تداعيات مشروع السلطة الجهنمى للاستيلاء على اراضى النوبيين

اذا كانت نية السلطة فى مصر صافية كما تزعم, وتريد فرض ''تجربة جهنمية فريدة من نوعها غير موجودة فى العالم كلة'', اشد جهنمية من ''التجربة الشيوعية الفاشلة فى دول الحقبة الشيوعية'', على المواطنين فى مناطق المحافظات الحدودية, باصدار قانون تمنعهم فية من امتلاك الاراضى فى مناطق محافظاتهم وكل ما يقام عليها من منازل ومبانى ومصانع وشركات, وان تكون اقامتهم فيها وفى منازلهم ومشروعاتهم محددة المدة بفترة 15 سنة, بعدها يتم, عند انتهاء المدة او وفاة صاحبها, طردهم منها شر طردة, تحت دعاوى مصلحة الامن القومى المصرى, فلماذا اذن تريد السلطة فرض ''تجربتها الجهنمية'' على النوبيين وحدهم من اصحاب اراضى بلاد النوبة القديمة الحدودية, دون سائر المواطنين من اصحاب الاراضى والمشروعات فى مناطق باقى المحافظات الحدودية فى مصر المكلومة بفرمانات سلاطينها, فى مشروع قانون السلطة للتطهير العرقى ضد النوبيين المسمى اعتباطا ''بمشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', واذا لم يكن مشروع قانون السلطة الجائر يعد بكل المقاييس ''تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين'', مع تمييزة النوبيين وحدهم فقط فى اراضيهم النوبية, دون سائر خلائق اللة فى مصر المكظومة, فماذا يعد اذن مسمى مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى, واذا كانت دول الحقبة الشيوعية اقتصرت فى فرامانات مراسيمها على عدم امتلاك مواطنيها الاراضى وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات, ولم تتمادى فى غيها الى الحد الذى وصلت الية السلطة فى مصر بعدم الاكتفاء بمنع امتلاك النوبيين اراضيهم التى توارثونها منذ عصور الفراعنة وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات, وطرد النوبيين من ديارهم واراضيهم ورزقهم بعد 15 سنة, فماذا يعد اذن مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى, واذا كانت السلطة قد ارجاءت موقتا فرض مشروع قانونها الجائر للتطهير العرقى ضد النوبيين بمرسوم استثنائى, بعد موجة غضب النوبيين العارمة ضدة, لمحاولة تمريرة, فى ظل عدم اعلانها الغائة, عبر فلول السلطة فى مجلس النواب, الذين اعلنوا, بعد ان اسفرت قوانين انتخابات السلطة عن الاتيان بهم فى انتخابات المرحلة الاولى, عن استعدادهم من الان لرد جميل السلطة فى مجلس النواب, بتعديل دستور 2014, الذى لم يتم بعد العمل بموادة, لتمكين السلطة من التغول بسلطانها على حساب الدستور والديمقراطية والحكومة ومجلس النواب, لمحاولة تنصل السلطة من تداعيات واثار مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين, وتحميلها الى مجلس نواب الامة المصرية, الا انة فى النهاية سوف يظل, سواء تم فرضة عبر مجلس النواب, او مجلس العفاريت, او مجلس الشياطين, قانون تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين, ولن يرتضى النوبيين ابدا بمشروع السلطة الجهنمى للاستيلاء على اراضيهم, والخضوع للظلم والذل والقهر والاستعباد والهوان, وسيستنجدون, عبر الوسائل الشرعية, بالمحاكم الدستورية والقانونية, والمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية, دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية, وعلى الباغي تدور الدوائر, وقال الله سبحانة وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90], كما قال الله سبحانة وتعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: 23], وقال ايضا اللة سبحانة وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: 39].

