ذكرى قيام عصابة اخوانية بحرق وتدمير نادى القضاة بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 نوفمبر 2014, اشعل ارهابيين اخوان النيران فى نادى القضاة بالسويس وقاموا بتدميرة, ونشرت فى نفس هذا اليوم مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ملابسات الجريمة بالفيديو, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات قيام عناصر ارهابية من جماعة الاخوان والجبهة السلفية صباح باكر يوم الجمعة 28 نوفمبر, باشعال النيران فى نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء وسيارة رئيس النادى, وامرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة اثار الحريق وتحديد اسباب اشتعال النيران وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات, وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة, وامرت بتكليف رجال المباحث باجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم وتولت التحقيق, وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا من بعض الاهالى صباح باكر يوم الجمعة 28 نوفمبر, بقيام مجهولون بالقاء قنابل المولوتوف على نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء الكائن امام كورنيش السويس القديم على بعد حوالى كيلو مترا من قسم شرطة السويس وفرارهم هاربين واسفرت القنابل عن اشتعال النيران فى الدور الاول الارضى من النادى وتفحم ابوابة ونوافذة ومحتويات حجراتة وامتدت بعض النيران للدور الاول علوى, كما القت العناصر الارهابية قنابل المولوتوف على سيارة المستشار حمادة ابو طالب رئيس نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء لمدة حوالى 10 سنوات مما ادى الى تفحمها, انتقلت سيارات الاطفاء الى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة علية واخمادة قبل امتدادة الى كافة انحاء مبانى نادى القضاة, كما انتقلت المباحث الجنائية وجهاز الامن الوطنى لموقع الحريق وجار تحديد عناصر الخلية الارهابية التى ارتكبت العملية الارهابية وضبطهم, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق ].

ذكرى قيام المساجين فى قسم شرطة الاربعين باختطاف ضابط واتخاذة رهينة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو, تناولت فية واقعة اختطاف المساجين فى سجن قسم شرطة الاربعين بالسويس ضابط شرطة والاحتفاظ بة رهينة لتغطية محاولة هروبهم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات احداث الشغب التى قام بها المساجين فى سجن قسم شرطة الاربعين, وبينهم عناصر اجرامية واخوانية, وقيامهم باختطاف ضابط شرطة برتبة ملازم اول خلال دخولة السجن لمراجعة اعدادهم, والاحتفاظ بة رهينة لتغطية محاولة هروبهم بعد استيلائهن على سلاحة الميرى, وتمكنت فرق الامن باستخدام القنابل المسيلة للدموع, من اقتحام السجن وانقاذ ضابط الشرطة واحباط هروب المساجين والقبض على السجناء المتمردين وترحيلهم الى سجن عتاقة المركزى شديد الحراسة على مراحل ووسط حراسة مشددة, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

ذكرى تاخير افتتاح معسكر فرق الامن بالسويس منذ انشائة 38 سنة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو, انتقدت فية تاخير افتتاح مبنى فرق الامن بالسويس منذ انتهاء انشائة عام 1977, والذى لايزال مغلقا حتى اليوم 28 نوفمبر 2015, ولمدة 38 سنة متواصلة بدون السعى لافتتاحة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تبادل مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس ضاحكين التهانى عام 1977 بعد الانتهاء من انشاء معسكرا جديدا دائما لفرق الامن بالسويس عند اول طريق السويس/الفاهرة الصحراوى بتكلفة بلغت حينها خمسة ملايين جنية, وتقرر عقد اجتماعا مشتركا بين مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس لتحديد يوم افتتاح المعسكر بحضور وزير الداخلية فى احتفال كبير بعد نقل المعسكر المؤقت لفرق الامن الموجود وسط المساكن الشعبية داخل مدينة السويس الى المعسكر الجديد, وبرغم عقد عشرات الاجتماعات المشتركة طوال حوالى عشرات السنين وتعاقب وزارء الداخلية ومديرو امن السويس الا انة حتى الان لم يتم تحديد موعد افتتاح المعسكر, بزعم عجز مياة الشرب عن الوصول للمعسكر بدعوى ارتفاعة عن سطح الارض بحوالى 24 مترا, وظل معسكر فرق الامن القديم قائما فى مكانة المؤقت داخل مدينة السويس تحيط بة مساكن الاهالى من كل مكان, الامر الذى احال حياة اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس الى شقاء وجحيم منذ فجر كل يوم نتيجة ضوضاءة المعسكر وتدريبات الجنود, فى الوقت الذى تحول فية مبنى المعسكر الجديد لفرق الامن والمنتظر افتتاحة منذ سنة 1977 الى اعجوبة من عجائب الدنيا وهرما مصريا جديدا لاضحاك الاجيال القادمة, وطالب اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس وزارة الداخلية ومديرية امن السويس بافتتاح مبانى المعسكر الدائم لفرق الامن بضواحى السويس, ونقل المعسكر المؤقت لفرق الامن من وسط المدن السكنية داخل مدينة السويس الى المكان الجديد او الى اى مكان اخر بضواحى السويس رحمة بالمواطنين ]''.

