فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت اول فبراير 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص تقرير الاستخبارات الامريكية الذى تعمدت بخبث تسريبة الى صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية ونشرتة الصحيفة فى اليوم السابق الموافق يوم الجمعة 31 يناير 2014, والذى يتبين منة رفض العديد من افرع الاستخبارات والحكومة الامريكية السياسة الامريكية فى الشرق الاوسط ومنها موالاة ايران والعديد من الجماعات المتطرفة, ومعاداة مصر ودول الخليج, للايهام بشروع الاستخبارات والحكومة الامريكية الى تغيير تلك السياسة, بهدف تضييع الوقت على مصر والدول الخليجية, وتثييتها فى مكانها بانتظار التغيير الوهمى المنتظر المزعوم, حتى ضياع الفرصة عليها لمناهضتها وخضوعها لسياسة الامر الواقع الامريكية فى النهاية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ من فرط لؤم وخسة وغدر وخديعة الولايات المتحدة الامريكية, بانها صارت تجارى بصفة رسمية مشتركة بين فروع نظام حكمها, وفق ما يعدونة امن امريكا القومى, وضمان مصالحها واستمرار غطرستها فى العالم, دور تمثيلى يشارك فية مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى, والمخابرات المركزية الامريكية, يهدف الى الايهام بان هناك جانبا كبيرا فى مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى, واجهزة المخابرات المركزية الامريكية, يعارض, تمشيا مع جانب مماثل من الرائ العام الامريكى, السياسة العدائية الامريكية القائمة بها الادارة الامريكية بزعامة الرئيس الامريكى براك اوباما, ضد مصر, ودول الخليج, وباقى الدول العربية, وصفاقة التدخل الامريكى فى شئونها الداخلية, ودعم اعداؤها ضدها, والعمل على اضعافها, ومحاولة تفتيتها وتقسيمها لحساب الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, بمعونة اذيال امريكا فى المنطقة, ومنهم جماعة الاخوان الارهابية والنشطاء السياسيين المشبوهين فى مصر, وحركة حماس فى غزة, وحزب اللة فى لبنان, وقطر وتركيا وايران فى المنطقة, مقابل تحقيق ماربهم الخاصة, بوهم خديعة قيادات وشعوب مصر ودول الخليج بصفة خاصة, وباقى الدول العربية بصفة عامة, بان هناك جانبا كبيرا فى امريكا على المستويين الرسمى والشعبى, ضد سياسة الادارة الامريكية العدائية ضدها, من اجل شل مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, ومنعهم بالحيلة والمكر والخديعة والدهاء, من اتخاذ اى اجراءات ضد هذة السياسة الامريكية العدائية, ومنعها من اقرار البدائل الموضوعية لتامين امنها القومى, وتعجيزها عن احباط تواصل الدسائس والمؤامرات الامريكية ضدها, بدعوى تغيير هذة السياسة العدائية مستقبلا, وعدول الادارة الامريكية عنها بالاتصالات الدبلوماسية, او على الاكثر تقديرا عند انتهاء ولاية الرئيس الامريكى براك اوباما, مع قصر منهج الاتصالات الدبلوماسية المزعومة, سواء عبر وزير الخارجية الامريكى, او وزير الدفاع الامريكى, او غيرهم من مسئولى الادارة الامريكية, او عن طريق وفود زيارات اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى, مع مصر ودول الخليج, على سياسة ''الرغى'' و ''اللف والدوران'' و ''اللت والعجن'' التى تهدف الى الاحتواء وتهدئة المخاوف والاعراب عن تفهمها والسعى لازالتها لكسب الوقت ليس الا, لمنح الفرصة لامريكت لمواصلة دسائسها ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, لتحقيق الاجندات والمخططات الامريكية/الاسرائيلية, وفرض سياسة الامر الواقع فى النهاية, ومن هذا المنطلق, اعلن راديو "سوا" الأمريكي، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر2013, نقلا عن الرئيس الامريكى قولة ''بان تسليم معدات وأنظمة دفاعية إلى مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحسن أمن الولايات المتحدة وأن يعزز السلام في العالم'', وبدون ان يعمل اوباما على ارض الواقع, على تسليم نوعية الاسلحة الحديثة التى تطلبها دول الخليج, وليس نوعية الاسلحة المتدنية فى المستوى التى يلوح بها للتضليل, وبدون ان يوقف اوباما دسائسة ومؤامراتة ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, ومن هذا المنطلق ايضا, وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي, يوم الاربعاء 18 ديسمبر2013، على مشروع قانون يهدف الى استئناف تقديم المعونة الامريكية الى مصر, بعد قيام الرئيس الامريكى بتجميدها فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وبدون