عدم استحياء منظمة ''هيومان رايتس'' بعد اعترافها بتزوير تقاريرها لحساب جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 22 اغسطس 2014, نشرت على هذة الصفحة هذا المقال الذى جاء على الوجة التالى, ''[ جاءت فضيحة اضطرار منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' الامريكية، الى اصدار بيان باللغة الإنجليزية, امس الخميس 21 اغسطس 2014, اعترفت فية بقيامها بالتلاعب والتحريف والتزوير فى تقريرها الذى اصدرتة قبلها باسبوع يوم الخميس 14 اغسطس 2014, بمناسبة ذكرى فض اعتصامى ميليشيات الاخوان فى رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس 2013, ''وصمة عار'' للمنظمة المشبوهة وامريكا واوباما, بعد ان اقرت فية بانها فى الوقت الذى زعمت فى تقريرها الصادر يوم 14 اغسطس 2014, بقيام الحكومة المصرية بوضع خطة لفض اعتصامى ميليشيات الاخوان فى رابعة والنهضة بالقوة المفرطة, الا انها تجاهلت الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها ادارة الاعتصام, من خطف واحتجاز وتعذيب وقتل الناس بالجملة, واستغلال الاطفال الايتام فى مظاهراتها السياسية واجبارهم على ارتداء وحمل الاكفان بعد استجلابهم من دور رعاية الايتام, واستخدام المعتصمين كدروع بشرية, وتسليح معظمهم بالاسلحة المختلفة, وشن الغارات الارهابية على اهالى المناطق السكنية المحيطة, وجاء بيان المنظمة المشبوهة, ليس اقرارا بالحقيقة الذى خلى تقريرها المسيس منها، ولكن نتيجة اعلان العديد من الشهود الذين نسبت ''شلة'' المنظمة الامريكية المشبوهة اليهم اقوال لم يدلوا بها, وحذفت اقوالهم الحقيقية التى يدينون فيها عصابات الاخوان, وتهديدهم مع بعض المنظمات الحقوقية المصرية, بمقاضاة المنظمة الامريكية المشبوهة, ومطالبة الامم المتحدة بحذفها من قائمة المنظمات الحقوقية, وتاكيدهم بان المنظمة المشبوهة لم تكتفى بتحريف شهادتهم كليا, بل قامت بالتلاعب فى الحقائق واقوال الشهود, الذين اكدوا فيها بان ميليشيات الاخوان المسلحة بالاسلحة والقنابل المختلفة, كانوا اول من اطلق الرصاص, وقاموا باستهداف طليعة رجال الشرطة, واغتيال ضابط الشرطة الذى كان ينادى عبر مكبرات الصوت على المعتصمين فى رابعة باخلاء المكان سلميا تنفيذا لقرارات النيابة العامة, واعترفت المنظمة المشبوهة فى بيانها, بتحريف اقوال شهود العيان فى تقريرها, وأدخلت عليها بالباطل والتحريف والتزوير تعديلات عديدة, قلبت فيها الحق باطل والباطل حق لصالح ميليشيات الاخوان, كما اعترفت بأنها حذفت من تقريرها العديد من الوقائع الثابتة التى تدين ميليشيات الاخوان, ومنها واقعة اغتيال الضابط الذى كان ينادى عبر مكبرات الصوت على المعتصمين لإخلاء ميدان رابعة العدوية سلميا, لقد وجدت المنظمة الامريكية المشبوهة نفسها فى ورطة, بعد انكار وتهديدات الشهود المحرف اقوالهم بمقاضتها, واضطررها للاعتراف والاعتذار عن جانب من خطيئتها, التى غرقت متعمدة فيها حتى الثمالة, لمسايرة الحكومة الامريكية فى منهجها القائم على فبركة المزاعم الباطلة ضد مصر, لاستغلالها فى الابتزاز السياسى, وهو اسلوب ادمن الرئيس الامريكى اوباما اتباعة ضد مصر منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, والعجيب بان المنظمة الامريكية المشبوهة تجاهلت فى نفس وقت اعلان تقريرها المفبرك, المذابح الدموية للشرطة الامريكية ضد المتظاهرين فى الاضطرابات العرقية التى جرت يوم 9 سبتمبر 2014, بولاية ميزورى الامريكية, بدعوى حصول معظم مندوبيها على اجازتهم السنوية وسفرهم للمصايف المختلفة, وبزعم انها لم تجد شخص واحد تقوم بايفادة لمواقع احداث ولاية ميزورى ]'', وبرغم بيان اعتراف منظمة ''هيومان رايتس'' بتزوير تقاريرها الصادر يوم 14 اغسطس 2014 لحساب جماعة الاخوان الارهابية, الا انها لم تستحى من نفسها, وواصلت تزوير تقاريرها اللاحقة لحساب اوباما وجماعة الاخوان الارهابية, فى ظل كون اللى اختشوا ماتوا.

