يوم تبجح احد امراء ارهاب الاخوان بميليشياتة ضد الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, كان احد كبار اذناب جماعة الاخوان الارهابية يصول ويجول بميليشياتة فى البلاد دمارا وخرابا وارهابا, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة فى 8 يناير 2013, استعرضت فية فكرة الارهابى الذى جاهر بة خلال حوارا ادلى بة حينها الى الاعلامى عمرو الليثى, تحت دعاوى الاحتجاج السلمى, مع كون هذا الارهاب, ايا كان مسمى اصحابة, فهو فى النهاية موجها من اركان واذناب السلطة ضد الشعب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم اجماع الصحفيين والاعلاميين على مقاطعة حازم صلاح ابواسماعيل لمواقفة الاستبدادية ضد الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والرائ, ومحاصرة ميليشياتة مدينة الانتاج الاعلامى وارهاب الاعلاميين والاعتداء بالضرب على ضيوفهم خلال فترة سلق وتمرير دستور الاخوان, واقتحام ميليشياتة مقر حزب الوفد, ومحاولة اقتحام وحرق قسم الدقى, ومشاركة ميليشياتة فى حصار المحكمة الدستورية العليا, وتهديدة فى شريط فيديو بجلد ضباط الشرطة فى الاسواق, وتطاولة على قيادات وزارة الداخلية, وقيامة بدفع رئيس الجمهورية الاخوانى لاقالة وزير الداخلية السابق بدعوى تصدية لميلشياتة عند قصر الاتحادية ومناطق اخرى, فقد اصر الاعلامى عمرو الليثى على استضافة حازم مساء امس الاثنين 7 يناير 2013, فى برنامجة ''90 دقيقة'' على قناة ''المحور'', وبغض النظر عن حجج الاعلامى عمرو الليثى فى استضافة حازم, فقد فشل حازم بجلاء فى تبرير افعال ميليشياتة وانكر بلطجيتها وخفف مسمى ارهابها, وسمى محاصرة ميليشياتة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء بالضرب على مقدمى وضيوف البرامج الفضائية بالاعتصام السلمى, مشاركة ميليشياتة فى حصار المحكمة الدستورية العليا بالاحتجاج السلمى, وسيرة على اداعاءتة حتى نهاية الحلقة, والمصيبة واللبجاحة الكبرى بانة طالب بعنجهية فى النهاية من الشعب المصرى بوقف احتجاجاتة ومظاهراتة ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, وتجاسر على مطالبة الشعب بعدم التجاوب مع الدعوات الشعبية العارمة المتواصلة بالتجمع والاحتشاد والتظاهر ضد جبروت وطغيان واستبداد نظام الحكم الاخوانى القائم ودستورهم العنصرى الاصولى الباطل, وبرغم ''رغى'' حازم كثيرا خلال حوارة, الا ان اهمية الحوار تكمن فى اتاحتة الفرصة لدراسة عن قرب تجاويف عقل احد امراء ارهاب نظام حكم الاخوان, لمحاولة تفهم نفسيه هؤلاء القوم واستبيان ارهاصاتهم واستقراء الطريق الذى يسعون لدفع مصر وشعبها الية بارهابهم لكشف مكمن اعداء الشعب لتقويض اركان استبدادهم ضد الشعب ]''.

