خيبة الاخوان فى اقالة وزير السلطان لمحاولة تضليل الرائ العام

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 6 يناير 2013, القت جماعة الاخوان الارهابية قتبلة تضليلية جديدة ضد الشعب المصرى, تمثلت فى قيامهم باقالة عصام العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى بعد حوالى اسبوع من اعلانة وعد الاخوان بالتنازل عن ممتلكات مصرية لليهود لمحاولة التنصل ''مؤقتا'' من اعلانة الى حين فرض سياسة الامر الواقع على الشعب المصرى فى النهاية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية الحيلة الاخوانية واهدافها, وجاء المقال على الوجة التالى, '[ مثلت استقالة عصام العريان مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى للشئون السياسية, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى الحاكم, زعيم الاغلبية فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, من منصبة كمستشارا لرئيس الجمهورية الاخوانى, واعلانة نباء الاستقالة على حسابة الشخصى فى تويتر, اليوم الاحد 6 يناير 2013, مهزلة جديدة من مهازل الاخوان فى تضليل الرائ العام, وحيلة جديدة من مكتب ارشاد جماعة الاخوان, لمحاولة امتصاص ثورة غضب الشعب المصرى ضد مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى جاهروا بها ''علنا'' عبر العريان, فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012, بالاستعداد للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود وعودتهم الى مصر وفق ما اسموة ''حق العودة'' لادارة ما وصفوة بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشية مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى مضوا فيها ''سرا'' بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية جماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية بفرمانات واجراءات باطلة, وهدفت الحيلة الاخوانية الى محاولة التملص مؤقتا من وعد الاخوان الذى اعلنة العريان, من خلال اظهار وكان اعلان العريان شخصى ولا صلة بة لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بدعوى استبعاد العريان من صلتة الرسمية مع رئيس الجمهورية, لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية من اعلان العريان, حتى يتسنى لهم فرض مخطط دستور الاخوان الاصولى الاستبدادى العنصرى الجائر فى صمت وهدوء ودون شوشرة, وبالتالى تنفيذ لاحقا وعد الاخوان الذى اعلنة العريان, بعد ان كشفت لهم بالونات اختبار تصريحات العريان, عن مسار سيرهم لمسايرة الرائ العام شكلا فى الظاهر, مع مضيهم قدما خلال الفترة القادمة, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الاصولية التى تفسر المواد العنصرية والاستبدادية لدستور الاخوان, الجائر وكانت البداية كما تابعنا معا خلال الايام الماضية, مشروع قانون مجلس النواب العنصرى, ومشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب الجنازات, وتهكم الناس فى كل مكان على ''حيلة الاخوان'' ووصفوها ''بخيبة الاخوان فى اقالة وزير السلطان لمحاولة تضليل الراى العام'' ]''.

توابع عرض فيلم تهريجى للمعزول مرسى فى تليفزيون الدولة الرسمى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 6 يناير 2014, القت  الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة النيل الدولية التابعة للدولة, ''نايل تى فى''، ''مرافعة'' دافعها الشاملة عن نفسها امام محكمة الرائ العام, بعد اقالتها من منصبها عقب فضيحة بث القناة فيلما تسجيليا حافلا بالاباطيل الدعائية للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, برغم عزلة من منصبة وايداعة السجن مع شرذمة من عشيرتة الاخوانية لمحاسبتهم على جرائمهم وخيانتهم وتخابرهم وارهابهم ضد مصر وشعبها, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية تداعيات الفضيحة و نص ''مرافعة'' رئيسة القناة المقالة عن نفسها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تواصلت اصداء فضيحة قيام فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'', ''Nile