مطالب حل قسم شرطة المطرية بعد عجز وزارة الداخلية عن منع تجاوزاتة

ظل الناس يتابعون سنوات عديدة, تعاظم مسيرة انتهاكات قسم شرطة المطرية ضد حقوق الانسان وتجاوزاتة الدموية مع البشر, واخرها قيام شرذمة من امناء الشرطة بالقسم بالاعتداء بالضرب على نوبتجية اطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية وسحلهم بدعوى رفضهم تمارض احد امناء الشرطة فى خدوش سطحية من خربشة تافهة اراد تحويلها من حبة الى قبة, واتباع امناء الشرطة الحيلة الازالية التى صارت عنوانا للتجاوزات الشرطية, فى تحرير محاضر كيدية ضد المجنى عليهم لمساومتهم على قبول التجاوزات الشرطية ضدهم, وقد تصور الناس عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 12 ديسمبر 2015, برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد  الأنور محمدين، ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية بوحشية, يوم الاربعاء 25 فبراير 2015, حتى لقى مصرعة بين ايديهما المخضبة بدمائة الذكية, بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية لأهل المجنى عليه للمحكمة المختصه, بانتهاء دولة الظلم والطغيان فى قسم شرطة المطرية, بعد ان ظل يجسد سنوات عديدة الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان فى القتل, والتعذيب, والاضطهاد, والاختلاق, والتلفيق, بعد ان عجزت ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013, عن استئصال تراث منهح القسم العريق ضد حقوق الانسان, نتيجة فشل بعض ضباط وافراد الشرطة الذين يتعاقبون على هذا القسم بتراثة, عن التملص من تراثة, الا ان تصور الناس سرعان ما تضعضع وظلت التجاوزات الشرطية قائمة فى قسم شرطة المطرية وانتقلت المثل الطاغوتية الى العديد من اقسام الشرطة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية, وكانما صار شبح تراث قسم شرطة المطرية يؤجج تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقول كل من يعمل فى هذا القسم, لذا تعالت مطالب الناس للقيادة السياسية بعد التجاوزات الشرطية الاخيرة فى قسم شرطة المطرية, ليس لدفع وزارة الداخلية لاصدار بيان استهلاكى جديد لتطييب خاطر الناس كعادتها عند تواصل حدوث تجاوزات شرطية ضد الناس, وليس باحضار المشعوذين والدجالين لاطلاق البخور داخل قسم شرطة المطرية لطرد شبح تراثة الطاغوتى, ولكن بحل قسم شرطة المطرية, وتقويض مبناة وهدم اركانة واقامة حديقة عامة مكانة يتوسطها تمثال شرطى يحمل شومة وصاعق وكرباج, وتسريح العاملين فية من ضباط وافراد شرطة ونقلهم للعمل فى الصحارى والوديان الحدودية, وتكليف وحدة جيش بالقيام بمهام قسم شرطة المطرية بالتعاون والتنسيق مع اقسام شرطة المناطق المحيطة, بعد ان فشلت وزارة الداخلية فى تقويم اعوجاج قسم شرطة المطرية.