ليلة رد اعتبار الملكة الفرعونية القديمة تفرتيتى

اعلن مسئولى مدينة سمالوط بمحافظة المنيا, فى بيان الى الامة المصرية, رد اعتبار الملكة "نفرتيتي", واذعانهم مرغمين الى انتقادات الرائ العام, التى تختلف حول وجهة نظرهم, فى الشكل الحقيقى للملكة الفرعونية القديمة "نفرتيتي", وقيامهم بإزالة الستار عن التمثال الجديد لها فى مدخل مدينة سمالوط, الذى يبينها, وفق اثارها الفرعونية, سيدة جميلة حسناء, بدلا من التمثال السابق فى نفس المكان, الذى كان يبينها, وفق وجهة نظر مسئولى مدينة سمالوط, حيزبون قبيحة شمطاء, وقال اللواء جمال قناوي، رئيس مدينة سمالوط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" مساء امس الاربعاء 6 يناير 2016, : ''بإنه تم استبدال تمثال "نفرتيتي" الذي أثار انتفادات الناس, بتمثال آخر جديد'', وأضاف : ''نعبر عن أسفنا للشعب المصري بسبب التمثال السابق المشوه الذي وضع في مدخل سمالوط", وكانت الاحداث الدرامية فى الاختلاف حول شكل الملكة "نفرتيتي", قد بدأت عندما عقد مسئولى الوحدة المحلية لمدينة سمالوط، جلسة تحضير فكرية, لتحديد اصل شكل الملكة الفرعونية القديمة "نفرتيتي", لاقامة تمثال نصفى يحمل الوجة الاصلى لها ووضعة فى مدخل المدينة, واختلف الحاضرون وتنازعوا حول الشكل الحقيقى للملكة نفرتيتى, فريق منهم يرى بانها كانت عجوز شمطاء سليطة اللسان تجيد الردح والسب ويمتلئ وجهها بالندوب من كثرة مشاجراتها مع جيرانها قبل ان تصبح ملكة, وفريق اخر يرى بانها كانت هزيلة عجفاء ينتشر فى جسمها تشوهات بقع ناجمة عن مرض الجدرى وتعانى من التخلف الفكرى ومصابة بانيمياء حادة وفى قدميها اليسرى عرج متخلف عن شلل اطفال, وفريق اخر يرى بانها كانت حيزبون متسلطة متعالية متعجرفة تعانى من فقدان الذاكرة وبيديها وجسمها اثار حروق من كثرة تحضيرها الاعمال السفلية, وكاد ان يتحول الاجتماع الى مشاجرات دامية مع تمسك كل فريق برؤيتة المستمدة من كوابيس احلامة وليس اجتهادات ابحاثة, لولا اقتراح احدهم كحل وسط, اقامة التمثل النصفى للملكة نفرتيتى يحمل فى شكله رؤية ''ابداع'' الفرق الثلاث, وانهمك الفنيين تحت اشراف المسئولين فى اعداد التمثل النصفى للملكة "نفرتيتي", حتى خرج فى صورة فزاعة رهيبة فى هيئة حيزيون قبيحة يمتلئ وجهها المخيف بالندوب والبقع وتشمخ بتعالى وعجرفة, وتبادل المسئولون والفنيون التهانى بهذا الانجاز التاريخى الذى اعتبروة اكتشافا اثريا هاما لشكل الوجة الحقيقى للملكة "نفرتيتي", وتسللوا خفية متسترين بالظلام, مساء يوم السبت 4 يوليو 2015, وقاموا بوضع فزاعة الملكة نفرتيتى فى مدخل مدينة سمالوط الرئيسى وفروا هاربين, واصيب اهالى المدينة والمسافرون على طريق الصعيد مع شروق الشمس بالفزع والصدمة فور مشاهدتهم الشكل الجديد للملكة "نفرتيتي", مع اختلافة كليا عن شكلها المعروف وفق اثارها الفرعونية التى عرفت من خلالها بحدة الذكاء وقوة الجمال, وانتشر خبر فزاعة الملكة نفرتيتى بسرعة رهيبة وعم الرعب مدينة سمالوط, وانتشر سخط الناس ضد كوابيس احلام مسئولى مدينة سمالوط ورفضوا فرضها قسراعليهم, وعلم محافظ المنيا بانجاز مساعدية الابداعى واحتجاج الناس ضدة, وسارع بالتنصل منة ومن القائمين باعدادة ووضعة فى مدخل المدينة, بحجة انة اخر من يعلم بالواقعة, وهى حجة ادانت المحافظ بدلا من ان تبرئ ساحتة, وامر المحافظ مساء يوم الاحد 5 يوليو 2015, بازالة التمثال التحفة المنسوب للملكة نفرتيتى من مكانة فى مدخل مدينة سمالوط, وايداعة فى مخزن كراكيب مدينة سمالوط, بعد 24 ساعة من وضعة فى مدخل المدينة, كما امر المحافظ بإحالة جميع المسؤولين والفنيين بالوحدة المحلية لمدينة سمالوط للتحقيق، بتهمة إخراج تمثال للملكة نفرتيتى بشكل مشوه، ووضعه بمدخل مدينة سمالوط دون الرجوع الية او للفنيين المتخصصين بالمحافظة, وهرع مسئولى الوحدة المحلية لمدينة سمالوط بالمنيا بعد احالتهم للتحقيق، وعقدوا جلسة تحضير فكرية جديدة, لتحديد شكل الملكة "نفرتيتي", ووجدوا فى ظل تعارض وجهة نظرهم حول شكل الملكة "نفرتيتي" مع رؤية الرائ العام, التى تختلف كليا مع وجهة نظرهم, الخلاص فى تكليف طلاب كلية الفنون الجميلة بالمنيا, باعداد تمثال جديد للملكة "نفرتيتي", وانتهى الطلاب من اعداد التمثال وفق اثار الملكة وقاموا بتسليمة الى مجلس مدينة سمالوط, وبرغم اختلاف مسئولى الوحدة المحلية مع رؤية الطلاب حول شكل الملكة فى التمثال الجديد, الذى يبينها, سيدة جميلة حسناء, بدلا من رؤيتهم بانها كانت قبيحة الشكل وتعانى من ''كبشة'' امراض مزمنة, الا انهم قاموا مرغمين بازالة الستار عن التمثال الجديد للملكة "نفرتيتي" فى مدخل مدينة سمالوط.

