حيلة الاتحاد الاوربى لدعم عصابة الاخوان وتضليل الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 13 يناير 2013, اعلن رئيس الاتحاد الاوربى خلال مؤتمر صحفى عقدة مع الرئيس الاخوانى مرسى قبل عزلة, عن شرك رفض الاتحاد الاوربى منح قرض لمرسى حتى تقويم استبدادة, على وهم احتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد العوبة امريكا والاتحاد الاوربى, حتى اقرار الامر الواقع, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية ملابسات اللعبة الامريكية/الاوربية/الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بغض النظر عن اعلان ''هيرمان فان رومبي'' رئيس الاتحاد الأوروبى, خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة مع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, اليوم الاحد 13 يناير 2013, ''بأن موافقة الاتحاد الاوربى على منح الحكومة قرض قيمتة 5 مليار يورو, مشروط بتوافقها فى الحوار والاراء مع جميع القوى السياسية فى مصر, وتحقيقها تقدم ملموسا على فى المسار الديمقراطى, والوصول لمجتمع يحترم فية حقوق المواطنين والمراة والحريات العامة'', فان ''جعجعة'' رئيس الاتحاد الاوربى للاستهلاك الدولى والمحلى لاغير بزعم التصدى لاستبداد الاخوان والدفاع عن الديمقراطية فى مصر, وهى ''جعجعة'' لا قيمة لها لدى الشعب المصرى, مع كون قرض الاتحاد الاوربى المزعوم, شماعة لاخفاء دعم الاتحاد الاوربى بتوجية امريكى لاستبداد عصابة الاخوان ضد الشعب المصرى ومحاولة لاحتواء ثورة غضبة, وتصورهم بقدرتهم على ايهام الشعب بشروع اذناب الشيطان الامريكى بالضغط على الاخوان لدفعهم للاستجابة الى مطالب الشعب المصرى, بوهم احتوائة حتى يتم فرض استبداد الاخوان بالامر الواقع فى النهاية علية, بدليل عدم توقيع الاتحاد الاوربى ادنى عقوبة جماعية او حتى فردية على نظام حكم عصابة الاخوان, وتعاظم التعاون بين الاتحاد الاوربى مع عصابة الاخوان فى مجالات عديدة, واقتصر دور الاتحاد الاوربى الشكلى على تسويق مزاعم بتجميدة قرض للاخوان لم يشرع الاخوان اصلا فى الحصول علية لاعتمادهم على التمويلات والعطايا الامريكية والقطرية والايرانية والتركية, وان تماشوا مع اللعبة واداء فيها دور التلميذ الخائب الممتعض الذى تعرض للعقاب من ولى نعمتة, وفى ظل اسس حريات الشعوب فى العالم, بأن الديمقراطية لم تتحقق لها بمزاعم توسلات الابالسة المداهنين للمستبدين المسايرين لحسابهم, بل تحققت بايدى الشعوب الحرة فى العالم, والديمقراطية فى مصر لن تتحقق, كما اثبتت ثورة 25 يناير2011, الا بايدى ابناء مصر الابرار, وروحهم الوطنية, ونفوسهم الابية, وتطلعاتهم القومية, وتضحياتهم البطولية, وقيامهم بنفس سامية, واهداف نبيلة, بمواصلة تجمعهم واحتشادهم وتظاهرهم سلميا يوميا بالقاهرة وميادين سائر محافظات الجمهورية, لتأكيد رفضهم قيام مجموعة لصوص من تجار الدين, بالسطو على مكاسب ثورة 25 يناير التى لم يشاركوا فيها خوفا من نظام المخلوع مبارك ونفاقا ومحاباة ومداهنة لة, ولاسقاط نظام حكم الاخوان الجائر ودستور الاخوان الاستبدادى,  ورفض تحول رئيس الجمهورية الاخوانى الى حاكم وقاضى وجلاد, ومرشدة العام الاخوانى الى فقية مصر الاول ]''.

