ليلة حصول الشرطة على بصمات مئات الموظفين والعمال بعد السطو على خزينة ديوان محافظة السويس

كان الموقف مهينا ومؤلما للموظفين والعمال فى ديوان عام محافظة السويس, وفريدا من نوعة, ولم يسبق حدوثة من قبل, وكشف عن سطحية القصور الامنى, الذى عجز عن كشف غموض حادث قيام مجهولون بالسطو على خزينة اموال ديوان عام محافظة السويس, واجبر بفرمان امنى, عشرات الموظفين والعمال بديوان عام محافظة السويس,​ على الوقوف فى طوابير طويلة فى ردهة ديوان عام محافظة السويس القديم, تنتهى كلها عند شخص يجلس امام مكتب, ليس لصرف رواتبهم او مستحقاتهم, ولكن لمنح الشخص الجالس امام المكتب بصماتهم, بدعوى مضاهاتها ببصمات اللصوص المجهولون التى تم رفعها من حجرة خزينة اموال ديوان عام محافظة السويس, وبرغم احتجاج الموظفين والعمال بديوان عام محافظة السويس, على الاشتباة فيهم دون مصوغ قانونى, وانتهاك حقوقهم الدستورية والانسانية, واقتيادهم بالجملة من مكاتبهم للحصول على بصماتهم, الا انة لم يتخلف عن الوقوف فى طوابير ''البصمات'' موظف او عامل منهم, خشية اتهامة بجريرة لم يرتكبها ولا يعلم شئ عنها, وبعد استيلاء الشرطة عنوة على بصمات الموظفين والعمال ومضاهاتها ببصمات اللصوص المجهولون, تلقت الشرطة لطمة قاسية, لم يعد بها امامها سوى ان تبل بصمات الموظفين والعمال التى حصلت عليها وتشرب ميتها وهى مستريحة الضمير, بعد ان اكدت الفحوصات عدم وجود بصمات اللصوص المجهولون بينها, وحدثت الواقعة الغريبة عام 2011, بعد حوالى 3 شهور من قيام ثورة 25 يناير, خلال فترة الانفلات الامنى, عندما تلقت الشرطة بلاغا من مسئولى محافظة السويس, بقيام مجهولون باقتحام مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم ليلا عبر احد النوافذ المطلة على الشارع الخلفى, وتحطيم نافذة حجرة خزينة مشروع محاجر المحافظة الموجودة فى الدور الاراضى امام باب المدخل مباشرة, والتسلل منها الى داخل الحجرة وكسر الخزينة والاستيلاء على حوالى 75 الف جنية من داخلها, وعندما انتقلت الشرطة لمكان الحادث وجدت مفاجأة جديدة فى انتظارها تمثلت فى كون الاموال التى تم سرقتها, لا يملكها, وفق مزاعم امين الخزينة, مشروع المحاجر او المحافظة, وزعم امين الخزينة خلال التحقيقات بان المبلغ المستولى علية امانة اصر شخص من معارفة على ايداعة فى خزينة المحافظة, بدلا من ايداعة فى خزينة البنك, وبرغم هذا الادعاء الغامض الذى كان يجب تركيز التحقيق حولة لاستبيان غموض الحادث, الا ان الشرطة شنت حملة موسعة للاستيلاء على بصمات الموظفين والعمال خاصة القائمين بالعمل فى ديوان محافظة السويس القديم حيث حدثت واقعة السطو على خزينة مشروع محاجر المحافظة الموجودة فية, بدعوى مضاهاتها بالبصمات التى تم رفعها من حجرة خزينة المحافظة, ولم يسفر البحث عن شئ.

شيوخ المناطق البدوية بالسويس يؤكدون حماية مناطقهم من اى ارهابيين

عقد اللواء جمال عبد البارئ مدير أمن السويس, اجتماعا فى مكتبة بمديرية امن السويس, بعد ظهر ا​ليوم​ الاربعاء 26 اغسطس, مع شيوخ القبائل البدوية بالسويس وجنوب سيناء, وتوضيح أهمية دورهم الفعال والهام خلال المرحلة الراهنة في ضوء التهديدات واستهداف العناصر الإرهابيه لمصادر الطاقة متمثلة في خطوط الغاز وكذلك محطات الكهرباء وأبراج الضغط العالي مما يكبد الدولة خسائر فادحة, وتقسيم المناطق المقيمين فيها الي قطاعات تسند الي كل قبيلة منطقة منها لتقوم بوضع عناصرها لرصد أي ارهابيين او اعمال تخريبية, وضرورة قيامهم بالشد من همم شباب القبائل وتوعيتهم بالدور الوطني المكلفين به, وتحمل مسئوليتهم الوطنية تجاه الدولة وحماية مقدراتها مع كون ما يكلفون به من أعمال هي خدمة للوطن وليس وظيفة, وتاكيد اهمية دورهم افي حماية المناطق والنطاقات المتآخمة للمجرى الملاحي, واكد شيوخ القبائل تفهمهم للدور المنوط بكل منهم وابدوا استعدادهم جميعاً لحماية مناطقهم كاملة من أي أعمال تخريبية .

