اقامة احتفالية فنية بالسويس بمناسبة الذكري الـ 42 لعيد السويس القومى

اقيمت مساء الثلاثاء 20 اكتوبر 2015، إحتفالية فنية بالمسرح الصيفي بمركز شباب حى فيصل بالسويس، بمناسبة الذكري ال 42 لعيد السويس القومى، الذى يوافق يوم 24 اكتوبر، وشملت الأحتفالية فقرات فنية وأغنيات وطنية شاركت فى تقديمها فرق فنية مختلفة، وحضر الأحتفالية العربي السروي محافظ السويس ، وطارق ندا ممثل وزير الشباب والرياضة، وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، وأحمد فضل رئيس مركز شباب فيصل، وعلاء اسماعيل رئيس حي فيصل. والقيادات الشعبية والتنفيذية بالسويس، وجمهورا غفيرا من المواطنين.

مناورة بحرية مصرية / اردنية مشتركة لانقاذ ركاب عبارة غارقة

اجريت مناورة بحرية مصرية / اردنية مشتركة، يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2015، تحت مسمى (مصر - 2)، لانقاذ ركاب عبارة غارقة، بهدف زيادة كفاءة الاجهزة العاملة فى عمليات الانقاذ بمصر والاردن، وتبادل الخبرات المشتركة للكوادر العاملة فى هذا المجال، وبدأت المناورة بخروج عبارة الركاب "" ايلة 'من ميناء نويبع، وبعد ابحارها على بعد عشرة اميال بحرية من ميناء نويبع، قامت باطلاق اشارة استغاثة وإلقاء دمية تمثل احد الركاب فى البحر، واسرعت طائرة بحث مصرية لتحديد مكان الحادث، مع لنش انقاذ من القوات البحرية المصرية، ولنش انقاذ من القوات البحرية الاردنية، للمشاركة فى عمليات انقاذ الافراد الناجين، وقامت مديرية الصحة بجنوب سيناء بالدفع بسيارات اسعاف الى ميناء نويبع، وفتح معسكر طبى لاستقبال المصابين، وانتهت المناورة بانتشال الركاب وعودتهم لميناء نويبع، ونقل المصابين الى المستشفيات، وشارك فى المناورة عناصر من مركز البحث والانقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، وعناصر من القوات البحرية الاردنية، وحضرها، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، واللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر، وممثلون عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والقيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