صرخات تصعيد احتجاجات الشعب المصرى خلخلت حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 13 يناير 2013, خلال سطوة نظام حكم عصابة الاخوان الارهابى, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ دقت ساعة الصفر ايها الشعب المصرى العظيم لتصعيد احتجاجاتك فى ميادين محافظات الجمهورية فى مظاهرات سلمية من اجل تصحيح مسار ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, بعد ان سلبت منة واهدرت تضحيات شهدائة ومصابية, ولاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بعد ان تسلقوا السلطة برغم عدم مشاركتهم فى ثورة 25 يناير طوال ايامها الاولى حتى انتصرت وتسللوا اليها بعد انتصارها لجنى المغانم والاسلاب السياسية, واستبدوا بالحكم بعد ان تسلقوا السلطة واستولوا عليها, ولاسقاط دستور الاخوان لولاية الفقية, بعد ان قاموا بفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة واستفتاء مزور, ولن ترهب ميليشيات الارهاب الدينى الشعب المصرى العظيم عن تصعيد مظاهرات ثورة التصحيح السلمية, بعد هجوم ميليشيات الارهاب الدينى مساء امس السبت 12 يناير 2013, بالاسلحة النارية وقنابل المولوتوف على مقدمة الشعب المصرى المعتصمين امام قصر الاتحادية للاحتجاج ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستورة الجائر وسقوط ضحايا ومصابين من المواطنين المتظاهرين ضد الاخوان, ولن يجدى نفعا بيان الاستعطاف الذى القاة لاول واخر مرة حازم صلاح ابواسماعيل منذ حوالى اسبوع خلال حوارة مع الاعلامى عمرو الليثى واستعطف فية الشعب المصرى بوقف احتجاجاتة بعد ان تناسى دور ميليشياتة فى محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا وهجومهم على مقر حزب الوفد ونشرهم الرعب والارهاب فى شوارع وميادين مصر, ولن يجدى نفعا بيان الاستعطاف الذى القاة محمد بديع المرشد العام للاخوان مساء يوم الجمعة 11 يناير 2013, على قناة مصر 25 الاخوانية, يعترف فية بخطايا عشيرتة الاخوانية ومطالبا بالعفو السماح فى الوقت الذى يواصل فية نظام حكمة الاخوانى استبدادة ضد الشعب المصرى ويرسى دستورة الجائر, ولن يثنى الشعب المصرى عن تصعيد مظاهراتهم السلمية والمضى قدما فى طريق الحق والعدل والديمقراطية الذى سقط فية من قبل فى نفس يوم 25 يناير عام2011 مئات الشهداء والاف المصابين, لاستكمال مسيرة الثورة فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية وارساء دستور يعبر عن كل فئات الشعب وقومياتة ليكون بحق عقدا اجتماعيا يعيش تحت ظلة كل فئات وقوميات الشعب التى شاركت فى وضعة لاحقاق الحق واعلاء راية الديمقراطية وسقوط دولة الظلم والاستبداد ]''.

ليلة مشاركة النوبيين مع باقى جموع المصريين فى الاستفتاء على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 13 يناير 2014, قبل 24 ساعة من اجراء الاستفتاء على دستور 2014 يومى 14 و 15 يناير, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ عندما يتوجة ملايين النوبيين, مع باقى اخوانهم المصريين, الى صناديق الاستفتاء, يومى الثلاثاء والاربعاء, 14 و 15 يناير, للتصويت بنعم على دستور 2014, فان هذا لم ياتى اعتباطا, بل جاء منطقيا وواقعيا عقب استرداد النوبيين فى دستور 2014 حقوقهم المسلوبة التى حرموا من جانب كبير منها فى دستور 2012 الاخوانى الجائر الملغى, وحرموا من الجانب الباقى خلال الانظمة السابقة, وبعد ان ظل النوبيين طوال قرن من الزمان, منذ بناء خزان اسوان فى عشرينات القرن الماضى لتوفير الماء والخير لمصر على حساب غرق العديد من اراضى ومنازل المناطق النوبية, ومرورا بسنوات تعلية خزان اسوان وبناء السد العالى, يطالبون بتاكيد قوميتهم وثقافتهم واراضيهم النوبية القديمة وتعويضاتهم عن اراضيهم ومنازلهم التى غرقت وسنوات تهجيرهم وانهاء تهميشهم فى دستور مصر دون جدوى, وتعاظم اضطهاد النوبيين فور تسلق الاخوان السلطة وهيمنتهم على مجلسى الشعب والشورى قبل حلهما, ونعت القيادى الاخوانى عصام العريان فى حديث صحفى مشهور النوبيين بالغزاة لمصر, ونعت القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى حديث تلفزيونى معروف النوبيين بالبرابرة, ونعت الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فى مؤتمرا سياسيا مذاع تلفزيونيا النوبيين بالجالية النوبية فى مصر, وهرول الاخوان بعنصرية حاقدة وقاموا بحذف المادة 32 من الدستور خلال قيامهم بسلق دستور 2012 الاخوانى الجائر الملغى, والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين المصريين بسبب الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما هدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى, تحول النوبيين والاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية, والتهديد بانتشار التفرقة العنصرية, كما هرول الاخوان بضغينة عنصرية مفرطة, بفرض مادة عنصرية عجيبة فى دستور 2012 الاخوانى الملغى, غير موجودة حتى فى دساتير بلاد ''نم نم'' و ''الواق واق'', كانت تحمل رقم ''70'' وتمنح الدولة الحق فى اختيار وفرض اسماء المواليد الاطفال للمصريين عند تسجيل اسماؤهم عقب ولادتهم فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, مما هدد بحرمان النوبيين وباقى الاقليات فى مصر من اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم, وعندما قامت ثورة 30 يونيو لانقاذ الوطن من نظام حكم الخونة والعملاء الاخوان الجهلاء, كان النوبيين, كما كانوا فى ثورة 25 يناير, فى طليعة المتظاهرين, لانقاذ مصر من امريكا والاخوان واسرائيل وباقى المتامرين, وانتصرت الثورة, وحرصت مصر بعد انتصار ثورة 30 يونيو على اعادة الحق المسلوب الى اصحابة من النوبيين وباقى المهمشين, واقرت مادة فى دستور 2014 تؤكد حقوق النوبيين حملت رقم ''236'''' وجاءت على الوجة الاتى, ''[ تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها ''الصعيد '' و ''سيناء'' و ''مطروح'' و ''[ مناطق النوبة ]''، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية االاستفادة منها''، ''مع مراعاة ''[ ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى ]''، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون, ''وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد ''[ سكان النوبة ]'' إلي ''[ مناطقهم ألاصلية ]'' وتنميتها خلال ''عشر سنوات''، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون]'', كما حرصت مصر على اعادة مادة تجريم التمييز العنصرى الى دستور 2014, وحملت رقم ''53'' وجاءت على الوجة التالى, ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بدون تمييز بينهم سواء بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو ألاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو إلاعاقة، أو المستوى اإلجتماعى، أو إلانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. ويعد التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكافية للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وكان طبيعيا الغاء المادة رقم 70 العجيبة, من دستور 2014, والتى كانت تعطى الاخوان حق اطلاق اسم كل مولود جديد فى مصر اذا لم يعجبهم الاسم الذى اطلقتة علية اسرتة, انها رحلة كفاح وطنية طويلة للنوبيين استمرت قرن من الزمان وتخللها ثورتين عظيمتين حتى فرض النوبيين بجهادهم حقوقهم المسلوبة فى دستور 2014, وشاركوا مع باقى اخوانهم المصريين فى حماية وطنهم الاكبر مصر وامتهم العربية, من غدر وخسة ولؤم جماعة الاخوان المسلمين الارهابية ومحاسيبها, وسيكلل النوبيين كفاحهم الوطنى مع باقى اخوانهم المصريين بالتصويت يومى الاستفتاء نعم لدستور مصر بشعبها واهلها وناسها, نعم لدستور مصر برجالها وشبابها وشيوخها وسيداتها وفتياتها واطفالها, نعم لدستور مصر بحضارتها ووطنيتها وانتصارتها بمر العصور على اعداؤها, نعم لدستور مصر بنيلها وترابها ووحدة وسلامة اراضيها, نعم لدستور مصر بمدنها وقراها وشوارعها وازقتها وحواريها, نعم لمصر التى نعرفها منذ فجر التاريخ, نعم لمصر التى قضت على ارهاب ووثنية المغول, وارهاب ووثنية طائفة الحشاشين الارهابية المتاجرة باسم الدين, وارهاب ووثنية طائفة الاخوان الارهابية المتاجرة بالدين, انها مصر الوطنية الحرة العظيمة, التى ظلت كما هى عظيمة عشر الاف سنة, وستظل كذلك بشعبها حتى قيام الساعة ]''.

