اهمية معارضة جميع المواد السالبة للحريات فى مشروع قانون مكافحة الحريات العامة وليس مادة حبس الصحفيين فقط

سخر الناس من قيام الحكومة امس الاربعاء 8 يوليو, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحة وقلمة تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقة المغانم والسماح باستضافتة فى البرامج التليفزيونية وندوات مراكز الاعلام الحكومية, وكانت اخر اعمالة تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى الشهر الماضى يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية اتاوة مالية ضخمة لة, بزعم استخدامها وفق ما اسماة فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم باداء وصلة ردح متدنية ضد  بعض اعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين ومعارضين للمشروع وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين ومعارضين للمشروعات وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف تحجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لاءن الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع باعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وان كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض بان يكون اعتراضهم متوفقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون,  وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وان يحذروا, وهم حملة اقلام الامة وصوت الشعب وقلبة النابض وارادتة الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التى تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية او رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت والتلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واستياقهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المود الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون.

حيلة السلطة لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة لن تحتوى الغضب الشعبى ضد مشروع قانون مكافحة الحريات العامة

لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, بمشروع قانون مكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الارهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذة الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الاعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لايجاد فرصة للمناورة السياسية ضد اى احتجاجات, عند الاعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او الغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة او حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الافق وراحبة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, القاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الارهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء يوم الاثنين 7 يوليو, ''[ وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين ]'', ''[ وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال، مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات ]'', ''[ وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية ]'', ''[ وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية، الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك ]'', ''[ وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر ]'', ''[ وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس ]'', ''[ وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور ]'', ''[ وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور ]''.

يوم سقوط دسيسة الاخوان لاستقدام جيوش الاعداء لاحتلال مصر وتقويض ارادة الشعب والاستيلاء على السلطة

فى مثل هذا اليوم منذ عامين, الاثنين 8 يوليو 2013, بعد ايام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, انحطت جماعة الاخوان الارهابية الى الدرك الاسفل من الخيانة, لمحاولة ايجاد ذريعة استعمارية خائبة لدول الاعداء من امريكا, والدول الخاضعة لها فى الاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, وايران, وحزب اللة, وحماس, لدفع جيوشهم الباغية للعدوان على مصر واحتلالها وتقويض ارادة شعبها وفرض طابورهم الاخوانى الخامس على حكم البلاد, بدعوى انقاذ اتباع الاخوان من مذابح دموية, عن طربق حيلة عملية ارهابية قامت بها الجماعة الارهابية ضد قوة دار الحرس الجمهورى, مستخدمة فيها درويشها المغيبين كدروع بشرية رخيصة, ودفعها مجموعة ارهابية مسلحة بالاسلحة الالية والنارية والقنابل المختلفة, بعد صلاة الفجر, متقدمين حشود درويشها, للهجوم على دار الحرس الجمهورى وقوة الجيش الموجودة امامة, وسقط ضابط ملازم اول يدعى محمد المسيرى, شهيدا برصاص الارهابيين, كما سقط العشرات من الجنود مصابين بينهم عدد كبير حالتهم خطرة, وكان طبيعيا دفاع رجال الجيش عن انفسهم ضد الهجوم الارهابى, والذى قام الجيش بتوثيقة منذ البداية بالتسجيلات المصورة من الجو وعلى الارض, وارسالها لاحقا, فى نفس يوم 8 يوليو 2013, الى وسائل الاعلام التى قامت بنشرها فى حينها, ليتبين منها للجميع الحقائق المجردة فى ''غارة'' جماعة الاخوان الارهابية, واكدت القوات المسلحة المصرية فى بيان اعلنتة صباح يوم الاثنين 8 يوليو 2013, ''[ قيام مجموعة إرهابية مسلحة فى الساعة الرابعة فجر نفس اليوم بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الامن والقوات المسلحة والشرطة المدنية الموجودة لتامينة مما ادي الي استشهاد ضابط واصابة عددا من المجندين منهم 6 حالتهم خطيرة تم نقلهم الي المستشفيات العسكرية, واشار بيان القوات المسلحة, بان قوات الجيش نجحت في القبض علي ٢٠٠ فرد من المعتدين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء وزجاجات المولتوف ]'', وسارعت جماعة الاخوان الارهابية بعد هجومها الارهابى الاخرق على قوات الجيش والشرطة, وسقوط ضحايا ومصابين من المدافعين والمهاجمين, باصدار بيان تضمنتة مطلبها التامرى التهريجى ضد مصر وشعبها, والذى قامت بهجومها الارهابى الارعن من اجل تسويقه دوليا وايجاد ذريعة خائبة لاسيادها فى امريكا, ودعوتها امريكا واتباعها فى حلف الناتو, بارسال جيوشهم الى مصر لمحاربة الجيش المصرى واحتلال مصر, بزعم وقف نزيف دماء اتباع الاخوان, فى مسرحية هزلية قامت هى بوضع ''السيناريو'' الخاص بها وتنفيذها, وتوزيعها صور مفبركة عن مذابح لاطفال واشخاص سقطوا فى الحرب الاهلية بسوريا, وزعمت بانها حدثت لاتباعها امام دار الحرس الجمهورى, ودهس الشعب المصرى وقواتة المسلحة على مؤامرة عصابة الاخوان بالنعال, وتم القبض على معظم المحرضين والمشاركين فى العملية الاخوانية الارهابية واحالتهم يرسفون فى الاغلال الى المحاكمة للاقتصاص منهم على جرائمهم, بعد ان ضيعوا مع قتلاهم ومصابيهم الارهابيين انفسهم, نتيجة تغول حقدهم وفقدان انتماؤهم, وتعاظم غيبوبتهم, ولم يفيقوا من غيهم, الا خلف جدران السجون, كما افاق اخرون معهم وفروا هاربين ناجين بحريتهم وارواحهم واسرهم من عصابة الاخوان, بينما ظل اخرون اغشى الحقد الاسود بصائرهم, يسيرون خلف عصابة الاخوان فى طريق الافك والبهتان والضلال والتجسس والتخابر والتامر والقتل والتخريب والسرقة والارهاب, ''حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً''.

