مشروع قانون غزوة الفيس بوك بين تقييد حرية الرئ والفكر لحماية السلطة من النقد ومزاعم الامن القومى

وهكذا يتكشف كل يوم جانبا جديدا من مشروع قانون ''غزوة الفيس بوك''، الذى تشرع السلطة فى طبخة تحت دعاوى حماية الأمن القومي المصرى، وسط مخاوف من طبخة لحماية السلطة من النقد، وتقييدة حرية الرائ والكتابة والفكر فى مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ان اعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 4 ابريل، ''[ بأن المجلس سيضع تشريعات، لما اسماة، لتنظيم هذه المسألة ]''، وجاء اعلان رئيس مجلس النواب، ردا على بيان عاجل للنائب جمال عبد الناصر، تناقلتة وسائل الاعلام، طالب فية قائلا : ''[ بإعداد قانون للوقوف أمام, ما اسماة, تجاوزات الفيس بوك ]''، بدعوى : ''[ اعتدائة على الحريات ]''، وبحجة : "[ ان الغرب باع لنا الفيس بوك لكى يبتزونا ]"، وناشد النائب : "[ اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، أن - يضغطوا - لضبط التجاوزات على الفيس بوك، واللى بيكتب حاجة خطر على الأمن القومى يجيبوه ويحاكموه ]''، واكد رئيس مجلس النواب فى ردة على بيان النائب قائلا : ''[ بأن المجلس سيضع تشريعات، لما اسماة، لتنظيم هذه المسألة ]''، وكنت قد حذرت فى مقال نشرتة على هذة الصفحة يوم الاربعاء الاسبوع الماضى 30 مارس 2016, من مشروع قانون ''غزوة الفيس بوك''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وكانما لم تكتفى السلطة بترسانة المواد العقابية الموجودة فى قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب, وقانون العقوبات, لمواجهة اى انحرافات ارهابية او اجرامية او تهدد الأمن القومي على مواقع التواصل الاجتماعى, حتى خرجت علينا اليوم الأربعاء 30 مارس, اللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومي فى بيان الحكومة, المٌنبثقة عن اللجنة الخاصة بمجلس النواب, بتوصيات مفزعة تناقلتها وسائل الاعلام الحكومية, جاء في مقدمتها, ''[ وضع ضوابط فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفى مقدمتها -الفيس بوك- ]'', ''[ بما يوجه أداءه حتى لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري ]'', ''[ من خلال وضع إستراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة ذلك ]'', و''[ تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابى على الأمن القومي المصري ]'', وكانما تمهد توصيات اللجنة الموقرة لفتح الباب امام السلطة لشن ''غزوة الفيس بوك'', وتمرير فرمانات استبدادية بمباركة اغلبيتها فى القائمة المحسوبة عليها بمجلس النواب, ضد حرية الرائ والفكر والصحافة والاعلام والمدونين ومواقع التواصل الاجتماعى لحماية السلطة من النقد, تحت دعاوى حماية الأمن القومي, ومزاعم نصرة العروبة, وحجة التصدى لاعداء مصر والامة العربية, وذريعة اعلاء راية مصر بين الامم, واذا كانت توصيات اللجنة قد احتوت على عددا كبيرا من المقترحات التى لا ينكر اى منصف اهميتها مثل ''[ وضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدنى بما يحقق صالح الأمن القومى المصرى ]'', الا ان ''غزوة الفيس بوك'', لمحاولة تقويض حرية الرائ والفكر والصحافة والاعلام والمدونين ومواقع التواصل الاجتماعى لحماية السلطة من النقد, تحت دعاوى حماية الأمن القومي, لن يرتضى بها الناس جملة وتفصيلا بعد ثورتين جاهدوا فيهما من اجل نيل الحرية والديمقراطية. ]''.