زيف بيانات رثاء موت عصافير واشجار الحرية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الخميس 21 اغسطس 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى,''[ لا يستوعب البعض, الاهداف السياسية التى تدفع بعض الدول, الى اصدار البيانات السياسية التى لا تعمل بها, ضد انتهاكات حقوق الانسان فى دول اخرى, وبغض النظر عن زيف هذة البيانات واهدافها السياسية الحقيقية, خرج علينا ''مولانا الشيخ'' حسن هريدى, مساعد وزير الخارجية الأسبق, بفتوى عجيبة تسللت الى فكرة الغريب فى ظروف غامضة, يزعم فيها بطلان وتحريم وعدم شرعية قيام مصر يوم امس الاول الثلاثاء 19 اغسطس 2014, باصدار بيان احتجاج شديد اللهجة فريدا من نوعة الى الادارة الامريكية, ضد استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها, واعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد, ضد المتظاهرين فى الاضرابات العرقية التي شهدتها ضاحية فرجسن, بولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 اغسطس 2014, بإطلاق 6 رصاصات, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, وقتلة بوحشية, وزعم ''الشيخ'' هريدى فى ''تفسير'' فتواة التى نشرتها البوابة نيوز الالكترونية, امس الاربعاء 20 اغسطس 2014, قائلا ''بان بيان الاحتجاج المصرى, أغفل عدم وجود حكومة مركزية في الولايات المتحدة, بحكم كون نظام الحكم المحلى فى الولايات الامريكية فيدرالي, وبالتالي لا تستطيع الحكومة المصرية التدخل في شئون الولايات المتحدة الامريكية, فيما يتعلق بالاحتجاجات العرقية فى ولاية ميزورى, إلا بأمر من حاكم الولاية, وهو لم يحدث'', واسترسل ''مولانا الشيخ'' هريدي فى تفسير فتواة الجهنمية قائلا, ''بان مصر احتجت لدى الحكومة الأمريكية التي ليس من اختصاصها التدخل في الأمر، وكان يجب عليها ان تخاطب حاكم ولاية ميزورى, وتقدم احتجاجها للسلطات المحلية فيها'', وتعامى ''مولانا الشيخ'' هريدى, الذى تدرج فى مناصبة حتى وصل الى منصب مساعد وزير الخارجية, قبل تقاعدة فى قهوة المحالين على المعاش, بان الموضوع لايتعلق, كما توهم, بقضية نفقة تقيمها مطلقة شخص يقيم فى ولاية ميزورى الامريكية, ولكنة يتعلق بالسياسة العامة للدولة الامريكية, المسئول عنها الحكومة الامريكية المركزية برئاسة اوباما, مع مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى, والذين لايعترف بهم ''مولانا الشيخ'' هريدى, وان الاحتجاج المصرى, رسالة سياسية لاوباما وادارتة, ومن هذا المنطلق جاءت دعوة بان كي مون, سكرتير عام الأمم المتحدة, الى الادارة الامريكية, مطالبا منها قائلا, ''بالتحلى بضبط النفس, واحترام حق التجمع, والتعبير السلمي عن الرأي'', وجاء بيان مصر قائلا, ''مؤيدا لدعوة سكرتير عام الامم المتحدة, لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث'', وسارت على نفس المنوال احتجاجات روسيا والصين والعديد من دول العالم, ولم تقدم مصر وروسيا والصين والامم المتحدة احتجاجاتهم, الى عمدة ولاية ميزورى الامريكية وفق فتوى ''مولانا الشيخ'' هريدى, حتى الادارة الامريكية نفسها الذى يدافع عنها ''مولانا الشيخ'' هريدى, لم تعترف بفتواة التى يدافع فيها عنها, وقامت مارى هارف, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية, باعلان رد الادارة الامريكية ضد الاحتجاجات المصرية, فجر امس الاربعاء 20 اغسطس 2014, وتناقلتة وسائل الاعلام, ولم يتكفل بالرد عمدة ولاية ميزورى الامريكية, انها فتوى مصيبة تولدت فى ظروف غامضة فى قريحة ''مولانا الشيخ'' هريدى, وصار بها ملكى اكثر من الملك اوباما ذاتة, مع خالص العزاء للناس عن احتضار عصافير واشجار الحرية, ورفض زيف بيانات الرثاء لها, من السلطات المصرية, و الامريكية, و مولانا الشيخ هريدى]''.

