نص تعديلات الاعدام شنقا لاصحاب التمويلات الاجنبية من تجار السياسة والدين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 14 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التلى, ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، فى جلسته التى انعقدت يوم السبت 13 سبتمبر 2014، على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وحان وقت دفعهم الحساب, وتناقلت وسائل الاعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت, ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الان سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة على ارض الواقع, لاخماد صوت جهاد التمويلات الاجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والارهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين ]''.

مسيرة حياة فيلسوف من منادى سيارات الى رئيس مجلس ادارة جريدة

توجهت الى لقاء المهندس عبدالمنعم كرار, رئيس مجلس ادارة شركة السويس لتصنيع البترول, فى مكتبة عام 2009, قبل احالتة بعدها بفترة للمعاش, لمعرفة اسباب الحملة الضارية التى تشنها ضدة وضد الشركة جريدة محلية بالسويس على مدار اعداد متتالية, واستقبلنى الرجل بحفاوة, وتبين قيام سائق سيارة اجرة ميكروباص, تعمل على خط النقل الداخلى الاربعين/الكويت, بشراء رخصة جريدة بترخيص اجنبى من منطقة الفجالة بالقاهرة بحوالى مبلغ 800 جنية, واصدارها كجريدة محلية بالسويس, وعندما وجد بان صفتة الجديدة كرئيس مجاس ادارة جريدة, لا تتماشى مع مهنتة كسائق اجرة بدأ حياتة صبيا منادى سيارات فى موقف سيارات ميكروباص خط النقل الداخلى الاربعين/الكويت, ثم سائق سيارة اجرة ميكروباص تعمل على نفس الخط, اعتزل مهنتة التى شاب فيها وتفرغ لجريدتة, ولم يكتفى بذلك, وتجاسر على اصدار كتاب نعت نفسة فية بفيلسوف السويس المفكر, والكاتب الصحفى الكبير, ضمنة كل تجاربة ومشاهداتة منذ ان كان منادى سيارات حتى اصبح سائق سيارة اجرة, وحشدة بالاعلانات الاجبارية التى فرضها على العديد من الجهات والشركات بالسويس لتغطية نفقات اصدار الكتاب, وكان منها اعلان لشركة السويس لتصنيع البترول, وبعد طبع الكتاب قام بحمل 100 نسخة منة وتوجه بهم الى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول لتسليمهم الية والحصول على قيمتهم وقيمة الاعلان, وتصادف وجود رئيس الشركة فى هذا اليوم خارجها فى اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للبترول, فقام منادى السيارات بترك الكتب فى ادارة العلاقات العامة بالشركة, وطلب من الشركة مبلغ الف جنية, منهم مبلغ 500 جنية قيمة 100 كتاب بسعر الكتاب 5 جنية, ومبلغ 500 جنية قيمة الاعلان المنشور للشركة داخل الكتاب, وانصرف, وبعد يومين اتصل برئيس الشركة مطالبا بالمبلغ, ورفض رئيس الشركة دفع المبلغ واكد لمنادى السيارات بانة لم يطلب منة نشر اعلان للشركة فى كتابة الفلسفى, كما لم يطلب منة ارسال 100 نسخة من الكتاب, وطالبة بالعودة لاخذ مجموعة كتبة واغلق الهاتف, واكد رئيس الشركة بانة انتظر حضور منادى السيارات لاخذ رابطة كتبة اياما عديدة دون جدوى, وتبين بان منادى السيارات قرر شن حملة صحفية ضارية فى جريدتة المحلية ضد رئيس الشركة حتى يخضع للابتزاز ويدفع مبلغ ال الف جنية, وتواصلت الحملات الضارية مع كل عدد واسرع رئيس الشركة بتقديم بلاغ الى مباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس, والتى تعاملت مع البلاغ بسطحية وسذاجة مفرطة, وبدلا من قيامها بمطالبة رئيس الشركة بمسايرة منادى السيارات واستئذان النيابة لتسجيل المحادثات, وضبط منادى السيارات متلبسا بتقاضى مبلغ الابتزاز, قامت باستدعاء منادى السيارات, والذى حضر وسط حشد من المحامين ويحمل فى يدة رخصة جريدتة, ونفى اتهامات رئيس الشركة ضدة, وزعم بان حملاتة الضارية فى جريدتة ضد الشركة فى اطار حرية الصحافة والنقد البناء من اجل الصالح العام ومصالح جموع الشعب المصرى, وانة يسعى بانتقاداتة للارتقاء بانتاج الشركة واحوال العاملين فيها, واحيل للنيابة التى امرت بصرفة لعدم وجود ادلة مادية تؤكد ابتزازة, ليخرج منادى السيارات ويحول نفسة فى جريدتة على مدار اعداد متتالية, من منادى سيارات, الى بطل قومى, وفيلسوف علامة, وصحفى اسطورة, وكاتب اعجوبة, تعرض للقهر والتنكيل بسبب دفاعة عن مصالح الشعب المصرى.