الاربعاء 6 ابريل 2016 انتخابات مجلس نقابة المحامين بالسويس

تجرى يوم الاربعاء 6 ابريل 2016, انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس, ​ويخوض الانتخابات 26 مرشحا, منهم 4 مرشحين على مقعد النقيب, و3 مرشحين على مقعد الشباب, و19 مرشحا على 7 مقاعد للاعضاء, من اجمالى اعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 1800 عضوا, ​واكد حلمى مرسى وكيل​ مجلس​ نقابة المحامين الفرعية بالسويس​ المنتهية ولايتة​, بان انتخابات نقابات المحامين الفرعية بمحافظات الجمهورية ومنها السويس, تجرى فى مرحلة هامة يمر بها الوطن, ووفق قانون المحاماة القديم برغم كل مساوئة, ومنها قيام عضو الجمعية العمومية باختيار مرشح واحد فقط من المرشحين على مقاعد الاعضاء يمثلة بدلا من اختيار المرشحين السبعة المطلوبين, بالاضافة لاختيارة مرشح عن مقعد الشباب ومرشح عن منصب النقيب, وهو ما يؤدى غالبا الى انتخاب مجلس نقابة غير متناغم تتوة معة احوال المحامين, واكد بان اهم مطالب المحامين عقب انتهاء انتخابات نقابات المحامين الفرعية بمحافظات الجمهورية, سيكون فى العمل لاصدار قانون جديد للمحاماة يعبر عن امال وتطلعات وطموحات المحامين, و​اسماء المرشحين على مقعد النقيب هم : خالد محمود, وحسن ابوالمجد قناوى, وفرج الشيخ, وسعيد حسن, وعلى مقعد الشباب​ : ​مجدى عاشور, ووليد نجيب, ومحمود ابوالريش, وعلى مقاعد الاعضاء عن محكمة الاربعين : حلمى مرسى, واحمد ابراهيم امين, واشرف فاروق, وفايق قسطندى, وعمر غريب, وعلى الشوادفى, واحمد السمان, واحمد جلال, وعلى مقاعد الاعضاء عن محكمة السويس : ابراهيم ذكى, ومحمد لواش, وخالد عبدالستار, ومجدى حسين, ومحمد صقر, وعمر نخلة, ومحمد صلاح عجاج, واحمد غريب, ومحمد ابراهيم.

يوم استنجاد مفتى الجمهورية بالشعب لمنع تنفيذ مخطط اخوانة الازهر الشريف

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 4 ابريل 2013، اصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيانة التاريخى الشهير الذى استنجد فية بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف، موطن وسطية الإسلام، من دسائس نظام حكم الاخوان الارهابى، الذى اختلق ذرائع شيطانية لمحاولة الاطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وتعيين اخوانى مكانة، والاستيلاء على الازهر الشريف واخوانتة وتطويعة لخدمة مأرب الاخوان الشيطانية ، تمثلت فى دسيسة تسميم حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر، يوم الثلاثاء 2 ابريل 2013، ونشرت على هذة الصفحة، عقب صدور بيان مفتي الجمهورية، يوم الخميس 4 ابريل 2013، مقال استعرضت فية حرفيا بيان مفتى الجمهورية، واثارة، ومخططات الاخوان الشيطانية، وجاء المقال على الوجة التالى: '' [مثل بيان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذى اصدرة مساء اليوم الخميس 4 ابريل 2013، اكبر تحدى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، بعد ان استنجد فية بالشعب المصرى ضد دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان للاطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، لاخوانة الازهر الشريف، وتاكيد مفتي الجمهورية بان اى محاولات للنيل من المؤسسة الازهرية ستقابل برفض شعبى عارم للحفاظ على وسطية الاسلام واستقلال الازهر الشريف، وجاء بيان مفتى الجمهورية، بعد قيام ملايين المصريين باتهام نظام حكم الاخوان بتدبير حادث التسمم الغذائى المريب الذى تعرض لة حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم اول امس الثلاثاء 2 ابريل 2013، للاطاحة بشيخ الازهر واحلال اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة واخضاعة ودفعة لمسايرة خزعبلات مشروعات القوانين الفقهية الجائرة لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى دون اى معارضة ، بعد تحفظ مشيخة الازهر الشريف على اولى بشائر هذة القوانين لمشروع مايسمى الصكوك الاسلامية الاخوانى الذى اضطر نظام الحكم الاخوانى مرغما الى رفعة للازهر الشريف لبيان مدى سلامتة بعد رفض الازهر فرضة على الشعب قسرا بعد سلقة فى مجلس الشورى ومخاوف الاخوان من الطعن علية بعدم دستوريتة ، وبعد مسارعة طلاب الاخوان بجامعة الازهر عقب حادث التسمم الغذائى مباشرة ، كانما كانوا ينتظرون ساعة الصفر التى حددوها بشر اعمالهم الرجسة ، بالتظاهر ومطالبتهم باقالة شيخ الازهر الشريف، وتزامن مع مظاهراتهم المريبة هجوم عدد من قيادات الاخوان ضد شيخ الازهر ومطالبتهم باقصائة من منصبة ، وصدر بيان مفتى الجمهورية قبل ساعات من مظاهرات الشعب المصرى المحددة غدا الجمعة 5 ابريل 2013، لمساندة شيخ الازهر، ودعم مشيخة الازهر الشريف، ضد دسائس ومؤامرات الاخوان، واكد مفتى الجمهورية فى بيانة بالنص الواحد حرفيا: '' بان اى مساس بمؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، يعتبر مساسا بأمن مصر وتقويضا لدعائم هذا الأمن ''، وحذر مفتي الجمهورية: '' من محاولة التورط فى عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال '': واكد '' بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم ، لما للأزهر الشريف من مكانة في نفوس المصريين جميعا وملاذا ومرجعية يأوي إليها كل المصريون على اختلاف توجهاتهم ، للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف بعد ان صار أحد الضمانات الأساسية لوحدة المصريين على مر التاريخ ''، وهكذا جاء بيان مفتى الجمهورية فى الاستنجاد بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف ، مثلما استنجدت احزاب المعارضة والقوى السياسية بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف ، لذا سيخرج الشعب المصرى غدا الجمعة 5 ابريل 2013 بالملايين، دفاعا عن الازهر الشريف، ضد بلطجة وارهاب نظام حكم عصابة الاخوان. ] ''.

يوم قيام البرلمان الكندى بادراج الاخوان تنظيما ارهابيا وجماعة ارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 3 ابريل 2014، قام البرلمان الكندى، بادراج جماعة الاخوان الارهابية، تنظيما ارهابيا، وجماعة ارهابية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص قرار البرلمان الكندى واثارة والمنتظر منة، وجاء المقال على الوجة التالى ، '' [جاء قرار البرلمان الكندى، الصادر مساء اليوم الخميس 3 ابريل عام 2014، باعتبار جماعة الاخوان المسلمين، تنظيما ارهابيا، وجماعة ارهابية، ليؤكد عمليا على ارض الواقع، استمرار تضييق الخناق ضد خوارج طائفة الحشاشين الجديدة، المسماة بجماعة الاخوان المسلمين، مع اذنابها من ميليشيات المرتزقة والسلابين، فى طريق القضاء عليهم، واستئصال شافتهم، وتدمير قلاعهم للموت، كما حدث مع طائفة الحشاشين القديمة، وجاء قرار البرلمان الكندى، والذى تناقلت وسائل الاعلام تفاصيل اصدارة، بعد عريضة تقدمت بها للبرلمان الكندى، مجموعة منظمات حقوقية كندية، ومواطنين كنديين بعضهم من اصول مصرية، وبعد مناقشات حامية دارت بين نواب البرلمان على مدار جلستين، تم خلالها مشاهدة العديد من فيديوهات عنف وارهاب الاخوان، وافق البرلمان الكندى باغلبية ساحقة على الاتى: ''ادراج جماعة الاخوان المسلمين، تنظيما ارهابيا، وجماعة ارهابية''، "وتكليف الحكومة الكندية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لأدراج جماعة الأخوان المسلمين كتنظيما ارهابيا، وجماعة إرهابية ''. ''وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها، او يمولها مباشرة، او غير مباشرة، ومنع اجتماعاتها، ومظاهرتها، في كل المدن الكندية ''، وجاء قرار البرلمان الكندى بعد حوالى 48 ساعة من صدور قرار الحكومة البريطانية يوم اول امس الثلاثاء اول ابريل 2013 : "بمراجعة فكر ومنهج جماعة الاخوان المسلمين، ومدى ارتباطها باعمال الارهاب وجماعات الارهاب بطرق مباشرة او غير مباشرة ''، وتترقب شعوب دول العالم، بحذر شديد، مدى تمكن الحكومتان الكندية والبريطانية، من الاقرار بارهاب الاخوان واتخاذ الاجراءات القانونية العملية ضدة بدلا من اصدار بيانات الشجب والاستنكار، فى ظل ضغوط اوباما، ووسائل الاعلام الامريكية والبريطانية التى يسيطر عليها لوبى المصالح القطرية، والامريكية، والتركية، وايا كان اتجاة الحكومتان الكندية والبريطانية، فقد دانت نهاية جماعة الاخوان الارهابية، بعد حظرها ودمغها بالارهاب، فى مصر، والسعودية، والامارات، والبحرين، وسوريا، وموريتانيا، والشيشان، وروسيا. ] ''.

يوم قيام مرشد جماعة الاخوان الارهابية باهانة السلطة القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 3 ابريل 2013، نشرت صحيفة '' الجريدة '' الكويتية تصريحات مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان الارهابية, والذى تطاول فيها ضد القضاء وكشف عن مخطط اخوانة القضاء واحالة اكثر من ثلاث الاف قاض للمعاش، وهى التصريحات التى ادت لاحقا عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013، الى محاكمة المرشد العام السابق عليها امام محكمة الجنايات بتهمة اهانة السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية نص تطاول مرشد الاخوان السابق ضد القضاء ومخطط اخونة القضاء، وجاء المقال على الوجة التالى، '' [انتبهوا ايها السادة قبل فوات الاوان وضياع اسس الحق والعدل واستقلال القضاء امام جبروت الحكام الطغاة، فهناك مذبحة مروعة يدبرها نظام حكم جماعة الاخوان القائم ضد قضاء مصر الشامخ تفوق فى هولها مذبحة القضاة الاولى عام 1969، بهدف تقويض القضاء المصرى المستقل واعلاء راية ديكتاتورية نظام حكم قراقوش وجماعة الاخوان الاستبدادى، هذا ما اقر بة على رؤوس الاشهاد دون خذل او استحياء مولانا الشيخ مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان والشهير بمقولتة الاثيرة لدية '' طظ فى مصر "" خلال حوارة مع صحيفة '' الجريدة '' الكويتية والمنشور فى عددها الصادر اليوم الاربعاء 3 ابريل 2013، وكان سؤال المحرر الصحفى الى حكيم الاخوان الذى يستلهمون منة روح مخططاتهم قائلا: '' كيف ترى قرارعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود؟ "، ورد صاحب '' طظ فى مصر قائلا بجراءة عجيبة:" "هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش ''، وهكذا كشف الاخوان عن مخططهم لتقويض القضاة المصرى لمحاولة اخوانتة وتطويعة لفرض ارهاصاتهم واستبدادهم على الشعب المصرى باحكام القضاء، وسبق اعترافات مرشد الاخوان السابق ورئيس جمعيتهم الاخوانية التى يحاولون بها بسذاجة مفرطة الالتفاف على حكم حل جماعة الاخوان وفق توصية مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر قضية عدم مشروعية جماعة الاخوان، محاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها حتى صدور دستور الاخوان الباطل خشية قيامها بتقويض فرضة باجراءات باطلة على الشعب المصرى، وصدور تهديدات عديدة طوال الشهور الماضية من كهنة الاخوان ضد القضاء المصرى لاصرارة على الحكم بين الحاكم والمحكوم بالعدل وتصدية لانحراف السلطة الاخوانية وتعسفها واستبدادها وجورها ضد الشعب المصرى واخرها حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر الاسبوع الماضى ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الحالى "الاخوانى" فى منصبة لتجاوز رئيس الجمهورية صلاحيات منصبة والمجلس الاعلى للقضاء المختص بترشيح من يتولى منصب النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يريد ان يكون الحاكم والقاضى والجلاد، وقبلها حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء دعوى محمد مرسى رئيس الجمهورية الناخبين لانتخاب مجلس النواب، واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام الاخوان بتفصيل القانونين على مقاسهم لسلب اصوات الناخبين، واذا كان نظام الحكم الذى ارتكب مذبحة القضاة الاولى عام 1969 قد اكتفى باحالة عشرات القضاة الى المعاش، فان مرشد المسيرة الظلامية الاخوانية قد اكد دون لف او دوران بان المذبحة الجديدة التى تتربص بالقضاء المصرى ستطبق مخالبها على اكثر من 3 الاف قاض سيحالون الى المعاش وتعيين اخرين من ميليشيات الاخوان مكانهم] ''.

مطالب محكمة جنايات الجيزة. اليوم السبت 2 ابريل. وصوت الشعب. الى وزارة الداخلية

مثلت مطالب محكمة جنايات الجيزة, الى وزارة الداخلية, اليوم السبت 2 ابريل 2016, بعد حكمها ببراءة متهم قام ضابط  كمين شرطة بتلفيق قضية مخدارات لة : ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما يحدث في دول العالم المتقدمة, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا'', صوتا هادرا لجموع المصريين, من اجل وضع حد بطرق عملية لاى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة ضابط الشرطة قانون يعلو فوق كلام متهمية وضحاياة ويحدد مسار التحقيقات, وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي, وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة, ببراءة المتهم من تهمة التعاطي والاتجار في المخدرات, استنادا الى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات : ''بأن المتهم, ويعمل صحفيًا, قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية, في أثناء قيادته سيارتة وبجوارة علي المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخري موجودة بملابسه'', وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية, إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلي داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر'', وأكدت المحكمة : ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى مجريه, مخالفًا لأحكام صحيح القانون, ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''. وبلا شك سوف يعد توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وحجرات اقسام الشرطة, دعما لحقوق الانسان ويمنع تلفيق القضايا للناس او ازهاق ارواحهم, ويمثل, مع التشريع الذى ينتظر اقرارة ويتصدى لجانبا من التجاوزات الشرطية, دعما كبيرا لحقوق الانسان, فهل ستنفذ وزارة الداخلية مطالب محكمة جنايات الجيزة, او ستتهرب من تنفيذها وتواصل الجعجعه والصياح ليل نهار عن مزاعم دعمها لحقوق الانسان. 

يوم دسيسة الاخوان الشيطانية بتسميم مئات طلاب الازهر لاقالة شيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 2 ابريل 2013, حدثت واقعة اصابة حوالى 600 طالب وطالبة بالمدينة الجامعية بجامعة الازهر بالتسمم الغذائى, واتجهت اصابع الاتهام الى طلاب الاخوان بالجامعة لمحاولة ايجاد ذريعة لمرسى للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة لاخوانة مشيخة وجامعة الازهر, واحبط المصريين الدسيسة بمليونية نظموها لاحقا رفضوا فيها دسائس اخوانة الازهر, وطالب الناس بانتداب قاض محايد بمعرفة محكمة النقض او الجمعية العمومية للقضاة, للتحقيق قى واقعة التسمم بدلا من النائب العام الاخوانى, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الدسيسة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وجة المواطنين فى عموم محافظات مصر, اصابع الاتهام فى واقعة التسمم الغذائى بالمدينة الجامعية بجامعة الازهر واصابة حوالى 600 طالب وطالبة, اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2013, الى عبث طلاب الاخوان بطعام الطلاب فى مطبخ الجامعة لمحاولة ايجاد ذريعة لمرسى للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة لاخوانة مشيخة وجامعة الازهر, وطالب الناس بانتداب قاض محايد بمعرفة محكمة النقض او الجمعية العمومية للقضاة, للتحقيق قى واقعة التسمم بدلا من النائب العام الاخوانى, لكشف دسائس الاخوان للاطاحة بالباطل بشيخ الازهر الشريف نتيجة وقوفة ضد ارهاصات فتاوى الاخوان وتنصيب اخوانى مكانة لاخوانة مشيخة وجامعة الازهر وتطويع مؤسسة الازهر الشريف وفق الاجندة الاخوانية وحكم المرشد ومشروعات قوانين الاخوان اللاحقة المفسرة لدستور ولاية الفقية, الشعب يريد الحقيقة المجردة عبر قضاة تحقيق محايدون, ويرفض اى دسائس ومؤامرات اخوانية لفرض اهدافهم الشيطانية بالباطل. ]''.