يوم اصابة مرشد عصابة الاخوان بالصدمة والذهول والبهتان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 3 فبراير 2014, القى المدعى العام بيان الاتهام امام المحكمة فى قضية ''احداث ارهاب قليوب'', واعلن النائب العام فى نفس اليوم بيان الاتهام فى قضية ''غرفة عمليات رابعة'', ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية ذهول مرشد جماعة الاخوان الارهابية خلال القاء المدعى العام بيان الاتهام فى القضية الاولى, ونصوص بيان الاتهام فى القضية الثانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ صرخ محمد بديع, المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية, خلال وجودة فى قفص الاتهام, ظهر اليوم الاثنين 3 فبراير 2014, بصوت عال مرتعش يغلب علية الذهول والصدمة والانكسار تردد صداة فى قاعة المحكمة قائلا : ''انة لسحرا مبين'', مأخوذاً بسحر بيان الاتهام الذى القاة المدعى العام فى قضية اتهامة مع 47 متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, بالتحريض على العنف والانضمام الى جماعة ارهابية وقطع المواصلات العامة فى احداث ارهاب جرت عند مدينة قليوب على طريق القاهرة/الاسكندرية الزراعى, وبعد علمة باحالتة مع خمسين متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, الى محكمة الجنايات فى قضية جديدة بتهمة, إعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية واشاعة الفوضى فى البلاد, وتعامى مرشد الاخوان عن حقيقة ان جماعة الاخوان الارهابية, لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى المعروف, يسعى عند سقوطة, كما هو متبعا فى دول العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى, الى محاولة اصلاح اخطائة التى ادت الى سقوطة, بامل اعادة كسب ثقة المواطنين, بل كانت ولاتزال, جماعة ارهابية من الخوارج تنتمى الى تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, ولا يوجد عندها ادنى ولاء للوطن الذى تحمل جنسيتة وتنعم بخيراتة, وقيادتها ايديهم ممدودة على الدوام لتقاضى اموال التخابر والرشاوى والعطايا الملوثة من الدول الاجنبية المعادية, نظير تحولهم الى جواسيس وخونة وميليشيات ضد وطنهم, لحساب الدول الاجنبية المعادية, لتحقيق اجندتها بتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, على انقاض جبال جماجم واشلاء الشعوب العربية, ولم يكن غريبا عليهم, مثلهم مثل اى عصابة اجرامية, خوضهم حرب ارهابية ضد مصر وشعبها, عقب سقوط نظام حكمهم الرجس فى الاوحال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على وهم تحقيقهم بالارهاب, والاجرام, وسفك الدماء, ما لم يستطيعون تحقيقة خلال توليهم السلطة, بالغش, والخداع, والتدليس, والتزوير, والاباطيل, والتجسس, والخيانة, والدسائس, والمؤامرات, وصعقوا بوقوف الشعب المصرى, مع قواتة المسلحة, وشرطتة الوطنية, صفا واحدا ضدهم, واحباط ما كان يهدفون الية بارهابهم واجرامهم وخيانتهم, مثلما تم احباط ما كانوا يهدفون الية بغشهم وتدليسهم واباطيلهم, وتوالى سقوط امراء الخيانة والتجسس والدم والارهاب, وتعددت القضايا المشينة ضد اجرامهم, للقصاص منهم بحبل المشنقة عما جنت ايديهم الملوثة بدماء المصريين والخيانة والعار, وكان طبيعيا اصدار النائب العام, اليوم الاثنين 3 فبراير 2014, بعد تحقيقات طويلة مضنية, قرارا بإحالة محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, مع 50 متهم اخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية, إلى محكمة الجنايات, وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم بتهمة إعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية واشاعة الفوضى في البلاد, وتناقلت وسائل الاعلام نص حيثيات قرار النيابة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات فى قضية غرفة عمليات رابعة حتى يعلم القاصى والدانى نوعية اجرام عصابة الاخوان الارهابية فى هذة القضية, واكدت النيابة العامة بان تحقيقاتها كشفت, ''بأنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013, وأثناء الاعتصام الذي دعت له الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية, أعد المتهمان محمد بديع, ومساعده محمود غزلان, مخططًا لإشاعة الفوضى في البلاد, واقتحام أقسام الشرطة, ومؤسسات الدولة, والممتلكات الخاصة للمواطنين, وإشعال النيران فيها, للإيحاء للدول الخارجية, بفقدان الحكومة السيطرة على زمام الأمور بالبلاد, في محاولة لإسقاط الدولة, وتغيير شكل حكومتها, والإعلان عن حكومة بديله تشكلها الجماعة, وأعد التنظيم الدولي للاخوان غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة والمحافظات, والإشراف على تنفيذ المخطط'', ''وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصام رابعة, تم نقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديًا لرصده من قبل الأجهزة الأمنية, وعقدوا لقاءً تنظيميًا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط, وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية, لإعداد مشاهد