احالة ضباط وامناء الشرطة المتهمين بتعذيب وقتل مواطن بالاقصر للجنايات

تبادل الناس فى الشوارع التهانى دون سابق معرفة, بعد ان استشعروا فى فرحتهم, مثلما يستشعروا فى محنتهم, وكانهم يعرفون بعضهم البعض منذ عشرات السنين, بعد تناقل وسائل الاعلام, ظهر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015, قرار المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، بإحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم شرطة الأقصر, الى محكمة الجنايات، وهم النقيب إبراهيم عمارة، رئيس مباحث قسم شرطة الاقصر, ومعاونية الملازمون الاوائل محمد أحمد محمد، وسمير هاني حسين، وباهر طه، وأمناء الشرطة, مصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد, وموسى يوسف, ومرسال حفني, بتهمة تعذيب المواطن طلعت شبيب الرشيدى, بوحشية داخل قسم شرطة الاقصر, فجر يوم الاربعاء 25 نوفمبر الشهر الماضى 2015, بعد ساعة واحدة من اقتيادة من احد المقاهى, حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين ايديهم الدموية, مصابا, وفق تقرير الطب الشرعى, بكسور فى العنق والظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي،, وكانت النيابة العامة قد امرت بحبس المتهمين التسعة اربعة ايام على ذمة التحقيق, وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوم اخرى, كما جاء تبادل الناس التهانى, على اساس بانة اذا كان هناك طغاة مستبدين فى اقسام الشرطة ومديريات الامن اعتادوا فى العهود الغابرة اهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب, فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد, ولن يفلت من الان فصاعدا اى ضابط شرطة او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس, طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد, وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا, ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء.

يوم تجدد اضراب القضاة بعد اصدار مرسى اعلانة الثانى

مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 10 ديسمبر 2012, بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الثانى يوم 9 ديسمبر 2012, يوما وطنيا تاريخيا مشرفا خالدا جديدا فى سجل القضاء المصرى, بعد ان عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, اجتماعا طارئا للمرة الثانية, يوم 10 ديسمبر 2012, اكدوا فية رفضهم الاعلانين الاول والثانى الغير دستوريين لمرسى الذى انتهك بموجبهما استقلال القضاء المصرى الشامخ, واعلنوا تجديد اضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, قد عقدت اجتماعها الطارئ الاول يوم 25 نوفمبر 2012, بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الاول يوم 22 نوفمبر 2012, اعلنوا فية اضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, احتجاجا على انتهاك مرسى فى اعلانة استقلال القضاء, وهو نفس الموقف الذى اتخذة قضاة المحاكم واعضاء النيابات على مستوى محافظات الجمهورية, وقد نشرت يومها, 10 ديسمبر 2012, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية القرار الثانى للجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, والذى جاء قبل 5 ايام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية, مما دعى مرسى للاستعانة باعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابات الادارية للاشراف على الاستفتاء, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, اجتماعا تاريخيا طارئا جديدا, اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012, اكدوا فية تجديد تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس اعتبار من يوم غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, والى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية اعلانين دستوريين متلاحقين فى اسبوعين, انتهك بموجبهما قدسية استقلال القضاء, وحصن بهما لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية للاتفاف حول اى حكم بحلهما لسلق وتمرير دستور ولاية الفقية, وجاء قرار القضاة, قبل 5 ابام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية الاخوانى, وكان قضاء محاكم ونيابات السويس قد قرروا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم الاحد 25 نوفمبر الشهر الماضى, بعد صدور الاعلان الدستورى الاول لرئيس الجمهورية تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس, اعتبارا من يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 والى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, ثم قرر قضاء المحاكم بالسويس خلال جمعيتهم العمومية الثانية التى انعقدت اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012, بعد صدور الاعلان الدستورى الثانى, استمرار تعليق جلسات جميع المحاكم بالسويس الى اجل غير مسمى,  باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, وتزامن مع قرارات الجمعيات العمومية لقضاء المحاكم بالسويس, قرار النيابات العامة بالسويس, بتقليص العمل فى النيابات العامة بالسويس, مما ادى الى استمرار شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس للاسبوع الثالث على التوالى, مع تواصل اضراب قضاء المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس ]''.