غرق لنش سياحى فى مياة البحر الاحمر الدولية وانقاذ طاقمة و27 سائحا فرنسيا

باشرت ​النيابة ​التحقيق فى ملابسات ​​حادث ​غرق النش السياحى المصرى ''موديب'', ​وانقاذ 27 سائحا فرنسيا كانوا علية, بالاضافة الى طاقم​ اللنش ​المكون من 7 افراد مصريين, ​​بمعرفة قطعة بحرية للقوات البحرية​,​ و7 لنشات سياحية ​مصرية, ​ظهر ا​ليوم​​ الخميس​ 20 اغسطس​, فى منطقة أبودياب, الواقعة فى مياة البحر الاحمر الدولية, ما بين المياة الاقليمية المصرية, والمياة الاقليمية السودانية, ​وكشفت التحقيقات المبدائية, ​خروج النش السياحى المصرى ''موديب'',​ ​فى رحلة بحرية من ساحل قرية ''بورتو غالب'' السياحية بمدينة مرسى علم الواقعة على البحر الاحمر, ​يحمل​ السياح الفرتسيين وطاقمة, ​​و​اصطدا​م ​النش بمنطقة شعاب مرجانية فى منطقة أبودياب, نتيجة سوء الاحوال الجوية​, وحدوث ثقب في​ قاع النش​ وغرقة, و​تمكن قطعة للقوات ​البحرية,​​​​ و7 لنشات سياحية​ مصرية, ​​من انقاذ​​ السياح الفرنسيين وطاقم النش ​ونقلهم ​الى ساحل منطقة مرسى علم ومنها الى احدى المستشفيات للكشف عليهم والتاكد من سلامتهم​, ولاتزال التحقيقات جارية.​

إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل

«إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل», فقبل عام واحد فقط, كان صوت السلطات المصرية, فى ظل تجميد المعونة الامريكية لمصر, وعدم صدور قوانين سالبة لحريات ومطالب المصريين, يعلو فى مجال حقوق الانسان فوق صوت امريكا واشياعها فى الاتحاد الاوربى, والان بعد عودة المعونة الامريكية لمصر, وبعد اصدار السلطات المصرية بجرة قلم جمهورى, ىسيل من التشريعات التى تهدد حرية الرائ والكتابة والتعبير, وتمهد لتفصيل مجلس نيابى عجيبا من نوعة, وفق احدث خطوط الموضة السلطوية, تراجع صوت السلطات المصرية العالى, وتحول الى مايشبة الهمس, امام نفس الانتقادات السابقة, والى خرس وبكم امام انتقادات المصريين, وفى مثل هذا اليوم قبل سنة, 20 اغسطس 2014, عندما كان صوت السلطات المصرية عاليا ضد اى انتقادات, نشرت على هذة الصفحة مقالا يتناول بعض ''ملاحم'' السلطات المصرية ضد المنتقدين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى موقفا فريدا من نوعة, اصدرت السلطات المصرية, صباح امس الثلاثاء 19 اغسطس 2014, بيانا شديد اللهجة ضد استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها, واعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد, ضد المتظاهرين فى الاضرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فرجسن, بولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 اغسطس 2014, بإطلاق سيل من الرصاص, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, أثناء خروجه من أحد المحال التجارية, وقتلة بوحشية بست رصاصات، وجاء بيان السلطات المصرية, على لسان السفير بدر عبدالعاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية, على الوجة التالى, ''بان مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فرجسن بولاية ميزوري الأمريكية, وردود الفعل عليها, إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون, سكرتير عام الأمم المتحدة, الى الادارة الامريكية, بالتحلى بضبط النفس, واحترام حق التجمع, والتعبير السلمي عن الرأي, لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث'', وانتفض