انجازات منتخب مصر فى الرماية بعد تدريبة على صيد طيور الغربان بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 20 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو, تناولت فية نتائج بطولة كاس العالم فى الرماية التى اعلنت قبلها ببضع ساعات, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تلقيت صباح اليوم السبت 20 سبتمبر 2014, اتصالا على هاتفى من اسبانيا, ووجدت بان المتصل الكابتن محمد خورشيد, رئيس بعثة منتخب مصر فى الرماية, المشارك فى بطولة كاس العالم للرماية, والتى اقيمت فى اسبانيا اعتبارا من اول سبتمبر, وانتهت فعالياتها مساء الجمعة 19 سبتمبر, وشارك فيها حوالى ثلاثة الاف لاعب يمثلون العشرات من دول العالم, وضم منتخب مصر 10 لاعبين, واخبرنى الكابتن محمد خورشيد, والفرحة تغمرة, بحصد لاعب منتخب مصر, عزمى محيلبة, الميدالية البرنزوية مساء اليوم الاخير من فعاليات البطولة خلال التصفيات النهائية, وسط منافسة شرسة من 200 لاعب, بالاضافة الى تحقيق لاعبين اخرين بمنتخب مصر, مراكز متقدمة ضمن اوائل الاعبين المشاركين, واضاف رئيس بعثة منتخب مصر فى الرماية, بانة سيعود مع منتخب مصر فى الرماية من اسبانيا, يوم الاثنين 22 سبتمبر, عبر مطار القاهرة الدولى, على طائرة شركة مصر للطيران, وتذكرت الساعات الجميلة التى قضيتها منذ سنوات عديدة, اتابع فيها التدريبات الفريدة لمنتخب مصر فى الرماية, والتى تمثلت فى قيامهم بصيد طيور الغربان خلال طيرانها فى حدائق مدينة السويس, وحدائق بورتوفيق, وعند قناة السويس, كطريقة تدريبية كانوا يرونها افضل, من التدرب على اصابة اهداف الاطباق الطائرة والاشكال المتحركة فى نوادى الصيد والرماية, وكانوا يساهمون بذلك, فى الحد من ظاهرة تنامى طيور الغربان بالسويس, وتوقف منتخب مصر فى الرماية, عن الحضور للتدرب على صيد طيور الغربان بالسويس, منذ قيام ثورة 25 ينايرعام 2011, مراعاة للظروف التى مرت بها البلاد, خاصة بعد لجوء جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, الى اعمال العنف والارهاب فى الشوارع, للانتقام من الشعب المصرى على قيامة باسقاطها فى الرغام, والدهس عليها بالنعال, مع جواسيسها, واذنابها, وتنظيمها الدولى, واجنداتها الامريكية, والاسرائيلية, والحمساوية, والقطرية, والتركية, والاثيوبية, والسودانية, والايرانية, ويرصد مقطع الفيديو, من خلال عرض شرائحى, بعض الصور التى قمت بتصويرها لمنتخب مصر فى الرماية, وبينهم الكابتن محمد خورشيد, رئيس بعثة منتخب مصر فى الرماية خلال بطولة كاس العالم باسبانيا, وكابتن منتحب مصر السابق فى الرماية لمدة 30 سنة متواصلة, خلال فترة حضور المنتخب الى مدينة السويس, للتدرب على صيد طيور الغربان ]''.