وصورغير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين, وإعداد تقارير صحفية للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة, ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتوسيع نطاق الاعتصام بمناطق أخرى بالقاهرة والجيزة, وتنظيم مسيرات مسلحة بهدف ترويع المواطنين, وتكليف أعضاء التنظيم بمراقبة المنشآت الشرطية, وأوقات ضعف التامين, للهجوم عليها, وتنفيذ الأعمال الإرهابية'', واكدت التحقيقات ''بأن بعض المتهمين تولوا مهمة الدعم اللوجيستي لتنفيذ المخطط, بتدبير الأموال والأدوية وأجهزة التصوير, ومعدات المونتاج والحواسب الآلية, وزيادة الدعم الدعوي والتربوي للمشاركين, ونقل المعلومات والتكليفات'', كما اكدت التحقيقات ''بأن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لتعاونه على تنفيذ المخطط, ومن بينها شبكة رصد, واشترك في هذه المراكز الخبراء الإعلاميين للتنظيم, ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد, ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية ,ومصر 25, ومحررون بمواقع إخوان أون لاين, وإخوان ويكلي, ونافذة مصر,وصحفيون من أجل الاستقلال, وأن تلك المراكز كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادي ضبطهم أثناء بث الأخبار الكاذبة, ومنها أن "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس'' ''وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان'' ''وأن القوات المسلحة استخدمت مجندًا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه'', ''وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات'' ''وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال", ''وتمادوا فى كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبراً بعنوان - مصر فى حالة اضطراب - ودعموه بصور ملفقه لشخص لوثت الدماء ملابسه'', ''وقام مصاب آخر بكشف ملابسه لعلاجه فظهر أنه بدون إصابات''، ''وأن القناة خصصت حلقة لأحد البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح فى حين تبين أن أحدهم أستخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد'', واكدت التحقيقات, ''تمكن الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين. وتفتيش المقرات والمراكز السالف بيانها, فعثرت على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم, وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة, وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة, ووصف التحركات ببعض المناطق, وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية, والهواتف المحمولة, وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية, والكاميرات, والحواصل الألية, وبطاقات الذاكرة, ووسائط التخزين, وأوقية الرأس, وأقنعة الغاز، كما تمكنت من ضبط القيادى الاخوانى المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان, وضبط المتهم هانى صلاح الدين الصحفى بجريدة اليوم السابع أثناء محاولة هروبه إلى لبنان'', واكدت النيابة العامة ''بانها قامت باستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأدلة وأقر الكثير منهم بالانضمام للجماعة الإرهابية, ومشاركتهم فى اعتصام رابعة, وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها فى ذلك الإطار, ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذى أقر بأن الجماعة هى من أسست كيانًا تحت مسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية, وأنه تولى التحدث عنها إعلاميًا, وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية, وبعض فض الاعتصام، أقام بإحدى الوحدات السكنية حتى تاريخ ضبطه، وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الإنجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسى بالبلاد, كما أقر المتهم سامحى مصطفى أحمد، أنه كان يعمل بدولة قطر, وأنه ينتمى فكريًا للجماعة الإرهابية, وأنه أنشا شبكة رصد الإخبارية, على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويشغل منصب المدير التنفيذى لها، كما أقر المتهم محمد محمد مصطفى العادلى أنه كان يعمل بقناة أمجاد الفضائية, ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر, وأرسل إليها أخبار منها - طائرة تقتنص مصور - ، و - فض التجمهر عملية إبادة كارثية - '', وأمر النائب العام بإحالة 51 متهما الى محكمة الجنايات منهم 32 متهماً محبوسين, واصدار امر بضبط وإحضار 19 متهما هاربين, وضمت قائمة المتهمين كلا من محمد بديع, ومحمود غزلان, وحسام أبوبكر الصديق, وسعد الحسيني, ومصطفى الغنيميو, ووليد عبد الرؤوف شلبي, وصلاح سلطان, وعمر حسن مالك, وسعد عمارة, ومحمد المحمدي, وكارم محمود, وأحمد عارف, وجمال اليماني أحمد, وعلي عباس, وجهاد الحداد, وأحمد أبوبركة, وأحمد سبيع, وخالد محمد حمزة عباس, ومجدي عبد اللطيف حمودة, وعمرو السيد, ومسعد حسين, وعبده مصطفى حسيني, وسعد خيرت الشاطر, وعاطف أبو العبد, وسمير محمد, ومحمد صلاح الدين سلطان, وسامحي مصطفى أحمد, ومتهمين آخرين باجمالى 51 متهما. ]''.

