لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 5 ديسمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى, ''[ ربما لم تكن ثورة الهياج الكبيرة, التى انتابت الرئيس الاخوانى المعزول ''مرسى'', قبل ظهر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013, فى سجن برج العرب بالاسكندرية, وتناقلتها وسائل الاعلام, ناجمة عن مجرد قيام ادارة السجن بمنع زيارة كانت مقررة الية, من نجلة وبعض المحامين, فقد كان المعزول يعلم بان قرار منع الزيارات, قررتة ادارة السجن, بصفة عامة عاجلة, ''لدواعى امنية'' بحتة, وتم تطبيقة على جميع المساجين, وكان الرئيس المعزول من بينهم, وتقبل جميع المساجين القرار, برغم علمهم بان هذة ''الدوعى الامنية'' ليس لهم ذنبا فيها, بل هم ضحايا لها نتيجة وجود المعزول بينهم, ولكن بسبب عدم تصديق المعزول ما تنامى الية, باحتراز الجهات المعنية من وجود [ تنظيم الاخوان المسلمين نفسة ] على راس قائمة جهات عديدة مطالبة براسة, وربما كان هناك ''ابحار نفسى مكظوم'', ادى لثورة المعزول, بعد ان وجد بانة, بعد ان ضحى بالغالى والرخيص فى سبيل تنظيم الاخوان المسلمين, مستهدفا فى النهاية منهم, وقد يكون الرئيس الاخوانى المعزول محقا فى ثورتة, اذا نظر لاحتمالات فكرة استهدافة من قبل تنظيم الاخوان المسلمين نفسة, من ناحية [ المنظور العاطفى ] القائم على المنهج المتبع داخل عشيرة جماعة الاخوان المسلمين, للاستهلاك المحلى مع البسطاء والمرتزقة والمغيبين, ولكن هناك فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ومخابرات امريكا واسرائيل وحماس وتركيا وقطر وحزب الله, لا يوجد من ينظر ابدا لهذا [ المنظور العاطفى ] فى سياسة الانتهازية لتحقيق مصالح دسائس اجندات استراتجياتها الكبرى, بل تنظر الية من ناحية [ المنظور العملى ] الشرير الذى يحقق مصالح اجنداتها الاستراتيجية الهدامة, وقد يرى احد هذة الاطراف او بعضها او كلها وفق [ منظورها العملى ] بان ازاحتة فى ظل الاخفاقات التى منوا بها على كافة الاصعدة, تعد تكليلا لاعمالهم الاجرامية, وتتويجا للمؤامرات والدسائس القائمين بها, على وهم ان يساهم عملهم الاجرامى المرفوض, فى تدعيم دسائسهم ومؤامرتهم ضد مصر, ورحيلة فى ذات الوقت مع اسرارهم الخطيرة, غير ماسوف علية, ويكفية وفق منظورهم المرفوض, تحولة من متهما بالخيانة العظمى والتخابر والتجسس مع جهات اجنبية ضد بلدة, وتهريب حوالى 36 الف مجرم, وقتل المتظاهرين المعارضين لة امام قصر الاتحادية, ومطاردا من حبل المشنقة, الى [ شهيدا للوطن ] و [ بطل قومى ] وتمجيدة فى كتب التاريخ, لذا كان طبيعيا قيام السلطات بتكثيف اجراءات تامين الرئيس المعزول مرسى لحمايتة من ارهاب المتامرون علية وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة, ونقلت وسائل الاعلام يوم الخميس 5 ديسمبر, عن اللواء ''ناصر العبد'' مدير المباحث الجنائية فى الاسكندرية قولة, ''بان الزيارات تم منعها فى هذا اليوم عن جميع نزلاء سجن برج العرب لظروف واحتياطيات أمنية'', وأضاف ''بان ''مرسى'' مثل باقي النزلاء في السجن ويلزم علية ان يحترم القوانين, لأنها تطبق على الجميع دون استثناء داخل السجن ]'',