TV"، بعرض فيلم تسجيلى على المشاهدين, صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014, يحمل عنوان ''انجازات مرسى'' يستعرض انجازات وهمية للرئيس المعزول مرسى, وتم عرض الفيلم وفق مزاعم مشبوهة اختلطت فيها سيناريوهات افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, مع افلام حرب العصابات الاجرامية, زعم فيها بانة ''سهى'' على فريق العمل, قيام ثورة شعبية طاحنة قبل بث الفيلم باكثر من 6 شهور, اطاحت بالرئيس الاخوانى المعزول مرسى, نتيجة فساد حكمة, ويجرى محاكمتة على جرائمة, فى قضايا كبرى متهم فيها بالتخابر والتجسس ضد مصر, وتهريب 36 الف مجرم من السجون, وقتل المتظاهرين, والنصب والاحتيال على الشعب المصرى بمشروع وهمى يدعى النهضة, وبرغم مسارعة المسئولون المعنيون, بتقديم كبش فداء تمثل فى اقالة الدكتورة ميرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية ''Nile TV'', الا ان المصريين حملوا كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون, الجانب الاعظم من المسئولية, وطالبوا بمحاسبتهم قبل محاسبة صغار العاملين, كما طالبوا بالتحقيق فى الواقعة بحرفية عالية, مع الاستعانة بخبرات الجهات المعنية, لاءن البث المباشر من الفضائيات التابعة للدولة ليس لعبة, مع وجود شبهات قوية, بان الواقعة التى يراد ان تكون كوميدية من خلال افتعال سيناريو غفلة للعاملين, يتفوق على سيناريوهات غفلة مجموع افلام اسماعيل ياسين مجتمعة, ما هى الا متعمدة من خلال الخلايا الاخوانية, وكبروفة يسعى لتكرارها لاحقا فى دسائس اخطر على الهواء مباشرة من تليفزيون الدولة الرسمى, وكان لابد لضمان الموضوعية, ان نستمع الى ''مرافعة'' دفاع المتهم الاول ''الرسمى'' فى تلك الاحداث الدرامية عن نفسة, والمتمثل فى الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة "نايل تى فى" السابقة التى قامت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام, يوم الاحد 5 يناير 2014, باقالتها من منصبها, بعد 48 ساعة من بث الفيلم, وتكليف سامح رجائى بتولى المنصب خلفا لها, من خلال تصريحات صحفية ادلت بها الى وسائل الاعلام صباح اليوم الاثنين 6 يناير 2014، واعترفت فيها قائلا بشجاعة ادبية, ''إن ما حدث يعتبر كارثة وهو خطأ جسيم ولا أعفى مسئوليتى عنه'', ''ولكننى أحمل أيضا المسئولية لرئيسة قطاع الاخبار صفاء حجازى، التى رفضت إعطائى أبسط حقوقى وأدواتى لمتابعة الشاشة, ورفضت أيضا محاولاتى لإعادة هيكلة القطاع والإصلاح, بل وظلت تضعنى فى مشكلات وتعوق عملى بالقناة منذ توليها رئاسة قطاع الأخبار, حتى أنها انتدبت زميلة أخرى وأعطتها اختصاصاتى, مما يشعرنى بأنه كانت هناك نية مبيتة للإطاحة بى من جانب رئيس القطاع, وهذا ليس معناه أننى أعترف بارتكاب خطأ كبير بل وتخريب للشاشة، ولا أعرف إذا كان ''متعمدا'' أم أنه ''إهمال جسيم'' ولكنه بالطبع يقع تحت طائلة القانون ومنطقة التخريب'', وأضافت: ''كنت قد أوصيت بل وطالبت بعدم عودة مرتكبى هذا الخطأ ثانية إلى العمل فى برامج الهواء نهائيا، وذلك قبل أن أعلم بإنهاء تكليفى وتكليف سامح رجائى بالعمل وهو مؤهل لذلك ولديه كفاءة للإدارة وأتمنى له التوفيق فى عمله فقد كنت أول من اخترته وقت استبعاد الإخوان له وطلبت منه العمل معى فى هذا التوقيت وهو يستحق ذلك'', وتابعت د.ميرفت: ''عدت لوظيفتى كمدير عام للبرامج الإخبارية بالقناة وكنت أتمنى أن يوضع فى الاعتبار أنه لم تكن لدى أى أدوات للعمل فلم يكن بمكتبى شاشة تليفزيون لمتابعة ومشاهدة الشاشة أو جهاز تليفون يربط بينى وبين الاستوديو وطالبت كثيرا بتلك الأدوات وغيرها لأداء العمل ولم يستجب لى أحد ومع ذلك فقد حاولت التغلب على كل هذه الصعاب'', واختتمت تصريحاتها قائلة ''إن قناة النيل الدولية لها دور كبير وتغطية مهمة نقلت عنها الوكالات الأحنبية فى أحداث ثورة ٣٠ يونيو واستحدثنا برامج جديدة مهمة أشاد بها المشاهدون تخاطب الخارج ولكن هذا الخطأ أصابنى بالفعل بالإحباط مما جعلنى أطلب من رئيس الاتحاد عصام الأمير إعفائى عن منصبى, على حد قولها, بعد حدوث هذا الخطأ الفادح'' ]''.