الشعب المصرى يسطر مسيرة كفاحة ضد التتار الاخوان فى دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 6 يناير 2014, قمت باعادة نشر مقال كنت قد قمت بنشرة فى 15 ديسمبر 2013, مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير 2014, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[عندما يتوجة عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومى 14 و 15 يناير 2014, ليقولوا ''نعم للدستور'', سيجدون بانهم من اجل تحقيق هذا الدستور الابى, الذى نبع من مصريتهم الخالصة, ووطنيتهم الخالدة, وتعطشهم للديمقراطية, وصيانتهم لمصر من اعداء الخارج والداخل, قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور, واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة, واعمال ارهابية خسيسة, ومصاعب جسام, وقدموا تضحيات عديدة, وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين, انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرتة الذكية, الحافلة بالبطولات والتضحيات, ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الاجيال, وتشيد بها الامم والممالك وسائر الديار, انها رحلة شعب تجعل الانسان فى حيرة, هل يبكى من اجل تضحيات وشهداء الشعب المصرى فى دفاعة عن سلامة وطنة وامتة العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية, ام يضحك متباهيا بقوة ارادتة وانتصارتة ضد الطغاة والاجندات الاجنبية ودهسة ارهاب الخونة والمارقين بالنعال, لقد ثار الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد, حتى سقط نظام حكم مبارك, وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بعشرات الملايين, وباعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر, ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة, وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها, وتفرغ مع عشيرتة الاخوانية لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية, لتقسيم مصر , والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية, وحلايب وشلاتين للسودان, وقناة السويس لقطر, والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية, تحت مسمى ''المجتمع الدولى'' على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية, نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية, والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية, وسنية, وشيعية, وسلفية, وتكفيرية, مشغولة بالتناحر فيما بينها, ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما, بدلا من لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش, ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل, وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية, فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة, واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر, وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان, كما ارسل مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى, وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر, ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها, خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية الخاصة بتحصين لجنة اعداد دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الذى عين فية 155 ''نطع'' من عشيرتة واتباعها, لعدم حلهما برغم عدم شرعيتهما, وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة, ولمطاردة خصومة ومعارضية, ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى, والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر, وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل, والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى, وفرض باجراءات باطلة على الشعب سيل من التشريعات الاستبدادية, وحاول باستماتة اخوانة القضاء, والازهر الشريف, والاعلام, والجيش, والشرطة, وتقييد الجمعيات الاهلية, ومنع رسميا اى مظاهرات سلمية يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص, او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر, فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية, وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط, وكان الشعب المصرى ''عظيما فى مطالبة'' التى اقتصرت, فى البداية, على مطالبة مرسى بالخضوع لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة, لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر, ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة'', واستكبر وتجبر وشمخ وتبجح فوق ارادة الشعب, بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وكان الشعب المصرى ''عظيما فى غضبة'' وحدد الشعب يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام, ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة, الخضوع لحكم الشعب المصرى, الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو 2013, ليسطر بحروف من نور, ثورة وطنية خالدة, وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية, مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة, بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية, لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى, وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان, والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية, وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم'', والسير على خارطة طريق وطنية, تشمل وضع ''دستور 2014'' يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ويقضى على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية'', كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة, وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة, لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2014, ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا, يومى 14 و 15 يناير 2014, ليقولوا ''نعم للدستور'' الذى قاموا بثورتين, وقدموا تضحيات جسام, وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين, فى سبيل تحقيقة'' ]''.

بالفيديو .. عيد الجناينى فنان تراث السمسمية بمدن القناة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 6 يناير 2013, فى عنفوان تنامى ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم عصابة الاخوان, اجريت حوارا بالفيديو مع فنان تراث السمسمية بالسويس وباقى مدن القناة عيد الجناينى, وتخلل الحوار اداء الجناينى على انغام السمسمية بعض اشهر موويلة الحزينة وغيرها, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا مع مقطع الفيديو تناولت فية مسيرة عطاء الجناينى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يعرف اهالى مدن القناة جيدا فنان التراث الشعبى القديم على انغام السمسمية عيد الجناينى ابن مدينة السويس الباسلة ويعتبرونة شقيقا لهم ابحروا معة على متن اكثر من 100 اغنية وعشرات المواويل من التراث الشعبى القديم على مدار تاريخة الفنى الممتد حوالى 40 سنة اعتبارا من نهاية فترة الستينات وحتى الان. وفنان التراث الشعبى عبر انغام السمسمية عيد الجناينى اسمة الاصلى عيد احمد حامد حمزة واطلق علية الناس اسم عيد الجناينى لاقامتة فى حى الجناين بالسويس وسار الاسم مشهورا بة كما صار طابع معظم اغانية ومواويلة حزينة نتيجة عشقة لموال الصبا وهو يعد من اشهر المواويل الحزينة وسار على منهجة فى معظم اغانية ومواويلة واطلق علية المواطنين عندليب السمسمية ومن اشهراعمالة موال .. الوداع .. وموال .. افضل حبيبتى نكون اصدقاء .. وقدم ايضا بعض الاغانى والمواويل تبشر بالامل بالسعادة فى الحب بالاضافة لتقديمة عدد كبير من الاغانى الوطنية. ومعظم اغانية ومواويلة قام بتلحينها وعزفها اثناء غناءها بنفسة وقام بتاليف بعضها فى حين قام بتاليف معظم اغانية ومواويلة نخبة من شعراء اغانى السمسمية بالقاهرة ومدن القناة وقدم حوالى 11 شريط كاسيت تحمل بعض مواويلة واغانية ويستعد حاليا لتقديم اغنيتين جديدتين من تلحينة وطاف معظم محافظات الجمهورية لتقديم اغانية ومواويلة فى حفلات عامة وافراح واستضافتة العديد من القنوات الفضائية. واصيب بالعمى الكامل لمدة حوالى 11 شهر عندما فوجئ فى بداية عام 1991 عند استيقاظة من النوم بفقدانة نعمة الابصار تماما دون اى سبب وطاف على الاطباء حتى استرد فى النهاية بمشيئة الله سبحانة وتعالى نعمة الابصار مجددا بعد 11 شهر من العمى وعاد مرة اخرىا لفنة وتقديم تراث السمسمية. والفنان عيد الجناينى برغم كل عطائة الفنى ظل هاويا يمارس فنة كهواية بجانب عملة الاصلى كموظف فى مشروع شاليهات بورتوفيق التابعة لديوان عام محافظة السويس واحيل للمعاش قبل حوالى 7 شهور ويواصل تقديم فنة ولم يتوقف عن تقديمة طوال مسيرتة الفنية الا خلال فترة اصابتة بالعمى وحرصت ظهر اليوم الاحد 6 يناير 2013, على اجراء حوارا بالفيديو مع فنان التراث الشعبى على انغام السمسمية عيد الجناينى لكى اغوص معة فى اعماق البحر واتبين كل معان جميلة خلف غناء والحان تراث السمسمية ].

