فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 22 فبراير 2014, اعلن نظام الحكم التركى, اصدار قانون يمنح نظام الحكم التركى برئاسة اردوجان, ''حق التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك بدون اذن قضائي, وتسجيل كل تحركاتهم بالصوت والصورة داخل وخارج تركيا, وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص القانون التركى الجائر وصمت امريكا والاتحاد الاوربى تجاهة برغم كل سفالتهم وبجاحتهم ضد مصر فى حربها على ارهاب الاخوان تحت دعاوى دفاعهم عن الحرية والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسير تركيا بدفع حكومة حزب مايسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية ''سادية'' ضد الشعب التركى من طراز جهنمى فريد, يجسد فى ابشع صورة نظرية المركيز الفرنسى ''دى ساد'' الذى انبثقت منة نظرية ''السادية'' فى حب القمع والتعذيب وسفك الدماء والسيطرة والتسلط , لا لشئ سوى الاستمتاع فى نشوة مرضية بعذاب الاخرين, من خلال اضطهاد الشعب التركى والمعارضين بوسائل شيطانية عجز ابليس نفسة عن استنباطها, تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى, بحكم كون تركيا عضوا فى الحلف الاطلنطى الغربى وقاعدة حربية امريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة, عقب انكشاف استيلاؤهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, ولم تكتفى حكومة حزب جول واردوجان المسمى ''العدالة والتنمية'' قيامها خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون اخر يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وكذلك لم تكتفى حكومة حزب جول واردوجان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة خلال الفترة الماضية, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وايضا لم تكتفى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير 2014, المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير 2014, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام التالية, يقضى ''بان يكون رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', وزعم نائب رئيس الوزراء التركى لمحاولة تبرير مشروع التجسس على الشعب التركى دون مصوغ قانونى, ''بانة برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الاجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار واذن قضائى تعيق سرعة التجسس والتنصت على الاشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة, على ما اسماة, الامن القومى التركى'', ولا يجد الشعب المصرى والشعوب العربية امام سياسة الوجهين والكيل بمكيالين الامريكية/الاوربية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوربى امام طغيان وجبروت عصابة ''اردوجان وحزبة'' ضد الشعب التركى لمصالحهم الشخصية والاستعمارية, وتبجحهم وبلطجيتهم وسفالتهم ونذالتهم ومعهم زعيم العصابة التركى ضد مصر وشعبها فى تصديها لارهاب عصابة الطابور الاخوانى الخامس, واحباطها الاجندة الاستعمارية الامريكية, سوى ان يقول ''لعنة الله على عصابات امريكا والاتحاد الاوربى واردوجان والاخوان'' ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية اسباب تصاعد احتجاجات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نرصد معا بالعقل والمنطق, بعيدا عن جنوح البعض نحو السطحيات, الاسباب التى ادت الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات ودعاوى العصيان المدنى بين ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان حتى يتم اسقاطة, ونحتكم للحق والعدل والمنطق والعقل, لنرى معا بان البداية كانت كما تعلمون ايها السادة, عندما رفضت الاحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الاخوان واتباعها بالهيمنة باكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يحمل فكرا لتيارا احاديا يغيرهوية مصر ويحولها الى نظام حكم ولاية المرشد الفقية والحاكم الفرعون ونسخة مكررة من نظام حكم الملالى الاستبدادى فى ايران, وبالمخالفة لاهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, ورفضت الاحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور, وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما, وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل, وهرع اصحاب لافتات التقوى والورع وتوصلوا لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية الاخوانى وسارع بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند تولية منصبة على صيانتة واحترامة واخرها فى ميدان التحريرامام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين امام