تواصل مقاومة الشعب استبداد الاخوان مع بداية عام 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, اول ايام العام الميلادى الجديد 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية مخاطر المادة 178 الاستبدادية الاخوانية فى دستور ولاية الفقية على حرية الرائ والفكر واكدت بانها وقودا بثورة الشعب ضد نظام حكم المغول الاستبدادى الاخوانى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ايها السادة المدونين واصحاب صفحات الرائ على الفيس بوك وتويتر وجوجل وباقى مواقع التواصل الاجتماعى. احزموا امتعتكم وودعوا احبائكم وانتظروا وصول زوار الفجر لالقاء القبض عليكم وزجكم فى سراديب السجون والمعتقلات دهورا باسرها استنادا من الطغاة على المادة 178 فى دستور الاخوان لولاية الفقية الاستبدادى الجائر والتى تنص ''بان يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء اكان ذلك بالمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باى طريقة اخرى'', انها كارثة ايها السادة المدونين ضد حرية الرائ والفكر والكتابة والصحافة والاعلام وحقوق الانسان تهدد بزج معظمكم فى السجون والمعتقلات, خاصة مع تعمد عقول الاستبداد فى دستور الاخوان الجائر بعدم وضع مادة فى دستورهم تمنع الحبس فى جرائم النشر والرائ, انها حقيقة اصبحت موجودة على ارض الواقع بعد سلق دستور الاخوان الجائر, ولم يبقى سوى انتظاركم معى بدء تطبيق فعاليات المادة على ارض الواقع وارتكاب مذابح استبداد جماعية ضد اصحاب الاقلام والمقالات والصفحات والصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى, وقد يكون هذا التعليق للمدون مكون من سطر او سطرين او مجرد صورة لمشكلة محلية بحتة او فقرة من قصيدة شعرية او رسم كاريكاتير, ايها السادة الاحرار فى كل مكان هل هذا الاستبداد من اهداف ثورة 25 يناير المصرية عام 2011 المطالبة بالديمقراطية ام من اهداف نظام الحكم الاخوان الاصولى الاستبدادى القائم لتوطيد مخالبة على السلطة بامل تشبثة بها الى الابد, والامر المؤكد بان عشرات المواد الاستبدادية فى دستور الاخوان الاصولى العنصرى الذى قام نظام الحكم القائم بفرضة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية واجراءات باطلة واستفتاء جائر ونتائج مزورة على جموع الشعب المصرى قسرا هى وقود الحماس للشعب المصرى لاسقاط النظام الديكتاتورى القائم مع دستورة الاستبدادى كما فعل مع نظام مبارك المخلوع ودستورة الاستبدادى, ولن تمنع قيود وسلاسل واصفاد وسراديب سجون ومعتقلات الاخوان الشعب المصرى من تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة من اناسا لم يشاركوا فيها وتسللوا اليها بعد انتصارها وتسلقوا السلطة على شعارات دينية وخشوا انقلاب الشعب عليهم لاحقا عندما يكتشف استبدادهم بالسلطة وهرعوا لاتخاذ احتياطاتهم فى دستورهم الجائر بعشرات المواد الاستبدادية لاخماد كل صوت معارض وضمان استيلاءهم على السلطة بالباطل الى الابد, وتعاموا عن حقيقة ناصعة وهى بان كل قيود واغلال وسجون ومعتقلات ومذابح نظام مبارك المخلوع وجهاز مباحث امن الدولة المنحل وقانون الطوارئ وترسانة القوانين الاستثنائية وحوالى 100 الف معتقل بموجب قانون الطوارئ لم تمنع الشعب المصرى من ان يثور ضد نظام حكم الطغاة فى 25 يناير عام 2011 ويقوم بخلع مبارك واسقاط نظامة وحل حزبة الحاكم وجهازة الامنى القمعى لمباحث امن الدولة لاقامة حكم الديمقراطية وفرض ارادة الشعب, وهو ما سيتكرر مجددا ضد نظام حكم المغول الاستبدادى الاخوانى, وان غدا لنظرة قريب ]''.