رسالة الشعب المصرى فى الانتخابات النيابية الى القيادة السياسية

 الشعب المصرى لم يسعى الى ثورة ثالثة لفرض مطالبة فى الديمقراطية الحقيقية, ولكنة اكتفى ''هذة المرة'', بارسال رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال عزوفة عن المشاركة فى الانتخابات النيابية, مفادها تمسكة بالديمقراطية الحقيقية, التى قام بثورتين من اجل تحقيقها, بعد ان اعاق بعض من اعتبروا انفسهم ولاة امور مصر وشعبها, طريق تحقيقها, استنادا على تراث التخلف الديكتاتورى الذى نشب مخالبة فى بنيان مصر نحو ستين سنة, ودفعهم, تحت دعاوى شعارات الامن القومى والمصلحة العليا وحماية مصر, لتقويض صروح الديمقراطية الحقيقية, والشروع فى معاودة فرض ديكور ديمقراطى بديلا عنها, اعتمادا على جوقة النفاق والضياع, التى تسير فى ركاب كل سلطان, وتكون اول الفارين من ساحة الوغى عندما تاتى ساعة الحساب, وتزين طريق الضلال للسلطان, وتحيل لة الباطل حق والحق باطل, واخرها زعمهم بان عزوف الشعب عن الانتخابات نتيجة ضعف الاحزاب السياسية, وكانما ملايين المصرييين الذين سبق خروجهم فى عشرات الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاءات المختلفة والثورات المتتالية قد خرجوا فى مصر اخرى موجودة فى كوكب اخر غير كوكب الارض, بينما حقيقة عزوف الشعب تكمن فى محاولات ولاة الامور تهميش الاحزاب السياسية, وتشريع مشروعات قوانبن انتخابات تعبر عن السلطة ولا تعبر عن الشعب والديمقراطية, وتهمش الاحزاب والبرلمان والحكومة, وتخصص نسبة حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب بالنظام الفردى, وتمكن كل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة من المزاحمة مع الاحزاب السياسية على نسبة العشرة فى المائة الباقية, لتمكين قائمة انتخابية محتسبة على السلطة, وفلول واتباع كل سلطة, من التسلل للبرلمان, وتكوين حزب وطنى اخرا كظهيرا سياسيا للسلطة بنيويوك جديد, لتمرير مراسيم قوانين السلطة, وجعل مجلس النواب والحكومة العوبة فى يد السلطة, بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى/حكومى مشترك, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس قائما على قائمة السلطة, وفلول واتباع كل سلطة, وتعرض رئيس الجمهورية بالنقد بين وقت واخر, للدستور المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, ومنها قول رئيس الجمهورية يوم الأحد 13 سبتمبر الماضى، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو الماضى خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهرولت جوقة النفاق والضياع لتواكب تصريحات رئيس الجمهورية, واعلن بعض منافقيها عن انشاء حملة تدعو لتعديل الدستور وحذف المواد الديمقراطية فية, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة الدستور, وقبل ان يصدر مجلس النواب القوانين المفترض بانها ستكون مفسرة لة, وهرولة السلطة باصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم رئاسية معبرة عن شطوحاتها ومقوضة للحريات العامة والديمقراطية, ومنها قانون مايسمى مكافحة الارهاب, وتغاضت عن اتخاذ اجراءات سياسية حازمة ضد تعاظم انتهاكات حقوق الانسان من قبل ضباط وافراد شرطة ضد المواطنين, مما هدد بعودة غول وشبيحة وزارة الداخلية ضد الشعب المصرى من جديد, على العموم الشعب المصرى ارسل رسالتة الى القيادة السياسية, ولتفعل السلطة ماتشاء بعد ان تلقت الرسالة وصار امامها طريقين لا ثالث لهما, الاول استمرارها فى السير مع جوقة النفاق والضياع, فى طريق التغول والاستبداد, مثلما سار معهم قبلها عصابة مبارك وعصابة الاخوان, والثانى السير فى طريق الديمقراطية الحقيقية وارادة الشعب المصرى الغالبة, فهل تعى القيادة السياسية رسالة الشعب المصرى اليها قبل فوات الاوان.