اسماعيل ياسين فى البوليس يتصدى للارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 17 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ واصلت الاجهزة الامنية بالسويس الاستعانة بروح مغامرات فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'' الكوميدية, وافلام كرتون ''شرلوك هولمز'' الهزالية, فى اعمال البحث المضنية, عن الارهابيين والمتفجرات بالسويس, وبداءت فصول الاحداث الدرامية المغلفة بروح الكوميديا, عندما ورد الى مديرية امن السويس صباح اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013, اشارة من وزارة الداخلية بتشديد الحراسة فرع حول البنك الاهلى الرئيسى بشارع سعد زغلول بالسويس, تحسبا من قيام البعض باعمال ارهابية بداخلة خلال ذكرى احداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر, اخطأ مسئول تلقى الاشارات ونقل الاشارة الى رؤسائة بانها تفيد بوجود عمل ارهابى وقيام مجهول بزرع قنبلة داخل البنك الاهلى, وسارعت على الفور قوات الشرطة والعمليات الخاصة وخبراء المفرقعات بمداهمة البنك الاهلى الرئيسى بالسويس صباح اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013, واخلائة من الموظفين والعملاء, ومحاصرة الشوارع المحيطة بة, ومنع المارة من الاقتراب, وسط دهشة وذهول واستغراب موظفى وعملاء البنك, والمارة فى الشوارع, وشرعت اجهزة الامن فى البحث الدقيق عن القنبلة المزعومة, واسفرت عملية التفتيش المكثفة فى انحاء البنك عن عدم وجود اى متفجرات, وفوجئت قيادات وزارة الداخلية بالقاهرة بورود اشارة عاجلة اليهم من مديرية امن السويس بعدم عثورها على اى متفجرات داخل البنك الاهلى وعدم صحة المعلومات الواردة منهم بوجود قنبلة داخل البنك الاهلى, ونفت وزارة الداخلية ارسالها اشارة بهذا المعنى واكدت بانها ارسلت فقط اشارة محددة المعانى وكلامها واضح ولا يحتاج لاى تحليل او تفسيرات, تطالب فيها بتكثيف التواجد الامنى حول البنك وبعض البنوك الاخرى تحسبا من وقوع اى اعمال ارهابية خلال ذكرى احداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر, وانها ارسلت نفس التحذير الى مديريات الامن بمحافظات الجمهورية, المهزلة التى حدثت اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013 بالسويس, تبين الى اى مدى تغلغلت روح فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'', وافلام كرتون ''شرلوك هولمز'', فى اعمال الشرطة بالسويس ]''.

منع النوبيين من استعادة اراضيهم فى النوبة القديمة بدعوى منعهم من اقامة مملكة نوبية مستقلة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 16 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية دسيسة كهنة الجستابو بمنع استرداد النوبيين ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية, بدعوى منعهم من انشاء مملكة نوبية مستقلة على اراضيهم عند استعادتهم لها, مثلما كان حالهم فى العهود الغابرة, من خلال مشروع قانون تطهير عرقى لا يقل اجراما عن ما يسمى بالمحرقة النازية, يسمى ''لدواعى التضليل'' بمشروع قانون ''انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل, والمنطق, والحق, والعدل, مؤامرة منع النوبيين من استرداد ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية القديمة, بحجة دواعى الامن القومى المصرى, دعونا ايها السادة نتبين معا, دسيسة منع اعادة تمليك