ترشيح فرقة حسب اللة التاسع عشر للاستقبال الرسمى لرؤساء الدول الزائرين لمصر

ليس عيب استعانة الدولة المصرية من الان فصاعدا, باحد فرق دار الاوبرا المصرية, لعزف موسيقى السلام الوطني للدول, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, مع كونها من صميم التراث الفنى المصرى, كما انة ليس عيب, اذا اقتضى الامر, استعانة الدولة المصرية, ولو بفرقة حسب اللة التاسع عشر, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, مع كونها من صميم الفلكلور الشعبي المصرى, بدلا من موسيقى ''خبط الحلل'' التى اعتادنا استقبال رؤساء الدول بها وتتسبب فى فضائح مشينة لمصر بدول العالم, واخرها عند وصول الرئيس فرانسوا هولاند إلى مصر, يوم الأحد 17 أبريل 2016, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الاعلام الفرنسية, تناقلتها عنها وسائل الاعلام فى دول العالم, ووصفها اداء موسيقى السلام الوطنى الفرنسى, بالمسخ الذى شوة نشيد المارسيليز المتوارث عن الثورة الفرنسية, وقبلها عند وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر, يوم الأثنين 9 فبراير 2015, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الاعلام الروسية, تناقلتها عنها وسائل الاعلام فى دول العالم, ووصفها اداء موسيقى السلام الوطنى الروسى, بالموسيقى النشاز التى حولت السلام الوطنى الروسى, الى وسيلة تعذيب للبشر, 

يوم استغاثة القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعى الاخوان لتدميرة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 22 ابريل 2013, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من  مساعى الاخوان لتدميرة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استغاثة القضاء بالجيش, والاحداث المحيطة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تذايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسئولى مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لانقاذ مؤسسات الدولة من الهدم ومصر من السرقة وهويتها من الاخوانة بالباطل والاجراءات الغير شرعية, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, واكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 21 ابريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار- : ''بإن نادى القضاء يقوم حاليا بالتشاورمع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التى تشنها جماعة الإخوان واتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل الاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم لهدم القضاء المصرى واخونتة لخدمة الاجندة الاخوانية'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة : ''بان بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية قضاة مصر ومنع انتهاك استقلالة, واخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التى يتعرضون إليها من نظام حكم الاخوان واتباعة'', مشيرا : ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى لانتهاك استقلالة'', هكذا ايها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسئولى مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بانهم لايريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادى عنصرى ارهابى دائر, بنظام حكم عسكرى, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة محددة فى خارطة طريق لانقاذ مصر ومؤسستها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى اقرار دستورا وطنيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, وبرسى اصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيتة منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور واصدارة فرمانا رئاسيا ليس من صلاحياتة فى 21 نوفمبر 2012, انتهك بة استقلال القضاة, ومكن عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستورها الجائر باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى, وسقوط حوالى 100 متظاهرا شهيدا برصاص قوات وميليشيات قمع نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحولين, وهدم مؤسسات الدولة وتعبئتها بعشيرة ودرويش وميليشيات رئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة فى بدعة استبدادية لم تكن ضمن البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية الاخوانى الذى تسلق سدة