تطبيق هذا القانون على ارض الواقع بصورة ايجابية كاملة وبدون اى تحفظات مزعومة, بعد ان ربط مجلس الشيوخ لاحقا اقرارة بموافقة الادارة الامريكية علية تحت دعاوى وجود تقدم فى العملية الديمقراطية فى مصر, ومن هذا المنطلق كذلك, قدمت المخابرات المركزية الامريكية, الى مجلس الشيوخ الامريكى, تقريرا زعمت فية رفضها لسياسة الادارة الامريكية العدائية ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, برغم ان المخابرات المركزية الامريكية, هى راس الافعى الامريكية الخبيثة التى تخطط ويوكل اليها تنفيذ المخططات والاجندات الامريكية القذرة ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, وضد دول العالم اجمع بما فيها من حلفاء امريكا نفسها, ونشرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية على موقعها الإلكتروني امس الجمعة 31 يناير 2014, فحوى التقرير وتناقلتة عنها وسائل الاعلام المختلفة، واكدت الصحيفة بان المخابرات المركزية الامريكية قامت بتسليم التقرير الى لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الامريكى يوم الاربعاء 29 يناير2014, ونشرت الصحيفة تحذير التقرير ''من فقدان واشنطن لحلفائها من الدول العربية، على خلفية السياسة التي تنتهجها واشنطن في التعامل مع مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية'', واشار التقرير ''بإن دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون أول الحلفاء العرب الذين يبتعدون عن واشنطن''، وزعم التقرير ''بأن 16 وكالة استخباراتية امريكية أبدت معارضة على نطاق واسع إزاء تقارب واشنطن مع إيران'', وقال التقرير ''بان بعض الحكومات الانتقالية بدول الربيع العربي أصبحت أكثر تشككًا بشأن التعاون مع الولايات المتحدة''، واكد التقرير ''تقليل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على مدى الأشهر القليلة الماضية, من أهمية التحذيرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، من السياسة الامريكية العدائية ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية'', ونقلت الصحيفة عن جيمس كلابر, مدير الاستخبارات القومية الأمريكية, تحذيرة فى مضمون التقرير ''من أن يقلل امتعاض الحلفاء العرب من تدخل واشنطن بشئون بلادهم تعاونهم الأمني مع الولايات المتحدة''، ومشيرًا ''بأن ذلك قد يعرقل جهود مكافحة الإرهاب وغيرها من الجهود للانخراط والتواصل مع الحكومات الانتقالية'', وأكد مدير الاستخبارات القومية الأمريكية فى التقرير ''بأن استياء دول الخليج من سياسات الولايات المتحدة التي تتعامل بها مع إيران وسوريا ومصر, قد تدفع تلك الدول إلى تقليل حجم تعاونها مع واشنطن بشأن قضايا إقليمية، وتصرفهم من جانب واحد بأساليب تتعارض مع المصالح الأمريكية'', وأشار مدير الاستخبارات القومية الأمريكية ''بأن التهديد المتمثل في تحول الموقف العربي ضد واشنطن يأتي وسط تواجد متزايد للقاعدة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في العراق ولبنان وسوريا'', واضاف مدير الاستخبارات القومية الأمريكية''بأن القاعدة تدرب الآلاف من الأجانب للمشاركة في الحرب الدائرة بسوريا، حيث يمكنهم توظيف تلك المهارات في زعزعة استقرار أوطانهم في ما بعد'', والان بعد شهادة شاهد من اهلها, بغض النظر من مرامى شهادة المخابرات المركزية الامريكية, ضد الادارة الامريكية, ''ما هو موقف رؤساء وملوك وشعوب مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية'', هل سيقومون بمجاراة ومسايرة المخابرات المركزية الامريكية ومجلسى الشيوخ والنواب الامريكى, وقصر دورهم فى المسرحية الهزالية على ''اصدار بيانات الشجب والاحتجاج'', ضد الادارة الامريكية, ام يسارعون قبل فوات الاوان ''لتامين امنهم القومى, والانفتاح على دول العالم الحر, وانهاء التعاون مع الادارة الامريكية فى كل المجالات, والدهس على الغطرسة والدسائس والاجندات الامريكية بالنعال'', مع كون المخططات والاجندات الامريكية واحدة, تقوم المخابرات المركزية الامريكية بفرضها على كل ادارة امريكية جديدة, على وهم تحقيقها فى النهاية,
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 1 فبراير 2016
بلاغ قضاة الاخوان المحالون للمعاش للبوليس الدولى عجزعن منافسة بلاغ أبو لمعة والخواجة بيجو للبوليس المحلى