ذكرى استقبال السويس عام 2014 باضراب اطباء المستشفيات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, اول ايام العام الميلادى الجديد 2014, نشرت مع مقطع فيديو على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ مع اول ايام العام الميلادى الجديد اليوم الاربعاء اول يناير 2014, قام العشرات من الاطباء العاملين فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, بالاضراب الجزئى عن العمل استجابة لدعوى النقابة العامة للأطباء، للمطالبة باصلاح المنظومة الطبية, وشمل الاضراب, اقسام العيادات الخارجية, فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, فى حين ظلت اقسام العيادات الداخلية واستقبال الحالات العاجلة والطوارئ تعمل بصورة طبيعية مراعاة للمرضى الذين يتلقون العلاج او الذين فى حاجة ماسة اليها, ونظم الاطباء وقفة احتجاجية رمزية فى مستشفى السويس العام, شارك فيها نقيب الاطباء بالسويس, واعضاء مجلس نقابة الطباء بالسويس ]''.

ذكرى استقبال السويس عام 2013 باضراب سائقى اتوبيسات مرفق النقل الداخلى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، اول ايام العام الميلادى الجديد 2013، نشرت مع مقطع فيديو على هذة الصفحة المقال التالى، '' [مع اول ايام العام الميلادى الجديد اليوم الثلاثاء اول يناير عام 2013، قام العشرات من العاملين فى مشروع مرفق النقل الداخلى بالسويس التابع لديوان عام محافظة السويس من موظفين وعمال وسائقين، بالاضراب عن العمل وتوجههم فى مسيرة باتوبيسات النقل الداخلى اخترقت شوارع السويس حتى مبنى ديوان عام المحافظة وتظاهروا امامها وهتفوا ضد نظام حكم الاخوان وحكومة الاخوان ومحافظ الاخوان احتجاجا على تدنى اوضاعهم مع مشروع مرفق النقل الداخلى بالسويس للحضيض ومعاناتهم مع اسرهم وسائر المواطنين بالسويس وتدهور احوالهم، واكد المتظاهرين المحتجين تجاهل الحكومة نظام حكم الاخوان وحكومة الاخوان ومحافظ الاخوان تدعيم مشروع مرفق النقل الداخلى بالسويس حتى تحول الى خردة. واشاروا بان اجمالى عدد العاملين فى المشروع 72 موظف وسائق وعامل منهم 14 سائقا فقط واجمالى عدد اتوبيسات المشروع 13 اتوبيس فقط متعطل نصفهم لعدم وجود امكانيات لصيانتهم واصلاحهم ويعمل النصف الباقى من الاتوبيسات بنسبة كفاءة لاتتعدى 50 فى المائة على بعض خطوط النقل الداخلى المحلية نتيجة تهالكها وكثرة تعطلها وعدم وجود دعم سواء لصيانتها او لشراء اتوبيسات جديدة وتدهورت معها بالتالى احوالهم المالية والوظيفية فى المشروع] ''.

ذكرى ادانة قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية الذى افرج مرسى عنة واطلق سراحة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 31 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا بمناسبة مرور 4 سنوات حينها على اصدار محكمة جنايات امن الدولة العليا فى ديسمبر 2010 احكامها ضد الارهابيين الجناة قتلة الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى, واستعرضت فى المقال جانبا من مسيرة الشيمى فى جهاز الشرطة بحكم معرفتى ية ومتابعتى لنشاطة سنوات عديدة حتى استشهادة على يد قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ عرفت الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى, مساعد مدير امن اسيوط, قبل اغتيالة بفترة طويلة, اثناء تولية منصب مامور قسم شرطة السويس, وبعدها مامور قسم شرطة فيصل, وتابعت اسلوب تعاملة مع مظاهرات المواطنين امام ديوان المحافظة وفى محيطها, بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس, وكان يكتفى فى معظمها بتامينها دون ان يتدخل لتقويضها بالقوة, مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها, وكون القائمين بها ناس غلابة كل مايريدونة لفت نظر مسئولى المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة, او ايجاد حلا لمظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية, باستثناء مظاهرات قليلة, ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها, القائم على بعد عدة امتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخلة, احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد ادارة شركتهم الاجنبية التى كانت تصفى نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم, وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير امن اسيوط, ولم تمر فترة طويلة, حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الاسلامية, باغتيالة فى سيارتة وهو فى طريقة الى مكتبة بمديرية امن اسيوط عام 1993, بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة, كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص, وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية, وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة, الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب, وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط, ويدعى عبد الحميد عثمان موسى, وشهرتة "أبو عقرب", ويفترض بانة ضرير, بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية, من اغتيال العميد شيرين على فهمى, قائد قوات فرق الامن باسيوط, وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط, فى ثمانى عمليات ارهابية, وبرغم ضبط ومحاكمة اعوان ''ابوعقرب'', وصدور حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب'', الا انة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة, حتى قام بتسليم نفسة, وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط, وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة, واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010, حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب'', احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة, والاخر عن اغتيالة العميد شيرين, وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة مئات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, ولم يستريح المصريين, الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014, فى اخر ايام تولية منصبة, قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى, رئيس الجمهورية المعزول فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام, بعقوبة السجن المؤبد, واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة, من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين, واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق, قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بمئات الارهابيين, ''الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد, باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة, والمجرمين العتاة, وسفاكى الدماء, بمراسيم رئاسية, وقرارات جمهورية, ضد الشعب المصرى, جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان يجب محاكمة المعزول عليها وعدم افلاتة من العقاب '' ]''.

