مليونا صياد ينتخبون مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية

​تجرى انتخابات مجلس ادارة الاتحاد التعاون للثروة المائية، المسئول عن شئون حوالى مليوني​ صياد على مستوى محاقظات الجمهورية، يوم السبت الاسبوع المقبل 16 ابريل 2016، لاختيار مجلس الادارة الجديد المكون من 17 عضو عن الدورة الجديدة 2016 / 2021. وتضم الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى للثروة المائية ​ممثلى​ 120 جمعية صيادين واستزراع سمكى على مستوى محافظات الجمهورية يمثلون نحو مليونى صياد, ​ويخوض الانتخابات 29 مرشح يتنافسون على 12 مقعد للاعضاء من اجمالى 17 مقعد لانتخاب مرشح واحد عن كل منطقة, وهم: -اشرف محمد على زريق- وعطية محمد شحاتة عبدالمعطى- عن منطقة الاسكندرية ومطروح وبحيرة مريوط, وعوض محمد مرزوق- و-غريب احمد صالح عثمان- عن منطقة خليج السويس والبحر الاحمر والبحيرات المرة, و-عبدالعزيز عبدالله عبدالجواد- و-محمد ياقوت العرش- عن منطقة مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية, و-مجدى عبداللة مرعى- و-محمد حسن شرابى- عن منطقة كفر الشيخ وبحيرة البرلس, و-شوقى محمود احمد حسنين- و-كمال ابراهيم بخيت- عن منطقة اسوان والسد العالى, و-زين العابدين اسماعيل محمد- وناصر زغلول العمارى- و-يوسف محمد زارع- عن منطقة قنا واسيوط, و-ابراهيم يوسف ابراهيم- و-سالم مبارك سلمان- و-سليمان عيد منصور- عن منطقة بحيرة البردويل, و-فيروز شاكر فتح الباب- و-يسن مكرم يسن- عن منطقة المنيا وبنى سويف, و-احمد على قاسم- و-زين العابدين حسين زين العابدين- و-محمد السيد ابوالعينين- و-يوسف محمد الطنايحى- عن منطقة البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية, و-عادل امين- و-مصطفى محمود- عن منطقة الفيوم, و-احمد ابراهيم احمد- و-حسين عيسى ابراهيم- عن منطقة المياة الداخلية لنهر النيل بالوجة البحرى, و-عبدالمجيد فريد عبدالمجيد- و-محمد احمد الطويل- و-نبيل منصور تياح- عن جميع مناطق الصيد, فى حين فاز 5 مرشحين بالمقاعد الخمسة المتبقية بالتزكية وهم : -محمد الفقى- عن منطقة بورسعيد, و-حسام وجدى- عن منطقة دمياط, و-رمضان عبدة- عن منطقة رشيد, و-عبدالكريم الرفاعى- عن منطقة المنزلة, و-محمد جودة- عن منطقة الوجة القبلى, وتجرى الانتخابات بمقر الاتحاد التعاونى للثروة المائية بميدان روكسى بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة. ومن المنتظر لاحقا انتخاب هيئة مكتب الاتحاد التعاونى للثروة المائية الجديد المكون من رئيس مجلس الادارة, ونائب رئيس مجلس الادارة, وامين الصندوق,​ ​وسكرتير الاتحاد, من بين الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الادارة.

