يوم مظاهرات النوبيين العارمة ضد نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 19 يناير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المظاهرات الاحتجاجية التى قام بها النوبيين فى هذا اليوم ضد نظام حكم عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ نظم النوبيين صباح اليوم السبت 19 يناير 2013, مظاهرات حاشدة امام مجلس الشورى بالقاهرة احتجاجا على اضطهاد النوبيين بصورة خطيرة منذ صعود نظام حكم الاخوان سدة الحكم وتمييزهم العنصرى ضد النوبيين, وقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بوصف المواطنين النوبين بالجالية النوبية الاجنبية, وقيام عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان بوصف النوبيين بالغزاة الاجانب,  وقيام القيادى الاخوانى  حسين عبدالقادر بوصف النوبيين بالبربر الاجانب, ورفض الاخوان وحلفاؤهم وجود ممثلين عن النوبيين فى لجنة صياغة وثيقة دستور الاخوان الجائر ومجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, ورفض الاخوان فى وثيقة دستورهم التاكيد على قومية النوبيين ولغتهم وثقافاتهم وحضارتهم واعادة توطينهم فى اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم قسرا منها لبناء خزان اسوان والسد العالى, والغاء الاخوان المادة 32 من وثيقة دستورهم التى كانت تقوم بتجريم التمييز العنصرى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية, وفرض الاخوان فى وثيقة دستورهم العديد من المواد الاستبدادية ضد الحريات العامة والصحافة والاعلام واستمرار الحبس فى جرائم النشر والرائ بالاضافة الى فرض مواد عنصرية ومنها المادة 70 الى تقضى باحقية نظام الحكم فى اختيار اسماء الاطفال الموليد بدلا من اسرهم فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, بما يعنى منع النوبيين من اطلاق اسماؤهم النوبية القديمة التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, ورفض الاخوان وحلفاؤهم تخصيص مقاعد للنوبيين فى قانون انتخابات مجلس النواب, ورفض اغلاق المناطق النوبية على النوبيين مما يؤدى الى فوز غير النوبيين بمناطق النوبيين, والمماطلة فى اعادة توطين النوبيين فى اراضيهم النوبية والامتناع عن تعويضهم, ووجود عمليات تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين فى بلاد النوبة تتمثل فى اعادة توطين اعداد كبيرة من النوبيين فى مناطق غير نوبية وعرض الاراضى النوبية للتخصيص والبيع للمستثمرين, واكد النوبيين بان كافة الخيارات مفتوحة امامهم لنيل حقوقهم ومنها تدويل قضيتهم امام المجتمع الدولى لأن استمرار تجاهل كل مايحدث لهم من اضطهاد وتمييز عنصرى وتطهير عرقى يعنى بكل بساطة ارتضاءهم على انفسهم وفق حجج انشائية مصبوغة بالذل والعار والهوان والاستعباد والجبن والخوف والرعب والانكسار والتطهير العرقى والقضاء على قوميتهم وتراثهم ولغتهم وافراطهم فى حق اعادة توطينهم فى اراضيهم النوبية وذوبانهم مع قوميتهم ولغتهم فى وسط ملايين البشر بطول البلاد وعرضها وخيانتهم اولادهم واحفادهم واندثارهم, واستبعد مؤتمر النوبيين الذى تم عقدة مساء الاربعاء 16 يناير 2013 فى الاسكندرية الخيار العسكرى المتمثل فى حركة كتالة النوبية الانفصالية المسلحة التى اعلنت عن اجندتها مؤخرا وتتمثل فى تحرير الاراضى النوبية المحتلة لاقامة الدولة النوبية المستقلة عليها, واكد مؤتمر النوبيين بالاسكندرية استمرار سيرهم لنيل حقوقهم عبر الطرق السلمية ومنها مظاهرات اليوم السبت 19 يناير 2013 امام مجلس الشورى مع احتفاظهم فى نفس الوقت بحق تصعيد احتجاجاتهم ومطالبهم حتى احقاق الحق وسقوط دولة الظلم والاضطهاد والتطهير العرقى والتمييز العنصرى غير عابئين بسقوط مئات الشهداء والاف الضحايا المصابين من النوبيين على اسنة رماح دولة الاستبداد وسنابك خيل جنود الطغاة فى حالة مواجهة احتجاجاتهم السلمية باجراات قمعية لأن اطفال الشهداء النوبيين سيفتخرون بانة كان هناك رجالا ونساءا نوبيين ابطالا ضحوا بارواحهم كما فعل اجدادهم قبل الاف السنين للحفاظ على قوميتهم النوبية ولم يرتضوا ان يسجدوا الا لله سبحانة وتعالى ]''.

