تستر الانتربول الدولى على الدول الراعية للارهاب مجاملة لامريكا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 1 ديسمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية تجاهل الإنتربول بضغط من امريكا ايواء قطر جماعات ارهابية على اراضيها, برغم توقيع الإنتربول اتفاقية مع قطر, بعدم تواجد ارهابيين على اراضيها, حتى لايهددوا سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قام المستشار هشام بركات النائب العام، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية, وجاءت اجراءات النائب العام بعد وصول إخطارا رسميا الية من وزارة الداخلية، يؤكد ظهور المتهم الارهابى الهارب خارج الأراضي المصرية فى دولة قطر، وتوفر معلومات بانة يقوم بتكوين خلايا ارهابية يدير منها عملياتة الارهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذة الامن فى قطر, وتناقلت وسائل الاعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها الى جميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطة وتقديمة الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمى حول تواجد المتهم الهارب "عبد الماجد" فى قطر واسباب عدم تسليمة الى مصر حتى الان برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانترول الدولى'' بهذا الخصوص, وبغض النظر عن كل هذة الاتفاقيات القطرية الدولية, فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022, ومنع تواجد ''اى ارهابيين'' او ''مجرمين'' او ''سفاحين'' هاربين على ارضيها, وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى, ''وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثـنين المـوافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع سعادة الشيخ / عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع السيد رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي سيتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022, وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم , وستتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022 .كما ستقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم'', والسؤال المطروح الان هو, ما قيمة اتفاقية ( الإنتربول ) مع قطر, طالما سيتجاهل, بضغط من امريكا, تواصل قيام قطر باحتضان ودعم ومساندة وتدريب وتمويل الارهابيين وخلاياهم, فى اطار المخطط الامريكى بنشر جماعات الارهاب فى الدول العربية لتفكيكها وتقسيمها ]''.

ذكرى تصاعد الاحتجاجات الشعبية بالسويس لمنع التصويت فى الاستفتاء على دستور الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, اول ديسمبر 2012, تصاعدت احتجاجات اهالى السويس ضد نظام حكم الاخوان, بهدف حشد الشعب لمقاطعة استفتاء نظام حكم الاخوان على دستورهم الباطل المقرر يوم 15 ديسمبر 2012, وقد نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضا فية تلك الاحتجاجات, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ طرد ثوار السويس مليشيات جماعة الاخوان من ميدان الاربعين مساء السبت اول ديسمبر 2012 واستردوا الميدان منهم واستكملوا التظاهر ضد من اسموة الديكتاتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وفرمانة الاستبدادى, وطالبوا جموع المواطنين بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الباطل, وحذروا من تحول يوم الاستفتاء المقرر 15 ديسمبر الى حرب اهلية ومعارك واشتباكات دموية, بسبب استمرار نظام القهر والاستبداد الاخوانى فى المضى قدما فى غية وجورة. وكان حوالى 200 شخص من اتباع جماعة الاخوان والسلفيين بالسويس قد نزحوا الى ميدان الاربعين بعد صلاة العصر السبت اول ديسمبر فى مظاهرة تأييد محدودة لرئيس الجمهورية وكان من المتفق علية قيامهم بالجلاء والنزوح عن ميدان الاربعين بعد صلاة المغرب لتمكين ثوار مدينة السويس الباسلة من التظاهر ضد انقلاب نظام جماعة الاخوان على الشرعية والدولة المصرية, الا انهم رفضوا الجلاء واصروا على مواصلة احتلال الميدان بعد الاستعانة بميليشيات لتامين مظاهراتهم مما دفع ثوار السويس للتدخل وطردهم من الميدان بالعصى وكانت مليشيات جماعة الاخوان اول الفارين واختفوا من الميدان فى ثوان وتبعهم مهرولين المتظاهرين المؤيدين ليستكملوا ضجيجهم بانزواء فى جانب الميدان. واستكمل الثوار والمواطنين بالسويس مظاهراتهم ضد رئيس الجمهورية وفرمانة الديكتاتورى ونظام حكم الاخوان الاستبدادى وضد الاستفتاء على دستور ساقط وباطل اصلا وهتف المتظاهرين فى ميدان الاربعين دستور باطل واستفتاء باطل وحكومة باطلة ورئيس جمهورية فقد بيعة الشعب خاصة وانة لم يفوز اصلا الا بفارق بضع اصوات وفق النتائج التى اعلنت خلال نظام حكم المجلس العسكرى ويشكك جموع عديدة من المواطنين فيها ]''.

حصة وزير الداخلية فى مكارم الاخلاق

ازاء حدة الغضب الذى اجتاح جموع المصريين خلال الايام الماضية, ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين, وتعدد حوادث اهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج اقسام الشرطة, اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، ان يخرج من ما يعتبرة الناس برجة العاجى, وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015, مؤتمرا صحفيا حضرة مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية, بهدف توصيل رسالة مباشرة منة الى المصريين, مفادها على حد تصريحاتة, رفضة اى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين, وتصدية بحسم لاى تجاوزات, ومع تقدير الناس لتصريحات وزير الداخلية الوردية المفعمة بالعبارات والجمل الودية, الا ان الامر لايتعلق بحصة مدرسية لوزير الداخلية للناس عن مكارم الاخلاق, بقدر ما يتعلق بفرض وزير الداخلية سياسة مكارم الاخلاق فى وزارتة وقطاعاتة الشرطية وتعاملات ضباط وافراد الشرطة مع المواطنين, ومن غير المقبول, بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الاخلاق, استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الاخلاق من بعض ضباط وافراد الشرطة بدعوى كونها ''تجاوزات فردية'', وكان اجدى بوزير الداخلية تخصيص حصتة فى مكارم الاخلاق, لضباط وافراد الشرطة, وليس للناس, حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح.

