يوم اقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات بعد دعايتة الجهنمية للدستور الجديد

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, كانت فضيحة استعانة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات, بموديلات اجانب من اوربا للدعاية للدستور الجديد, واختلاق مسمى جديد للمصريين, اسماة ''المصرين'', مما ادى الى اقالتة من منصبة, ونشرت يومها مقالا استعرضت فية ''مغامرات'' رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم اعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات, مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013, تقديمة ما اسماة, ''استقالتة'' من منصبة, الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, الا ان استقالتة المزعومة ''اقالة'' ولست ''استقالة'', بعد الفضيحة ''التحفة'' التى اوقع نفسة فيها امام المصريين وشعوب دول العالم, والتى تمثلت فى ابتداعة ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التليفزيونية التجارية الاجنبية التى يهوى مشاهدتها, للدعاية لمشروع دستور مصر الجديد, استعان فيها بثلاثة من الموديلات الاجانب من اوروبا, للدعاية للدستور الجديد, واخذ صور لهم وهم وسط اثنين مصريين سعداء مبتسمين بمشروع الدستور المصرى الجديد المفترض بانة يعبر عن هوية المصريين وليس عن هوية دول الموديلات الاجانب, ولم يكتفى بذلك, وقام بكتابة هجاء كلمة المصريين بالعربية على الصور بطريقة خاطئة هكذا ''دستور كل المصرين'' بدلا من ''دستور كل المصريين'', كنوع من التجديد والتطوير, وسارع بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المختلفة, ورفعها على لافتات ضخمة فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية, وتجاسر بطريقة مذهلة, وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدة عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين لصياغة واعداد الدستور الجديد, واعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد, امس الاحد 15 ديسمبر 2013, بعد تصويت لجنة الخمسين علية, واغضبت ''الفكرة الجهنمية'' ملايين المصريين, لاءن اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد, لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل والصابون وغيرها من السلع والكماليات, والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها, وحاول رئيس  مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمية عندما لم يجد شخص واحد يتماشى معها, باصدارة بيان صباح اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013, تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فية للامة المصرية, اعتذارة على ابداعاتة من الصور الجهنمية وخلفية "البانر"، الا ان اعتذارة لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية, خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذارة من ابداعاتة وتحميلها لغيرة قائلا فى بيانة, ''بأن الصور وخلفية الباتر حصل عليها من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور'', وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. بان اقالتة باتت وشيكة, وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا, وانة قد يكون فلتة من فلتات الزمن, وانة ربما سبق بافكارة الجهنمية عصرة, الا ان الامر المؤكد فية الذى تبين لة بجلاء, بانة صارا شخصا غير مرغوبا فى منصبة, وسارع مساء نفس اليوم باعلان ما اسماة ''استقالتة'' من منصبة, للتغطية على اقالتة, ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية, مشيعا بسخرية الناس, معزيا نفسة بانة على الاقل, مقدرا لعبقرية نفسة ]''.