اجتماع محافظ السويس ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة ومدير الامن

عقد ظهر ا​​ليوم​​ الخميس​ 10 ديسمبر 2015​ بديوان محافظة السويس,​ اجتماعا بين​ اللواء العربى السروى محافظ السويس, ​و​اللواء امير طه مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة, واللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس, تم فية استعراض الجهود الأمنية فى الفترة الاخيرة اثناء انتخابات مجلس النواب بمحافظات القناة, وجهود تأمين قناة السويس, واعمال التنسيق بين الشرطة والجيش لتأمين المنشأت الحيوية الهامة والمشروعات الصناعية ومكافحة بؤر الاجرام بمدن القناة.

ذكرى انتخاب اول رئيس لجامعة السويس الجديدة

يمثل اليوم الخميس 10 ديسمبر قبل 3 سنوات, 10 ديسمبر 2012, تاريخ اول انتخابات تجرى على منصب رئيس جامعة السويس الجديدة, بعد تمام انشاءها, وقمت حينها, قبل لحظات من تصويت اساتذة الجامعة وبدء الانتخابات, باجراء حوارا بالفيديو مع الدكتور احمد عيسى جامع, رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالاسماعيلية, للاشراف على انتخابات جامعة السويس, وتابعت تصويت اساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التى اسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح, كأول رئيس لجامعة السويس, لفترة 4 سنوات, وتعجبت حينها من كونى الوحيد الذى حضر لتغطية الانتخابات اعلاميا برغم اهميتها, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس اليوم, 10 ديسمبر 2012, مقالا, مع مقطع فيديو, استعرضت فية الانتخابات ونتائجها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اسفرت اول انتخابات تجرى على رئاسة جامعة السويس الجديدة, والتى جرت ظهر اليوم الاثنين 10 ديسمبر فى مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة التى يعد العام الدراسى الحالى 2012 / 2013 اول عام دراسى لها, عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس بمنصب رئيس جامعة السويس بعد حصولة على 19 صوت من اجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور اشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبة الثانى بعدد 5 اصوات, والدكتور بلال احمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبة الثالث بعدد 3 اصوات, والدكتور منتصر صباح الدين السلماوى رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبة الرابع والاخير بدون اى اصوات. وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى وتمثل فى قيام اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 اساتذة من كل كلية من الكليات الستة الموجودة حاليا بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم, وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كاول رئيس لجامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى.

صرخات الحرية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 9 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا يحتوى على كلمات قلائل ضد نظام حكم الاخوان, وجاء على الوجة التالى, ''[ افتحوا السجون فنحن دخلوها, علقوا المشانق فنحن صعدوها, اعيدوا حكم الاستبداد والقهر والقمع والمعتقلات والاحكام العرفية, وكدسوا المعتقلات بالمعارضين, واسحلوا الابرياء, وافرضوا الفرمانات الدستورية الديكتاتورية المحصنة, والفرمانات الرئاسية الاستبدداية, واعيدوا حكم الدولة البوليسية العسكرية, ولكن الشعب المصرى لن يخضع لطغيانكم, ولن يركع لغير اللة, وسيواصل جهادة السلمى مهما كانت التضحيات, لاعلاء راية الحرية والديمقراطية الحقيقية, ووضع دستورا ديمقراطيا يشارك فى وضعة جميع قوى الشعب, وانهاء مسار حكم الحديد والنار والاستبداد, وان غدا لنظرة قريب ]''.

افتتاح الداخلية منافذ لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة خطوة ايجابية تكتمل بتحسن سجل حقوق الانسان

بلا شك يعد مشروع وزارة الداخلية الجديد, بافتتاح منافذ فى جميع محافظات الجمهورية, لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة للمواطنين, بغض النظر عن الدعم الحكومى للمشروع وفكرتة, بعد الغضب الشعبى العارم مؤخرا ضد سلسلة وقائع اهانة وتعذيب وقتل عددا من الناس فى بعض اقسام الشرطة, خطوة ايجابية للامام, سوف تكتمل عند تحسن سجل حقوق الانسان فى مصر, فى طريق ازالة اى تحفظات للناس فى اداء ومسلك الشرطة, والا لن يكون للمشروع اى قيمة تذكر حتى فى حارة اليهود, لاءن الاصل فى تنمية العلاقة بين الشرطة والشعب, ليس فى الاكل والشرب باسعار مخفضة, بل فى احترام ادمية الانسان وروحة وكرامتة, والتى لا تضاهيها كنوز الحكومة بجميع وزاراتها, وفى اطار مشروع وزارة الداخلية الجديد التى اطلقت علية مسمى ( أمان ), لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضه تيسراً على المواطنين, قام ظهر اليوم الاربعاء 9 ديسمبر, اللواء جمال عبد البارئ مدير أمن السويس, بافتتاح 4 منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في أحياء السويس المختلفة وتشمل ( منفذ أمام قسم شرطة السويس - ومنفذ أمام مطافئ السويس بميدان الأربعين - ومنفذ أمام قسم شرطة الأربعين - ومنفذ بجوار قسم شرطة فيصل ).

سيمفونية الاخوان للارهاب وتهديد الامن القومى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 9 ديسمبر 2013, صدر قرار رئيس الوزراء, بتشكيل لجنة وزارية برئاستة لمراجعة فرمانات الرئيس المعزول مرسى بالعفو عن مئات الارهابيين المسجونين والمحكوم عليهم بالاعدام, بعد ان اصدر رئيس الجمهورية المؤقت قبلها قرارا بالغاء فرمانات العفو عن الارهابيين التى اصدرها مرسى, بالاضافة الى تشكيل لجنة امنية متخصصة لمراجعة كل الجنسيات المصرية التى منحها الرئيس المعزول مرسى الى الاف الفلسطينيين والاجانب, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 9 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص تشكيل هذة اللجان, وتداعيات فرمانات مرسى على الامن القومى المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فور تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى السلطة, هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الامريكية وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى والجماعات التكفيرية, واصدر سيل من الفرمانات الرئاسية الاستثنائية الباطلة حملت أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012, و36 لسنة 2013، قضى فيها بالعفو عن المئات من اخطر الارهابيين والجهاديين والعناصر الفلسطينية المتطرفة, بعضهم محكوم عليهم بالاعدام, ومعظمهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد, بالاضافة الى قيامة بمنح الجنسية المصرية بدون وجة حق الى عشرات الالاف من ميليشيات حركة حماس الارهابية الفلسطينية فى قطاع غزة وميليشيات اجهزة مخابرات اجنبية, دون ادنى مصوغ قانونى ودون اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى, بهدف حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية من اى مقاومة شعبية ضدة باعمال الارهاب, وتحول هؤلاء الارهابيين الاجانب والمصريين, قبل عزل مرسى, الى ميليشيات ارهابية حاولت دعم طغيان واستبداد مرسى, وتعاظمت اعمالهم الارهابية والاجرامية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى, وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين, وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لميليشيات حماس واجهزة المخابرات الاجنبية, وقدم محام من الاسكندرية بلاغ الى المستشار هشام بركات النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013 ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء فى البلاغ ''بأن المقدم ضده البلاغ وخلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية, قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء, فى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب'', واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخنوعة امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورتة ضدها وضد خنوعها, برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب, جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية, والذى كان قد اصدر قبلها بفترة حوالى 7 شهور, يوم الخميس 29 مايو 2014, قرارًا جمهوريًّا قضى فية بإلغاء قرارات عفو مرسي عن كبار الارهابيين والمجرمين, وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2014, الى وسائل الاعلام المختلفة, نص قرار رئيس الوزراء, نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة, والذى اصدرة اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2014, وقضى فية, ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013'', ''وعلى ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي. وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار'', ''على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن'', فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق'', ''وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها'' بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية ]''.