فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 27 ابريل 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بزوغ نجم رئيس مجلس النواب، قبل اجراء انتخابات مجلس النواب، وبالتالى قيل انتخابة رئيسا لمجلس النواب، نتيجة جهودة فى ارساء قوانين السلطة للانتخابات، وفتواة لتمرير 340 قانون جمهورى عند انتخاب مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''ايها الناس انتبهوا، ليس اكثر من ان تنتبهوا، فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا، تداعياتها اشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة، من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ اناسا خاضعين لها فى مجلس النواب، ضمن قائمة ما تسمى فى حب مصر، او تحت لافتة مستقلون، بعد ان شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الارض المحروقة لزراعتها، حتى قبل ان يجف مدد الكارثة الاولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، تمهيدا لفرضها بالشطارة والفهلوة بمعرفة نواب السلطة فى مجلس النواب فور انتخابة، وتهدف الى تمرير نحو 340 قانون صدر بمرسوم جمهورى فى غيبة مجلس النواب، خلال ايام معدودات بعد انتخاب مجلس النواب، ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم، من اجل مصر التى نحبها، والديمقراطية التى ضحينا من اجلها، والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة، وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، مشوبة بالعوار، ومهددة بالبطلان عند الطعن ضدها وحل مجلس النواب، حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزالية، حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية، ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة، كيفية العمل على تمرير القوانين بالجملة فى مارثون خرافى، فور انتخاب مجلس النواب، وبرغم ان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة، الا ان هذا لم يمنع من وضع خطط اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها بالجملة فى مناقشات مارثونية، وهرولوا الى -فحص- نص المادة 156 من دستور 2014, والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى : «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وافتى الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة الحكومية التى وضعت قوانين السلطة للانتخابات، والذى ياتى على راس قائمة مرشحى كواليس مطبخ السلطة لرئاسة مجلس النواب حتى قبل انتخابة، فى تصريحات ادلى بها الى المحررين البرلمانيين، اليوم الاثنبن 27 ابريل 2015، قائلا : ''بان المادة 156 من الدستور -فهمت خطأ- لان البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة، وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها، ولكن -يجوز- للبرلمان نظر تعديلها''، وفسر خبير السلطة الساطع فتواة قائلا : ''بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية، عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية، ولكن نحن فى ظروف غير عادية، والمرحلة الإنتقالية قائمة، وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما''، ولم ينقص تصريحات خبير السلطة الساطع سوى تصفيق حاد متواصل من المحررين البرلمانيين، الا انهم لم يفعلوا ذلك لانشغالهم بكتابة تفسير الفتوى، وقبل ان يلملم المحررين البرلمانيين اوراقهم، حتى خرج عليهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين السلطة للانتخابات, بفتوى جديدة قائلا : ''بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة، -تفعيل- المادة 156 من الدستور''، برغم ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة النواب، واضاف قائلا : ''بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة''، برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير، واستكمل الهنيدى فتواة العجيبة قائلا : ''بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها، الذى سيصدر لاحقا، سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها''، وهكذا نرى ايها السادة بان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة فور انتخاب مجلس النواب، الا ان هذا لم يمنع من وضع فتاوى اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها فى مناقشات مارثونية.
فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الاردنى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، يوافق اعضاء مجلس نواب دولة الاردن الشقيق، اليوم الاربعاء 27 ابريل، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم فى كامل قواهم العقلية والجسدية، وباغلبية كاسحة، وبدون قيد او شرط، على رغبة العاهل الاردنى السامية، بتنازل اعضاء مجلس النواب الاردنى عن عددا من اهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الاردنى لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الاردنى الى مجلس النواب الاردنى، وبعد مرور حوالى 48 ساعة من انتهاء اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك. ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع جلالة الملك الاردنى، مساء هذا اليوم الاغبر، اهم صلاحيات مجلس النواب الاردنى، يصبح بعدها هو الحاكم الذى لا ردا لمشيئتة، وهو القاضى الذى لا استئناف لاحكامة، وهو الجلاد المنفذ بيدة لمشيئتة واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الاردنى فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الاردنى، وهى : ''ابعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الاردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الاردنى، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطى وحتى الغير ديمقراطى، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة القانونية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة اخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمذدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات اجنبية وفى طليعتها الجنسيات الامريكية والبريطانية وباقى دول الاتحاد الاوروبى، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 ابريل، دفاع رئيس مجلس النواب الاردنى المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستورية المطلوبة التى سلبت اهم واجباتة خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''. وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب، لتعظيم سلطانة، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الاردنى، ولمجلس النواب الاردنى، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الاردنى الشقيق حتى يمكننا سماع صوتة الضائع فى ردهات القصر الامبرطورى، ومشاهدة فرض ارادتة المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 27 ابريل 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استغلال جماعة الاخوان الارهابية اى احتجاجات وطنية داخلية لمحاولة تسلقها بسمومها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقعت جماعة الاخوان الارهابية, فى خطأ جسيم جديد, تمثل فى تعلقها باى احتجاجات للمصريين حول بعض امورهم الداخلية, ومنها احتجاجات المصريين ضد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات, وضد تجاوزات للسلطات الامنية مع مواطنين ووسائل اعلام, لمحاولة تاجيجها بسمومها, وبوهم استغلالها للتقرب من المصريين والاندساس وسطهم, بعد ان غابت عنها حقائق ناصعة, فى انها بتخابرها ودسائسها مع الاعداء ضد مصر, وارهابها ضد الشعب المصرى ومؤسساتة, ورفضها الخضوع ذليلة لارادتة, وامتشاقها بخسة السلاح والقنابل والمتفجرات ضدة, وسفكها انهارا من دمائة, وتخريبها ممتلكاتة العامة والخاصة, تسببت فى تحويل عشرات ملايين المصريين المعارضين لمروقها الذين قاموا فى ثورة 30 يونيو باسقاطها, من معارضين لها قاموا باسقاطها, الى اعداء الداء لها يطالبون باستئصالها والقضاء عليها, حماية لمصر وشعبها والامة العربية وشعوبها من ارهابها وشرورها, مثلما تم استئصال طائفة الحشاشين الارهابية والقضاء عليها وانقاذ مصر والامة العربية من ارهابها وشرورها, لاءنة لا خير ولا امان ولا استقرار لاى شعب فى العالم, حتى شعب جمهورية الموز, الا بالتضحية بارواح المئات من ابنائة وذخيرة ممتلكاتة, فى سبيل القضاء على جماعة مارقة اتخذت الاتجار بالدين ستارا, والعنف والارهاب وسيلة للابتزاز, مع كون خضوع الدولة لابتزاز مجموعة بلطجية, نهاية للدولة, والشعب, والدستور, والقانون, والحضارة, والانسانية, واعلاء لشريعة الغاب, لذا طالب الناس, خلال ملاحم معارضتهم الوطنية ضد السلطة لتقويم اعوجاج مشروعات قوانين الانتخابات و اى تجاوزات امنية, بالقضاء على طائفة الحشاشون الجدد من عصابات الخوارج والمشركين والخونة المارقين والارهابيين السفاكين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تقديم بلاغ بقيام الاخوان وحماس خلال ثورة 25 ينايرعام2011، بحرق الاقسام واقتحام السجون وتهريب 36 الف مجرم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كانما كتب على الشعب المصرى المصدوم من سرقة ثورة 25 يناير والغاء اهدافها نتيجة ابتلائة بمصائب الحكام الاخوان الاستبدادية يعد تسلقهم السلطة، ان يبتلى كل يوم بمصيبة جديدة، وفى الوقت الذى يطالب فية الشعب المصرى باعلان نتائج التحقيق فى حادث رفح الذى اسفرعن قتل 16 جنديا مصريا على الحدود اثناء افطارهم فى شهر رمضان الماضى، لبيان مدى صلة حركة حماس الجناح العسكرى للاخوان بالحادث، ومدى ونوع الصلة الموجودة من كافة الاركان بين الحادث وحركة الاقالات التى طالت العديد من قيادات الجيش عقب الحادث، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين، وكذلك مطالبة الشعب المصرى باعلان نتائج تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق حول احداث ثورة 25 ينايرعام2011 كاملا، لبيان مدى صلة حركة حماس وجماعة الاخوان من عدمة فى موقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وحرق الاقسام، وتناقلت وكالات الانباء اليوم السبت 27 ابريل 2013، عن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فية بفتح تحقيق عن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية اليوم السبت 27 ابريل 2013، ويتضمن تفريغاً لخمس مكالمات قيل بانه تم تسجيلها بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من حركة حماس خلال ثورة 25 يناير2011، وأشار الخبر إلى أن أحد كبار قيادات الأمن الوطني سلم هذه التسجيلات لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أجل الحصول علي مباركة الإخوان المسلمين، وفتح الطريق أمامه ليكون ضمن رؤوس جهاز الأمن المصري فى صورتة الجديدة، وهو ما حدث لاحقا، وطالب مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 1024 لسنة 2013، من النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر، لأن معنى ذلك أن الدولة تحولت من جمهورية رئاسية إلى دولة إرشادية خاضعة لحكم المرشد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قيام الاخوان بعرقلة تنقيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان الاعلان الدستورى لمرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا ايها السادة ترون كما يرى العالم اجمع معكم، نظام حكم الاخوان القائم فى الوقت الذى يقوم فية بمحاولة هدم القضاء المصرى لتطويعة لخدمة اغراضة السياسية، يقوم فى نفس الوقت باهدار احكام القضاة والامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية التى تقوض خروجة عن الشرعية والقانون ودولة المؤسسات والاستشكال ضدها ورد قضاتها ونصب العوائق والعراقيل امامها، ,واخرها رفض نظام الحكم القائم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر ببطلان الاعلان الدستورى الذى اصدرة محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى وقضى باقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبة وتم لاحقا نعيين المستشار طلعت عبداللة مكانة، وعجز النائب العام المقال بفرمان جائر من رئيس الجمهورية اغتصب بموجبة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة، عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة بعودتة لعملة نتيجة رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف، والتابع للنيابة العامة، منحة الصيغة التنفيذية للحكم تحيزا للنائب العام الحالى الصادر ضدة الحكم، الامر الذى اضطر معة النائب العام المقال إلى تقديم طلب للدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف والتى أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بالمحكمة، بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم ليتمكن من العودة الى منصبة، وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت 27 ابريل 2013، لنظر طلب النائب العام المقال، وفى الجلسة المحددة تقدم النائب العام الحالى بطلب رد لهيئة المحكمة لاعاقتها عن اصدار قرار بالزام قلم الكتاب التابع للنيابة العامة، بتسليم النائب العام المقال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحة، وامام هذة الاعاقة اضطرت هيئة المحكمة الى وقف نظر طلب النائب العام المقال الى حين البت فى طلب النائب العام الحالى برد هيئة المحكمة، وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء جلسة غد الأحد 28 إبريل 2013، لنظر الطلب الذى تقدم به النائب العام الحالى لرد هيئة المحكمة التى تنظر طلب النائب العام المقال بتمكينة من العودة لمنصبة بعد حصولة على حكم واجب النفاذ. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية شروع الاخوان فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية فى كل مديرية امن على مستوى محافظات الجمهورية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تجددت مساعى اخوانة جهاز الشرطة الوطنى ولكن بحيل جديدة تعد من غرابتها تهريجا يبين الى اى مدى وصلت المحاولات التى تبذل من نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة لهدم وتقويض مؤسسات الدولة واخوانتها، فقد هل علينا اليوم السبت 27 ابريل 2013، مولانا الشيخ عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى ''للتواصل المجتمعي''، ورئيس حزب ''الوطن السلفي'' الجديد، ليتحفنا باخر اطروحاتة الفلسفية لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى واخضاعة تحت سيطرة الاحزاب المتاسلمة بعد فشل اطروحتها السابقة بتشكيل لجان شعبية منها لدعم جهاز الشرطة، واكد الشيخ عبدالغفور خلال حوار نشرتة "صحيفة الحياة" اللندنية فى عددها الصادر اليوم السبت 27 ابريل 2013، ونقلة عنها موقع الاهرام الالكترونى، كانما قد حصل على موافقات سرية من نظام الحكم القائم لايعلم الشعب المصرى عنها شيئا : ''سننشئ في كل مديرية أمن على مستوى محافظات الجمهورية مكتباً لفض المنازعات ذات الطابع الديني تحديداً، وربما أيضاً النزاعات المدنية''، ''وستحل هذه اللجان النزاعات بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين والمسيحيين طالما أنها لم تتطور إلى الشق الجنائي''، ''وستتكون من علماء مسلمين ورجال دين أقباط وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الخيرية''، وبررالشيخ عبدالغفور قيام حزبة بافتتاح فروعا ومكاتب لة داخل مديريات الامن بمحافظات الجمهورية وانتزاعة احدى اهم صلاحيات جهاز الشرطة فى التوفيق بين المتنازعين لعدم تفاقم خلافاتهم، بدعوى : ''ان وزارة الداخلية تعاني حالياً فى الوقت الحالى من عدم وضوح الخطط الجاهزة لديها للتصدى للعديد من المشكلات الامنية''، وبزعم : ''انعدام الدعم الشعبي والإداري للشرطة''، وبحجة : ''ان الشرطة تمر الآن بانتكاسة وتحتاج الى فترة للتعافى''، واشارالشيخ عبدالغفور الى وجود ما اسماة : ''قدرا كبيرا من الشكوك بين الداخلية والجهات التنفيذية''، واضاف قائلا: ''هناك حالة من فقدان الثقة، الداخلية تشعر أنه تم إيقاعها ليس فقط في المعترك السياسي، ولكن تم التضحية بها ككبش فداء في الثورة وما بعد الثورة''، ''وانة يجب اعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسة الحاكمة ووزارة الداخلية''، وتهكم الشيخ عبدالغفورعلى جهاز الشرطة قائلا لتبرير مساعى حزبة للاستيلاء على مكاتب وفروعا داخل كل مديرية امن بمحافظات الجمهورية قائلا : '' البعض يقول إنهم في إجازة لأربع سنوات لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ''، والشعب لايمانع يامولانا شيخ محاكم التفتيش الاخوانية، من محاولة ايجاد دعوة لحزبك مع سائر المدعويين لحضور جلسات مصالحات المنازعات التى تقوم بها الشرطة، ولكنة يرفض استيلاء حزبك او باقى الاحزاب المتاسلمة على دور وتخصص هام من جهاز الشرطة او على مكاتب وفروع واماكن داخل مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية، مهما كانت حججك التى قمت بوصم وزارة الداخلية بها خلال حوارك الصحفى لتبرير فتح فروع حزبية للاحزاب الدينية داخل مديريات الامن للقيام باحد اهم اعمال اجهزة الامن، كما انة من غير المعقول تخصيص حوالى 50 مكتب فى كل مديرية امن لخمسين حزب مختلف ما بين دينى ومدنى للقيام بنفس الدور حتى لايكون هذا الدور حكرا فقط على جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة، ارحمونا من اطروحاتكم الجهنمية يرحمكم اللة، نعلم بان مخططات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان الحاكمة لاخوانة مؤسسات الدولة لتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، ووصيات المرشد العام للاخوان، صارت تمثل للاحزاب المتاسلمة وصية ملك، ولكنة ان الاوان لنبذ هذة الوصية بعد ان تاكد شؤمها بدليل الوضع الموجودة فية مصر الان برغم تسلقكم سدة الحكم واستيلائكم على منصب رئيس الجمهورية طوال 10 شهور حتى الان، قبل سقوطكم المنتظر وفوات الاوان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية شروع نظام حكم الاخوان فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية للعصف بالقضاء المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بدلا من ان يستحى نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة ويتوارون خجلا مع فضائحهم التاريخية بعد رفض جموع الشعب المصرى قيامهم بهدم مؤسسة القضاء لتطويعة لمسايرة الاجندة السياسية الاخوانية، ومحاولة سلق مشروع قانون للسلطة القضائية عبر مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة وتم انتخابة بعدد 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين، ولايملك سلطة التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور، والمعين 155 من اعضائة بفرمان جائر من رئيس الجمهورية الاخوانى قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها، ووقوف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالاغلبية الساحقة بما يشبة الاجماع عن اعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الاربعاء الماضى 24 ابريل 2013، من القضاة العام، واعضاء انيابات العامة، بالاضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الادارية، والجمعية العمومية لقضاة، مجلس الدولة، لتاكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة، والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاة المصرى وتهديدة وارهابة ومحاولة هدمة واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر، الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن، والامم المتحدة، والامم الافريقية، والاتحاد الاوربى، والمحكمة الجنائية الدولية، هرع نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة، الى اصدار بيان عن التكتل الذين قاموا باقامتة لتبريراستبدادهم بالسلطة ضد الشعب المصرى ومؤسساتة تحت مسمى جبهة الضمير، وتبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشرة موقع الاهرام اليوم السبت 27 ابريل2013، بتهديد القضاة باقامة محاكم تفتيش اخوانية للعصف بهم قائلا : ''عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق"، واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية : ''بان هذه الضغوط لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية''، ودعت : ''مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على ما اسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة''، وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا : ''ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي''، وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا : ''على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ''، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم بإحالة كل قاض -مشتبة- فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل، صحيح اللى اختشوا ماتوا. ]''.