خيرا للشعب الموت على اسنة رماح الطغاة من ان يرتضى الذل والهوان فى مشروع قانون تكميم الافواة وتقييد الاقلام

هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الانظمة الاستبدادية التى قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس, بزعم مكافحة الارهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 الذى برسى اسس الديمقراطية ويصون الحريات العامة وحرية الرائ والفكر والتعبير والصحافة والاعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخابنا الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب السجون مع القتلة والسفاكين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا للسلطة بالرائ عند جنوحها بالسلطة, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الانظمة الديكتاتورية على مدار عقودا من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المقاصل وحبال المشانق, لا ايها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق اسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفى اقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضى الذل والهوان, الذى لم نرتضية اصلا مع الانظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضية الان باى حال, وسنجاهد مجددا بارائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية من اجل نيل الحرية والديمقراطية, الى ان تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل واصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة.

اهالى مستعمرة مستنقعات مياة الصرف الصحى بالسويس ينددون بمأساتهم

ندد اهالى قرية البطراوى المحرومة بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس, المعروفة بمسمى ''مستعمرة مستنقعات مياة الصرف الصحى'', بالوضع المأسوى الموجودين فية, واكدوا بان عدم ربط القرية بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة, وتحويل مياة الصرف الصحى بالقرية الى الاراضى الخلاء المحيطة بالقرية, ادى الى محاصرة مستنقعات مياة الصرف الصحى باحراشها الكثيفة القرية من كل اتجاة, وغرق شوارع ومنازل ومقابر القرية فى مياة الصرف الصحى, وانتشار ملايين الحشرات الضارة والروائح الكريهة وتهديد صحة اهالى القرية بمخاطر الاصابة بالاوبئة الحطيرة والامراض الفتاكة, واطلاق الناس مسمى ''مستعمرة مستنقعات مياة الصرف الصحى'' على قريتهم من واقع مأساتهم , وطالبوا المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, بتخصيص الاعتمادات اللازمة لربط قرية البطراوى مع غيرها من القرى المحيطة المحرومة, بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة, وانهاء الوضع المأسوى الغير انسانى الذى يعيش فية اهالى العشرات من القرى المحرومة بالسويس.

