رفع درجة الاستعداد فى موانى البحر الاحمر مع بدء موسم عودة المعتمرين

رفعت هيئة موانى البحر الاحمر درجة الاستعداد فى موانى ​سفاجا والغردقة بالبحر الاحمر, ونويبع بجنوب سيناء, وبورتوفيق بالسويس, ​​بمناسبة​ ​بدء موسم عودة حوالى 160 معتمرا بحرا وبرا​, مع بداية ايام عيد الفطر المبارك,​ بعد قضائهم عمرة شهر رمضان المعظم فى الاراضى الحجازية المقدسة, بالاضافة ​لعودة​​ عمالة خدمة المعتمرين, والمعتمرين المتخلفين عن العودة منذ شهرى رجب وشعبان, وامرت ​الهيئة ​بمنع اجازات العاملين ​فى ​صالات الاستقبال ​بالموانى​​ خلال عيد الفطر ​المبارك​, للمشاركة مع العاملين فى باقى الاجهزة المعنية بالموانى, فى استقبال المعتمرين العائدين بعد ادائهم مناسك العمرة, ​و​تم التنسيق ​بين​ الجهات الامنية بالموانى على تشديد الاجراءات الامنية وأجهزة الكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة عند بوابات الدخول والخروج وحول اسوار ومحيط الموانى.

بدء اقامة سوق العيد بالسويس استعدادا لاستقبال الاطفال مع اسرهم

بدأ اصحاب عروض المسارح والملاهى والحواة والأكروبات وألعاب المراجيح ​مع عمالهم, ​فى اقامة ''سوق العيد'' ​بمدينة الحرفيين بضواحى ​السويس, استعدادا لاستقبال الاطفال مع اسرهم خلال ايام عيد الفطر المبارك, و ''سوق العيد'' عبارة عن مكان خلاء شاسع تقوم محافظة السويس بتخصيصه فى ضواحى ​المدينة​ لأصحاب عروض المسارح والملاهى والحواة والأكروبات وألعاب المراجيح القادمين من سائر محافظات​ الجمهورية​, لتقديم عروضهم للاطفال مع اسرهم خلال أيام الاعياد,

اهالى السويس احتفلوا بليلة القدر مساء 26 رمضان 1436هجريا

احتفل اهالى السويس ​بليلة القدر فى ​الاحتفالية التى اقامتها ​مديرية الأوقاف بالسويس مساء الاثنين 26 رمضان 1436هـجريا الموافق 13 يوليو 2015, فى مسجد الصفا بمدينة بورتوفيق بالسويس بعد أداء صلاة العشاء​,​ وحضر الاحتفالية اللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميداني, واللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, والدكتور كمال بربرى مدير عام الأوقاف بالسويس, والدكتور جمال رجب نائب رئيس جامعة السويس, والقيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأحياء و​جمهورا غفيرا من ​أهالي السويس. وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات كريمة من القرآن الكريم للقاريء الشيخ سيد علي مصطفي وأعقبها كلمة للدكتور كمال بربرى مدير عام مديرية أوقاف السويس بمناسبة الليلة المباركة ليلة القدر وتحدث فيها عن معانى ليلة القدر التى أنزل الله تعالي فيها القرآن الكريم على رسوله الكريم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم), مشيرا الى كرم وفضل شهر رمضان الكريم علي الامة العربية والاسلامية منذ بداية الاسلام وعبر العصور. وطلب مدير عام الأوقاف من أهالي السويس بالتعاون والتكاتف فى جهود محاربة الارهاب الذى لم يمنعة الدين او حرمة الشهر الكريم عن سفك دماء الابرياء, والتحلي بالصبر ونشر الحب والود بينهم من أجل إنتصار الاسلام والمسلمين وإستقرار مصر الغالية.

استفحال سبوبة المال العام بالسويس فى غيبوبة الجهات المعنية

اضطررت منذ ايام, الى اخطار فرع ادارة جهة مسئولة عن متابعة اى انحراف يحدث فى المال العام فى مدن القناة بمقرها يالاسماعيلية, بالاضافة الى اخطار ادارتة المركزية بالقاهرة, للتحقيق فى ملابسات قيام محافظة السويس مؤخرا, ببيع ارض ملك الدولة تبلغ مساحتها 3 الاف مترا مربعا, تقع فى مدينة الايمان فى قلب حى الاربعين, عقب استرداد تخصيصها من اصحاب مصنع للملابس الجاهزة بمدينة الايمان, فى مذاد غريب بمبلغ 9 ملايين و156 الف جنية, بسعر 3 الاف و52 جنية للمتر المربع الواحد, الى اثنين من كبار اساطين الاتجار فى اراضى الدولة بالسويس, احدهم بدأ حياتة بائع البان على دراجة بخارية لحساب الغير,  والثانى فى محل ترزى افرنجى, وتخصصا فى شراء اراضى الدولة من المحافظة برخص التراب, واعادة بيعها باضعاف قيمتها بعد تقسيمها لبناء ابراج سكنية عليها, واصبح كل منهما الان يملك حوالى مليار جنية, مما اطمعهما فى انتخابات مجلس النواب القادم, واعتبرا انتخابات الغرفة التجارية الاخيرة بروفة للانتخابات النيابية, ووجود شكوكا قوية من عدم سلامة المذاد, وهى شكوك لا يعد المتشكك بها قد ارتكب عيب فى ذات مسئول او المشترين, فى ظل موضوعيتها, وهدفها الصالح العام, والحفاظ على اموال واملاك الدولة من الضياع, مع كون قيمة الارض الحقيقية تصل الى حوالى 90 مليون جنية, بسعر متر الارض 30 الف جنية, وحتى فى حالة الادعاء بسلامة المذاد بزعم جهل المسئولون بالمحافظة باسعار قيمة الارض, فيبقى اهدار المال العام قائما, وجاء اضطرارى الى اخطار جهات معنية خارج مدينة السويس, بعد ان وجدت الجهات المعنية فى مدينة السويس تكتفى بالفرجة على العديد من المخالفات العامة فى السويس, ونسجت خيوطا ذاتية نرجسية عنكبوتية حول نفسها, استحال معها على خلائق اللة الوصول اليها. 

