مدير امن السويس يؤكد شن ضربات امنية استباقية ضد اوكار الخلايا الاخوانية الارهابية

اكد اللواء مجدى عبدالعال مدير امن السويس, فى ​حوار فيديو​ ​قمت بإجراؤه ​​معة بعد ظهر اليوم الجمعة 5 فبراير 2016​​,​ ​وجود ضربات امنية استباقية متواصلة تقوم بها مديرية امن السويس بالتنسيق مع ​جهاز ​الامن الوطنى والامن العام وامن المجرى الملاحى ضد اوكار الخلايا الاخوانية الارهابية ​بالسويس وتقويض​ اوكارها​واستئصال​ شرورها​ قبل نشر ارهابها, واخرها قيام اجهزة الامن بالسويس منذ ​ايام ​ بمداهمة وكر ارهابى لخلية ارهابية خطيرة كانت تعد للقيام باعمال ارهابية وتخريبية واستهداف رجال الشرطة بالسويس, واضاف بانة تم ضبط ترسانة ​اسلحة و​قنابل مولوتوف وعبوات تفجيرية واوراق تنظيمية ​فى وكر ​الخلية الارهابية واعتراف اعضاء الخلية تفصيليا بانهم كانوا يستعدون للقيام باعمال ارهابية وتخريبية بالسويس حتى فوجئوا بمداهمة اجهزة الامن لوكرهم وضبطهم مع ترسانة اسلحتهم قبل تنفيذ مخططاتهم​ الارهابية, واكد مدير امن السويس استمرار قيام اجهزة الامن بتوجية الضربات الامنية الاستباقية ضد اوكار الخلايا الارهابية الاخوانية ل​تقويضها وا​ستئصال​ ارهابها​ قبل بث سمومهم​, واشار مدير امن السويس الى ​حرصة اليوم الجمعة 5 فبراير, على ​​ال​مشاركة ​مع محافظ السويس وقيادات الجيش الثالث الميدانى و​اهالى السويس فى تشييع جثمان جندى شهيد من رجال القوات المسلحة فى جنازة عسكرية الى مثواة الاخير فى مقابر اسرتة بقرية منشية اولاد سلامة بحى الجناين بالسويس, ​بعد استشهادة وتضحيتة بحياتة خلال تصدية لارهابيين فى مدينة العريش بشمال سيناء.

يوم سقوط احابيل نائب عام مرسى للافلات من قضية قيامة بالتجسس والتنصت على زوارة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 5 فبراير2014, رفضت محكمة استئناف القاهرة, الدعوى المقامة من المستشار طلعت ابراهيم عبدالله, النائب العام الاخوانى الاسبق الذى قام ارئيس الاخوانى المعزول مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان باطل لابملك اصدارة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية قرار المحكمة وحبوط احابيل  النائب العام الاسبق للمماطلة والتسويف فى اجراءات التحقيق معة بوهم منع محاكمتة على جريرتة, ''[ وهكذا وجد المستشار طلعت ابراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, نفسة يعود مرة اخرى ليقف مجددا صاغرا امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال تولية منصبة, للقصاص منة فور ادانتة, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 فبراير2014, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق امام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير2014, عن ايجاد حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, ''بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـما اسماة. أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام'', كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكة مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" صنيعة جماعة الاخوان الارهابية, خلافا لأحكام القانون, وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقوالة, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق اخرى فى الاسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانتة, مع عدم وجود اية حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح لة التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءتة معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لاسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, الى رفع دعوى قضائية امام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية الى حفظ القضية, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الاربعاء 5 فبراير2014, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق ليقف مجددا صاغرا خلال الايام القادمة امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة الية, وكان قاض التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر2013, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, بعد تولية منصب النائب العام, عقب ثورة 30 يونيو2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.