ليلة مشاركة جموع المصريين فى الاستفتاء على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 13 يناير 2014, قبل 24 ساعة من اجراء الاستفتاء على دستور 2014 يومى 14 و 15 يناير, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ دعنى ايها الشعب المصرى البطل العظيم, قبل لحظات من توجهك الى صناديق الاستفتاء للتصويت على دستور 2014, الذى صنعتة بقوة ارادتك وشموخ وطنيتك, اتوجة اليك بعظيم التحية والتقدير على نبل سجاياك, ورفضك سرقة وطنك وثورتك فى 25 يناير, وامتشاقك حسام النضال السلمى فى ثورة 30 يونيو, واسقاطك نظام حكم الاخوان الارهابى العميل, وعزلك مرسى مندوب امريكا والاخوان فى القصر الرئاسى, بعد انحرافهم عن مسار ثورة 25 يناير, واستبدادهم بالسلطة, وتطبيقهم المنهج الشيوعى فى الاخوانة على مؤسسات واجهزة الدولة لمحاولة السيطرة عليها وتطويعها لخدمة اجندة امريكا واجنداتهم, وتخابرهم مع امريكا واذيالها ضد مصر, وموافقتهم على الاجندة الامريكية بتقسيم مصر والدول العربية, تأمرهم بدعم ميليشيات حماس وحزب اللة, واموال امريكا وقطر وتركيا وايران, للعبث بامن مصر القومى والعربى, ورفض الشعب المصرى العظيم كفر الاخوان بوطنهم بعد كفرهم بالله, واتجارهم فى الاراضى وتقسيم مصر والدول العربية بعد اتجارهم فى الدين, وتحويل قبلتهم الى المقر الرئيسى لتنظيم الاخوان اللارهابى الدولى فى لندن, واسقط الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو, حكم الخونة والعملاء والمشركين, فى اوحال الخيانة والعار, وقامت لجنة الخمسين باعداد وصياغة دستور يعبر عن مطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ويحافظ على هوية مصر الموجودة علية منذ الفتح الاسلامى, ويصون وحدة وسلامة اراضيها, ويدعم امنها وامن الدول العربية القومى, ويدهس جميع الاجندات الاجنبية والدسائس والمؤامرات الخارجية والداخلية واعمال الارهاب بالنعال, ولم يبقى الان سوى اقرار الشعب المصرى كلمتة الاخيرة للقضاء على القوارض نهائيا فى جحورها, ولم يبقى سوى توجة عشرات ملايين الشعب المصرى, الى صناديق الاستفتاء يومى الثلاثاء والاربعاء 14 و 15 يناير, للتصويت بنعم على دستور 2014, بعد ان مروا بمحن وكروب وثورتين وتضحيات جسام من اجل الوصول الية وتحقيقة, برغم كل الدسائس والمؤامرات التى تعرض لها الشعب المصرى من امريكا واسرائيل والاخوان وقطر وتركيا وحماس وحزب اللة وايران والسودان واثيوبيا, وبرغم اعمال القتل والتفجير والارهاب وسفك الدماء التى تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, ضد الشعب المصرى, منذ قيام الشعب باسقاطها فى مستنقعات المياة الاسنة, على وهم تخويف الشعب المصرى من الاستفتاء., وادت اعمال الارهاب الاخوانية الى اذدياد تلاحم وتكاتف الشعب المصرى معا للتصدى لارهاب وابتزاز عصابات الاخوان, كما فعلوا وتلاحموا وتكاتفوا وخرجوا معا بعشرات الملايين خلال ثورة 30 يونيو, للتصويت بنعم للدستور, ونعم لاستكمال مسيرة الثورة والبناء, ونعم للقضاء على الارهاب والافكار الهدامة وتجار الدين, ونعم لاسقاط الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/القطرية/التركية/الايرانية لتقسيم مصر والدول العربية, وقد يكون هناك بعض شراذم الرافضين من اتباع معبد الاخوان الارهابى, وقد يكون الدستور ليس مثاليا, ولكن مصلحة مصر وامنها القومى ومسئوليتها العربية ودواعى حماية الوطن تتطلب خروج المصريين بعشرات الملايين للتصويت بنعم على الدستور لحماية وطنهم من الافاعى الخبيثة, انها لحظات وطنية خالدة فى تاريخ مصر, دفعتنى دفعا لتوجية عظيم التحية والتقدير, الى الشعب المصرى البطل العظيم ]''.