فلسفة اجهزة الامن فى التجسس العلنى على الناس

تحول جاسوس لجهاز مباحث امن الدولة فى مدينة السويس, قام بنشاطة التجسسى منذ بداية سنوات القهر فى نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, الى اسطورة سافلة فى عالم التجسس والارهاب الامنى, نتيجة اتباعة اسلوب التجسس العلنى المكشوف الذى يصل الى حد البجاحة, ضد المستهدفين, وفق تعليمات جهاز مباحث امن الدولة الية, التى كانت تهدف بهذا الاسلوب الى ارهاب المستهدفين لدفعهم لتجميد نشاطهم السياسى دون حاجة لاعتقالهم, وفعل ''الجاسوس العلنى'' لجهاز مباحث امن الدولة, كل شئ لتطبيق منهجها العلنى فى ارهاب الناس, لنيل ثقة قياداتة, وهو ماحدث وظل فى مكانة حتى بعد قيام ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وتغيير مسمى جهاز مباحث امن الدولة الى مسمى قطاع الامن الوطنى, وساعد الجاسوس العلنى على التفوق فى مهمتة برودة الشديد, واعتاد المواطنين بالسويس رؤية الجاسوس العلنى, وهو امين شرطة يدعى عادل, فى المؤتمرات والندوات السياسية, والرياضية, والاجتماعية, والثقافية, وجلسات المجالس المحلية, والجهاز التنفيذى, وحتى فى الاجتماعات الخيرية وجنازات المتوفين, وهو يكشر عن انيابة فى وجوة الحاضرين, ويبحلق بين وقت اخر فيهم وكانما يحصى عددهم ويحدد شخصياتهم, ويخرج نوتة من جيبة يسودها ببعض الشخبطة ويضعها فى جيبة مرة اخرى وهو يزوم, ويجوب شوارع السويس بدراجتة البخارية ويقف عند نواصيها يبحلق فى وجوة المارة, ويقتفى اثر بعضهم سيرا على الاقدام خلفهم بمسافات قريبة للغاية بحيث يكاد يصطدم بضحاياة المستهدفين, وكثيرا ماتعرض للطرد فى مناسبات عديدة بسبب اصرارة على حضور حتى الاجتماعات الخاصة المغلقة, وبلغت بجاحتة مؤخرا الى حد وقوفة وهو يضع يدة فى وسطة على باب مدخل المتقدمين للترشيح فى انتخابات مجلس النواب بالسويس, خلال فتح باب الترشيح الاول, وبحلقتة باستفزاز وتحد فى وجوة المتقدمين للترشيح, نتيجة كون العيب فى الذين اوجدوة وواصلوا استخدامة لاسباب غامضة, برغم قيام ثورتين ضد هذا الاسلوب, وانهيار وحل جهاز مباحث امن الدولة, وظهور قطاع الامن الوطنى على انقاضة, بدلا من محاكمتة على عقود انتهاكة خصوصيات المواطنين والتجسس والتلصص عليهم بسفالة منقطعة النظير.

تعثر الديمقراطية نتيجة مساعى قوى الظلام لاعادة حكم الحديد والنار بزعم عدم استيعاب الشعب للحرية

تعرفت برسام الكاريكاتير السويسى الراحل عبدالعزيز الصوابى منذ سنوات عديدة, وكان يومها يشغل بالاضافة لعملة المهنى فى شركة الكهرباء موقع مراسل جريدة الاهالى بالسويس, ويعد الصوابى اول مراسل لجريدة الاهالى فى السويس منذ بدايتها, وجميع من جاء بعدة من تلاميذة, وان كانوا, بعد حسن جلال ثانى مراسل للجريدة, لم يكونوا بنفس اخلاصة كمعارض حقيقى, كما كان ايضا يصدر جريدة محلية فى السويس تحمل اسم النضال, وحقيقة وجدت فى كتاباتة الصحفية, ورسوماتة الكاريكاتيرية, ونشاطة السياسى, نعم المعارضة الوطنية الشريفة, وشارك برسوماتة الكاريكاتيرية المعارضة فى العديد من المعارض المحلية والدولية فى مصر والخارج, وبرغم كونة مراسل جريدة الاهالى بالسويس, الا ان رسوماتة الكاريكاتيرية المعارضة التى كانت تنتقد نقدا شديدا نظام الحكم المخلوع, كانت تاخذ طريقها فى الصفحات الرئيسية بالجريدة, جنبا الى جنب مع رسومات كبار فنانى الجريدة, ومنها رسومات فنان الكاريكاتير الكبير جورج البهجورى, بحيث كان بعض القراء يعتقد بان الصوابى رسام الكاريكاتير بالجريدة, غير الصوابى مراسل الجريدة بالسويس, وكانت البلد يومها نار نتيجة اتفاقية كامب ديفيد ورفض الشعب المصرى لها بسبب تقييد حجم الجيش المصرى فى سيناء, والتى تحولت بسبب ذلك الى ماؤى للارهاب, وكان الصوابى يعشق صفحة فى جريدة الاهالى تسمى ''الاهبارية'' كان يشرف عليها الصحفى الكبير صلاح عيسى وتتناول بسخرية اغرب مقتطفات الصحف الحكومية, وكان مقتطفات مقالات سمير رجب رئيس تحرير جريدة المساء تنشر بكثرة فى صفحة صلاح عيسى والذى كان يطلق علية ''سمير رجب يادى العجب'' بسبب كثرة استعمال سمير رجب فى ختام مقالاتة المهاجمة للمعارضة علامات التعجب والاستفهام, وظل الصوابى يخدم وطنة باخلاص حتى توفى عن حادث اليم, وصار بعدها الراحل حسن جلال المراسل صاحب الترتيب الثانى لجريدة الاهالى بالسويس منذ بدايتها بعد الصوابى, حتى توفى قبل شهور معدودات من قيام ثورة 25 يناير, وهو امينا لحزب التجمع بالسويس, رحم الله عبدالعزيز الصوابى, وحسن جلال, ونحن لانزال فى بداية مسار الديمقراطية الناشئة المتعثرة فى مصر نتيجة مساعى قوى الظلام لاعادة مصر الى حكم الحديد والنار بزعم ان شعبها غير قادر على استيعاب الديمقراطية.