خيبة الاخوان فى اقالة وزير السلطان لمحاولة تضليل الرائ العام

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 6 يناير 2013, القت جماعة الاخوان الارهابية قتبلة تضليلية جديدة ضد الشعب المصرى, تمثلت فى قيامهم باقالة عصام العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى بعد حوالى اسبوع من اعلانة وعد الاخوان بالتنازل عن ممتلكات مصرية لليهود لمحاولة التنصل ''مؤقتا'' من اعلانة الى حين فرض سياسة الامر الواقع على الشعب المصرى فى النهاية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية الحيلة الاخوانية واهدافها, وجاء المقال على الوجة التالى, '[ مثلت استقالة عصام العريان مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى للشئون السياسية, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى الحاكم, زعيم الاغلبية فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, من منصبة كمستشارا لرئيس الجمهورية الاخوانى, واعلانة نباء الاستقالة على حسابة الشخصى فى تويتر, اليوم الاحد 6 يناير 2013, مهزلة جديدة من مهازل الاخوان فى تضليل الرائ العام, وحيلة جديدة من مكتب ارشاد جماعة الاخوان, لمحاولة امتصاص ثورة غضب الشعب المصرى ضد مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى جاهروا بها ''علنا'' عبر العريان, فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012, بالاستعداد للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود وعودتهم الى مصر وفق ما اسموة ''حق العودة'' لادارة ما وصفوة بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشية مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى مضوا فيها ''سرا'' بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية جماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية بفرمانات واجراءات باطلة, وهدفت الحيلة الاخوانية الى محاولة التملص مؤقتا من وعد الاخوان الذى اعلنة العريان, من خلال اظهار وكان اعلان العريان شخصى ولا صلة بة لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بدعوى استبعاد العريان من صلتة الرسمية مع رئيس الجمهورية, لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية من اعلان العريان, حتى يتسنى لهم فرض مخطط دستور الاخوان الاصولى الاستبدادى العنصرى الجائر فى صمت وهدوء ودون شوشرة, وبالتالى تنفيذ لاحقا وعد الاخوان الذى اعلنة العريان, بعد ان كشفت لهم بالونات اختبار تصريحات العريان, عن مسار سيرهم لمسايرة الرائ العام شكلا فى الظاهر, مع مضيهم قدما خلال الفترة القادمة, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الاصولية التى تفسر المواد العنصرية والاستبدادية لدستور الاخوان, الجائر وكانت البداية كما تابعنا معا خلال الايام الماضية, مشروع قانون مجلس النواب العنصرى, ومشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب الجنازات, وتهكم الناس فى كل مكان على ''حيلة الاخوان'' ووصفوها ''بخيبة الاخوان فى اقالة وزير السلطان لمحاولة تضليل الراى العام'' ]''.

