ليلة عودة قنوات دريم للبث بعد ان انصفها القضاء ضد جبروت الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 13 يناير 2013, بعد عودة قنوات دريم التى اوقفها نظام حكم الاخوان للبث بعد ان انصفها القضاء, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو, ''[ اكد الاعلامى وائل الابراشى بان حكم قضاء مصر العادل باعادة بث قنوات دريم من استديوهاتها ضربة لخفافيش الظلام فى نظام حكم الاخوان القائم ومساعيهم الدائمة لارهاب الاعلام الحر والكلمة الصادقة الهادفة لعدم كشف حقائق استبدادهم للشعب المصرى. واكد الابراشى فى مقدمة افتتاح اولى حلقات برنامجة العاشرة مساءا امس السبت 12 يناير 2013 فى استديوهات مدينة دريم بعد عودة قنوات دريم للبث منها بان السلطة الاخوانية الحاكمة ووزير الاعلام الاخوانى تبنوا موقفا شخصيا ضد قنوات دريم للانتقام منها بسبب كشفها استبداد نظام الحكم الاخوانى وقاموا بفرمانات تعسفية ادارية حكومية جائرة باغلاق استديوهاتها التى تكلفت مئات الملايين ودفعها لاستخدام مدينة الانتاج الاعلامى فى بث برامجها وتكبيدها خسائر هائلة لا لشئ سوى عدم رضاء نظام الحكم الاخوانى المتشدق ليل نهار بترهات يسميها ديمقراطية بتغطيات برامج دريم الاخبارية ويعتبرها تنتقد نظام حكم الاخوان. وتناول الابراشى بالنص حيثيات حكم المحكمة التى قضت باحقية قنوات دريم فى البث من استوديوهاتها والتى اكدت بان لايمكن حرمان المواطن من استقصاء الاخبار من كل القنوات الموجودة سواء التابعة للحكومة او المستقلة وانة لايمكن السكوت ابدا ولو لمدة يوما واحدا على جريمة الاعتداء على قنوات فضائية مستقلة بالاغلاق بموجب قرارا ادرايا متعسفا. وهزيمة جماعة الاخوان واتباعها فى تلك المعركة ايها السادة لن يمنعها من مواصلة حربها ضد حرية الصحافة والاعلام وكانت حريصة على فرض مواد استبدادية فى دستور الاخوان تسمح فية بالحبس فى قضايا النشر والرائ وتقيد حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة وتنتهك حقوق الانسان ]''.

اسباب وجود ضريح طفل فى حديقة عامة وميدان رئيسى بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 13 يناير 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو, ''[ يقع فى قلب الحديقة العامة الواقعة بميدان الزراير بشارع شركات البترول أمام قرية الحجاج بالسويس, ضريح يطلق عليه الأهالي الشيخ على العريان, ويقومون بزيارته للتبرك به والعناية بضريحه ويعددون كراماته، ويشيرون الى إخفاق الأجهزة المعنية فى نقل ضريحه من الميدان والحديقة العامة الى مقابر السويس. أكد الدكتور كمال بربري حسين, وكيل وزارة الأوقاف بالسويس, أن صاحب الضريح طفل توفي وعمره 7 سنوات، وتمتد جذور أسرته الى مركز العوامر قبلي بسوهاج, مشيرا إلى أنه عندما توفي الطفل فى بداية حقبة الستينات من القرن الماضي منذ حوالي 55 سنة, دفنته اسرته في هذا المكان الذي كان عبارة عن حقول زراعات. وأشار وكيل وزارة الأوقاف, الى تحول أراضي الزراعات مع مرور الأعوام الى أراضي مبانٍ، والمكان المحيط بمقبرة الطفل الى حديقة عامة وميدان عام, مؤكدا صحة ما تردد عن إخفاق الحي فى نقل مقبرة الطفل نتيجة حدوث مشكلة فى كل مرة تعطل عملية نقل رفات الطفل, مثل تعطل البلدوز القائم بالحفر وغيرها من المشكلات حتى صرف المسئولون النظر عن نقل رفات الطفل الى مقابر السويس, وانتشرت بعدها فى أوساط المواطنين الشعبية قصص وحكايات عدة عن كرامات صاحب الضريح ]''.

رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى ينتظر قصاص الشعب من شرورة بالعزل والتحقيق والمحاكمة والسجن

دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة, مسيرة المستشار الاخوانى هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, الذى تولى منصبة يوم الخميس 6 سبتمبر 2012, لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة اصدرة الرئيس المعزول محمد مرسى, نتيجة انتماء جنينة للاخوان, وتمسكة بمنصبة بعد ثورة 30 يونيو 2013, الى حد ''السعار'', وادعاء تنصلة من جماعة الاخوان الارهابية, ليظل فى منصبة برغم كل حقدة حتى يمكنة عن طريق ترويجة الشائعات الكاذبة بزعم انها ادانات حاسمة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الاضرار بمصر وشعبها, حتى سقط اليوم الثلاثاء 12 يناير 2015, من حالق شرورة واثامة فى اوحال مستنقعات المياة الاسنة, بيدة لا بيد عمرو, بعد ان شاء اللة, ان تكون اخر اكذوبة قام جنينة بتسويقها كالعادة بنفسة على جميع وسائل الاعلام, يوم الخميس 24 ديسمبر 2015, عندما روج لاكبر اكاذيبة التى زعم فيها بان الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنية, المسمار الاخير فى نعشة مع مروقة واثامة واكاذيبة, بعد ان قام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق اكدت فى تفريرها الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2015, بان تصريحات جنينة اكاذيب فاضحة مستمدة من تقرير ''دراسى'' قامت لجنة مشكلة من جنينة باعدادة بالمشاركة مع ''بعض الجهات الاجنبية'', عن فترات تعود العديد منها الى عشرينات القرن الماضى ومنتصف القرن الماضى, والادعاء فى تقرير جنينة ''الدراسى'' بانها تعود الى بداية عام 2012, وزعم جنينة فى تصريحاتة بانها عن عام 2015, لاهداف اجرامية مشبوهة متصلة مع جهات اجنبية, وكانت بداية شطحات اكاذيب جنينة يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, عندما عقد مؤتمرا صحفيا عالميا اتهم فية على رؤوس الاشهاد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل حينها, بحصوله على مبلغ مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فترة انتدابة فية بالمخالفة للقانون, برغم انة ليس من صلاحيات دور جنينة الرقابى ان بتقمص ايضا دور النيابة العامة وقاضى التحقيق ورئيس المحكمة وينصب من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد, بل ينحصر دورة فقط فى اخطار السلطات المعنية وابلاغ النبابة العامة عن اى مخالفات يزعمها لاستبيان مدى حقيقة مزاعمة من عدمة, وفى نفس يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, قدم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل, بلاغا للنائب العام اتهم فية جنينة بالسب والقذف فى حقة, ثم جاء يوم الاربعاء 2 اكتوبر2013, ليصدر جنينة تصريحات صحفية جديدة زعم فيها ''هذة المرة'', بان هناك جهات سيادية تتعقبة وتترصد خطاة وتحرك اشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات لاستهدافة'', ثم جاء يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2013, ليصدر المستشار هشام بركات النائب العام وقتها, قرارا بحفظ البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, والذى قام بتقديمة بعد مؤتمرة الصحفى العالمى، ضد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، اتهمه فيه بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون, بعد ان اكدت تحقيقات النيابة سلامة موقف وزير العدل وعدم صحة مزاعم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضدة, ثم جاء يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013, ليصدر المستشار خليل عمر قاضي, التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى, قرارا قضى فية بإحالة جنينة إلى محكمة الجنايات بتهمة القذف العلني بطريق النشر فى احدى الصحف فى حق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي, وعقب اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بقانون حمل رقم ٨٩ يوم السبت 11 يوليو ٢٠١٥, يقضى بأنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. تبجح جنينة فى تصريحات اصدرها فى نفس اليوم بعد لحظات من اعلان المرسوم الجمهورى قائلا ببجاحة منقطعة النظير، ''بان قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد على عدم احقية رئيس الجمهورية فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة، وكان يجب إلغاء المادة 20 أو حتى تعديلها لكى تتماشى مع قرار رئيس الجمهورية, حتى جاء يوم الخميس 24 ديسمبر 2015, عندما روج جنينة لاكبر اكاذيبة بزعم ان الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنية, وقام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مزاعم جنينة والتى اكدت فى تفريرها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2015 بالنص حرفيا, ''بانة بعد فحصها تصريحات جنينه عن اكتشافه وقائع فساد، خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أوضح تقريرها الحقائق التالية, ''«التضليل والتضخيم» أولاً: التضليل والتضخيم حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015. «فقدان المصداقية» ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015. «الإغفال المتعمد لقرارات سابقة» ثالثاً: الإغفال المتعمد فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة. «إساءة توظيف الأرقام» رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال: 1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم. 2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها. «إساءة استخدام كلمة الفساد» خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها. وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية. وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار. وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتي: 1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب. 2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة ويبقى القول الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب''. والان ايها السادة صار رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى ينتظر قصاص الشعب من شرورة بالاقالة والعزل والتحقيق والمحاكمة والسجن.

تكريم 4 ضباط و6 امناء شرطة بمديرية امن السويس

قام اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس, ا​ليوم الثلاثاء 12 يناير, بتكريم عدد "4" ضباط شرطة, و " 6 " أمناء شرطة, من قوة إدارة البحث الجنائي بالسويس, وجاء التكريم بحضور العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بالسويس,​بعد قيام المكرمين بضبط المتهم الهارب محمد السيد أحمد علي وشهرته ( حمو ) عاطل ومقيم كفر عقده دائرة قسم شرطة الاربعين, والمطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا, والمحكوم علية بالإعدام شنقا في القضية رقم "1391" لسنة 2011 جنايات الأربعين​,​ ​وضبط المدعو عبد الرحمن عبده محمود عاطل ومقيم مساكن الصباح دائرة قسم شرطة فيصل, السابق ضبطه واتهامه في عدد "13" قضيه سرقات متنوعة, بعد 24 من قيامة بسرقة السيارة رقم " 7677 " أجرة ميكروباص هيونداي فيرنا بيضاء اللون من سائقها.

دور انحطاط لغة خطاب عصابة الاخوان فى كشف مساوئها ودعم سقوطها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 12 يناير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية انحطاط لغة خطاب نظام حكم الاخوان, ودور هذا التدنى فى مسيرة الشعب المصرى لاسقاط نظام حكم الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يعد وزير اعلام نظام حكم الاخوان الاستبدادى, المدعو ''صلاح عبدالمقصود'', من الناحيتين السياسية والاستراتيجية, مكسبا هائلا رغم انفة للشعب المصرى فى طريق تقويض نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, لاءنة فور تعيينة فى منصب لايعرف عنة شئ, عرف الناس احد عيوبة المرضية الخطيرة التى تتمثل فى انحرافة وزوغان بصرة نحو الفتيات والسيدات وكثرة معاكساتة لهم فى اى مكان يتواجد فية وفشل سبهم الدائم لة فى ارتداعة, ولم تسلم الصحفيات والاعلاميات من شرة , ومنها قيامة يوم 9 سبتمبر 2012, بالتحرش بالاعلامية السورية الحسناء "زينة يازجى", خلال استضافتة على الهواء مباشرة فى قناة ''دبى'' قائلا لها فى بداية حديثة وهو يبحلق فيها بانبهار, "ياريت أسئلتك متكنش سخنة زيك", واستشعار الاعلامية الحرج امام الاف المشاهدين, وردها على الفور, ''انا مش سخنة . اسئلتى بس هى اللى سخنة, التى هى اسئلة الشارع العربى, يا معالى الوزير'', وتدشينة لنظام حكم الاخوان لغة خطاب رسمية استفزازية متدنية منحطة يتطاول فيها كل يوم ضد الشعب المصرى, ويطبل ويزمر على طول الخط لانحراف واجرام الاخوان, واطلاقة سيل من تصريحات تكوينة كل ساعة ومنها ''بان المعارضين فى مصر لحكم الاخوان عددهم لايتعدى عشرين الف'', و ''الاخوان لايمكن ازاحتهم من السلطة لاءنهم يعتمدون على قوة شعبية كبيرة'', و ''لايمكن لاى قوى اسقاط حكم الاخوان'', و ''ياريت يكون كل المتقدمين للتعيين فى الاعلام بالتليفزيون المصرى جميعهم من انصار الاخوان حتى اقوم بتعينهم كلهم فورا بدون اى اختبار'', وتلك العينة من تصريحات وزير اعلام الاخوان قد تعجب كهنة نظام حكم الاخوان وتريح اعصابهم, ولكنها تبين بجلاء ضعف خبرة وزير الاعلام السياسية والمهنية وسيرة على منظومة لغة خطاب اعلامى خاطئة تتسبب فيها سياساتة واعمالة وتصريحاتة فى تذايد غضب واحتقان الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, كما يساهم هجوم وزير اعلام الاخوان الدائم على الفضائيات المستقلة والشروع فى اتخاذ عدد من الفرمانات الاستبدادية ضد بعضها مثل قناة دريم التى انصفها القضاة بعد محاولات غلقها لارهابها, قد ساهم فى ذيادة التلاحم الشعبى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, ولو كان وزير اعلام الاخوان وكهنة الاخوان سياسيون, لكانوا قد افسحوا صدورهم للشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان, وحرية الصحافة والاعلام, بدلا من تكبرهم وتطاولهم علي الشعب, وزعمهم فى معظم تصريحاتهم بعدم استطاعة قوة على وجهة الكرة الارضية ازاحة الاخوان من الحكم, لذا يفعلون ما يريدونة وليس مايريدة الشعب, الذين هم وفق بصيرة وزير اعلام الاخوان وحكومة الاخوان ونظام حكم الاخوان لا يتعدون عشرين الف مواطنا مصريا معارضا للاخوان, انحطاط لغة خطاب نظام حكم الاخوان, سواء عن طريق وزير اعلام الاخوان او كهنة الاخوان, وسيرهم بجهل وعنصرية وحقد وعناد وعمى بصيرة فى غيهم للنهاية المحتومة, مكسبا هائلا للشعب المصرى فى طريق تقويض نظام حكم الاخوان ]''.

يوم تصدى القضاء لاستبداد نظام حكم عصابة الاخوان ضد الاعلام

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 12 يناير 2013, اصدر القضاء المصرى ''حكمين'' واصل بهما تصدية لاستبداد نظام حكم عصابة الاخوان ضد خلائق اللة, الاول قضى بالغاء قرار لنظام حكم الاخوان حاول فية عقاب قنوات دريم على كشفها استبدادة, والثانى قضى فية بوقف برنامج قناة تابعة لنظام حكم الاخوان اعتادت سب وتكفير المعارضين للاخوان من الشعب المصرى, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية نصوص واثار الحكمين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهما حاول نظام الاخوان الحاكم انتهاك استقلال القضاء, سواء قبل سلق وتمرير دستور ولاية الفقية الباطل, او بعد فرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة, او خلال محاصرة ميليشياتة المحكمة الدستورية العليا على وهم تطويع احكام القضاء لمسايرة ارهاصاتة, فسوف يظل القضاء المصرى العادل الشامخ بالمرصاد لكل استبدادة, وصدر اليوم السبت 12 يناير 2013, حكمين من الدائرة السابعة بمحكمة القضاة الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق, الحكم الاول صدر لصالح شركة دريم للاعلام, قضى بإعادة بث مجموعة قنوات "دريم" من استوديوهاتها بمدينة دريم بالسادس من اكتوبر, وكانت ادارة دريم قد فوجئت بعد تناول برامج مجموعة قنواتها احتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم الاخوان, بصدور فرمان استبدادى اخوانى من رئيس الوزراء الاخوانى هشام قنديل, قضى بالزامها ببث مجموعة قنواتها من مدينة الانتاج الاعلامى بدلا من استديوهاتها بمدينة دريم لتكبيد دريم عشرات ملايين الجنيهات لاستئجار استديوهات جديدة بدلا من استديوهاتها, من اجل التضييق على ادارتها والاعلاميين والعاملين فيها وعقابها على موضوعات برامجها التى يعتبرها نظام حكم الاخوان حاشدة بالنقد ضدة. واختصمت دعوى دريم وزير الإعلام الاخوانى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات", وانصف القضاء المصرى فى الحكم الصادر اليوم ''دريم'' التى قامت بتسويد شاشتها عقب تنكيل الاخوان بها, وقضى الحكم باعادة بث مجموعة قنواتها من استوديوهاتها فى مدينة دريم, والحكم الثانى صدر ضد قناة ''الحافظ'' المتقمصة دور المدافع عن الاحزاب المتأسلمة بوصلات الردح وعبارات السب والقذف وفتاوى التكفير ضد المعارضين, قضى بوقف برنامج "في الميزان" الذى يقدمة المدعو عبدالله بدر فى قناة ''الحافظ'', بعد تهجمه باسلوب الردح وعبارات السب والقذف على الفنانة الهام شاهين بدعوى انتقادها نظام حكم الاخوان, وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد طالبت فى الدعوى بإغلاق قناة الحافظ وإلغاء تراخيصها، كما أقام محامون آخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلق قناة ''الحافظ'' نهائيا, واختصمت الدعاوى، وزير الإعلام الاخوانى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية، بشأن ما ترتكبته القناة  من إساءة بالغة باسلوب الردح وباسنخدام عبارات السباب المنحطة وفتاوى التكفير المغلوطة ضد المعارضين من الشعب المصرى لنظام حكم الاخوان القائم, وهكذا يواصل القضاء تصدية لاستبداد وجورعصابة الاخوان بالسلطة ]''.

محافظ السويس يكرم 26 أخصائيًا اجتماعيًا بمديرية الصحة

كرم اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس، اليوم الأحد 10 يناير 2016، عدد 26 أخصائيًا وأخصائية من العاملين بالتربية الاجتماعية وخدمة المواطنين بمديرية الصحة, وقام المحافظ فى الاحتفالية التى أقيمت فى قاعة احتفالات مديرية الصحة, بتسليم العاملين المكرمين شهادات تقدير وهدايا عينية تقديرا لهم ولرسالتهم السامية في مجال خدمة المرضي وحل مشاكلهم بالمستشفيات العامة ومديرية الصحة. كما كرم المحافظ السيدة ماجدة الطمبولي التي قدمت الكثير في مجال خدمة المواطنين بالصحة، كذلك تم تكريم شركة موانيء دبي العالمية السخنة لدورها البارز في المشاركة المجتمعية بالسويس بمنحهم درع المحافظة. حضر حفل التكريم الدكتور لطفي عبد السميع مدير عام الصحة, ومحمد طارق المدير الإداري لشركة موانيء دبي السخنة, ومسئولي مديرية الصحة ومديري المستشفيات وخدمة المواطنين بالمديرية.