الاراضى النوبية لاصحابها الشرعيين من النوبيين او حتى اى كائن بشرى فى مشروع قانون التطهير العرقى الجديد المسمى اعتباطا للاستهلاك المحلى بمشروع قانون ''انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', دعونا ايها السادة نتامل معا, الهواجس الوهمية للخفافيش الامنية التى فرضت ارادتها على الحاكم والدستور والقانون والامانة والاخلاق فى قانون التطهير العرقى بدعوى منع انفصال النوبة الحدودية عن مصر وتكوين مملكة نوبية قائمة بذاتها او جمهورية نوبية مستقلة عند استرداد النوبيين املاكهم ومنازلهم واراضيهم وحقوقهم الشرعية والتاريخية الثابتة لهم منذ عصر الفراعنة, دعونا ايها السادة نرى معا, كيف يدفعون بالنوبيين الذين يرفضون السكوت عن الضيم للاستنجاد بالمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية, دعونا ايها السادة نبحث معا بشفافية, احزان النوبيين الذين ضحوا بمعظم اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وزراعاتهم وارزاقهم من اجل بناء خزان اسوان, ومراحل تعليتة, وبناء السد العالى, لتوفير الخير والنماء لمصر وشعبها, دعونا ايها السادة نستعرض معا الماساة المصرية ضد النوبيين, بعيدا عن اساطين جهنم, والصوت العالى الجعجاع, وتزييف الحقائق, و اى تهديدات او تلفيقات امنية, لكون مصير الانسان فى النهاية هو الموت, وقد يموت الانسان معززا مكرما فى وطنة, وقد يموت سجينا فى السرديب الخفية تحت وطأة الظلم او القهر او التعذيب, وقد يموت وحيدا شريدا مطاردا فى المنفى, او تائها فى الصحارى والوديان, ولكن قضية الحق ابدا لا تموت حتى قيام الساعة, ومن هذا المنطلق, استقر فى وجدان النوبيين وجاهروا بذلك فى اجتماعاتهم الاحتجاجية, بان تملص الحكومة من مسؤليتها الوطنية تجاههم, وتنصلها من تنفيذ روح المادة 236 من الدستور التى تقضى بحق عودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية القديمة, وقيامها بسلق مشروع قانون يقضى باعادة النوبيين الى اراضيهم بشرط ان تكون اقامتهم عليها فى صورة تشبة التعديات على اراضى الدولة, وبموجب عقود انتفاع واستغلال محددة المدة تنتهى بنهاية المدة المقدرة بفترة 15 سنة او وفاة المستفيد, ومنع تمليك اراضى ومنازل النوبيين لاصحابها النوبيين, جاء بسبب هواجس الجستابو وخفافيش الظلام وامن الانظمة المهتزة الضعيفة الخائرة, الذين اثاروا ذعر الحكام الطغاة بهواجسهم الوهمية من انفصال النوبة عن مصر فى حالة استرداد اصحابها ماتبقى من اراضيهم وممتلكاتهم استنادا الى اسس تاريخية تعود الى حقبة الفراعنة والمملكة النوبية القديمة, وزينوا للحكام مزايا ومطامع وشهوات الاستيلاء على اراضى النوبيين وجعلها محمية نوبية يقبع فى داخلها النوبيين فى صورة التعديات على املاك الدولة لمدة محددة, ومهددين بالطرد منها عند انتهاء المدة او وقوع ذرة مخالفة منهم, انها كارثة اكثر منها مصيبة ابتدعتها عقولا جهنمية سقيمة من الخفافيش الامنية تعد من الد اعداء مصر, الذين قاموا بدور الواعظ الشيطان, لكونهم يدفعون بمصرالى معتركا شائكا يذيد من الامها, مع رفض النوبيين بارواحهم المخطط الجهنمى, وشروعهم فى الاستنجاد بمحافل الحق والعدل, فى حالة فرض مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, فى وقت تستنفر فية مصر جهودها ضد خفافيش الارهاب والاعداء فى الداخل والخارج, فهل يرجع ولاة الامور عن غى خفافيش الظلام قبل فوات الاوان ]''.