كانت ليلة حرق وتدمير مقر الاخوان بالسويس, فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 5 ديسمبر 2012, حافلة بالاحداث الوطنية ضد نظام حكم الاخوان فى عز مروقة, حيث خرج مساء يوم الاربعاء 5 ديسمبر 2012, الاف المواطنين بالسويس الى الشوارع والميادين, دون سابق ميعاد, وتشابكوا معا بالايدى دون سابق معرفة, لتعضيد انفسهم فى مظاهرات عارمة وليدة اللحظة قاموا بها ضد طغيان نظام حكم الاخوان, وهتف المتظاهرين فى كل شارع وميدان, الشعب يريد اسقاط الاخوان, الشعب يريد اسقاط النظام, ورفض المتظاهرين اعلان مرسى الغير دستورى الذى اصدرة يوم 22 نوفمبر 2012, كما رفضوا سلق دستور ولاية الفقية الجائر الذى كان نظام الاخوان حينها يعد للاستفتاء علية لاحقا يوم 15 ديسمبر 2012, وتوجة جانبا كبيرا من المتظاهرين الى مقر حزب الحرية والعدالة الذراع البلطجى لجماعة الاخوان الارهابية, والهتاف امامة, وفوجئ المتظاهرين بقيام بعض ميليشيات الاخوان بقذفهم بالاحجار من فوق سطح مبنى مقر الاخوان القائم من دور واحد, وثار المتظاهرين, ودارت اشتباكات طاحنة ومعارك شوارع ضارية بين المتظاهرين مع ميليشيات الاخوان, حتى تمكن المتظاهرين فى النهاية من تحطيم باب مقر حزب الحرية والعدالة الحديدى وتحطيم اصفادة, ودخولة, بعد هروب المليشيات الاخوانية عن طريق القفز الى ابنية مجاورة, ومنها فناء ورشة شبكة المياة, وتسللوا منها الى شارع خلفى, واشعل المتظاهرين النيران فى وكر عصابة الاخوان وتدميرة, وكنت فى قلب الاحداث لمتابعتها وتوثيقها بالفيديو, وامتدت النيران بسرعة الى كل حجرات مقر الاخوان, ولم تمضى لحظات الا وكان مقر حزب الاخوان خرابا وركام, ولم يعاد فتح ابوابة بعدها ابدا, وظل خرابا وركاما حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية الاحداث بالفيديو, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ خرج مساء الاربعاء 5 ديسمبر 2012, الاف المواطنين بالسويس الى الشوارع والميادين, للتظاهر ضد نظام حكم الاخوان, وللهتاف بسقوط مرسى, واكدوا رفضهم اصدار رئيس الجمهورية فرمانا ديكتاتوريا غير دستوريا, حول نفسة بة الى ديكتاتورا طاغيا مستبدا, وحصن من خلالة لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما, وسلق دستورا اخوانيا شموليا, ودعى للاستفتاء علية يوم 15 ديسمبر 2012, وفوجئ المتظاهرين بقيام بعض ميليشيات الاخوان بقذفهم بالاحجار من فوق سطح مبنى مقر الاخوان, ودارت اشتباكات طاحنة ومعارك شوارع ضارية بين المتظاهرين مع ميليشيات الاخوان, حتى تمكن المتظاهرين من تحطيم باب مقر حزب الحرية والعدالة ودخولة واشعال النيران فية وتدميرة بما فية من اثات واجهزة كهربائية ومستندات الحزب وسجلات العضوية, حتى حضور الشرطة والمطافى فى النهاية, على طريقة سيناريوهات الافلام العربية القديمة, بعد حوالى ساعتين من معارك الشوارع الضارية والاشتباكات الدامية ]''.