معافظ السويس ومدير الامن يشاهدان بيانا عمليا لمواجهة ارهابيين

شهد اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس, واللواء احمد الهياتمي محافظ السويس, ظهر الاثنين 18 يناير 2016, بيانا عمليا فى معسكر ادارة قوات فرق الامن بالسويس, لاقتحام وكر بعض الخارجين على القانون, والدفاع عن سيارة ترحيلات تحمل مساجين, وتحرير مدرعة شرطة تم الاستيلاء عليها من قبل عناصر ارهابية, وجاء البيان على هامش احتفالات عيد الشرطة.

ليلة بكى فيها الناس وصفق خلالها النواب

كان اليوم الاثنين 18 يناير 2016, يوما تاريخيا مفعما بالروح الوطنية, تقرر ان يشهد فية مجلس النواب مناقشة واقرار او عدم اقرار قرارين هامين صدرا بقانونين فى غياب المجلس, وتقاطر النواب على قاعة المجلس لنيل شرف المشاركة فى التصويت على القرارين, واصطفوا فى مقاعدهم, واستعدوا للتصويت, وتعلقت ابصار المتابعين فى شرفات المجلس بالنواب عندما دانت اللحظات التاريخية الحاسمة, واستعدت وسائل الاعلام لنقل الحدث, وجرى عرض القرارين بقانونين, ووافق مجلس النواب اولا على القرار الاول الصادر من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 2014, بإقرار العمل بنظام التوقيت الصيفي, نتيجة بدء فصل صيف 2014 ساعة صدور القرار الاول بقانون, ثم وافق مجلس النواب على القرار الثانى الصادر من رئيس الجمهورية بالقانون رفم 24 لسنة 2015, بوقف العمل بالتوقيت الصيفي, نتيجة بدء فصل شتاء 2015 ساعة صدور القرار الثانى بقانون, وعقب اقرار القانونين تبادل العديد من النواب التهانى, ولم يكن يتقص حتى تكتمل الفرحة سوى الموافقة على قرار ثالث بقانون يحدد موعد إقرار العمل بنظام التوقيت الصيفي لعام 2016, مع اقتراب فصل شتاء 2016 من نهايتة.