ايام غضب الشعب المصرى ضد شرور حكم عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 5 فبراير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جنبا من شرور وخطايا الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ رفض الشعب المصرى والاحزاب المدنية والقوى السياسية والازهر الشريف والكنائس المصرية, مؤامرة نظام حكم جماعة الاخوان بالهيمنة مع اتباعها على لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بالباطل وسلق دستورا يغيرهوية مصر ويحولها الى نظام حكم ولاية الفقية المرشد العام الفرعون, فى نسخة مكررة من نظام حكم الملالى الاستبدادى فى ايران, بالمخالفة لاهداف ثورة 25 يناير2011, وسارعت الاحزاب المدنية والقوى السياسية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما وانتظر الشعب المصرى حكم القضاء فى دولة كان يفترض ان يسودها حكم الشرع والقانون, وهرعت جماعة الاخوان الى عقد اجتماع مع اتباعها اتفقوا فية على الانقلاب ضد الشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية لولاية الفقية المرشد, وتجاوب مرسى مع مخطط عشيرتة الاخوانية وقام بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند تولية منصبة على صيانتة, واصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياتة تحت مسمى اعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاء وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاء, وهرولت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم الفقية المرشد الاستبدادى العنصرى خلال ساعات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات ارهابية من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد لنظر طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وسارعوا بفرض دستور الفقية المرشد بعد استفتاء باطل مزور على جموع الشعب المصرى عنوة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراءات غير شرعية باطلة, واعتبروا دستور الاخوان مسودة وثيقة هزالية لجماعة ارهابية مارقة مع كون ما بنى على باطل فهو باطل, وحتى لو صحت ادعااءت الاستفتاء الباطل المزور بحصول مسودة وثيقة الاخوان على حوالى 63 فى المائة فان تلك النسبة لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة ذائد واحد التى اشتراطتها مسودة الوثيقة لفرضها على الشعب المصرى باثر رجعى حيث انها تمثل فقط عدد الذين زعم ادلاؤهم باصواتهم, فى حين ان نفس تلك النسبة وهى 63 فى المائة لاتتعدى 18 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين, اى ان حوالى 82 فى المائة من عدد الناخبين المصريين المقيدين فى جداول التاخبين فوجئوا بفرض دستورا عليهم لايعرفون عنة اى شئ ويرفضون هرطقتة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان ورفضوا النصب عليهم لسرقة وطنهم وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور الفقية المرشد لمسودة وثيقة عار عصابة الاخوان, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت مظاهرات ثورة غضب الشعب المصرى حتى اسقاط نظام حكم فقد شرعيتة وانتهك قسمة بسلسلة مراسيم باطلة لايملك اصدارها لمحاولة سرفة مصر وشعبها, ولن تخمد نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى يسقط حكم الطغاة تجار الاديان والاوطان يسترد وطنة ويحاسب المستبدين عن ما جنت ايديهم الملوثة وروحهم الشريرة من خطايا واثام وان غدا لنظرة قريب. ]''.