قام الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء, بعد ظهر اليوم السبت 5 ديسمبر 2015, بتفقد محطة توليد كهرباء عتاقة لمتابعة أعمال التأهيل والتطويرالتي تتم بالوحدتين الثالثة والرابعة بطاقة إجمالية قدرها 600 ميجاوات بتكلفة تقدر400 مليون جنية تقريبا, وبدأت أعمال التأهيل يوم 25 نوفمبر 2015, وتنتهي في مارس 2016, ويتم الافتتاح للوحدتين ودخولهما الخدمة علي الشبكة الموحدة للكهرباء في ابريل ومايو 2016, كما تفقد وزير الكهرباء أعمال إنشاء محطة السويس الحرارية الجديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 650 ميجاوات وبتكلفة تقدر بـ 5.3 مليار جنيه وتنتهي الأعمال بها في 30 ابريل عام 2016, وقرر وزير الكهرباء عقد إجتماع متابعة اسبوعي للشركات المسئولة عن تنفيذ المشروعات الكبري لمحطات الكهرباء بالسويس، رافق وزير الكهرباء فى جولتة, اللواء العربى السروى, محافظ السويس, والمهندس أسامة عسران, نائب وزير الكهرباء, والمهندس جابر دسوقي, رئيس مجلس الشركة القابضة للكهرباء, والمهندس أحمد الحسيني عبد الله, رئيس مجلس شركة شرق الدلتا لتوليد الكهرباء, والمهندس محمد عباس, رئيس قطاع محطة كهرباء السويس الحرارية, وقيادات الكهرباء بشركة شرق الدلتا لتوليد الكهرباء.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 5 ديسمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ اصدرت الجماعة الاسلامية, بيانا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013, زعمت فية ''تمسك الجماعة الاسلامية بالسلمية منذ عزل مرسي'', و''أن أي فرد من الجماعة الاسلامية يخالف ما اسمتة, النهج السلمي للجماعة يعتبر مفصولًا'', وانقلب بيان الجماعة الاسلامية عليها, مع عدم قيامها بفصل عضوا واحدا من عشرات اعضائها الذين تركوا النهج السلمى المزعوم للجماعة, وقد اضرت هذة السياسة الميكافيلية للجماعة الاسلامية, ضررا كبيرا بها, نتيجة تصديحها رؤوس الناس ليل نهار ببيانات تزعم فيها تمسكها بالسلمية ورفضها معاودة استخدامها العنف للتعبير عن الرائ, فى الوقت الذى تقوم فية النيابة العامة بحبس العشرات من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, فى العديد من محافظات الجمهورية, منذ عزل مرسى, على ذمة اتهامهم بارتكاب اعمال عنف وقتل وحرق وارهاب, دعما لارهاب الاخوان, واصدار النيابة العامة سيل من قرارات ضبط واحضار العديد من قيادات الجماعة الاسلامية الهاربين, ومنهما طارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, الجناح السياسى للجماعة الاسلامية, وعاصم عبدالماجد, القيادى بالجماعة الاسلامية وعضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية, الهاربان فى قطر, وتعاظمت سهام النقد الشعبية, ضد الجماعة الاسلامية وسياستها التضليلية المذدوجة, وقد يكون هناك اجنحة متصارعة داخل الجماعة الاسلامية, بعضها منفتحا مع الواقع الموجود فية, ويرفض الارهاب, ويدعو لمسار السلام وطريق الديمقراطية, وقبول حكم الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013, وبعضها الاخر منغلقا مع نفسة وافكارة التكفيرية ويرفض الاعتراف بالواقع حولة, بعد ان عاش عمرة على التبشير بالخلافة المنتظرة فى حكم المرشد وولاية الفقية, وعجز, ربما نتيجة تغلغل فكرة المتطرف فى تجاويف عقلة, عن التعاطى مع الواقع الذى فرضة الشعب المصرى, ويرى بان لغة السلاح هى الحل, والغاء مبادرة وقف العنف هى الاسمى, والقتل والارهاب وترويع الابرياء هو الشهادة بعينها, وربما ادى هذا التصارع بين تيارات متشددة ومنغلقة مع معتقداتها, وتيارات متفتحة مع الواقع ومتجاوبة مع ارادة الشعب, الى الموقف المائع الذى تتخبط فية الجماعة الاسلامية, والذى اعجزها عن اتخاذ اى اجراءات حاسمة ضد المخالفين لتاكيد مزاعم بياناتها الرسمية, واكتفت بمواصلة اصدار بيانات الشجب والاستنكار, دون ان تتعلم من مغزى الرفض الشعبى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى, خلال تولية منصبة, بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, مع استمرار غضب الشعب ضد مذبحة الاقصر, التى قام فيها بعض قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية فى نوفمبر عام 1997, بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر, حتى قدم محافظ الجماعة الاسلامية استقالتة فى النهاية من منصب محافظ الاقصر, بعد اسبوع واحد من تعيينة وبدون ان يدخل ديوان محافظة الاقصر, والذى كان يعنى بانة امام الجماعة الاسلامية الكثير من الجهد لكى تزيل اثار دماء اعمالها الارهابية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات وتصالح الشعب المصرى, وليس فى ان تعمل على ذيادة هذا الغضب والاحتقان الشعبى ضدها باعمال الارهاب, وبيانات شجب واستنكار الارهاب المائعة, والناس تريد ان ترى موقف الجماعة الاسلامية الواضح المحدد, سواء فى الانضمام للارهاب, او الانضمام للشعب, ليس ببيانات الشجب والاستنكار, بل بتطبيق المبادئ العنترية لهذة البيانات على المخالفين من قيادتها واعضائها.