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت اول فبراير 2014, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية البيان التهريجى الذى ارسلتة فى اليوم السابق الموافق يوم الجمعة 31 يناير 2014, شلة ما تسمى - حركة قضاة من اجل مصر - التابعة الى جماعة الاخوان الارهابية, الى جميع القضاة فى العالم, وطالبوا فية باستبدال القضاة المصريين باخرين من اى مكان فى العالم, وحاولوا بملحمتهم الكوميدية منافسة الكوميديان أبو لمعة والخواجة بيجو فى ملاحمهم الكوميدية, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية ملحمة - حركة قضاة من اجل مصر - وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ استشاط اعضاء ما يسمى - حركة قضاة من اجل مصر - التابعة لجماعة الاخوان الارهابية, حقدا وشرا بحيث اخذوا فى حرق انفسهم بلهيب حقدهم, وسعى اعضاء الحركة الهزالية خلال اجتماعهم معا فى ليلة غبراء, الى محاولة الانتقام من مصر والقضاء المصرى, ردا على قيام لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, يوم الاثنين 27 يناير2014, باحالة 7 قضاء من اعضاء التنظيم للمعاش, وقيامها قبل ذلك يوم السبت 4 يناير2014, بعزل قاض ثامن من منصبة, بتهمة الاشتغال فى العمل السياسى للدعاية لجماعة ارهابية, بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, واستمرار قيام اللجنة بالتحقيق مع باقى اعضاء التنظيم لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم تباعا, وهرول اعضاء - حركة قضاة من اجل مصر - الاخوانية, امس الجمعة 31 يناير2014, بارسال شكاوى كيدية عديمة القيمة ولا اساس قانونى لها ويمكنهم ان يبلوها ويشربوا ميتها وهم مستريحى الضمير, الى الاتحاد الدولى للقضاة والمحاكم فى جميع أنحاء العالم, ضد القضاء المصرى, وتباهى اعضاء - حركة قضاة من اجل مصر - الاخوانية, فى بيانا اصدروة امس الجمعة 31 يناير2014, بجريرتهم دون خذل او استحياء من فحوى شكواهم الكيدية, واكدوا بانهم طالبوا فى شكواهم من الاتحاد الدولى للقضاة, ''بمقاطعة القضاة المصرى, وتدويل قضية, ما اسموة, باستبدال القضاة المصريين الحاليين بغيرهم لتحقيق الاستقلال القضائى'', على حد هرطقة بيانهم, وهدد اعضاء الحركة الاخوانية ''بتقديم جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة وجموع القضاة الذين يشاركون, فيما اسموة, عمليات القمع ومناهضة القانون، ويصدرون أحكاماً وقرارات لا علاقة لها بالقانون أو المواثيق والمعاهدات الدولية, الى لجنة التاديب والصلاحية'', ووصف اعضاء حركة الاخوان فى بيانهم, محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, ''بالمحاكمة الهزلية التى لا تستند إلى أى سند قانونى''، وزعم اعضاء حركة الاخوان ''هيمنة الجيش على الحياة السياسية، بشكل يعطل المسار الديمقراطى''، وتبجح اعضاء حركة الاخوان قائلا ''بانهم يحملون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسئولية, ما اسموة, جميع الجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الحالى, وانغماسهم فى, ما وصفوة, إجراءات المذبحة التى تجرى لإبعاد القضاة الداعمين, لما اسموة, استقلال القضاء, وآخرهم 8 من اعضاء حركة قضاة من أجل مصر'', واستنكرت الدوائر القضائية والشعب المصرى تطاول وتبجح ودسائس وحقد وضغينة اعضاء - حركة قضاة من اجل مصر - الاخوانية, الذين تطارد الباقين منهم فى سلك القضاء التحقيقات وشبح العزل والاحالة للمعاش, واكد شيوخ وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, ''بإن القضاء المصرى هو المختص الوحيد بأية قضايا جنائية وقضايا القضاة المنحرفين عن قانون السلطة القضائية, وهذة الضوابط والقواعد للمحاكمات الجنائية والقضائية تحكمها القوانين المصرية وينظمها الدستور المصرى, ولا يجوز لأى جهة حق التدخل فى شان القضاء المصرى على وجه العموم'', ''وان شكاوى حركة الاخوان, ليس لها ادنى أساس وفق القانون والدستور والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة'', ''وانها تهدف الى الاساءة بالباطل ضد مصر والقضاء المصرى, على وهم الضغط بذلك على لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بارهاص وقف استكمال التحقيقات مع باقى قضاة حركة الاخوان, ووقف اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت ادانتة فيهم, بشان المخالفات والتجاوزات الخطيرة الغارقين مع جماعة الاخوان الارهابية فيها'', رحم اللة الكوميديان أبو لمعة والخواجة بيجو, بعد ان عجز بلاغ قضاة الاخوان المحالون للمعاش للبوليس الدولى, عن منافسة بلاغ أبو لمعة والخواجة بيجو للبوليس المحلى فى ملحمه كوميدية ]''.