اخفاقات وزير الداخلية السابق فى مواجهة الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 20 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ لايعنى اعلان وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 اكتوبر 2013, القائها القبض على مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس, ومدير مكتبة, ومدير عام المساجد الاهلية بالسويس, والعديد من ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, بتهمة التحريض على اعمال الارهاب, بانها تسير بنجاح فى طريق محاربة ارهاب عصابة الاخوان, كما لايعنى اعلان  اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, فى بيان رسمى عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013, وقوفة مع الشعب والجيش, بانة من ابطال الثورة الابرار, والتغاضى بموجب ذلك عن مساوئة وفشلة الذريع فى مواجهة عصابة الاخوان, للاسباب الموضوعية التالية, والمتمثلة فى حرص القوات المسلحة فور اندلاع ثورة 30 يونيو, وقبل اعلانها مساء يوم 3 يوليو, عزل مرسى واعلان خارطة الطريق, على استطلاع موقف وزير الداخلية الذى يشرف على قوات الشرطة, هل هو مع الشعب والجيش, ام مع مرسى واتباعة من الارهابيين, وكان الرد بانة مع الشعب والجيش, ومسارعتة الى اصدار بيان رسمى بذلك لمنع اى التباس, نتيجة علمة تماما بان ردة عكس ذلك كان سيسفر عن اقالتة فورا من منصبة والتحفظ علية, قبل اعلان الجيش بيانة لدواعى امنية, ولمنع تلقى الشعب والجيش ضربة فى الظهر من موظف يعتلى احدى مؤسسات الشعب الهامة, كما ان جميع الاعمال التى قامت بها وزارة الداخلية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, سواء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة, او ضبط القيادات والخلايا الاخوانية الارهابية, والتصدى لمظاهرات غوغاء الاخوان, تمت بالتنسيق والعمل المشترك بين الجيش والداخلية وكان للجيش الدور الاعظم فيها, لاءنة لايمكن ان يهمل شاغل منصب وزير الداخلية من متابعات الجهات السيادية, لاءن هذا يعنى ببساطة تهديد الوطن للخطر الجسيم عند شطوح وتمرد اى فرد يشغل المنصب ضد ارادة الشعب, ومن هذا المنطلق, ومع تعدد اخفاقات وزير الداخلية فى مواجهة عنف وشغب وارهاب عصابة الاخوان الارهابية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, اصبح اعفاء وزير الداخلية من مهام منصبة, مطلبا شعبيا وامنيا تفرضة المصالح العليا للوطن, بعد تفاقم فشل وزير الداخلية فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان الى حد وضع بعض الارهابيين سيارة مفخخة امام منزل وزير الداخلية مباشرة, بما يؤكد عجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة, فكيف اذن يمكنة حماية الشعب, وتغاضى وزير الداخلية عن اقالة مديرو الامن المقصرين بالمحافظات, ومنهم مدير امن السويس, لكونهم يسيرون على نهجة, وحتى مديرو الامن المعدودين الذين اضطر وزير الداخلية لاقالتهم نتيجة ضغوط الرائ العام, ومنهم مدير امن اسوان الذى ظل هانئا بمنصبة عشرة ايام كاملة, بعد واقعة قيام مليشيات الاخوان بسحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالتة من منصبة بعد عشرة ايام من حدوث الواقعة, عقب بث نشطاء على اليوتيوب فيديو واقعة سحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالة مدير امن المنيا, بعد خراب مالطا وتحول العديد من قرى المنيا, ومنها قرية دلجا, الى امارات اخوانية, وحتى واقعة قيام وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 اكتوبر 2013, بالقبض على مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس, ومدير مكتبة, ومدير المساجد الاهلية بالسويس, وعددا من ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, ومنها مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بتهمة استغلال منابر مساجد السويس فى الدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية, والتحريض على القيام باعمال الشغب والعنف والارهاب والتخريب, يحسب ضد وزارة الدخلية ومدير امن السويس, ولايحسب لهم , لاسباب فى غاية البساطة, وتتمثل فى عدم رفع وزارة الداخلية مذكرة للقيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو 2013, تفيد بان ثلاثى ارهاب الاخوان فى مديرية الاوقاف بالسويس, من عتاة عصابة الاخوان, وان عصابة الاخوان قامت خلال سنة حكمها السوداء بعزل مدير عام مديرية الاوقاف السابق, وتنصيب اخوانى مكانة, وان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قام فور تولية منصبة بتعين اخوان فى العديد من المناصب المهمة بالمديرية ومنهما مدير مكتبة ومدير عام المساجد الاهلية بالمحافظة, وان عصابة الاخوان فى اوقاف السويس ظلت شهورا طويلة تقوم بنشر فكر الاخوان عبر منابر مساجد السويس, بعد قيامها باختيار ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, من عصابة الاخوان, ودفعهم للتحريض فى المساجد على اعمال العنف والارهاب, ومنهم امام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب الذى اتخذتة جماعة الاخوان الارهابية مكانا لتجمع واحتشاد ميليشياتها قبل خروجهم فى مظاهرات ارهاب بالسويس, ولم تصحو وزارة الداخلية من غيبوبتها الا بعد خراب مالطة, كما عجزت وزارة الداخلية عن ضبط عشرة من كبار قيادات الاخوان بالسويس المتهمين بالارهاب, وفشلت فى تحديد مكان اوكارهم, ومنهم مدير مكتب الاخوان بالسويس, ونواب مجلسى شعب وشورى سابقين, واعضاء فى مجلس شورى عصابة الاخوان, بالاضافة الى عجز وزارة الداخلية عن ضبط العديد من امراء الارهاب فى مصر, ومنهم الارهابيين عاصم عبدالماجد, وطارق الزمر, وجمال حشمت, وعشرات غيرهم فروا باوزار جرائمهم هاربين الى تركيا وقطر ]''.

