عصابة اوباما واردوجان والاربعين حرامى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, انهالت على خلائق اللة فى سائر دول العالم, تقارير العديد من المؤسسات والهيئات الدولية المحسوبة على الادارة الامريكية واتباعها بالدول الغربية من حلفاء الرئيس التركى اردوجان, كشهادة شاهد من اهلها, ان لم تكن محايدة, تكشف مروقة وفسادة وانحلالة, وقد نشرت فى هذا اليوم 22 يناير 2014, مقال استعرضت فية حرفيا نصوص هذة التقارير, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ صدح رئيس الوزراء التركى, رجب طيب اردوجان, رؤوس شعبة وشعوب دول العالم, فى سيول تطاولة الارعن ضد مصر وشعبها, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بنعيقة عن الشرف والطهارة والنقاء, والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, والوطنية والقومية والمثل العليا, واحترام ارادة الشعوب وعدالة القضاء ونزاهة السلطة, ثم اكتشف شعبة مع شعوب دول العالم, بانة ما هو الا زعيم عصابة دولية كبيرة, استولى مع نجلة بلال ووزرائة وقيادات حزبة على رشاوى بمئات ملايين الدولارات من امريكا عبر مقاولون ورجال اعمال وسطاء تحت ستار اقامة عدد من الابنية الحكومية, مقابل ان يكون العوبة فى يد امريكا واسرائيل مع تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وقطر وباقى الضباع, لتحقيق الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, وخرس ''اردوجان'' رئيس العصابة التركى الجديد, وتوقف مجبرا ذليلا عن تطاولة على مصر وشعبها, بعد ان سار سنوات عديدة على خطى ''سولوزو'' رئيس العصابة التركى القديم فى رواية ''الاب الروحى'' لعصابات المافيا للكاتب الروائى ''ماريو بوزو'', ليتفرغ لمحاولة انقاذ رقبتة مع نجلة وباقى افراد عصابتة من حبل المشنقة, ولانة اصلا زعيم عصابة, سارع باخماد صوت العدالة, وتقويض القضاء التركى, وفصل العشرات من القضاء ورجال النيابة وضباط الشرطة, واعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء وتكديسة بزمرتة, لاحتواء وحفظ التحقيقات التى تجرى فى قضايا الفساد التى قام بارتكابها مع نجلة وباقى افراد عصابتة, بعد ان قام قبلها بتقييد الجيش بتشريعات سلطوية جائرة لمنعة من التدخل لانقاذ تركيا والشعب التركى الثائر, مما اضر بصورة تركيا فى العالم, واظهرها فى صورة دولة مغلوبة على امرها تغرق فى الاستبداد والفساد ويحكمها رئيس عصابة دولية, ودعونا نستعرض معا شهادة شاهد من اهلها متمثلة فى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان, التى تديرها الاستخبارات الامريكية حليف اردوجان، الصادر امس الثلاثاء 21 يناير 2014, وتناقلتة وسائل الاعلام, اكدت فية بالنص عن حليفها الاثير, ''بأن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة, وشملت الاجراءات عزل العشرات من رجال القضاء والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد, بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد'', ''وبأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا، أن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد'', وأضاف تقرير حليف اردوجان, ''بأن العديد من المسئولين في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التي تعيشها تركيا حاليًا'', ''وبأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا يرفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء'', ''وبأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي''، ''وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى'', كما تناقلت وسائل الاعلام, اضطرار العديد من دول الاتحاد الأوروبى، التى تتشدق ليل نهار بشعارات العدالة والديمقراطية, الى توجية انتقادات شديدة لاردوجان ''عن القيود الصارمة التى تفرضها حكومة أردوجان على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، تزامناً مع كل أزمة سياسية تواجهها تركيا، لاسيما منذ اندلاع احتجاجات ميدان "تقسيم" فى