يوم الحكم النهائى بدمغ الاخوان جماعة ارهابية ونص الحيثيات دهست منهج شياطين جهنم
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت اول فبراير 2014, اصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها النهائى الحاسم التاريخى, برفض استئناف جماعة الإخوان الإرهابية, وتأييد حكم ادراجها جماعة ارهابية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا, حيثيات الحكم التاريخى الذى صار مرجعا تاريخيا للاجيال القادمة عن اسباب دمغ القضاء المصرى جماعة الاخوان وتنظيمها الدولى بالارهاب, بعد ان غاصت المحكمة فى فكر الاخوان المنحرف وتناولتة بدقة شديدة, ووجدتة مناهضا بصورة صارخة للايات القرانية الشريفة, واصدرت بعدها حكمها العادل الامين, ليكون حكمها وحيثياتة نبراسا للتاريخ والاجيال القادمة عن انحراف فكر جماعة ارهابية مارقة فاقت فى شرورها وارهابها طائفة الحشاشين الارهابية التى سبقتها بعدة قرون فى طريق الضلال, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, اليوم السبت اول فبراير2014، برفض استئناف جماعة الإخوان الإرهابية, وتأييد حكم ادراجها جماعة ارهابية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها, وبرغم هذا الحكم الباتر الحاسم النهائى, الذى يرفض تماما اى شفوع للارهاب والاجرام الدموى, الا ان كهنة جماعة الاخوان الارهابية واذيالها, لن يرضخوا لحكم القضاء العادل, وحكم الشعب الباتر, على اساس بانهم ليس لديهم ''بصفة شخصية'' ما يخسرونة, مع كون معظمهم يطاردهم حبل المشنقة والباقين يطاردهم السجن حتى انتهاء حياتهم الاثيمة, فى قضايا ارهابهم وتخابرهم واجرامهم ضد مصر وشعبها, ولا مانع لديهم من خسران المئات من الدهماء والغوغاء والمرتزقة والمغيبين, ما بين مفبوض عليهم وقتلى ومصابين, خلال قيامهم باعمال الارهاب والتخريب ضد الشعب المصرى, على وهم اجوف لن يتحقق ابدا, وفشلت العصابات الارهابية والاجرامية فى العالم اجمع عن تحقيقة, ومنها عصابة المافيا فى ايطاليا, وعصابة بادر ماينهوف فى المانيا, وعصابة الكونت دراكولا فى رومانيا, ويتمثل فى رضوخ الدولة والشعب لابتزاز الارهابيين والمجرمين وسفاكى الدماء للعفو عنهم نظير وقف ارهابهم واجرامهم وسفكهم لدماء البشر, الى ان يفيق دهماء وغوغاء ومرتزقة والاخوان من غيهم وضلالهم امام حبل المشنقة او بين جدران السجون بعد فوات الاوان, وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت يوم الاثنين 23 سبتمبر2013, فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013, ''بحظر أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الأخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة إليهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بينها أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم او المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجالس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا ،وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام”. واكدت حيثيات حكم المحكمة ''بان جماعة الأخوان المسلمين والتي أنشأها حسن البنا في عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلى أن تولت ذمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهي إحساسه بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التي ناضل كثيراً حتى ينالها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فذادت أحوال المواطنين سوء فهب الشعب في ثورته المجيدة يوم 30 من يونيو سنة 2013 متحصناً بقلمه وحشوده وسلميته التي لم يكن لها مثيل في تاريخ العالم لافظاً كيان الظالم متمرداً عليه متخلصاً من ظلمه منهياً لحكمه مستعيناً بسيفه ودرعه قواته المسلحة الباسلة والتي هي فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره في مواجهة هذا النظام الظالم الذي أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالباته وأعمى عينه عن رؤية الحقية فهيت لنجدته ونصرته فإن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست دولة عضوية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديد لحقوق المواطنين والمواطنة محدداً أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسساً لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه فاستقوى هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد وحصد ارواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغياً وإجراماً بأن تمرس فى القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً أو نبتاً مثمراً متستراً في ذلك بستار الدين وهو منهم ومن أعمالهم براء فملئوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذباً مستغلين في ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم فكان لزاماً على المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذي اجتماع ربوع الوطن والم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومي خاصة وأن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة في قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكري بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق'', واضافت المحكمة فى حيثياتها قائلا ''بانة من المتعارف عليه أن الجماعة وحدة اجتماعية تتكون من ثلاثة أشخصا فأكثر يتم بينهم تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية وتأثير انفعالي ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار والمكانة الاجتماعية لأفراد الجماعة وفق معايير وقيم إشباعاً لحاجات أفرادها ورغباتهم وسعياً لتحقيق أهدافهم والجماعة الاجتماعية على هذا النحو يجب أن تتوافر لها عدة صفات منها وحدة الغرض والأهداف والترابط بين أفرادها وقيم الجماعة الاجتماعية غالباً ما تكون مكتوبة لنظم العلاقات والروابط لحياتها من الداخل فإذا ما نشأ خلافاً حول أي بند من بنود هذه القيم والمعايير الخاصة بالجماعة لادت بالقانون العام لمجتمع لتحتكم إليه أما وعن تنظيم الإخوان المسلمين من حيث قيمته وهيكلته وإداراته وصولاً إلى ولاته وانتمائه فهو تنظيم سري واقعي وليس قانوني تمكن من الجمعية لتصير في النهاية ساتر لانتمائه الغير وطني ومع مرور الوقت والإهمال توجد تنظيم الجماعة مع الجمعية عند الوعي العام لتصبح الجمعية هي تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذى يهدد الأمن القومن المصري ويعد خروجاً على القيم العامة والنظام العام ولما كان هذا التنظيم قد امتد إلى خارج القطر المصري وأصبح أعضاء الجماعة لهم انتماء مزدوج ففي الوقت الذي يأتمر فيه عضو الجماعة إلى التنظيم الداخلي إلا أنه يلتزم بتعليمات وقيم التنظيم في الخارج مما جعل الجمعية والجماعة والتنظيم هم كيان واحد لا يمكن التفرقة بين أي منهم ولما كان ذلك الكيان قد قام باستغلال براءة الأطفال بأن عرضهم على العامة يحملون أكفان الموتى واستخدمهم والنساء كدروع بشرية وتمرس خلف استراتيجية عسكرية على غرار حروب العصابات الإرهابية مما يهدد الدولة المصرية والأمن القومي المصري مستخدماً المغالبة ثم الاستقواء ثم الاستغلاء بالدين وعندما أيقن الشعب المصري أن هذا التنظيم جسداً شاذاً غريباً فهب لإزاحته وانتصر للشعب قواته المسلحة فعاد هذا التنظيم بتبديل استراتيجية بتنشيط البؤر الإرهابية والتفجيرات لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام والنيل من قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية الأخرى'', واكدت المحكمة فى حيثياتها, '' أنة وفق موضوع الدعوى الراهنة وعملاً بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أن “يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت”. ''وحيث أنه من المقرر فقهاً أن “اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه.. وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا فصلاً في اصل الحق فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظرها ويتعين عليه الحكم أمام لعدم وجود وجه للاستعجال وأما للمساس بالموضوع ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلى ركن الاستعجال ولو كان المطلوب فيها إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أوتؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والإلتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من هذين الشرطين” [يراجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب وآخرين]. ''وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدستور المصري “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكمها وفق القانون ” وجاء بنص المادة 167 منه “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم”. ''وكان المقرر بنص المادة 1 ، 11/2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 في شأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن “تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي “وأن” يحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي :- 1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة…”وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكانت المحكمة تنون بداية على قوله تعالى {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء…} سورة الأنعام آية 159 وكان من المقرر فقهاً في شرح الآية “والذين فرقوا دينهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق والدين جاء ليوحد مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية فلا يحدث بيننا وبين بعضنا أي خلاف بل الخلاف يكون في المباحات فقط إن فعلتها فأهلاً وسهلاً وغن لم تفعلها فأهلاً وسهلاً ومالم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح. إذن الذين يفرقون في الدين إنما يناقضون منهج السماء الذي جاء ليجمع الناس على شيء واحد لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند وإذا كان لك هوى وهذا له هوى وذلك له هوى فسوف تتعاند الطاقات والمطلوب والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد. والشيع هم الجماعة التي تتبع أمراً هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلالاً. وهناك تشيع لمعنى نافع وخير وهناك تشيع لعكس ذلك والتشيع على إطلاقه هو أن تجتمع جماعة على أمر سواء أكان هذا الأخير خيراً أم شراً. إذن هم يعبدون عن منهجك يا محمد ولا يصح أن ينسبوا إلى دينك لأن الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود ونعرف أن الماء لا يأخذ لوناً ولا طعماً ولا رائحة فإن أخذ لوناً أو طعماً أو رائحة فهو يفقد قيمته كماء صاف. وكذلك الإسلام إن أخذ لوناً وصار المسلمون طوائف فهذا أمر يضر الدين وعلينا أن نعلم أن الإسلام لون واحد ” [يراجع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ/ محمد متولى الشعراوي]. وكان معنى الإرهاب في مصادر اللغة قد جاء في مواضع عدة منها لسان العرب أن – رهب بمعنى خاف والاسم الرهب