يوم سرقة سيارة محافظ السويس برغم كل صولجانة وطاقم حراستة

خرج لص السيارات بالسويس من السجن بعد قضائة فترة عقوبة اخر جريمة ارتكبها, مهموما بدلا من ان يكون سعيدا, لاعتقادة بانة غبن فى الجريمة الاخيرة التى دخل السجن بسببها, بعد ضبطة عقب قيامة بسرقة سيارة قديمة متهالكة فى حالة سيئة عجز ان يبيعها حتى خردة, وخلال سيرة مكتئبا فى الطريق العام المؤدى الى ديوان عام محافظة السويس, استوقفة ضجيج موكب تتقدمة دراجات شرطة بخارية, وسيارة تحمل ميكرفون بداخلها قائد مرور السويس تطلب من الناس اخلاء الطريق, وبعدها سيارة مرسيدس سوداء فاخرة بداخلها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس وقتها, قادما من استراحتة بمدينة بورتوفيق السياحية, متوجها الى مكتبة بديوان المحافظة, وتتبعة سيارة بوكس شرطة بداخلها قوة امنية, واعجبتة السيارة المرسيدس الفاخرة التى يستقلها المحافظ, واعتقد بان الحظ ابتسم لة اخيرا, وقرر على الفور ان يبذل كل جهودة و ''مواهبة'' من اجل سرقة سيارة المحافظ والفرار بها الى محافظة الشرقية لبيعها لدى تجار يعرفهم يتعاملون مع السيارات التى يتم سرقتها, وقرر وضع خطة محكمة تمكنة من سرقة سيارة المحافظ بسهولة, برغم انف المحافظ وجيش الحراسة والدراجات البخارية وسيارات الشرطة المحيط بة, وكشفت متابعتة استحالة قيامة بسرقة السيارة والمحافظ بداخلها ويحيط بة طاقم حراستة, وكذلك استحالة سرقتها اثناء وقوفها امام باب ديوان عام المحافظة, او امام باب استراحة المحافظ, نتيجة وجودها وسط حراسة مشددة فى المكانين, الا انة سرعان ما اكتشف وجود ثغرة, تمثلت فى قيام سائق سيارة المحافظ بالانصراف بها فى نهاية كل اسبوع, الى منزلة بمنطقة مساكن النبى موسى الشعبية امام سوق الانصارى بحى السويس, بعد ان يقوم بتوصيل المحافظ, الى فيلتة بمدينة الشروق بضواحى القاهرة, الى ان يتوجة الية مع بداية الاسبوع الجديد لاحضارة, وقرر اللص رقابة منزل السائق فى نهاية كل اسبوع, وترك  رقابة ديوان المحافظة, واستراحة المحافظ, حتى حانت الفرصة امامة عندما توجة السائق بسيارة المحافظ الى منزلة فى نهاية الاسبوع وتركها اسفل العقار الذى يقطن فى احد شققة, ولم يجد اللص صعوبة تذكر فى فتح باب السيارة وتشغيلها وقيادتها والفرار بها, واكتشف السائق بعد عدة ساعات سرقة سيارة محافظ السويس وسارع باخطار الشرطة والمحافظ, وقامت الدنيا, وتمكنت الشرطة من تحديد مسار سير سيارة المحافظ, وقامت بضبط اللص والسيارة وهو فى طريقة الى محافظة الشرقية, ووجدت اللص فى سراى النيابة يقف مبتسما بعد ضبطة, وكانما كان سعيدا لدخولة السجن هذة المرة نتيجة سرقتة سيارة المحافظ المرسيدس الفاخرة, برغم كل صولجانة وجيش حراستة, وانفردت بنشر كل تفاصيل الواقعة فى الجريدة التى اعمل بها, وكانت حكاية ضحك الناس منها كثيرا.

عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية خير مثال على افلاس جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 26 اغسطس 2014, قامت اجهزة الامن بالقاء القبض على عصابة جماعة الاخوان الارهابية المسماة ''كتائب حلوان'', ونشرت فى نفس هذا اليوم, على هذة الصفحة, مقالا تناول الامر, جاء على الوجة التالى, ''[ جاء انهيار رئيس عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية. بعد نجاح اجهزة الامن فى تحديد شخصيتة ومكان وكرة وضبطه مع عصابتة فجر يوم 26 اغسطس 2014. ليبين بكل جلاء, تعاظم افلاس جماعة الاخوان الارهابية بصورة كبيرة. بعد فشلها عشرات المرات, فى دعاوى الحشد المزعومة, وهرعها لتجنيد المرتزقة من ارباب السوابق, لارتكاب اعمال ارهابية ودموية مقابل منحهم المال الحرام, على وهم تخويف الناس بالباطل, والانتقام من الشعب على فيامه باسقاط جماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو 2013, ولكن بث مقطع الفيديو, اثار احتقار ولعنات الشعب ضد الجماعة الارهابية, وتناقلت وسائل الاعلام, اعترافات رئيس عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية, والتى ادلى بها وهو يجهش فى البكاء, فى صورة مغايرة للشكل العنترى الذى ظهرعلية فى مقطع الفيديو وهو يطلق تهديداتة, ويدعى مجدى محمد ابراهيم. وشهرته "مجدي فونيا" 34 سنة، وقرر بانة حصل على اسم شهرتة منذ صغرة. مع بداية عملة, بعد فشلة دراسيا, بمحل والدة فى مهنة تصليح ''بوابير الجاز'', وهى مهنة ورثها والدة عن جدة وورثها هو عن والدة, وبرغم اضطرارة الى ترك مهنتة فى تصليح ''بوابير الجاز'' بسبب اندثارها, وامتهانة مهنة اخرى وهى بيع وشراء الاثاث المنزلى القديم, الا ان اسم شهرتة ظل عالقا بة, واقر المتهم بأنه انضم الى جماعة الاخوان الارهابية فى نهاية عام 2012, بعد تسلقهم السلطة, ليحقق من خلالهم حلمه فى الثراء السريع، وكان يخرج فى مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية, قبل وبعد سقوطها, نظير اغداق الاموال المشبوهة علية, حتى تلقى تعليمات من بعض قيادات جماعة الاخوان الارهابية, بتجميع 12 شخصا من ارباب السوابق, وتأسيس بهم ما يسمى بكتائب حلوان, قام بعدها مع عصابتة بعدد من الاعمال الاجرامية والارهابية فى محيط منطقة حلوان بالقاهرة, وتصوير مقطع فيديو لهم فى مكان عام متطرف بعزبة الوالدة بحلوان, قام فية وخلفة عصابتة, وهم ملثمين ويحملون الاسلحة الالية, بتهديد الجيش والشرطة وسلطات الدولة والمواطنين, وبثة على اليوتيوب, ''للشو الاعلامى'', للايهام بسيطرة جماعات الاخوان الارهابية المسلحة على بعض المناطق فى مصر, لبث الذعر والفزع بين المواطنين، مقابل حصولهم على اموالا طائلة, وانة تم امدادهم بالاسلحة والملابس لزوم التصوير, وتدربوا على استعمال الاسلحة الالية التى تم تذويدهم بها فى منطقة صحراوية بالجيزة, وأرشد المتهم عن جميع من شارك معة فى مقطع الفيديو المسرحى, والذى قامت بتصويرة صحفية بشبكة رصد الاخوانية, وتمكنت اجهزة الامن من ضبط جميع المشاركين فى مقطع الفيديو وبينهم من قامت بتصويرة, بالاضافة الى بعض القيادات الاخوانية المحرضة, والمساعدة. والممولة, واحيلوا للنيابة التى امرت بحبسهم تمهيدا لمحاكمتهم والاقتصاص الصارم منهم ورد حق المجتمع عن اجرامهم وارهابهم ]''.

بعد رفض القضاء حجب فيسبوك .. لا لفلول الوطنى وفلول الاخوان

جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة, التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015, بعدم قبول الدعوى المقامة امامها من احد الاشخاص، يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مصر, جاليا ويوضح بجلاء حقوق الشعب, واكدت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها التى تناقلتها وسائل الاعلام, ''[ بإن حجب موقع ''فيسبوك'' فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب, وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر, واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها, بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع ''الفيسبوك''، واكدت بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة, واضافت هيئة قضايا الدولة, بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن "فيسبوك" موقع مسجل خارج الجمهورية، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية, والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية, واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة برفض الدعوى, وقضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول دعوى حجب موقع ''فيسبوك'' عن مصر ]'', ولا يعنى الحكم برفض حجب ''الفيسبوك'', توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين, سواء كانوا من فلول الحزب الوطنى الفاسد المنحل, او فلول جماعة الاخوان الارهابية المنحلة, بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية جديدة لتقويض الحريات العامة فى مصر, لاستبدال سلطة الشعب الذى حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو واسقط فلول الوطنى والاخوان فى الرغام, بسلطة الفلول, سلطة فلول الحزب الوطنى المنحل, فى دعم السلطة بالجعجعة والتزوير والاباطيل, نظير تحقيق مصالحهم الشخصية واهدافهم الشيطانية, مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, وسلطة فلول جماعة الاخوان الارهابية المنحلة, فى دعم عشيرتهم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالزيف والاختلاق والارهاب والاكاذيب, نظير تحقيق الاجندات الاجنبية وتنظيم الاخوان الدولى, مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى, الا ان الشعب المصرى, وقضاء مصر الشامخ, لهم بالمرصاد,