قوانين ترزية القصر الجمهورى

من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى, بالادلة والبراهين الدامغة, بان بعض كبار مساعدية من ترزية القصر الجمهورى, غير مؤهلين لمناصبهم, ونطالبة بالاطاحة بهم, بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية, زينوا فيها البطلان حق والحق بطلان, وانتهكوا بموادها القوانين والدستور, ودفعوا بها امام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون ادنى قيود, وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة امام سلطة رئيس الجمهورية, ومشروع قانون مكافحة الارهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة, جاء  قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥, امس السبت11 يوليو, والذى قضى فية بأنه : يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية . وجاء هذا القرار فى ظل تاكيد الفقهاء الدستوريين بانة مهددا بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى اكد ''[ بان قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد على عدم احقية رئيس الجمهورية فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة، وكان يجب إلغاء المادة 20 أو حتى تعديلها لكى تتماشى مع قرار رئيس الجمهورية ]'', واذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية, الا انهم يرفضون الحكم المطلق, وانتهاك الدستور والقانون, ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى, مع وقف حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان.

شلل المنافقين و شلل الارهابيين وجهان لعملة واحدة تستهدف مصر

يمثل تعاظم اداء ''شلل المناقين'', فى نسج الاكاذيب والاوهام, واصطناع التاييد الشعبى الوهمى الكاسح, وتهيمش المعارضين لاى فرمانات تنحرف عن طريق الديمقراطية, وتزيين طريق الاستبداد للسلطة, خطورة بالغة على صناع القرار ومصر, اخطر من تداعيات ''شلل الارهاب'', التى تجد استئصالا ايجابيا هائلا لجذورها, وفى ظل احزان الناس على سقوط ابرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة, بالقرب من القنصلية الايطالية بالقاهرة, امس السبت 11 يوليو, فوجئوا بخروج متمسح فى صفة ''منافق السلطة الاول'', مثل عفريت العلبة, بالصوت والصورة عبر احدى وسائل الاعلام, بتصريحات حاول من خلالها كعادتة ان يزعم ولائة الاعمى للسلطة, الا ان تمادية هذة المرة فيها حولة الى مهرج اضحوكة, وزعم ''شرفنطح السلطة'' فى تصريحاتة المرئية وهو يتلفت يمينا ويسارا, بانة المقصود  من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية, وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية, بدعوى مناهضتة للارهاب, وبزعم تاييدة للسيسى, واضاف وهو يهرش فى جسمة, بانة ترك مكتبة القريب من مكان الانفجار قبل لحظات من وقوع الانفجار ونجا من الاغتيال باعجوبة, وزعم بانة سيواصل دعمة للسلطة دون خوف وهو يضع روحة وحياتة فى كفة فداءا للسلطة, وحقيقة, اعتاد الناس على تجاهل معظم تصريحات ''مستحدث الانتهازية'' الذى ظهر من العدم بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013,  فى ظل كونة مع شلتة لا يذيدوا عن خيال مآتة للسلطة, الا انة مع تصريحاتة الاخيرة ومزاعمة بمحاولة اغتيالة لتاييدة فرمانات السلطة, وجدوا خطورة بالغة على السلطة ومصر من ارهاصات ''شلل المنافقين'', اخطر من تداعيات ''شلل الارهاب'', فهل تسارع السلطة باستئصال ''شلل المنافقين'' مع ''شلل الارهاب'' قبل فوات الاوان.

استمرار تجاوزات يعض رجال الشرطة نتيجة فشل سياسة التعامل مع الظاهرة

جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر, رصاص سلاحة الميرى على صدر المحامى الاعزل محمد الجمل, فى سراى المحكمة, بعد ظهر امس السبت 11 يوليو, ونقل المحامى للمستشفى بين الحياة والموت, واضراب زملائة عن العمل فى محكمة مدينة نصر اليوم الاحد 12 يوليو, لتؤكد بان استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين, بغض النظر عن اى اعتذارات رئاسية او وزارية عن تجاوزات سابقة, او اعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة فى كل مرة, او انشغال الناس بتقديم الدعم الكافى فى حرب الدولة ضد الارهاب, ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الاعداء مستعينين باعمال السحر والشعوذة, بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التى تتحمل المسئولية الكاملة عن استمرارها, حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بانها حوادث فردية, مع كون الواقعة الاخيرة تاتى بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, واقعة قتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة, وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مامور قسم شرطة فارسكور, وواقعة قتل مسجون خلال تعذيبة على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد, وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة, وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية'', وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس, الى الاحتياط, بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة, لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة, ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب, على ان تكون العقوبات التى من النوع الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة''، إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا، هى اخر العقوبات الهزيلة التى من هذا النوع, فهل من مجيب ؟.