شهرى مايو ويونيو 2013، وصولا إلى عودة التظاهرات الشعبية التركية احتجاجا على فضيحة الفساد التى تم الكشف عنها فى منتصف ديسمبر 2013'', وأصدرت امس الثلاثاء 21 يناير 2014, "ديانا مياتوفيتش" مسئولة حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, ذكرت فيه, ''بأن على تركيا إصلاح قانون الانترنت المعمول به حاليا، وذلك على خلفية وقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية, وهو ما يقدم دليلا إضافيا على أن الحكومة تسعى لاسكات أصوات المنتقدين لها وأنها بصدد فرض مزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير'', واشارت وسائل الاعلام, بان لجنه حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة وجهت عقب الكشف عن قضية الفساد، انتقادات حاده للسلطات التركية ''لما تفرضه من قيود شديدة على كافة وسائل الإعلام'', معتبرة ''أن تركيا السجان رقم واحد على المستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، سواء على شبكة الانترنت أو فيما يرتبط بحبس الصحفيين، حيث تعرض 40 صحفيا للسجن منذ الكشف عن قضية الفساد'', ''وأن تركيا تتصدر مقدمة الدول التى تطالب محرك البحث جوجل بإزالة أو مراقبة المحتوى فى خدماتها، حسب ما جاء فى تقرير الشفافية الصادر عن شركة جوجل, فى أواخر ديسمبر 2013، حيث قدمت تركيا 17 ألف طلب بذلك من بينها 1673 طلبا خلال الأشهر الستة الأخيرة, وبما يزيد 10 أضعاف عن المعدلات السابقة'', وانتقدت وسائل الاعلام ''هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على وسائل الإعلام التركية المسموعة والمرئية مع تشديد الرقابة على القنوات الخاصة والصحف التركية, وسعى الحكومة التركية بعد الكشف عن قضية الفساد, الى تمرير مشروع جديد يفرض مزيدا من الرقابة على الانترنت ووسائل الإعلام, وكذلك تمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية, فضلاً عن سيطرة الحكومة الفعلية على المساجد ومؤسسات الأوقاف والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى, وان الحكومة التركية لم تكتفى بإصدار قانون مايسمى تنظيم الاتنرنت فى عام 2007 والذى تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 وتسعى الان بعد كشف قضية الفساد الى فرض مذيدا من القيود إلاضافية على الانترنت, وكذلك منع الصحفيين من دخول مبانى ومؤسسات الشرطة والمحاكم والنيابات'', واشارت وسائل الاعلام الى ''تقديم وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية بتركيا فى 10 يناير الجارى 2014, مشروع قانون يسمح للسلطات الحكومية بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت وبمراقبة المستخدمين من خلال الاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطتهم على شبكة الإنترنت لمدة عامين, وكذلك رصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى, كما يمنح هذا القانون إمكانية تعطيل حساب معين فى فيس بوك أو تويتر لبعض المستخدمين, وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, بالاضافة الى شروع الحكومة التركية مجددا الى حظر موقع يوتيوب على الانترنت تماما بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه فى عام 2010 بعد عامين من صدور حكم قضائى يمنع الوصول إلى هذا الموقع بدعوى نشر فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة'', وهكذا ايها السادة نرى شهادات مؤسسات وهيئات من اهل اردوجان ان لم تكن محايدة, فى قصة اوباما واردوجان والاربعين حرامى, وكيف حول اردوجان رئيس العصابة تركيا الى دولة بوليسية قمعية وتقويض القضاء والشرطة واخماد صوت الشعب التركى لاخفاء حصولة مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة على رشاوى امريكية بمئات ملايين الدولارات عبر وسطاء اجهزة الاستخبارات الامريكية من مقاولون ورجال اعمال لاداء الدور الذى قام بادائة لحساب اوباما وامريكا ضد مصر والدول العربية, وعاقبتة امريكا بالكشف عن جانبا من فسادة بعد فشل دورة وسقوط الاخوان ]''.

