محافظ السويس يستعرض مع مدير ألامن خطط تأمين المنشآت الحيوية

استقبل ​اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس الجديد ​بعد ظهر اليوم الاربعاء​ 30 ديسمبر ​اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس الجديد, واستعرض ​مدير الامن​ مع ​المحافظ​ خطط تأمين المنشآت الحيوية والكنائس قبل وبعد رأس السنة الميلادية الجديدة, واكد مدير الامن ​للمحافظ ​على تأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والتصدى بحزم لكل من تسول لة نفسه المساس بالأمن وحالة الاستقرار الموجودة​, وحرص مدير الامن على استقبال محافظ السويس على سلالم مديرية الامن واصطحابه بعدها الى مكتبه بمديرية الامن لاستعراض خطط ​التأمين​.​

ليلة التحليل النفسى لعقلية مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية عن حقدهم وارهابهم ضد الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة تحليل الدكتور احمد عكاشة, استاذ الطب النفسى الكبير, لاعمال رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية,  فى نشر العنف والشغب على وهم ارهاب الشعب المصرى ومنع تصدية لمحاولاتهم سرقة مصر وهويتها وشعبها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى ظل المعترك الخطير الذى تمر بة مصر لمحاولة سرقتها وهويتها وشعبها بالباطل, باعمال العنف والشغب والارهاب لميليشيات نظام حكم الاخوان, استضاف الكاتب ''عادل حمودة'' فى برنامجة ''اخر النهار'' على فضائية ''النهار'', مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, الدكتور احمد عكاشة, الاستاذ الطب النفسى الكبير, لتحليل كوامن عقل رئيس الجمهورية وعقول قيادات عشيرتة الاخوانية وتأثيراتها النفسية, لمعرفة هل اثر وجودهم فى سراديب السجن بتهم ارهابية مختلفة سنوات طويلة, وخروجهم من سراديب السجن الى سدة الحكم, على عقولهم وسلوكياتهم واسلوب حكمهم, والتى ظهرت اثارها السلبية فى محاولتهم السطو بالعنف والباطل على دولة بحجم مصر لاقامة نظام حكم ولاية الفقية لمرشدهم الاخوانى, اكد الدكتور عكاشة, بان هناك ناس تعطيهم فترة سجنهم, قوة الصبر, نتيجة ارتضاؤهم بمشيئة القدر, واقتناعهم باتهم يدفعون ثمن اخطاؤهم, فى حين هناك ناس اخرون تعطيهم فترة سجنهم, الحسرة, والحقد, والدافع الى الانتقام من كل شئ فى سبيل الهدم, نتيجة رفضهم مشيئة القدر, ورفضهم الاقرار باخطاؤهم, وتحميلهم الشعب مسئولية فترة سجنهم, واضاف عكاشة, بانة لا يستطيع القول بتأثر رئيس الجمهورية بسلوكيات الامر الاخير من عدمة, ولكنة يؤكد بان رئيس الجمهورية يعانى بالفعل من ازمة هوية ولايستطيع خلع عباءة الاخوان ليكون رئيسا لكل المصريين, لاءن خلع عباءة الاخوان بالنسبة الية يعد انتحارا سياسيا, مع اعتقادة بانها هى التى دفعت بة الى السلطة وليس الشعب, وناشد عكاشة قيادات نظام الحكم الاخوانى, بالابتعاد عن منهج العنف والارهاب الذى اتبعوة, حتى لايظهروا فى صورة المنتقمين من الشعب المصرى, كانما هو الذى قام بسجنهم, وليس احكام القانون على اعمال اتهموا بها ]''.

مسرحية الاخوان واذنابهم حول مشروع قانونهم لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, تابع المصريين فصول التصريحات المسرحية الاخوانية الهزالية حول مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'', بعد ثورة غضبهم ضد موادة التهريجية, سواء فى مجلس الشورى الذى تهيمن علية الاخوان, او على لسان الحكومة الاخوانية, او على لسان وزير العدل الاخوانى, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية هذة الاحداث ودوافعها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد السخط الشعبى العارم ضد المواد التهريجية الهزالية العجيبة فى مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'' الاخوانى الذى اعلنت اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى, يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان الاخوانية, من اعدادة, وتأكيدها تقديمة رسميا الى مجلس الشورى لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, سارع نظام حكم الاخوان, اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, باتباع محورين لمحاولة تهدئة الرائ العام, المحور الاول تمثل فى صدور تصريحين متتاليين احدهما من المتحدث الرسمى للحكومة الاخوانية زعم فية عدم مناقشة الحكومة مشروع قانون المظاهرات, والثانى من وزير العدل الاخوانى وزعم فية عدم معرفتة بمشروع قانون المظاهرات. والمحور الثانى تمثل فى تقديم مشروع القانون رسميا الى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان لمناقشتة وتشريعة وفرضة بعد تغيير اسمة الى مسمى يتماشى مع المراد وهو ''قانون المظاهرات والبلطجة'' لاظهار من يهاجمونة بانهم يدافعون عن البلطجة والبلطجية وليس عن حرية التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات جنازات المتوفين, وانتفضت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشورى وصاحب المرجعية الدينية واحد حلفاء جماعة الاخوان, وزعمت خلال جلسة اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, رفضها مشروع القانون, ليس بسبب موادة التهريجية, ولكن بسبب ما اسمتة,  سوء تحديد الموعد المناسب لعرض المشروع على مجلس الشورى, وجاء اعتراض حزب الوسط على موعد طرح المشروع الهزالى نتيجة حبوط مسعاة فى تولى رئيس حزب الوسط تشكيل الحكومة الجديدة فى اطار صفقة سياسية مع جماعة الاخوان نظير مساندتة تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر, وقيام رئيس الجمهورية الاخوانى باعادة تكليف هشام قنديل رئيس الوزراء الحالى باعادة تشكيل الحكومة الجديدة, وتعد مواد مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'' تحفة استبدادية تاريخية فى عالم الطغاة تستحق القراءة للتسالى والتندر وتحليل فكر جماعة الاخوان الاستبدادى للتشبث بالسلطة الى الابد, ومنها, ''حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة'', و ''عدم ترديد اى هتافات او اناشيد او الصياح خلال موكب سير جنازة المتوفى'', و ''تحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير مواكب جنازات المتوفين'', و ''حق تدخل الشرطة لفض مسيرة موكب جنازة احد المتوفين بالقوة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات'', و ''منح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين'', و ''اعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها'', و ''حظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات'', و ''ضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل  قيام القائمين بة بتنفيذة'', و ''منح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة'', و ''تحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا'', و ''حق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها'', و ''السجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون'' ]''.

يوم صدور حكم وحيثيات القضاء بمنع ارهاب طلاب مافيا الاخوان داخل الجامعات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 ديسمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ التاريخى, الذى تصدى بالعدل والقانون, لارهاب طلاب مافيا الاخوان, وقضى بفى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 ديسمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ التاريخى, الذى تصدى بالعدل والقانون, لارهاب طلاب مافيا الاخوان, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة, واعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات الى الجامعات المصرية, وادى الى استئصال اى مارقين تسول لهم انفسهم الوضيعة محاولة تعطيل الدراسة ونشر الارهاب داخل الجامعات, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 30 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص الحكم التاريخى وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي, علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم, لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الاوحال, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى على وهم خضوعة لابتزاز الارهابى للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'', نعم ايها السادة, ان حكم القضاء المصرى علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد صيانتة الجامعات المصرية من ارهاب طلاب مافيا الاخوان ]''.حظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة, واعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات الى الجامعات المصرية, وادى الى استئصال اى مارقين تسول لهم انفسهم الوضيعة محاولة تعطيل الدراسة ونشر الارهاب داخل الجامعات, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 30 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص الحكم التاريخى وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي, علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم, لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الاوحال, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى على وهم خضوعة لابتزاز الارهابى للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا عل سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'', نعم ايها السادة, ان حكم القضاء المصرى علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد صيانتة الجامعات المصرية من ارهاب طلاب مافيا الاخوان ]''.

يوم تجديد وعد الاخوان لامريكا واليهود لاحتلال السيادة المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, جددت جماعة الاخوان الارهابية عبر احد كبار قياداتها مبادرتها بالتنازل عن الممتلكات والسيادة المصرية لليهود نظير دعم الادارة الامريكية لها فى سرقة مصر, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية تجديد مبادرة الخيانة والعار الاخوانية وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم ثورة غضب الشعب المصرى ضد مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى جاهروا بها ''علنا'' عبر احد كبار قياداتهم, فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012, بالاستعداد للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود وعودتهم الى مصر وفق ما اسموة ''حق العودة'' لادارة ما وصفوة بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشية مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى مضوا فيها ''سرا'' بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية جماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية بفرمانات واجراءات باطلة, الا ان جماعة الاخوان وجدت بانها مضت شوطا كبيرا فى ارهاصاتها يصعب معها التراجع عنها حتى لاتعنى هزيمة لها, لذا فوجئ المصريين مجددا بعصام العريان, مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى للشئون السياسية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, يخرج عليهم بتصريحات نارية جديدة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, مع برنامج ''بلدنا بالمصرى'' بقناة ''اون تى فى'', تمسك فيها بتصريحاتة السابقة قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية, ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا'', ومضى يدافع باستماتة عن مبادرة عشيرتة ورفض بعنجهية لمدارة خيبة عشيرتة ان يدخل خلال المدخلة فى مناظرة مع معارضا لمبادرة عشيرتة وفر هاربا من البرنامج, وهكذا نرى الثمن الباهظ الذى تتوهم جماعة الاخوان قدرتها على التفريط فية من الاراضى والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الادارة الامريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها مثلما سيتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها وان غدا لنظرة قريب ]''.

منع الحاخام اليهودى الدجال من السطو على تراث مصر

 فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الادارى التاريخى الباتر, بالغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "ديمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فية محاولات اعتبار الدجال المدعو ابوحصيرة من انصاف الألهة عبر عهود انظمة مبارك والمجلس العسكرى والاخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى انة لولا مماطلة حكومات انظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذى قضى بالغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "ديمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تاثير اى عقاب لهما ضدة على منصبة واوهام توريثة, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضة احكام القضاء وارادة الشعب المصرى, وامتناعة عن تنفيذ حكم الغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع امريكا واسرائيل, وبعد الدسائس الاميريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائة للتصدى لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الامريكى المستمر لحلفائة الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة فى دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الاوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الارهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والاعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتاكيد مصريتة, وثورتة, وارادتة, وكرامتة, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء واكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادتة فوق دسائس وارهاب الخونة المارقين, والاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذك وغيرة كثير, المطلوب الان من حكومة السيسى, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا والغاء فرمان مبارك ومماطلات ما بعدة من انظمة, بعد ان اكد القضاء المصرى مجدادا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, اكثر ما تمادى التاجر اليهودى ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونة, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, وتمسحوا بمتوفيا دون رغبتة واعتبروة من انصاف الألهة, وطالبوا التبرك بة والتمسح فى مخلفاتة والاحتفال بمولدة واعتبار المنطقة الموجود فية قبرة صومعة دينية اسرائيلية, لايجاد بالنصب موطئ قدم لمستوطنة اسرائيلية داخل الاراضى المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخة واثارة واعمالة. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.

تشكيل لجنة لكشف غموض واقعة تاخير رصف شارعين بالسويس وشلل المدينة طوال اكثر من عام

امر اللواء احمد حلمي الهياتمى محافظ السويس الجديد, بتشكيل لجنة لكشف غموض واقعة تاخير الجهات المعنية فى الانتهاء من رصف شارعين وشلل مدينة السويس بسبب ذلك طوال اكثر من عام, وكانت شكاوى المواطنين قد تعددت امام المحافظ من تاخير الجهات المعنية ''لاسباب غامضة'' فى الانتهاء من رصف شارعى الجيش و23 يوليو الرئيسيين المتجاوريين الذان يخترقان وسط مدينة السويس والقيام ببعض اعمال الصرف بهما طوال اكثر من عام, وشلل وسط مدينة السويس ومناطق الشوارع المتفرعة طوال هذة الفترة, ومعاناة المواطنين وقائدى السيارات بسبب ذلك منذ اكثر من عام ولاجل غير مسمى, وقام المحافظ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر, بتفقد الشارعين ''المنكوبين'', وعقد المحافظ بعد انتهاء الجولة اجتماعا فى ديوان عام المحافظة مع مسئولى الجهات المعنية لمحاولة كشف غموض الواقعة, وامر المحافظ بتشكيل لجنة لكشف غموض الواقعة العجيبة, واكد بانه علي استعداد لإعتماد اي مبالغ اضافية أو توفير اي معدات أخري للانتهاء من رصف الشارعين ووضع حد لمعاناة المواطنين على مدار اكثر من عام,