حلف الفرارجى وسبوبة المال العام

برغم الانطباع السائد لدى قطاعا عريضا من الناس, بصعوبة محاسبة اى مسئولا كبيرا يحمل رتبة لواء فى حالة ''انحرافة'', بدعوى صيانة الرتبة التى لم يصونها, على حساب الحق والعدل والشعب, الا فى حالات نادرة قاهرة غلابة فرضت نفسها اقتدارا, الا ان هذا لا يمنع من قيامى باعادة نشر مقال نشرتة على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل سنة, بوم 18 يناير 2015, عن حامل صولجان ''لواء'', ان لم يكن لتحقيق المستحيل ومحاسبة حامل الصولجان واعادة اموال الشعب للشعب, فليكن لاجتراء الاحزان وهو كل ما نملكة, ومن غير المعقول ان يحرمونا حتى من الحزن, الى حين يستقيم العدل, ويرى الناس بان رتبة ''لواء'' لم تعد حصانة تبيح لاى منحرف يحملها, ان يعبث فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب, دعونا نبكى باقلامنا وافكارنا ولا تعصفوا بنا لاخماد حتى صرخات بكائنا, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد ان شوهد محافظ اسبق لمدينة السويس يحمل رتبة ''لواء'' صال وجال فى عهد المخلوع مبارك يتردد بصفة دورية منتظمة على ''فرارجى'' بالسويس, منذ اقالتة من منصبة, تعالت مطالب المواطنين الى مسئولى الجهات السيادية والرقابية المختصة, للبحث عن خفايا شراكة الصداقة الغامضة بين محافظ اسبق وفرارجى, والقائمة منذ فترة تولية منصبة الزائل وحتى الان, لمعرفة هل تمتد شراكة الصداقة المزعومة الى شراكة عمل, واذا كان البعض لايرى عيبا فى حالة مشاركة محافظ اسبق للفرارجى فى عملة من اجل تحسين دخلة من معاشة لشراء فيلا جديدة فى الساحل الشمالى, ليضمها الى الفيلا التى قام بشرائها منذ سنوات ايضا فى الساحل الشمالى وتبلغ قيمتها حوالى خمسة ملايين جنية, والقصر المشيد فى بروج عاجية شرق القاهرة وتبلغ قيمتة حوالى 12 مليون جنية, والتى قامت ببنائة شركة مقاولات امين عام مساعد اسبق للحزب الوطنى المنحل, خلال فترة تزكية ترشيحة من قبل المحافظ الاسبق فى احدى انتخابات مجلس الشعب, والحقول ومزارع الدواجن العديدة التى اقامها على اراضى شاسعة استحوذ عليها بطريقة غامضة بمنطقة وادى الملاك بطريق القاهرة/الاسماعيلية, والشقق العديدة التى يمتلكها فى اماكن مختلفة, وتضخم ارصدتة فى البنوك المصرية والاجنبية, الا ان تعدد زياراتة للفرارجى, وفق اى مسمى, تعد فى حد ذاتة عيبا كبيرا يحمل شبهات عديدة ترتقى الى حد الجريمة, مع قيامة خلال فترة تولية منصبة الاغبر, ''باهداء'' الفرارجى على سبيل المجاملة, وبفرمان شخصى جائر صادر منة شخصيا تحت دعاوى التخصيص, مساحة 470 مترا مربعا من ارضى الدولة فى موقع مميز بالسويس تقدر قيمتها بحوالى 300 مليون جنية, مقابل رسم عوائد يدفعة الفرارجى للحى سنويا قدرة مبلغ 4700 جنية, بسعر عشرة جنية للمتر المرابع الواحد سنويا, وبزعم تعويض الفرارجى عن ازالة الحى كشك صغير لة, برغم ان الكشك كان ملكا للحى, ومقام فى ارض تابعة للحى, وانتهاء فترة استئجار الفرارجى للكشك من الحى, وبدون موافقة المجلس المحلى للمحافظة على هذا ''الاهداء'', ودهس المحافظ بنعل حذائة الضخم على توصيات مجلس محلى الحى التابع لة الاراضى ''المهداة'' والذى رفض الاهداء الغير قانونى للفرارجى, كما اهدى الفرارجى بالامر المباشر تحت دعاوى التخصيص مساحة 2000 مترا مربعا من اراضى الدولة لاقامة مشروع لة عليها بسعر المتر 25 جنية للمتر باقساط تسدد على عشرين سنة, وتقدم الفرارجى الية بتظلم زعم فية بان الارض التى استولى عليها غير صالحة لمشروعة, وامر المحافظ حينها بمنحة 2000 مترا مربعا اخرى من اراضى الدولة فى منطقة اخرى بسعر المتر 25 جنية باقساط تسدد على عشرين سنة, وامتنع التاجر عن رد الارض التى رفضها برغم استيلائة على غيرها, واستولى على اراضى التخصيصين والبالغ مساحتهما معا اربعة الاف مترا مربعا واصر على سداد اقساط تخصيص واحد منهما بدعوى بان التخصيصين تخصيص واحد وسعرهما سعر تخصيص واحد, ومنح المحافظ حينها قبل اقالتة الفرارجى اراضى اخرى بمنطقة السخنة وغيرها من المناطق بنفس الشروط والمزايا العجيبة, وايا كان خفايا هذة الشراكة المشبوهة بين محافظ اسبق وفرارجى, وهل هى شراكة صداقة, او شراكة عمل ملوث, فانها تكفى لكى تعيدوا الى الشعب الاراضى التى تم نهبها منة باجرات باطلة وغير قانونية, الناس لاتطالب, بحكم تجربة سيل بلاغاتهم الضائعة, بالمستحيل وسجن محافظ اسبق يحمل ''حصانة'' رتبة لواء, وفرارجى يتمسح فى حصانتة, بل تطالب ''على الاقل'' باعادة الاراضى التى نهبها محافظ اسبق وفرارجى من الشعب ]''.

