الفصل الرابع من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل ا​لرابع​'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل ال​رابع​'' على الوجة التالى,''[ باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب, حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية، ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية, تنصل المدعو أحمد ماهر, مؤسس حركة 6 إبريل, فى تغريدة لة نشرها اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, على صفحتة بتويتر، من مظاهرات الغوغاء التى دعى وغيرة من تجار السياسة ومنتحلى الثورية اليها امام مجلس الشورى, ضد ''قانون المظاهرات'' الجديد الصادر برقم 107 فى 24 نوفمبر 2013, وضد المادة رقم 174 فى الدستور الجديد الذى سيجرى لاحقا الاستفتاء علية وتجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, بعد علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة على خلفية اعمال العنف والارهاب التى تخللتها المظاهرة, الى حد سبة زملائة من مدعى الثورية لمحاولة تنصلة من تداعيات ارهاصاتة, قائلا بنص تعبيراتة الاثيرة لدية حرفيا كما سودها بيدة المرتعشة :"ان مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل'', واضاف قائلا, ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا, حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة :"يتحرق العسكر عالإخوان عالبهايم اللي بيزايدوا علي بعض", وهكذا نرى اسلوب التنصل والتعبير عن الرائ لاحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن اسلوب الانتهازيين الجبناء وغوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة, وعلى الجانب الاخر اكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء 26 توفمبر 2013 قائلا : «بان ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء اصدار قانون التظاهر»، و''بأنة قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومشيرا ''بإن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار قانون المظاهرات ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشانها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة'', وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والارهاب بدون ان ياتى على حساب​ ​الشعب​ ​ومكتسبات حقوق الانسان والحريات العامة​ ​والديمقراطية, ولكنة يرفض بقوة​ ​فى ذات الوقت​ ​ممارسة اى ''قطيع''​ ​الارهاب​ ​ لمنع سريان قانون لتنظيم المظاهرات, نعم يختلف الشعب المصرى حول بعض مواد قانون المظاهرات التى يجدها تتعارض مع روح ثورتى 25 يناير2011 و30​ ​يونيو2013،​ ​ويسعى بالرائ والحوار ​والكلمة ​والمعارضة السلمية لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة​ ​ولكن بنفس نصوص الحريات العامة الموجودة فى قوانين المظاهرات المعمول بها فى كبريات الدول الديمقراطية، ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سافلات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية, ​مع كونهم​ لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون ل​ت​​ن​ظيم المظاهرات​ ​]''.

الفصل الخامس من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل ال​خ​ام​س​'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل ال​خامس​'' على الوجة التالى,''[ اهتم المستشار هشام بركات النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية المزعومة بالإعلان عن تنظيم مظاهره يوم 26 نوفمبر 2013, فى شارع القصر العيني وامام مجلس الشورى, عبر شبكة المعلومات "الانترنت", كأول مظاهرة تقام ضد ''قانون المظاهرات'' رقم 107 لسنة 2013, والصادر يوم 24 نوفنبر 2013, وضد تضمبن مادة تحمل رقم 174 فى الدستور الجديد الذى سيجرى لاحقا الاستفتاء علية, تجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, بدون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص ''قانون المظاهرات'' الجديد رقم 107 لسنة 2013, ''بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية'', وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة اسلحة بيضاء, وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر, والتظاهر, بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية, وكان طبيعيا قرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين على تلك المظاهرات الفوضوية, ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, والذى سارع فور علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة بالتنصل منها والتحول من ثائر مزعوم الى انتهازى معلوم, وتسويدة تغريدة لة على صفحتة بتويتر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الذين اسماهم بالثورجية هم من دعوا اليها ووجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة, نعم نختلف على عدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, نعم تقدم اخرون بطلبات الى وزارة الداخلية ووافقت عليها لتنظيم مظاهرات ​فى موعد لاحق ​ضد بعض مواد قانون المظاهرات، ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة ​ال​دستور الجدبد, نعم قد ترفض وزارة الداخلية طلبا ما بمظاهرة لاسباب ترها, واحتكام المتضرر بالمحكمة لتصدر حكمها المستعجل خلال ساعات بعد النظر لدواعى الطرفين, ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية ​وليس فى اطار​البلطجة والارهاب ​لل​تعبير عن الرائ من اى حركة او فصيل سياسى​ مزعوم​, لهدم سلطة الدولة من اجل بقاء بلطجيتهم وارهابهم ومناخ اتجارهم فى السياسة والدين​ ​]''.