يوم صدور حكم الزام الشرطة بتقويض ارهاب طلاب الاخوان داخل الجامعات

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, صدر حكم الزام الشرطة بالتصدى لارهاب طلاب الاخوان داخل الجامعات, وهو ما ادى لاحقا الى تقويم اعوجاج كل طالب منحرف وانحسار العنف داخل الجامعات, واكدت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها بان الجامعات لست جزر منعزلة عن مصر وواجب على الشرطة ''قانونًا'' دخولها دون إذن من رئيس الجامعة للتصدى لاى اعمال عنف عند وقوعها وضبط مرتكبيها للقصاص منهم وضمان حسن قيام الجامعة باداء رسالتها العملية والفكرية والثقافية، وقد نشرت يومها 6 يناير 2014, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية الحكم وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثل الحكم الذى اصدرتة محكمة القضاء الادارى, امس الاحد 5 يناير 2014, فى الدعوى التى اقيمت امامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات, والتصدى لاعمال العنف والشغب والقتل والارهاب, الذى يقوم بة الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف الحسابات المالية لجماعة الاخوان الارهابية, لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الاخوان داخل الجامعات, اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات الى ساحات تدريب للارهابيين, ووكرا لنشر اعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفى شوارع المناطق السكنية المحيطة, وتعطيل العملية التعليمية, بعد ان اكدت محكمة القضاء الإدارى على ''أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون, دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها'', وقضت المحكمة ''بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات'', وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام, بالنص حرفيا على الوجة التالى, "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة", واضافت المحكمة، ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فواجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص'', واكدت المحكمة، ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا'', ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى'', واضافت المحكمة ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس'', وذكرت المحكمة ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة'', واكدت المحكمة "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة" ]''.

منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تكشف عن دور تميم بن موزة فى دعم جماعات الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 5 يناير 2014, اصدرت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، بيانا ادانت فية بشدة، بيان الردح والسب والتطاول الذى اصدرة ''تميم بن موزة'' حاكم قطر ضد مصر يوم الجمعة 3 يناير 2014, واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية, وكشف الدكتور ''عبد العزيز عبد الله'', رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، فى تصريحات اعلامية تزامنت مع بيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، عن دور نظام ''تميم بن موزة'', فى مساعى تنفيذ الاجندات الاستعمارية الاجنبية ضد مصر والعديد من الدول العربية لمحاولة تقويضها وتفتيتها وتقسيمها باستخدام جماعات الارهاب ومن بينها جماعة الاخوان الارهابية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية حرفيا نص بيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, ونص تصريحات رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, وجاء المقال على الوجة التالى, [ قامر تميم بن موزة, حاكم قطر, مع امة موزة, وابوة حمد, بكل شئ فى طريق الدس ضد مصر, على ارهاص تحطيمها للتنفيس عن احقادهم ضدها مع شعورهم كاقزام بالنقص امامها, وعلى وهم القفز مكانها واحتلال دورها بعد الغدر بها, ولم يتعظوا من مصير القذافى الذى يسيرون على نفس الدرب الذى سار علية قبلهم ضد مصر بالقنابل والمتفجرات وجماعات الارهاب والدسائس والمؤامرات, وانتهى القذافى ونظامة أسوء نهاية, وبقت مصر كما هى مصر, ووجدت امريكا واسرائيل فيهم, مع رؤوس نظام الحكم التركى, وجماعة الاخوان الارهابية, وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى, وحركة حماس الارهابية, وتنظيم الدولة الإسلامية الارهابى (داعش), وغيرهم من مسميات مرتزقة تجارة الارهاب تحت ستار الدين, ادوات سهلة قامت بتمويلها وتطويعها لتنفيذ مآربها واجنداتها الاستعمارية لتقسيم مصر والدول العربية الى ممالك وامارات متعددة, مقابل تنفيذ اجندات قطر وتركيا والاخوان, بان يكونوا ولاة امور الامارات الجديدة بعد تقسيمها, واجندة حماس فى الاستيلاء على سيناء, واعمى الحقد الاسود بصيرة ''تميم وامة وابوة'', عقب سقوط نظام حكم جماعة الاخوان فى ثورة 30 يونيو 2013, وادراجها لاحقا كمنظمة ارهابية, بعد ان كانوا يعولون عليها مع امريكا فى تنفيذ اجنداتهم الخبيثة, ولم يبال ''ثلاثى اضواء الشر'' بدواعى الحكمة ومصالح الشعب القطرى والقومية العربية, للحفاظ على سياسة موحدة مع دول مجلس التعاون الخليجى المتبنية كلها القضايا العربية والمصرية والحرب على الارهاب, باستثناء قطر, وهرع ''تميم بن موزة'' بتشجيع ''امة وابوة'' وتحريض ''ادارة اوباما'', باصدار بيان عبر وزارة الخارجية القطرية, مساء يوم الجمعة 3 يناير 2014, تطاول فية على مصر وتدخل فى شئونها الداخلية, وهو ما دعى منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، لاصدار بيان اليوم الاحد 5 يناير 2014, ادانت فية بشدة، بيان ''تميم بن موزة'' ضد مصر الذى اصدرة عبر وزارة الخارجية القطرية، واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية. وأكد الدكتور ''عبد العزيز عبد الله''، رئيس ''منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, فى تصريحات تزامنت مع بيان المنظمة وتناقلتها عنة وسائل الاعلام, عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط, "بأن البيان القطرى الصادر ضد مصر, يعبر عن حقد دفين وكراهية من النظام القطرى الذى يأوى الإرهاب والإرهابيين ضد مصر وشعبها الذي استطاع ان يكشف حقيقتة''، ''وأن النظام القطرى هو الداعم والممول الأول لكل العمليات التخريبية التى ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية في مصر"، ودعا رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, ''الحكومة المصرية إلى اتخاذ جميع الطرق لوقف النظام القطرى الإرهابي عند حده ومحاصرته فى كل المحافل العربية والدولية وكشف كل مخططاته مع التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان وإسرائيل وتركيا من أجل هز الاستقرار في مصر'', واضاف رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, ''بان قيام مصر باستدعاء سفير النظام القطري بعد بيانهم السافر, خطوة هامة ويجب أن تتبعها خطوات تصعيدية إذا تكرر مثل هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري وتحذيره من أن مجرد أي محاولة أخرى معناها طرده من مصر مثل السفير التركي'', وقال: "إنه على مصر ألا تتهاون أبدًا مع هذا النظام ومن على شاكلته حتى لا يظن أنه يستطيع أن يقف ندًا بند لمصر، وأن يعلم أنها قادرة وبمنتهى السهولة أن تجبره على احترامها بشتى السبل ". وأكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, "بان النظام القطري لم يفق بعد من صدمته بعد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وهو الذى كان يعول عليها وعلى اتباعها من المغيبين أن يهددوا استقرار مصر ويعيدوا نظامها الإرهابي مرة أخرى", واضاف,"لكن الشعب المصرى مع قواتة المسلحة, كشف هذه المحاولات الإرهابية ووقف سدًا منيعًا يحمي ويحافظ على مصر من كل هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم " وطالب رئيس منظمة الشعوب والبرلمات العربية, من جموع الشعب المصرى, بالنزول بكثافة بعشرات الملايين, يومى 14 و 15 يناير 2014, للاستفتاء بنعم على مشروع دستور 2014, وتاييد الدستور بكل قوة, وألا يخشى أحدا من طيور الظلام الإرهابية، حتى تكون رسالة قوية من الشعب المصرى للعالم أجمع بأنه يؤيد كل الخطوات التى اتخذت من أجل التخلص من نظام الإخوان الإرهابي, وحتى تسير عجلة خريطة المستقبل وتنتهي مصر من هذه المرحلة الانتقالية'' ]''.