دستور وقوانبن انتخابات مدرسة السلطة ودستور وقوانين انتخابات الشعب

ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى, بعد انتخابة رئيسا للجمهورية, التعرض بالنقد بين وقت واخر, للدستور المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول السيسى يوم الثلاثاء 14 يوليو الماضى خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة, على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض, حتى قبل انتخابة, على الدستور, بزعم انة لن يبنى مصر, وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذة, وقد تفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها بمراسيم رئاسية, وعظمت اعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب, وهمشت دور الاحزاب السياسية, ومجلس النواب, والحكومة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور, التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان, كما يقضى بذلك الدستور, وتقضى بذلك اصول الديمقراطية,, وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور, قد قامت هى, كما كان مفترض منها, بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء, فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز للسلطة سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية, فهل تريد السلطة وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادتها كما حدث فى عهود سابقة, ام المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادة الشعب, والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وان الذى يسعى الشعب الية وسيعمل على تحقيقة بالفعل, هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور, ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %, من اجمالى عدد المقاعد, حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور, وتخصيص عدد 15 %, للمقاعد الفردية, وليس حدوث العكس, والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب, وليس وضع دستور يتوافق مع مواعظ مدرسة السلطة, وقوانين انتخابات السلطة.

فشل دسائس الاعداء ضد قوة مصر الكيماوية والبيولوجية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 13 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ ايها الشعب المصرى البطل, برغم كل جروحك من طعنات غدر وخسة وارهاب الطابور الخامس الاخوانى, فانة لم يتبقى الان فى منطقة الشرق الاوسط من الدول العربية سوى مصر فقط التى تمتلك ترسانة اسلحة كيماوية تحقق التوازن فى المنطقة ضد ترسانة الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية الاسرائيلية والايرانية والتركية, بعد تمكن اعمال البلف والبلطجة الامريكية فى البحر الابيض المتوسط ضد سوريا, من اخضاعها للاجندة الامريكية والاسرائيلية تحت غطاء سيل من التهديدات الامريكية الارهابية بالعدوان على سوريا بالاساطيل الامريكية التى تم تحريكها باتجاة سوريا, برغم انف الامم المتحدة ومجلس الامن, بزعم استخدام الحكومة السورية الاسلحة الكيماوية ضد معارضيها, من اجبار سوريا بالتوقيع قسرا على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية, واخضاع اسلحة سوريا الكيماوية تحت الرقابة الدولية الى حين تدميرها تحت الرقابة الامريكية, وقبلها قامت امريكا باستخدام نفس اسلوب البلطجة التى تتقنة بحرفية عالية ضد ليبيا والتهديد بمهاجمتها حتى خضع رئيسها المخلوع وقام بالتوقيع على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية وتدمير الاسلحة الكيماوية الليبية تحت الرقابة الامريكية, كما قامت امريكا باداء نقس دور البلطجى ببراعة فائقة ضد دولة العراق بزعم امتلاكها اسلحة نووية واتخاذ هذا الادعاء ذريعة لغزو العراق, برغم تحرير الكويت, لتدمير اسلحة العراق الكيماوية ونشر الفوضى فيه, وقامت امريكا بلعب نفس اللعبة ايضا ضد السعودية عندما اقامت اسرائيل, بدعم امريكا, الدنيا ولم تقعدها, عقب حصول السعودية على صواريخ يمكنها من الوصول الى اسرائيل, حتى اسفرت فى النهاية اعمال البلطجة الامريكية والاسرائيلية عن توقيع السعودية على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية, واضرت اعمال البلطجة والاجندة الامريكية والاسرائيلية واجبارهما بالبلطجة الدول العربية تباعا على التوقيع فرادى على اتفاقيات بمنع اسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية, بدون قيام اسرائيل بالتوقيع على نفس الاتفاقيات, بالامن القومى العربى الذى تقودة مصر والقائم على توقيع جميع دول المنطقة فى وقت واحد بما فيها اسرائيل على اتفاقيات منع الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية واخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل, وبرغم توقيع مصر على اتفاقية منع الاسلحة النووية, الا انها رفضت ايمانا منها بمسئوليتها القومية والعربية التوقيع على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية الا فى حالة توقيع اسرائيل عليها وعلى اتفاقية منع الاسلحة النووية, وهو مارفضتة اسرائيل التى تريد ان تكون الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك اسلحة الدمار الشامل لمواصلة ابتزازها وغطرستها واحتلالها الاراضى العربية التى تريدها كما تشاء, وايدت امريكا طفلتها المدللة وسعيا معا للتامر ضد الدول العربية تباعا ولم تبقى امامهما الان سوى مصر, ولن يفلحا فى بلطجيتهما ضد مصر برغم كل مؤامراتهما بالتواطوء مع الاتباع والاذيال والاذناب والطابور الخامس الاخوانى, لانتباة الشعب المصرى لدسائسهم ويقظتة لهم وتصدية لاعمالهم الشيطانية والاجندة الامريكية والاسرائيلية ]''.