غزالى مؤسس فرقة اولاد الارض يؤكد : بايدينا نجيب الخلاص ضد تجار الدين والارهابيين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 22 يناير 2013, اكد الكابتن غزالى مؤسس فرقة ''اولاد الارض'', فى تصريحات حصلت عليها منة بالفيديو بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير الثانية حينها, بايدينا نجيب الخلاص ضد تجار الدين والارهابيين, ومثلما حقق الشعب المصرى انتصارات عديدة ضد المغول والتتار والفرس والرومان, سينتصر على تجار الدين والارهابيين, ''[ حرص الكابتن غزالى مؤسس فرقة ''اولاد الارض'' بالسويس, ان يدلى براية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير, على هامش احتفالية تكريمة مع اخرين من قبل بعض الجمعبات الخاصة, مساء يوم الثلاثاء 22 يناير 2013, بقصر ثقافة السويس, حول انحراف نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر عن اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية لاقامة نظام حكم ولاية المرشد الفقية, واكد الكابتن غزالى بان ثورة 25 يناير 2011 لاتزال مستمرة حتى ياتى يوم الخلاص الوطنى وينتصر الشعب على الطغاة من تجار الدين والارهابيين تتحقق اهداف الثورة ويكون لشعب مصر وطن بحق يجسد احلامة وامالة ومطالبة الديمقراطية بعيدا عن تجار الدين والارهابيين طالما يجاهد الشعب لتحقيق حريتة ولايهمة ان تكون روحة الثمن مع كون الشعب هو البندقية والرصاص ومثلما حقق الشعب المصرى انتصارات عديدة فى سبيل حريتة وادميتة ضد المغول والتتار والفرس والرومان, سينتصر على تجار الدين والارهابيين, لأن الشعب المصرى عمرة ماينهزم ولن تتحطم ثورتة وتنتهى بالخسران وتشهد اثارنا بمجدنا وبايدينا نجيب الخلاص ونكلل جبين مصر باكليل الانتصار, ويعد الكابتن غزالى علامة بارزة فى تاريخ مدينة السويس الباسلة ولن ينسى الشعب المصرى طوافة بفرقة ''اولاد الارض'' خلال سنوات الهزيمة جميع محافظات مصر قدم فيها حوالى الف اغنية وطنية بالسمسمية من تاليفة وتلحينة لرفع الروح المعنوية للشعب حتى تحقق انتصار حرب اكتوبر المجيدة عان 1973 ]''.

النائب السرى 007 فى مجلس النواب

كان اللة فى عون الناس, بعد ان غرقوا, منذ انعقاد اولى جلسات مجلس النواب فى 10 يناير 2016, فى سيل من نوادر وغرائب وعجائب بعض النواب, واخرها ما تناقلتة وسائل الاعلام امس الاربعاء 20 يناير, عن توزيع بعض النواب خفية فى حذر وريبة وتوجس, على باقى النواب وموظفى المجلس, داخل المجلس و فى ردهاتة, سيل من المنشورات العدائية التى تنتقد النظام الذين هم جزء لايتجزء منة, وتحض على رفض بعض القوانين المعروضة على المجلس, وتناثرت داخل مجلس النواب و فى ردهاتة تلال من المنشورات العدائية مجهولة المصدر, وهو ما اصاب الناس بالدهشة والحيرة والاستغراب من دور هؤلاء النواب فى مجلس النواب, وجهلهم بأن ما كانوا يفعلونة قبل منحهم الصفة النيابية لتسويق آرائهم سرا تحت جنح الظلام, لا يستقيم بعد حصولهم عليها, مع قدرتهم الان على الجهر بآرائهم فى مجلس النواب دون رعب او خوف من اى محاسبة, وبرغم انتقاد الدكتور علي عبدالعال, رئيس مجلس النواب, مسلك هؤلاء النواب المجهولون الغريب فى جلسة امس الاربعاء 20 يناير قائلا : ''لوحظ بأن هناك منشورات داخل المجلس, وهذا يخرج عن نطاق اختصاصات المجلس, وللعضو الحق أن يبدى رأيه بكل أشكال الحرية, ولا يحتاج أحد لتوزيع منشورات'', الا ان هذة الظاهرة العجيبة سوف تستمر, بعد ان استمرأ اصحابها القيام بها سنوات عديدة, ولا يستبعد قيامهم لاحقا بنقل نشاطهم السرى من مجلس النواب ومعاودتهم توزيع منشوراتهم العدائية السرية خفية فى الشوارع والطرقات, كان الله فى عون الناس الذين فرض عليهم نواب تركوا مهمتهم الحقيقية فى مجلس النواب وعادوا مجددا لتوزيع منشوراتهم  السرية فى الازقة والحوارى وعلى ابواب مجلس النواب.