الفصل الثانى .. يوم فضيحة تقديم تليفزيون الدولة الرسمى فيلما تسجيليا لما يسمى الرئيس المحبوب مرسى بعد 6 شهور من عزلة

''الفصل الثانى -- ليلا'', فى مثل هذة الفترة قبل عامين, بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الاخوانى مرسى, وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى'', فى تليفزيون الدولة الرسمى, بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة بأنة تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور, وتوهموا بأنة لايزال قابعا فى السلطة, وفؤجئ المشاهدبن حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى, واصيب العديد من المشاهدين بالذهول واخرون بالصدمة, وتم التحقيق فى الفضيحة واقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التى اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة, وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين وجاء الجزء الثانى من المقال على الوجة التالى, ''[ ''الفصل الثانى ليلا'', برغم قرار الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام, الصادر اليوم الاحد 5 يناير 2014, باقالة الدكتورة ميرفت محسن, رئيسة قناة النيل الدولية ''Nile TV" التابعة للدولة، عقب عرض القناة, صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014, فيلم تسجيلى على المشاهدين, يحمل عنوان ''انجازات مرسى'', يستعرض انجازات وهمية للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وشمول القرار احالة 5 مخرجين بالقناة للتحقيق معهم فى ملابسات الواقعة, لبيان عما اذا كان يوجد تعمد من خلايا اخوانية فى ارتكاب الواقعة من عدمة, الا انة تواصلت احتجاجات العديد من المصريين, تطالب بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون, وكان العجيب هرولة رئيسة القناة المقالة, فور اقالتها, للانضمام الى احتجاجات المصريين المتضررين من الواقعة, والمطالبين بتوسيع نطاق التحقيقات فيها, وبرغم الحذر الشديد فى التعامل مع اى تصريحات تصدر عن رئيسة القناة المقالة, فى ظل اثارة حفيظتها من قرار اقالتها, وصمتها عن العديد من المخالفات خلال توليها منصبها السابق, وكونها المسئول الاول عن الواقعة, بالاضافة لباقى المتهمين, ومسارعتها الى تزعم المعارضة داخل التلفزيون, ضد مساوئ وسلبيات قناة النيل الدولية ''Nile TV" بعد مرور ساعة واحدة على اقالتها من رئاسة هذة القناة, الا ان دواعى العدل تقضى علينا سماع ''مرافعة'' دفاعها عن نفسها, والتى قد تكشف عن جانب من احداث وسلبيات وماسئ ماسبيرو الغامضة, وقالت الدكتورة ميرفت محسن، رئيس قناة النيل الدولية, المقالة من منصبها، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري, ببرنامج ''الحدث المصري'' الذى اذيع عبر شاشة قناة ''العربية'', ''بانها ليست إخوانية أو من أنصار الجماعة الارهابية، وأنها ترفض ان تكون كبش فداء لأخطاء الآخرين'', ''وانها طلبت إعادة هيكلة القناة ولكن القيادات في ماسبيرو لم تساعدها'', ''وأن 80% من المخرجين العاملين في قناة النيل الدولية غير مؤهلين تماما وبلا كفاءة وليس من صلاحياتها إقالتهم'', ''وأن ما اسمته "العك الإداري" الموجود تسبب في صدور قرار إقالتها'', ''وأن الإعلامي عمرو أديب مُقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم بشبكة الاوربت، كان القائم على تحريض ودفع وزيرة الاعلام لإقالتها من منصبها'', ''وأنها تحمل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك في الخطأ الذي حدث معها'', ''وأنه لن ينصلح حال ماسبيرو إلا برحيل وزيرة الإعلام''، ''وأنها ستلجأ إلى القضاء لرفع قضية رد شرف'' ]''.