لعبة السلطة لتعديل الدستور وتواصل هيمنتها على البرلمانات والحكومات

كان مفترض, وفق دستور 2014, ان تكون الحكومة التى ادت اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية, اليوم السبت 19 سبتمبر 2015, هى اخر حكومة ''[ معينة ]'' فى تاريخ مصر, يشكلها رئيس جمهورية بمعرفتة, ووفق ارادتة, ويتحكم فيها, على مدار 63 سنة, منذ عام 1952, كما كان مفترض ان تكون اول حكومة ''[ منتخبة ]'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق ارادتة على مدار نفس الفترة, فور انتهاء انتخابات مجلس النواب القائمة, بعد ان قضت المادة 146 فى دستور 2014, بان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسى الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية, ''بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة'' المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية, الدفاع, والخارجية, والعدل, والداخلية, ومنعت المادة 147, رئيس الجمهورية, من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150, رئيس الجمهورية, من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة, وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131, مجلس النواب المنتخب, الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء, أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة, او الوزير, عند سحب الثقة منها او منة, الا انة فى ظل هذا الوضع الديمقراطى الرائع, وعدم وجود ظهير حزبى لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة, وجد ترزية القصر الجمهورى, طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة, فى امرين لاثالث لهما, الاول, سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب على اغلبية فى مجلس النواب, والثانى, ابتداع ما يسمى بالقوائم, ودعم قائمة لتكون بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية, لتمكين القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب, والحكومة, وتعود ريمة لعادتها القديمة, ولكن بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة السلطوية, وبالفعل تم سلق قوانين انتخابات بمراسيم جمهورية استثنائية, خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, كما تم تكوين ووضع معظم اسماء قائمة السلطة, سواء ضمن القائمة, او على المقاعد الفردية, بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير, وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام, دون ان تتجاسر السلطة على الانكار, ووفق هذا السيناريو, الذى فاق سيناريوهات سلسلة افلام هتشكوك, لم يتيقى سوى قيام رئيس الجمهورية ''[ بتعيين ]'' الحكومة القادمة, عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب, من قائمة السلطة, ومحاوله استغلالها فى تعديل الدستور, وبرغم استفادة السلطة من لعبتها, «حاورينى يا طيطة», مع اشياعها, وحزب النور السلفى الدينى المتطرف, الا انها استفادة وقتية قصيرة العمر, مع شروع الشعب فى التصدى لاى دسائس للمساس بالدستور, والطعن بعدم سلامة مجلس النواب فور انتخابة, لمناهضة قونين انتخابة لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية, والدستور, ومخالفتها للمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى.رئاسى/حكومى, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة, فلتهنأ السلطة بانتصاراتها الوقتية القائمة على ضجيج ''خيالات القش'', ولكنة لن يصح فى النهاية الا الصحيح وارادة جموع الشعب المصرى.