كقوله تعالى: {من الرهب} أي بمعنى الرهبة ومنه لا رهبانية في الإسلام.. وفي المعجم الوسيط الإرهابيون هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية وفي المنجد كلمة الإرهابي تدل على كل من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطة أي أن تعريف الإرهابي والإرهابيين قد أصبح معنى الإرهاب فيهما يدل على كل من يسلك سبيل العنف لتحقيق غرض سياسي فرداً كان أو جماعة أو دولة وبناءً على ذلك فإن المعنى العام للإرهاب أنه مرادف للإخافة والمعنى الأصيل في اللغة قديماً وقد ورد في بعض آيات القرآن الكريم ذكر لكلمة الإرهاب في العديد من المواضع بصيغ مختلفة منها قول الله عز وجل في سورة البقرة: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} (سورة البقرة الآية 40) قال ابن كثير في تفسيره: [وإياي فارهبون] 0أي فاخشون، ترهيب، والرهبة من أجل الرجوع إلى الحق والاتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من العقاب) كما جاء بكتابه الكريم في سورة النحل: {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون} (النحل: 51) وفي قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهن الله يعلمهم} (سورة الأنفال الآية 6) وقال تعالى: {وإما تخافن من قوم خاينته فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} 0سورة الأنفال الآية 58) ويزداد المعنى وضوحاً وتأكيداً إلى قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} 0سورة الأنفال الآية 61) فيكون معنى ترهبون به عدو الله وعدوكم هو منع العدوان والظلم وحماية أمة الإسلام التي أمرت بالتزام الحق والعدل والقوة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العدوان عليها بما يضر بالمسلمين وتتعطل رسالة الإسلام الذي يسعى إلى تحقيق السلام ويأمر به كما أن الإسلام ينبذ العنصرية وطموحاتها المبنية على الغطرسة العنف والتعالي على الآخرين تحت عناوين الإصلاح القائم على نفي وإلغاء الآخر ليقيم على أنقاضه أمجاده ومدنيته وهو ما يحدث في ممارسات إسرائيل مع شعب فلسطين والذي لا يختلف عما تقوم به جماعات انفعالية متعصبة قصيرة النظر فيكون إرهاب تلك الجماعات في المجتمعات الإسلامية ناشئاً عن قلة علمها بصحيح الدين لما ألم بها من انحراف فكري فكل تخويف للناس أو إيذاء لهم بغير حق أو اعتداء على الأموال العامة أو الخاصة يعتبر إرهاباً للمواطنين مخالفاً بذلك تعاليم الإسلام الذي قام على سنن العدل والإنصاف''. ''أما وعن فكر الجهاد في الإسلام فقد صاغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو رأس الدولة قواعد هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب في وثيقة إسلامية عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبي سفيان وهو يودعه أميراً على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين في الشمال فقال في وثيقة الوصايا العشر “إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله الرهبان فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة لا صبياص ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا لمأكله ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن” فمعيار الإسلام ودولته في المسلم السلام أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي بين الآخرين وبين المسلمين فإن كان ذلك فيما بين المسلمين والآخرين فمن باب أولى ألا يكون هناك جهاد بين المسلم والمسلم ومن أشد التتيارات الفكرية خطورة على الإسلام والمسلمين هذه الحركات السياسية التي تدعى أنها تحمل هموم الأمة وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها ولم تسلك طريق الإصلاح التي شرعها الله لدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص الدين والولاء لله ولم يقوموا بهذا بل تراهم خصماء ألداء لمن يدعوا الناس إلى هذا المنهج العظيم الذي اختاره الله للإصلاح في كل الرسالات وعلى امتداد التاريخ الإسلامي ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الإسلام السمح منهج سيد قطب الذي ما زاد الناس إلا بلاء ودماراً فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعباردات وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه وقد قامت دعايات قوية وقام إعلام قوي لهذا المنهج استولى على عقول كثير من الشباب ولا سيما الطبقات المثقفة فربطهم ربطاً محكماً بسيد قطب وكتبه التي تحمل في طياتها التكفير والتدمير والتفجير والأحقاد والمهلكة والاستعلاء على الأمة واحتقار علمائها فيميل التيار القبطي إلى العنف ويستخدم لغة التهديد ويميل إليها في تطبيق فكر الجماعة وخاصة الوصاصا العشرين التي هي الركيزة الرئيسية للجماعة وكان لمؤلف سيد تفسير القرآن الكريم المسمى في ظلال القرآن أهمية كبيرة جداً في عالم الإسلام حيث نهجت على دربه معظم التيارات الإسلامية ومنها خرجت شتى الجماعات وعلى راسها جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ومعظم قيادات جماعة الإخوان الحالية تأثرت كثيراً بالفكر القطبي أكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تاسيس الإخوان المسلمين لا سيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية وغير ذلك من الأفكار التي صارت هي وما اشتق منها مؤلفات تكفيرية كانت مصدراً ومنبعاً للتكفير والإرهاب الأمر الذي شوه الإسلام ودفع أعداءه في كل مكان إلى الطعن فيه وفي أهله في شتى وسائل الإعلام ورميهم للإسلام بأنه دين وحشية وهمجية وإرهاب''. ]''.