ارهاب محاكم التفتيش ليلة الاستفتاء على دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 15 ديسمبر 2012, مساء نفس اليوم الذى طرح فية نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقية, نصبت الاحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش, ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الاحزاب المدنية والصحف الوطنية, وارتكاب اعمال عنف وشغب وارهاب وتخريب باستخدام الاسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف, على وهم ارهاب الشعب المصرى واجبارة على قبول فرض دستور ولاية الفقية الباطل قسرا علية فى نفس يوم الاستفتاء الجائر علية, وقد نشرت مساء هذا اليوم مقالا استعرضت فية اهداف ارهاب محاكم التفتيش, فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ادى قيام ميليشيات وبلطجية الاحزاب والجماعات الدينية, بالهجوم على مقرات بعض الاحزاب المدنية والصحف الوطنية, مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012, وارتكاب اعمال عنف وشغب وارهاب وتخريب باستخدام الاسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف, بعد ان نصبت الاحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش على الشعب المصرى,الى تشديد عزائم جموع المصريين والاحزاب المدنية والقوى السياسية, واذدياد تلاحمهم الوطنى للدفاع عن مصر, من الخطر الداهم الذى يتهددها المتمثل فى طغيان واستبداد وفاشية الاحزاب والجماعات الدينية, التى حاولت مساء نفس يوم الاستفتاء الجائر على دستورها الباطل لولاية الفقية, ارهاب الشعب المصرى باعمال الارهاب, لمحاولة فرض دستور ولاية الفقية وصكوك الغفران بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى, وكانت اعمالهم الارهابية مساء اليوم 15 ديسمبر 2012, وقبلها مذابحهم الدموية امام قصر الاتحادية مساء الاربعاء 5 ديسمبر 2012, عينة صغيرة من اعمالهم الارهابية الدموية البشعة التى يعدونها ضد المصريين, على وهم اخضاع المصريين بالارهاب لقبول دستور ولاية الفقية ومحاكم التفتيش, واتهم المواطنين الذين روعوا بالاحداث الارهابية التى يرتكبها اتباع فصيل ارهابى يتولى السلطة, محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابها, بالمسئولية عن هذا الهجوم الارعن, والدفع بالبلاد الى اتون حرب اهلية مستعرة, بعد ان ضربوا المثل الاعلى لميليشياتهم الارهابية فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب, من خلال اصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء, وتحصن بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا, لبطلان ما صدر عنهما مع كون ما صدر عن باطل فهو باطل, وتمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وطرحة فى استفتاء جائر باسلوب البلطجة, الامر الذى شجع امراء الدم والارهاب من اتباع السلطة على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون مساء يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل, على وهم ارهاب الشعب المصرى على قبول فرضة عليهم قسرا, محتمين فى ارهابهم بنظام الحكم المنتسبين الية. وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة هذا الهجوم الارهابى الجديد, فى ظل وجود نائب عام اخوانى تم تعيينة بفرمان رئاسى جائر لايملك رئيس الجمهورية اصدارة, بعد ان اقام النائب العام الاخوانى الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة باطلاق سراح عشرات المواطنين الابرياء الذين قامت ميليشيات الاحزاب والجماعات الدينية باختطافهم اثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب فى احداث قصر الاتحادية, الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت الشعب المصرى تصميما على اسقاط نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية, والشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة ممثلين عن جميع قوى الشعب والاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية, يؤكد بجلاء دون لف او دوران على الشريعة الاسلامية, ويمنع حكم الفرد الاستبدادى, ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة, ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم نفسة الى فرعونا والباطل الى حق والحق الى باطل ]''.

ذكرى الاستعداد للتصويت على دستور الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 15 ديسمبر 2013, خلال فترة الاستعداد للاستفتاء على دستور الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[عندما يتوجة عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومى 14 و 15 يناير الشهر القادم 2014, ليقولوا [ نعم للدستور ], سيجدون بانهم من اجل تحقيق هذا الدستور الابى, الذى نبع من مصريتهم الخالصة, ووطنيتهم الخالدة, وتعطشهم للديمقراطية, وصيانتهم لمصر من اعداء الخارج والداخل, قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور, واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة, واعمال ارهابية خسيسة, ومصاعب جسام, وقدموا تضحيات عديدة, وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين, انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرتة الذكية, الحافلة بالبطولات والتضحيات, ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الاجيال, وتشيد بها الامم والممالك وسائر الديار, انها رحلة شعب تجعل الانسان فى حيرة, هل يبكى من اجل تضحيات وشهداء الشعب المصرى فى دفاعة عن سلامة وطنة وامتة العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية, ام يضحك متباهيا بقوة ارادتة وانتصارتة ضد الطغاة والاجندات الاجنبية ودهسة ارهاب الخونة والمارقين بالنعال, لقد ثار الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد, حتى سقط نظام حكم مبارك, وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بعشرات الملايين, وباعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر, ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة, وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها, وتفرغ مع عشيرتة الاخوانية لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية, لتقسيم مصر , والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية, وحلايب وشلاتين للسودان, وقناة السويس لقطر, والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية, تحت مسمى ''المجتمع الدولى'' على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية, نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية, والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية, وسنية, وشيعية, وسلفية, وتكفيرية, مشغولة بالتناحر فيما بينها, ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما, بدلا من لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش, ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل, وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية, فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة, واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر, وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان, كما ارسال مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى, وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر, ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها, خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية الخاصة بتحصين لجنة اعداد دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الذى عين فية ''155''نطع'' من عشيرتة واتباعها, لعدم حلهما برغم عدم شرعيتهما, وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة, ولمطاردة خصومة ومعارضية, ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى, والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر, وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل, والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى, وفرض باجراءات باطلة على الشعب سيل من التشريعات الاستبدادية, وحاول باستماتة اخوانة القضاء, والازهر الشريف, والاعلام, والجيش, والشرطة, وتقييد الجمعيات الاهلية, ومنع رسميا اى مظاهرات سلمية يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص, او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر, فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية, وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط, وكان الشعب المصرى [ عظيما فى مطالبة ] التى اقتصرت, فى البداية, على مطالبة مرسى بالخضوع لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة, لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر, ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة'', واستكبر وتجبر وشمخ وتبجح فوق ارادة الشعب, بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وكان الشعب المصرى [ عظيما فى غضبة ] وحدد الشعب يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام, ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة, الخضوع لحكم الشعب المصرى, الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو 2013, ليسطر بحروف من نور, ثورة وطنية خالدة, وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية, مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة, بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية, لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى, وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان, والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية, وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم'', والسير على خارطة طريق وطنية, تشمل وضع [ دستور 2014 ] يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ويقضى على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية'', كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة, وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة, لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2014, ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا, يومى 14 و 15 يناير القادم 2014, ليقولوا [ نعم للدستور ] الذى قاموا بثورتين, وقدموا تضحيات جسام, وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين, فى سبيل تحقيقة ]''.