شطحات سفير ضميرعصابة الاخوان الارهابية الاسود

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 20 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ هل علينا اليوم الاحد 20 اكتوبر 2013, السفير السابق المدعو إبراهيم يسري، عضو مؤسس جبهة الضمير لسان حال جماعة الاخوان الارهابية, والتى كانت مختصة خلال نظام حكم الاخوان الاسود, باحالة اباطيل واجرام عصابة الاخوان الى حق, وتعد من ضمن ادوات سقوطة, ليطرح مبادرة اضحوكة تستحق العرض فى متحف نوادر وشطحات الاخوان, زاعما بجسارة بانها سوف تؤدى الى ما اسماة الخروج من الأزمة الحالية، طالب فيها بدون خذل او استحياء كما كان يفعل فى ''جبهة ضميرة'', بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي, إلي منصبه كرئيس شرفي للبلاد, وتحصين ما اسماة جميع أعمال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب, وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, وعودة دستور 2012, وتجميد بعض المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية, لكي يرجع الرئيس المعزول بشكل شرفي, وتشكيل حكومة بتوافق من ما اسماة القوي الثورية والسياسية تنقل إليها سلطات رئيس الجمهورية الى حين اجراء الانتخابات البرلمانية, وتناسى سفير عصابة الاخوان الارهابية, بان الشعب المصرى قال كلمتة الفاصلة فى نظام حكم عصابة الاخوان الارهابية, ورئيسها المعزول مرسى, ووضع خارطة طريق يسير عليها, ولا عودة ابدا للوراء, كما قالت النيابة العامة كلمتها فى المتهم مرسى, واحالتة فى احدى القضية المتعلقة باحداث الحرس الجمهورى للجنايات, وجار احالتة لاحقا للجنايات فى سيل من القضايا الارهابية والاجرامية وعلى راسها قضية الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية, ولايمكن ابدا العودة للوراء, ووضع ريشة فوق راس المتهم مرسى, بدلا من حبل المشنقة الذى ينتظر على احر من الجمر ان يلتف بشوق ولهفة حول رقبتة عند ادانتة على الاقل فى قضية واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها, كما ان عودة دستور العار المسمى 2012, ان كنت لا تدرى يا سفير عصابة الاخوان الارهابية, يعنى عدم قيام ثورة 30 يونيو 2013 من الاصل, وكان افضل لك يا سفير الغبرا ان ''تنقطنا بسكاتك'', طلما انك لاتزال تعيش فى اوهام ما قبل ثورة 30 يونيو, لاءنة خيرا للشعب المصرى ان يستشهد منة كل يوم الف شهيد, من ان يخضع لابتزاز ارهاب الاخوان, لكون ذلك يعنى بكل بساطة انتهاء الدولة وقيام نظام الميليشيات التى تتوهم قدرتها على تحقيق مطالبها بالسلاح, بدلا من صوت وارادة الشعب ولغة السياسة والاحزاب المدنية, لذا يواصل الشعب المصرى مع قواتة المسلحة والشرطة بنجاح, الحرب على ارهاب الاخوان واتباعة من الارهابيين, ومطاردة جيش الارهابيين الذى اطلق رئيسك المعزول مرسى سراحهم وخان امانة الشعب المصرى كما خان اتباعة مصر وشعبها, لكون ولاؤهم لتنظيم الاخوان الدولى مع الاجندات الاجنبية, وويلا للخونة والمتامرين من غضب الشعب وان غدا لناظرة قريب ''.

قوانبن انتخابات السلطة المهددة بحل مجلس النواب بعد انتخابة تسببت فى ضعف اقبال الناخبين