لن تسقط الديمقراطية ابدا وان غدا لناظرة قريب

من بين الاخطاء الفادحة للجنة الخمسين التاسيسية, خلال صياغتها دستور 2014, الذى وافق علية الشعب باغلبية كبيرة فى استفتاء عام, عدم وضعها قوانين الانتخابات, وسط علامات استفهام كبيرة, برغم انها تعد من القوانين المكملة للدستور, ومهد هذا الامر الغريب لخراب سياسى كبير, ومعاول هدم ضد الدستور, وشكل تهديد ببطلان مجلس النواب عند انتخابة, وعندما تولى رئيس الجمهورية السلطة, وجد, وفق دستور 2014, بان شاغل منصب رئيس الجمهورية, لم يعد, هو الحاكم الذى لا شريك لة, كما كان الوضع سائدا على مدار حوالى 60 سنة, وان مسئولية الحكم صارت, وفق اسس الديمقراطية, مشتركة ومتوازنة بين ''ثالوث حكم'' يفصل بين السلطات, رئيس الجمهورية المنتخب, ومجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة المشكلة من الاغلبية السياسية الحزبية البرلمانية, ونظام حكم برلمانى/رئاسى حقيقى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وكان من حكمة وضع اللجنة التاسيسية للدستور قوانين الانتخابات, فى كونها جهة محايدة لست من ''ثالوث الحكم'', وبالتالى لن تسلق قوانين انتخابات تحابى فيها نفسها وتقوض بها اركان باقى شركاء ''ثالوث الحكم'' للتغول بالسلطة على حساب باقى شركاء الحكم والدستور, وتراعى تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, لتمكين حزب او احزاب سياسية مدنية من تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية, وفق نصوص الدستور الصريحة, الا ان هذا لم يحدث, ووجد احد ''ثالوث الحكم'', المتمثل فى رئيس الجمهورية, نفسة, ينفرد بفرض قوانين الانتخابات التى يراها, بموجب مراسيم رئاسية, بعد جلسات اطلق عليها جورا بالحوار الوطنى, لم يؤخذ فيها بمطالب الاحزاب المدنية والقوى السياسية بذيادة عدد مقاعد القوائم الحزبية عن ما تسعى السلطة لفرضة, والتى تم فيها تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, والسدس الباقى لكل من يملك تكوين قائمة, الامر الذى مثل التفافا على الدستور, بشأن المسئولية المشتركة فى نظام حكم برلمانى/رئاسى/حكومى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, وهمش دور الاحزاب السياسية, واضعف البرلمان, والحكومة المستمدة منة, وهدد بالطعن ببطلان مجلس النواب, وليت الامر اقتصر على تلك الخرائب والاطلال فى بنيان الديمقراطية, وتعالت اصوات القصر الجمهورى ضد دستور 2014, كانما على وهم تعديلة ليسير على نهج الدساتير الشمولية التى قام الشعب بتقويضها, بدلا من تعديل قوانين الانتخابات السلطوية لتسير على نهج الدستور والديمقراطية ومطالب الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, وهو ما يؤكد بأن معركة طعون الشعب ضد قوانين الانتخابات السلطوية, وضد ما سوف ينجم عنها من مجلس نواب مشكوك فى سلامتة, وضد محاولات المساس بدستور 2014, طويلة قاسية, وقد استعد الشعب جيدا للدفاع عن حقوقة الديمقراطية امام القضاء, بعد تضحياتة الجسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن تسقط الديمقراطية ابدا, وان غدا لناظره قريب.

