​يوم دفاع الشعب المصرى عن القضاء ضد ميليشيات الاخوان فى​ 19 ابريل 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 19 ابريل 2013, وقعت عند مدخل ميدان التحرير بميدان عبدالمنعم رياض, اولى مواجهات الشعب المصرى دفاعا عن القضاء, ودفاعا عن الوطن, ضد ميليشيات الاخوان القادمة من عند دار القضاء العالى, فى المظاهرات التى اطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروعات قوانين تهدف لاخوانة القضاء المصرى, ضمن سلسلة مواجهات استمرت يوميا على مدار اكثر من شهرين حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013, وشملت تصعيد مظاهرات الشعب المصرى ضد استبداد الاخوان, واجتماعات متواصلة للقضاة فى نواديهم وجمعيتهم العمومية ضد محاولات اخوانة القضاء, ولقيادات الاحزاب المدنية ضد تعاظم استبداد نظام حكم الاخوان, وتكهرب الجو العام فى كل مكان, حتى دق المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الاخوان فى ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, مقال على هذة الصفحة استعرضت فية احداث هذا اليوم الدامية التى اطلقت عليها عصابة الاخوان مسمى مظاهرات ''تطهير القضاء'', والتى كانت بكورة ملاحم وطنية يومية استمرت حتى تم ''تطهير مصر من نظام حكم عصابة الاخوان'' خلال ثورة 30 يونيو 2013, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كلنا شاهدنا عصر اليوم الجمعة 19 ابريل 2013, امام كاميرات الفضائيات على الهواء مباشرة, عندما امرت وزارة الداخلية جحافل قوات الشرطة المدججة باسلحتها والمدعمة بالسيارات المصفحة, بمساعدة ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها المتظاهرين ضد القضاء المصرى تحت شعار ما اسموة ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروعات قوانين تهدف لاخوانة القضاء المصرى, الموجودين امام دار القضاة العالى حتى اول اطراف ميدان عبدالمنعم رياض, فى الهجوم على المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, الموجودين من عند مدخل ميدان التحرير بجوار المتحف المصرى حتى ميدان التحرير, وكان المفترض ان تقوم وزارة الداخلية بالتفريق بين المتظاهرين وليس بمساندة فريق منهم بالهجوم على الفريق الاخر, وكما تابع المشاهدون عبر الفضائيات, كان الفريقين المتظاهرين يفصل بينهم مساحة شاسعة كبيرة هى ميدان عبدالمنعم رياض, برغم استمرار الاشتباكات وقذف الاحجار بينهم, حتى حضرت من وسط ميليشيات الاخوان 3 سيارات شرطة مصفحة وهى تقذف قنابلها المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, وخلفها جحافل من جنود الشرطة والمئات من ميليشيات الاخوان, وهجومهم جميعا فى وقت واحد ضد المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, امام مدخل ميدان التحرير, ودارت معارك طاحنة تقهقر خلالها المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, الى ميدان التحرير امام ميليشيات الاخوان المدعمة بقوات الشرطة والسيارات المصفحة, ولكنهم دافعوا فى النهاية باستماتة عن مكان وجودهم بميدان التحرير, بعد سقوط ضحايا ومصابين منهم بالجملة, فهل تعرض وزير الداخلية لتانيب على وقوف الشرطة فى البداية على الحياد واكتفائها بالعمل على تفريق الفريقين, ومسارعة قوات الشرطة للعودة لمنهجها القديم الذى تسبب فى احتقان الشعب ضدها, ولم تتعلم الدرس وهرولت مجددا كعادتها القديمة فى الوقوف مع اى سلطة غاشمة ضد فريق من الشعب على حساب فريق اخر بدلا من التفريق بينهم ]''.

بدء مساعى انهاء حالة التكدس فى امتعة الركاب بميناء سفاجا

تم ا​ليوم الثلاثاء 19 ابريل, البدء فى ​انهاء اجراءات الافراج عن 60 شاحنة لامتعة الركاب بميناء سفاجا بحضور اصحابها وبعض المستخلصين من اجل تخفيف حالة التكدس لامتعة الركاب التى حدثت بالميناء طوال الايام الماضية بسبب تقاعس المستخلصين عن انهاء اجراءتها, وتم تفعيل قرار رئيس هيئة موانى البحر الاحمر بمنع استقبال شاحنات جديدة لامتعة الركاب بالميناء لحين انهاء التكدس الموجود.

ارتكاب امين شرطة مذبحة دموية بسلاحة الالى لرفضة سداد ثمن مشروبات مقهى جريمة وزارة ام جريمة نظام

برغم كل صراخ وضجيج وزارة الداخلية, بتنظيمها ندوات لتصحيح المفاهيم الخاطئة للعاملين فى جهاز الشرطة من ضباط وافراد, واحالة اى مخالفين منهم عند ارتكابهم تجاوزات الى قطاع التفتيش, الا ان غسيل مخ اصحاب العقول المسطحة من الشرطة, واستمرار توهمهم بانهم خلقوا من عجينة شيطانية, ويرتفعون بذواتهم التافهة الى مصاف الابالسة, يحتاج الى شانيور وليس ندوات, وحبل عشماوى وليس قطاع التفتيش, بعد حادث قيام امين شرطة سيارة دورية شرطة تابعة لإدارة النجدة بالقاهرة, اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2016, باطلاق وابلا كثيفا من رصاص سلاحة الالى, على رواد بوفية شاى بمدينة الرحاب, وقتل عامل البوفية واصابة اثنين اخرين, بسبب رفضة سداد 25 جنية ثمن ''المشاريب'' التى قام بطفحها مع زميلا لة قائلًا: "إحنا مش بندفع", واصرار عامل البوفية على تحصيل ثمن المشروبات ولو من فرعون نفسة, وثورة غضب الأهالي وتحطيمهم سيارة النجدة التي كان يستقلها الجناة, وكلعادة عند وقوع كل جريمة شرطية, خرجت وزارة الداخلية ببيان اجوف تجعجع فية عن جهودها الوهمية لوقف سيل التجاوزت الشرطية ضد الناس, فى استخفافا صارخا بعقول الناس, نتيجة استمرار بقاء وزير الداخلية فى منصبة دون اقالتة, برغم مسلسل التجاوزات الشرطية وقتل الناس فى وقائع متعددة بالدرب الاحمر, والمطرية, وطلعت حرب, والاسماعيلية, والاقصر, وغيرها, بحيث صار تمسك رئيس الجمهورية بوزبر الداخلية برغم كل اثام شبيحة جهازة, يعد منهج لا يتخذ نظام خطوات عملية جادة ملموسة لتغييرة, قبل ان يكون منهج وزارة غارق القائم بها فى شر اوزارها.

ما بين الغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى الشخصية فى الاردن ووجودها

 جدلا كبيرا يسود منذ ايام بين الناس فى المملكة الاردنية الشقيقة، مع شروع السلطات الاردنية اعتبارا من شهر مايو القادم بعد حوالى عشرة ايام، فى اصدار بطاقة الرقم القومى الشخصية الذكية الجديدة للمواطنين، خالية من خانة الديانة، وأثارت التوجهات الرسمية الاردنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، ردود فعل متباينة ما بين معارضا لها بدعوى انها تمت بناء على ضغوط من الدول المانحة الممولة لعددا من المشروعات الاردنية ومنها اصدار بطاقة الرقم القومى الذكية الجديدة، لتسهيل الزواج المدنى بين الطوائف المختلفة ومنها المسيحية واليهودية والبهائية من جهة، وبينها وبين الديانة الاسلامية من جهة اخرى، وما بين مؤيدا لها بدعوى ان وجود خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، يعد تمييزاً بين المواطنين، وترسيخا للفرقة الدينية، ويجدون فى بطاقة الرقم القومى الجديدة ما يكفل حماية الحقوق الإنسانية لأي فرد، بصرف النظر عن هويته أو دينه وعرقه، واكدت وسائل الاعلام الاردنية بان التغيير في شكل بطاقة الأحوال الشخصية الجديدة، تغيير فني يتضمن شريحة إلكترونية تحتوي على معلومات ظاهرة بصرياً تشمل بيانات مثل الجنس والاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة ونوع فصيلة الدم والصورة الشخصية، وأخرى غير مرئية مثل الدين، وتتضمن البطاقة 18 علامة أمنية مرئية وغير مرئية.

تداعيات ضياع 750 مليار دولار من اموال الشعب السعودى وتفتيت الامة العربية

وقعت القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, فى فخ الاحابيل الامريكية, وهددت بوقوعها فى براثن الاحتيال الامريكى, باهدار سندات خزانة وأصول أمريكية بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار من اموال الشعب السعودى, وقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, نتيجة تراجعها عن بيعها قبل قيام قطاع الطرق فى الولايات المتحدة الامريكية بالاستيلاء عليها, برغم تاكيد كل الادلة والشواهد والعقل والمنطق بان الكونجرس الامريكى سيقر بين لحظة واخرى مشروع قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويقرر تجميد الاموال السعودية فى امريكا, ويسمح لكل افاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الاموال السعودية بدعوى تضررة نفسيا او بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وجاء تراجع المملكة العربية السعودية, بعد ان اعلن جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض, فى مداهنة احتيالية ضد السعودية : ''بإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يدعم مشروع قانون الكونجرس الامريكى وإنه لن يوقعه عند صدورة'', وبعد ان قرر الرئيس الامريكى براك أوباما, السفر في وقت لاحق هذا الأسبوع إلى السعودية, لاستعطاف السعودية, وضمان احتيالة عليها, ومهد فى تصريحات ادلى بها الى محطة ''سي.بي.اس نيوز'' التلفزيونية, لاحتيالة على السعودية خلال زيارتة المشئومة لها قائلا : ''بإنه ذا فتحنا إمكانية أن أفرادا في الولايات المتحدة يمكنهم بشكل روتيني مقاضاة حكومات أخرى فإننا حينها نفتح أيضا المجال لمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار من أشخاص في دول أخرى", ووقعت القيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية, فى فخ الاحابيل الامريكية, واستعدت لاستقبال الرئيس الامريكى المحتال فى احتفالات تاريخية, برغم انة سيغرب مع وعودة ومراسيمة خلال اسابيع معدودات ولن يتقيد بها من سوف يأتى بعدة, ولم تتعظ القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, من سوابق تجميد اموال العشرات من دول العالم فى امريكا, ومنها ايران والعراق وليبيا, وصرف تعويضات منها لكل افاق يزعم احقيتة فيها, لا ايها السادة الحكام فى المملكة العربية السعودية الشقيقة, انكم لاتغامرون فقط باموال شعبكم مع اشر الافاقين الذين اغتنوا من اموالكم, بل تغامرون ايضا بقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, وتمهدون لسقوط السعودية مع باقى الامة العربية فى براثن الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيمها وتفتيتها, الامم والممالك القوية لاتعيش اعتمادا على العواطف وزيارات المجاملة ووعود اعدائها, بل على ثمرة جهود ابنائها, فلا تفرطوا فيها لعدم ضياعها مع اوطانها وضياعكم معها.

يوم تقديم وزارة الداخلية بلاغ للنائب العام ضد صحفيين تعرضوا بالنقد ضد تجاوزات شرطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 19 ابريل 2015, قدمت وزارة الداخلية بلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بلاغ وزارة الداخلية واثارة وتداعياتة, والذى تنازلت عن لاحقا بعد موجة نقد عامة عارمة ضدها بشأنة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرائ والتعبير, بعد ان عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, والا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة, وعندما اصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فية ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظر الناس ليروا افعال واستراتيجية وزارة الداخلية التى بشرتهم بها, على ارض الواقع, ولم يطول انتظرهم لها سوى اسبوعين, ووجدوا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالى يوم الاحد 19 ابريل 2015, اكدت فية بانها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشرة فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة, برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محررى التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني'', و ''بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة الت نشرتة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفى او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح. ]''.

يوم هبوط معجزات قوى سفلية خفية منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 19 ابريل 2014, شهدت مصر هبوط معجزات, كانما تمت بفعل قوى سفلية خفية, على المرشح الرئاسى حمدين صباحى, ساعدتة فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, قبل اغلاق باب الترشح فى اليوم التالى, بعد ان عجز صباحى عن جمعها على مدار 18 يوم, منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, ونشرت يومها مقالا استعرضت فية معجزات القوى الخفية التى حولت الانتخابات الرئاسية من مهزلة الى ملحمة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد توجية المرشح الرئاسى حمدين صباحى, مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014, نداء استعطاف واسترحام الى المصريين طالبهم فية باستكمال تحرير التوكيلات الية قبل اغلاق باب الترشيحات غدا الاحد 20 ابريل 2014, بعد عجزة عن جمع التوكيلات المحددة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, وقصر قيامة بجمع 22 الف توكيل فقط بشق الانفس والطواف والمناداة فى الاسواق على مدار 18 يوم, واخفاقة فى جمع ال 5 الاف توكيل الباقين, استجابت السلطة المؤقتة, لاستعطاف واسترحام صباحى ''لدواعى سياسية'', مراعاة ''للسلطة القادمة'' قبل صباحى, مع عجز جميع المرشحين عن تجميع ال 27 الف توكيل المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, لمنع تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد مع نفسة متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, الذى جمع اكثر من نصف مليون توكيل خلال حوالى اسبوع, وهرول وزير العدل مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014,, بعد نداء استعطاف واسترحام صباحى, وبعد موافقة الباب العالى, باصدار فرمان بفتح مكاتب الشهر العقارى امس الجمعة 18 ابريل 2014 على مستوى محافظات الجمهورية, برغم انة يوم اجازة رسمية, ولم يسبق العمل فية حتى خلال ايام الجمع السابقة اثناء فترة تحرير التوكيلات, مما كبد الدولة خسائر بعشرات ملايين الجنيهات, من رواتب واجور اضافية مضاعفة للعاملين فى مكاتب الشهر العقارى, بالاضافة الى ذيادة استهلاك الكهرباء والتليفونات والانترنت والعديد من الخدمات المختلفة, وتمكين صباحى فى هذا اليوم الاستثنائى العجيب, من جمع اكثر من 9 الاف توكيل خلال حوالى نصف ساعة بسحر ساحر, وكانما هبطت قوى سفلية خفية بمعجزاتها على المرشح الرئاسى حمدين صباحى وساعدتة فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية وذيادة كبيرة فوقها خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, ليس من قبيل الشفقة والعطف والاحسان على صباحى, بل لدواعى سياسية لعدم تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد, وقدم صباحى اوراق ترشيحة صباح اليوم السبت 19 ابريل 2014, بعدد حوالى 31 الف توكيل, وهو يسيطر علية الذهول وعدم التصديق, بعد ان وجد نفسة امام لغزا معقدا محيرا يعجز شرلوك هولمز نفسة عن كشف طلاسمة. ]''.