رفض دعوى حجب موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن مصر

وكانما لم تكتفى السلطة بقانون العقوبات, وقانون الارهاب, ومشروع قانون الانترنت, وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة, لمواجهة اى جنوح ارهابى, او اخلاقى, او فوضوى, او احتيالى, او مثيرا للشائعات والفتن, على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى, وهرع بعض الدراويش الى اقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, طالبوا فيها باغلاق موقع التواصل الاجتماعى ''الفيسبوك'' بالضبة والمفتاح والسلاسل والاصفاد, وفق نظرية ''السيئة تعم'' على جميع المشتركين فى ''الفيسبوك'', الصالح والطالح, وبعد تداول الدعوى, قضت اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015, الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من احدهم، التى يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مصر, وبلا شك تعد السلبيات العديدة التى يرتكبها المنحرفين على ''الفيسبوك'', وحددها مقيم الدعوى فى دعواة لتبرير مطالبتة بحجب موقع ''الفيسبوك'' عن مصر, موجودة بالفعل, الا ان التصدى لها لا يأتى بحجب موقع ''الفيسبوك'' عن مصر, فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة الانحرافات, وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها, حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويشها كانها غير معنية, لتكميم الافواة, وكسر الاقلام, وتقويض الحريات, ومصادرة الرائ الاخر, وكبت التعبير عن الرئ, على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

يوم اعتقال المصلين فى مسجد الغريب بالسويس لقيامهم بالدعاء ضد ظلم وجبروت محافظ مستبد

انطلقت عسس جهاز مباحث امن الدولة والمباحث الجنائية تجوب شوارع مدينة السويس خلال شهر اكتوبر عام 2008 فى مهمة عجيبة وصفوها بالقومية, تتمثل فى تحديد اسماء واماكن اقامة ثلاثة مواطنين بسطاء من عامة الناس لاعتقالهم, بدعوى قيامهم, خلال اداء اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس حينها, الذى اشتهر بالتعسف والديكتاتورية, صلاة العشاء, مع المهندس سامح فهمى وزير البترول وقتها, فى مسجد سيدى عبدالله الغريب, بالدعاء الى اللة فى صحن المسجد, ضد ظلم وجبروت محافظ السويس, وترديد مئات المصلين, باستثناء المحافظ ووزير البترول, الدعاء خلفهم بعبارة ''امين'', ومسارعة المحافظ بعد مغادرتة المسجد, بتقديم بلاغ الى مدير امن السويس وجهاز مباحث امن الدولة بالواقعة ضد المواطنين الثلاثة, ومطالبا فية باعتقالهم او على الاقل احالتهم الى النيابة, وساد التوتر مدينة السويس, وانتشر الرعب والفزع فى كل مكان, وخشى مئات المصلين الذين رددوا عبارة ''امين'', ان تشملهم الاعتقالات, وتمكنت اجهزة الامن من تحديد اسماء واماكن اقامة المواطنين الثلاثة, وتحركت قوات العمليات الخاصة فجرا وفامت بمداهمة منازلهم واعتقالهم واقتيادهم معصوبى الاعين مكبلين بالسلاسل والاصفاد الى مديرية الامن, وتوجهت قبل منتصف ظهر نفس اليوم, الى مديرية امن السويس, والتقيت بمسئول امنى كبير, لمعرفة مصير المعتقلين الثلاثة التعساء, وقهقة المسئول الامنى ضاحكا, واكد تلقى مدير امن السويس اتصالا هاتفيا جديدا من محافظ السويس حوالى العاشرة صباح يوم اعتقال المواطنين الثلاثة, اعلن فية سحب بلاغة ضدهم, ومطالبا بوقف اجراءات اعتقالهم او احالتهم للنيابة والافراج الفورى عنهم, بعد ان فوجئ المحافظ بشيوع واقعة اعتقالهم والتهمة المنسوبة اليهم وتحولها الى اضحوكة ومادة سخرية ضد المحافظ بين اهالى السويس, خاصة بعد ان تبين بان المواطنين الثلاثة من بائعى الاسماك البسطاء المتضررين من قرار للمحافظ بهدم حلقة لبيع الاسماك يسترزقون فيها كانت موجودة فى ميدان الغريب, ولا توجد اى صلة لهم بالسياسة, ووجد المحافظ بانة مجبرا على اطلاق سراحهم, ليس انقاذا لهم, ولكن انقاذا لنفسة من ضحكات الناس.