الشعب فى خدمة الشرطة والسلطة

مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ, ومَا أَشْبَهَ اجواء انتخابات 2010, وانتخابات 2012, وانتخابات 2015, ووسط ضجيج الافراح واليالى الملاح, وشهادات الفلول والمحاسيب والاتباع, وتهانى العواطف والمصالح والمجاملات, سقط طلعت الرشيدي، قتيلا من جراء التعذيب داخل ''سلخانة'' قسم شرطة الأقصر، فجر امس الاربعاء 25 نوفمبر, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'', وبعد ساعات معدودات من اجراء انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومى 22 و 23 نوفمبر وفق قوانين انتخابات السلطة, ضمن سلسلة من القتلى والضحايا الذين يتساقطون بصورة متواصلة فى اقسام الشرطة من جراء التعذيب, نتيجة شعور زبانية التعذيب بان هناك من يطبلون لخطايا وازراء السلطة, ويصدحون رؤوس الناس بانة ليس فى الامكان ابدع مما كان, وتعاموا عن حقيقة ناصعة البياض, وهى ان فرق الطبل والزمر والتهليل لم تنفع مبارك, ولم تنفع مرسى, ولن تخفى الحقيقة المرة عن الشعب.

ذكرى ضبط عصابة اخوانية قامت بحرق وتدمير سيارات القنصلية السعودية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 26 نوفمبر 2014, نشرت مقالا على هذة الصفحة كشفت فية عن استعانة وزارة الداخلية بمقطع فيديو خاص بى قمت بتصويرة وبثة على اليوتيوب, لسيارات القنصلية السعودية بالسويس بعد قيام ارهابيين من جماعة الاخوان الارهابية بحرقها وتدميرها, واعادة وزارة الداخلية بث مقطع الفيديو الذى قمت بتصويرة, على قناتها باليوتيوب, مصحوبا باعترافات الارهابيين الجناة, بعد تمكن وزارة الداخلية من ضبطهم, وجاء المقال المصحوب بمقطع الفيديو الاصلى الذى قمت بتصويرة على الوجة التالى, ''[ قامت وزارة الداخلية, يوم الاحد الماضى 23 نوفمبر 2014, عقب قيامها بالقبض على الارهابيين الاخوان الذين قاموا بحرق وتدمير عددا من سيارات القنصلية السعودية بالسويس, بالاستعانة بمقطع الفيديو الخاص بى, الذى قمت بتصويرة ونشرة على اليوتيوب وبعض مواقع التواصل الاجتماعى يوم الجمعة 24 اكتوبر2014, لسيارات القنصلية السعودية بالسويس بعد لحظات من قيام الارهابيين بحرقها وتدميرها واخماد المطافى نيرانها بعد خرابها, واعادة وزارة الداخلية بث مقطع الفيديو الذى قمت بتصويرة, على قناتها باليوتيوب, مصحوبا باعترافات الارهابيين الجناة, بعد تمكن وزارة الداخلية من ضبطهم ]''.

حقوق الانسان ومطامع السلطان وبيان الامم المتحدة ضد قانون المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 26 نوفمبر 2013, اصدرت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بجنيف, بيانا حول ''قانون المظاهرات'' المصرى, الذى اصدرة قبلها بيومين رئيس الجمهورية المؤقت, ونشرت على هذة الصفحة, مقالا فى نفس يوم صدور بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استعرضت فية ما جاء بة وتطلعات الشعب المصرى فى وضع قانون لتنظيم المظاهرات بدون تحويلة الى قانون لتنظيم الشعب وترويضة وقمعة واخماد صوتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انهالت الانتقادات على المستوى المحلى والدولى, ضد قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", منذ قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, باالتصديق علية واقرارة يوم الاحد 24 نوفمبر 2013, ومن بين هذة الانتقادات, جاءت انتقادات منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على لسان ''نافى بيلاى'', المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التى اصدرت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, بيانا صحافيا بمقر منظمة حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى جنيف, انتقدت فية القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى، وأنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات'', واشارت المفوضة السامية "بان التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مواد القانون ومنها تعبيرات ''مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام'', و''تعرقل مصالح المواطنين'' و ''تعرقل سير العدالة'', دون توفر تعريفات واضحة محددة، مما يمكن تطويعها للنيل من المواطنين فى اى احتجاجات'', واكدت بان ''الامر كان يستوجب, وفقا للقانون الدولى, مراجعة تلك التعابير الفضفاضة لكى توخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا بشفافية، بدلا من ترك الباب مفتوحًا للسلطات لتفسير تلك التعبيرات وفق اهوائها وتجعلها مقيدة وقمعية". وقالت "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ من السلطات المصرية فى الاعتبار". وأضافت "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت ''على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''. وقالت المفوضية السامية ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر, لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان, ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982'', وليس عيبا مراجعة السلطات المصرية, او المجلس التشريعى عند انتخابة, قانون المظاهرات الجديد, وفقا لاحكام دستور 71 والدستور الجديد الذى يجرى اعدادة, لضمان عدم انتهاكة الدستور الجديد الذى يجرى تنقيحة, والحقوق والحريات العامة للمواطنين, وعدم التفافة حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص, مع كونة فى النهاية صدر بقرار استثنائى من رئيس مؤقت غير منتخب وفى غيبة المجلس التشريعى, ولا تعد على الاطلاق مهمة صعبة, عملية اعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة, كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى, الحريات العامة, والديمقراطية, وحقوق الانسان, والمظاهرات السلمية, والاحتجاجات السلمية, التى جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, فى سبيل تحقيقها, ويسعى لاقرارها فى الدستور الجديد الذى يجرى وضع موادة من قبل لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب, او تجار ثورات, او بلطجية, او قطاع طرق, من استغلال الديمقراطية, والحريات العامة, والمظاهرات السلمية, والاحتجاجات الحقوقية, فى ارتكاب اعمال الارهاب والقتل والترويع والحرق والتدمير والتخريب, هذا اذا خلصت النية وتوفرت لتشريع هذا القانون, واذا عجز المنوط بهم اعداد القوانين عن اداء مهمتهم المطلوبة من الشعب تحت ضغط سلطان القصر الجمهورى, وارتضوا اذلاء خاضعين على تلويث قانون المظاهرات بالافكار السلطوية والبوليسية, وابتعدوا بة عن معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم, فلا مكان لهم سوى سلة مهملات القصر الجمهورى, لاءنة اذا كان الشعب المصرى يرفض قيام بعض الخوارج بتطويع حق الاحتجاج والتظاهر فى اعمال الارهاب, ومع اصدار قانون لتنظيم المظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى, الا انة يرفض ان ياتى هذا على حساب حقوق الشعب الديمقراطية وفى مقدمتها حق الاحتجاج والتظاهر السلمى ]''.