الفصل الاول .. يوم فضيحة تقديم تليفزيون الدولة الرسمى فيلما تسجيليا لما يسمى الرئيس المحبوب مرسى بعد 6 شهور من عزلة

''الفصل الاول -- نهارا'', فى مثل هذة الفترة قبل عامين, بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الاخوانى مرسى, وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى'', فى تليفزيون الدولة الرسمى, بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة بأنة تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور, وتوهموا بأنة لايزال قابعا فى السلطة, وفؤجئ المشاهدبن حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى, واصيب العديد من المشاهدين بالذهول واخرون بالصدمة, وتم التحقيق فى الفضيحة واقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التى اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة, وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين وجاء الجزء الاول من المقال على الوجة التالى, ''[ ''الفصل الاول -- نهارا'', هرول فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''Nile TV" ''التابعة للدولة'', الى الاستديو, صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014, متاخرين عن ميعادهم, واثار النوم يطاردهم, واجهدوا اذهانهم, وهم ما بين النوم واليقظة, قبل تناول افطارهم واحتساء قهوتهم, فى البحث عن فيلم بهيج للمشاهدين, ينعش خواطرهم ويستفتحون بة يومهم, وتفتق ذهنهم عن ''فكرة جهنمية'' لكسب ود وعطف وشفقة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وعشيرتة الاخوانية, على وهم منهم فى غيبوبة نومهم ويقظتهم, بانة لايزال قائما مع عشيرتة فى السلطة, وسارعوا بعرض الفيلم التسجيلى الذى يحمل عنوان "إنجازات مرسى"، وكان قد تم إنتاجه وتقديمة فى عهد الرئيس المعزول مرسى, وفؤجئ المشاهدين بمذيعة تبشرهم بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى, وتم عرض الفيلم وسط ذهول المشاهدين, وانشغل فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''Nile TV"، خلال عرض الفيلم, بتناول الافطار واحتساء القهوة والشاى وتبادل القفشات والضحكات, وكأن شيئا لم يكن, وكأنهم لم يرتكبوا كارثة اعلامية, واصيب عددا من المشاهدين بالصدمة, واحتار الناس هل يصدقون انفسهم بقيام ثورة وعزل مرسى او يصدقون تليفزيون الدولة باستمرار تغول مرسى وعصابتة بالسلطة, واعتقد بعضهم بانهم ربما استقلوا مركبة زمن عادت بهم الى الوراء, فى حين قام اخرون بالاتصال بالتليفزيون لايجاد تفسيرا لهذة المهزلة العجيبة, وتدارك القائمون على القناة الخطأ الفادح الذى وقعوا فية, وتذكروا بان الرئيس مرسى الذى يعرضون فيلما يشيد بانجازاتة الوهمية, تم عزلة واسقاطة على ايدى شعبة فى ثورة شعبية عارمة منذ اكثر من 6 شهور, وانة متهما بالتخابر والتجسس والتامر والارهاب وقتل المتظاهرين, وان هناك رئيسا اخرا مؤقتا قائما على حكم البلاد بعد الثورة, وهرع فريق العمل الى وقف الفيلم بعد ان تم عرض حوالى 10 دقائق منة, وحاولوا اصلاح كارثتهم بعرض بعض الاناشيد الوطنية والاغانى الحماسية مصحوبة بلقطات لرئيس مصر المؤقت القائم بالسلطة منذ ثورة 30 يونيو 2013, وتناقلت وسائل الاعلام مساء اليوم الاحد 5 يناير 2013, تاكيد صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتلفزيون, صدور قرار باقالة الدكتورة مرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية, ''Nile TV'', وتكليف سامح رجائى, برئاسة قناة النيل الدولية خلفا لرئيسة القناة السابقة, انها كارثة اعلامية بكل المقاييس تبين الغيبوبة التى يعيش فيها مسئولى اتحاد الاذاعة والتلفزيون, قبل العاملين فى القنوات والشبكات التابعة للدولة, وتكشف غرابة سيناريو الواقعة, بانها لست من قبيل سلسلة افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, بقدر ما هى من قبيل سلسلة افلام الخلايا الاخوانية النائمة فى قنوات وشبكات اتحاد الاذاعة والتلفزيون ]''.