إغلاق مطبخ مستشفى التأمين الصحي بالسويس لخطورته على المرضى

قرر اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس, اغلاق مطبخ مستشفى التامين الصحى بالسويس, بعد شكوى مرضى المستشفى من سوء الطعام الذى يقدم اليهم من مطبخ المستشفى واصابة العديد منهم بحالات قئ واسهال بعد تناول طعام المستشفى, واكدت لجنة طبية من ادارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالسويس بعد معاينة مطبخ مستشفى التامين الصحى وجود سلبيات عديدة فى المطبخ وعدم صلاحيتة لاعداد الطعام وتشكيلة خطورة كبيرة على صحة المرضى, وتقرر توفير طعام مرضى المستشفى بعيدا عن مطبخ المستشفى, واكد الدكتور لطفى عبدالسميع وكيل وزارة الصحة بالسويس فى تصريحات خاصة حصلت عليها منة فيديو ظهر اليوم الخميس 4 فبراير 2016, قيام محافظ السويس بمنح مسئولى مستشفى التامين الصحى بالسويس مهلة قدرها 72 ساعة لازالة السلبيات الموجودة فى مطبخ المستشفى, وتشكيل لجنة تضم فى عضويتها ادارة الطب الوقائى بمديرية الصحة لمتابعة ازالة السلبيات الموجودة بمطبخ المستشفى مع التحقيق فى ملابسات الواقعة فى ظل اهمية صحة المرضى وسلامة الاغذية المقدمة اليهم, وارجع وكيل وزارة الصحة افتقار عددا من المراكز والوحدات الصحية بالسويس للاعداد الكافية من الاطباء الى وجود نقص شديد فى عدد الاطباء المطلوبين واكد بانة يجرى التنسيق مع وزارة الصحة لسد العجز الموجود فى عدد الاطباء المطلوبين بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية العامة بالسويس, واشار وكيل وزارة الصحة الى حل مشكلة تسرب مياة الصرف من قسم التعقيم الموجود بالدور الاول بمستشفى السويس العام الى مخزن الادوية الرئيسى بالمستشفى الذى يقع فى الدور الارضى اسفل قسم التعقيم بالمستشفى عن طريق الشروع فى نقل قسم التعقيم خلال الايام القادمة الى مكان اخر بالمستشفى.

مطالب حل قسم شرطة المطرية بعد عجز وزارة الداخلية عن منع تجاوزاتة

ظل الناس يتابعون سنوات عديدة, تعاظم مسيرة انتهاكات قسم شرطة المطرية ضد حقوق الانسان وتجاوزاتة الدموية مع البشر, واخرها قيام شرذمة من امناء الشرطة بالقسم بالاعتداء بالضرب على نوبتجية اطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية وسحلهم بدعوى رفضهم تمارض احد امناء الشرطة فى خدوش سطحية من خربشة تافهة اراد تحويلها من حبة الى قبة, واتباع امناء الشرطة الحيلة الازالية التى صارت عنوانا للتجاوزات الشرطية, فى تحرير محاضر كيدية ضد المجنى عليهم لمساومتهم على قبول التجاوزات الشرطية ضدهم, وقد تصور الناس عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 12 ديسمبر 2015, برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد  الأنور محمدين، ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية بوحشية, يوم الاربعاء 25 فبراير 2015, حتى لقى مصرعة بين ايديهما المخضبة بدمائة الذكية, بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية لأهل المجنى عليه للمحكمة المختصه, بانتهاء دولة الظلم والطغيان فى قسم شرطة المطرية, بعد ان ظل يجسد سنوات عديدة الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان فى القتل, والتعذيب, والاضطهاد, والاختلاق, والتلفيق, بعد ان عجزت ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013, عن استئصال تراث منهح القسم العريق ضد حقوق الانسان, نتيجة فشل بعض ضباط وافراد الشرطة الذين يتعاقبون على هذا القسم بتراثة, عن التملص من تراثة, الا ان تصور الناس سرعان ما تضعضع وظلت التجاوزات الشرطية قائمة فى قسم شرطة المطرية وانتقلت المثل الطاغوتية الى العديد من اقسام الشرطة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية, وكانما صار شبح تراث قسم شرطة المطرية يؤجج تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقول كل من يعمل فى هذا القسم, لذا تعالت مطالب الناس للقيادة السياسية بعد التجاوزات الشرطية الاخيرة فى قسم شرطة المطرية, ليس لدفع وزارة الداخلية لاصدار بيان استهلاكى جديد لتطييب خاطر الناس كعادتها عند تواصل حدوث تجاوزات شرطية ضد الناس, وليس باحضار المشعوذين والدجالين لاطلاق البخور داخل قسم شرطة المطرية لطرد شبح تراثة الطاغوتى, ولكن بحل قسم شرطة المطرية, وتقويض مبناة وهدم اركانة واقامة حديقة عامة مكانة يتوسطها تمثال شرطى يحمل شومة وصاعق وكرباج, وتسريح العاملين فية من ضباط وافراد شرطة ونقلهم للعمل فى الصحارى والوديان الحدودية, وتكليف وحدة جيش بالقيام بمهام قسم شرطة المطرية بالتعاون والتنسيق مع اقسام شرطة المناطق المحيطة, بعد ان فشلت وزارة الداخلية فى تقويم اعوجاج قسم شرطة المطرية.