مياه الصرف الصحى والزراعى بالقرى المحرومة تغلق طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى

تسبب نزوح كميات هائلة من مياة الصرف الزراعى المتخلفة عن زراعات بعض القرى المحرومة من المصارف الزراعية, بالاضافة الى جانبا كبيرا من مياة الصرف الصحى المتخلفة عن طرانشات الصرف الصحى البدائية, فى اغلاق طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى جزئيا, بعد ظهر اليوم الاربعاء 25 نوفمبر, عند الكيلو 20 امام عددا من القرى والمدارس, واعاقة حركة مرور السيارات على الطريق, بعد ان وصلت مياة الصرف, خاصة الصرف الزراعى, الى الطريق بكميات هائلة وكونت بحيرات كبرى بجوار الطريق, انتقل نشأت البارودي سكرتير عام مساعد محافظة السويس, والعميد علاء اسماعيل رئيس حي فيصل, الى مكان الواقعة لمتابعة أعمال سحب وشفط مياه الصرف االمتراكمة من على الطريق واقامة حواجز رملية على جانب الطريق لمنع استمرار تدفق المياة من بحيرات مياة الصرف الى الطريق, والاتصال بوزارة الزراعة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لسرعة الانتهاء من انشاء الجزء المتبقي من مصرف يوسف السباعي الجديد الخاص بالقرى المحرومة بالمنطقة للقضاء على هذة المشكلة التى تتكرر بصفة دائمة كثيرا عند تذايد مياة بحيرات الصرف على جانب الطريق وخروجها الى الطريق واغلاقة واعاقة حركة سير السيارات على الطريق.

ذكرى اولى ايام تطبيق قانون المظاهرات واراء المؤيدين والمعارضين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 25 نوفمبر 2013, بدأت اولى ايام تطبيق ''قانون المظاهرات'' على ارض الواقع, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم مقالا استعرضت فية الاراء المؤيدة والمعارضة للقانون, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية باالتصديق علية واقرارة يوم امس الاحد 24 نوفمبر 2013, وبدء تطبيقة وسريانة اعتبارا من اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2013, ويرى المنتقدين بان القانون حافل بالمواد الاستبدادية ويمثل غطاءا قانونيا للقمع ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة وجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وان القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم, وانة ساوي بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم, وأن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لشغب وارهاب مظاهرات الاخوان والبلطجية والارهاب, وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب, واشار حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال حوارة فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية مساء امس الأحد 24 نوفمبر 2013، ''بانة برغم ان قانون التظاهر الذي سيطبق اعتبارا من اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2013, أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت فى السلطة. الا ان بعض موادة ستتعارض مع الحقوق التى تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة, كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، واكد المستشارحامد الجمل, رئيس مجلس الدولة سابقاً, فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام مساء امس الاحد 24 نوفمبر 2013, ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية, جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري. وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية'', وحذر الجمل ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية, وسيعملون على مخالفة القانون الجديد, وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون'', وأعرب الجمل ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد'', ومشيرا, ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة'', وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة, ''إلى وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد, وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر, هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة'', فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها مساء الاحد 24 نوفمبر مع فضائية ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين'' ]''.