نائب جهاز مباحث امن الدولة فى مجلس الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 28 نوفمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية جانبا من مسيرة شيطان جهنمى بالسويس, فرضة جهاز مباحث امن الدولة بقدرتة, من مطية لهم وموطئ لنعالهم, الى نائبا يمثل شكلا وقسرا اهالى السويس, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهزلة انتهازية جديدة شهدتها مدينة السويس الباسلة خلال اليومين الماضيين, تمثلت فى قيام مرشد سابق معروف لجهاز مباحث امن الدولة المنحل, وطابورا خامسا لنظام مبارك المخلوع, وتابعا ذليلا للحزب الوطنى المنحل, ظل حوالى ربع قرن يتقمص شخصية الوطنى الثائر المعارض لاسيادة فى نظام مبارك, ويقوم بترشيح نفسة فى العديد من الانتخابات النيابية لاستجداء نجاحة بتزوير قوى اسيادة فيها, لاستكمال مسيرتة الرجسة فى خيانة الشعب المصرى, مقابل حصولة على تخصيصات اراضى شاسعة من محافظين سابقين فى القطاع الريفى ومنطقة عين السخنة بالسويس, وشقق ومكافاءات واعلانات ومزايا عديدة, نظير خدماتة السرية لاركان نظام مبارك المخلوع ضد الشعب, حتى صار من اصحاب الثروات بعد ان كان فقيرا معدما يعتمد فى اعاشتة على شقيقة وبعض اقاربة من تجار المخدرات. بالتسلل والاندساس للمرة الثانية والثالثة وسط المتظاهرين ضد الفرمان الدستورى الرئاسى لمرسى بالسويس, وكانت المرة الاولى عندما تجاسر بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 وتسلل واندس وسط المتظاهرين فى ميدان الاربعين لمحاولة ايجاد دور جديدا لة بعد ثورة يناير, وتعرف علية بعض المواطنين المتظاهرين العارفين حقيقتة وسارعوا بالاعتداء علية بالضرب بالاحذية, وكاد ان يفقد حياتة بالضرب بالاحذية ويموت بنفس الطريقة التى ماتت بها شجرة الدر لولا تدخل بعض المواطنين المتظاهرين وقاموا بانقاذة من احذية الناس واقنعوا الساخطين علية بالاكتفاء بما نالة من احذيتهم وطردة من ميدان الاربعين. وكانت المرة الثانية والثالثة عندما تبجح مجددا وتسلل ليلا محتميا بالظلام واندس وسط مظاهرات المواطنين المسائية بالسويس ضد الفرمان الدستورى الرئاسى يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين 26 و27 نوفمبر 2012 للصيد فى المياة العكرة كعادتة طيلة مسيرة حياتة المخزية, وشروعة وسط المتظاهرين باحياء دور الوطنى الثائر المعارض لاى نظام حتى لو كان عضوا فية, دون خذل او استحياء, على وهم فكرة الانتهازى ان يتخذها ذريعة عند قيام ورثة عسس الامن بانجاحة فى اى انتخابات قادمة بحجة بان الناس هم الذين قاموا بانتخابة, وليس بمساعدة ورثة سادتة فى جهاز االجستابو, وتعامى بقدرتة الانتهازية عن حقيقة ناصعة تؤكد بان شعب مدينة السويس الباسلة يفضل انتخاب شيطان جهنم نفسة كنائب لهم عن انتخابة, بغض النظر عن نجاحة مجددا مستقبلا بقدرة شياطين الارض, على اساس حذرهم من شيطان جهنم لعلمهم بانة شيطان لم يتقمص يوما دور الملاك, عكس كونة تلميذ شياطين الارض, واخلص تلاميذ شيطان جهنم, وتفوق بشرة المستحكم على استاذة ابليس, باصرارة على استمرار تقمصة شخصية الوطنى الثائر المعارض لاى نظام حتى لو كان عضوا فى حزبة الحاكم, طوال حوالى ربع قرن من الزمان, وخلال مسيرة انظمة متعددة مختلفة ]''.

