نظرية السلطة ضد التعبير عن الرائ فى طرد النائب سمير غطاس واحالتة للتفتيش

جاء قيام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطرد النائب سمير غطاس من جلسه اليوم الاثنين 18 ابريل 2016، بعد طرح امر طردة للتصويت على نواب السلطة، واحالتة الي لجنة القيم لاتخاذ اجراءات ضده، ليس بسبب خروج النائب عن مقتضيات الرغى واللت والعجن المطلوب داخل المجلس، ولكن بدعوي ما اسماة رئيس المجلس، اهانة المجلس في الصحافه، على خلفية قيام النائب المغضوب علية من نواب السلطة، بالادلاء بعدد من التصريحات الاعلامية والصحفية وكتابة بعض المقالات، انتقد فيها اسلوب معالجة رئيس الجمهورية الفردية لقضية جزيرتى تيران وصنافير واقرارهما للسعودية، وتاكيد غطاس بانهما مصريتين ولست سعوديتين، ورفضة شروع نواب السلطة لاحقا لتمرير فرمان رئيس الجمهورية، بالاضافة الى رفضة اى محاولات لسن تشريعات تقوض حرية الرائ والكتابة والتعبير للناس، واذا كان رئيس مجلس النواب قد اعلن خلال فرض فرمانة بطرد غطاس ما اسماة وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بأننا لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير''، الا ان هذا لم يمنعة وهو جالسا على المنصة من اعطاء دروسا في حرية الرأي والتعبير من وجهة نظرة قائلا : "اننى درّست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير، وأن هناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو، --يرى رئيس المجلس من وجهة نظرة-- فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم''، وتناقلت وسائل الاعلام عن غطاس بعد طرده من جلسة المجلس قولة : ''إنه طالب خلال الجلسة، بإحالة أى مخالفات يراها البعض فى الاعلام، وتمثل إهانة للمجلس، للقضاء باعتبارها مخالفة للقانون، وهو ما رفضه رئيس البرلمان الذى قرر طرده''، واكد غطاس : "تكميم الأفواه ليس مهمة البرلمان، الذى من المفترض أن يدافع عن حرية الرأى والتعبير"، وهكذا يرى الناس نتيجة ما افرختة قوانين انتخابات السلطة، اذن .. استعدوا ايها الناس بتضحياتكم واكفانكم .. فطوفان تشريعات مجلس النواب قادمة لا محالة اليكم لتدهمكم.

يوم تجدد مساعى الاخوان الشيطانية الخائبة لمحاولة اخوانة مؤسسة القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, تصاعدت مؤامرة نظام حكم عصابة الاخوان ضد القضاء المصرى للقضاة علية واخوانتة وتسيسة لخدمة الاجندة الاخوانية ومأربها الشيطانية, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية الدسائس الشيطانية الاخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بدأت مؤامرات نظام حكم عصابة الاخوان ضد القضاء المصرى للقضاة علية واخوانتة وتسيسة لخدمة الاجندة الاخوانية ومأربها الشيطانية فى نوفمبر الماضى 2012, مع اصدار رئيس الجمهورية الاخوانى فرمان غير دستورى وغير شرعى انتهك بموجبة استقلال القضاء واغتصب صلاحياتة لتمكين عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة وفى استفتاء مزور, ومرورا بمحاصرة ميليشيات الاخوان مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى حتى سلق وفرض دستور الاخوان, وتهميش دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة اعمال رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية, وتقليص عدد اعضاء المحكمة فى دستور الاخوان للاطاحة بالعديد من شيوخ القضاة, وتنصيب رئيس الجمهورية فى دستور الاخوان رئيسا للسلطة القضائية, وتمكينة من اغتصاب سلطة تعين هيئة المحكمة الدستورية العليا, وصعقت جماعة الاخوان واتباعها عندما وجدوا برغم كل معول الهدم التى استخدموها ضد القضاء المصرى ومحاولات اخوانتة وتسيسة بانها لم تنال من قضاء مصر الشامخ, وقيام محكمة القضاة الادارى بالغاء انتخابات مجلس النواب التى دعى اليها رئيس الجمهورية الاخوانى وامرت باعادة قانوني انتخاب مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضة وجموع المواطنين بالطعن عليهما لتفصيلهما حسب مقاس جماعة الاخوان واتباعها لتمكينهم من سلب اصوات الناخبين بالباطل, وقيام محكمة الاستئناف بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين نائب عام اخوانى مكانة لكون رئيس الجمهورية لايملك حق اصدار الفرمان واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, وسارعت جماعة الاخوان بوضع مخططا جديدا لتدمير قضاة مصر واخوانتة, ومن بين المخطط بند لمشروع تقرر تقديمة للبرلمان القادم لارتكاب مذبحة دموية ضد القضاة المصرى يتمثل فى احالة حوالى 3600 قاض يتم اختيارهم بعناية الى المعاش وتصعيد موالين للاخوان مثل النائب العام الحالى مكانهم, واعتراف مرشد الاخوان السابق بالمذبحة الاخوانية التى تتربص بالقضاة فى حديثة لصحيفة الجريدة الكويتية, وانتظر الاخوان الوقت المناسب للبدء فى فرض مخططهم وفق منهجهم الذى اتبعوة مع اقالة القيادات العسكرية بعد حادث رفح المريب, ومع محاولات اقالة شيخ الازهر لاخوانة الازهر بعد حادث التسمم الغذائى المريب لعدد من طلاب جامعة الازهر, وتوهمت جماعة الاخوان بان الوقت المناسب قد حان عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بسقوط فترة الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع مبارك على ذمة اعادة محاكمتة فى قضية قتل المتظاهر بقوة القانون واستمرار حبسة على ذمة قضايا اخرى بعد ان تجاوز فترة حبسة فى قضية قتل المتظاهرين مدة سنتين وهى الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية, واستغلال الاخوان غضب اسر الشهداء من نص قانون الاجراءات الجنائية للصيد فى الماء العكر, واصدرت جماعة الاخوان مع جبهة ضميرها معدومة الضمير وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة البيانات والتصريحات التى تتطاول فيها على القضاء المصرى وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء تحت دعاوى القصاص وحقوق الشهداء, ودعوا الى مليونية بمسمى ''تطهيرالقضاء'', تطاولا على القضاء المصرى ومحاولة ركوب موجة سخط المواطنين من قرار محاكمة الجنايات لتحقيق مأربها الشيطانية فى اخوانة القضاء وتمهيد الاجواء المناسبة لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من اتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء المصرى, بالاضافة الى ارتكاب مذبحة فصل وتشريد 3600 قاض ]''.

يوم تجدد مساعى الاخوان الشيطانية الخائبة لمحاولة اخوانة مؤسسة الشرطة

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, تجددت محاولات نظام حكم عصابة الاخوان لاخوانة جهاز الشرطة تحت مسميات جديدة وحيل خبيثة, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية المخططات الشيطانية الاخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اجتاحت مصر طوال الايام الماضية موجة غضب عارمة ضد الدعوة التى أطلقها الدكتور "محمد على بشر" وزير التنمية المحلية فى بداية الاسبوع المنتهى لإنشاء مايسمى شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة للقيام بمهام محلية تسند اليها بمحافظات الجمهورية, واعتبر المواطنين الدعوى المريبة تهدف مجددا لانشاء ميليشيات شرطة اخوانية موازية لجهاز الشرطة الوطنى بعد فشل مخططات جماعة الاخوان واتباعها لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى وانشاء ميليشيات موازية من جماعة الاخوان واتباعها تحت مسمى اللجان الشعبية, واضطر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى اليوم التالى بعد اكتساح سخط وغضب الشعب المصرى وضباط وافراد الشرطة بمديريات الامن بمحافظات الجمهورية ضد مايسمى شرطة المهام المحلية الاخوانية, إلى أصدر بيانا صريحا اكد فية وجود رفض عارم فى جهاز الشرطة لانشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية, وتراجع وزير التنمية المحلية تراجع تكتيكى عن فرض المخطط الاخوانى واعلانة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الثلاثاء الماضى رفض مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات, ولكنة اطلق فى نفس الوقت تحذيرا مخيفا اكد فية بان هناك بدائل اخرى يجرى اعدادها للمشروع الاخوانى, بدعوى تمكين الشرطة من التفرغ لأداء دورها لمواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة, ورفض الشعب بدائل جماعة الاخوان الاخرى ومحاولاتها المستمرة لاخوانة جهاز الشرطة وايجاد اى مسمى رسمى شرعى لميليشيات جماعة الاخوان واتباعها, واكد المواطنين بانهم سيواصلون تصديهم لدسائس ومؤامرات جماعة الاخوان لاخوانة مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, وكان اجدى بوزير التنمية المحلية الاخوانى بان يكتفى بموراة خيبة حكومتة ونظام حكمة الاخوانى التراب بعد اعتراف وزير التنمية المحلية فى احدى القنوات الفضائية بان جماعة الاخوان لاتزال تباشر الخطة الاستراتيجية التى اعتمادها الرئيس السابق مبارك فى ادارة البلاد, لعدم وجود رؤية واضحة مضمونة للحكومة الاخوانية, وقيام محامان بمحافظة البحيرة برفع دعوى قضائية حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك وتنفذها حكومة نظام حكم الاخوان القائم ]''.

يوم تجدد مساعى الاخوان الشيطانية الخائبة لمحاولة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى

فى مثل هذا اليوم  قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 18 ابريل 2013, رفض صندوق النقد الدولى مجددا استعطاف نظام حكم الاخوان للحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار, بسبب فشل المنظومة الاقتصادية الاخوانية, بغض النظر عن شعاراتها الفضفاضة, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية وكسة عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي, فى مؤتمرا صحفيا عقدتة اليوم الخميس 18 ابريل 2013, عودة مفاوضات صندوق النقد الدولى مع نظام حكم الاخوان القائم فى مصر, للحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار الى نقطة الصفر, وقالت لاجارد : ''بأن قرار مصر بتعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية عرقل تحقيق اى تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض'', واضافت : "عدنا إلي مرحلة البداية.. من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل", وهكذا تواصل ايها السادة فشل نظام حكم الاخوان القائم طوال حوالى 7 شهور من الاستعطاف ومحاولات اثارة الشفقة فى الحصول على القرض المزعوم, نتيجة السياسية الاقتصادية الاخوانية المتداعية التى تدفع بمصر للخلف ومماطلة جماعة الاخوان فى فرض العديد من اشتراطات صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة خشية ان تعجل بانفجار ثورة الجياع ضدها وتقويض احلامها بسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات, وفشل الاخوان فى الحصول على قيمة قرض صندوق النقد تمتد تداعياتة لتشمل حرمان مصر من الحصول على قروض واستمارات دولية اخرى تبلغ اضعاف قيمة قرض صندوق النقد, نتيجة مخاوف الدول والمستثمرين من القاء اموالهم فى مستنقع خراب الاخوان, وكما يقول المثل الشعبى ''فقر وعنطزة'', رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس الشهر الماضى 2013, بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة, بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع مثل ما اسموة ''برنامج ال 100 يوم الاولى من حكم الرئيس'' و ''العجلة الدوارة'' و ''مشروع النهضة'' و ''المشرع الاسلامى الكبير'', وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع بالعديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, واصر الاخوان على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب برغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل رثاثة المنظومة الاقتصادية الاخوانية برغم شعارتها الفضفاضة وحالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر والتى تسببت مع سوء ادارة البلاد فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد باندلاع ثورة جياع فى اى لحظة ]''.

تداعيات سياسة لوى الدراع المصرية فى اسرائيل والسودان

وهكذا تتواصل تتداعيات سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, خلال تعامل القيادة السياسية حول قضية جزيرتى تيران وصنافير, واعلنت اسرائيل فى بيان رسميا اليوم الاحد 17 ابريل, ضم اراضى الجولان السورية المحتلة لما اسمتة لاسرائيل الى الابد, فى تحدى صارخ لمعاهدة السلام مع مصر, التى لم تبيح لها سرقة اراضى الدول العربية نظير المعاهدة, وطالبت السودان فى بيان رسميا اليوم الاحد 17 ابريل, من مصر, بمعاملتها حول اراضى حلايب وشلاتين المصرية على نفس الطريقة التى تعاملت بها القيادة السياسية المصرية مع السعودية بالنسبة لجزيرتى تيران وصنافير, وهكذا ترى القيادة السياسية كل يوم تداعيات طريقة ''انا ومن بعدى الطوفان'', التى كان يراها الشعب ببصيرتة ولا تراها القيادة السياسية, ولو كانت القيادة السياسية قد قامت قبل اصدار فرمانها باستشارة اى عابر طريق بخصوص القضية لكان قد نصحها باحالة الموضوع الى مجلس النواب لتشكيل لجنة تقرر, بعد دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, وفى النهاية سيكون القرار, ايا كان, صادرا عن مجلس النواب, وهو لم يحدث, وتم وضع مجلس النواب والعالم اجمع امام الامر الواقع, نتيجة اصدار الفيادة السياسية فرمانها الفردى بعد تكتمة سرا حتى لحظة اعلانة, وليحدث بعدها ما يحدث, مثلما فعل رئيس الجمهورية بنفس الطريقة عند اصدارة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام عودة واسترداد النوبيين معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين بحق تقرير المصير لانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم  من الفناء والاضمحلال والدمار. سياسة ''لوى الدراع'' تؤدى دائما الى الخراب. وليهنأ اصحابها بما جنت ايديهم, والى الوراء دائما.

حصة مدرسية للرئيس الفرنسى فى قصر القبة ضد الديكتاتورية

أعطى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، درسا للحكام الطغاة فى دول العالم، ولقن حواريهم من الاتباع والمحاسيب، درسا اعظم، خلال حصة مدرسية فى قصر القبة تحت عنوان ''مؤتمر صحفي'' مساء اليوم الأحد 17 ابريل، على هامش زيارتة الى مصر، واكد "أولاند" خلال الحصة المدرسية وبدون ان يمسك عصا فى يدة : ''بأن فرنسا تعرضت لاعتداءات إرهابية خلال الفترة الماضية لكنها استطاعت مواجهتها عن طريق تبني عدد من القوانين لمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات فرنسا في مجال الاستخبارات، و لم تمس ملفات الحريات وحقوق الإنسان خلال حربها على الإرهاب، لإثبات بأنه من الممكن التعامل مع الإرهاب دون المساس بالحريات''، ولا يجد الناس ما يقولونة ضد نعيق غربان السلطة الذين صدحوا رؤوس الناس خلال الفترة الماضية بسيول من التهديدات بالشروع فى اصدار المذيد من قيود قوانين الاستبداد ضد حرية الصحافة والكتابة ومواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والمظاهرات السلمية، تحت مزاعم حماية الامن القومى المصرى والتصدى للارهاب، بدلا من تبني قوانين تكافح حقا الإرهاب، بدون المساس بملفات الحريات وحقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب، سوى كلمة ''كتكم خيبة قوية''.

اعلان اسماء الفائزين فى انتخابات مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية عن الدورة 2021/2016

اعلنت اليوم الاحد 17 ابريل, اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية, التى جرت على مدار يوم امس السبت 16 ابريل بين 29 مرشح, عن اسماء اعضاء مجلس الادارة الجديد الفائزين عن الدورة الجديدة 2016 / 2021, والمكون من 17 عضو, منهم 12 عضو فازوا بالانتخاب هم :-مصطفى محمود- عن منطقة الفيوم, وعطية محمد شحاتة عبدالمعطى- عن منطقة الاسكندرية, و -غريب احمد صالح عثمان- عن منطقة السويس, و-محمد حسن شرابى- عن منطقة كفر الشيخ وبحيرة البرلس, و-شوقى محمود احمد حسنين- عن منطقة اسوان, و-زين العابدين اسماعيل محمد- عن منطقة قنا, و-احمد على احمد قاسم- عن منطقة الوجة البحرى, و-عبدالمجيد فريد عبدالمجيد- عن منطقة كفر الشيخ, و-سليمان عيد منصور- عن منطقة بحيرة البردويل, و-فيروز شاكر فتح الباب- عن منطفة بنى سويف, و-يوسف محمد الطنايحى- عن منطقة البحيرة, و-عبدالعزيز عبدالله عبدالجواد- عن منطقة الشرقية, فى حين فاز 5 مرشحين بالمقاعد الخمسة المتبقية بالتزكية وهم : - محمد محمد الفقى- عن منطقة بورسعيد, و-حسام الدين وجدى خليل - عن منطقة دمياط, و-رمضان عبدة- عن منطقة ادفو, و-عبدالكريم الرفاعى- عن منطقة المنزلة, و-محمد جودة السيد - عن منطقة اسوان, وجرت الانتخابات فى مقر الاتحاد التعاونى للثروة المائية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة, ومن المنتظر لاحقا عند عقد اول اجتماع لمجلس الادارة الجديد انتخاب هيئة مكتب الاتحاد التعاونى للثروة المائية الجديد الذى سوف يتكون من رئيس مجلس الادارة الاتحاد, ونائب رئيس مجلس الادارة, وامين الصندوق,​ ​وسكرتير الاتحاد, ​وضمت الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى للثروة المائية ​ممثلى​ 120 جمعية صيادين واستزراع سمكى على مستوى محافظات الجمهورية يمثلون نحو مليونى صياد.