يوم مقتل شقيقين برصاص ضابطين بدعوى ارتكابهما مخالفة مرور

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, يوم 5 يناير 2015, لقى شقيقين بالسويس مصرعهما برصاص ضابطين شرطة من قوات العمليات الخاصة, بعد مطاردة بسيارتين شرطة دامية مروعة تم خلالها استخدام وابلا من رصاص الشرطة الحى ضد الشقيقين خلال قيادتهما دراجة بخارية بدعوى ارتكابهما مخالفة مرور, وانتقلت حينها الى موقع الجريمة بعد لحظات من وقوعها, وتابعت بالفيديو مناظرة النيابة جثمانى الضحيتين, ومطالب المواطنين بالقصاص, واقوال شهود المطاردة البوليسية الدامية, ونقل جثمانى الضحيتين الى مشرحة مستشفى السويس العام, وقد تم لاحقا ضبط الضابطين وامرت النيابة بحبسهما واحالتهما الى محكمة الجنايات, ونشرت عقب حدوث الجريمة مباشرة يوم 5 يتاير 2015, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ملابسات الجريمة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى ماساة انسانية مروعة ناجمة عن تجاوزات شرطية دامية, لقى الشقيقين محمد السعيد عبدالحكيم 23 سنة, و احمد 21 سنة, مصرعهما قبل ظهر اليوم الاثنين 5 يناير 2015, فى منطقة عرب المعمل الشعبية بحى فيصل بالسويس, برصاص ضابطين شرطة من قوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة, بسبب مخالفة مرور, بعد مطاردة بوليسية دامية, بين سيارتين دورية شرطة كان يستقلهما الضابطين, ودراجة بخارية كان يستقلها الشقيقين, بدعوى امتناع الشقيقين وهما عائدين من عملهما فى طريقهما لمنزلهما بمنطقة عرب المعمل, عن الوقوف لدورية الشرطة التى كانت تقف فى تقاطع اشارة مرور شارع شركات البترول مع الشارع المؤدى لمنطقة عرب المعمل, بعد ان اشتبهت فى تهالك لوحة رقم الدراجة البخارية التى يستقلها الشقيقين, واسرع الضابطين بتحريك سيارتين دورية الشرطة وقاما بمطاردة الشقيقين فى ازقة وحوارى منطقة عرب المعمل مطاردة مروعة دامية كما يحدث فى افلام ''جيمس بوند'', وهما يطلقون عليهما وابلا من الرصاص حتى تمكنا من القضاء على الشقيقين برصاص اصاب رأس كل منهما على عتبة باب منزلهما, الامر الذى ادى الى حدوث ثورة غضب شعبية عارمة ضد التجاوزات الشرطية الدموية الصارخة, ولم يخفف منها ضبط الضابطين واحالتهما للنيابة, لاءنة اذا كانت الشرطة سوف تحتسب كل مخالفا لاشارة مرور ارهابى, فيجب على الاقل ان لا تسارع فى اطلاق رصاص الاسلحة النارية علية لازهاق روحة, طالما كان غير مسلح, وطالما لم يعتدى على الشرطة, واذا كانت الشرطة تقوم بتذويد قواتها بالرصاص الحى والاسلحة الفتاكة, فيجب ايضا ان تقوم بتذويدهم بالرصاص المطاطى والصاعق, واذا كانت الشرطة تقوم بالتنبية على قواتها بالتصدى بقوة وحزم للارهابيين, فيجب ايضا ان تقوم بالتنبية عليهم بعدم استخدام القوة المفرطة ضد اى مخالفين غير مسلحين والحرص على حياتهم, واذا كانت الشرطة تبيح لقواتها استخدام رصاص الاسلحة النارية فى الشوارع والحوارى والازقة الشعبية المكتظة بالاهالى متى ارادت, فيجب على الاقل التنبية عليهم بالحرص الشديد فى استخدامها حفاظا على ارواح المواطنين من المارة واصحاب المحلات والسيارات, واذا كانت الشرطة تريد من قواتها استخدام الرصاص الحى ضد كل مطارد مسلح او غير مسلح, فليكن استخدامه لثقب اطارات السيارات والدرجات البخارية الهاربة لتعطيل فرار المخالفين, او على الاقل استخدامة لاصابتهم فى سيقانهم وليس فى رؤوسهم كما حدث مع الشقيقين القتيلين ].