يوم تنصيب دلالة حيزبون رمزا قوميا فى مصر

كان امرا غريبا وغير مسبوقا الذى اصدرة اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق الى معاونية فى ديوان عام المحافظة, بعد فترة وجيزة من تولية منصبة فى شهر نوفمبر عام 1999, وقضى فية بالبحث عن احدى السيدات التى تجيد الردح واثارة الصخب والضجيج واطلاق الذغاريد والدعوات, لالحاقها بالعمل ضمن كبار مساعدية, نظير حصولها على مكافاءة شهرية مجزية. واحتار معاونى المحافظ وعجزوا فى البداية ان يفهموا مقصدة, ولكنهم وجدوا فى النهاية بغيتة فى سيدة حيزبون سليطة اللسان تعمل دلالة وتخوض مشاجرات دموية فى طوابير الجمعيات الاستهلاكية لتحصل على بضع جنيهات, وتمثلت تعليمات المحافظ اليها بمرافقتة مع كبار مساعدية فى جميع جولاتة, خاصة خلال زيارات الوزراء وكبار مسئولى الدولة, لاطلاق الذغاريد الثاقبة والدعوات بطول العمر للمحافظ وضيوفة من الوزراء والمسئولين, ومن يومها اعتاد المواطنين بالسويس مشاهدة محافظ السويس وخلفة الدلالة تطلق الذغاريد والدعوات, وتعاظم دور الدلالة عند زيارات رؤساء مجالس الوزراء والوزراء وكبار مسئولى الدولة لمحافظة السويس, واعجب الحزب الوطنى بالسويس بفكرة المحافظ النيرة, وسارع بالاتفاق مع الدلالة على اطلاق الذغاريد والدعوات بطول العمر للرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال, فى جميع مؤتمرات واحتفالات ومناسبات الحزب المختلفة, وهرول وزير البترول فى نظام مبارك المخلوع وقام بالتعاقد مع الدلالة على القيام بنفس الدور معة خلال زياراتة لشركات البترول بالسويس, وحرص محافظ السويس, وامين عام الحزب الوطنى بالسويس, على اصطحاب الدلالة معهما عند ذهابهما الى لقاء الرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال فى الزيارات التى كان يقومان بها الى منطقتى العين السخنة وعجرود باطراف مدينة السويس, بدون ان يدخلا مدينة السويس, واعجب مبارك ونجلة جمال بذغاريد الدلالة ودعواتها بطول العمر لهما, وصدرت التعليمات العليا باعتبارها رمزا قوميا, وهرولت الفضائيات والصحف الحكومية وتليفزيون القناة الرابعة الى اجراء الحوارات مع الدلالة اسبوعيا بدعوى كونها رمزا قوميا, وقدوة وطنية, وناشطة سياسية, تساهم بنشاطها التعبوى فى رفع الروح المعنوية للشعب, واشتهر صيت الدلالة وتوسع نشاطها وامتد حتى الى ملاعب كرة القدم بعد استعانة رؤساء الاندية من اعضاء الحزب الوطنى بها للجلوس خلفهم فى المقصورة الرئيسية باستاد السويس, لاطلاق الذغاريد والدعوات لهم بطول العمر مع كل هجمة لفريقهم على مرمى الفريق المنافس, واجتاحت الظاهرة اركان الدولة بعد قيام نظام مبارك بتعميمها, بالاستعانة بجيش من الدلالات, فى سائر محافظات الجمهورية, وظل الوضع هكذ حتى قامت ثورة 25 يناير عام 2011, وقام الشعب المصرى بخلع الرئيس مبارك ونجلة ووريثة جمال, ومحافظ السويس, والدلالة.