يوم وصلة ردح وسفالة حكام قطر السفهاء

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 3 فبراير 2014, نشرت مقال على هذة الصفحة انتقدت فية تهاون وزارة الخارجية والحكومة المصرية ازاء سفالة ودسائس واجرام عصابة حكام قطر ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قبل ايام معدوادات من الاستفتاء على دستور 2014, اصدرت وزارة الخارجية القطرية مساء يوم الجمعة الشهر الماضى 3 يناير2014, بيانا سافرا تطاولت فية باسلوب الردح ضد مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, ودافعت فى محتواة عن جماعة الاخوان الارهابية واعمالها الاجرامية ضد الشعب المصرى, وقامت الدنيا فى مصر ضد الموقف المتخاذل من وزارة الخارجية المصرية, ازاء دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, والذى لم يكتفى بحبك الدسائس والمؤامرات ضد مصر من خلف الستار, بل تفاقم الامر ووصل الى حد مجاهرتة وتباهية رسميا بدسائسة ومؤامراتة ضد مصر, امنا مطمئنا من الرد والعقاب, وهرولت وزارة الخارجية المصرية, لامتصاص سخط وغضب جموع المصريين قبل الاستفتاء على الدستور, وقامت باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, يوم السبت 4 يناير 2014, وتسليمة ما اسمتة ''احتجاج رسمى'' على البيان القطرى السافر, كما كلفت السفير محمد مرسى السفير المصرى فى قطر, بتقديم احتجاجا مماثلا الى وزارة الخارجية القطرية يوم الاثنين 6 يناير2014, واعلنت وزارة الخارجية المصرية يومها, عن ما اسمتة وفق التعريف الدبلوماسى الملتوى ''استدعاء السفير المصرى فى قطر للتشاور, عقب انتهاء المصريين فى الخارج يوم 11 يناير, من التصويت على دستور 2014'', بدلا من اعلانها سحب السفير المصرى فى قطر, احتجاجا على سفالة نظام الحكم القطرى ضد مصر, وعاد السفير المصرى فى قطر الى مصر بالفعل قبل سويعات من الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير, وتوقع المصريين ''بحسن نية'', وبغض النظر عن مسميات احضار السفير المصرى فى قطر الى مصر, بان تكون الخطوة التالية قطع العلاقات المصرية/القطرية, وفق نفس السيناريو الذى تم اتباعة فى قطع العلاقات المصرية/التركية, وفوجئ المصريين بعد اقرارهم دستور 2014, بان وزارة الخارجية المصرية احجمت عن اقناع القيادة السياسية باتخاذ الخطوة التالية وقطع العلاقات المصرية/القطرية, وسايرتها القيادة السياسية فى ارهاصاتها, برغم تواصل وتعاظم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, ولم تكتفى وزارة الخارجية المصرية بذلك, بل حاولت الدفاع عن موقفها المتخاذل المائع ازاء تواصل وتعاظم الدسائس والمؤامرات القطرية ضد مصر, وتبجح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي, في مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 2 فبراير, مع برنامج ''مانشيت'' الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي, على فضائية ''أون تي في'' مدافعا عن ''مشيخة طريقة نبيل فهمى وزير الخارجية'' قائلا, ''بان وزارة الخارجية المصرية قد قامت من قبل باستدعاء السفير القطري بالقاهرة وتسليمه رسالة شديدة اللهجة'' ''كما أن السفير المصري لدى قطر قام بتبليغ رسالة مماثلة شديدة اللهجة أيضا للسلطات القطرية'', وكانما صار هذا الموقف الاحتجاجى الاجوف بالنسبة الى حجم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, وتواصلها وتعاظمها, هو نهاية المطاف بعد اقرار