الحكم بنتيجة مشكوك فيها على اساسة, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من اى مخاطر تهدد وحدة شعبها وسلامة اراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب والافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دساتيرها المتعاقبة وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها باصحاب افكار ايدلوجية محددة لاخوانتها وفرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية وسرقة مصر وهويتها بالباطل, ويؤكدون بان القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة لاخوانتها, بداية منذ حادث رفح المريب, ومرورا باقالة قيادات المجلس العسكرى السابق, ورفض القوات المسلحة محاولات اخوانتها ومساعى فرض بعض عناصر الاخوان فى مقدمة مراكزها الحيوية بها ومنها المخابرات, وكذلك رفضها تهديدات نظام حكم الاخوان الجائر وتلويحهم بما قاموا بة ضد المجلس العسكرى السابق من اقالات, وتاكيد القوات المسلحة بان هذا الامر لن يتكرر مرة اخرى, ورفض القوات المسلحة خلال اجتماع المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى 2013, مع رئيس الجمهورية الاخوانى, ما تتعرض لة القوات المسلحة من هجوم ارعن من قيادات الاخوان ضدها, وتسريب جزء مبتسر من وثيقة لتقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام 2011 الى جريدة الجارديان البريطانية والذى نشرتة يوم 10 ابريل الجارى 2013, يصور فية القوات المسلحة على لسان شهود بدون ادلة مادية تقوم باختطاف وتعذيب وقتل المتظاهرين ودفنهم سرا فى مقابر الصدقة كاشخاص مجهولين, ووجود شكوك دامغة فى تسريب جماعة الاخوان جزء التقرير فى اطار حملتها المغرضة ضد القوات المسلحة على اساس وجود نسختين فقط من التقرير احدهم مع رئيس الجمهورية الاخوانى والثانى مع النائب العام الاخوانى, ومواجهة القوات المسلحة خلال اجتماعها مع رئيس الجمهورية الاخوانى بتصريحات المسئولين السودانيين باهدائة مناطق اراضى حلايب وشلاتين المصرية الى السودان, وتصريحات قيادات الاخوان بشان توطين حماس والفلسطينيين فى سيناء ومنحهم الجنسية المصرية لحل قضيتهم بدلا من استرداد اراضيهم المحتلة, ومحاولات بيع وتاجير اراضى تقع شرق قناة السويس تخضع للقوات المسلحة ودواعى الامن القومى المصرى لقطر واجانب واخوان لاقامة مايسمى محور قناة السويس, وكذلك محاولات بيع او تاجير قناة السويس الى قطر, ومساعى التدخل الاخوانى فى شئون القوات المسلحة, وكلها امور تهدد القوات المسلحة والامن القومى المصرى بالخطر الجسيم, وزعم رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع, بعدم وجود نية للتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وتوطين حماس والفلسطينيين فى سيناء وبيع قناة السويس, وبان اى مساعى لبيع او تاجير اراضى تخضع للقوات المسلحة ومنها الواقعة شرق قناة السويس لن يكون بدون موافقتها, ورفض حملة الاساءة والتهديدات ضد القوات المسلحة, وانعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع برتبة الفريق على قادة الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة لمصالحتهم, ولم تمضى يومين على اجتماع رئيس الجمهورية مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الا وفوجئنا جميعا, فى اطار محاولات الاساءة للقوات المسلحة واحراجها, باعلان جماعة جهادية فى سيناء مسئوليتها عن اطلاق صاروخين على ايلات, وارفقت مع اعلانها شريط فيديو يبين قيام بعض الاشخاص الملثمين يقومون باطلاق صاروخين فى منطقة جبلية سهل التعرف عليها فى حالة وجودها فى سيناء, وتؤكد بان الصاروخين اطلقا من سيناء الى ايلات, واذا كانت مزاعم الجماعة الجهادية صحيحة لايحتاج الامر اذن لاى استبيان لبيان مدى خطورة الاخوان على مصر وشعبها وجيشها مع استمرار مساعى هدمها لمؤسسات الدولة وعلى راسها القوات المسلحة لاخوانتها بغض النظر عن اى مخاطر تضرب الامن القومى المصرى, خاصة بعد اصدار قيادات حزب النور طوال الايام الماضية سيلا من التصريحات يؤكدون فيها بانهم نجحوا فى التوصل الى اتفاقات مع الجماعات الجهادية فى سيناء لتسليم ذخيرتها واسلحتها الى السلطات المعنية وانخراطها فى الحياة المدنية, وانهم رفعوا هذة الاتفاقات الى رئيس الجمهورية الاخوانى وقيادات نظام حكم الاخوان للشروع فى قبول المبادرة مع الجماعات الجهادية فى سيناء, الا انهم لم يتلقوا اى ردا سواء من مؤسسة الرئاسة او من الحكومة الاخوانية. ]''.

