وصول 258 سائحًا على السفينة بيرلين ميناء شرم الشيخ

استقبل ميناء شرم الشيخ صباح ا​​ليوم ​ال​خميس 31 ديسمبر 2015, السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 258 سائح من جنسيات مختلفة و 173 طاقم قادمة من ميناء العقبة الاردنى ل​قضاء​ ​​ليلة راس السنة فى شرم الشيخ وزيارة ​المناطق السياحية والاثرية بمحافظة جنوب سيناء, ​وامر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر بانهاء اجراءات الجوازات للسياح على متن السفينة, واستقبال​هم فى ​صالة الوصول الجديدة بالميناء لانهاء اجراءات التفتيش والجمار​ك​, ورافق ​السياح​​ سيارات شرطة السياحة لتأمينه​م​ اثناء جولاتهم ​فى​ اماكن زياراتهم السياحية.

مؤتمر وصلة ردح وسباب وتطاول السفاح الخائن اسماعيل هنية ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 31 ديسمبر 2013, تطاول الخائن اسماعيل هنية خلال مؤتمرا صحافيا فى قطاع غزة بعبارات السباب ضد مصر, لاعتبارها جماعة الاخوان جماعة ارهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا, وشروعها فى اعتبار حركتة حماس حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية مؤتمر سفالة ووصلة ردح وسباب هنية ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد كل جرائم الدسائس والتجسس والقتل والارهاب, التى قامت بها قيادات ومليشيات حركة حماس الارهابية, ضد مصر وشعبها, ودفعها ميليشياتها للتسلل الى مصر عبر الانفاق, بالاسلحة والمتفجرات واحداث اعمال عنف وارهاب, وتهريبها مع عصابات الاخوان, خلال ثورة 25 يناير2011, 36 الف مجرم من السجون المصرية, وقتل واختطاف حراسهم, كما اكدتها حيثيات محكمة استئناف الاسماعيلية, وتحقيقات النيابة العامة, وقضاة التحقيق, وقضية الهروب الكبير, وتقديمها المساعدات الارهابية للاخوان, لتنفيذ مخطط الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, مقابل حصول حماس على سيناء, والتى اسقطها الشعب المصرى فى الاوحال, خلال ثورة 30 يونيو 2013, تبجح وتطاول السفاح الخائن لمصر والقضية الفلسطينية, المدعو إسماعيل هنية، رئيس الحكومة العرفية المقالة لحركة حماس الارهابية فى قطاع غزة الذى استولت علية فى انقلاب دموى بقوة سلاح ميليشياتها الارهابية ودهست بالنعال على القضية الفلسطينية والمبادئ الوطنية الفلسطينية وصور رموز فلسطين المحتلة الراحلين والحاليين وبينهما ياسر عرفات ومحمود عباس بمقر السلطة الفلسطينية فى غزة بعد استيلاؤها عليها فى 14 يونيو عام 2007, ضد مصر خلال مؤتمر يدعى "الإعلام الفلسطيني" نظمته ما تسمى وزارة الإعلام في حكومه حماس بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 وتناقلتة وسائل الاعلام, وتطاول المدعو اسماعيل هنية قائلا بكل سفالة, ''بانة يرفض قرار الحكومة المصرية الذى اصدرتة يوم 25 ديسمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان جماعة ارهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا". واضاف, ''انة لا يمكن لأي جهة أن تدفع حركته إلى التخلي عن, ما اسماة, أيديولوجيتها وعلاقتها بجماعة الإخوان'',  ''وانة يرفض شروع الحكومة المصرية باعتبار حركة حماس حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا'', وتغنى الارهابى هنية لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وباقى المدن الفلسطينية عن الاسباب الحقيقية التى تدفع مصر, تحت الضغوط الشعبية ومصالح الامن القومى, لاعتبار حركتة حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا, قائلا ببجاحة لانظير لها, "لا نتوقع من دولة كمصر حاضنة للشعب الفلسطيني والمقاومة أن تخرج عن سياقها التاريخي والحضاري فتنزلق نحو تصنيف حماس على أنها إرهابية". وأضاف فى سياق زيفة وبهتانة "لا يصنف حركة مقاومة بالإرهاب إلا الصهاينة والأمريكان ولا يمكن أن تكون مصر في خانة الصهاينة والأمريكان", وزعم الارهابى هنية قائلا "بان حركتة لا تتدخل فى الشأن المصري والأمن المصري ينطلق من أمننا وأمننا ينطلق من أمنهم، ولا غنى لمصر عنا ولا غنى لنا عن مصر". حقا اذا لم تستحى فافعل ماشئت من اباطيل الكلام ايها الشرة المنافق الخائن الدجال, ولكن مصر لن تلدغ من جحر افاعى وعقارب حماس مرتين, كما ان الشعب العربى والفلسطينى والدولى لن يخدع بالعبارات الانشائية لدجال غزة الذى باع مع باقى شركائة القضايا الفلسطينية والمصرية والعربية وانفسهم الخسيسة الوضيعة فى اسواق النخاسين بامريكا واسرائيل وقطر وايران وتركيا وحزب اللة وكل من يدفع الثمن, وهى حقيقة ماثلة باعمالها امام الجميع, ولن يفلت قيادات وميليشيات حماس مع حركتهم الارهابية, من عقاب الشعب المصرى, والشعب الفلسطينى, والتاريخ ]''.

مشروع السيسى ومطالب النوبيين باكواخ الطين

استقبل النوبيين, اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تدشينة المرحلة الاولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة, اليوم الاربعاء 30 ديسمبر, ''بإنه جار التخطيط لمشروع متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، بحيطة وحذر واحتراس, خشية ان يكون مشروع السيسى الموعود, نقمة ازالية عليهم, وليس نعمة ابدية لهم, وهم معذرون فى مخاوفهم للاسباب الموضوعية والمنطقية والعقلانية التالية, فى مقدمتها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة بعدها يتم طردهم منها, وهو مشروع جهنمى يهدف الى الاستيلاء على ممتلكاتهم واراضيهم النوبية التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين حتى قبل عصور الفراعنة, نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على الحكومة ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا الحكومة المصرية, وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة والامراض, لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروعة للنوبة, كان السؤال البديهى بين النوبيين هو اين موقعة, وهل سيكون خارج الاراضى النوبية مثلما حاولت انظمة سابقة ورفض النوبيين مشروعاتها واعتبروها تطهير عرقى لهم تهدف لنقلهم خارج بلاد النوبة, ام هل سيكون داخل بلاد النوبة ويخضع لمشروع قانون التطهير العرقى للنوبيين المسمى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى لم يعلن رسميا حتى الان عن الغاء الشروع فى اقرارة, واذا كان مشروع السيسى هذا او ذك فليحتفظ بة السيسى, مع كون اشرف للنوبيين الاقامة فى اكواخ خشبية وطينية على اراضى اجدادهم وممتلكاتهم, من الاقامة خارجها فى جنات نعيم حكومة السيسى, والمطلوب من السيسى إصدار مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها واعادة ممتلكات اراضيهم النوبية اليهم, وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التى صرفت لبعض أهالى النوبة, وتعويض جميع النوبيين وتمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى اراضيهم النوبية, وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها, واقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين, وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم بعد ضم جميع القرى النوبية اليها, بدون تعمد ضم مناطق غير نوبية اليها لمزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين, لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس علية النوبيين وغير النوبيين.

محافظ السويس يستعرض مع مدير ألامن خطط تأمين المنشآت الحيوية

استقبل ​اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس الجديد ​بعد ظهر اليوم الاربعاء​ 30 ديسمبر ​اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس الجديد, واستعرض ​مدير الامن​ مع ​المحافظ​ خطط تأمين المنشآت الحيوية والكنائس قبل وبعد رأس السنة الميلادية الجديدة, واكد مدير الامن ​للمحافظ ​على تأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والتصدى بحزم لكل من تسول لة نفسه المساس بالأمن وحالة الاستقرار الموجودة​, وحرص مدير الامن على استقبال محافظ السويس على سلالم مديرية الامن واصطحابه بعدها الى مكتبه بمديرية الامن لاستعراض خطط ​التأمين​.​

ليلة التحليل النفسى لعقلية مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية عن حقدهم وارهابهم ضد الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة تحليل الدكتور احمد عكاشة, استاذ الطب النفسى الكبير, لاعمال رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية,  فى نشر العنف والشغب على وهم ارهاب الشعب المصرى ومنع تصدية لمحاولاتهم سرقة مصر وهويتها وشعبها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى ظل المعترك الخطير الذى تمر بة مصر لمحاولة سرقتها وهويتها وشعبها بالباطل, باعمال العنف والشغب والارهاب لميليشيات نظام حكم الاخوان, استضاف الكاتب ''عادل حمودة'' فى برنامجة ''اخر النهار'' على فضائية ''النهار'', مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, الدكتور احمد عكاشة, الاستاذ الطب النفسى الكبير, لتحليل كوامن عقل رئيس الجمهورية وعقول قيادات عشيرتة الاخوانية وتأثيراتها النفسية, لمعرفة هل اثر وجودهم فى سراديب السجن بتهم ارهابية مختلفة سنوات طويلة, وخروجهم من سراديب السجن الى سدة الحكم, على عقولهم وسلوكياتهم واسلوب حكمهم, والتى ظهرت اثارها السلبية فى محاولتهم السطو بالعنف والباطل على دولة بحجم مصر لاقامة نظام حكم ولاية الفقية لمرشدهم الاخوانى, اكد الدكتور عكاشة, بان هناك ناس تعطيهم فترة سجنهم, قوة الصبر, نتيجة ارتضاؤهم بمشيئة القدر, واقتناعهم باتهم يدفعون ثمن اخطاؤهم, فى حين هناك ناس اخرون تعطيهم فترة سجنهم, الحسرة, والحقد, والدافع الى الانتقام من كل شئ فى سبيل الهدم, نتيجة رفضهم مشيئة القدر, ورفضهم الاقرار باخطاؤهم, وتحميلهم الشعب مسئولية فترة سجنهم, واضاف عكاشة, بانة لا يستطيع القول بتأثر رئيس الجمهورية بسلوكيات الامر الاخير من عدمة, ولكنة يؤكد بان رئيس الجمهورية يعانى بالفعل من ازمة هوية ولايستطيع خلع عباءة الاخوان ليكون رئيسا لكل المصريين, لاءن خلع عباءة الاخوان بالنسبة الية يعد انتحارا سياسيا, مع اعتقادة بانها هى التى دفعت بة الى السلطة وليس الشعب, وناشد عكاشة قيادات نظام الحكم الاخوانى, بالابتعاد عن منهج العنف والارهاب الذى اتبعوة, حتى لايظهروا فى صورة المنتقمين من الشعب المصرى, كانما هو الذى قام بسجنهم, وليس احكام القانون على اعمال اتهموا بها ]''.

مسرحية الاخوان واذنابهم حول مشروع قانونهم لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, تابع المصريين فصول التصريحات المسرحية الاخوانية الهزالية حول مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'', بعد ثورة غضبهم ضد موادة التهريجية, سواء فى مجلس الشورى الذى تهيمن علية الاخوان, او على لسان الحكومة الاخوانية, او على لسان وزير العدل الاخوانى, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية هذة الاحداث ودوافعها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد السخط الشعبى العارم ضد المواد التهريجية الهزالية العجيبة فى مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'' الاخوانى الذى اعلنت اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى, يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان الاخوانية, من اعدادة, وتأكيدها تقديمة رسميا الى مجلس الشورى لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, سارع نظام حكم الاخوان, اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, باتباع محورين لمحاولة تهدئة الرائ العام, المحور الاول تمثل فى صدور تصريحين متتاليين احدهما من المتحدث الرسمى للحكومة الاخوانية زعم فية عدم مناقشة الحكومة مشروع قانون المظاهرات, والثانى من وزير العدل الاخوانى وزعم فية عدم معرفتة بمشروع قانون المظاهرات. والمحور الثانى تمثل فى تقديم مشروع القانون رسميا الى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان لمناقشتة وتشريعة وفرضة بعد تغيير اسمة الى مسمى يتماشى مع المراد وهو ''قانون المظاهرات والبلطجة'' لاظهار من يهاجمونة بانهم يدافعون عن البلطجة والبلطجية وليس عن حرية التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات جنازات المتوفين, وانتفضت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشورى وصاحب المرجعية الدينية واحد حلفاء جماعة الاخوان, وزعمت خلال جلسة اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, رفضها مشروع القانون, ليس بسبب موادة التهريجية, ولكن بسبب ما اسمتة,  سوء تحديد الموعد المناسب لعرض المشروع على مجلس الشورى, وجاء اعتراض حزب الوسط على موعد طرح المشروع الهزالى نتيجة حبوط مسعاة فى تولى رئيس حزب الوسط تشكيل الحكومة الجديدة فى اطار صفقة سياسية مع جماعة الاخوان نظير مساندتة تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر, وقيام رئيس الجمهورية الاخوانى باعادة تكليف هشام قنديل رئيس الوزراء الحالى باعادة تشكيل الحكومة الجديدة, وتعد مواد مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'' تحفة استبدادية تاريخية فى عالم الطغاة تستحق القراءة للتسالى والتندر وتحليل فكر جماعة الاخوان الاستبدادى للتشبث بالسلطة الى الابد, ومنها, ''حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة'', و ''عدم ترديد اى هتافات او اناشيد او الصياح خلال موكب سير جنازة المتوفى'', و ''تحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير مواكب جنازات المتوفين'', و ''حق تدخل الشرطة لفض مسيرة موكب جنازة احد المتوفين بالقوة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات'', و ''منح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين'', و ''اعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها'', و ''حظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات'', و ''ضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل  قيام القائمين بة بتنفيذة'', و ''منح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة'', و ''تحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا'', و ''حق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها'', و ''السجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون'' ]''.

يوم صدور حكم وحيثيات القضاء بمنع ارهاب طلاب مافيا الاخوان داخل الجامعات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 ديسمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ التاريخى, الذى تصدى بالعدل والقانون, لارهاب طلاب مافيا الاخوان, وقضى بفى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 ديسمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ التاريخى, الذى تصدى بالعدل والقانون, لارهاب طلاب مافيا الاخوان, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة, واعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات الى الجامعات المصرية, وادى الى استئصال اى مارقين تسول لهم انفسهم الوضيعة محاولة تعطيل الدراسة ونشر الارهاب داخل الجامعات, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 30 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص الحكم التاريخى وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي, علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم, لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الاوحال, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى على وهم خضوعة لابتزاز الارهابى للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'', نعم ايها السادة, ان حكم القضاء المصرى علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد صيانتة الجامعات المصرية من ارهاب طلاب مافيا الاخوان ]''.حظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة, واعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات الى الجامعات المصرية, وادى الى استئصال اى مارقين تسول لهم انفسهم الوضيعة محاولة تعطيل الدراسة ونشر الارهاب داخل الجامعات, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 30 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص الحكم التاريخى وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي, علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم, لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الاوحال, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى على وهم خضوعة لابتزاز الارهابى للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا عل سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'', نعم ايها السادة, ان حكم القضاء المصرى علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد صيانتة الجامعات المصرية من ارهاب طلاب مافيا الاخوان ]''.