تسجيلات منادى السيارات السرية بعد شرائة رخصة جريدة اجنبية

اعتاد منادى السيارات, منذ فرارة من مهنتة, وشرائة رخصة جريدة تصدر بترخيص اجنبى, واصدارة بها جريدة محلية بالسويس, وحشدها بالاعلانات المشتبة فى وسائل الاستيلاء عليها, حمل جهاز تسجيل صغير جدا, لايتجاوز حجمة نصف حجم التليفون المحمول الصغير, وتشغيلة ووضعة داخل جرابة والامساك بة فى يدة, او وضعة مع علبة سجائرة وولاعتة على اى منضدة امامة, عند جلوسة فى اى مكان خاص او عام يتحاور فية مع الناس, ويستدرجهم فى الكلام, ويدفعهم للتهجم على سلطات البلاد, دون ان يعلموا بانة يقوم بتسجيل كلامهم سرا, لدوافع واسباب غامضة, وبدون معرفة مصير هذة التسجيلات, والمحطة الاخيرة التى تصل اليها, وشاء سوء حظة, وقوع حوالى 8 شرائط كاسيت من تسجيلاتة السرية التى قام بتسجيلها للناس والسياسيين فى الشوارع والمقاهى, حجم كل شريط نفس حجم علبة الكبريت, فى ايدى اخرين, واستمعت منهم للعديد منها, بعضها لناس عاديين, واخرى لسياسيين معروفين, ومرت الايام ووجدت منادى السيارات, فى اواخر سنوات نظام الرئيس المخلوع مبارك, يجلس بجوارى فى ردهة مجلس محلى المحافظة, قبل لحظات من ذهابى الى مديرية الامن, لحضور المؤتمر الصحفى لمدير امن السويس حينها, وكعادتة قام بوضع جهاز تسجيلة السرى, الذى يعتقد الناس بانة تليفون محمول, وعلبة سجائرة وولاعتة على منضدة امامة, وشرع فى التحاور معى عن بعض كتاباتى والمسئولون بالسويس, ورفضت تحاورة, وطلب ايضاح اسباب رفضى, فضحكت ووعدتة بذكر الاسباب فى الوقت المناسب, وقد كان, بعد ان تصادف ان نكون انا وهو, اخر شخصين على وشك مغادرة مكتب مدير امن السويس الاسبق بعد انتهاء مؤتمرة الصحفى السابق الاشارة الية, واثناء شروعى فى مصافحة مدير امن السويس حينها, والذى كان يجلس على مقعد مكتبة ويقف بجوارة مدير مباحث السويس وقتها, رن جرس هاتف مدير الامن, فانشغل مدير الامن لحظات بالهاتف, واثناء انتظارى انهاء مدير الامن الاتصال الهاتفى لمصافحتة مع مدير المباحث, قمت بالالتفاف نحو منادى السيارات قائلا لة بصوت سمعة مدير الامن ومدير المباحث, لقد وعدت بتعريفك باسباب رفضى تحاورك معى, اذن اعلم بانة بسبب قيامك بتسجيل احاديث الناس سرا بدون ان يعلموا لاسباب غامضة, واصيب منادى السيارات بالصدمة والذهول والخرس, واخذ يتهتة بكلمات غير مفهومة, وسط دهشة مدير الامن ومدير المباحث, وصافحت مدير امن السويس حينها, ومدير مباحث السويس وقتها, دون مذيد من بيان, وتركت الجميع فى حالة ذهول, مدير الامن, ومدير المباحث, ومنادى السيارات, وغادرت المكتب وانصرفت, وفور خروجى الى الشارع, وجدت منادى السيارات يلهث فى العدو خلفى, واخبرنى وهو يرتعد, باننى سببت لة احراجا كبيرا امام مدير الامن ومدير المباحث, وزعم بانة يقوم بتسجيل حواراتة مع الناس حتى لاينسى مادار عند كتابتة موضوعات عن هذة الحوارات, وكان ردى حاسما, بان هذة المزاعم كان يمكن ان تجوز فى حالة قيامة بالتسجيل علنا امام الناس وعلمهم بانة يقوم بالتسجيل لهم, وليس التسجيل لهم سرا بدون ان يعلموا, وزعم بانة كان لايعلم ذلك, كما زعم بانة لن يقوم بالتسجيل للناس سرا مرة اخرى, وبلاشك هناك العديد من الصحف المحترمة التى تصدر بتراخيص اجنبية, ولكن هناك فى ذات الوقت عددا من نفس نوعية هذة الصحف عبارة عن عصابات اجرامية يتخذها اصحابها, وسيلة ارهاب ضد المواطنين, وجهاز تجسس عليهم, ووكر ابتزاز لهم, مثل عصابة القهوجى, وعصابة المكوجى, وعصابة منادى السيارات, وعصابة خريجى السجون, وعصابة وكالة الانباء, وغيرهم, بالاضافة لصحف تجار سياسة انتهازيون, ورجال اعمال منحرفون ومشبوهون, ودجالين ومحتالين, يتخذون صحفهم جميعا فى النصب على المواطنين, وهو الامر الذى يدفع المواطنين للاستغاثة بمن يعنية الامر, لوضع حد لاجرام مافيا الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية فى السويس وسائر محافظات الجمهورية.

ما بين تغيير الدستور ليتماشى مع الحاكم .. وتغيير الحاكم ليتماشى مع الدستور

من الخير للشعب, تغيير الحاكم ليتماشى مع الدستور, بدلا من تغيير الدستور ليتماشى مع الحاكم, خاصة اذا كان هذا الدستور لم يتم اصلا اصدار التشريعات الخاصة بتطبيق موادة, ولم بتم تفعيلة على ارض الواقع, حتى نسعى لتعديلة, بزعم ظهور سلبيات من موادة خلال تطبيقها, ضد الصالح العام, ويكفى تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى معهم, الاول في 22 مايو 1980, من اجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين, الى اكثر من مرة, حتى يفنى الحاكم, ولو بعد 100 سنة, والثانى في 25 مايو 2005, من اجل توريث الحاكم الحكم لنجلة, فى انتخابات شكلية, مستحيلة لاى منافس, بدلا من نظام الاستفتاء, والثالث في 26 مارس 2007, من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم, عن طريق تعديل 34 مادة فية. وتدعيات سلق الحاكم دستور 2012 الباطل باكملة لتسيطر عشيرتة على كل اركان الدولة, وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام.