الأربعاء، 16 سبتمبر 2015

انتصار ارادة الشعب المصرى ضد دسائس واطماع مبارك ونجلة ومرسى وعشيرتة

فى مثل هذة الايام  من شهر سبتمبر عام 1993, تفجرت مع سبق الاصرار والترصد, على مدار عدة اسابيع, اكبر فضيحة سياسية اطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك, بعدد من رموز نظام حكمة, بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعة فى احلام توريث حكمة لنجلة الغرير جمال مبارك, وعندما توثقت معرفتى قبلها مع  المستشار عبدالرحيم, ''القاضى'' الذى تولى لاحقا نظر قضية ''لوسى ارتين'', مربط فرس قضية الاطاحة برموز نظام حكم مبارك, وتعددت لقاءتى معة بحكم تولية حينها منصب مدير نيابة  الاربعين بالسويس, وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس لجريدة سياسية يومية, لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس, بانة هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح بة من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم ابوغزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى'', و ''اللواء حلمى الفقى مدير الامن العام بوزارة الداخلية'', و ''اللواء فادى الحبشى مدير مباحث العاصمة'', وحقيقة كان ''القاضى'' عبدالرحيم, كما عرفتة سنوات عديدة عن قرب, انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية, وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل اقامتة واحضر اسرتة للاقامة معة فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكنى الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل, وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى ارتين'', والتى تمثلت وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'', وهى مسيحية ارمنية, وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'', وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'', عام 1993 بمطالبة المشير ابوغزالة خلال اتصال هاتفى معة بحكم كونة صديقا لوالدها المدير المالى لاحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة, بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها, واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة, لسرعة الفصل فيها, بعض النظر عن مضمون الحكم, وكان المستشار عبدالرحيم حينها قد اصبح قاضيا وترك رئاسة نيابة الاربعين بالسويس, ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية, فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة, ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع  ''القاضى'', و ''ابوغزالة'', و ''حلمى الفقى'', و ''فادى الحبشى'', وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات التى كان يبثها على كبار مساعدية, ووجدها فرصة هائلة للتخلص من منافسا خطيرا لة متمثلا فى ''ابوغزالة'', بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' فى هذة الفترة بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية بدلا من مبارك ووريثة ونجلة جمال مبارك, وتم القبض على ''القاضى'', والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'', كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية, وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم, وفضلوا جميعا الاستقالة, وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم من مبارك امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم, وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم واسلاب, على حساب بعض كبار مساعدية, والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم, عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة مباشرة, حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد, وكنت مسافرا الى القاهرة, وقمت بمصافحتة وتبادل حديثا وديا معة, وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول واقعة مبارك, بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها, ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها, ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق, بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد, وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة, ومحاولة توريث حكمهم لانجالهم واحفادهم, تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم وكبار مساعديهم, والقضاء على المنافسين لهم, دون رحمة, او شفقة, او وازع من دين او ضمير, كما تقضى بهذا, اهم اسس تعاليم .''نيكولو مكيافيلي'', استاذ علم السياسة, فى كتابة ''الامير'', الا ان مبارك اغفل اهم اسس ثورات الشعوب المقهورة بحكم الحديد والنار, ضد حكامهم الطغاة, وارادتهم القاهرة فى كسر طوق الاستبداد حول اعناقهم, لنيل الحرية والديمقراطية, وسقط مبارك مع عرشة, ونظامة, وحزبة, ووريثة ونجلة الغرير جمال, وجهاز مباحث امن الدولة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, كما لحق بة بعدة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بعد ان سار, مع جماعتة الارهابية. على منوالة.

مطلوب اتهام الطالبة الفاشلة ورئيس شرعى طنطا المحبة للشهرة بعد حفظ التحقيق مجددا فى قضية صفر الثانوية العامة

بعد قرار النيابة العامة الصادر مساء اليوم الاربعاء 16 سبتمبر, بحفظ التحقيق ''للمرة الثانية'', فى قضية طالبة صفر الثانوية العامة، بعد ورود تقرير اللجنة الخماسية بالطب الشرعى يؤكد ''للمرة الثانية'', بان خطوط أوراق اجابات الطالبة الفاشلة تمت بخط يدها, تذايدت مطالب الناس الى النائب العام, بفتح تحقيق مع طالبة صفر الثانوية العامة وافراد اسرتها الذين شاركوا معها فى جريمتها, وتوجية اليهم تهمة البلاغ الكاذب, وازعاج السلطات, وتكدير السلم العام, واثارة البلبلة, واحدث الفتن, والسب والقذف, والاضرار بسمعة مصر, ومع المدعوة  منى الجوهرى رئيس الطب الشرعى بطنطا، بتهمة التدخل فى مسار تحقيقات قضية منظورة امام النيابة العامة, وترويجها عن طريق الفضائيات وباقى وسائل الاعلام, اكاذيب مغرضة زعمت فيها بالباطل تزوير أوراق إجابات طالبة صفر الثانوية العامة بنسبة مليون فى الـ100, بغرض الشهرة, والظهور الاعلامى, على حساب الاضرار بسمعة مصر, واثارة البلبلة, ونشر الفتن, وتكدير السلم العام, وحتى لاتتكرر فى كل مناسبة, ''نفس اللعبة الخبيثة'' من كل فاشل ومحب للشهرة لا يعنية سوى محاولة تحقيق اهدافة الحبيثة بدون ادنى ضمير.

اسباب تراجع اداء مباحث الاموال العامة فى العديد من مديريات الامن حوالى عقدين من الزمن

كوارث جسيمة عديدة تسببت فى تراجع مستوى اداء مباحث الاموال العامة فى مديرية امن السويس, والعديد من مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية, على مدار حوالى عقدين من الزمن, وحولتة من جهاز يأتي علي رأس مهامة قضايا الفساد الكبرى, الى قضايا المصنفات الفنية التافهة, وقضايا النصب والاحتيال العادية, منها اختيار معظم رؤساء مباحث الاموال العامة من ابناء المدينة, وتراجع دراجات رتب وسنوات خبرة من يشغلون المنصب من عميد الى رائد, واحيانا نقيب او ملازم, وامتداد فترة بقاء من يشغل المنصب لسنوات عديدة, وتجاهل تطبيق تقارير مستوى الاداء على من يشغلون المنصب من الفاشلين وعدم استبعادهم برغم انخفاض مستوى ادائهم, وتدخل القيادة السياسية, خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك, ونظام الرئيس المعزول مرسى, فى اعمال مباحث الاموال العامة لمنعها من اتخاذ اى اجراء بشان معلومات او بلاغات فساد كبرى ضد قيادات الحزب الوطنى, وقيادات جماعة الاخوان الارهابية, وسوء التعامل مع محاضر وبلاغات الناس, فى قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز, نتيجة توارث وهيمنة مناهج الانظمة الديكتاتورية, على عقول بعض ولاة الامور فى مديريات الامن, والتى ترى بقصر نظر, بان كشف اى قضايا فساد كبيرة, هو اساءة للقيادة السياسية, وليس وساما على صدرها, وتظهر تنامى الفساد فى عهدها, وليس تنامى استئصال الفساد فى عهدها, وحفظ العديد من بلاغات الرشوة والابتزاز, نتيجة القصور والجهل والبلادة فى التعامل معها, ومنها سيل بلاغات المواطنين المقدمة ضد البلطجية العاملين فى عشرات الصحف الاقليمية والمحلية التى تصدر بتراخيص اجنبية, نتيجة قيام مباحث الاموال العامة باستدعاء المشكو فى حقهم لسؤالهم عما هو منسوب اليهم من اتهامات المواطنين, وطبعا ينكرون الاتهامات, ويزعمون بان تطاولهم ضد خلائق الله فى اطار حرية الرائ والصحافة والنقد العام المباح من اجل الصالح العام, وتحفظ النيابة لاحقا المحاضر المحررة ضدهم, مع عجز وقصور مباحث الاموال العامة فى توفير الادلة المادية التى تؤكد اجرامهم وارهابهم فى حقوق الناس, عن طريق جمع التحريات التى تؤكد صحة اتهامات المواطنبن ضدهم فى بلاغاتهم, والاستناد عليها فى استئذان النيابة العامة لمراقبة وتسجيل حوارتهم, وضبطهم متلبسين بمروقهم واجرامهم, وادى القصور الامنى, الى ضياع مباحث الاموال العامة, وضياع حقوق الناس, وتمادى المنحرفين فى اجرامهم.

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015

يوم تصدى هيئة الرقابة الادارية لقضية فساد كبيرة تجاهلتها محافظة السويس


عندما قامت القناة الرابعة عام 2012 خلال فترة حكم المجلس العسكرى, بسماع شهادتى على الهواء مباشرة حول تفاصيل بلاغى الى هيئة الرقابة عن فضيحة فساد كبيرة جرت احداثها داخل ديوان عام محافظة السويس, فانها حرصت فى نفس الوقت على استضافة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس حينها, للدفاع عن نفسة من تجاهل تصدية لقضية الفساد, برغم قيامى باخطارة بها قبل اخطار هيئة الرقابة الادارية, والحقيقة, فقد اضطررت لاخطار هيئة الرقابة الادارية بقضية الفساد, عندما وجدت تجاهلا من محافظة السويس فى التصدى للقضية, وسارعت هيئة الرقابة الادارية باستئصال قضية الفساد من جذورها فور قيامى بتقديم بلاغى ضدها اليها, والتقيت حينها مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة بمبنى هيئة الرقابة الادارية باول طريق بورتوفيق بالسويس فى شهر مايو 2012, وقدمت الية بلاغى ضد محافظة السويس عن قيامها ببيع ارض ملك الدولة مساحتها 23 الف مترا مربعا بجوار مسجد ابراهيم نافع فى مذاد علنى وهمى لاحد المستثمرين المحظوظين بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية برغم ان قيمة الارض الحقيقية 230 مليون جنية بسعر متر الارض 10 الاف جنية. وسارع رئيس هيئة الرقابة الادارية مع مساعدية بالغاء المذاد الوهمى وما اسفر عنة من نتائج واعادة مبلغ 2 مليون و300 الف جنية تمثل 10 فى المائة مقدم قيمة ثمن بيع قطعة الارض فى المذاد الوهمى الى المستثمر واسترداد قطعة الارض تمهيدا لاعادة طرحها مرة اخرى مجددا فى مذاد علنى ولكنة حقيقى هذة المرة وتحت اشراف هيئة الرقابة الادارية,

الاثنين، 14 سبتمبر 2015

تصعيد حملة البيانات الثورية للحالمين بالمناصب الوزارية

واصل مولانا الشيخ محمود الشهابى, البطل الاوليمبى المصرى السابق فى الرماية, منذ صباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر, مساعى استجداء منصب وزير الشباب والرياضة فى حكومة شريف اسماعيل المكلفة, بطريقة هستيرية محمومة, عن طريق حيلة بياناتة الثورية, فمنذ صباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر, وحتى مساء اليوم نفسة, ارسل بيان من صيغة واحدة لم تتغير, حوالى 4 مرات الى البريد الالكترونى لعشرات العاملين فى وسائل الاعلام, وتلقيت عبر بريدى الالكترونى 4 نسخ منة, بمعدل نسخة واحدة كل 3 ساعات, كما قام بنشر بيانة الاعجوبة على صفحتة بالفيسبوك, زعم فية ''وجود شائعة عن ترشيحة لمنصب وزير الشباب والرياضة'', واقر  ''بأنه لم يتلقى إتصالاً رسمياً بهذا الامر حتى الان'', وادعى ''بانة يرى إستمرار المهندس خالد عبد العزيز فى منصبه كوزيراً للشباب والرياضة'', وتبجح بأن الشائعة التى يزعمها, ''هى مجرد تكهنات وترشيحات قد يكون لها أثراً فى التغيير الوزارى القادم وليس الحالى'' و ''بأن شائعة ترشيح إسمه تسببت فى تعرضة لعدد من المشكلات تكفى لتقديم إستقالتة من الوزارة قبل ان يتولى الوزارة'', وطالب مولانا الشيخ محمود الشهابى فى بيانة كانما هى اشتراطات لقبول دخولة الوزارة ''الاهتمام برياضات المعاقين'' و ''الفصل بين الشباب والرياضة كلاً فى وزارة منفصلة'', واورد فى بيانة الاضحوكة الذى يسعى عبر وسائل الاعلام لتوصيلة الى رئيس الوزراء المكلف لعل وعسى يحقق احلامة وكابوس الناس فى تعيينة وزيرا, سيرة حياتة منذ ان كان طالبا, ومرورا بفترة تخرجة وتعيينة, ومشاركتة فى مسابقات الرماية المختلفة, والجوائز والميداليات وشهادات التقدير التى حصل عليها, والوظائف المهنية والرياضية التى تقلدها, وحقيقة, لقد ضقت ذرعا بسيل بيانات الشهاوى, التى تقمص فيها دور ''عبدة مشتاق'', وبلا شك هناك كثيرون غيرة يطمعون فى مناصب وزارية اخرى مختلفة, ويصدحون رؤوس الناس بوسائل اخرى مختلفة, والامل معقود على رئيس الوزراء المكلف فى سرعة انتهائة من التشكيل الوزارى حتى يستريح الناس. 

مكافاءة وتكريم رؤوس اذناب الصحافة الصفراء

ضرب مساعد مدير امن السويس خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك, مع بداية عام 2010, كفا بكف, اثناء قيامى بزيارتة فى مكتبة بمديرية الامن, قائلا لى مندهشا, هل من المعقول تدخل محافظ السويس حينها, لتعين افاق جريدة محلية تصدر بترخيص اجنبى فى شركة بترول بعد خروجة من السجن, برغم ضبطة متلبسا بالصوت والصورة فى قضية رشوة, وضبطة واحضارة مديرية الامن عاريا كما ولدتة امة متهما فى قضية دعارة, وضبطة فى قضية رشوة اخرى, بغض النظر عن افلاتة من جميع هذة القضايا, وتناول مساعد مدير الامن مسيرة حياة افاق الصحافة الصفراء بالسويس, منذ وصولة اليها عام 2000 هاربا من قضية نصب بقريتة فى وسط الدلتا, شريدا افاقا مفلسا, ليعمل فى بعض الصحف الاسبوعية والمحلية المغمورة التى تصدر بتراخيص اجنبية واستغلها فى الابتزاز والحصول على رشاوى من بعض المسئولين والمواطنين مقابل عدم قيامة بمهاجمتهم, وتم ضبطة متلبسا بالصوت والصورة اثناء تقاضية مقدم مبلغ رشوة 250 جنية من اجمالى مبلغ رشوة 1500 من نقيب المعلمين بالسويس الاسبق وتم حبسة ودخل السجن واحيل للجنايات وحصل على براءة لبطلان بعض اجراات ضبطة, وضبطة اثناء ابتزازة عميد اسبق لمعهد الحاسب الالى بالسويس نظير عدم قيامة بنشر خبر زواجة عرفيا سرا من احدى طالباتة, وتم حفظ الواقعة برغبة العميد المجنى علية خشية افتضاح امرة امام زوجتة واولادة الجامعيين, وضبطة فى قضية دعارة مع احدى المسجلات اداب وبعد احضارة عاريا الى مديرية الامن طلب خلال التحقيق بتحويلة من متهم الى شاهد ضد شريكتة فى قضية الاداب, وفى النهاية تم تعيينة بتوصية محافظ فى شركة بترول, الامر الذى شجع اخرون فى الصحافة الصفراء للسير على منواله.

تكريم 132 من ابناء السويس فى مهرجان الوفاء


تم ظهر اليوم الاثنين 14 سبتمبر, تكريم 132 من ابناء مدينة السويس فى مهرجان احتفالى اقيم تحت شعار الوفاء, بينهم الكابتن غزالي مؤسس فرقة اولاد الارض, والكابتن كمال فريد الشهير بالملك اكبر رياضى سنا بالسويس, والاعلامي احمد الطيب, واسم الاعلامي الراحل محمود الشرقاوي, والعقيد وليد الهلالي مدير المدرسة الرياضية العسكرية بالسويس, وابطال محافظة السويس في العاب القوى, والملاكمة, ورفع الاثقال, والمصارعة, والجودو, والدراجات, وغيرها من الالعاب الحاصلين على مراكز متقدمة على المستوى المحلى والدولى، وبعض مديرى مراكز الشباب, وقام اللواء العربى السروى محافظ السويس, وجمال حسب النبى مدير عام مديريةالشباب والرياضة بالسويس, بتسليم المكرمين شهادات التكريم والميداليات التذكارية, وحضر احتفالية مهرجان الوفاء, اسر المكرمين وجمهورا غفيرا من المواطنين.