مطالب الناس لتعظيم دور هيئة الرقابة الادارية فى محاربة الفساد

ينتقد البعض اداء هيئة الرقابة الادارية, الذى يجدونة, بغض النظر عن العديد من القضايا التى تم ضبطها, والعديد من القضايا التى لم يتم ضبطها, ومنها واقعة بيع 3 الاف مترا مربعا من ارض ملك الدولة كان يشغلها مصنع للملابس الجاهزة بمدينة الايمان بالسويس فى مذاد صورى بحوالى ثلاثة الاف جنية للمتر الذى يبلغ ثمنة 30 الف جنية وضياع حوالى 80 مليون جنية على خزينة الدولة, بانة لم يصل بعد لما يريدونة من تقدم فى محاربة الفساد, وفى مثل هذا اليوم منذ عامين عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية ما يطلبة الناس من هيئة الرقابة الادارية ودفاع هيئة الرقابة الادارية عن نفسها, وجاء المقال بالنص حرفيا والذى نشر مع الصورة المرفقة على الوجة التالى ''[ اصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فية ان تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها, من قطاعات عديدة من الثوار والمصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وخلع مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, من انها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وكان قيادات الاخوان يترددون على ادارتها المركزية بصفة منتظمة, لتقييم اوضاعها وتوجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الادارية, جبال فساد مسئولى ورجال الاعمال الاخوان, وعلى راسهم ملياردير جماعة الاخوان المسلمين, حسن مالك, وعنجهية الادارات الجديدة لهيئة الرقابة الادارية بفروعها فى محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, واصرارهم ان تكون اى معلومات عن اى اعمال قاموا بها, عبر ادارتها المركزية, وتعاظم القضايا التى ينتهى العمل فيها, بالعرض على اصحاب الشان من نظام حكم الاخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشانها, بدلا من اخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, باخوانة هيئة الرقابة الادارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها اداة قمع وترويع ضد الشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع فى كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الادارية للنقد والايلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لن يغير من الوضع الموجود شئ, لذا تذايدت مطالب المنتقدين للهيئة فى كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, باعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الادارية, لتعود لتادية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, واسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الادارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وادارات هيئة الرقابة الادارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, الا ان هيئة الرقابة الادارية اكتفت باصدار بيان وصفة الناس بانة انشائى عاطفى لايحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, واعادة تشكيلها من جديد, فى اطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الادارية, والذى بثتة وسائل الاعلام, اليوم الاحد 7 يوليو, على الوجة التالى, ''بان هيئة الرقابة الادارية تؤكد بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', واضافت الهيئة فى بيانها ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع'' ]'', 

مشروع قانون السلطة لمكافحة حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير ينتهك الدستور

لا يا حضرات السادة الطغاة, نرفض استهانتكم بالشعب المصرى, بلعبة ''الثلاث ورقات'', المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'', والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة, تتَرَاءى عند وقوع محن او كروب, يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر, لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة, فى غمرة الحماس الشعبى للسلطة, تمكن السلطة, من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة, حضرات السادة الجبابرة, نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة, بعد جريمة اغتيال الارهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015, وبعد هجوم شراذم من الارهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم اول يوليو 2015, فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذى عقدتة الحكومة مساء نفس يوم اول يوليو 2015, فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذى كان سائدا مساء يوم اجهاض عملية الارهابيين فى سيناء والقضاء عليهم, وفى مقدمتها ما يسمى تفكها بمشروع قانون مكافحة الارهاب, وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التى سبق ان رفضها الشعب وقواة السياسية, حضرات السادة الفراعنة, نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الارهاب, بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس, بدلا من مكافحة الارهاب, والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات, والبوابات والفضائيات, ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين, والاجتماعات والندوات والمؤتمرات, واخماد كل صوت حر, ودهس كل قلم شريف, تحت دعاوى مكافحة الارهاب, حضرات السادة الاباطرة, نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014, وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ, لمحاولة كبت الاصوات الحرة, وكسر الاقلام الشريفة, واخماد صوت الحق والعدل, حضرات السادة السلاطين, نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم, والقاضى, ووكيل النيابة, والسجان, والجلاد, فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب, استخفافا بعقول الناس, ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس, ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم, واعتبارة حاضرا بحضور محامية, حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة, وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق, او حتى فى جمهورية الموز, ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة'', حضرات السادة العمالقة, نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص بانة ''[ يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين, كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية ]'', وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية, فى كونها اعادت الحبس فى قضايا النشر, وفى قضايا ابداء الرائ, فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور, وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة, الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة, فى وسائل الاعلام المختلفة, ومواقع التواصل الاجتماعى, والاجتماعات والندوات والمؤتمرات, بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية, بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب, رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة, ومواقع التواصل الاجتماعى, وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ, كما نصبت السلطة ايضا من نفسها, معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس, فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة كان بها, واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة, تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة, فى عدم صدق ما يكتبة الناس, تنكيلا بالناس. لا يا حضرات السادة الطغاة.