يوم اصابة مرشد عصابة الاخوان بالصدمة والذهول والبهتان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 3 فبراير 2014, القى المدعى العام بيان الاتهام امام المحكمة فى قضية ''احداث ارهاب قليوب'', واعلن النائب العام فى نفس اليوم بيان الاتهام فى قضية ''غرفة عمليات رابعة'', ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية ذهول مرشد جماعة الاخوان الارهابية خلال القاء المدعى العام بيان الاتهام فى القضية الاولى, ونصوص بيان الاتهام فى القضية الثانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ صرخ محمد بديع, المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية, خلال وجودة فى قفص الاتهام, ظهر اليوم الاثنين 3 فبراير 2014, بصوت عال مرتعش يغلب علية الذهول والصدمة والانكسار تردد صداة فى قاعة المحكمة قائلا : ''انة لسحرا مبين'', مأخوذاً بسحر بيان الاتهام الذى القاة المدعى العام فى قضية اتهامة مع 47 متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, بالتحريض على العنف والانضمام الى جماعة ارهابية وقطع المواصلات العامة فى احداث ارهاب جرت عند مدينة قليوب على طريق القاهرة/الاسكندرية الزراعى, وبعد علمة باحالتة مع خمسين متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, الى محكمة الجنايات فى قضية جديدة بتهمة, إعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية واشاعة الفوضى فى البلاد, وتعامى مرشد الاخوان عن حقيقة ان جماعة الاخوان الارهابية, لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى المعروف, يسعى عند سقوطة, كما هو متبعا فى دول العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى, الى محاولة اصلاح اخطائة التى ادت الى سقوطة, بامل اعادة كسب ثقة المواطنين, بل كانت ولاتزال, جماعة ارهابية من الخوارج تنتمى الى تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, ولا يوجد عندها ادنى ولاء للوطن الذى تحمل جنسيتة وتنعم بخيراتة, وقيادتها ايديهم ممدودة على الدوام لتقاضى اموال التخابر والرشاوى والعطايا الملوثة من الدول الاجنبية المعادية, نظير تحولهم الى جواسيس وخونة وميليشيات ضد وطنهم, لحساب الدول الاجنبية المعادية, لتحقيق اجندتها بتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, على انقاض جبال جماجم واشلاء الشعوب العربية, ولم يكن غريبا عليهم, مثلهم مثل اى عصابة اجرامية, خوضهم حرب ارهابية ضد مصر وشعبها, عقب سقوط نظام حكمهم الرجس فى الاوحال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على وهم تحقيقهم بالارهاب, والاجرام, وسفك الدماء, ما لم يستطيعون تحقيقة خلال توليهم السلطة, بالغش, والخداع, والتدليس, والتزوير, والاباطيل, والتجسس, والخيانة, والدسائس, والمؤامرات, وصعقوا بوقوف الشعب المصرى, مع قواتة المسلحة, وشرطتة الوطنية, صفا واحدا ضدهم, واحباط ما كان يهدفون الية بارهابهم واجرامهم وخيانتهم, مثلما تم احباط ما كانوا يهدفون الية بغشهم وتدليسهم واباطيلهم, وتوالى سقوط امراء الخيانة والتجسس والدم والارهاب, وتعددت القضايا المشينة ضد اجرامهم, للقصاص منهم بحبل المشنقة عما جنت ايديهم الملوثة بدماء المصريين والخيانة والعار, وكان طبيعيا اصدار النائب العام, اليوم الاثنين 3 فبراير 2014, بعد تحقيقات طويلة مضنية, قرارا بإحالة محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, مع 50 متهم اخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية, إلى محكمة الجنايات, وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم بتهمة إعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية واشاعة الفوضى في البلاد, وتناقلت وسائل الاعلام نص حيثيات قرار النيابة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات فى قضية غرفة عمليات رابعة حتى يعلم القاصى والدانى نوعية اجرام عصابة الاخوان الارهابية فى هذة القضية, واكدت النيابة العامة بان تحقيقاتها كشفت, ''بأنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013, وأثناء الاعتصام الذي دعت له الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية, أعد المتهمان محمد بديع, ومساعده محمود غزلان, مخططًا لإشاعة الفوضى في البلاد, واقتحام أقسام الشرطة, ومؤسسات الدولة, والممتلكات الخاصة للمواطنين, وإشعال النيران فيها, للإيحاء للدول الخارجية, بفقدان الحكومة السيطرة على زمام الأمور بالبلاد, في محاولة لإسقاط الدولة, وتغيير شكل حكومتها, والإعلان عن حكومة بديله تشكلها الجماعة, وأعد التنظيم الدولي للاخوان غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة والمحافظات, والإشراف على تنفيذ المخطط'', ''وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصام رابعة, تم نقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديًا لرصده من قبل الأجهزة الأمنية, وعقدوا لقاءً تنظيميًا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط, وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية, لإعداد مشاهد وصورغير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين, وإعداد تقارير صحفية للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة, ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتوسيع نطاق الاعتصام بمناطق أخرى بالقاهرة والجيزة, وتنظيم مسيرات مسلحة بهدف ترويع المواطنين, وتكليف أعضاء التنظيم بمراقبة المنشآت الشرطية, وأوقات ضعف التامين, للهجوم عليها, وتنفيذ الأعمال الإرهابية'', واكدت التحقيقات ''بأن بعض المتهمين تولوا مهمة الدعم اللوجيستي لتنفيذ المخطط, بتدبير الأموال والأدوية وأجهزة التصوير, ومعدات المونتاج والحواسب الآلية, وزيادة الدعم الدعوي والتربوي للمشاركين, ونقل المعلومات والتكليفات'', كما اكدت التحقيقات ''بأن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لتعاونه على تنفيذ المخطط, ومن بينها شبكة رصد, واشترك في هذه المراكز الخبراء الإعلاميين للتنظيم, ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد, ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية ,ومصر 25, ومحررون بمواقع إخوان أون لاين, وإخوان ويكلي, ونافذة مصر,وصحفيون من أجل الاستقلال, وأن تلك المراكز كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادي ضبطهم أثناء بث الأخبار الكاذبة, ومنها أن "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس'' ''وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان'' ''وأن القوات المسلحة استخدمت مجندًا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه'', ''وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات'' ''وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال", ''وتمادوا فى كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبراً بعنوان - مصر فى حالة اضطراب - ودعموه بصور ملفقه لشخص لوثت الدماء ملابسه'', ''وقام مصاب آخر بكشف ملابسه لعلاجه فظهر أنه بدون إصابات''، ''وأن القناة خصصت حلقة لأحد البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح فى حين تبين أن أحدهم أستخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد'', واكدت التحقيقات, ''تمكن الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين. وتفتيش المقرات والمراكز السالف بيانها, فعثرت على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم, وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة, وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة, ووصف