جهل واطماع السلفيين اغشى بصائرهم عن سقوطهم مع باقى الاحزاب الدينية مع سقوط عصابة الاخوان
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, اول فبراير 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فية الغيبوبة التى كان يعيش فيها حزب النور الدينى السلفى المتطرف, وتوهمة حينها بأن مظاهرات غضب الشعب المصرى لاسقاط نظام حكم الاخوان, مكسبا هائلا لة لتسلق السلطة مكان عصابة الاخوان, وتعامية عن كون ثورة المظاهرات كانت ضد نظام حكم الفقية المرشد والاحزاب الدينية وتجار الدين وفى طليعتهم الرجسة الاخوان والسلفيين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يوم انتخابات الاعادة فى الانتخابات الرئاسية 2012, هرول كبار قيادات حزب النور الدينى السلفى المتطرف الى عقد لقاء سرى مع المرشح الرئاسى احمد شفيق لعقد صفقة سياسية معة نظير دعمة سواء فى الانتخابات او بعدها, ثم هرولوا وعقدوا اجتماع سرى مع مرسى مرشح الاخوان فى الانتخابات الرئاسية لعقد صفقة سياسية معه وعشيرتة نظير دعمه سواء فى الانتخابات او بعدها, ولم يعلم الشعب المصرى بعد اجراء هذة الانتخابات العجيبة لمن اعطى حزب النور صوتة فيها, لاحمد شفيق, او لمرسى الاخوان, او لكليهما معا, وفى نهاية الشهر الماضى يناير2013, اعلن المتحدث الاعلامى لحزب النور ضاحكا مبتسما وهو يفرك يدية مبتهجا, ''بان هجوم الشعب المصرى الضارى ضد جماعة الاخوان يصب فى صالح حزب النور'', وخلال اليومين الماضيين هرعت قيادات حزب النور الى تقمص دور حمامة السلام وبديل الاخوان والمهدى المنتظر, وعقدت اجتماعات مع عدد من القوى السياسية تحت دعاوى حل الازمة السياسية الناشبة فى مصر الناجمة عن تواصل مظاهرات غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, وتعامى حزب النور عن حقيقة لن يقتنع بها الا عند سقوطة بعد سقوط الاخوان, برغم انها ظاهرة العيان, وهى بان مظاهرات الغضب الشعبى العارم لاسقاط نظام حكم الاخوان ومنع سرقة مصر مع شعبها وهويتها ورفض نظام حكم الفقية المرشد, تعنى بانها ضد جميع الاحزاب الدينية التى تسير على منوالة وتتخذ من الاتجار بالدين مهنة مربحة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية لمجموعة من الدجالين والمشعوذين, وفى مقدمتها حزب النور السلفى الذى لا تقل خطورتة على بنيان مصر وسلامة شعبها عن خطورة عصابة الاخوان, خاصة مع تقمصة دور كبير الياوران فى نظام حكم عصابة الاخوان لولاية الفقية المرشد, والشريك الاساسى فى كل المصائب التى فرضها نظام حكم عصابة الاخوان على مصر, ومسايرتة الاخوان فى الانقلاب ضد الشعب المصرى وعلى الشرعية بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية وسلق وتمرير دستورا يحمل ارهاصات حزب النور مع ارهاصات الاخوان باجراءات غير شرعية وفرضة قسرا على الشعب المصرى فى استقتاء باطل ومزور. بل يعد حزب النور السلفى اخطر على الشعب المصرى من جماعة الاخوان لانة يخفى مكمنة بخبث ومكر وخديعة ومداهنة, ومن بين شرور اعمالة بالاضافة لدستور ولاية الفقية المرشد, اقصاء المراة المصرية من النصف الاول من قوائم الانتخابات, وسلق وتمرير قانون انتخابات لمجلس النواب اخوانى يعد مسخرة تعبر عن فكر اصحابة المريض ومحاولتهم تدعيم سرقتهم لمصر, ولم يستحى حزب النور بانة مع الاخوان وباقى حلفاؤهم من الاحزاب المتأسلمة يدفعون بمصر نحو الخراب والحرب الاهلية وتقسيم البلاد الى دويلات لحساب امريكا واسرائيل, وهرول للظهور امام الناس فى دور حمامة السلام, اى حمامة سلام تلك التى تتمسحون فيها واعمالكم الشريرة مع الاخوان عنوانا عليكم وباقى شلتكم من الاحزاب المتأسلمة, الشعب يعمل دون هوادة لاسقاط الاخوان واذنابة, وان غدا لناظره قريب ]''.
سر الطقوس الهمجية الوثنية لحركة حماس الارهابية فى قطاع غزة امس الاحد31 يناير2016
تابع الناس امس الاحد 31 يناير 2016, قيام ميليشيات من حركة حماس الارهابية فى قطاع غزة, بتحريض من قيادات عصابة حماس, بحرق مجسم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم يهللون ويصرخون بهستريا ويدرون حول المجسم المشتعل فية النيران, على طريقة القبائل الهمجية الوثنية فى العصور السحيقة, ويطلقون رصاص اسلحتهم فى الهواء, بدعوى حلول ذكرى صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الذى صدر فى نفس يوم احتفالات حماس الوثنية قبلها بسنة, يوم السبت 31 يناير 2015, وقضى ''بحظر كتائب القسام , الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية'', ووجدت حركة حماس الارهابية فى احتفالاتها الهمجية الوثنية متنفسا لنقصها وحقدها وهوانها وسقوطها فى مستنقع الارهاب والتنكيل باهالى غزة وبيع القضية الفلسطينية, وقد انتقد الطقوس الوثنية لحماس عددا من الاعلاميين المصريين ومنهم الاعلامى أحمد موسى الذى عرض مساء امس الاحد 31 يناير 2016 فى برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" فيديو لطقوس حماس الهمجية الوثنية, وقد نشرت يوم الاحد اول فبراير 2015, بعد 24 ساعة من صدور حكم القضاء المصرى بحظر كتائب القسام