ادى قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر يوم الاثنين الماضى 11 ابريل 2016، بتجريد صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، الى تفجير مكنونات صدور الناس الحبيسة فى ضلوعهم، وجاء فى مقدمه مطالبهم، السماح للمراة السعودية بقيادة السيارات، والى ان يتم ذلك، طالب سلطان السلطان عضو مجلس الشورى السعودى، امس السبت 16 أبريل، بالسماح للمرأة السعودية بقيادة الدراجة الهوائية، وقامت الدنيا فى السعودية ما بين مؤيدا ومعارضا، واسرع مغردون سعوديون باطلاق ''هاشتاج'' على تويتر لدعم مطلب نائب الشورى السعودى، واكدت وسائل الاعلام، اليوم الاحد 17 أبريل، تصدر ''الهاشتاج'' الترتيب العالمي على "توتير" بأكثر من 30 ألف تغريدة خلال فترة 24 ساعة فقط، واسرعت صحيفة "الحياة" اللندنية باجراء حوار مع سلطان السلطان عضو مجلي الشورى السعودى، فى عددها الصادر اليوم الاحد 17 أبريل، وتناقلتة عنها وسائل الاعلام المختلفة، اكد فية : ''بان الدراجة الهوائية ذات جدوى اقتصادية وصحية''، وتساءل : ''عن السبب الذي يمنع النساء من قيادة دراجاتهن الخاصة أثناء ذهابهن إلى أماكن عملهم في المملكة، أو في التنقل من منازلهن إلى محطات القطارات، أو محطات الحافلات''، والحقيقة، فان انتزاع صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الديكتاتورية، التى كانت سيف ارهاب مسلط على رقاب الناس، وما تبعها من حراك شعبى طالب فية الناس بالسماح للمراة السعودية بقيادة السيارات، والدراجات، وتشغيل ملايين الجامعيات السعوديات العاطلات، جاء ليكشف بكل جلاء، عن تعطش الناس فى السعودية بصورة هائلة، لاسس الديمقراطية، والحريات العامة الاسلامية الكريمة التى تصون المراة والمجتمع، ومعانى حقوق الانسان النبيلة.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى عشر على الوجة التالى, الجزء الثانى عشر : ''[ فى يد السيسى الذى قام الشعب بانتخابة رئيسا بدلا من وزيرا, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتبارة زعيما قبل اعتبارة رئيسا, فى يد السيسى الذى قام الشعب بمنحة شعبية طاغية, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتبارة اسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام باعمال لا يقوم بها الا زعيم, اعمال محفوفة بالمخاطر والاهوال, اعمال ترسى اسس الديمقراطية الحقيقية, وبرغم انها اعمال تزيل فقط مجرد اوهام, الا انها اوهام قادرة على تجميد الديمقراطية فى اعظم دساتير العالم ديمقراطية, اوهام البعض من تحول تطبيق الديمقراطية الحقيقية, بعد 61 سنة من حكم شعب مصر بالحديد والنار, الى فوضى حقيقية, وتشكيلها مخاطر بالغة على الامن القومى المصرى ووحدة الشعب وسلامة اراضيه, وهى اوهام يرى الناس بانه اذا كان اصحابها ومناصريها لا يتجاسرون, فى ظل دستور ديمقراطى, وبعد قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية, على المجاهرة بها, الا انهم يتابعون مشروعات قوانين معبرة عنها, وفى مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الاحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت لمجلس نواب ديكورى وحكومة صورية, امام سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ازالة اوهام اعداء الديمقراطية, من خلال ازالة مشروعات قوانين الانتخابات التى تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الاحزاب المدنية, واقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برائ السلطة, وترسى اسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الاحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'' ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الحادى عشر على الوجة التالى, الحادى عشر : ''[ كانما دخلت الحكومة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض اكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثلة تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى اذا كان جميع النواب من اتباع السلطة, لاحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن للحكومة الان بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض اى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن اجراء او عدم اجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما انة فى النهاية لن يتم اقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكانما لم تكتفى السلطة بفرض حوالى 400 قانون حكومى بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, وياتى على راس قائمة مشروعات قوانين السلطة التى قامت باعدادها فى مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوى, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات اراضيهم, وحقوق الانسان, والشركات, والنيل, وغيرها من اكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد اشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''اهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل اعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى انة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة واهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانينها للانتخابات المقاعد الفردية, عدا 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من اجمالى عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الاحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولمحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, او باغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التى تم فرضها خلال غيابة بمراسيم جمهورية, ومحاولة اقرارها, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بان مناقشة مجلس النواب للقوانين التى صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, -مناقشات حقيقية ولست شكلية- الزاما, وليس حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال العاشر على الوجة التالى, الجزء العاشر : ''[ عندما كان السيسى مرشحا فى انتخابات رئاسة الجمهورية, اكدت الاحزاب المدنية خلال اجتماعة معها رفضها لمربط فرس تغول السلطة الموجود فى مشروعات قوانينها الاولى للانتخابات, والذى يهدف الى تهميش دور الاحزاب المدنية, ويومها رد السيسى رافضا اتساع المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة مع كونة يحول نظام الحكم من برلمانى/رئاسى, الى رئاسى, قائلا, ''[ انا مواطن عادى ولا املك اى سلطة ]'', والان بعد ان امتلك السيسى السلطة ما هو موقفة من مشروعات القوانين الثانية الجديدة للانتخابات, والتى جرى معاودة تفصيلها فى عهدة, والمدسوس فيها نفس مربط فرس تغول السلطة الذى كان مدسوس فى مشروعات القوانين الاولى للانتخابات التى قضت المحكمة الدستورية ببطلانها, وامام رئيس الجمهورية فرصة تاريخية كبرى لتدعيم محبة الناس لة, وتعزيز شعبيتة, وتحقيق برنامجة, وتاكيد اتجاهة الجاد لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من دستور 2014, وليس وفق ما تقوم الحكومة التى قام بتعينها بتدوينة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صار بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد, بان يرفض مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات بصورتها الحالية, بعد ان اكدت احتجاجات الاحزاب المدنية ضدها, وتمسك الحكومة بعناد بها بعد ان انفردت بصنعها, بانها صارت تعبر بجلاء فقط عن رايا واحدا متمثلا فى رائ السلطة ودرويش اتباعها, ولتاكيد عدم صلتة بمربط فرس مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, سواء الاولى التى تم سلقها وتشريعها بمرسوم جمهورى فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور, وابطلتها المحكمة الدستورية العليا لاحقا, او الثانية التى يشرع فى سلقها حاليا, والمتمثل فى تهميش دور الاحزاب المدنية وتخصيص حوالى 20 فى المائة من عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القائمة تتنافس عليها مع كل من هب ودب ويستطيع تكوين قائمة, وتخصيص نحو اربع اخماس مقاعد مجاس النواب الباقية للانتخاب بالنظام الفردى لتمكين الاتباع والفلول والمحاسيب من التسلل الى مجلس النواب, بالاضافة الى عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية وفق مشيئتة, لمنع الاحزاب المدنية المعارضة من تشكيل وزارة اغلبية او حتى ائتلافية, نتيجة قلة عدد المقاعد المخصصة لها, مما يهدد بتعاظم سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى وحكومة صورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان النظام السياسى فى مصر قائما على أساس التعددية الحزبية، وليس قائما على اساس تعددية المستقلين والاتباع والفلول, وتنص المادة الخامسة من دستور 2014 على الوجة التالى حرفيا, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال التاسع على الوجة التالى, الجزء التاسع : ''[ تعددت الاراء بين المواطنين حول مقاطعة انتخابات مجلس النواب, مع اصرار السلطة على تمرير قوانين الانتخابات وفق تصورها السلطوى غير عابئة باى احتجاجات, على اساس دفعها الى حصد تداعيات مطامعها, وفى الوقت الذى يرى فية كهنة معبد السلطة مقاطعة الانتخابات اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, يرى المؤيدين للمقاطعة بانة لو كانت السلطة ترى فى المقاطعة اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بمطالب الشعب والاحزاب المدنية فى قوانين الانتخابات, لضمان انتخاب مجلس نيابى حقيقى يحقق التوازن بين سلطات البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات قوانين انتخابات تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, الشعب لن يقوم بتقبيل اقدام السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين,الموافق يوم الخميس 17 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات قيام السلطات الاثيوبية بذبح 16 مواطنا اثيوبيا من العمال البسطاء العاملين فى سد النهضة وهم نيام, ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا اساس فكرة الهجوم المسلح التهريجى الذى قامت بة الحكومة الاثيوبية على سد النهضة الاثيوبى مساء امس الاول الثلاثاء 15 ابريل 2014, وذبحها 16 مواطن اثيوبى وهم نيام ''كسلع مستهلكة'', فقد كان المواطنين الالمان خلال نظام الحكم النازى فى النصف الاخير من ثلاثينات القرن الماضى ''سلع مستهلكة'' معرضين للذبح والقتل من نظام الحكم الديكتاتورى فى حوادث سلطوية يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الالمانى وتحميلها الى جهات اجنبية لتحقيق مصالح المانيا بالباطل ضد تلك الدول, ومن اشهرهذة الحوادث عملية هجوم زبانية الجستابو الالمانى وهم يرتدون الملابس العسكرية البولاندية, على محطة الاذاعة الالمانية فى منطقة ''غليوبتز'' الالمانية على الحدود الالمانية/البولاندية, واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها واعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولاندا, ضد المانيا النازية, وهى العملية التى استغلها هتلر لتبرير هجومة على بولاندا واحتلالها, ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها, وعلى نفس درب هتلر سار نظام الحكم الديكتاتورى الاثيوبى القائم, والذى قرر تدبير هجوم مفتعل بمليشياتة المسلحة ضد سد النهضة الاثيوبى, وذبح مجموعة من العمال الاثيوبيين البسطاء القائمين بالعمل هناك وهم نيام, واطلاق عدة رصاصات عادية على جسم سد النهضة لاثؤثر باى حال فية, ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واتهام جهات اجنبية بارتكاب الحادث, للايهام بضلوع مصر فى تلك العملية باستخدام بعض المعارضين الاثيوبيين, للاضرار بالجهود الدبلوماسية المصرية الحالية مع دول العالم, والتى تؤكد فيها مصر على اضرار سد النهضة الاثيوبى بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وقامت مليشيات الحكومة الاثيوبية من اصحاب البشرة القمحاوية, مساء امس الاول الثلاثاء 15 ابريل 2014, بالهجوم على سد النهضة الاثيوبى, وذبح 16 من العمال الاثيوبيين وهم نيام بعضهم بجوار جسم السد واخرون فى صندوق سيارة نقل, والتمثيل بجثثهم ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واطلاق حفنة رصاص من اسلحة الية على جسم سد النهضة لاتؤثر باى حال فية والفرار هاربين, ولم تمر لحظات على وقوع هذا الحادث المسرحى العجيب حتى قاطعت جميع محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى من برامجها العادية لاعلان بيانا هاما من الحكومة الاثيوبية الى الشعب الاثيوبى, وزعم صيغة البيان الحكومى الاثيوبى الحربى الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''بتعرض سد النهضة الاثيوبى لعدوان غاشم من اعداء الامة الاثيوبية لتدميرة'', ''وان القوات الاثيوبية تمكنت من احباط الهجوم وانقاذ سد النهضة واجبار العدو على الفرار بعد سقوط 16 من العمال الاثيوبيين قتلى'', ''وأن الحكومة الاثيوبية ستبذل قصارى جهدها لرد كيد الاعداء'', ''وأنها تجرى تحقيقًا بشأن هذا الهجوم وتجمع ألادلة لتحديد هوية مرتكبيه وشركائهم والدوافع الكامنة وراء ارتكابه, وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق بعد استكماله'', وتغيرت خرائط محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى وصارت معظم برامجها اناشيد واغانى وطنية وحربية, وخرجت عدد من المظاهرات الغوغائية المفتعلة فى شوارع اديس ابابا تهتف ضد مصر وتطالب بفتح ابواب التطوع للجهاد دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 17 ابريل 2014, استنكار موقع "المرصد الإثيوبى" الإخبارى المعارض, فى بيان, المسرحية الهزلية للحكومة الاثيوبية, واكد بيان المرصد الاثيوبى المعارض, ''ضلوع قوات الأمن الإثيوبية الحكومية فى تدبير الحادث الهجومى المسرحى على سد النهضة, بهدف إعطاء انطباع بأن هناك قوى أجنبية وراء هذا الحادث'', "وإن البوادر تشير إلى قيام قوات الأمن الإثيوبية الحكومية بإطلاق النار على جسم سد النهضة الاثيوبى, وذبح العمال الاثيوبيين'', ''وان المنطقة التى وقعت فيها الاحداث يتزايد الوجود الأمنى الاثيوبى الحكومى فيها بصورة كبيرة لحماية مشروع بناء السد", "وأنها منطقة محصنة تحصينًا أمنيًا شديدًا، الى حد تباهى سيراج فيرجيسا, وزير الدفاع الإثيوبى, فى تصريحاتة الاخيرة, بان منطقة سد النهضة مؤمنة تماما بقواتة المستعدة لحماية سد النهضة من أي هجوم محتمل", "وأن الحكومة الاثيوبية حتى اليوم الخميس 17 ابريل 2014, لم تعلن حتى الآن عن هوية الأشخاص الذين لقوا مصرعهم''، ''وانة ربما تقوم الحكومة الاثيوبية باتهام عددا من المواطنين الاثيوبيين المعارضين لها, بالتواطوء مع جهات اجنبية بارتكاب الحادث'', "وإن الهدف من ارتكاب الحكومة الاثيوبية تلك المذبحة الدموية ضد عدد من مواطنيها من العمال الاثيوبيين البسطاء, هو جعل الإثيوبيين يعتقدون ويتوهمون بأن هناك قوى أجنبية تستعين بأعداء داخليين يعارضون الحكومة الاثيوبية, فى ارتكاب هذا الحادث, وإعطاء الانطباع بأن تلك الدول الاجنبية بدأت تحول تهديداتها ضد سد النهضة إلى واقع ملموس'', ''أو إلقاء مسئولية الحادث على إريتريا, أو جماعة الشباب الصومالية المتطرفة, أو المعارضة الاثيوبية الداخلية", واكد ''المرصد الإثيوبى'' المعارض, ''بإن الإثيوبيين لا يصدقون المسرحية الهزالية الدموية للحكومة الاثيوبية, مع تاكيد كل الشواهد واجراءات التامين الاثيوبية المتعظمة فى المنطقة, بأن ما حدث قام بة عملاء من وكالة الأمن الاثيوبية, والاستخبارات الاثيوبية, والحكومة الاثيوبية''، ''على غرار عمليات عصابات المافيا, وكما سبق وقامت الحكومة الاثيوبية باعمالا مشابهة فى الماضى, عندما قامت بقصف مستودعات بترول وذخيرة اثيوبية واتهمت خصومها بارتكابها'', ''وكما حدث عشية انتخابات عام 2005، عندما قامت الحكومة الاثيوبية بتنفيذ سلسلة من التفجيرات فى أديس أبابا نفسها, وفى مناطق مختلفة من إثيوبيا, واتهامها أحزاب المعارضة الاثيوبية, وجبهة تحرير أوروميا, بتنفيذ هذة التفجيرات" ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 17 ابريل 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى نظام حكم الاخوان لاخوانة هيئة الرقابة الادارية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ هل يشرع الان نظام حكم الاخوان خلسة وبسرية تامة فى اخوانة هيئة الرقابة الادارية ضمن حركة تنقلات وانتدابات وترقيات تشمل جميع محافظات الجمهورية بعد تفعيل صلاحيات دستور الاخوان الذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الادارية المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة اداء رئيس الجمهورية ومساعدية والمحافظين والوزراء وكبار المسئولين, فى ظل انشغال المصريين بتنظيم المظاهرات والمليونيات لمنع اخوانة مؤسسات الجيش والشرطة والقضاة والازهر, وفى ظل انشغالهم باحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات والاحتجاجات السياسية والفئوية, ومع الشكوى بتعاظم التعقيدات والمعايير البروقراطية فى تقديم شكاوى وبلاغات الفساد, ومع الشكوى باختفاء مبادئ الشفافية وتحجيم حق الحصول على المعلومات وفرض قيودا مشددة على اى قضية رقابية سوف يجرى العمل فيها او تم الانتهاء من اعدادها وتقنين اوضاعها واخطار النيابة بها بدعاوى سرية التحقيقات, ومع الشكوى من قصر الاعلان عن اى قضية مركزيا اذا كانت هناك اصلا رغبة للاعلان عنها, وبعد تراجع اعداد قضايا الفساد الكبيرة التى يتم ضبطها مقارنة بالسابق, وماهو الدور الجديد لهيئة الرقابة الادارية فى حالة اخوانتها والتاثير السلبى لمصر فى المحافل الدولية فى مجال محاربة الفساد والشفافية وتدعيات ذلك على الوضع الاقتصادى, وهل سيقتصر عملها على القضايا الصغيرة والمتوسطة المتهم فيها صغار الموظفين وبسطاء العاملين, وماذا سيكون علية الحال عند ظهور معلومات ومستندات بقضايا فساد كبيرة فى احد اركان نظام حكم الاخوان القائم الذى يملك تعيين رئيس وقيادات هيئة الرقابة الادارية, وهل سيتم اخطار الحاكم للنظر فى الاجراء الواجب اتباعة ومنها الاكتفاء باقصاء المسئولون من مناصبهم دون ابداء الاسباب, وهل سيمتد نشاط هيئة الرقابة الادارية لترصد وتتعقب المعارضين عند ورود اقل شكوى كيدية ضدهم, كل تلك التسؤلات وغيرها استحوذت على اهتمام المصريين وصارت مثار تسؤلاتهم فى كل مكان طوال الايام الماضية وحرصت على رصد مناقشاتهم وكتابتها, واكد المواطنين رفضهم القضاء على جهاز هيئة الرقابة الادارية وتطويعة وفق مشيئة الحاكم الاخوانى الذى يملك سلطة تعيين قيادتة واخوانتة, الشعب المصرى يرفض اى دستور يحول رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضى وجلاد ]''.