الدستور, وسعى ''محلل'' خطايا وزارة الخارجية المصرية, الى ايجاد مسمى تعريف دبلوماسى ملتوى جديد لتبرير استمرار وجود السفير المصرى لدى قطر قابعا فى منزلة بالقاهرة دون ان يعلم مصيرة مع منصبة, وزعم ''بان السفير المصرى لدى قطر فى اجازة مفتوحة بالقاهرة غير محددة المدة'', بدلا من التعريف الدبلوماسى الملتوى السابق ''بانة تم استدعائة للتشاور'', انها مصيبة فى حق مصر, قبل ان يكون الوضع الموجود تهريج سياسى ودبلوماسى, واستهانة بمطالب وارادة المصريين المطالبين باقالة الحكومة القائمة التى تحظى بسخط الشعب, بعد ان اخفقت فى مهامها على الصعيدين الداخلى والخارجى, والشروع فى قطع العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, وتحجيمهما الى قائما بالاعمال, ووجد الشعب بعد اقرارة الدستور, الحقيقة التى بحث عنها فى عقلة, من شواهد معاندة ارادتة, والتفكير فى اجراء ما يسمى تعديلا وزاريا, بدلا من اجراء تغييرا وزاريا شاملا كما يريد الشعب لاستبعاد الفاشلين وعلى راسهم رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والخارجية, والابقاء على العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, كما هى محلك سر, برغم كل دسائس ومؤامرات امريكا وقطر المتواصلة ضد مصر, بدلا من قطع العلاقات مع هاتين الدولتين الحقودتين ضد مصر وشعبها, ''لقد وجد الشعب من واقع الحقيقة الماثلة امامة, تعارضا كبيرا بين مطالبة باقالة الحكومة وقطع العلاقات مع امريكا وقطر, ومساعى الالتفاف حول مطالب الشعب بعد اقرار الدستور''. ]''.

بالفيديو .. غرق مخزن الادوية الرئيسى بمستشفى السويس العام فى مياة الصرف الصحى

شهدت مستشفى السويس العام مهزلة كبيرة, تمثلت فى غرق غرف مخزن الادوية الرئيسى الكائن فى الدور الارضى بالمستشفى فى مياة الصرف الصحى المتسربة من غرف قسم التعقيم بالدور الاول العلوى بالمستشفى, مما ادى الى تلف التجديدات التى تمت منذ حوالى ثلاث شهور فى غرف مخزن الادوية الرئيسى بالمستشفى واهدار اموالا طائلة من المال العام وقيام ادارة المستشفى بتخصيص بعض حجرات قسم الحروق بالمستشفى كمخزن رئيسى مؤقت لادوية المستشفى الى حين ايجاد حلا للازمة, وكانت قد قامت قبلها بفترة طويلة بنقل صيدلية صرف ادوية مرضى العيادات الخارجية من مكانها فى احدى حجرات مخزن الادوية الرئيسى, الى مكان اخر بجوار نوافذ صرف تذاكر العيادات الخارجية للمرضى, وناشد العديد من العاملين فى المستشفى الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة التدخل لصيانة غرف قسم التعقيم بالمستشفى واعادة صيانة غرف مخزن الادوية الرئيسى بالمستشفى حفاظا على ادوية المرضى من التلوث, وسلامة صحة وحياة المرضى, وصيانة المال العام,

يوم اقامة اوباما حفل تكريم فى البيت الابيض لارهابيين هاربين من احكام بالسجن والاعدام

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 2 فبراير 2015, قدمت مصر احتجاجا رسميا الى الولايات المتحدة الامريكية ضد اقامة الرئيس الامريكى براك اوباما حفل تكريم فى البيت الابيض لعدد من مطاريد جماعة الاخوان الارهابية الهاربين من احكام بالسجن والاعدام فى مصر, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو لصور تعبيرية, استعرضت فيهما المهزلة الامريكية الجديدة, وانتقدت ضعف الرد المصرى, وطالبت بفرض المطالب الشعبية ردا على السفالة الامريكية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اقام