غزالى مؤسس فرقة اولاد الارض يؤكد : بايدينا نجيب الخلاص ضد تجار الدين والارهابيين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 22 يناير 2013, اكد الكابتن غزالى مؤسس فرقة ''اولاد الارض'', فى تصريحات حصلت عليها منة بالفيديو بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير الثانية حينها, بايدينا نجيب الخلاص ضد تجار الدين والارهابيين, ومثلما حقق الشعب المصرى انتصارات عديدة ضد المغول والتتار والفرس والرومان, سينتصر على تجار الدين والارهابيين, ''[ حرص الكابتن غزالى مؤسس فرقة ''اولاد الارض'' بالسويس, ان يدلى براية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير, على هامش احتفالية تكريمة مع اخرين من قبل بعض الجمعبات الخاصة, مساء يوم الثلاثاء 22 يناير 2013, بقصر ثقافة السويس, حول انحراف نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر عن اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية لاقامة نظام حكم ولاية المرشد الفقية, واكد الكابتن غزالى بان ثورة 25 يناير 2011 لاتزال مستمرة حتى ياتى يوم الخلاص الوطنى وينتصر الشعب على الطغاة من تجار الدين والارهابيين تتحقق اهداف الثورة ويكون لشعب مصر وطن بحق يجسد احلامة وامالة ومطالبة الديمقراطية بعيدا عن تجار الدين والارهابيين طالما يجاهد الشعب لتحقيق حريتة ولايهمة ان تكون روحة الثمن مع كون الشعب هو البندقية والرصاص ومثلما حقق الشعب المصرى انتصارات عديدة فى سبيل حريتة وادميتة ضد المغول والتتار والفرس والرومان, سينتصر على تجار الدين والارهابيين, لأن الشعب المصرى عمرة ماينهزم ولن تتحطم ثورتة وتنتهى بالخسران وتشهد اثارنا بمجدنا وبايدينا نجيب الخلاص ونكلل جبين مصر باكليل الانتصار, ويعد الكابتن غزالى علامة بارزة فى تاريخ مدينة السويس الباسلة ولن ينسى الشعب المصرى طوافة بفرقة ''اولاد الارض'' خلال سنوات الهزيمة جميع محافظات مصر قدم فيها حوالى الف اغنية وطنية بالسمسمية من تاليفة وتلحينة لرفع الروح المعنوية للشعب حتى تحقق انتصار حرب اكتوبر المجيدة عان 1973 ]''.

النائب السرى 007 فى مجلس النواب

كان اللة فى عون الناس, بعد ان غرقوا, منذ انعقاد اولى جلسات مجلس النواب فى 10 يناير 2016, فى سيل من نوادر وغرائب وعجائب بعض النواب, واخرها ما تناقلتة وسائل الاعلام امس الاربعاء 20 يناير, عن توزيع بعض النواب خفية فى حذر وريبة وتوجس, على باقى النواب وموظفى المجلس, داخل المجلس و فى ردهاتة, سيل من المنشورات العدائية التى تنتقد النظام الذين هم جزء لايتجزء منة, وتحض على رفض بعض القوانين المعروضة على المجلس, وتناثرت داخل مجلس النواب و فى ردهاتة تلال من المنشورات العدائية مجهولة المصدر, وهو ما اصاب الناس بالدهشة والحيرة والاستغراب من دور هؤلاء النواب فى مجلس النواب, وجهلهم بأن ما كانوا يفعلونة قبل منحهم الصفة النيابية لتسويق آرائهم سرا تحت جنح الظلام, لا يستقيم بعد حصولهم عليها, مع قدرتهم الان على الجهر بآرائهم فى مجلس النواب دون رعب او خوف من اى محاسبة, وبرغم انتقاد الدكتور علي عبدالعال, رئيس مجلس النواب, مسلك هؤلاء النواب المجهولون الغريب فى جلسة امس الاربعاء 20 يناير قائلا : ''لوحظ بأن هناك منشورات داخل المجلس, وهذا يخرج عن نطاق اختصاصات المجلس, وللعضو الحق أن يبدى رأيه بكل أشكال الحرية, ولا يحتاج أحد لتوزيع منشورات'', الا ان هذة الظاهرة العجيبة سوف تستمر, بعد ان استمرأ اصحابها القيام بها سنوات عديدة, ولا يستبعد قيامهم لاحقا بنقل نشاطهم السرى من مجلس النواب ومعاودتهم توزيع منشوراتهم العدائية السرية خفية فى الشوارع والطرقات, كان الله فى عون الناس الذين فرض عليهم نواب تركوا مهمتهم الحقيقية فى مجلس النواب وعادوا مجددا لتوزيع منشوراتهم  السرية فى الازقة والحوارى وعلى ابواب مجلس النواب.