الرئيس الامريكى براك اوباما, سخطا وغضبا وجزعا وحيرة, من البيان المصرى, وهرع بدورة الى اصدار بيان, فجر الاربعاء 20 اغسطس 2014, تناقلتة وسائل الاعلام, يرد فية على الانتقادات شديدة اللهجة التى وجهتها مصر الية وادارتة, بعد ان تبين لاوباما, بان بيان مصر, رسالة سياسية الية, وللاتحاد الاوربى, بعد ان تمادى وحلفائة فى انتقاداتهم ضد مصر فى مجال حقوق الانسان, لتصفية حسابات هزيمتة امامها مع طابورة الاخوانى فى ثورة 30 يونيو 2013, كما جاءت الانتقادات المصرية لاوباما فى مجال حقوق الانسان, فى ظل تدهور العلاقات المصرية/الامريكية للحضيض, وقطع اوباما المساعدات عن مصر, ودعم اوباما لطابورة الاخوانى, وقال بيان اوباما على لسان مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية, والناس احرار في قول ما يريدون، وانة لايمكن مقارنه ما يحدث فى امريكا بالأوضاع في مصر, ونحن ننعم فى الولايات المتحدة, بحلاوة حرية التعبير, والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر'' ]. وهكذا ايها السادة تناول مقالى الصراع الاجوف حول الحرية, وهى صراعات كانت ولاتزال لتحقيق اهداف سياسية باسم الحرية, ولست من اجل تحقيق الحرية, وخلال الثورة الفرنسية عام 1789 ضد حكم الملك لويس السادس عشر, وبعد مجيء ماكسميليان روبسبيير وتيار اليعاقبة المتطرف إلى السلطة، بدأ عهد الإرهاب، الذي حكَمَ فرنسا بسياسة «الظن»، وقُتِلَ الاف الفرنسيين من أهل النضال والثورة, وعندما وجدت مدام رولان, وهى إحدى الناشطات التى ساهمت خلال الثورة فى اسقاط نظام حكم الملك لويس السادس عشر, صدور حكما بالاعدام ضدها, تنهدت قائلا وهى تصعد سلالم المقصلة وتنظر باتجاة تمثال الحرية قبل نقلة لامريكا, «إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل».

متحف السويس القومى يستجدى زوار بعد فشل المسئولين فى تسويقة

برغم التكاليف الهائلة التى انفقتها الدولة على انشاء متحف السويس القومى الذى يضم نحو 1500 قطعة أثرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث, ووصلت مع الاضافات المستمرة للمتحف منذ افتتاحة الاول قبل حوالى 4 سنوات, وتكرار افتتاحة عند تعيين كل وزير اثار او محافظ جديد, الى نحو 80 مليون جنية, الا ان العائد الاقتصادى الذى كان منتظرا من المتحف لم يتحقق, نتيجة فشل مسئولى المحافظة والمتحف فى تسويقة, وسارعوا بتغطية فشلهم فى استجداء واقتياد زوارا للمتحف, لتحقيق اعدادا مفتعلة فى السجلات الرسمية, تعتمد على دفع الجهات والشركات السياحية, لاقتياد سياحا للمتحف, والجهات والشركات المختلفة لتنظيم رحلات للعاملين الى المتحف, والمدارس خلال المواسم الدراسية, لتنظيم رحلات للتلاميذ والطلاب للمتحف, وتجاهل اجتذاب زوارا يحضرون طواعية باعداد غقيرة للمتحف, وبلا شك تحقق هذة السياسة الحكومية اعدادا شهرية من الزوار للمتحف, الا انها بالقطع لن تعود بقيمة انشاء المتحف الا بعد خمسين سنة, كما انها لن تحقق عائدا اقتصاديا حقيقيا للمتحف الا بعد 100 سنة. وامتد الامر ليشمل تكليف افراد حراسة فى شرطة السياحة غير مؤهلين, وغير صالحين سوى لحراسة سجون المتهمين المسجلين خطر شديدى الخطورة, لتأمين المتحف, واستقبال زوارة, والدخول فى مشاحنات عقيمة معهم, وكأنهم مساجين جدد حضروا الى سجن يحرسونة, وليس زورا جديرين بالاحترام والتقدير, حضروا لمشاهدة تراثهم العظيم فى متحفهم الوطنى.