شاشات التليفزيون واصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياتة تحت مسمى اعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة, وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم ولاية المرشد الفقية الاستبدادى العنصرى خلال ساعات والذى حفل بحوالى 44 مادة استبدادية وعنصرية وطائفية وهمش الاقليات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية اصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية وقومياتة وطوائفة المختلفة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراءات غير شرعية وباطلة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان, وطالب الشعب المصرى بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم, وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين للاستبداد بالسلطة, فهل كل تلك الاحداث الاستبدادية الغير شرعية تعد حلالا فى نظر مدعى التقوى والورع, وبئس جهنم لكم با اشر الخونة المنافقين, ولن تستيقظوا من غى استبدادكم وسفاهتكم الا عند سقوطكم فى اوحال مستقعاتكم على ايدى ملايين الشعب المصرى المطالب بالحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ']''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية اعلان مشبوهون محسوبون على نظام حكم الاخوان, انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة ويتمسح فى النوبيين, لمحاولة احتواء النوبيين, بعد قيامة بمعادة النوبيين عنصريا فى تصريحاته وافكاره ومناهجه ودستوره لولاية حكم المرشد الفقية, وجاء المقال الذى اوردت فية الادلة والبراهين الدامغة على عنصرية عصابة الاخوان ضد النوبيين على الوجة التالى, ''[ استقبل النوبيين بالغضب والاستهجان محاولات نظام حكم الاخوان انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة ويتمسح فى النوبيين بمعرفة نوبيون محسوبون على نظام حكم الاخوان, ورفض النوبيين دسيسة نظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء النوبيين واخوانة النوبة, واشاروا الى عدائة العنصرى الممنهج ضد النوبيين الذى جاهر بة فى تصريحات عدائية لقياداتة وفى دستور الاخوان لولاية الفقية, واكد النوبيين قيام رئيس الجمهورية الاخوانى فى خطاب تلفزيونى شاهدة كل النوبيين بنعت النوبيين فى تطاول عنصرى بمسمى الجالية النوبية فى مصر, وقيام عصام العريان رئيس الاغلبية الاخوانية فى مجلس الشورى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى بنعت النوبيين فى تصريحات عنصرية الى وسائل الاعلام المختلفة بالغزاة الاجانب, وقيام القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر بنعت النوبيين فى بجاحة عنصرية فى برنامج تلفزيونى شاهدة النوبيين بالاعداء البربر, وقيام نظام حكم الاخوان بمنع وجود ممثلين عن النوبيين فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وتجاهلهم واسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان الجائر لولاية المرشد الفقية, واسقاط الاخوان المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تحول الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية بعد الغاء المادة التى كانت تجرمها, وحشد الاخوان فى دستورهم بالمواد العنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح نظام حكم الاخوان حق اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم مما يمنع النوبيين من اطلاق الاسماء النوبية القديمة الغير معروفة لاحد سواهم على اطفالهم, واهدار حقوق النوبيين فى قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر, ومنع تحديد دوائر نوبية فى مناطق النوبة, وتكديس دستور الاخوان بالمواد المقيدة للحريات العامة والصحافة والاعلام وتحول الحاكم الى فرعون وتهمش السلطة القضائية وتخضعها للحاكم, ويرغم كل هذة العنصرية الاخوانية السافلة ضد النوبيين وغيرها كثير لم يتورع نظام حكم الاخوان ببجاحة منقطعة النظير عن دفع اتباعة من النوبيين لمحاولة انشاء حزب سياسى يحمل اسم النوبة لمحاولة التمسح فى النوبيين واحتواء النوبيين ومنع احتجاجاهم من التفرقة العنصرية الاخوانية ضدهم, واكد النوبيين تاييدهم لحرية تكوين الاحزاب السياسية للراغبين الذين يملكون القدرة على تشكيلها, ولكنهم يرفضون اى محاولات اخوانية للوصاية على النوبيين وتحاول احتوائهم برغم كل سفالتهم ضد النوبيين, ورفض النوبيين قيام من نعتوا انفسهم بمؤسسى الحزب النوبى فرض الوصاية على النوبيين وترهيبهم وتكميم ارائهم منذ اليوم الاول للاعلان عنة ''اعلاميا'' واصدارهم بيانات وتصريحات اخوانية عنترية بان الحزب النوبى المزعوم سيتصدى لما وصفوة بالتصريحات غير المسئولة للنشطاء النوبيين