وصول 258 سائحًا على السفينة بيرلين ميناء شرم الشيخ

استقبل ميناء شرم الشيخ صباح ا​​ليوم ​ال​خميس 31 ديسمبر 2015, السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 258 سائح من جنسيات مختلفة و 173 طاقم قادمة من ميناء العقبة الاردنى ل​قضاء​ ​​ليلة راس السنة فى شرم الشيخ وزيارة ​المناطق السياحية والاثرية بمحافظة جنوب سيناء, ​وامر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر بانهاء اجراءات الجوازات للسياح على متن السفينة, واستقبال​هم فى ​صالة الوصول الجديدة بالميناء لانهاء اجراءات التفتيش والجمار​ك​, ورافق ​السياح​​ سيارات شرطة السياحة لتأمينه​م​ اثناء جولاتهم ​فى​ اماكن زياراتهم السياحية.

مؤتمر وصلة ردح وسباب وتطاول السفاح الخائن اسماعيل هنية ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 31 ديسمبر 2013, تطاول الخائن اسماعيل هنية خلال مؤتمرا صحافيا فى قطاع غزة بعبارات السباب ضد مصر, لاعتبارها جماعة الاخوان جماعة ارهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا, وشروعها فى اعتبار حركتة حماس حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية مؤتمر سفالة ووصلة ردح وسباب هنية ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد كل جرائم الدسائس والتجسس والقتل والارهاب, التى قامت بها قيادات ومليشيات حركة حماس الارهابية, ضد مصر وشعبها, ودفعها ميليشياتها للتسلل الى مصر عبر الانفاق, بالاسلحة والمتفجرات واحداث اعمال عنف وارهاب, وتهريبها مع عصابات الاخوان, خلال ثورة 25 يناير2011, 36 الف مجرم من السجون المصرية, وقتل واختطاف حراسهم, كما اكدتها حيثيات محكمة استئناف الاسماعيلية, وتحقيقات النيابة العامة, وقضاة التحقيق, وقضية الهروب الكبير, وتقديمها المساعدات الارهابية للاخوان, لتنفيذ مخطط الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, مقابل حصول حماس على سيناء, والتى اسقطها الشعب المصرى فى الاوحال, خلال ثورة 30 يونيو 2013, تبجح وتطاول السفاح الخائن لمصر والقضية الفلسطينية, المدعو إسماعيل هنية، رئيس الحكومة العرفية المقالة لحركة حماس الارهابية فى قطاع غزة الذى استولت علية فى انقلاب دموى بقوة سلاح ميليشياتها الارهابية ودهست بالنعال على القضية الفلسطينية والمبادئ الوطنية الفلسطينية وصور رموز فلسطين المحتلة الراحلين والحاليين وبينهما ياسر عرفات ومحمود عباس بمقر السلطة الفلسطينية فى غزة بعد استيلاؤها عليها فى 14 يونيو عام 2007, ضد مصر خلال مؤتمر يدعى "الإعلام الفلسطيني" نظمته ما تسمى وزارة الإعلام في حكومه حماس بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 وتناقلتة وسائل الاعلام, وتطاول المدعو اسماعيل هنية قائلا بكل سفالة, ''بانة يرفض قرار الحكومة المصرية الذى اصدرتة يوم 25 ديسمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان جماعة ارهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا". واضاف, ''انة لا يمكن لأي جهة أن تدفع حركته إلى التخلي عن, ما اسماة, أيديولوجيتها وعلاقتها بجماعة الإخوان'',  ''وانة يرفض شروع الحكومة المصرية باعتبار حركة حماس حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا'', وتغنى الارهابى هنية لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وباقى المدن الفلسطينية عن الاسباب الحقيقية التى تدفع مصر, تحت الضغوط الشعبية ومصالح الامن القومى, لاعتبار حركتة حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا, قائلا ببجاحة لانظير لها, "لا نتوقع من دولة كمصر حاضنة للشعب الفلسطيني والمقاومة أن تخرج عن سياقها التاريخي والحضاري فتنزلق نحو تصنيف حماس على أنها إرهابية". وأضاف فى سياق زيفة وبهتانة "لا يصنف حركة مقاومة بالإرهاب إلا الصهاينة والأمريكان ولا يمكن أن تكون مصر في خانة الصهاينة والأمريكان", وزعم الارهابى هنية قائلا "بان حركتة لا تتدخل فى الشأن المصري والأمن المصري ينطلق من أمننا وأمننا ينطلق من أمنهم، ولا غنى لمصر عنا ولا غنى لنا عن مصر". حقا اذا لم تستحى فافعل ماشئت من اباطيل الكلام ايها الشرة المنافق الخائن الدجال, ولكن مصر لن تلدغ من جحر افاعى وعقارب حماس مرتين, كما ان الشعب العربى والفلسطينى والدولى لن يخدع بالعبارات الانشائية لدجال غزة الذى باع مع باقى شركائة القضايا الفلسطينية والمصرية والعربية وانفسهم الخسيسة الوضيعة فى اسواق النخاسين بامريكا واسرائيل وقطر وايران وتركيا وحزب اللة وكل من يدفع الثمن, وهى حقيقة ماثلة باعمالها امام الجميع, ولن يفلت قيادات وميليشيات حماس مع حركتهم الارهابية, من عقاب الشعب المصرى, والشعب الفلسطينى, والتاريخ ]''.

مشروع السيسى ومطالب النوبيين باكواخ الطين

استقبل النوبيين, اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تدشينة المرحلة الاولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة, اليوم الاربعاء 30 ديسمبر, ''بإنه جار التخطيط لمشروع متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، بحيطة وحذر واحتراس, خشية ان يكون مشروع السيسى الموعود, نقمة ازالية عليهم, وليس نعمة ابدية لهم, وهم معذرون فى مخاوفهم للاسباب الموضوعية والمنطقية والعقلانية التالية, فى مقدمتها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة بعدها يتم طردهم منها, وهو مشروع جهنمى يهدف الى الاستيلاء على ممتلكاتهم واراضيهم النوبية التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين حتى قبل عصور الفراعنة, نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على الحكومة ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا الحكومة المصرية, وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة والامراض, لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروعة للنوبة, كان السؤال البديهى بين النوبيين هو اين موقعة, وهل سيكون خارج الاراضى النوبية مثلما حاولت انظمة سابقة ورفض النوبيين مشروعاتها واعتبروها تطهير عرقى لهم تهدف لنقلهم خارج بلاد النوبة, ام هل سيكون داخل بلاد النوبة ويخضع لمشروع قانون التطهير العرقى للنوبيين المسمى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى لم يعلن رسميا حتى الان عن الغاء الشروع فى اقرارة, واذا كان مشروع السيسى هذا او ذك فليحتفظ بة السيسى, مع كون اشرف للنوبيين الاقامة فى اكواخ خشبية وطينية على اراضى اجدادهم وممتلكاتهم, من الاقامة خارجها فى جنات نعيم حكومة السيسى, والمطلوب من السيسى إصدار مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها واعادة ممتلكات اراضيهم النوبية اليهم, وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التى صرفت لبعض أهالى النوبة, وتعويض جميع النوبيين وتمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى اراضيهم النوبية, وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها, واقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين, وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم بعد ضم جميع القرى النوبية اليها, بدون تعمد ضم مناطق غير نوبية اليها لمزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين, لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس علية النوبيين وغير النوبيين.