الفصل الاول من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الاول'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الاول'' على الوجة التالى, ''[ كانت فرصة كبرى للمصريين لكى يتسلوا بالضحك مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, اثناء مشاهدتهم كوميديا سياسة الوجهين والمذايدات السياسية التى قام بتقديمها على خشبة المسرح نخبة من عشرة اعضاء فى لجنة صياغة الدستور الجديد الذى سيجرى الاستفتاء علية لاحقا, وبدأت الملهاة عندما انتفض الاعضاء العشرة امام لجنة صياغة الدستور, بعد ان شاركوا قبلها بيومين فى تمرير المادة 174 التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, واعلنوا وهم متجهمين تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور احتجاجا على القاء الشرطة القبض على بعض المتظاهرين من مدعى الثورية اثناء تظاهرهم بدون تصريح امام مجلس الشورى ضد المادة الدستورية وقانون المظاهرات الجدبد, كما اعلنوا الانضمام فى التو واللحظة الى التظاهرة التى دعى اليها مجددا حفنة من مدعى الثورية امام مجلس الشورى للمطالبة باطلاق سراح من القت الشرطة القبض عليهم, وخرجوا من مجلس الشورى فى طابور عسكرى اتجة مباشرة الى حفنة المتظاهرين امام باب مجلس الشورى, وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم, بعد ان وجدوا بعض من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا لهم قيامهم بتجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والانضمام لهم فى المظاهرة  حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القى القبض عليهم, وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء, بانهم كانوا من الرافضين للمادة الدستورية خلال تمريرها فى مسودة الدستور قبلها بيومين, برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم, الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو, لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم التاريخية''حينها, ولماذا اقتصرت مطالب انتفاضتكم المزعومة فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين للمادة وقانون المظاهرات, ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن مواقفكم الغاء المادة الدستورية وقانون المظاهرات, وهكذا نرى بان سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت, ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت ]''.

الفصل الثانى من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الثانى'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الثانى'' على الوجة التالى,''[ موقفا مخزيا جلل رؤوس عشر انفار من اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بعد ان انتفض هؤلاء الاعضاء انتفاضة الثوار الابرار مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, واعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام'', وتجميد عضويتهم فى اللجنة, تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء 2013 ضد المادة 174 فى الدستور الجديد التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, وقانون المظاهرات الجديد,  وتاكيدهم بعدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة باى حال من الاحوال حتى يتم الافراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وفوجئ باقى اعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الاعلام المختلفة عقب وصولهم صباح اليوم 27 نوفمبر 2013, الى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى, بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز اماكن لانفسهم فى طليعة الصفوف منذ الصباح الباكر, وتعمد الاعضاء الثوار العشرة تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة برغم اعلانهم مساء امس امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق, وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها, الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات صحفية حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم' و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم'' ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار ]''.

الفصل الثالث من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الثالث'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الثالث'' على الوجة التالى,''[ انظروا ايها السادة وتاملوا بالادلة الدامغة ارتكاب الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013,  فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, برغم قيامهم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الافراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم امام مجلس الشورى ضد مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد وقانون المظاهرات, والذين قامت النيابة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات الجارية, وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الاعضاء الثوار العشرة باصدار بيان مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, قاموا بالتوقيع علية وتوزيعة على وسائل الاعلام, وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق شمس اليوم التالى'', وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء, وبرر الاعضاء الثوار فى بيانهم اسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخى'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بدعوى ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر'' وبزعم ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبدعوى ''ان ما سوف تشرع وزارة الداخلية فى القيام بة جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر'' وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغالطات, والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة تجديد حبسهم, وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء 27 نوفممبر 2013 عن مجلس الوزراء, والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة, واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به [اتباع] الإخوان [وحلفائهم من مدعى الثورية] امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن, مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''. واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة, ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي'', اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية, واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات, والتى اتخذها الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور, ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور, وأعترف اﻷعضاء الثوار بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم الخزعبلاية وتجميد عضويتهم وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته'', وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائتة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء من اجل الوطن قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي. وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها, وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها, ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة العشرة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة'', ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم, هدى الصدة, ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي, والمخرج خالد يوسف, ومحمد عبلة, والناشط السيناوى مسعد أبو الفجر, وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد., فى حين تخلف العضو العاشر ضياء رشوان نقيب الصحافيين عن التوقيع على ''البيان الختامى'' للاعضاء الثوار العشرة, ''انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية'' ]''.