التحركات ببعض المناطق, وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية, والهواتف المحمولة, وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية, والكاميرات, والحواصل الألية, وبطاقات الذاكرة, ووسائط التخزين, وأوقية الرأس, وأقنعة الغاز، كما تمكنت من ضبط القيادى الاخوانى المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان, وضبط المتهم هانى صلاح الدين الصحفى بجريدة اليوم السابع أثناء محاولة هروبه إلى لبنان'', واكدت النيابة العامة ''بانها قامت باستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأدلة وأقر الكثير منهم بالانضمام للجماعة الإرهابية, ومشاركتهم فى اعتصام رابعة, وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها فى ذلك الإطار, ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذى أقر بأن الجماعة هى من أسست كيانًا تحت مسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية, وأنه تولى التحدث عنها إعلاميًا, وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية, وبعض فض الاعتصام، أقام بإحدى الوحدات السكنية حتى تاريخ ضبطه، وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الإنجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسى بالبلاد, كما أقر المتهم سامحى مصطفى أحمد، أنه كان يعمل بدولة قطر, وأنه ينتمى فكريًا للجماعة الإرهابية, وأنه أنشا شبكة رصد الإخبارية, على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويشغل منصب المدير التنفيذى لها، كما أقر المتهم محمد محمد مصطفى العادلى أنه كان يعمل بقناة أمجاد الفضائية, ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر, وأرسل إليها أخبار منها - طائرة تقتنص مصور - ، و - فض التجمهر عملية إبادة كارثية - '', وأمر النائب العام بإحالة 51 متهما الى محكمة الجنايات منهم 32 متهماً محبوسين, واصدار امر بضبط وإحضار 19 متهما هاربين, وضمت قائمة المتهمين كلا من محمد بديع, ومحمود غزلان, وحسام أبوبكر الصديق, وسعد الحسيني, ومصطفى الغنيميو, ووليد عبد الرؤوف شلبي, وصلاح سلطان, وعمر حسن مالك, وسعد عمارة, ومحمد المحمدي, وكارم محمود, وأحمد عارف, وجمال اليماني أحمد, وعلي عباس, وجهاد الحداد, وأحمد أبوبركة, وأحمد سبيع, وخالد محمد حمزة عباس, ومجدي عبد اللطيف حمودة, وعمرو السيد, ومسعد حسين, وعبده مصطفى حسيني, وسعد خيرت الشاطر, وعاطف أبو العبد, وسمير محمد, ومحمد صلاح الدين سلطان, وسامحي مصطفى أحمد, ومتهمين آخرين باجمالى 51 متهما. ]''.

يوم وصلة ردح وسفالة حكام قطر السفهاء

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 3 فبراير 2014, نشرت مقال على هذة الصفحة انتقدت فية تهاون وزارة الخارجية والحكومة المصرية ازاء سفالة ودسائس واجرام عصابة حكام قطر ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قبل ايام معدوادات من الاستفتاء على دستور 2014, اصدرت وزارة الخارجية القطرية مساء يوم الجمعة الشهر الماضى 3 يناير2014, بيانا سافرا تطاولت فية باسلوب الردح ضد مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, ودافعت فى محتواة عن جماعة الاخوان الارهابية واعمالها الاجرامية ضد الشعب المصرى, وقامت الدنيا فى مصر ضد الموقف المتخاذل من وزارة الخارجية المصرية, ازاء دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, والذى لم يكتفى بحبك الدسائس والمؤامرات ضد مصر من خلف الستار, بل تفاقم الامر ووصل الى حد مجاهرتة وتباهية رسميا بدسائسة ومؤامراتة ضد مصر, امنا مطمئنا من الرد والعقاب, وهرولت وزارة الخارجية المصرية, لامتصاص سخط وغضب جموع المصريين قبل الاستفتاء على الدستور, وقامت باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, يوم