بلغني أيها الملك السعيد, ذو الرأي السديد, والحكم الرشيد, بانة كان هناك حاكم يسعى الى دعم عرشه, واستكمال هيبة دولته, وتكوين مجلس يفترض قيامة بتقويم اى اعوجاج, وتصويب مراسيمه, ومشاركتة سلطانه, ووجد امامه طريقين, الاول ترك الراعية تختار اسس تكوين ''مجلسها'' وفق مشيئتها, وتفريخ مجلس يقوم بتقويم وتصويب مراسيمه, ومشاركتة سلطانه, والثانى ترك نفسه يختار اسس تكوين ''مجلسه'' وفق مشيئته, ونفريخ مجلس يضم عددا هائلا من فلول واتباع انظمة عديدة سابقة, يعلنون, مثلما اعلنوا قبلها لغيره, الولاء التام له, بعد ان نهض بمراسيمه للانتخابات بهم من قبورهم, الى عرض جديد بالصوت والضوء, لتمرير مراسيمه دون ادنى ممانعة, بعد إضفائهم عليها صفات الديمقراطية والحكمة والعبقرية والقداسة, وافساح الطريق له للتغول بسلطانه اكثر كما يريد, وهكذا وجدنا, أيها الملك السعيد, ذو الرأي السديد, والحكم الرشيد, امتحان عسير من فصلين امام المجلس الذى يجرى ''تكوينة'', قبل نظر دعاوى ''بطلانة'', سوف يحددان مصيرة ومصير البلاد, خلال الفترة التى سيتواجد فيها برغم انف حوالى 80 فى المائة من الشعب قاطعوا خلال مرحلتين انتخابة, الامتحان الاول سيتضمن لائحة عمل المجلس, بعد دس اعضاء لجنة صياغة الدستور مادة سلطوية تقضى باصدار اللائحة بقانون, لوضع لائحة تسيير المجلس تحت رحمة السلطة التنفيذية ودعاوى البطلان, فى انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة التشريعية عن التنفيذية, بعد ان كانت اللائحة تصدر فى ''العهود الديكتاتورية'' بتصويت أغلبية نواب المجلس النيابي، وفرض الامتحان على المجلس, فى انة اما يستجيب المجلس الى صوت الشعب فى اصدار لائحتة بمعرفتة حتى لو اعادها الحاكم الية مائة مرة لاءنها لا تعجبة, وتسيير امور المجلس بتشريع عاجل مؤقت يستمد معظم موادة من لائحة دستور 1971, الى حين اصدار تشريع لائحة المجلس, او يستجيب المجلس الى صوت السلطة فى قبول مشروع سلطوى جاهز اعدتة السلطة للائحة المجلس, سيعد فى حالة قبولة, مسخرة برلمانية, وتدخل شائن من السلطة التنفيذية, فى تحديد مسار عمل السلطة التشريعية, وتنص المادة 118 السلطوية المشئومة من الدستور على انة «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.», فى حين سيتضمن الامتحان الثانى, التفسير الاول للمجلس لاحد مواد الدستور, ويكشف التفسير عن منهج المجلس فى التعامل مع المراسيم السلطوية والتشريعات المفسرة لمواد الدستور, بعد ان فرض الامتحان على المجلس امرين لاثالث لهما فى التعامل مع المادة 156 من الدستور التى تقضى بالبت فى جميع المراسيم التى صدرت فى غيبة المجلس خلال فترة 15 يوم, الاول ان يستجيب المجلس الى صوت الشعب باعتبار فقرة ال 15 يوم التى حددتها المادة 156 من الدستور, فقرة تنظيمية وليست إلزامية, بما يتيح للمجلس الوقت الكافى لمناقشة وتعديل والغاء اى مراسيم تظلم الشعب, الى حين بت القضاء فى امر بطلان المجلس, او يستجيب المجلس الى صوت السلطة باعتبار فقرة المادة 156 فقرة إلزامية وليست تنظيمية, ويوافق على سلق وتمرير 215 مرسوم صدرت فى غيابة, خلال اسبوعين, وتنص المادة 156 من الدستورعلى أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار», وهنا أدرك شهر زاد الصباح, فسكتت عن الكلام المباح, لننتظر لنرى لاحقا معها باقى رواية الواقع الاليم.