تعددت الاراء حول اسباب ضعف اقبال الناخبين فى انتخابات مجلس النواب, وتجاهل الجميع اهم هذة الاسباب, والتى تعد مربط الفرس, والمتمثلة فى قوانين انتخابات السلطة التى انفردت بفرضها بمرسوم جمهورى, والمخالفة للعديد من مواد الدستور, ومنها المادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية السياسية والحزبية, فى حين خصصت السلطة فى قوانين انتخاباتها حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب الفردى, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, ولم تكتفى بذلك وفتحت الباب على مصراعية لكل من هب ودب وقادرا على تكوين قائمة للمنافسة بها مع الاحزاب السياسية على نسبة ال 10 فى المائة من المقاعد النيابية الباقية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشدة بالمحاسيب والاتباع والفلول, وتهميش الاحزاب ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, لحساب قائمة انتخابات السلطة, وكانما زعمت المادة الخامسة من الدستور وفق ارهاص السلطة, بان نظام الحكم قائما على نظام الانتخاب الفردى, والحكم الفردى, وليس قائما على التعددية الحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وسارعت السلطة بسن قوانينها الفردية للانتخابات, المهددة بالطعن ضدها وحل مجلس النواب بعد سويعات معدودة من انتخابة, باعتراف السلطة نفسها عندما سعت لاصدار مرسوم لتحصين مجلس النواب القادم من الحل ثم تراجعت بعد اتهام الناس لها بانها تسير على خطى مرسى, وبعد تحفظ المحكمة الدستورية على مساعيها عندما سعت السلطة لمخاطبتها لاخذ رايها فى هذا التوجة, بالاضافة الى تعمد السلطة تجاهل تطبيق نص المادة 74 من الدستور التى تقضى بحل جميع الاحزاب القائمة على اساس دينى, مجاملة لمطاريد حزب النور السلفى, ومطاريد حزب المصريين الاحرار, ومن يسير فى ركابهم من تجار الدين, فكيف اذن يتوجة المواطنين لانتخاب مجلس نواب وهم يعلمون علم اليقين بانة مهدد بالبطلان والحل بعد فترة وجيزة من انتخابة, لعدم تعبيرة عنهم وعن الدستور, وتعبيرة عن السلطة, وكيف ينفقون ساعات فى التوجة الى لجان الانتخابات والادلاء باصواتهم فيها على غير طائل, ولن تعترف السلطة ودرويشها بهذة الحقيقة المرة ابدا, مع كون الاعتراف بها يعنى تغولها على ارادة وصوت الشعب والدستور, ويجبرها على الغاء الانتخابات واصدار قوانين انتخابات جديدة بمعرفة الشعب, وليس بمعرفة السلطة, ومعبرة عن ارادة الشعب والدستور والديمقراطية, وليس معبرة عن ارادة السلطة, وستعاند السلطة ودرويشها ببجاحة قد تفوق بجاحة الاخوان, مثلما عاندوا الشعب فى هذة الحقائق المجردة عندما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الاولى على اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال سنة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور, ومثلما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الثانية على نفس اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال فترة حكم الرئيس السيسى, حتى يبلوا فى النهاية قوانين انتخاباتهم السلطوية ويشربوا ميتها بعد فوات اوان التراجع والاستسلام لارادة الشعب ونصوص الدستور واسس الديمقراطية.

عروض حزب المصريين وحزب النور المسرحية لن تمكنهما من الاستيلاء على اصوات الناخبين

تهكم الناس بسخرية ضد ما اعتبرونة حيلة مناورة انتخابية ''مسرحية'' ساذجة مشتركة, دارت رحاها على ''مسرح'' الانتخابات, بين حزب المصريين الأحرار ''الدينى''، وحزب النور ''الدينى'', تم تقديم ''سيناريو'' العرض الخاص بها, مع اول دقيقة من بدء ادلاء الناخبين باصواتهم فى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب, لمحاولة ايهام الناخبين على غير الحقيقة, بوجود صراع منهجى ودينى بينهما, على وهم دفع بعض الناخبين الذين سيسقطون بحسن نية فى شرك المناورة المشتركة, للتصويت لصالح احد الحزبين ضد الاخر, ليس اقتناعا بهذا الحزب او ذاك, ولكن تعاطفا مع صيرورتة لهذا الحزب او ذاك, وتمثلت الحيلة فى مسارعة المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف ورئيس حزب المصريين الأحرار، مع اولى لحظات ادلاء الناخبين باصواتهم فى المرحلة الاولى من الانتخابات, بتقدبم بلاغ للنيابة حمل رقم 18139 لسنة 2015، يتهم فيه المتحدث باسم حزب النور نادر بكار, بالسب والقذف فى حقة، فى تصريحات إعلامية سابقة وصفة فيها, بـ "الفاشل الفاسد الذى يعقد المؤتمرات بالمال''، برغم ما اسماة ساويرس فى بلاغة, ''نضالة من أجل الوطن فى ثورتيه، وتحدية نظام مبارك بفساده وقت أن كان المشكو فى حقه وحزبه يكفرون من يخرج على الحاكم'', واذا كانت ''احداث السيناريو'', قد فقدت عنصر المشاهدين وتصفيقهم الحاد, فانها حاولت كسب عنصر تصويتهم فى الانتخابات, والناس معذورة فى الانطباع الذى تولد لديهم عن هذة الاحداث ''المسرحية'' ونعتها بالمناورة الانتخابية, مع عدم تذكر مسئول حزب المصريين, تقديم بلاغة المزعوم ضد مسئول حزب النور, الا عند فتح ابواب المقار الانتخابية لتصويت الناخبين, وبرغم التقاليد والاعراف القانونية المتبعة المتعارف عليها, التى تم فيها حفظ معظم بلاغات المتنافسين ضد بعضهم البعض فى جميع الانتخابات النيابية السابقة, مع كونها تدخل فى اطار الدعاية الانتخابية والنقد العام المباح, وفى ظل رفض الشعب المصرى الحزبين, ومنهجهما, وعروضهما المسرحية.