تأثير قانون حظر تزغيط البط على اداء البرلمان

فى ظل انتشار اجرام عصابات الارهاب التى افرختها استخبارات امريكا واذنابها فى العديد من دول العالم ومنها فرنسا, يعقد البرلمان الفرنسي جلسة هامة غدا الثلاثاء 19 يناير 2016, ليس لتشريع قانون جديد لمكافحة ''الارهاب'' الذى أودى خلال الاسابيع الماضية بأرواح عشرات الفرنسيين وخلف مئات المعاقين, ولكن لتشريع قانون عجيب لمكافحة ''تزغيط البط'', ويحظر مشروع القانون المقدم من وزارة البيئة الفرنسية للجمعية الوطنية الفرنسية استجابة لضغوط جمعيات حقوق البط, "الإطعام القسري" للبط والأوز ويفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين تصل الى السجن لفترات طويلة والغرامات الباهظة, وتناقلت وسائل الاعلام المختلفة تلقى العديد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق البط فى العالم دعاوى من وزارة البيئة الفرنسية لحضور جلسة البرلمان الفرنسى لتشريع القانون ومنهم الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة "باميلا أندرسون", لذا لم يكن غريبا فى ظل هذا التوجة العالمى, امتداد تأثير مشروع القانون الفرنسى الى مجلس النواب المصرى, على غرار العديد من القوانين المصرية المستلهمة من القوانين الفرنسية, وتجاهل البرلمان المصرى فصل نائب من فلول مبارك اقسم امامة بالطلاق بانة لايحترم الدستور وثورات كفاح الشعب المصرى واخل بديباجة قسم النواب, ونائب نقل التليفزيون المصرى ترديدة فى قاعة المجلس عبارات خارجة, ونائب تفرغ لمطاردة النائبات فى بهو المجلس لمطالبتهن بارتداء ملابس محتشمة, ونائب دخل فى وصلة ردح مع أحد موظفي المجلس لعدم كفاية وجبات الطعام التى تقدم لاعضاء المجلس, وغيرها من ملاحم نواب قوانين انتخابات ورؤية السلطة, وفى ظل هذا المعترك النيابى المصرى الشائك يجرى الموافقة بالجملة على المئات من القوانين التى صدرت بمراسيم رئاسية خلال عهدى منصور والسيسى لمنع سقوطها خلال اسبوعين وفق المادة 156 من الدستور التى تقضى على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».