طريق الشر لمرسى وجماعتة الارهابية وانقلابهم على ارادة الشعب اودى بهم الى التهلكة

حرصت عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس, باستضافتى ظهر يوم الاثنين 11 يونيو 2012, كضيف ومحاضر ندوة حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير'', بدعوة من ليلى أبو بكر مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس, وبحضور ماجدة عشماوى مدير برامج مركز النيل للاعلام, للمحاضرين العاملين فى فروع مركز النيل للاعلام بالسويس, القائمين بادارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للاعلام, قبل ايام معدودات من اجراء انتخابات الاعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق والتى جرت يومى السبت والاحد 16 و 17 يونيو 2012, على تاكيد اهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الاعادة المرتقبة, ايا كان, على ارادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية, التى عبر عنها خلال ثورة 25 يناير2011, عند تولية السلطة, او تقويض تشكيل جمعية تأسيسية  للدستور بالتوافق بين كل اطياف الشعب, او استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور, وتقويض التوافق بين كل اطياف الشعب حول مواد الدستور, واكدت بأنه من سهل جدا قيام الشعب حينها مع احزابة الوطنية وقواة السياسية باسقاط الفائز فى انتخابات الاعادة الرئاسية, ايا كانت صفتة, قبل ان يهنأ بمنصبة, عند شطوحه وجنوحة عن ارادة الشعب, وحذرت بقوة وكل جلاء, من قيام حرب اهلية طاحنة فى مصر, فى حالة تمسك الرئيس الخائن لارادة الشعب بالسلطة, وقيامة مع اتباعة من المغامرين, بالانقلاب على الديمقراطية, والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا, للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل, وفرض الديكتاتورية, بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة, والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب  المصرى, الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011,  لإقرار الديمقراطية, وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد, بنظام قمعى فاسد اخر, ودستورا شموليا لتيارا احاديا, بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر........ ومرت الايام, وانقلب الرئيس الاخوانى مرسى, على ارادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية, وقام مع جماعتة الارهابية بتقويض تشكيل جمعية تأسيسية  للدستور بالتوافق بين كل اطياف الشعب, وانفردوا بوضع مواد دستور شمولى اضحوكة باطل لنظام حكم المرشد الاخوانى, ورفض مرسى مع اتباعة المارقين الخضوع لحكم الشعب واحزابة الوطنية وقواة السياسية بالجلاء عن السلطة, والقاء دستورهم الباطل فى صناديق القمامة, وقامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد مروق مرسى وجماعتة الارهابية, وكادت ان تندلع حرب اهلية طاحنة, مع تمسك مرسى بالسلطة بالباطل, برغم قيام عشرات ملايين الشعب المصرى بسحب الثقة منه فى 30 يونيو 2013, وسارعت القوات المسلحة المصرية بالوقوف فى صف الشعب المصرى ضد السلطة الباغية ومنع الحرب الاهلية, وقامت يوم 3 يوليو 2013, يدعمها مظاهرات حوالى 40 مليون مصرى فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية, بعزل الرئيس الاخوانى الخائن مرسى ودهسة مع دستورة الاجرب, واعلان خارطة طريق الشعب. وهو ما اطاح بما تبقى من صواب مرسى وعصابتة الارهابية, وشنهم مع اذنابهم, حرب ارهابية ضد الشعب, وتصدى الشعب لهم ولارهابهم حتى القضاء عليهم واستئصالهم فى اوكارهم, مثلما قام بالقضاء عليهم واستئصالهم فى السلطة.