توابع عرض فيلم تهريجى للمعزول مرسى فى تليفزيون الدولة الرسمى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 6 يناير 2014, القت  الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة النيل الدولية التابعة للدولة, ''نايل تى فى''، ''مرافعة'' دافعها الشاملة عن نفسها امام محكمة الرائ العام, بعد اقالتها من منصبها عقب فضيحة بث القناة فيلما تسجيليا حافلا بالاباطيل الدعائية للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, برغم عزلة من منصبة وايداعة السجن مع شرذمة من عشيرتة الاخوانية لمحاسبتهم على جرائمهم وخيانتهم وتخابرهم وارهابهم ضد مصر وشعبها, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية تداعيات الفضيحة و نص ''مرافعة'' رئيسة القناة المقالة عن نفسها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تواصلت اصداء فضيحة قيام فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'', ''Nile TV"، بعرض فيلم تسجيلى على المشاهدين, صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014, يحمل عنوان ''انجازات مرسى'' يستعرض انجازات وهمية للرئيس المعزول مرسى, وتم عرض الفيلم وفق مزاعم مشبوهة اختلطت فيها سيناريوهات افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, مع افلام حرب العصابات الاجرامية, زعم فيها بانة ''سهى'' على فريق العمل, قيام ثورة شعبية طاحنة قبل بث الفيلم باكثر من 6 شهور, اطاحت بالرئيس الاخوانى المعزول مرسى, نتيجة فساد حكمة, ويجرى محاكمتة على جرائمة, فى قضايا كبرى متهم فيها بالتخابر والتجسس ضد مصر, وتهريب 36 الف مجرم من السجون, وقتل المتظاهرين, والنصب والاحتيال على الشعب المصرى بمشروع وهمى يدعى النهضة, وبرغم مسارعة المسئولون المعنيون, بتقديم كبش فداء تمثل فى اقالة الدكتورة ميرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية ''Nile TV'', الا ان المصريين حملوا كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون, الجانب الاعظم من المسئولية, وطالبوا بمحاسبتهم قبل محاسبة صغار العاملين, كما طالبوا بالتحقيق فى الواقعة بحرفية عالية, مع الاستعانة بخبرات الجهات المعنية, لاءن البث المباشر من الفضائيات التابعة للدولة ليس لعبة, مع وجود شبهات قوية, بان الواقعة التى يراد ان تكون كوميدية من خلال افتعال سيناريو غفلة للعاملين, يتفوق على سيناريوهات غفلة مجموع افلام اسماعيل ياسين مجتمعة, ما هى الا متعمدة من خلال الخلايا الاخوانية, وكبروفة يسعى لتكرارها لاحقا فى دسائس اخطر على الهواء مباشرة من تليفزيون الدولة الرسمى, وكان لابد لضمان الموضوعية, ان نستمع الى ''مرافعة'' دفاع المتهم الاول ''الرسمى'' فى تلك الاحداث الدرامية عن نفسة, والمتمثل فى الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة "نايل تى فى" السابقة التى قامت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام, يوم الاحد 5 يناير 2014, باقالتها من منصبها, بعد 48 ساعة من بث الفيلم, وتكليف سامح رجائى بتولى المنصب خلفا لها, من خلال تصريحات صحفية ادلت بها الى وسائل الاعلام صباح اليوم الاثنين 6 يناير 2014، واعترفت فيها قائلا بشجاعة ادبية, ''إن ما حدث يعتبر كارثة وهو خطأ جسيم ولا أعفى مسئوليتى عنه'', ''ولكننى أحمل أيضا المسئولية لرئيسة قطاع الاخبار صفاء حجازى، التى رفضت إعطائى أبسط حقوقى وأدواتى لمتابعة الشاشة, ورفضت أيضا محاولاتى لإعادة هيكلة القطاع والإصلاح, بل وظلت تضعنى فى مشكلات وتعوق عملى بالقناة منذ توليها رئاسة قطاع الأخبار, حتى أنها انتدبت زميلة أخرى وأعطتها اختصاصاتى, مما يشعرنى بأنه كانت هناك نية مبيتة للإطاحة بى من جانب رئيس القطاع, وهذا ليس معناه أننى أعترف بارتكاب خطأ كبير بل وتخريب للشاشة، ولا أعرف إذا كان ''متعمدا'' أم أنه ''إهمال جسيم'' ولكنه بالطبع يقع تحت طائلة القانون ومنطقة التخريب'', وأضافت: ''كنت قد أوصيت بل وطالبت بعدم عودة مرتكبى هذا الخطأ ثانية إلى العمل فى برامج الهواء نهائيا، وذلك قبل أن أعلم بإنهاء تكليفى وتكليف سامح رجائى بالعمل وهو مؤهل لذلك ولديه كفاءة للإدارة وأتمنى له التوفيق فى عمله فقد كنت أول من اخترته وقت استبعاد الإخوان له وطلبت منه العمل معى فى هذا التوقيت وهو يستحق ذلك'', وتابعت د.