يوم حل جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الامارات واغلاق اوكارها وسجن اذنابها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 21 يناير 2014,  قضت المحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, بالسجن المشدد ضد 30 متهما اخوانيا ارهابيا, بينهم 20 ''نطع'' من جماعة الاخوان الارهابية بمصر, وحل جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الامارات, وإغلاق كافة مقارتها واوكارها ومصادرة ممتلكاتها, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مضمون الحكم وحيثياتة واثارة على الجماعة الارهابية واسيادها واذنابها وتنظيمها الدولى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم حكم دائرة امن الدولة, بالمحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, الصادر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014, بحل فرع جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الامارات, والسجن المشدد لرؤوس اذنابها, وتواصل تقليم مخالب تنظيم الاخوان الشيطانى الارهابى الدولى, واقتلاع انيابة, وتقويض صروح بنيانة, واستئصال جذور ارهابة, فى مصر والعديد من الدول العربية تباعا, الا ان هذا لن يدفع امريكا الى الغاء اجندة اوهامها واطماعها والحادها ومروقها لتقسيم مصر وعددا من الدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, برغم فشل مشروعها الاول لتنفيذ الاجندة تحت مسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' خلال عهد الرئيس الامريكى السابق جورج بوش الابن, وبرغم فشل مشروعها الثانى لتنفيذ الاجندة تحت مسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' خلال عهد الرئيس الامريكى الحالى باراك اوباما, بل سوف يدفع امريكا واجهزة استخباراتها الى البحث عن مطية جديدة بعد مطية الاخوان, وطابور خامس جديد بعد طابور الاخوان, تتمثل فى مسميات الجماعات الارهابية العديدة التى قامت بزرعها فى معظم الدول العربية لمحاولة تنفيذ اجندتها الخسيسة الاثيرة لديها للمرة الثالثة تحت مسمى تسويقى جديد, بدعم حليفتها الشيطانية اسرائيل, ومساندة شراذم الخوارج والمشركين فى تركيا وقطر وايران وحزب الله وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى, ومطاريد جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وحركة حماس الارهابية فى غزة, وقضى نص حكم دائرة أمن الدولة, بالمحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, الصادر اليوم الثلاثاء 21 ينابر 2014, في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما منهم 20 اخوانيا مصريا و 10 امارتيين, بحل جماعة الاخوان المسلمين فى دولة الامارات, وإغلاق كافة مقارتها السرية, ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة فيها وفى منازل اعضاء الخلية, كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، بحق 24 متهما حضوريا وستة متهمين غيابيا, وبتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم اماراتى لكل منهم, وإبعاد المحكوم عليهم من المصريين الاخوان عن دولة الامارات بعد قضاء فترة العقوبة ضدهم, واشارت مواقع وسائل الاعلام الامارتية, ومنها ''الاتحاد'' و ''البيان'' و ''الامارات'', الى توجية المحكمة للمتهمين تهمة إنشاء وتاسيس حزب سياسي اخوانى ارهابى في دولة الإمارات سرا, والتستر على اعمال التنظيم الارهابى, وجمع وتحويل أموال الى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر, دون الحصول على موافقة السلطات الامارتية المختصة, ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات, واختلاس صور ووثائق تحتوى على أسرارا خاصة بأمن الدولة فى الامارات, وإذاعة الصور والوثائق فيما بينهم, وتزويد فروع التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر بنسخ منها, واكد رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام الرادعة, إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى مما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها, وما تم فيها من تحقيقات, وما دار بشأنها في الجلسات, واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرفعات النيابة, واطلعت على ادلة الثبوت, وتقارير الخبراء واللجان المختصة, واستمعت لأقوال الشهود, واصدرت المحكمة حكمها العادل فى النهاية ]''.