يوم اعتذار الحكومة البريطانية لجماعة لاخوان على قرارها بمراجعة فكرها بعد تهديدها باعمال ارهابية فى بريطانيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, قدمت الحكومة البريطانية اعتذارا مبطنا بالاعذار والالتماسات الى جماعة الاخوان الارهابية عن قرارها بمراجعة فكرها الارهابى, بعد قيام الاخوان بتهديد بريطانيا بكل صراحة, باعمال الارهاب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص تهديدات الاخوان الارهابية ضد بريطانيا, ونص تصريحات الحكومة البريطانية بالاعتذار المبطن بالاعذار للاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ماذا يجرى بالضبط فى بريطانيا, فبعد التهديدات الخطيرة الصريحة التى لوح بها ضد بريطانيا منذ يومين المدعو ''ابراهيم منير'', نائب المرشد العام للاخوان الهارب فى بريطانيا ويتنقل منها ما بين قطر وتركيا وسويسرا, وهدد فيها بتعرض بريطانيا الى موجة عارمة من الارهاب, فى حالة قيامها بعد انتهاء لجنة مراجعة الاخوان, بحل وحظر جماعة الاخوان المسلمين فى بريطانيا, توقع العالم, قيام السلطات البريطانية بالقبض على القيادى الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن على ضفاف نهر التايمز, واقتيادة مخفورا مكبل الايدى والاقدام بالسلاسل والاصفاد, للتحقيق معة ومحاسبتة بتهمة التهديد والتحريض على القيام باعمال الارهاب ضد بريطانيا, وفوجئ العالم, بهرولة الحكومة البريطانية بجلالة قدرها, الى عقد مؤتمرا صحفيا, اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, لتقديم المبررات والاعذار والالتماسات عن قرارها بمراجعة فكر ارهاب الاخوان, بعد تهديدات القيادى الارهابى الاخوانى المتمرد فى لندن, وقالت فرح دخل الله, المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية, ''بإن قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون, الصادر يوم الثلاثاء الاول من ابريل 2014, بإجراء مراجعة حول فلسفة ومنهج وعمل وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, والجهات المرتبطة بها, ومصادر تمويلها, ومدى ارتباطها بالارهاب, جاء على ضوء المصالح القومية للمملكة المتحدة'', واكدت ''بان الحكومة البريطانية لم تطلق اى أحكاما مسبقة قبل انتهاء عمل لجنة المراجعة '', ''وان الحكومة البريطانية ستتدارس اعمال لجنة المراجعة بعد انتهاء اعمالها مع كافة الأدلة الخاصة بها, قبل التوصل إلى أي نتائج وقرارات بشانها'', وقد يصح هذا الرد الحكومى البريطانى الخاضع المهادن على تساؤلات للنواب فى مجلس العموم البريطانى, او تساؤلات للمواطنين البريطانيين, او تساؤلات صحفية واعلامية, ولكنة لايصح فى الرد على مجرم متمرس ضليع فى اعمال الارهاب, هدد الحكومة البريطانية على رؤوس الاشهاد بالاعمال الارهابية, وجاءت تهديدات القيادي الارهابى الإخواني الثائر في لندن, خلال مقابلة صحفية مع جريدة التايمز البريطانية, على الوجة التال حرفيا, ''بأن حظر جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا, ''سوف يجعل بريطانيا والعالم اكثر عرضة للهجمات إلارهابية'', ''وان هذا الحظر يعتبر مخاطرة بريطانية كبيرة سوف تؤدى الى, ما اسماة, تنفير الإسلاميين المعتدلين'', ''وانة إذا حدث هذا الحظر للاخوان فى بريطانيا, فإن هذا سوف يجعل الكثير داخل الجالية الإسلامية تعتقد أن القيم السلمية للإخوان المسلمين ليس لها فائدة, بعد تصنيفها كجماعة إرهابية, مما يفتح الأبواب لجميع الخيارات''. وقبل ان تسارع الحكومة البريطانية الى عقد مؤتمرا صحفيا للدفاع عن القيادى الاخوانى الثائر فى لندن, بدعوى انة يعبر عن راية بحرية فى دولة ديمقراطية, ويحذر من مخاطر ارهابية احتمالية للصالح العام, وتتعامى عن حقيقة كون تصريحاتة تهديدا وتحريضا ارهابيا مباشرا ضد بريطانيا, بصفتة قيادى فى تنظيم ارهابى, وليس رايا منزها لمواطنا بريطانيا خاليا من التهديد والتحريض بالارهاب, هرول الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن, لرفع الحرج عن الحكومة البريطانية, وادلى بتصريح الى هيئة الاذاعة البريطانية, نفى فية التهديدات الارهابية ضد بريطانيا والعالم المنشورة على لسانة, وزعم ''بان جريدة التايمز البريطانية حرفت حديثة خلال المقابلة واخرجت تصريحاتة فى شكل تهديدات ارهابية ضد بريطانيا فى حالة حظرها الاخوان'', عموما وايا كان موقف جريدة التايمز البريطانية, ضد مزاعم القيادى الارهابى الاخوانى الثائر ''هذة المرة'' ضدها, والذى اعتاد قبل كل مقابلة صحفية يجريها, على التلويح بعلامة الاخوان الوثنية الماسونية الاربعة, كطقوس تمارسها مسجلة تاريخيا للماسونية واوثانها, وفق ''الاصنام'' والرسوم والمخطوطات الماسونية الموجودة ومنها الصورة المنشورة, فقد جاء قرار الحكومة البريطانية باجراء مراجعة لجماعة الاخوان المسلمين, وسط شكوك كبيرة من ان يكون القرار استخباراتى بحت, ويهدف لمنح شهادة حسن سير وسلوك الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, لمواجهة حلها وحظرها فى العديد من الدول العربية, ولتبرئة ساحة بريطانيا بالباطل من ايواء ودعم جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, ولمحاولة انقاذ الطابور الامريكى الاخوانى الخامس واتباعة, لمعاودة استخدمهم مجددا لحساب الاجندات الامريكية, والبريطانية, والاسرائيلية, بمساعدة خدمهم فى قطر وتركيا ]''.

يوم اعلان الرئيس الموريتانى فرض حظر جماعة الاخوان الارهابية فى بلادة ومصادرة ممتلكاتها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, اعلن الرئيس الموريتانى تطبيق قرار حظر وحل جماعة الاخوان الارهابية فى موريتانيا على ارض الواقع, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص تصريحات الرئيس الموريتانى ومسيرة ضلال جماعة الاخوان الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء تاكيد الرئيس الموريتاني, محمد ولد عبدالعزيز, خلال مؤتمر صحفى عقدة صباح اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا, وتناقلتة وسائل الاعلام, ''بعدم التراجع على الاطلاق عن قرار موريتانيا, بحل وحظر جماعة الاخوان المسلمين فى موريتانيا, والتحفظ على اموالها وممتلكاتها الثابتة والمنقولة, والتحقيق فى اعمال ارهابها ومصادر تمويلها'', واكد الرئيس الموريتانى '',وبان القرار قانوني ونهائى ولا يمكن الرجوع عنة'', ليؤكد فشل امال تنظيم الاخوان المسلمين فى لندن, باستخدام الضغوط الامريكية مع اذيالها فى الاتحاد الاوربى وتركيا وقطر, ضد موريتانيا لاجبارها على الغاء حل وحظر الاخوان, وهو مايعطى مؤشرات ودلائل قوية, بفشل ضغوط امريكا واذيالها ضد دول اخرى ترفض ارهاب جماعة الاخوان المسلمين وتسعى لحظرها وادراجها تنظيما ارهابيا وجماعة ارهابية, وكانت وزارة الداخلية الموريتانية, قد اصدرت يوم الخميس 6 مارس 2014، قرارًا قضى بحل جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة" كبري جمعيات الإخوان المسلمين في البلاد، وحظرت نشاطها مع كافة فروعها فى موريتانيا نهائيا, بتهمة خرق القانون, والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام, والمساس بأمن البلاد, والتحريض علي اعمال العنف والشغب والارهاب, وقررت وزارة الداخلية الموريتانية, باخطار النيابة العامة للتحقيق مع جماعة الاخوان المسلمين الموريتانية فى التهم الموجهة اليها, وكذلك التحقيق في مصادر تمويلها, ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها, وعلاقاتها الداخلية والخارجية, والحجز علي أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة. وجاء قرار موريتانيا بعد عمليات العنف والشغب والارهاب التي قامت بها جماعة الاخوان المسلمين فى موريتانيا طوال شهر فبراير الماضى, وقيام السلطات الموريتانية باتهامها بتلقى أموالاً طائلة من التنظيم الدولي للإخوان فى لندن لاثارة الفوضى فى موريتانيا واستغلالها فى القفز على السلطة, كما جاء القرار الموريتانى, بعد حل وحظر جماعة الاخوان المسلمين, واعتبارها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, فى مصر, والسعودية, والامارات, والبحرين, وسوريا, وعلى المستوى الدولى فى روسيا الاتحادية والشيشان, بالاضافة الى موافقة البرلمان الكندى باغلبية ساحقة, يوم الخميس 3 ابريل 2014, على ''ادراج جماعة الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وكلف البرلمان الحكومة الكندية, ''باتخاذ كافة التدابير اللازمة لأدراج جماعة الأخوان المسلمين كتنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية''. ''وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها, او يمولها مباشرة, او غير مباشرة, ومنع اجتماعاتها, ومظاهرتها, في كل المدن الكندية''، كما قررت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, ''بمراجعة فكر وفلسفة ومنهج جماعة الاخوان المسلمين, وتحديد مدى ارتباطها باعمال الارهاب فى مصر وغيرها, وتكليف اجهزة الاستخبارات البريطانية المختلفة بتقديم تقاريرها فى هذا الخصوص الى لجنة المراجعة''. ]''.

يوم الاحداث الطائفية فى الخصوص ومحيط الكاتدرائية بسبب دستور ونعرات الاخوان الطائفية

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, وقعت احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة, وسقط عشرات الضحايا والمصابين بسبب دستور ونعرات الاخوان الطائفية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاحداث الطائفية واسبابها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا نقر بصراحة للصالح العام يا اصحاب الجاة والسلطان من اساطين جماعة الاخوان واتباعها, بان العبارات الانشائية التى خرجت للاستهلاك المحلى والدولى من مؤسسة الرئاسة وبعض اساطين جماعة الاخوان واتباعها, حول احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية, لن تخمد بركان الاحتقان المستعر الكامن فى صدور الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين, والذى يهدد بالانفجار بصورة مخيفة فى اى لحظة بعد بعض النذر التى تمهد لهذا الانفجار ومنها احداث الخصوص والكاتدرائية للاسباب الموضوعية التالية, والتى تتمثل فى تهميش النوبيين والمسيحيين خلال سلق دستور الاخوان الجائر, ولم يتم اختيار ممثلين عن النوبيين فى مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور التى فصلت دستور الاخوان وفى مجلس الشورى الذى سلق الدستور, فى حين انسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التاسيسية للدستور كما انسحبت قبلها الاحزاب المدنية والقوى السياسية بعد ان وجدوا تغولا من الاخوان والسلفيين وباقى اتباعهم للاستحواذ على اغلبية مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور لفرض ارهاصاتهم بالاغلبية الظالمة برغم ان دساتير الديمقراطية تضع بالتوافق بين جميع شركاء الوطن الممثلين عن عشرات ملايين المصريين وليس بمعرفة فصيلا ارهابيا متمردا منة, وفوجئ الشعب المصرى بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم ضد جموع المصريين واصدار فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحيات رئيس الجمهورية مكنت الفصيل المتمرد من سلق دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية والفكرية والثقافية, وفوجئت الاقليات فى مصر بانة تم حذف المادة 32 من الدستور والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما اثار مخاوف الاقليات فى مصر, ومنهم النوبيين والمسيحيين, من صدور تشريعات لاحقة تحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا الى اراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية والطائفية, كما فوجئت الاقليات بفرض العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى التدخل لاختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم الامر الذى يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين فى مصر من اطلاق الاسماء النوبية والمسيحية التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, وفوجئ النوبيين باسقاط قوميتهم وثقافتهم من دستور الاخوان, وفوجئ المسيحيين بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, كما تمنع مواد فى الدستور تولى المسيحيين العديد من المناصب السيادية والقيادية, بالاضافة الى تكديس الدستور بالموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ والحريات العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, كما فؤجى المسيحيين بصدور فتاوى من جمعية يشرف عليها كبار قيادات جماعة الاخوان تحرم سلام المسلمين على المسيحيين او تهنئة المسيحيين باعيادهم, وتمادى شيوخ الفتاوى التفصيل من الاخوان فى ارهاصاتهم ضد المسيحيين, وتطاول فى السابق واللاحق العديد من قيادات الاخوان ضد النوبيين, وبرغم ذلك لم تفقد الاقليات فى مصر رحابة صدرها من اجل الحوار والسلام لتشارك جميع القوى فى بناء مصر, ورفع النوبيين مطالبهم بوضع دستورا توافقيا يشاركون فى وضعة ويؤكد قوميتهم وثقافتهم واراضيهم ولغتهم والحفاظ عليها الى مؤسسة الرئاسة وتظاهروا امام مجلس الشورى, كما رفعت الكنائس المصرية الثلاث اعتراضتها على دستور الاخوان فى رسالة الى مؤسسة الرئاسة, وتناولت اعتراضات الكنائس المصرية الثلاث فى رسالتها الى رئيس الجمهورية 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون بدلا من التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق الاطفال المسيحيين. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص الدستورى الذى كان يحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي من دستور الاخوان وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى). وتم تجاهل رسائل الحوار والسلام للاقليات النوبية والمسيحية فى مصر, وتنامى الاحتقان بين الاقليات فى مصر وبداءت النذر تتولى وهدد نشطاء نوبيون بتفعيل حركة مسلحة باسم حركة كتالة النوبية للعمل على استقلال الاقاليم النوبية لانشاء دولة نوبية مستقلة بعد تهميش الاقلية النوبية فى دستور الاخوان, واندلعت فى ذات الوقت العديد من احداث الفتن الطائفية سقط فيها عشرات المصابين والضحايا اخرها احداث الخصوص والكاتدرائية, وقد يهلل الاخوان عند القبض على بعض المتشاجرين فى احداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات ويتهموا الشرطة بالتقاعس عن القبض على اخرين ليضللوا الشعب عن اسس البلاء والمتمثل فى دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الجائر, لذا ندعو قبل فوات الاوان اصحاب الجاة والسلطان من اساطين جماعة الاخوان واتباعها, بالاعتراف بكلمة الحق التى يرفعونها بالباطل لتصويب اتجاة مصر وشعبها من طريق الفتن والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية وحرق مصر وتقسيمها خرائب واطلال, الى طريق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان من خلال تناسى خزعبلات اوهمكم الاستبدادية العنصرية التى تريدون فرضها بالباطل على ملايين الشعب المصرى, ووضع دستور وقوانين انتخابات بالتوافق بين كافة قوى الشعب السياسية والثقافية لبدء عهدا جديدا ينبثق من روح ثورة 25 يناير الديمقراطية لبناء مصر ورفاهية شعبها ]''.

افيدونا عن لغز الداخلية فى تقديم البلاغات ضد اصحاب الاقلام قبل توزيع الشربات بعد تنازلها عن البلاغات

ما اشبة الليلة بالبارحة, وما اشبة سيل عبارات الاشادة والثناء والتفريظ, التى انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الاخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها اليوم الاربعاء 6 ابريل 2016, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمتة للنائب العام ضد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, واتهمتة فية بسب وقذف وزارة الداخلية, وإهانة الشرطة, والدعوة لتكدير السلم العام, والتظاهر, ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر» تدعو لقلب نظام الحكم, وما اشبة سيل عبارات الاشادة والثناء والتفريظ, التى انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الاخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها يوم الاثنين 5 يونيو 2015, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمتة للنائب العام, ضد صحفيين فى جريدة المصري اليوم, بدعوى نشر تحقيق ينتقد تجاوزات شرطية تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري", وضد صحفيين فى جريدة اليوم السابع, بدعوى نشر خبر كاذب, ودعونا نتساءل بصراحة فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, لماذا تهرول وزارة الداخلية بتقديم سيل بلاغاتها ضد الصحف والصحفيين الذين يتعرضون لها بالنقد طالما انها سوف تقوم لاحقا فى زفة اعلامية بالتنازل عنها, هل هو منهج ميكافيلى يهدف الى اعطاء الانطباع بسعة صدر الداخلية مع منتقديها, واستجلاب عبارات الاشادة والثناء والتفريظ, بدلا من عبارات النقد الهادف البناء من اجل الصالح العام, او يهدف لتخويف المنتقدين بوهم ايقاف انتقاداتهم, ام ان الامر لا يعدو سوى مجرد مصادفات بحتة, افيدونا باللة عليكم قبل توزيع الشربات.

اعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس 6 ابريل 2016

اعلنت​ ​اللجنة القضائية ال​م​شرف​ة​ على انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس​​, مساء الاربعاء 6 ابريل 2016, اسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة المحامين بالسويس​ الجديد​, بفوز سعيد حسن بمنصب نقيب المحامين بالسويس, ومحمود ابوالريش, بمقعد الشباب, وفاز بمقاعد الاعضاء السبعة, مجدى حسين, ومحمد صلاح, ومحمد لواش, وابراهيم ذكى, واشرف فاروق, واحمد ابراهيم, وعمر غريب, خ​ا​ض الانتخابات 26 مرشحا، منهم 4 مرشحين على مقعد النقيب​،​ و3 مرشحين على مقعد الشباب​،​ ​و​19 مرشحا على 7 مقاعد للاعضاء.

يوم الحكم بعدم شرعية قيام اتباع السلطة برفع دعاوى ضد معارضى السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 6 ابريل 2013, اكدت محكمة القضاء الادارى عدم شرعية قيام اتباع السلطة برفع دعاوى ضد معارضى السلطة, ونشرت يومها مقال استعرضت فية قرار المحكمة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قوضت حيثيات حكم محكمة القضاة الادارى الصادر اليوم السبت 6 ابريل 2013 بعدم قبول دعوى محامى جماعة الإخوان بوقف برنامج الاعلامى الساخر باسم يوسف "البرنامج" وسحب تراخيص قناة "سى بى سى" التى تبثة واغلاقها. مخطط نظام الحكم الاخوانى المتمثل فى دفع اتباعه لتقديم بلاغات ورفع دعاوى ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين من منتقدى رئيس الجمهورية لعدم اظهارة فى صورة مضطهد حرية الرائ والصحافة والاعلام فى حالة تقديمة رسميا هذة البلاغات, خاصة بعد اضطرار مؤسسة الرئاسة لاصدار بيان عقب التهديدات التى وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابة يوم 24 مارس 2013, باتخاذ اجراءات استثنائية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين, زعمت فية احترامها لحرية الرائ والصحافة والاعلام لتخفيف حدة الانتقادات الدولية والمحلية ضد تهديدات رئيس الجمهورية, وزعم محامى الاخوان فى دعواة بان الاعلامى باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية على التهكم والسخرية والاستهزاء بالرئيس محمد مرسى بما يتجاوز حدود النقد العام المباح والموضوعية الهادفة. وأكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها بعدم قبولها الدعوى, عدم وجود أى صفة أو مصلحة لمقيم الدعوى فى إقامتها. وأكدت المحكمة بأن مقيم الدعوى لم يقدم للمحكمة ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج إثر فى أى مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وبالتالى فإن شرط المصلحة اللازم توافره لإقامة الدعوى غير متوافر. واشارت المحكمة إلى صدور بيان رسمى من رئاسة الجمهورية أكدت فيه بانها لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام, وهكذا ايها السادة الكرام قضت حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى على حيلة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم بدفع اتباعة لمطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين من منتقدى رئيس الجمهورية بالبلاغات والقضايا الكيدية, وجميع البلاغات المقدمة والقضايا المقامة من اتباع نظام الحكم الاخوانى ضد منتقدى رئيس الجمهورية صارت تنتظر نفس مصير قضية الاعلامى باسم يوسف, ولم يعد الان امام رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الا امرين لاثالث لهم, الاول قبول حكم الواقع وحرية الرائ والصحافة والاعلام وهم لهم كارهون, والثانى اللعب على المكشوف ومطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين بصفة رسمية واجراءات استثنائية, ترى بحكم سجل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الحافل بالفرمانات الديكتاتورية الغير دستورية والدساتير الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا, ماذا سيختار رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية من الامرين لاستكمال مسيرة الضلال والارهاب]''.