بيان اعتذار مرسى لليهود والقرود

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 17 يناير 2013, اصدر مرسى بيانة الثانى باللغة الانجليزية الى يهود العالم, تغنى فية باليهود واحترامة لكافة الاديان المعروفة والغير معروفة وحقوق الاقليات, لمحاولة استرضاء امركيا واسرائيل بعد ان لحس واعتذر فى بيانة الاول الذى اصدرة فى اليوم السابق 16 يناير 2016, عن نعتة الشعب الاسرائيلى بالمجرمين القردة الخنازير مصاصى الدماء, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة فندت فية بالموضوعية نصوص مزاعم مرسى فى بيان الثانى, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ ايها السادة الافاضل, لنستمع من اجل العدل والحق والانصاف الى وجهات نظر المضطهدين فى مصر, طالما صدحنا رؤوسنا طوال يومين بسماع سيل بيانات مؤسسة الرئاسة التى تتغنى فيها باحترامها للاديان والاقليات لمحاولة اخراج رئيس الجمهورية الاخوانى من دائرة الانتقادات الدولية الواسعة التى اثارتها تصريحات ادلى بها عام 2010, وقام موقع اسرائيلى ببثها فى شريط فيديو على اليوتويوب يوم 3 يناير 2013, يصف فيها الشعب الاسرائيلى بالمجرمين القردة الخنازير مصاصى الدماء. وبعد بيان للمتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية مساء الاربعاء 16 يناير 2013 يتغنى فية ببشاشة رئيس الجمهورية مع اليهود, صدر بعدة فى اليوم التالى اليوم الخميس 17 يناير 2013, بيانا اخرا عن مساعد رئيس الجمهورية باللغة الانجليزية سار فية على نفس المنوال ونشرة على صفحتة بالفيس بوك, ولم يكن ينقص سوى اصدار بيان ثالث ولكن للاعتذار هذة المرة للقردة والخنازير ومصاصى الدماء, وحرصت مؤسسة الرئاسة فى البيان الاخير الصادر باللغة الانجلبزية عن مساعد رئيس الجمهورية الموجة بصفة خاصة الى اليهود فى كل دول العالم وليس يهود امريكا واسرائيل فقط, على ذكر المادة 43 من وثيقة دستور الاخوان لولاية الفقية بانها تنص على حرية الاعتقاد, والمادة 3 على حق المسيحيين واليهود فى الرجوع الى شرائعهم فى امورهم الشخصية, وحظر الحط من الرسل والانبياء فى كل الاديان السماوية. بالاضافة للتغنى بما اسماة بيان مساعد رئيس الجمهورية رفض الادارة المصرية كل اشكال العنصرية والتمييز فى مصر, الا ان سيل بيانات مؤسسة الرئاسة تجاهلت الاشارة الى عدم مشاركة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين وبدو الصحارى الشرقية والغربية فى صياغة وثيقة دستور الاخوان, وعدم التاكيد فية بالحفاظ على قومية الاقليات فى مصر مثل النوبيين, والغاء الاخوان من دستورهم الاجرب المادة 32 التى كانت تجرم كل اشكال التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسئ الى الدين الاسلامى, كما لم تتضمن سيل بيانات مؤسسة الرئاسة فرض الاخوان مادة عنصرية فى دستورهم حملت رقم 70 قضت باحقية النظام الحاكم اختيار ما اسماة اسماء مناسبة للاطفال المواليد فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, بما يهدد بعدم استطاعة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايستخدمها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة حسب فرمان المادة 70 من دستور الاخوان, وتجاهلت بيانات مؤسسة الرئاسة الاشارة الى اعتراف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوى السلفية ومؤسس حزب النور السلفى واحد كبار درويش نظام حكم الاخوان القائم فى حوار فيديو بثة موقع .. انا السلفى .. مساء يوم الخميس 20 ديسمبر 2012, اعترف فية دون استحياء بان دستور الاخوان الذى شارك حزبة ودعوتة فى سلقة لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب القيادية الكبيرة, والمادة الاولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, كما تجاهلت البيانات الاشارة الى قيام الكنائس المصرية الثلاث برفع رسالة الى رئيس الجمهورية تعترض على 35 مادة فى دستور الاخوان, وتنامى احتجاجات النوبيين ضد دستور الاخوان وتهديدهم بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية, وشروع البعض بالفعل فى تكوين حركات انفصالية تطالب بتحرير الاراضى النوبية واقامة دولة نوبية مستقلة عليها ]''.

شرور انتهازية عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 17 يناير 2013, اقرت عصابة الاخوان رسميا فرضها قانون انتخابات سئ السمعة لتمكينها من الاستيلاء على مقاعد مجلس النواب على ان يتم الغائة بعد الانتخابات وانتهاء الغرض منة لمحاولة احتواء غضب الشعب ضدة, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية الشرور الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تناقلت وكالات الانباء والمواقع الالكترونية بسرعة الخطأ الفادح الذى وقع فية بزلة لسان القيادى الاخوانى صبحى صالح اليوم الخميس 17 يناير 2013, عندما اعترف بدون قصد على الهواء مباشرة تليفزيونيا بالصوت والصورة تحت قبة مجلس الشورى خلال محاولة احد النواب مناقشة السلبيات المعيبة فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب قائلا لة, ''القانون كلة هيتلغى بعد شهرين فور انتهاء انتخابات مجلس النواب'', وهكذا كشف القيادى الاخوانى بزلة لسان على رؤوس الاشهاد سعى الاخوان لتمرير قانون بما فية من مواد معيبة وعنصرية على اساس الغائة بعد الانتخابات لمحاولة امتصاص سخط وغضب المواطنين من التاثير الكارثى للقانون بعد انتهاء الغرض من تفصيلة لسلق الانتخابات لحساب الاخوان وحلفاؤهم واستيلاؤهم على مقاعد مجلس النواب, انها مهزلة اخوانية جديدة فاقت شرورها فيها شرور ميليشياتها الارهابية, فى ان يتم التخطيط لفرض قانون لانتخابات مجلس النواب بمواد معيبة وعنصرية لسلق الانتخابات لصالح الاخوان والاتفاق على الغاء القانون فور انتهاء الانتخابات مباشرة بدعوى الشروع فى اصلاح عيوبة لامتصاص غضب الشعب من تداعيات سلبياتة ]''.