التى يشغلوا بها الرائ العام, بدعوى ان نشطاء النوبيين لايملكون الكيان الحقيقى او التفويض للتحدث باسم النوبيين على حد قولهم, واكد النوبيين بانة حتى فى حالة تقنين اوضاع الحزب المزعوم فانة لايملك حق الحجر على اراء فرد نوبى واحد اوترهيب النوبيين او التمسح فيهم وسيظل اضحوكة عنصرية جديدة لنظام حكم الاخوان, واشار النوبيين بان كان اجدى اذا خلصت نوابا عصابة نظام حكم الاخوان ان يمتنعوا عن اضطهاد النوبيين وايقاف عمليات التطهير العرقى الاخوانى الممنهج ضد النوبيين واسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستورالاخوان وقوانين الانتخابات, وايقاف سبهم من قبل رئيس الجمهورية الاخوانى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى وقيادات الاخوان, بدلا من شروع نظام حكم الاخوان الى تشكيل حزب نوبى يرحب بسب النوبيين وضربهم بالكرباج وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية والاستيلاء على اراضيهم وبيعهم فى اسواق الرقيق ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, تعاظمت مظاهرات الشعب القبطى ضد ''تواضروس الثانى'' بابا الاقباط الأرثوذكس, بسبب الانقلاب الغامض لبابا الاقباط بزاوية 180 درجة, من ''منتقدا منددا'' ضد نظام حكم الاخوان العنصرى الطائفى الاستبدادى, الى ''متغزلا متوددا'' فى سجايا وهمية للاخوان, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مواقف بابا الاقباط المتناقضة التى دفعت حتى شعبة للتظاهر ضدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة دون حرج او مزاعم اى حساسيات, نتابع معا بالعقل والموضوعية والمنطق, من واقع حبنا جميعا لمصر, اسباب المظاهرات القبطية العارمة التى اجتاحت مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية, طوال ايام الاسبوع المنتهى والقائمة حتى اليوم الجمعة 22 فبراير 2013, لنجد من خلال مطالب المتظاهرين ولافتاتهم وهتافاتهم, بانها تنتقد بضراوة البابا ''تواضروس الثانى'' بابا الاقباط الأرثوذكس, ومساعدية, بسبب مايرونة من انقلاب البابا المفاجئ الغامض, من مهاجما ساخطا غاضبا منتقدا عنصرية وطائفية واستبداد ومحاكم تفتيش نظام حكم الاخوان, الى متغزلا ضاحكا مبتسما متوددا الى نظام حكم الاخوان, ومطالبة المتظاهرين من بابا الاقباط, بالكف على الاقل عن اطلاق سيل تصريحات الغزل والهيام فى نظام حكم الاخوان, ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد وحشية استبدادة وتهميشة الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الطائفى العنصرى الى مواطنين من الدرجة الثانية, وحقيقة, فقد دهش المصريين مسلمين واقباط, من هذا التحول والانقلاب الهائل المفاجئ بزاوية 180 درجة فى موقف بابا الاقباط ازاء نظام حكم الاخوان, من منتقدا ومنددا باجرامة, الى متغزلا فى حسناتة الوهمية, واختلفوا حول السر فى هذا الانقلاب الغامض لبابا الاقباط, وارجعوة الى ضغوطا كبيرة تعرض لها الاخوان مؤخرا داخليا وخارجيا دفعتهم لمطالبة البابا ''تواضروس الثانى'' سرا بالكف عن انتقادة لهم نظير زعمهم بالنظر فى مطالب المسيحيين بعد محاولة تسكين الاوضاع السياسية الساخنة القائمة, وجاءت تفسيرات المتابعين, بعد ان شاهدوا فى عهد البابا ''تواضروس الثانى'' بعد حوالى شهر من تجليسة, تقدم الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين وتهديدة شعب الكنائس الثلاث, وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها فى الرسالة 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى : 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وبعد ان شاهدوا البابا ''تواضروس الثانى'' يوضح فى حديثا صحفيا ادلى به الى ''جريدة الاهرام'' يوم 28 ديسمبر 2012, بعد 72 ساعة من ارسال رسالة احتجاج الكنائس الثلاث الى مرسى, اسباب تقدم الكنائس الثلاث برسالة احتجاج الى الرئيس الاخونى مرسى قائلا : ''بان الدساتير الديمقراطية يتم وضعها بتوافق اراء كافة اطياف المجتمع وتدور فى فناء المواطنة الا ان تلك الاسس الديمقراطية غابت خلال جلسات لجنة صياغة الدستور مما دفع الكنيسة المصرية للانسحاب منها بعد ان تبين فرض تحويل هوية البلاد فى الدستور من دولة مدنية معاصرة الى دولة دينية شبة مغلقة ووضع مواد غاية فى التشدد والتطرف ومنها المادة 70 التى تنص بانة لكل طفل فور ولادتة الحق فى اسم مناسب مما يعنى بانك عندما تتقدم لمسئولى الجهات المعنية لقيد طفلك بعد ولادتة باسم كيرلس مثلا يرفض قيدة بحجة انة غير مناسب وفق المادة 70 من الدستور'', وبعد ان شاهدوا البابا تواضروس الثانى خلال حوارة مع الاعلامية منى الشاذلي فى برنامج جملة مفيدة على فضائية ''mbc'' مصر مساء يوم السبت 5 يناير 2013, ينتقد بضراوة نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستور الاخوان المسلوق ويؤكد فى حوارة : ''بان انسحاب الكنيسة من لجنة صياغة الدستور جاء بعد ان وجدت انفرادا تاما من المهيمنين على اغلبية اللجنة لفرض فكرا لتيارا واحدا فى نصوص الدستور وتجاهل مشاركة فكر باقى الممثلين فى اللجنة''. ''وبان المسيحيين فى مصر مواطنين مصريين كاملى الحقوق والوطنية ومن غير معقول صدور دستور ينتقص من تلك الحقوق والمواطنة''. وانتقد البابا العديد من مواد دستور الاخوان ومنها المادة 219 التى وضعت لكى تشرح المادة 2, وتساءل البابا قائلا : ''كيف يتم وضع مادة فى الدستور لشرح مادة اخرى فى نفس الدستور'', وبعد ان شاهدوا فى عهد البابا ''تواضروس الثانى'' بممثل الكنيسة الكاثوليكية فى جلسات مايسمى بالحوار الوطنى يعلن رسميا يوم الاربعاء 23 يناير 2013, انسحاب الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية من جلسات الحوار الوطنى المزعومة نتيجة عدم الاخذ باراء المشاركين فيها من باقى القوى ومنهم المسيحيين, وكان هذا اخر مأثر وسجايا البابا ''تواضروس الثانى'' ضد استبداد وعنصرية نظام حكم الاخوان, وبعدها انقلب البابا فى ظروف غامضة ولاسباب لا يعلمها الا هو بزاوية 180 درجة من ''منتقدا منددا'' الى ''متغزلا متوددا'' مما دفع بشعبة للتظاهر ليل نهار ضدة طوال الايام الماضية, وقد يكون موقف البابا التى دفعت جانبا كبيرا من شعبة للتظاهر ضدة يصدر عن رجلا حكيما متسامحا يتصف بالفروسية والنبل والشهامة بامل حل الكوارث الموجودة فى العالم بالتحاور والسلام, ولكن البابا تناسى بان وعود عصابة الاخوان معة ومع غيرة لايؤتمن جانبها باعترافة بذلك بنفسة فى اكثر من مناسبة, كما تناسى البابا تعاظم احتقان شعبة مع اخوانهم المسلمين ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتلاحمهم معا ضمن ملايين المصريين لاسقاط نظام تسبب بحكمة الاستبدادى العنصرى الفاسد فى تهديد وحدة الشعب وتأجيجة نيران الحرب الاهلية لتحقيق مغانمة واسلابة على حساب خراب مصر وفناء شعبها ]''.
كما كان منتظرا, فرضت مصر كلمة دولة المؤسسات والدستور والقانون, ولم تخضع لخزعبلات تهديدات عصابة طابور أمناء الشرطة الخامس, الذين شرعوا فى القيام باعمال البلطجة والارهاب والاعتصام وتعطيل واغلاق مقرات شرطية يعملون بها, لمحاولة اجبار مصر على عدم تطبيق القانون ضد عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة, ومنع اصدار تشريع امر الرئيس السيسى استجابة لمطالب الشعب باعدادة لتنظيم الاداء الامنى وللتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وتناقلت وسائل الاعلام مساء اليوم الاحد 21 فبراير 2016, موافقة المستشار نبيل أحمد صادق, النائب العام, على قرار نيابة أمن الدولة العليا, بحبس 7 أمناء شرطة من محرضى عصابة طابور أمناء الشرطة الخامس, ومنهم الكادر الاخوانى المتطرف المدعو ابوجبل الذى يحمل لافتة ما يسمى منسق الاتحاد العام لأمناء الشرطة, وباقى اعضاء عصابتة, لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم, وتوجية نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم : ''تحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون, على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم, وارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم, والإضراب غير القانوني, والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة «جهاز الشرطة» والإضرار بها, وقيامهم بتحركات غير قانونية مناهضة لجهاز الشرطة, تستهدف تشويه صورته وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على إتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون, في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة'', لقد قالت مصر كلمتها الحاسمة, وعلى السفاكين مراجعة نفوسهم المجرمة الشريرة قبل ان يمسك بتلاليبهم سيف العدالة, لأن مصر لن تخضع يوما للبلطجية والمجرمين والارهابيين, ولن تتراجع عن محاسبة أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة, وعن اصدار تشريع يتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وعلى الباغي تدور الدوائر.
لم تتعلم عصابة طابور امناء الشرطة الخامس, من الدرس الذى حصدتة عصابة طابور الاخوان الخامس, من جراء عدم خضوعها لارادة الشعب المصرى, وتوهمت عصابة طابور امناء الشرطة الخامس, كما توهمت عصابة طابور الاخوان الخامس من قبلها, بانها يمكنها باعمال البلطجة والارهاب, تقويض ارادة الشعب المصرى, لذا هاجت نفوسها المنحطة السافلة الوضيعة عقب مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضدها ومطالبة القيادة السياسية بالتدخل لوقف سيل تجاوزاتها فى حق المواطنين, ومنها جريمة مصرع سائق برصاص امين شرطة مساء يوم الخميس 18 فبراير لرفضة الخضوع لابتزاز امين الشرطة الجانى, واستجابة الرئيس السيسي لمطالب الشعب واصدار توجيهاتة مساء يوم الجمعة 19 فبراير بسن تشريع ينظم الاداء الامنى ويتصدى لتجاوزات عصابة طابور امناء الشرطة الخامس واى ضابط او فرد شرطة منحرف, وسط مطالب شعبية كاسحة بالغاء معهد امناء الشرطة, وتسريح امناء الشرطة ونقلهم الى وظائف ادارية فى الجهات الحكومية المختلفة. بعد ان خانوا امانة وظيفتهم وطاغوا وباغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وجبروتا وطغيانا وتحولوا الى دولة عصابة اجرامية داخل الدولة المصرية بتحريض من عصابة الاخوان الارهابية, وشرع بعضهم خلال الساعات الماضية فى الاعتصام وهم يحملون السلاح على وهم ارهاب الشعب المصرى للعدول عن اقتلاع انيابهم المفترسة ونزع مخالبهم الشيطانية, ولم يبقى الان سوى تكرار تطبيق الدرس الذى اعطاة الشعب المصرى لعصابة طابور الاخوان الخامس علي عصابة طابور امناء الشرطة الخامس, واقتحام اماكن اعتصاماتهم المسلحة بالقوة الكاسحة, وتقويض صروح طغيانهم ودولة ارهابهم وشريعة غابتهم واستئصال شأْفتَهم والدهس عليهم مع ارهابهم بالنعال, وفرض ارادة الشعب المصرى واعلاء مصالح الامة ودولة المؤسسات والدستور والقانون, الشعب المصرى سيفرض ارادتة فوق اعناق تلك الذئاب الضارية من السفاحين الانذال بعد ان اوغلت حتى الثمالة فى دماء الناس, مثلما فرضها فوق اعناق ذئاب الاخوان.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الاخوان خطيئتة الكبرى فى سوق البلطجة والارهاب كانت وبالا علية, بعد ان كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما واقرارهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور التي تقضى بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية اولا قبل التصدبق عليهما واقرارهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور, وهرول رئيس الجمهورية الاخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقة على القانونين, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهى اجراءات كان يمكن لاى حاوى فى سوق العيد القيام بها باعمال التهريج بغرض اضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس جمهورية القيام بها باعمال االبلطجة والارهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذى ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الادارى القرار الجمهورى والقانونين, وتاييد المحكمة الادارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, وتاييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الاخوان, وبدأت احداث الملحمة الوطنية الخالدة بطغيان نظام حكم الاخوان يوم الخميس 21 فبراير 2013, ونشرت فى هذا اليوم على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جميع تفاصبل طغيان الاخوان فى ذلك اليوم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق اثام ومعاصى نظام حكم الاخوان وافعالة ''الاستعباطية'', والتى كانت تؤكد بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرتة يوم الاثنين الماضى 18 فبراير 2013, وقضت فية برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بازالة هذة المخالفات واعادة القانونين اليها مجددا للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمة, قام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهما من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على اقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقة على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضى الدستور والقانون, باصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب يومى 27 و 28 أبريل القادم 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الاخون لدستور الاخوان, وفى تحدى اهوج غير مسئول للتحذير الذى اعلنة المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين الماضى 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, واكد فية دون لبس او ابهام : ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', ''وبانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', ان ما قام بة نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها برغم سجلها الحافل فى الاسواق باعمال البلطجة والارهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعتة خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب, والمطالبة بالغائة نتيجة بطلانة, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور ]''.