السبت 4 يناير 2014, وتسليمة ما اسمتة ''احتجاج رسمى'' على البيان القطرى السافر, كما كلفت السفير محمد مرسى السفير المصرى فى قطر, بتقديم احتجاجا مماثلا الى وزارة الخارجية القطرية يوم الاثنين 6 يناير2014, واعلنت وزارة الخارجية المصرية يومها, عن ما اسمتة وفق التعريف الدبلوماسى الملتوى ''استدعاء السفير المصرى فى قطر للتشاور, عقب انتهاء المصريين فى الخارج يوم 11 يناير, من التصويت على دستور 2014'', بدلا من اعلانها سحب السفير المصرى فى قطر, احتجاجا على سفالة نظام الحكم القطرى ضد مصر, وعاد السفير المصرى فى قطر الى مصر بالفعل قبل سويعات من الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير, وتوقع المصريين ''بحسن نية'', وبغض النظر عن مسميات احضار السفير المصرى فى قطر الى مصر, بان تكون الخطوة التالية قطع العلاقات المصرية/القطرية, وفق نفس السيناريو الذى تم اتباعة فى قطع العلاقات المصرية/التركية, وفوجئ المصريين بعد اقرارهم دستور 2014, بان وزارة الخارجية المصرية احجمت عن اقناع القيادة السياسية باتخاذ الخطوة التالية وقطع العلاقات المصرية/القطرية, وسايرتها القيادة السياسية فى ارهاصاتها, برغم تواصل وتعاظم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, ولم تكتفى وزارة الخارجية المصرية بذلك, بل حاولت الدفاع عن موقفها المتخاذل المائع ازاء تواصل وتعاظم الدسائس والمؤامرات القطرية ضد مصر, وتبجح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي, في مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 2 فبراير, مع برنامج ''مانشيت'' الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي, على فضائية ''أون تي في'' مدافعا عن ''مشيخة طريقة نبيل فهمى وزير الخارجية'' قائلا, ''بان وزارة الخارجية المصرية قد قامت من قبل باستدعاء السفير القطري بالقاهرة وتسليمه رسالة شديدة اللهجة'' ''كما أن السفير المصري لدى قطر قام بتبليغ رسالة مماثلة شديدة اللهجة أيضا للسلطات القطرية'', وكانما صار هذا الموقف الاحتجاجى الاجوف بالنسبة الى حجم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, وتواصلها وتعاظمها, هو نهاية المطاف بعد اقرار الدستور, وسعى ''محلل'' خطايا وزارة الخارجية المصرية, الى ايجاد مسمى تعريف دبلوماسى ملتوى جديد لتبرير استمرار وجود السفير المصرى لدى قطر قابعا فى منزلة بالقاهرة دون ان يعلم مصيرة مع منصبة, وزعم ''بان السفير المصرى لدى قطر فى اجازة مفتوحة بالقاهرة غير محددة المدة'', بدلا من التعريف الدبلوماسى الملتوى السابق ''بانة تم استدعائة للتشاور'', انها مصيبة فى حق مصر, قبل ان يكون الوضع الموجود تهريج سياسى ودبلوماسى, واستهانة بمطالب وارادة المصريين المطالبين باقالة الحكومة القائمة التى تحظى بسخط الشعب, بعد ان اخفقت فى مهامها على الصعيدين الداخلى والخارجى, والشروع فى قطع العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, وتحجيمهما الى قائما بالاعمال, ووجد الشعب بعد اقرارة الدستور, الحقيقة التى بحث عنها فى عقلة, من شواهد معاندة ارادتة, والتفكير فى اجراء ما يسمى تعديلا وزاريا, بدلا من اجراء تغييرا وزاريا شاملا كما يريد الشعب لاستبعاد الفاشلين وعلى راسهم رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والخارجية, والابقاء على العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, كما هى محلك سر, برغم كل دسائس ومؤامرات امريكا وقطر المتواصلة ضد مصر, بدلا من قطع العلاقات مع هاتين الدولتين الحقودتين ضد مصر وشعبها, ''لقد وجد الشعب من واقع الحقيقة الماثلة امامة, تعارضا كبيرا بين مطالبة باقالة الحكومة وقطع العلاقات مع امريكا وقطر, ومساعى الالتفاف حول مطالب الشعب بعد اقرار الدستور''. ]''.