ذكرى غضب النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 15 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية مشروع قانون السلطة للتطهير العرقى ضد النوبيين فى مصر, والذى اضطرت السلطة الى اعادتة لجراب الحاوى وتجميد تشريعة مؤقتا حتى اليوم 15 نوفمبر 2015, بعد اجتياح النوبيين موجة غضب عارمة ضدة وتهديدهم بتدويل كارثتهم فى حالة فرضة عليهم, دون ان تعلن السلطة الغائة, كانما تنتظر الفرصة المواتية للوثوب على النوبيين خلسة وفرضة عليهم غيلة وخسة واقتدارا, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اجتاحت موجة غضب عارمة, جموع النوبيين بمحافظات الجمهورية, ضد مشروع قانون التطهير العرقى لهم المسمى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', بعد اعلان وزارة العدالة الانتقالية يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنودة وشروع اللجنة التنفيذية التى قامت بطبخة فى تنقيحة اعتبارا من اليوم السبت 15 نوفمبر 2014, تمهيدا لاقرارة وفرضة, ورفض النوبيون مشروع القانون واكدوا بانة غير دستورى وينتهك المادة 236 من دستور 2014 بعد مشاركة النوبيين فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو بفاعلية, والتى تنص على تعويض النوبيين وعودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية وتمليكها لهم وتنميتها بعد غرق معظم اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان والسد العالى, ويقضى مشروع القانون بتحويل حق عودة النوبيين الدستورية الى اراضيهم النوبية, الى حق انتفاع محدد المدة لاراضى ومنازل استثمارية مستغلة لحساب الدولة ينتهى بانتهاء مدة حق الانتفاع او وفاة المستفيدين, وعقد النوبيون امس الجمعة 14 نوفمبر 2014, اجتماعات عاصفة فى مقرات جمعياتهم ونواديهم بالعديد من محافظات الجمهورية, رفضوا فيها مشروع القانون الجائر ووصفوة بالخيبة السلطوية من خفافيش السطو على حقوق الناس, واكدوا بانة يلتف حول مادة تعويضات النوبيين فى الدستور, ويحول حق عودتهم وصرف تعويضتهم المشروعة الى مشروع استثماري لجباية الاتاوات بنظام السخرة منهم لحساب السلطة وفق مسمى حق انتفاع محدد المدة, وطالبوا بمنع انتهاك الدستور, وعودة النوبيين لاراضيهم ومنازلهم وتمليكها لهم خلال مدة محددة, وإنشاء هيئة عليا لإعادة توطين النوبيين وإعمار وتنمية بلاد النوبة, وانتقد النوبيين مواد مشروع القانون البالغ عددها 32 مادة, ومنها المادة الثالثة التى تقضى بصرف تعويضات النوبيين من اراضى ومنازل وفق حقوق الانتفاع والاستغلال المحدد المدة لحساب الدولة, والمادة السادسة التى تمنح الهيئة حق الهيمنة على اراضى النوبة ووضع ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها, والمادة الثانية عشر التى تحظر تمليك الأراضى النوبية او المنازل المقامة عليها بأى بطريقة كانت، والمادة الثالثة عشر التى تفرض حق الانتفاع والاستغلال على الأراضى والمنازل النوبية وفقا لتعاقدات الهيئة، وتجعل مدة حق الانتفاع والاستغلال خمسة عشر عاما يمكن تجديدها بحيث لا يزيد اجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وتنهى مدة حق الانتفاع والاستغلال فور انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان او وفاة المنتفع، ويمكن الهيئة فى حالة وفاة المنتفع رفض التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم, ويمنع تحول حق الانتفاع والاستغلال لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره بالنسبة للأراضى والمنازل النوبية المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال, ويمنع المنتفع من التصرف فى ارض او منزل الانتفاع ويعد التصرف باطلا وعلى المحكمة أن تقضى بة من تلقاء نفسها, ويقضى مشروع القانون فى جميع الأحوال بانتهاء حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى حالة مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد, وتسرى على المنتفع المخالف نص الأحكام الخاصة بحقى الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدني, والمادة الرابعة عشر التى تعطى للهيئة حق استرداد الأرض أو المنزل من المنتفع فى حالة وقوع اى مخالفات فى عقد حق الانتفاع, انها خيبة سلطوية كبرى محاولة السطو على ممتلكات النوبيين التى يقر القاصى والدانى والادلة والمستندات والوثائق وكتب التاريخ واليونسكو والامم المتحدة والعالم اجمع بانها اصل ممتلكات النوبيين ]''.