يوم حل جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الامارات واغلاق اوكارها وسجن اذنابها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 21 يناير 2014,  قضت المحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, بالسجن المشدد ضد 30 متهما اخوانيا ارهابيا, بينهم 20 ''نطع'' من جماعة الاخوان الارهابية بمصر, وحل جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الامارات, وإغلاق كافة مقارتها واوكارها ومصادرة ممتلكاتها, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مضمون الحكم وحيثياتة واثارة على الجماعة الارهابية واسيادها واذنابها وتنظيمها الدولى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم حكم دائرة امن الدولة, بالمحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, الصادر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014, بحل فرع جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الامارات, والسجن المشدد لرؤوس اذنابها, وتواصل تقليم مخالب تنظيم الاخوان الشيطانى الارهابى الدولى, واقتلاع انيابة, وتقويض صروح بنيانة, واستئصال جذور ارهابة, فى مصر والعديد من الدول العربية تباعا, الا ان هذا لن يدفع امريكا الى الغاء اجندة اوهامها واطماعها والحادها ومروقها لتقسيم مصر وعددا من الدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, برغم فشل مشروعها الاول لتنفيذ الاجندة تحت مسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' خلال عهد الرئيس الامريكى السابق جورج بوش الابن, وبرغم فشل مشروعها الثانى لتنفيذ الاجندة تحت مسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' خلال عهد الرئيس الامريكى الحالى باراك اوباما, بل سوف يدفع امريكا واجهزة استخباراتها الى البحث عن مطية جديدة بعد مطية الاخوان, وطابور خامس جديد بعد طابور الاخوان, تتمثل فى مسميات الجماعات الارهابية العديدة التى قامت بزرعها فى معظم الدول العربية لمحاولة تنفيذ اجندتها الخسيسة الاثيرة لديها للمرة الثالثة تحت مسمى تسويقى جديد, بدعم حليفتها الشيطانية اسرائيل, ومساندة شراذم الخوارج والمشركين فى تركيا وقطر وايران وحزب الله وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى, ومطاريد جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وحركة حماس الارهابية فى غزة, وقضى نص حكم دائرة أمن الدولة, بالمحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, الصادر اليوم الثلاثاء 21 ينابر 2014, في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما منهم 20 اخوانيا مصريا و 10 امارتيين, بحل جماعة الاخوان المسلمين فى دولة الامارات, وإغلاق كافة مقارتها السرية, ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة فيها وفى منازل اعضاء الخلية, كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، بحق 24 متهما حضوريا وستة متهمين غيابيا, وبتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم اماراتى لكل منهم, وإبعاد المحكوم عليهم من المصريين الاخوان عن دولة الامارات بعد قضاء فترة العقوبة ضدهم, واشارت مواقع وسائل الاعلام الامارتية, ومنها ''الاتحاد'' و ''البيان'' و ''الامارات'', الى توجية المحكمة للمتهمين تهمة إنشاء وتاسيس حزب سياسي اخوانى ارهابى في دولة الإمارات سرا, والتستر على اعمال التنظيم الارهابى, وجمع وتحويل أموال الى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر, دون الحصول على موافقة السلطات الامارتية المختصة, ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات, واختلاس صور ووثائق تحتوى على أسرارا خاصة بأمن الدولة فى الامارات, وإذاعة الصور والوثائق فيما بينهم, وتزويد فروع التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر بنسخ منها, واكد رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام الرادعة, إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى مما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها, وما تم فيها من تحقيقات, وما دار بشأنها في الجلسات, واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرفعات النيابة, واطلعت على ادلة الثبوت, وتقارير الخبراء واللجان المختصة, واستمعت لأقوال الشهود, واصدرت المحكمة حكمها العادل فى النهاية ]''.