ليلة عودة قنوات دريم للبث بعد ان انصفها القضاء ضد جبروت الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 13 يناير 2013, بعد عودة قنوات دريم التى اوقفها نظام حكم الاخوان للبث بعد ان انصفها القضاء, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو, ''[ اكد الاعلامى وائل الابراشى بان حكم قضاء مصر العادل باعادة بث قنوات دريم من استديوهاتها ضربة لخفافيش الظلام فى نظام حكم الاخوان القائم ومساعيهم الدائمة لارهاب الاعلام الحر والكلمة الصادقة الهادفة لعدم كشف حقائق استبدادهم للشعب المصرى. واكد الابراشى فى مقدمة افتتاح اولى حلقات برنامجة العاشرة مساءا امس السبت 12 يناير 2013 فى استديوهات مدينة دريم بعد عودة قنوات دريم للبث منها بان السلطة الاخوانية الحاكمة ووزير الاعلام الاخوانى تبنوا موقفا شخصيا ضد قنوات دريم للانتقام منها بسبب كشفها استبداد نظام الحكم الاخوانى وقاموا بفرمانات تعسفية ادارية حكومية جائرة باغلاق استديوهاتها التى تكلفت مئات الملايين ودفعها لاستخدام مدينة الانتاج الاعلامى فى بث برامجها وتكبيدها خسائر هائلة لا لشئ سوى عدم رضاء نظام الحكم الاخوانى المتشدق ليل نهار بترهات يسميها ديمقراطية بتغطيات برامج دريم الاخبارية ويعتبرها تنتقد نظام حكم الاخوان. وتناول الابراشى بالنص حيثيات حكم المحكمة التى قضت باحقية قنوات دريم فى البث من استوديوهاتها والتى اكدت بان لايمكن حرمان المواطن من استقصاء الاخبار من كل القنوات الموجودة سواء التابعة للحكومة او المستقلة وانة لايمكن السكوت ابدا ولو لمدة يوما واحدا على جريمة الاعتداء على قنوات فضائية مستقلة بالاغلاق بموجب قرارا ادرايا متعسفا. وهزيمة جماعة الاخوان واتباعها فى تلك المعركة ايها السادة لن يمنعها من مواصلة حربها ضد حرية الصحافة والاعلام وكانت حريصة على فرض مواد استبدادية فى دستور الاخوان تسمح فية بالحبس فى قضايا النشر والرائ وتقيد حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة وتنتهك حقوق الانسان ]''.

اسباب وجود ضريح طفل فى حديقة عامة وميدان رئيسى بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 13 يناير 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو, ''[ يقع فى قلب الحديقة العامة الواقعة بميدان الزراير بشارع شركات البترول أمام قرية الحجاج بالسويس, ضريح يطلق عليه الأهالي الشيخ على العريان, ويقومون بزيارته للتبرك به والعناية بضريحه ويعددون كراماته، ويشيرون الى إخفاق الأجهزة المعنية فى نقل ضريحه من الميدان والحديقة العامة الى مقابر السويس. أكد الدكتور كمال بربري حسين, وكيل وزارة الأوقاف بالسويس, أن صاحب الضريح طفل توفي وعمره 7 سنوات، وتمتد جذور أسرته الى مركز العوامر قبلي بسوهاج, مشيرا إلى أنه عندما توفي الطفل فى بداية حقبة الستينات من القرن الماضي منذ حوالي 55 سنة, دفنته اسرته في هذا المكان الذي كان عبارة عن حقول زراعات. وأشار وكيل وزارة الأوقاف, الى تحول أراضي الزراعات مع مرور الأعوام الى أراضي مبانٍ، والمكان المحيط بمقبرة الطفل الى حديقة عامة وميدان عام, مؤكدا صحة ما تردد عن إخفاق الحي فى نقل مقبرة الطفل نتيجة حدوث مشكلة فى كل مرة تعطل عملية نقل رفات الطفل, مثل تعطل البلدوز القائم بالحفر وغيرها من المشكلات حتى صرف المسئولون النظر عن نقل رفات الطفل الى مقابر السويس, وانتشرت بعدها فى أوساط المواطنين الشعبية قصص وحكايات عدة عن كرامات صاحب الضريح ]''.

رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى ينتظر قصاص الشعب من شرورة بالعزل والتحقيق والمحاكمة والسجن

دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة, مسيرة المستشار الاخوانى هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, الذى تولى منصبة يوم الخميس 6 سبتمبر 2012, لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة اصدرة الرئيس المعزول محمد مرسى, نتيجة انتماء جنينة للاخوان, وتمسكة بمنصبة بعد ثورة 30 يونيو 2013, الى حد ''السعار'', وادعاء تنصلة من جماعة الاخوان الارهابية, ليظل فى منصبة برغم كل حقدة حتى يمكنة عن طريق ترويجة الشائعات الكاذبة بزعم انها ادانات حاسمة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الاضرار بمصر وشعبها, حتى سقط اليوم الثلاثاء 12 يناير 2015, من حالق شرورة واثامة فى اوحال مستنقعات المياة الاسنة, بيدة لا بيد عمرو, بعد ان شاء اللة, ان تكون اخر اكذوبة قام جنينة بتسويقها كالعادة بنفسة على جميع وسائل الاعلام, يوم الخميس 24 ديسمبر 2015, عندما روج لاكبر اكاذيبة التى زعم فيها بان الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنية, المسمار الاخير فى نعشة مع مروقة واثامة واكاذيبة, بعد ان قام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق اكدت فى تفريرها الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2015, بان تصريحات جنينة اكاذيب فاضحة مستمدة من تقرير ''دراسى'' قامت لجنة مشكلة من جنينة باعدادة بالمشاركة مع ''بعض الجهات الاجنبية'', عن فترات تعود العديد منها الى عشرينات القرن الماضى ومنتصف القرن الماضى, والادعاء فى تقرير جنينة ''الدراسى'' بانها تعود الى بداية عام 2012, وزعم جنينة فى تصريحاتة بانها عن عام 2015, لاهداف اجرامية مشبوهة متصلة مع جهات اجنبية, وكانت بداية شطحات اكاذيب جنينة يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, عندما عقد مؤتمرا صحفيا عالميا اتهم فية على رؤوس الاشهاد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل حينها, بحصوله على مبلغ مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فترة انتدابة فية بالمخالفة للقانون, برغم انة ليس من صلاحيات دور جنينة الرقابى ان بتقمص ايضا دور النيابة العامة وقاضى التحقيق ورئيس المحكمة وينصب من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد, بل ينحصر دورة فقط فى اخطار السلطات المعنية وابلاغ النبابة العامة عن اى مخالفات يزعمها لاستبيان مدى حقيقة مزاعمة من عدمة, وفى نفس يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, قدم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل, بلاغا للنائب العام اتهم فية جنينة بالسب والقذف فى حقة, ثم جاء يوم الاربعاء 2 اكتوبر2013, ليصدر جنينة تصريحات صحفية جديدة زعم فيها ''هذة المرة'', بان هناك جهات سيادية تتعقبة وتترصد خطاة وتحرك اشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات لاستهدافة'', ثم جاء يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2013, ليصدر المستشار هشام بركات النائب العام وقتها, قرارا بحفظ البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, والذى قام بتقديمة بعد مؤتمرة الصحفى العالمى، ضد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، اتهمه فيه بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون, بعد ان اكدت تحقيقات النيابة سلامة موقف وزير العدل وعدم صحة مزاعم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضدة, ثم جاء يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013, ليصدر المستشار خليل عمر قاضي, التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى, قرارا قضى فية بإحالة جنينة إلى محكمة الجنايات بتهمة القذف العلني بطريق النشر فى احدى الصحف فى حق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي, وعقب اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بقانون حمل رقم ٨٩ يوم السبت 11 يوليو ٢٠١٥, يقضى بأنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. تبجح جنينة فى تصريحات اصدرها فى نفس اليوم بعد لحظات من اعلان المرسوم الجمهورى قائلا ببجاحة منقطعة النظير، ''بان قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد على عدم احقية رئيس الجمهورية فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة، وكان يجب إلغاء المادة 20 أو حتى تعديلها لكى تتماشى مع قرار رئيس الجمهورية, حتى جاء يوم الخميس 24 ديسمبر 2015, عندما روج جنينة لاكبر اكاذيبة بزعم ان الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنية, وقام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مزاعم جنينة والتى اكدت فى تفريرها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2015 بالنص حرفيا, ''بانة بعد فحصها تصريحات جنينه عن اكتشافه وقائع فساد، خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أوضح تقريرها الحقائق التالية, ''«التضليل والتضخيم» أولاً: التضليل والتضخيم حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015. «فقدان المصداقية» ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015. «الإغفال المتعمد لقرارات سابقة» ثالثاً: الإغفال المتعمد فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة. «إساءة توظيف الأرقام» رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال: 1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم. 2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها. «إساءة استخدام كلمة الفساد» خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها. وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية. وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار. وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتي: 1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب. 2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة ويبقى القول الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب''. والان ايها السادة صار رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى ينتظر قصاص الشعب من شرورة بالاقالة والعزل والتحقيق والمحاكمة والسجن.