عندما سقط المواطن ''طلعت شبيب الرشيدى'' 47 سنة, قتيلا داخل قسم شرطة الاقصر, فجر يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2015, بعد ساعة واحدة من دخولة القسم, عقب اقتيادة من كافية, نتيجة التعذيب الوحشى, تبادل الناس فى عموم مصر العزاء, ورفضوا, باباء وشمم وعزة نفس طاغية, عودة عصور الاختفاء القسرى, والاختفاء الدموى, والرق والاستعباد, والذل والهوان, والقهر والترويع, والظلم والتلفيق, والقتل والتعذيب, واصروا فى موجة غضب عارمة, على محاسبة الطغاة, جميع الطغاة, وعدم ترك اى واقعة تعذيب من الان فصاعدا تمر دون حساب, حتى يفيق زبانية التعذيب من ضلالهم, ويمنعون, بقوة القانون, من الاسترسال فى طغيانهم, بالعدل وتحقيقات النيابات العامة وقضاة المحاكم, وابتهلوا الى اللة سبحانة وتعالى, حماية مصر واهلها, من زبانية التعذيب وتداعيات منهجهم الجهنمى, وتناقلت وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2015, ورود تقرير الطب الشرعي فى واقعة المجنى علية ''طلعت شبيب الرشيدى'' الى النيابة العامة, وأكد حدوث إصابات مختلفة فى جسد القتيل من جراء التعذيب أدت إلى وفاته, منها تعرض القتيل لضربات في العنق والظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، وقطع في الحبل الشوكي، أدى إلى وفاة القتيل متاثرا بفداحة اصاباتة, وأصدار المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، صباح باكر اليوم الجمعة 4 ديسمير 2015, قرارًا بحبس 4 ضباط من قسم شرطة الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، عن قيامهم بتعذيب المجنى حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين ايديهم وهم, النقيب إبراهيم عمارة، رئيس مباحث قسم شرطة الاقصر, ومعاونوة, ملازم أول محمد أحمد محمد، وملازم أول سمير هاني حسين، وملازم أول باهر طه، كما امرت النيابة بضبط وإحضار 5 أمناء شرطة، لتورطهم في واقعة تعذيب المواطن، وهم مصطفى جمال, ومحمد أبوغنيمة, ومحمود سيد, وموسى يوسف, ومرسال حفني, وجاءت قرارات نيابة الاقصر, بعد ساعات معدودات, من اصدار قاضى المعارضات بمحكمة الاسماعيلية, يوم الاربعاء 2 ديسمبر 2015, قرارا قضى فية بتجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم, رئيس مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية, 15 يوم على ذمة التحقيق, لاتهامة بقتل طبيب الإسماعيلية عفيفى حسن عفيفى, بالضرب والتعذيب بعد ساعة واحدة من دخولة قسم الشرطة, مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, بعد مداهمة ضابط الشرطة, دون مصوغ قانونى, صيدلية زوجة الطبيب, واقتيادة زوجها الطبيب بالضرب الى قسم الشرطة حيث لقى بداخلة مصرعة، وتاكيد تقرير الطب الشرعى تعذيب المجنى علية, وقد لقيا كلا من طلعت شبيب, وعفيفى حسن, مصرعهما بالتعذيب, على ايدى 5 ضباط شرطة وجيش من المخبرين, فى يوما واحدا. وخلال اسبوعا واحدا كان الجناة خلف قضبان السجون, نتيجة قوة ارادة الشعب وسمو رسالتة, فهل يعى باقى الجبابرة الرسالة قبل فوات الاوان.