الرئيس الامريكى براك اوباما منذ يومين, حفل تكريم داخل البيت الابيض, لطابورة الاخوانى الارهابى الخامس, حضرة عددا من مطاريد الاخوان الهاربين من احكاما بالسجن والاعدام, وتم خلالة بعد شرب انخاب الخمور المعتقة, بحث اسباب فشل طابور امريكا الاخوانى فى فرض الاجندة الامريكية لتقسيم مصر وباقى الدول العربية, لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, واستعرض فية الضغوط التى يمكن لامريكا استخدامها مع اذيالها فى الاتحاد الاوربى ضد الشعب المصرى, والاعمال الارهابية التى يمكن لطابور امريكا الاخوانى الخامس استخدامها مع اذنابة من المرتزقة ضد الشعب المصرى, وكشف حفل تكريم الارهابيين الهاربين من احكام بالسجن والاعدام, عن جعجعة امريكا الكلامية للاستهلاك الدولى فى الحرب على الارهاب, للتغطية على دسائسها فى نشرة لتحقيق اجنداتها من خلالة, وتوصيلها رسالة الى جميع جواسيسها فى العالم بانها لن تتخل عنهم بسهولة عند وقوعهم فى شر اعمالهم, حتى لايتخلوا عن امريكا وشر اعمالهم, وتلويحها بتهديدات بلطجة بما يمكن لامريكا ان تفعلة من ضعوط جديدة ضد الشعب المصرى, بعد فشلها فى ضغوط المساعدات الاقتصادية والعسكرية, واعترافها ''علنا'' بتنظيماتها الارهابية, وجمعياتها الفوضوية, وكياناتها الغوغائية, ضد الشعب المصرى, لاثارة بهم القلاقل على الصعيد الدولى, على وهم اجبار الشعب المصرى على قبول تنفيذ حصان طروادة الاخوانى للاجندة الامريكية, ولمحاولة منع مصر من تحجيم مجالات التعاون والتمثيل الدبلوماسى مع امريكا ردا على البلطجة الامريكية, والحقيقة القائمة على البراهين الدامغة تؤكد بان تهديدات البلطجة الامريكية فشنك, لانه برغم تعاظم خسة امريكا فى زرع العصابات الارهابية والجواسيس المرتزقة فى الدول المستهدفة لشرورها, الا انها لاتملك فرضهم على شعوب دول العالم, والا لماذا اذن فشل مخططها فى ثورة 30 يونيو امام ارادة الشعب المصرى, ولماذا فشلت دسائسها الارهابية فى سيناء امام الجيش المصرى, ولماذا فشلت مؤامراتها لتدويل حرب الشعب المصرى ضد ارهاب طابورها الاخوانى الخامس خلال جلسة مجلس الامن يوم 15 اعسطس 2013 بعد فض اعتصامى الارهابيين الاخوان فى رابعة والتهضة امام تهديد روسيا والصين باستخدام الفيتو, ولماذا فشلت امام فيتو روسيا والصين فى اقصاء السلطة السورية, ولماذا فشلت امام فيتو روسيا والصين فى ملف الاسلحة النووية فى كوريا الشمالية وايران, وبرغم اعلان السفير بدر عبدالعاطى, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية, خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون", على قناة "أون تى في", صباح اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2015، ''تقديم وزارة الخارجية المصرية, ما اسماة, بيانًا شديد اللهجة إلى وزارة الخارجية الأمريكية'', ''ضد اجتماع الادارة الامريكية فى البيت الابيض مع تنظيمات وكيانات اخوانية ارهابية'', الا ان بيان الاحتجاج المصرى لم يحقق ادنى سقف مطالب الشعب المصرى, والذى يطالب ليس باقامة حفل تكريم فى قصر الاتحادية لايمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة وشلتة على غرار الموقف الامريكى, بل بسحب السفير المصرى فى امريكا كخطوة احتجاجية اولية, يتبعها طرد السفير الامريكى فى مصر وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين, ثم قطع العلاقات تماما مع العدو الامريكى فى حالة استمرارة فى ذندقتة وغية.

يوم قيام الجيش الثالث بنقل 200 سجين بالسويس لمنع هروبهم خلال احداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 2 فبراير 2013, كشف اللواء اركان حرب اسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى, عن تمكن قوات الجيش خلال احداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير فى السويس, من نقل 200 سجين من اقسام الشرطة بالسويس الى اماكن امنة لمنع اى محاولات لهروبهم, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما تصريحات قائد الجيش الثالث, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكد اللواء اركان حرب اسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى , خلال افتتاحة اليوم السبت 2 فبراير 2013, مع اللواء صدقى صبحى رئيس اركان الجيش الثالث الميدانى, واللواء عادل رفعت مدير امن السويس, نقطة شرطة بورتوفيق المجاورة لميناء بورتوفيق بالسويس, كقسم مؤقتا لشرطة السويس, حتى اعادة صيانة واصلاح اقسام الشرطة بالسويس التى تم حرقها وتدميرها خلال المواجهات الدامية التى وقعت بين المتظاهرين ضد نظام حكم الاخوان من جانب, وميليشيات الاخوان من جانب اخر, والشرطة من جانب ثالث, يوم 25 يناير2013 والايام التالية, على هامش الذكرى الثانية لثورة 25 يناير2011, ''تمكن قوات الجيش الثالث من نقل حوالى 200 سجينا من سجون عددا من اقسام الشرطة بالسويس الى مكان امنا واحباط اى مساعى لهروبهم خلال الاحداث التى شهدتها مدينة السويس ]''.

برج سكنى مكون من 12 دور على اساس عمارتين 4 ادوار بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، 2 فبراير 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما ملابسات صدور قرار بازالة برج سكنى جديد بالسويس قبل استكمال بنائة لاقامتة على اساس 4 ادور عمارتين متجاورتين مما شكل خطورة على الناس، وبرغم مرور اكثر من سنة على صدور قرار ازالتة، الا ان تنفيذ القرار لم يتم حتى الان فى 2 فبراير 2016، وظل البرج مهدد بالانهيار بين لحظة واخرى، وجاء المقال على الوجة التالى، '' [خلال فترة الانفلات الامنى بعد ثورة 25 يناير 2011، وقعت العديد من التجاوزات بالسويس ، ومنها واقعة اقامة برج سكنى مكون من 12 دور بدون ترخيص على اساس عمارتين وليس برج سكنى، واكد اللواء عبد العظيم محمد، رئيس حي السويس، خلال حوار قامت باجرائة معة، شروع الحى فى ازالة البرج السكنى الجديد المخالف، حتى سطح الارض، عند انتهاء مديرية امن السويس من دراسة اخطار الحى للمديرية بازالتة، واشار الى حصول مالك البرج على رخصتين من الحى لفترة عامين لبناء عمارتين متجاورتين احدهما 4 ادوار والثانية 5 ادوار على قطعتين ارض متجاورين يمتلكهما باول شارع صلاح الدين مع تقاطع شارع امين الحسينى بمنطقة الفرز بحى السويس، الا انة شرع فى انشاء العمارتين بعد انتهاء سريان تراخيص اقامتهما المحددة بفترة عامين، وقيامة بعد وصولة فى بناء العمارتين حتى الدور الرابع بضمهما الى بعض وتحويلهما الى برج سكنى واحد والصعود فى انشائة حتى وصل الى 12 دور، مما شكل خطورة بالغة على ارواح المواطنين لاقامة البرج بدون ترخيص على اساس عمارتين] ''.