ذكرى تراجع محافظ السويس عن اخوانة قطاع الصحة بعد ثورة الاطباء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 15 نوفمبر 2012, نشرت مقالا على هذة الصفحة تناولت فية فشل نظام حكم الاخوان فى اخوانة قطاع الصحة بالسويس, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كنت حاضرا لحظة تراجع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, مساء امس الاربعاء 14 نوفمبر 2012, عن اخوانة قطاع الصحة بالسويس, وقمت بتوثيق لحظة تراجع المحافظ الاخوانى ورفع الراية البيضاء بالفيديو, خلال اجتماع عاجلا عقدة مع مجلس نقابة الاطباء بمقر نقابتهم, بعد ثورة جموع الاطباء بالسويس ضد المخطط الاخوانى ورفعهم لافتات الاحتجاج فى كل مكان, واكد المحافظ الاخوانى خلال الاجتماع, تراجعة عن استمرارة السير فى المشروع الاخوانى الذى قدمة الية بعض الاطباء المنتمين لجماعة الاخوان والذين تسلموة بدورهم من نظام حكم الاخوان, ويتمثل فى تعين وكيلين من الاطباء الاخوان لكل مدير مستشفى عام او مركز طبى او وحدة صحية بالسويس, لتوجيههم نحو اخوانة قطاع الصحة بالسويس, ورصد ادائهم والتوصية باقصاء غير المتعاون منهم واستبدالة باخوانى, وكذلك تشكيل لجنة من الاطباء الاخوان لوضع سياسات اخوانة قطاع الصحة بالسويس بدعوى النهوض بالخدمة الصحية العامة بالسويس, وتختص اللجنة ايضا بترشيح من تراة لشغل المناصب القيادية بقطاع الصحة بالسويس, واقصاء غير المتعاون مع مخطط الاخوانة, واكد مجلس نقابة الاطباء لمحافظ السويس خلال الاجتماع, رفضهم فرض المخطط الاخوانى, وقدموا اقتراحا بديلا لمخطط الاخوان تمثل فى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن نقابة الاطباء ومديرية الصحة لوضع سياسات النهوض بمستوى الخدمة الصحية العامة بالسويس بدلا من محكمة التفتيش الاخوانية, واكدوا للمحافظ احقية هيئة الرقابة الادارية فى ترشيح قيادات المناصب العليا فى قطاع الصحة وغيرها من قطاعات الدولة بالسويس, وليس الاخوان, وكذاك احقية هيئة الرقابة الادارية فى اصدار تقارير عدم صلاحية ضد القيادات الفاشلة, وليس الاخوان, ورفضوا استيلاء لجنة الاخون المزعومة على دور هيئة الرقابة الادارية, كما اكد مجلس نقابة الاطباء لمحافظ السويس الاخوانى, بان معيار شغل المناصب القيادية فى قطاع الصحة بالسويس او اى قطاع اخر فى الدولة هو الكفاءة والقدرة والخبرة وليس لانتماءهم لجماعة الاخوان, واعلن محافظ الاخوان فى نهاية الاجتماع, عن تجاوبة مع مطالب مجلس نقابة الاطباء بالسويس ووقف استكمال سعية لفرض مخطط الاخوان, فى حين اكد مجلس نقابة الاطباء عن رصدهم خلال الفترة القادمة حقيقة تعهدات المحافظ على ارض الواقع على اساس بان البينة بالاعمال وليس الاقوال ]''.

محكمة السويس ترفع قيمة التعويضات ضد ناقلة البترول ''ناسو انرجى'' الى 123 مليون و 850 الف جنية

قضت محكمة السويس الابتدائية، برئاسة المستشار محمد يحيى رأفت، اليوم الاحد 15 نوفمبر، بفرض أمر حجز تحفظى جديد ضد ناقلة البترول الأجنبية ''ناسو انرجى''، التى ترفع علم ليبيريا ويمتلكها شركاء من دول أوروبية مختلفة، وفاءً لمبلغ 65 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لاعادة احياء البيئة البحرية فى البحر الاحمر وخليج السويس، عقب قيام ناقلة البترول بكسر خط تصدير زيت البترول الخام الرئيسي بميناء الشركة العامة للبترول برأس غارب، يوم الجمعة 6 مارس الماضى 2015، ما أدى إلى تسرب محتوى 4 آلاف برميل من زيت البترول الخام الى مياه البحر، وتلوث مساحات شاسعة من مياه البحر الاحمر وخليج السويس بزيت البترول الخام، وتدمير البيئة البحرية والذريعة والاسماك فى مناطق التلوث. كانت الدائرة نفسها بمحكمة السويس الابتدائية قضت يوم الاثنين الماضى 9 نوفمبر بفرض امر حجز تحفظى على الناقلة وفاءً لمبلغ 58 مليونًا و850 ألف جنيه لصالح الاتحاد التعاونى للثروة المائية، عن تضرر الاف الصيادين وقطاع الصيد فى البحر الاحمر من التسرب البترولى الذى تسببت فيه الناقلة، وقامت قوة من هيئة السلامة البحرية يوم الثلاثاء الماضى 10 نوفمبر، عقب صدور امر الحجز التحفظى الاول، بالتحفظ على ناقلة البترول فى غاطس ميناء السويس وسحب ومصادرة شهادات ووثائق ابحارها لمنعها من الهرب، بعد ان تزامن حضورها من الخارج الى غاطس ميناء السويس مع صدور امر المحكمة الاول بالحجز التحفظى عليها، وبذلك اصبح اجمالى مبالغ التعويضات المقررة على الناقلة بعد صدور امر الحجز التحفظى الاول وصدور امر الحجز التحفظى الثانى مبلغ 123 مليونًا و850 ألف جنيه، وكان مسئولو الشركة العامة للبترول زعموا فى خطابات رسمية الى الجهات المعنية وجهاز شئون البيئة عقب وقوغ كارثة التلوث مباشرة بأن محتوى زيت البترول المتسرب الى البحر من خط البترول المكسور يتراوح ما بين 30 إلى 40 برميل يمتد فى مياه البحر بطول يتراوح ما بين 1000 و1500 متر وعرض 2 متر باتجاه احد الشواطئ المهجورةغير المأهولة بالسكان او القرى السياحية، مما أدى إلى تقدير جهاز شئون البيئة غرامة بيئية غير فعلية ضد الشركة العامة للبترول استنادًا على خطاباتها بلغت مليونًا و500 ألف جنيه فقط. كما قدر جهاز شئون البيئة غرامة قدرها 9 ملايين جنيه فقط على الناقلة ولم يتحصل منها سوى على 3 ملايين جنيه فقط وسمح بعدها لناقلة البترول المتهمة بالابحار ومغادرة البلاد دون انتظار الفصل فى نتائج تحقيقات النيابة العامة التى اكدت بعد ورود تقارير اللجان الفنية التى شكلتها، تسرب محتوى 4 الاف برميل من زيت البترول الخام الى البحر وليس محتوى 30 برميلًا، ودون انتظار الفصل فى الدعاوى المنظورة امام محكمة السويس الابتدائية ضد الناقلة من الاتحاد التعاونى للثروة المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

تكريم 25 طالبة من أوائل الثانوية العامة بالسويس في يوم التفوق

أقامت مدرسة السويس الثانوية القديمة بنات بحي السويس​,​ إحتفالية ​اليوم​ ​الاحد​ 15 نوفمبر,​ بمناسبة يوم التفوق​,​ ​وتم خلال الاحتفالية ​تكريم​ 25 طالبة من​ أوائل المدرسة خلال العام ​الدراسى ​الماضي​,​ ​منهم ​15 طالبة ​بعد ​التحاقهن بكليات القمة الطب والصيدلة والهندسة والألسن والعلوم والاعلام​,​ و 10 طالبات ​فى​الصف الثالث ثانوي حاليا من أوائل المدرسة​ العام الماضى بالصف الثانى​​, ​حضر احتفالية ​محافظ السويس, ومدير التربية والتعليم, ​ومدير التعليم الثانوي,​ ​و​مديرة المدرسة​, ​ورئيس مجلس أمناء التعليم​,​ وأولياء أمور الطالبات المتفوقات.