حكم محكمة القضاء الادارى ضربة قاصمة ضد لجنة الاحزاب يتطلب استقالتها وحل الاحزاب الدينية

(وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ) (الإسراء:81), بعد ان انصف حكم محكمة القضاء الإداري, الصادر برئاسة المستشار يحيى دكرور نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم السبت 12 سبتمبر, الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية, وهرطقة ومروق الاحزاب الدينية, وقضى بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية, باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية, التى تقضى المادة 74 من دستور 2014, وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977, بحلها, ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية, قبل الاحزاب الدينية, بعد ان اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها, تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الاحزاب الدينية المخالفة, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, واخلالها بواجبها التى اوجدت لتنفيذة, واهدرها ثقة الشعب فيها, الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة, منذ تقديم مقيم دعوى حل الاحزاب الدينية, شكواة ضد الاحزاب الدينية, الى لجنة شئون الاحزاب السياسية, واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى, التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية, وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية, مردود عليه, بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله, ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري, الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية, برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور, والوسط, والأصالة, و الفضيلة, والوطن, والبناء والتنمية, والإصلاح, والحضارة, والعمل الجديد, والاستقلال, ومصر القوية, قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها, لاقامتها على اساس دينى, ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع, برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية, باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014, لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014, والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية, فى ال 11 حزب المشار اليهم, تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون ]'', وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين, واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور, لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء, والمطلوب الان ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب القادم بعد ساعات من انتخابة, بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم, والشروع فى التحقيق معهم, احتراما لاحكام القضاء, بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة, واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم, بعد اخلالهم بواجبهم, واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم.

افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة السويس بحضور قائد الجيش الثالث

افتتح اليوم السبت 12 سبتمبر, الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، واللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس، أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر بجامعة السويس. وفي الاحتفال تم اشعال شعلة الصعيد القادمة من محافظات الصعيد من جامعات اسوان وجنوب الوادي وسوهاج واسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم إلى جامعة السويس، أيذانا ببدء فعاليات أسبوع الجامعات والذي انطلق فى نفس الوقت بمحافظة الاسماعيلية بحضور 7 الاف شاب وفتاة من شباب الجامعات، وتزامنت مع احتفالات في جميع جامعات مصر. وقدم حملة الاعلام عرضا رافعين أعلام الجامعات المصرية، كما قدم كوال الاطفال بمركز شباب المدينة اغاني علي السمسمية بقيادة الفنان محمد جابر وباشراف المهندس سيد خطاب وأميرة أحمد مدير مركز شباب المدينة. كما قدمت عددا من الاغاني لفرقة السويس للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد كمال. ورقصة التنورة للفنان أحمد بطشة. حضر الاحتفال هيئة التدريس بجامعة السويس, وعمداء الكليات، ونشأت البارودي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، وجمال حسب النبي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، وسعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة، وممثلي مراكز الشباب والرياضة والطلائع بالسويس. وجمهورا غفيرا من العاملين بجامعة السويس والمواطنين.