الفصل الثانى .. ذكرى احداث الساعات الاخيرة قبل التصوبت النهائى غلى الدستور

''الفصل الثانى - ظهر السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, وهجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت اعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, وفوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثة العجيبة'' مقالا من فصلين على هذة الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذة الاحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الثانى'' لهذة الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ وقف ''الساحر الدعائى'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذى سيقوم بة اعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة ودون ان يطرف لة رمش, ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا, ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قولة, اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشة وابقت المادة ''234'' كما هى'', واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها, وتساءل الناس, هل هذا التراجع الجزئى بامل الافلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيتة لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بالغاء المادة كلها, بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة بدورتين رئاسيتين, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ]''.

الفصل الاول .. ذكرى احداث الساعات الاخيرة قبل التصوبت النهائى غلى الدستور

''الفصل الاول  - صباح السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, وهجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت اعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, وفوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثة العجيبة'' مقالا من فصلين على هذة الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذة الاحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الاول'' لهذة الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ ماساة قراقوشية خالدة', وقعت احداثها مساء امس الجمعة 29 نوفمبر 2013, فى ظلام الليل الدامس وقطاعا كبيرا من الناس نياما, واقيمت احداثها فى مقر مجلس الشورى, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت احداثها عندما فوجئ اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد اثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور فى ديباجتة الاخيرة قبل التصويت العلنى علية عصر اليوم التالى اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام ''اشباح مجهولون'', اطلق عليهم تعريفا للاستهلاك المحلى مسمى ''لجنة الخبراء'', باجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة باجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234'', وقضى التعديل الديكتاتورى العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'', نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ونيابة عن الشعب المصرى, وبتوجية سلطوى فى الظلام, بسلب رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطى, فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء الهلامية الغير منظورة, فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد, ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها اصلا, وهى كلمة ''عزل'', لتقوم هذة المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب, كانما يراد بة ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذة ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام فى هذة المادة العجيبة, حتى تم بلورتها فى شكلها الجديد بمعرفة ولاة امور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدوات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائى الذى تم فرضة عليهم من منطلق ''اللى مش عجبة يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا منة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب, والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام اعضاء لجنة الخمسين ''فلسفتة العجيبة لاحتواء الاعضاء الثائرين'', ''دفاعا عن المادة واصحابها الهلاميين'', وزعم سلماوى قائلا, ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت بة من اسماها ''لجنة خبراء'' فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اعضاء لجنة صياغة الدستور، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة حتى يتوة, وزعم ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، وزعم ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس بانة لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'' واكد مدافعا عن نفسة التواطئ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما, ''بانة لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا ''بأن النص الذى اتفق علية مع عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها اعظم من غضبهم , لاءنة من المفترض ان ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها, ولا تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية, وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية, ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية, وكانما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضة المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع, ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لاءنة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات, بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا ايها الولاة الغير منظورين, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجدبد قبل التصويت النهائى على موادة عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب المصرى قبل فوات الاوان ]''. 

بالفيديو .. ذكرى مظاهرات السويس فى الشوارع يوم 30 نوفمبر 2012 ضد نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 نوفمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو عن تواصل مظاهرات المواطنين بالسويس فى شوارع المدينة الباسلة ليل نهار ضد نظام حكم الاخوان وفرمانة الدستورى الارعن ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة, وتوجة احد فعاليات مظاهرات اهالى السويس الى ديوان عام محافظة السويس ورفع لافتات تندد بنظام حكم الاخوان على مبنى ديوان المحافظة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ توجهت مظاهرات عارمة من اهالى السويس مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012 قبل فترة المغرب من ميدان الاربعين بالسويس الى ديوان عام محافظة السويس ورفع المتظاهرين لافتة عليها شعار .. ثورة الشعب ضد الاخوان .. على ديوان المحافظة عند مدخل الباب الرئيسى لتاكيد ثورة الشعب ضد نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين بعد اصدار رئيس الجمهورية مايسمى بالاعلان الدستورى واكدوا بانة قيد بة حريات الشعب ونصب من نفسة فرعونا والتف حول عدم مشروعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما وقام بتحصينهما واصدر اليهما الاوامر بسلق دستورا مشوها يعبر عن ارهاصات الاحزاب الدينية المتطرفة, واكد المتظاهرين استمرار مظاهراتهم الى حين اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين وفرمانها الديكتاتورى بعد ان استبدت بالحكم فور توليها السلطة ]''.

بالفيديو .. ذكرى مظاهرات السويس بميدان الاربعين يوم 30 نوفمبر 2012 ضد نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 نوفمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو عن تواصل مظاهرات المواطنين بالسويس فى ميدان الاربعين ضد نظام حكم الاخوان وفرمانة الدستورى الارعن ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تواصلت مظاهرات مدينة السويس الباسلة فى ميدان الاربعين بالسويس بعد صلاة الجمعة 30 نوفمبر 2012 ضد رئيس الجمهورية وفرمانة الدستورى المزعوم وهتف المتظاهرين ضد رئيس الجمهورية وفرمانة الدستورى وجماعة الاخوان المسلمين وذراعة السياسى حزب الحرية والعدالة وهتف المتظاهرين ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين قائلا .. يسقط يسقط حكم المرشد .. كما هتفوا ضد باقى الاحزاب الدينية ]''.