رفض المرأة المصرية سفالة تصريحات ابنة مرسى ضد بنات وسيدات جنسها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 20 يناير 2014, ثارت المرأة المصرية مجددا ولكن هذة المرة كانت ضد التصريحات الشائنة المنحطة التى ادلت بها ابنة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى ضد المرأة المصرية للتنفيس عن حقدها الاسود العارم عليها نتيجة خروج ملايين الفتيات والسيدات يومى 14 و 15 يناير 2014 وتصويتهن بنعم على دستور 2014, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ثورة احتجاج المرأة المصرية وبيان الاتحاد النوعي لنساء مصر واسباب سفالة ابنة مرسى ضد المرأة المصرية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تحية احترام وتقدير للمرأة المصرية, تحية اليها على مشاركتها بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, تحية اليها على مشاركتها بايجابية فى الاستفتاء على دستور 2014, تحية اليها على عظيم حبها لوطنها, تحية اليها على دورها الاجتماعى والتربوى والتنويرى والعلمى والفكرى والثقافى, وعندما تطاولت المدعوة ''شيماء'', ابنة الرئيس الاخوانى المعزول ''محمد مرسى'', على المرأة المصرية فى تصريحات اعلامية منذ يومين تبجحت فيها قائلا, ''لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء, ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة'', فانها كانت تجيش بالحقد الاسود وعدم الامانة نحو المرأة المصرية التى تعد هى منها, بعد خروج المرأة المصرية بالملايين للتصويت بنعم على دستور 2014, كما انها كانت تعبر عما يتماشى مع فكر الخوارج من جماعة الاخوان الارهابية, والتى ترى بان المرأة احدى كماليات الحياة ودورها لايتعدى عتبة منزلها, بدليل قيامهم بالغاء المادة 32 من دستورهم الاخوانى الجائر لولاية الفقية عام 2012, والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما هدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى الحنيف, تحول المرأة الى سلعة بيتية ومخلوق ربانى من الدرجة العاشرة, واعاد الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو نص المادة مجددا فى دستور 2014 تحت رقم 53, وتناقلت وسائل الاعلام البيان الذى اصدرة اليوم الاثنين 20 يناير 2014, الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، واكد الاتحاد فى بيانة ''رفضه التام للتصريحات التي صدرت عن ,ماوصفة البيان تهذيبا وترفعا, احدى الشخصيات العامة التى وصفت نساء مصر ''بالعبودية والذل والعار والعهر والنجاسة'', وهى تصريحات اكد الاتحاد بانها ''مرفوضة جملة وتفصيلاً'', واشار الاتحاد ''بأن مثل هذا الوصف الرخيص للمرأة المصرية بغيض ويدخل في جرائم السب والقذف وإهانة المرأة المصرية وهو ما لا يقبله الاتحاد'', واكدت نساء الاتحاد فى بيانها بعزة نفس ابية, ''إنه كائن ما كان .. ما عاش اللي يهين المرأة المصرية''، واضافت ''بأن هذه التصريحات البذيئة تأتي من عقل شوه بالأفكار الرجعية التي تنظر إلى المرأة على أنها سلعة يلتهمها الجنس الآخر'', واكد الاتحاد ''بأن هذه الحشود التي قالت "نعم للدستور" هي التي ستصنع غدًا جديدًا لمصر يتسم بالاعتدال والوسطية ونبذ الإرهاب وتشكيل حياة كريمة لكل المصريين بقيادة المرأة المصرية التي هي ربة الأسرة وصانعة الأجيال'', كما تناقلت وسائل الاعلام اصدار النائب العام اوامرة بالتحقيق في البلاغ المقدم من محام ضد ''شيماء محمد مرسي'' ابنة الرئيس المعزول لما صدر عنها فى تصريحات اعلامية مقولة ''لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة'', واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, وقال مقدم البلاغ ''بان المشكو في حقها لم تعلم عظمة وقوة المرأة المصرية بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة''، واكد ''بان المرأة كان لها دور بارز وخطير في مسيرة الدعوة الالهية وحركة الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وساهمت المرأة في الكفاح الفكري والسياسي وتحملت التعذيب والقتل والهجرة وصنوف المعاناة والإرهاب الفكري والسياسى والجبروت، وأعلنت رأيها بحرية'', واشار مقدم البلاغ ''بانة وبالمخالفة لابسط قواعد الايمان والاخلاق والقيم نشرت المبلغ ضدها تصريحتها وصار مسلكها يشكل جرائم السب والقذف واهانة المرأة المصرية واظهارها بصورة سيئة للغاية لا تليق بها وبمواقفها السياسية والمجتمعية وأكثرها تكريم القرآن الكريم لها وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات'' ]''.