نظرية ولاية الفقية فى دستور عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 15 ديسمبر 2012, جرت المرحلة الاولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى فى 15 محافظة, بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة, وفى هذا اليوم, 15 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ ايها الناس, اليكم دستور ولاية الفقية الباطل الحاشد بالخطايا والازراء الذى طرحة نظام حكم الاخوان للاستفتاء علية اليوم السبت 15 ديسمبر 2012, المادة 2 من دستور ولاية الفقية تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل الفقهى المتطرف, والتى تهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد, والمادة 4 التى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', ضمن السير فى طريق ولاية الفقية, فور اقالة شيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة, ومشروطية المادة 81 بشان الحقوق والحريات العامة التى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور, بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'', مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والمادة 12 التى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والمادة 76 التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والمادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والمادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية, وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والمادة 165 التى تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, والمادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والمادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والمادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. والمادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والمادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة, بدلا من مجلس النواب. والمادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والمادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. والمادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والمادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, بما يمنع الاقليات, ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو, من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم, بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية, التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923, وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان, مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية, ومنهم النوبيين, والمسيحيين, وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية, والمراة المصرية,  بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه, هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولابة الفقية الباطل الذين طرحوة للاستقتاء علية اليوم ]''.

ذكرى مطالب تدويل القضية النوبية مع مساعى فرض دستور ولاية الفقية الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 15 ديسمبر 2012, جرت المرحلة الاولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى فى 15 محافظة, بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة, وفى هذا اليوم, 15 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى,''[ عقدت طوال اليومين الماضيين اجتماعات مكثفة فى العديد من النوادى والجمعيات النوبية فى عموم محافظات مصر, دارت كلها حول دستور ولاية الفقية الباطل الذى طرحة نظام حكم الاخوان للاستفتاء علية اليوم السبت 15 يناير 2012, وكان رائ اغلبية النوبيين بانة قد حان الوقت لتدويل القضية النوبية امام المحافل الدولية, وهيئة الامم المتحدة, ومجلس الامن, وطالب البعض باقامة منطقة فيدرالية تتمتع بالحكم الذاتى على الاراضى النوبية الباقية للحفاظ عليها وعلى الحضارة النوبية وثقافتها ولغتها وتراثها وقوميتها, بينما طالب اخرون بالاستقلال الكامل لاقامة دولة نوبية على اراضى مملكة النوبة القديمة, واللجوء للتحكيم الدولى لتحديد معالم حدود الدولة النوبية الجديدة, استنادا على تجاهل القومية والثقافة والحضارة النوبية فى دستور الاخوان الجائر, وعدم مشاركة النوبيين فى وضعة, بالاضافة الى الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة, الامر الذى يفتح الباب لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة, وانتشار التفرقة العنصرية. واكد المشاركون فى الحوارات, عدم انتظارهم ماسوف يسفر عنة الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل, والمسارعة فى نفس يوم اجراء الاستفتاء على دستور الاخوان الجائر, الى ارسال المطالب النوبية بتدويل القضية النوبية الى المحافل والمنظمات الحقوقية الدولية, وهيئة الامم المتحدة, ومجلس الامن, سواء عن طريق بعض المنتديات النوبية, او بطرق فردية, او جماعية, وحذر النوبيون من ان حذف مادة التمييز العنصرى من دستور الاخوان الجائر صار لايهدد النوبيون فقط بل كل الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية, كما صار يهدد ايضا المراة المصرية ]''.

ذكرى احدى اكبر حوادث سفن الصيد المصرية لقى فيها 28 صيادا مصرعهم

فى مثل هذة الفترة من العام الماضى, فجر يوم الاحد 14 ديسمبر 2014, شهدت مياة البحر الاحمر, احدى اكبر حوادث سفن الصيد المصرية, باصطدام سفينة بضائع اجنبية, بسفينة الصيد المصرية ''بدر الاسلام'', مما ادى الى انشطار سفينة الصيد ومصرع 28 صيادا من طاقمها وانقاذ 13 اخرين, وقمت حينها باجراء الحوار الاعلامى الوحيد الذى تم اجرائة مع مالك سفينة الصيد المنكوبة ''عصام بدير'' وتصويرة بالفيديو, مساء يوم الخميس 18 ديسمبر 2014, والذى بكى اثناء استعراض ذكرياتة مع الصيادين ال28 الذين لقوا مصرعهم.

ليلة سقوط جماعة الاخوان الارهابية فى ما اعتبرتة عزبة ابوها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, فجر 14 ديسمبر 2013, اعلنت رسميا اللجان القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية بالقاهرة ونقابات الاطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية، عن السقوط الفاضح بالجملة لاتباع جماعة الاخوان الارهابية فى انتخابات النقابة الرئيسية والنقابات الفرعية, وبين السقوط المذل فى نقابة كانت الجماعة الارهابية تتوهمها بانها صارت ''عزبة ابوها'', بعد ان هيمنت عليها وعلى مقدراتها حوالى عقدين من الزمن, بان الكلمة كانت كلمة الشعب, الذى دمغ جبين الجماعة المارقة بالخيانة والارهاب, واسقطها من سلطانها الاغبر فى كل مكان, وقام باقتياد قياداتها وعناصرها من مقاعد الحكم والسلطان الى سراديب السجون وحبال المشنقة, وقد نشرت فى مثل هذا اليوم, 14 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نتائج تلك الانتخابات ومدلولاتها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى ظل صوت ضلال جماعة الاخوان الارهابية, ونعيق تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, وصرخات غوغاء ودهماء الاخوان فى مظاهرات الشغب والعنف, وخسة قنابل ومتفجرات ورصاص الارهابيين الاخوان, نجد بان كلمة الحق قد فرضت نفسها مجددا مرة اخرى على ارض الواقع, من خلال السقوط المدوى لجماعة الاخوان الارهابية فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية والنقابات الفرعية، التي اجريت أمس الجمعة 13 ديسمبر 2013, واسفرت عن فوز قائمة تيار ''اطباء من اجل الاستقلال'', المنتمية للقوى الوطنية والمستقلة, بعدد 11 مقعد فى النقابة الرئيسية من اجمالى 12 مقعد, وفوز قائمة تيار مايسمى ''اطباء من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الاخوان الارهابية بالمقعد اليتيم الوحيد الباقى, وفوز تيار ''اطباء من اجل الاستقلال'' باغلبية مقاعد معظم نقابات الاطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية ال 27, وقوز تيار ''اطباء من اجل مصر'' باغلبية مقاعد محافظتين يتيمتين, وترجع اهمية تلك الانتخابات, بانها تمت فى مكان كان الاخوان يعتبروة ''تكية ابوهم'', بعد ان ظلوا عقودا عديدة يهيمنون وفق ''شعارات تجارية دينية'' على اغلبية مقاعد ومناصب نقابة الاطباء الرئيسية والنقابات الفرعية, وحولوا نقابات الاطباء الى منابر سياسية لتجار الدين من المشعوذين والدجالين, وانحرفوا بها عن الطريق القويم, وعاثوا وبغوا فى الارض ونقابات الاطباء فسادا وانحلالا, على وهم اخوانة عموم اطباء مصر ونقاباتهم لتحقيق اهداف اجندة تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, واجندات اولياء امورهم من الاعداء فى الخارج لتقسيم مصر والدول العربية, وتجاهلوا احوال الشعب المصرى واحوال الاطباء, حتى تلقوا ضربة الشعب المصرى فى انتخابات نقابات الاطباء, وسقوطهم لاهثين فى الاوحال, لتؤكد نتائج الانتخابات, فشل جعجعة وهرطقة وارهاب الاخوان فى بلف وابتزاز الناس, وبان الشعب المصرى ماضيا, بعزيمة لا تلين وارادة قاهرة, لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونيو 2013, وتطهير النقابات المهنية ومؤسسات الدولة والاماكن الحيوية, من شرور عصابات الاخوان واجندات طغمة اولياء امورهم, والقضاء على ارهابهم واستئصال جذورهم التى اينعت فى الخيانة والجريمة والارهاب والعار, السقوط الفاضح للاخوان فى انتخابات نقابات الاطباء يؤكد استمرار مسيرة ثورة 30 يونيو لتطهير مصر من عصابات الاخوان, وان غدا لنظرة قريب ]''.