رفض المرأة المصرية سفالة تصريحات ابنة مرسى ضد بنات وسيدات جنسها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 20 يناير 2014, ثارت المرأة المصرية مجددا ولكن هذة المرة كانت ضد التصريحات الشائنة المنحطة التى ادلت بها ابنة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى ضد المرأة المصرية للتنفيس عن حقدها الاسود العارم عليها نتيجة خروج ملايين الفتيات والسيدات يومى 14 و 15 يناير 2014 وتصويتهن بنعم على دستور 2014, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ثورة احتجاج المرأة المصرية وبيان الاتحاد النوعي لنساء مصر واسباب سفالة ابنة مرسى ضد المرأة المصرية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تحية احترام وتقدير للمرأة المصرية, تحية اليها على مشاركتها بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, تحية اليها على مشاركتها بايجابية فى الاستفتاء على دستور 2014, تحية اليها على عظيم حبها لوطنها, تحية اليها على دورها الاجتماعى والتربوى والتنويرى والعلمى والفكرى والثقافى, وعندما تطاولت المدعوة ''شيماء'', ابنة الرئيس الاخوانى المعزول ''محمد مرسى'', على المرأة المصرية فى تصريحات اعلامية منذ يومين تبجحت فيها قائلا, ''لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء, ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة'', فانها كانت تجيش بالحقد الاسود وعدم الامانة نحو المرأة المصرية التى تعد هى منها, بعد خروج المرأة المصرية بالملايين للتصويت بنعم على دستور 2014, كما انها كانت تعبر عما يتماشى مع فكر الخوارج من جماعة الاخوان الارهابية, والتى ترى بان المرأة احدى كماليات الحياة ودورها لايتعدى عتبة منزلها, بدليل قيامهم بالغاء المادة 32 من دستورهم الاخوانى الجائر لولاية الفقية عام 2012, والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما هدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى الحنيف, تحول المرأة الى سلعة بيتية ومخلوق ربانى من الدرجة العاشرة, واعاد الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو نص المادة مجددا فى دستور 2014 تحت رقم 53, وتناقلت وسائل الاعلام البيان الذى اصدرة اليوم الاثنين 20 يناير 2014, الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، واكد الاتحاد فى بيانة ''رفضه التام للتصريحات التي صدرت عن ,ماوصفة البيان تهذيبا وترفعا, احدى الشخصيات العامة التى وصفت نساء مصر ''بالعبودية والذل والعار والعهر والنجاسة'', وهى تصريحات اكد الاتحاد بانها ''مرفوضة جملة وتفصيلاً'', واشار الاتحاد ''بأن مثل هذا الوصف الرخيص للمرأة المصرية بغيض ويدخل في جرائم السب والقذف وإهانة المرأة المصرية وهو ما لا يقبله الاتحاد'', واكدت نساء الاتحاد فى بيانها بعزة نفس ابية, ''إنه كائن ما كان .. ما عاش اللي يهين المرأة المصرية''، واضافت ''بأن هذه التصريحات البذيئة تأتي من عقل شوه بالأفكار الرجعية التي تنظر إلى المرأة على أنها سلعة يلتهمها الجنس الآخر'', واكد الاتحاد ''بأن هذه الحشود التي قالت "نعم للدستور" هي التي ستصنع غدًا جديدًا لمصر يتسم بالاعتدال والوسطية ونبذ الإرهاب وتشكيل حياة كريمة لكل المصريين بقيادة المرأة المصرية التي هي ربة الأسرة وصانعة الأجيال'', كما تناقلت وسائل الاعلام اصدار النائب العام اوامرة بالتحقيق في البلاغ المقدم من محام ضد ''شيماء محمد مرسي'' ابنة الرئيس المعزول لما صدر عنها فى تصريحات اعلامية مقولة ''لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة'', واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, وقال مقدم البلاغ ''بان المشكو في حقها لم تعلم عظمة وقوة المرأة المصرية بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة''، واكد ''بان المرأة كان لها دور بارز وخطير في مسيرة الدعوة الالهية وحركة الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وساهمت المرأة في الكفاح الفكري والسياسي وتحملت التعذيب والقتل والهجرة وصنوف المعاناة والإرهاب الفكري والسياسى والجبروت، وأعلنت رأيها بحرية'', واشار مقدم البلاغ ''بانة وبالمخالفة لابسط قواعد الايمان والاخلاق والقيم نشرت المبلغ ضدها تصريحتها وصار مسلكها يشكل جرائم السب والقذف واهانة المرأة المصرية واظهارها بصورة سيئة للغاية لا تليق بها وبمواقفها السياسية والمجتمعية وأكثرها تكريم القرآن الكريم لها وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات'' ]''.