وادراجها جماعة ارهابية, مقال مع مقطع فيديو على هذة الصفحة استعرضت فيهما حيثيات الحكم ومسيرة ضلال حركة حماس الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر امس السبت 31 يناير 2015, ''بحظر كتائب القسام , الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية'', مع حكم دائرة سابقة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة, صدر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, ''بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها'', وصمة عار دمغت حركة حماس الارهابية باللعنات الابدية, بعد ان تركت العدو الاسرائيلى يوطد احتلالة ومستوطناتة فى الاراضى الفلسطينية, وفرضت حكم الحديد والنار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة, وشكلت مع جماعة الاخوان الارهابية والجماعات التكفيرية, حلفا ماسونيا شيطانيا ارهابيا لتنفيذ اجندات امريكا, واسرائيل, وقطر, وتركيا, وحزب الله, وايران, ضد مصر والدول العربية لتفتيتها وتقسيمها, نظير حصول حلف ابليس لحماس والاخوان على رشاوى بعشرات مليارات الدولارات, واستيلاء حماس على سيناء بديلا عن القدس المحتلة, واستيلاء الاخوان على ما سوف يتبقى من اراضى مصر بعد تفتيتها لاقامة امارة اخوانية بنظام حكم المرشد, واستغلت حماس الأنفاق على الحدود بين غزة ومصر للتهريب السلاح وتسلل الارهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ضد مصر, والاعتداء على قوات الجيش والشرطة, واقتحامها للحدود المصرية عام 2008, واقتحامها للسجون المصرية عام 2011 وتهريبها 36 الف مجرم بينهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى واعوانة الاشرار وعناصر حماس المحتجزة فى السجون المصرية, وتورطها فى تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضى شبه جزيرة سيناء، واختطافها عددا من الضباط المصريين من حراس السجون المختطفين يوم 30 يناير 2011 خلال اقتحامها السجون المصرية ]''.
يوم مطالبة المتظاهرين بالسويس فى جمعة الخلاص باسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة اول فبراير 2013, كانت فعاليات مظاهرات ''جمعة الخلاص'' على مستوى محافظات الجمهورية ضد نظام حكم الاخوان لولاية الفقية المرشد, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما احداث فعاليات مظاهرات ''جمعة الخلاص'' بالسويس ضد نظام حكم عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تظاهرت جموعا غفيرة من المواطنين بالسويس بميدان الاربعين, اليوم الجمعة اول فبراير 2013, ضمن فعاليات مظاهرات ''جمعة الخلاص'' على مستوى محافظات الجمهورية ضد نظام حكم الاخوان, وادى المتظاهرين صلاة الغائب فى ميدان الاربعين على ارواح شهداء ثورة 25 يناير, وشهداء الاسبوع الماضى فى مواجهات المتظاهرين ضد نظام حكم الاخوان مع الشرطة وميليشيات الاخوان, وهتف المتظاهرين ضد نظام حكم المرشد, ورئيس الجمهورية الاخوانى, ودستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الباطل, واكدوا تواصل مظاهراتهم واحتجاجاتهم حتى اسقاط نظام حكم الاخوان الجائر لولاية الفقية فى الاوحال ]''.
يوم مصرع القتيل العاشر بالسويس فى المظاهرات ضد نظام حكم الاخوان
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, اول فبراير 2013, سقط القتيل العاشر من المواطنين بالسويس بالرصاص خلال مظاهرات احتجاجهم ضد نظام حكم الاخوان, وقمت حينها باجراء حوارا بالفيديو مع كلا من والد وشقيق القتيل العاشر ضحية الاخوان خلال وجودهما امام مشرحة مستشفى السويس العام, واتهامها خلال الحوار مرسى وعشيرتة الاخوانية بالمسئولية عن ازهاق روح القتيل الطالب, ونشرت الحوار ومقطع الفيديو على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم اول فبراير 2013, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ سقط القتيل العاشر من المواطنين بالسويس بالرصاص خلال مظاهرات احتجاجاهم ضد نظام حكم الاخوان, التى كانت قد اندلعت اعتبارا من يوم 25 يناير 2013, مع احتفالات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير2011, بعد ان لفظ محمد حامد زكى احمد 20 سنة طالب فى الفرقة الثانية بكلية التجارة بالسويس انفاسة الاخيرة اليوم الجمعة اول فبراير 2013, فى مستشفى السويس العام متاثرا باصابتة برصاصة فى راسة خلال احداث المظاهرات, وحمل والد الطالب القتيل ضحية نظام حكم الاخوان, خلال حوار فيديو قمت باجرائة معة ومع نجلة الاكبر, محمد مرسى, وعشيرتة الاخوانية, وزير داخلية الاخوان, ومدير امن السويس, وميليشيات الاخوان, المسئولية عن قتل نجلة, واكدا بان سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين فى المظاهرات ضد نظام حكم الاخوان بمحافظات الجمهورية, لن يضيع هباء, ولن يستقيم الوضع حتى سقوط نظام حكم الاخوان, بعد ان افتدى الشعب المصرى ارواح ودماء ابنائة الذكية فى سبيل الخلاص من نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر لولاية الفقية ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)