وصلة ردح نجل الجاسوس الارهابى المعزول مرسى ضد الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 18 اغسطس 2014, نشرت مقالا على هذة الصفحة, طالبت فية النائب العام بالتحقيق مع النجل الاكبر للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, والشروع فى محاكمتة جنائيا, بعد قيامة فى حوارا هاتفيا مسجلا مع قناة ''العربية'', بنعت مصر قائلا ''بلد رمم'', وسب الشعب المصرى قائلا ''الكلاب القتلة'', واحكام القضاء المصرى ''شغل نسوان'', والاعلام المصرى ''الرمم'' والجيش والشرطة ''مفهومش راجل'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تصاعدت مطالب المصريين, الى النائب العام, بالتحقيق فى واقعة قيام المدعو أسامة محمد مرسى، نجل الرئيس المعزول، باهانة الشعب المصرى, ومؤسساتة الوطنية, فى حوارا هاتفيا مسجلا مع مذيعة فى قناة ''العربية'', بثتة قناة ''صدى البلد'' على الاف المشاهدين, مساء يوم السبت 16 اغسطس 2014, واحالة نجل المعزول للمحاكمة, فور ثبوت ادانتة, لمحاسبتة على هرطقتة ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية, لكون القضية, قضية سب وقذف ضد مصر كلها التى ترفض تطاول اى قزم عليها, وشعبها, وارادتها, وكرامتها, وتاريخها, وبطولاتها, وانتصارتها, وثوراتها, قضية مصر ضد الخوارج والمشركين, من طائفة الاخوان الارهابية, والتى فاق مروقها, مروق طائفة الحشاشين, بغض النظر عن كيفية حصول قناة ''صدى البلد'' على دليل الادانة المتمثل فى تسجيل الحوار الهاتفى, على اساس وقوع الجرم فعلا, وشيوع المصدر الذى لا تبوح بة وسائل الاعلام, كحق قانونى وتقاليد صحفية واعلامية, سواء تم تسريبة من مصدر فى قناة العربية. بحكم كونة حوارا بين مذيعة فى القناة مع نجل المعزول, او تم تسريبة من اية جهات اخرى, مع كون دور الصحافة والاعلام يقتصر على تقديم الادلة عن صحة اتهامتها, وليس كشف مسمى مصادرها السرية وادلة اتهاماتها, وبدلا من خرس نجل المعزول الى حين التحقيق معة على هرطقتة, فى ظل تلقى النائب العام سيل من بلاغات المصريين ضدة, تعالى صوتة متبجحا, من جراء سقوطة بلسانة, واسقاطة عشيرتة الاخوانية معة, وكشفة بنفسة على رؤوس الاشهاد, هرطقة فكر الاخوان المنحرف ضد الشعب المصرى, ومؤسساتة الوطنية, وتوهم نجل المعزول بقدرتة على منع النيابة العامة من استدعائة للتحقيق معة, عبر سلسلة رسائل تهديدية متتالية, على صفحتة بالفيسبوك, على اساس المصطلح الشعبى ''خذوهم بالصوت لايغلبوكم'' ؟؟, ونشر نجل المعزول المقال الاول, امس الاحد 17 اغسطس 2014, مهددا فية ''باللجوء الى الجهات الدولية ضد مصر'', ثم نشر نجل المعزول المقال الثانى, اليوم الاثنين 18 اغسطس 2014, عبارة عن رسالة من والده الرئيس المعزول ''يحرض فيها من داخل السجن أنصاره على الثورة والتظاهر ضد الدولة المصرية''، وجاء نص المكالمة الهاتفية المسربة لنجل مرسى مع مذيعة قناة ''العربية''، والتى اذاعها الاعلامى احمد موسى فى برنامجة بقناة ''صدى البلد'' مساء يوم السبت 16 اغسطس 2014, وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, قول نجل المعزول متحدثاً عن نزول الشعب المصرى الى الشوارع, ''يا ولاد الكلب، اللى ماتوا من الاخوان, أطهر منكم كلكم، اللى ماتوا من الاخوان أطهر من الشعب كله, يا بلد رمم, يا ولاد الكلب يا قتلة، محدش طالع فى البلد يقول اللى حصل جريمة، كله خايف؟, إيه البلد دى؟, والله إن ما قامت عليهم ثورة، والله يحرم عليه تراب البلد دى؟, دول لما يتقتل حد من الاخوان يقولوا مش مهم عشان دول إخوان، الطبيعى إنهم يموتوا، من 50 سنة بيتقتلوا مفيش جديد، بلد معندهاش نخوة, والجيش المصري مفهوش راجل, لو فيه راجل يبرأ إلى الله من اللي بيحصل، والشرطة المصرية مفهومش راجل واحد, وإلاعلام رمة قلب الدنيا عشان واحد بلطجي الشرطة جرجرته في الأرض, وتركوا الناس من الاخوان يموتوا بالجملة. والدكر من الشعب يفتح بوقه ويرفض مايحدث, ومحاكمات القضاء المصرى واحكامة ضد المتهمين الاخوان كلها شغل نسوان'' ]'',