يوم تدويل القضاء المصرى فى المحافل الدولية مساعى الاخوان لتدميرة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 22 ابريل 2013, قرر القضاء المصرى تدويل مساعى الاخوان لتدميرة فى المحافل الدولية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار القضاء المصرى, والاحداث المحيطة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات نظام الحكم الاخوانى القائم لهدمة وانتهاك استقلالة, باعلان رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفى الذى عقدة مساء اليوم الاثنين 22 ابريل 2013, بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة النادى, مئات القضاة, تحت عنوان : "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية", وتناقلتة العديد من الفضائيات ووسائل الاعلام : شروع القضاء المصرى فى تدويل قضيه محاولة نظام حكم الاخوان هدمة وانتهاك استقلالة, فى المحافل الدولية, خاصة عقب قيام ميليشيات الاخوان باعمال عنف وشغب وارهاب خلال مظاهراتهم المفتعلة يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, تحت شعار ما اسموة -تطهير القضاء-, وقال رئيس نادى القضاة : ''بإن ماصدر من تظاهرات يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, هى جريمة مكتملة الأركان, وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ردا على مليونية -تطهير القضاء-, واكد رئيس نادى القضاة لمرسى : ''أنت لا تخيف فأرا فكيف تخيف القضاء والشعب المصرى'', واضاف قائلا : "لا لأخونة القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء", واضاف : ''بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل الاف القضاء هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لاخوانة القضاة'', واكد : ''بان القضاة لن يسمحوا لمجلس الشورى الاخوانى, المطعون اصلا فى سلامتة, أن يمرر هذا القانون الجائر'', وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وسنرى ماذا سيفعل الاخوان واتباعهم بتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء والقضاة المصرى لهدمة وتدميرة واخوانتة. ]''.

يوم مطالبة القضاء المصرى مرسى بوقف مساعى الاخوان لتدميرة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 22 ابريل 2013, طالب القضاء المصرى من الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, خلال اجتماعة مع المجلس الاعلى للقضاء, وقف مساعى الاخوان لتدميرة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالب القضاء المصرى, والاحداث المحيطة, وجاء المقال عل الوجة التالى : ''[ اية حكاية تكتيك الارهاب العجيب لنظام حكم الاخوان القائم , بتحريك ميليشياتة فى مظاهرات عنف وشغب وتطاول وارهاب ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها واخوانتها, بدعوى تمهيد الوضع لتنفيذ مخططاتة ضدها, ثم التراجع عند وجود مقاومة من الشعب عنها الى فرصة سانحة اخرى, وتوسيط رئيس الجمهورية الاخوانى فى طلب هدنة, برغم انة يشارك مع عشيرتة الاخوانية فى التطاول ضدها, على وهم احتواء الشعب المدافع عنها, الى حين معاودة الهجوم عليها مجددا عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك الارهابى خلال هجوم وتطاول قيادات الاخوان ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها واخوانتها, وتسريبهم جزء من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير, يسئ للقوات المسلحة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية بعد النشر وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى 2013, وزعم فية رفضة للهجوم والتطول على الجيش وقياداتة وقام بترقية رؤساء الافرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الاعلام ومؤسسة الازهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمة لهما بعد هجومة وتطاولة مع عشيرتة وميليشياتهم ضدهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاء, وقيام جماعة الاخوان بالتطاول بالباطل ضد قضاء مصر الشامخ, وتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013, تحت ما اسموة ''تطهير القضاة'', وتلويحها بشروعها فى مناقشة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى وخفض سن القضاة لفصل الاف القضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الاخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة بعد غدا الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لبحث سبل التصدى لمساعى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة, واقتراح العديد من القضاة بالاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاء المصرى وانتهاك قدسية استقلالة, وكلعادة المتبعة, سارع رئيس الجمهورية الاخوانى, بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ابريل 2013, بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية, وبحضورعدد من القضاة من خارج المجلس الاعلى للقضاء, لمناقشة أزمة مشروع الاخوان لتعديل قانون السلطة القضائية وما صاحبها من مظاهرات عنف وشغب وارهاب اخوانية ضد القضاء, وكلعادة, زعم رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع, رفضة للهجوم والتطاول ومظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء, الا ان القضاة لم يكتفوا بتصريحات رئيس الجمهورية الاخوانى المداهنة المكررة التى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة قيامة بترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة لاخوانتها, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع اكدت بأن القضاة أكدوا لرئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع, رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة, لاءنة أمرا لا يجوز, واصروا على عرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة, وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, كما اكدوا لمرسي رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو الفعل, كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان ضد القضاء المصرى أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, تحت ما اسماة الاخوان ''تطهير القضاة'', وما صاحبها من اعمال عنف وشغب وارهاب وسباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الاعلام اعلان المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية, عن رفضة قبول منصب رئيس الهيئة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية, نتيجة الاحتقان الحالى المفتعل من الاخوان ضد القضاء المصرى. فهل هناك ايها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض بانها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك ارهابى يقوم فية النظام الحاكم بتسيير مظاهرات العنف والشعب والارهاب ضد مؤسسات الدولة قبل ان يشرع فى سلق تشريعات تنال من هذة المؤسسات بالباطل, لمحاولة تبرير تدخلة فى شئونها وتسللة داخلها واستيلائة عليها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلقة سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات واجهزة الدولة باتباعة ودرويشة وميليشياتة ومريدية لمحاولة تطويعها وتسييرها بارهاصات ايدلوجيتة الارهابية كما كانت تفعل انظمة الحكم الشيوعية قبل تفكيك الاتحاد السوفيتى, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضى معظم وقتة فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسئولى مؤسسات دولتة لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول قيادات نظام حكمة عليهم ضمن سيناريو مسلسل مكرر لاينتهى, انهم بجهل سياسى, وغباء فكرى, وتعصب ايدلوجى, واستبداد منهجى, وارهاب عنصرى, يحفرون بايديهم الرجسة, قبور نظام حكمهم. ]''.

يوم قيام قضاة مصر بارسال انذار على يد محضر الى الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 21 ابريل 2013, ارسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر الى رئيس مجلس الشوري الذى يهيمن علية الاخوان, حذروه فية من المؤامرة الاخوانية ضد القضاء المصرى او مناقشة مشروع قانون اخوانى للسلطة القضائية اعلن الاخوان عن طرحة للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الاثنين 22 ابريل, تمهيدا لفرضة واخوانة القضاء المصرى, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الاخوانية واحباطها والدهس عليها. ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الاحداث, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا ايها الشعب المصرى كما ترى, لن تتراجع جماعة الاخوان واتباعها عن مواصلة دسائسهم ومؤمراتهم لتقويض اهداف الثورة وتصفية مؤسسات الدولة واعادة بنائها بعد اخوانتها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤمراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب اهلية, فى ظل رفض الشعب المصرى استغفالة سرقة وطنة من قبل حفنة من تجار الدين بدليل القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد منذ بداية فرض مؤامراتهم بدستور الاخوان الباطل واخرها تصدية يوم الجمعة الماضى 19 ابريل لميليشيات الاخوان فى مظاهرات عنف اطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم الاخوان وصبيانة ودرويشة, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى الاخوان واتباعهم فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل اخوانة الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى اخوانتهم, اتجة الان قطار الاخوانة الى محطة القضاء للقضاة علية وتدشين قضاء اخوانى ملاكى مكانة, ومهدوا باسلوبهم المعهود لمؤامرتهم الخبيثة الجديدة باصدار بيانات اتباعهم التى يهاجمون فيها بالباطل القضاء المصرى الشامخ, وبتسيير المظاهرات المفتعلة من درويشهم والجهلاء المغرر بهم باسم الدين والدين منهم براءة ضد القضاء, للتمهيد لما يسعون الية, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري في جلسته غدا "الاثنين" 22 ابريل 2013, مشروع قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة والذى لايملك اصلا حق التشريع, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية" فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى اخوانى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض قانونهم الجائر الذى يتضمن مادة تخفض سن التقاعد للقضاة لارتكاب مذبحة وفصل حوالى 5000 الاف قاض وتعيين ميليشيات اخوانية مكانهم لاخوانة القضاء، واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض حكم ولاية الفقية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل  2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس مجلس الشوري الذى يهيمن علية الاخوان يحذره فية من المؤامرة الاخوانية ضد القضاء المصرى او مناقشة مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى واخوانتة حتى الان, واعلن اليوم الاحد 21 ابريل 2013, وزير العدل استقالتة من منصبة والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان رئيس الجمهورية لسلق دستور الاخوان, وعن حصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها, وعن تعين نائب عام اخوانى ملاكى غير شرعى, وعن رفض تنفيذ حكم القضاة بانعدام صفة النائب العام الاخوانى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة فى تعيينة, وعن مظاهرات الاخوان ضد القضاء المصرى, خاصة مع مطالبة الاخوان واتباعهم بتولى النائب العام الاخوانى مقعد وزير العدل لاغاظة الذين طالبوا باقصائة عن منصب النائب العام لعدم مشروعية تعينة. ]''.

الأمير السعودى عبد العزيز بن فهد كشف شخصية القاتل الاجير الذى حاول اغتيالة بالسم ولم يكشف شخصية محرضية ودوافعهم

برغم كشف الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد، أصغر أبناء العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، صباح اليوم الخميس 21 ابريل 2016، فى عدة تغريدات على حسابة الموثق بتويتر، من على سرير المرض بمستشفى متخصص فى العلاج من السموم بامريكا، عن شخصية من قام بدس السم لة فى طعامة بالسعودية يوم الجمعة 8 ابريل الشهر الجارى لمحاولة اغتيالة، وتبين بانة شخص اجنبى، والقاء القبض علية واعترافة بدس السم فى طعام الأمير لمحاولة ازهاق روحة وقتلة، الا ان الأمير لم يكشف عن المصير الاخير للقاتل الاجنبى، وشخصيات من قاموا باستئجارة لاغتيال الأمير، ولماذا ؟!.. واكتفى الأمير بالقول بانة قام بصرفة وامرهم بتركة ولم يتهم احد بالتحريض على اغتيالة، الامر الذى ادى الى استمرار موجة الحيرة والتساؤلات والتكهنات، عن شخصيات من حاولوا اغتيال الأمير ودوافعهم، وهل عفى عن المتهم الذى قام بدس السم لة نهائيا وغادر البلاد, وقال الأمير عبد العزيز بن فهد، يسرد تفاصيل جريمة محاولة اغتيالة قائلا : ''بان لة عاده تناول عشاءا خفيفا، --فى المركز الطبى الموجود فية--، مكونا من الخبز والزبادي فقط، وأكلت ورتبت الكتب، ثم طلبت ممرضا لأجل صدري، بعد ان استدار راسي وشعرت بألم شديد، وحملوني لاسعافى، وعندما استيقظت، شعرت ان فيه بلا في الخبز، وسألوا الطباخين قالو ابدا الطعام كالعاده إلا أجنبي دخل المطبخ ووقف عند الخبز، وسألناه ما تريد فقال بلغته فنش أي انتها، وذهبوا وراهء وسألوه بقوه وأعترف، وخبرت بالامر، وسألت هل هو مسلم ؟، قيل لا، قلت اعطوه كتب بلغته عن الدين وشرعه، وقمت بصرفة وامرت بتركة وأصريت، وحمدت الله انه كافر، وأعطيتهم تحليل بول لأنه أسرع فى نتيجته، وأرسلوة للمختبر، وظهرت مادة التسميم، فظننت اني ملاقي ربي، فكتبت وصيتي، وطلبت اى مضاد وأخذته، وجاء طبيب وأدخل المضاد من الوريد لأجل الحراره ٤١، ثم ايام على ذلك وبدأ يخف ولكن استمر السم موجود في الدم، ولست اتهم احد ابدا، واليوم الذي قدرت اكتب وأقول قدر الله وماشاء فعل، واوضح حقيقة تسميمى، --على حسابى بتويتر يوم  الاربعاء 13 ابريل--، أمليتها على أخ وكتبها، وقلت أكتب الصدق ففي مثل هذا لاينفع الا الصدق، ودعوت ان يحفظ الله ملكنا وولي عهد المسلمين وولي عهده، ويومها كنت مسافر فى اليوم التالى الى أمريكا للعلاج من اثر السم، بعد ان سمح --الاطباء-- لي في السفر، لأجل هناك مركز متخصص بذلك، --فى العلاج من السموم--، والله يكتب الخير، وانا بخيرانشاء الله، والماده انشاءالله تخرج تماما، ولا أقول الا الحمد لله وحده، والشكر الكبير على سؤالكم عن اخوكم'' ؟!...

يوم صدور حكم وحيثيات المحكمة الادارية العليا التاريخى بتاييد حكم وقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 21 ابريل 2013، اصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها التاريخى العادل ضد كل جبار، والذى قضى : ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مافية من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا، حيثيات حكم المحكمة، والتى جاءت درسا بليغا للحكام الابالسة الاغرار، يدمغ جبينهم الملطخ بالعار، بالحديد المحمى بالنار، ويسحق رؤوسهم الخبيثة بمطارق من فولاذ جبار، ويستئصل ارواحهم الشريرة بقوة واقتدار، ويكلل الشعب المصرى باكاليل الفخر والانتصار، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لعلنا ايها السادة الافاضل عندما نتطلع بالتروى والعقل والمنطق بعيدا عن ضجيج الغوغاء، لنرى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر اليوم الاحد 21 ابريل 2013، والذى قضى : ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مافية من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل''، سوف نرى لماذا يسعى الاخوان واتباعة من المهيجين والغوغاء والدهماء والارهابيين، الى محاولة تقويض وهدم قضاء مصر الشامخ واخوانتة، عن طريق مساعى سلق قانون باطل للسلطة القضائية يتم فية تخفيض سن القضاة بصورة كبيرة لارتكاب مذبحة ضد القضاة وفصل حوالى 5 الاف قاض وتعيين دجالون اخوان مكانهم، واخوانة القضاة المصرى لتطويعة فى مسايرة ارجيف جماعة الاخوان واتباعها الغير شرعية والغير قانونية، وانتهاكهم حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة، من اجل سرقة مصر وهويتها وشعبها بالباطل، لفرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى العنصرى الاستبدادى، واكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها التاريخى، والذى يعد درسا للحكام الطغاة المستبدين الذين انتهكوا حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة، بالنص والحرف الواحد قائلا : ''بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوى لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردًا، وإنما بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجًا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء''، واضافت المحكمة فى حيثيات الحكم : ''أنه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا؛ فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضاءها، وبالتالي اقتصر دور المحكمة (الإدارية العليا) على فحص مدى سلامة الحكم المطعون فية لمحكمة (القضاة الادارى ) فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية''، واكدت المحكمة : ''أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغيرالإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين، وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية''، واشارت المحكمة : ''بان الدستور الجديد جاء ليقلص سلطات رئيس الجمهورية وحصرها على عدد من الاختصاصات، من بينها تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى، وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات''، واكدت المحكمة : "بإن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولي سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها، كما تبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول في شأنه، وبالتالي فقد صدر القرار دون اتباع ما قرره الدستور في المادة 141 منه''، وأشارت المحكمة : ''إلى أن الأحكام القضائية السابقة التي صدرت فى ظل دستور عام 1971 السابق وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية، كانت قد صدرت في ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالي فلا يجوز القياس عليها؛ لإن هذا المقياس أصبح فاسدا في ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب في مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالي''. ]''.