ميرفت: ''عدت لوظيفتى كمدير عام للبرامج الإخبارية بالقناة وكنت أتمنى أن يوضع فى الاعتبار أنه لم تكن لدى أى أدوات للعمل فلم يكن بمكتبى شاشة تليفزيون لمتابعة ومشاهدة الشاشة أو جهاز تليفون يربط بينى وبين الاستوديو وطالبت كثيرا بتلك الأدوات وغيرها لأداء العمل ولم يستجب لى أحد ومع ذلك فقد حاولت التغلب على كل هذه الصعاب'', واختتمت تصريحاتها قائلة ''إن قناة النيل الدولية لها دور كبير وتغطية مهمة نقلت عنها الوكالات الأحنبية فى أحداث ثورة ٣٠ يونيو واستحدثنا برامج جديدة مهمة أشاد بها المشاهدون تخاطب الخارج ولكن هذا الخطأ أصابنى بالفعل بالإحباط مما جعلنى أطلب من رئيس الاتحاد عصام الأمير إعفائى عن منصبى, على حد قولها, بعد حدوث هذا الخطأ الفادح'' ]''.

يوم صدور حكم الزام الشرطة بتقويض ارهاب طلاب الاخوان داخل الجامعات

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, صدر حكم الزام الشرطة بالتصدى لارهاب طلاب الاخوان داخل الجامعات, وهو ما ادى لاحقا الى تقويم اعوجاج كل طالب منحرف وانحسار العنف داخل الجامعات, واكدت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها بان الجامعات لست جزر منعزلة عن مصر وواجب على الشرطة ''قانونًا'' دخولها دون إذن من رئيس الجامعة للتصدى لاى اعمال عنف عند وقوعها وضبط مرتكبيها للقصاص منهم وضمان حسن قيام الجامعة باداء رسالتها العملية والفكرية والثقافية، وقد نشرت يومها 6 يناير 2014, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية الحكم وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثل الحكم الذى اصدرتة محكمة القضاء الادارى, امس الاحد 5 يناير 2014, فى الدعوى التى اقيمت امامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات, والتصدى لاعمال العنف والشغب والقتل والارهاب, الذى يقوم بة الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف الحسابات المالية لجماعة الاخوان الارهابية, لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الاخوان داخل الجامعات, اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات الى ساحات تدريب للارهابيين, ووكرا لنشر اعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفى شوارع المناطق السكنية المحيطة, وتعطيل العملية التعليمية, بعد ان اكدت محكمة القضاء الإدارى على ''أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون, دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها'', وقضت المحكمة ''بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات'', وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام, بالنص حرفيا على الوجة التالى, "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة", واضافت المحكمة، ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فواجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص'', واكدت المحكمة، ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا'', ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى'', واضافت المحكمة ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس'', وذكرت المحكمة ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة'', واكدت المحكمة "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة" ]''.