ثورة المرأة المصرية ضد سجون ومحاكم تفتيش نظام حكم ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 20 يناير 2013, بدأت المرأة المصرية تتفاعل بقوة ضمن ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم ولاية الفقية الاخوانى الاستبدادى الجائر, بعد ان تبينت المخاطر التى يشكلها هؤلاء المجرمين المعقدين نفسيا لاسباب بيئية اجتماعية ضد مصر وشعبها والمرأة المصرية, وعقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا فى هذا اليوم اعلنت فية اعدادا غفيرة من السيدات مشاركة المرأة المصرية ضمن ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم ولاية الفقية حتى اسقاطة, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية هذة التطورات الوطنية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد ساعات من تهميش المرأة المصرية رسميا فى قانون نظام حكم الاخوان لانتخابات مجلس النواب الذى تم سلقة مساء امس السبت 19 يناير 2013 فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان وجعلها مخلوق ربانى من الدرجة العاشرة مكانها الحبس داخل المنزل نتيجة اصرار حزب النور السلفى والاخوان على حذف الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بشكل القوائم الانتخابية والتى كانت تنص وفق ملهاة مايسمى بجلسات الحوار الوطنى على ضرورة وضع امرأة فى النصف الاول من كل قائمة انتخابية, وتضحية حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان بالمرأة نظير استمرار تحالفة مع حزب النور بعد تهديد الاخير بالانسحاب من مجلس الشورى, طيرت وكالات الانباء خبرا عن عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا صباح اليوم الاحد 20 يناير 2013, بعد سلق قانون الانتخابات الاخوانى/السلفى العدائى ضد المراة, لمناقشة وضع المرأة المصرية فى ظل نظام حكم ولاية الفقية القائم بعد تهميشها فى قانون الانتخابات, وكان طبيعيا ان يخيم على الاجتماع مخاوف عارمة على المرأة المصرية ووضعها فى سيل من التشريعات المفترض صدورها خلال الفترة القادمة لتفسير مواد دستور الاخوان الاستبدادى لولاية الفقية, واكدت المشاركات فى الاجتماع بأنهن لن يخضعن لجور نظام حكم ولاية الفقية لاعادتهن الى عصور التخلف والقهر والاستعباد بعد ان تقدمت المرأة المصرية لمكانتها الحالية بعد تضحيات جسام امتدت عبر قرن من الزمان وصارت الان فى ظل نظام حكم ولاية الفقية القائم مهددة بالعودة لكهف الذل والاسترقاق الذى خرجت منة, وحقيقة جاءت اول القصيدة كفر فى مقدمة سيل تشريعات نظام حكم ولاية الفقية المنتظرة المفسرة لدستور الاخوان لتستكمل كشف نظام الحكم الاخوانى القائم للشعب المصرى قبل فوات الاوان ومثلت فرصة سانحة المرأة المصرية للمشاركة بفاعلية مع باقى المضطهدين من الشعب المصرى فى ثورة الغضب ضد نظام حكم ولاية الفقية ودستورة الباطل وتشريعاتة الجائرة وحكمة السلطوى حتى اسقاطة ]''.

اسباب احتجاجات المصريين ضد اجرام نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 20 يناير 2013, تواصلت احتجاجات المصريين ضد اجرام نظام حكم عصابة الاخوان لسرقة مصر بشعبها, ونشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية انقلاب الكاتب الصحفى حمدى قنديل ضد نظام حكم عصابة الاخوان بعد انحرافهم بالسلطة, خلال مداخلة هاتفية اجراها مع فضائية ''النهار'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكد الكاتب الصحفى حمدى قنديل خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمود سعد على فضائية النهار مساء امس السبت 19 يناير 2013, ''بان مصر قد صدمت بسلق وفرض دستور ولاية الفقية الاخوانى قسرا على جموع الشعب المصرى باجراءات باطلة وغير شرعية برغم زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى قبل يومين من انتخابة باقرار دستورا لمصر يتوافق علية جموع الشعب المصرى وقواة الوطنية, ومواصلة الاخوان محاولتهم خطف مصر بعد سلق دستورهم الجائر, بفرض تشريعات استبدادية قسرا على الشعب المصرى بدون اى توافق بشانها فى جلسات مايسمى الحوار الوطنى, واخرها قانون انتخابات مجلس النواب وفرض احزاب تجار الدين استبدادهم فية, واستبعادهم المرأة من النصف الاول من القوائم الانتخابية بالمخالفة لجلسات الحوار الوطنى المزعومة, مما دفعة للاعتذار عن عضوية لجنة إعداد قانون تداول المعلومات بعد ان افقدة مرسي الثقة فية وفى عشيرتة الاخوانية بعد ان جعلوا كل الأماني والمطالب الشعبية تُذبح علي مقصلة اطماع واسنبداد جماعة الإخوان وحلفاؤها من الاحزاب الدينية, ومشيرا بأن الرئيس مرسي حنث بوعده للشعب بعدم تمرير دستور غير توافقي وسارع مع جماعتة وحلفاؤها بفرض دستورا مسخا مشوها استبداديا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية باطلة وغير شرعية, وبعدها فرض قانون انتخابات مجلس النواب الذي كانت مؤسسة الرئاسة الراعي له بجلسات ما يسمى بالحوار الوطني بعد انتهاكه هو أيضاً ]''.