ثورة المرأة المصرية ضد سجون ومحاكم تفتيش نظام حكم ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 20 يناير 2013, بدأت المرأة المصرية تتفاعل بقوة ضمن ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم ولاية الفقية الاخوانى الاستبدادى الجائر, بعد ان تبينت المخاطر التى يشكلها هؤلاء المجرمين المعقدين نفسيا لاسباب بيئية اجتماعية ضد مصر وشعبها والمرأة المصرية, وعقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا فى هذا اليوم اعلنت فية اعدادا غفيرة من السيدات مشاركة المرأة المصرية ضمن ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم ولاية الفقية حتى اسقاطة, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية هذة التطورات الوطنية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد ساعات من تهميش المرأة المصرية رسميا فى قانون نظام حكم الاخوان لانتخابات مجلس النواب الذى تم سلقة مساء امس السبت 19 يناير 2013 فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان وجعلها مخلوق ربانى من الدرجة العاشرة مكانها الحبس داخل المنزل نتيجة اصرار حزب النور السلفى والاخوان على حذف الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بشكل القوائم الانتخابية والتى كانت تنص وفق ملهاة مايسمى بجلسات الحوار الوطنى على ضرورة وضع امرأة فى النصف الاول من كل قائمة انتخابية, وتضحية حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان بالمرأة نظير استمرار تحالفة مع حزب النور بعد تهديد الاخير بالانسحاب من مجلس الشورى, طيرت وكالات الانباء خبرا عن عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا صباح اليوم الاحد 20 يناير 2013, بعد سلق قانون الانتخابات الاخوانى/السلفى العدائى ضد المراة, لمناقشة وضع المرأة المصرية فى ظل نظام حكم ولاية الفقية القائم بعد تهميشها فى قانون الانتخابات, وكان طبيعيا ان يخيم على الاجتماع مخاوف عارمة على المرأة المصرية ووضعها فى سيل من التشريعات المفترض صدورها خلال الفترة القادمة لتفسير مواد دستور الاخوان الاستبدادى لولاية الفقية, واكدت المشاركات فى الاجتماع بأنهن لن يخضعن لجور نظام حكم ولاية الفقية لاعادتهن الى عصور التخلف والقهر والاستعباد بعد ان تقدمت المرأة المصرية لمكانتها الحالية بعد تضحيات جسام امتدت عبر قرن من الزمان وصارت الان فى ظل نظام حكم ولاية الفقية القائم مهددة بالعودة لكهف الذل والاسترقاق الذى خرجت منة, وحقيقة جاءت اول القصيدة كفر فى مقدمة سيل تشريعات نظام حكم ولاية الفقية المنتظرة المفسرة لدستور الاخوان لتستكمل كشف نظام الحكم الاخوانى القائم للشعب المصرى قبل فوات الاوان ومثلت فرصة سانحة المرأة المصرية للمشاركة بفاعلية مع باقى المضطهدين من الشعب المصرى فى ثورة الغضب ضد نظام حكم ولاية الفقية ودستورة الباطل وتشريعاتة الجائرة وحكمة السلطوى حتى اسقاطة ]''.

اسباب احتجاجات المصريين ضد اجرام نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 20 يناير 2013, تواصلت احتجاجات المصريين ضد اجرام نظام حكم عصابة الاخوان لسرقة مصر بشعبها, ونشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية انقلاب الكاتب الصحفى حمدى قنديل ضد نظام حكم عصابة الاخوان بعد انحرافهم بالسلطة, خلال مداخلة هاتفية اجراها مع فضائية ''النهار'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكد الكاتب الصحفى حمدى قنديل خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمود سعد على فضائية النهار مساء امس السبت 19 يناير 2013, ''بان مصر قد صدمت بسلق وفرض دستور ولاية الفقية الاخوانى قسرا على جموع الشعب المصرى باجراءات باطلة وغير شرعية برغم زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى قبل يومين من انتخابة باقرار دستورا لمصر يتوافق علية جموع الشعب المصرى وقواة الوطنية, ومواصلة الاخوان محاولتهم خطف مصر بعد سلق دستورهم الجائر, بفرض تشريعات استبدادية قسرا على الشعب المصرى بدون اى توافق بشانها فى جلسات مايسمى الحوار الوطنى, واخرها قانون انتخابات مجلس النواب وفرض احزاب تجار الدين استبدادهم فية, واستبعادهم المرأة من النصف الاول من القوائم الانتخابية بالمخالفة لجلسات الحوار الوطنى المزعومة, مما دفعة للاعتذار عن عضوية لجنة إعداد قانون تداول المعلومات بعد ان افقدة مرسي الثقة فية وفى عشيرتة الاخوانية بعد ان جعلوا كل الأماني والمطالب الشعبية تُذبح علي مقصلة اطماع واسنبداد جماعة الإخوان وحلفاؤها من الاحزاب الدينية, ومشيرا بأن الرئيس مرسي حنث بوعده للشعب بعدم تمرير دستور غير توافقي وسارع مع جماعتة وحلفاؤها بفرض دستورا مسخا مشوها استبداديا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية باطلة وغير شرعية, وبعدها فرض قانون انتخابات مجلس النواب الذي كانت مؤسسة الرئاسة الراعي له بجلسات ما يسمى بالحوار الوطني بعد انتهاكه هو أيضاً ]''.

حكم إلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012 كشف عدم اجراء النيابة أية تحقيقات بشأنها

كشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري, الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016, بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي, عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس, تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية, برغم انها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 اكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل حظر النشر ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات الحكم فى الدعوى التى كان قد اقامها سمير صبرى المحامى, واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها : ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام, وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً, أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام", واوضحت المحكمة : ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة, يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام'', وأضافت المحكمة : ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢, يهم جموع الشعب المصري, وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية, فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات, برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة, وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه", واكدت المحكمة : ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية, خالف القانون, نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية, ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق  المنتدب, والذي يختص وحده  وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه, ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب, بالمخالفة للدستور, ويتعين القضاء بإلغائه, مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢, باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر".