يوم الحكم بحظر حركة 6 ابريل ومصادرة ممتلكاتها باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 28 ابريل 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وعريضة الدعوى حرفيا، واثارهما، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ساعات من المظاهرات الغوغائية التى قامت بها امس الاول السبت 26 ابريل 2014، ما تسمى -حركة 6 ابريل-، مع حفنة من مشعوذى -تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان-، للمطالبة بالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد عدد من قيادات واعضاء الحركة وتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، المتهمين بنشر الفوضى والعنف والارهاب، وللمطالبة بالغاء قانون تنظيم المظاهرات، الذى يتصدى لمروقهم، قضت اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالحكم التالى بالنص الواحد حرفيا : ''حظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، وجاء الحكم الباتر، بعد اقامة محام، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, ووزير الدفاع, ووزير الداخلية, بصفتهم, طالب فيها بحظر جميع انشطة ما تسمى -حركة 6 إبريل-، واكد المحامى فى عريضة دعواة : ''بان ما تسمى -حركة 6 ابريل- والتى تأسست عام 2008 تحت ادعاء مزاعم بانها حركة معارضة سياسية وطنية، وانقسمت إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارتها والاستفادة من اموال تمويلها، تم استغلالها من قبل قيادتها واعضائها، فى اعمال التخابر، ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد، وتشوية صورة الدولة المصرية، والتعدى على مؤسسات الدولة، مقابل حصولهم على العطايا والاموال الاجنبية، وكذلك اقتحامهم مبانى امن الدولة، والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية لهم، وتهديدهم وحدة وسلامة واستقرار البلاد، دون ولاء منهم لوطن، ودون احساس منهم بذنب، لما اقترفوة من خطايا وازراء فى حق الوطن، ولما سفكوة من دماء الشعب، وقاموا بالاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى، وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية الى مصر، الامر الذى اصبحت معة تلك الحركة تشكل خطرا داهما على الشعب المصرى، والامن القومى المصرى''، واكد مقيم الدعوى : ''بانة بدلا من ان تلتزم الحركة المشبوهة باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد عدد من قيادتها واعضائها، بعد اتهامهم فى اعمال عنف وشغب وارهاب، سارعت الحركة باختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء، والقوانين المنظمة للبلاد، وتهديدهم بتواصل مظاهرات شغبهم وتصعيدها، وتهديد السياحة، والاقتصاد المصرى، وتكدير السلم العام، وتهديد المواطن فى حياتة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد''، وقدم مقيم الدعوى للمحاكمة حافظة مستندات تضم سيديهات عديدة لتسجيلات صوتية مسربة لقيادات ما تسمى -حركة 6 ابريل- تكشف جانب كبير من النشاط المريب للحركة على لسان قيادتها انفسهم، كما قدم للمحكمة، صورا لقيادات واعضاء الحركة وهم يرتدون الزى العسكرى، ويحملون اسلحة نارية الية، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الصور لقيادات واعضاء الحركة وهم يحرقون علم مصر ويدهسون ويبصقون وبتباولون علية فى مناسبات وطنية عديدة، وقضت المحكمة بعد استكمالها اجراءات نظر الدعوى : ''بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ومثل حكم حظر ما تسمى -حركة 6 ابريل-، عند الشعب المصرى، سيف الحق والعدل الذى دهس الخونة المارقين، واسيادهم الممولين، بالاحذية والنعال، وصارت الحركة المزعومة، تحمل منذ صدور الحكم، بكل جدارة واستحقاق واحكام القضاء، اسم، -حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة-، لتهنأ عصابة 6 ابريل الارهابية، مع عصابة الاخوان الارهابية، بما انحدرا الية فى مستنقع الخيانة والعار، فى طريق جهنم وبئس المصير والخونة الانذال. ]''.

يوم تقمص مرشد الاخوان دور المهرج العابث بعد احالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 28 ابريل 2014، صرخ المتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية، عقب احالة اوراقة الى المفتى لابداء الرائ فى اعدامة شنقا فى احد اعمالة الارهابية قائلا وهو يقهقة ضاحكا : "ماتنسوش تشتروا لي البدلة الحمرا"، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت موقف مرشد الاخوان عقب قرار المحكمة، وتصور موقفة عند تنفيذ حكم المحكمة علية لاحقا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صرخ المتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية، داخل قفص الاتهام، عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، باحالة اوراقة الى فضيلة مفتى الجمهورية، لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا، مع متهمين اخرين، قاموا باثارة العنف والشغب والارهاب، واعمال القتل والاجرام، واقتحام وحرق مراكز الشرطة بالمنيا، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، قائلا كما تناقلت وسائل الاعلام : "ماتنسوش تشتروا لي البدلة الحمرا"، وهى البدلة التى يرتديها المحكوم عليهم بالاعدام، وظل يقهقة ضاحكا منذ اقتيادة من داخل القفص، حتى اختقى مع صوتة مع تحرك سيارة الترحيلات، ليحاول المرشد ان يظهر امام الناس، فى صورة المهرج الدموى الذى لا يهمة، ساعة حسابة، بعذاب اسر ضحايا جرائمة واعمالة الارهابية، ولا يهمة تبكيت ضمير او حبل المشنقة، حتى تحين ساعة القصاص، ولحظة التفاف حبل المشنقة حول رقبتة، عندها سيفيق المرشد من غية، ويستبعد دور المهرج العابث الضاحك، ويتقمص مكانة دور مجذوب وعبيط القرية. ]''.

يوم اتفاق الاخوان مع طهران على فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن وصول وفد اخوانى الى طهران، مرسل من رئيس الجمهورية الاخوانى، ومكتب ارشاد الاخوان، بدون علم وزارة الخارجية المصرية، لبحث فتح أبواب مصر على مصراعية لطهران، وذيادة السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المخطط الاخوانى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فضيحة جديدة توصم نظام حكم جماعة الاخوان القائم فى ادارة شئون البلاد، بالعشوائية والتخبط والهرجلة وفق شطحات كل من هب ودب فى مكتب الارشاد وجماعة الاخوان، وبدون استشارة اراء الخبراء المختصين، فقد كشفت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قائلا، : ''بإن الرئاسة المصرية أرسلت وفدًا دبلوماسيًا مساء يوم الجمعة الماضى 26 ابريل 2013، الى ايران يضم كلا من الاخوانى عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والاخوانى محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية'', واشارت الصحيفة : ''بانها اجرت اتصالا مع وزارة الخارجية المصرية لمعرفة طبيعة واهداف زيارة الوفد الرسمى المصرى الى ايران'', ''وفوجئت الصحيفة بتاكيد وزارة الخارجية المصرية قائلا'' : « بإنها لاعلم لها اصلا بتوجه وفد رئاسي مصري إلى طهران، ولا طبيعة المهمة التي سافر من أجلها»، ''واضافت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسئول بها'' : « بأن من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة»، ''فى الوقت الذى صدر فية بيان عن مؤسسة الرئاسة زعم'' : « بان الوفد المصري سيلتقي المسئولين الإيرانيين لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي»، انها مصيبة ايها السادة تتمثل فى وجود وزيرين لخارجية مصر احدهم اخوانى يتبع رئيس الجمهورية الاخوانى ومكتب ارشاد الاخوان ويقوم بمعظم الاتصالات الخارجية الهامة وفق شطحات مكتب الارشاد وكهنة معبد الاخوان، بدون علم وزير الخارجية ووزارتة المختصة باسداء النصيحة الفنية الامينة للحاكم من واقع المصلحة العامة، وليس من واقع مخططات مكتب ارشاد الاخوان، واشارت الصحيفة : ''بان الزيارة الاخوانية السرية لطهران البعيدة عن رقابة وزارة الخارجية، تاتى مع تواصل تقارب نظام الحكم الاخوانى القائم مع إيران، وفتح أبواب مصر على مصراعية لطهران، وتذايد السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر''، واكدت الصحيفة : ''بان الحكومة المصرية سعت لاحتواء السلفيين وتهدئة مخاوفهم من خلال ترتيبها لجلسات مغلقة فى مجلس الشورى للسلفيين لإقناعهم بالترحيب بسياسة الاخوان فتح ابواب مصر امام الايرانيين والمد الشيعى''.

يوم استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بسبب تعاظم سرقات الاخوان وتغاضى الرقابة الادارية عنها بعد اخوانتها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، قدم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، استقالتة من منصبة، بسبب تعاظم سرقات الاخوان فى الجهاز، وجاءت الاستقالة المسببة، وسط تعالى اصوات المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية، بعد ان وجدوها قد تم اخوانتها، وتغاضيها عن انحرافات اعضاء عصابة الاخوان فى مؤسسات وجهات وادارات واجهزة الدولة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع نشر صورة ضوئية لنص الاستقالة، وتناولت بموضوعية مطالب المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية واسبابها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعالت فى الاونة الاخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من مظاهراتة الاحتجاجية، بحل هيئة الرقابة الادارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية، وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على ادارات الدولة الروتينية، وانهاء انتداب المنتدبين منهم، وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات، وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة، مصر فى حاجة ماسة اليها، وبررالمطالبين بحل هيئة الرقابة الادارية مطالبهم، بحدوث مايعتبرونة اخوانة فى هيئة الرقابة الادارية، صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة، ومعظمهم حاليا من الاخوان، مهمة فى غاية الصعوبة، ان لم تكن شبة مستحيلة، واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة اخوانتها، على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة، الى القيادة السياسية الاخوانية لمجرد العلم والتعريف، مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة وصغار الموظفين والبسطاء من الناس، وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الاخوانى العريق باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان فى وزارة التموين، وعلى راسهم القيادى الاخوانى النطع رجل الاعمال المياردير، حسن مالك، دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم، لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية، واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، فى اسباب استقالتة التى نشرتها وسائل الاعلام : ''بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين متمثل فى جماعة الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة، من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين''، واكد المهندس عبد الستار : ''أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة، يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية -إبدأ- التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمريرهذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق''، وأضاف : ''بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز، وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير، ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى''، واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين : ''بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة، وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن الاخوانى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة، برغم تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات بدون رصيد وقضايا تبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر"، انها فضيحة ايها السادة بكل المقاييس، تبين الى اى حد وصل امر اخوانة مؤسسات ووزارات وجهات الدولة، وفرض الاخوان فيها حتى ان كانوا من ارباب السوابق والاجرام، واكتفت هيئة الرقابة الادارية بالفرجة على مخالفات وانحرافات واجرام المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان واتباعها وعبثهم فى مؤسسات واجهزة الدولة فسادا وانحلالا واجراما، دون ان تتدخل لوقف سرقاتهم وتجسسهم وتخريبهم للمال العام والاقتصاد المصرى، واخرها مايحدث فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لذا تعالت مطالب المواطنين بحلها وصرف العاملين فيها الى منازلهم لو تعذر ايجاد اى ملاجئ وظيفية روتيتية لهم، ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم. ''.

يوم واسباب فشل اجتماع مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية المصرية بعد انعقادة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، فشل اجتماع مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية لحل ازمة عدوان عشيرتة ضد القضاء، وفشل عقد مؤتمر للعدالة، بغض النظر عن البيان الذى اصدرة مرسى عقب الاجتماع للاستهلاك الغوغائى، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالموضوعية والمنطق اسباب فشل الاجتماع، ونص بيان مرسى حرفيا الذى اصدرة للاستهلاك الغوغائى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، فشل الاجتماع الذى دعى الية وعقدة الرئيس الاخوانى مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية، اليوم الاحد 28 ابريل 2013، حول ازمة تهجم عشيرتة الاخوانية واتباعها ضد القضاة، وبرغم موافقة مرسى خلال الاجتماع على مقترح رؤساء الهيئات القضائية للخروج من الازمة بعقد مؤتمر للعدالة من اعضاء الجمعيات العمومية للهيئات القضائية لوضع مشروع قانون السلطة القضائية بمعرفتهم، بدلا من مشروعات القوانين الاخوانية العدائية ضد السلطة القضائية والتى تهدف الى اخوانة القضاء، الا ان مرسى اصر خلال الاجتماع، وخلال البيان الذى اصدرة عقب الاجتماع، على عقد المؤتمر فى القصر الجمهورى وليس فى احد مقرات القضاة، وفى حضورة قبل حضور القضاة، وتحت رئاستة وليس رئاسة احد كبار شيوخ القضاة، وهو ما رفضة رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، مع كونهم بصدد اعداد تشريع للسلطة القضائية معبرا عن ارادة السلطة القضائية، وليس تشريع للسلطة التنفيذية معبرا عن رغبات واهواء ومطامع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وبرغم تاكيد رؤساء الهيئات القضائية لمرسى خلال الاجتماع تمسكهم بعقد مؤتمر العدالة فى بيت العدالة، الا ان مرسى هرول عقب انتهاء الاجتماع واصدر بيان اورد فية مطالبة بدلا من مطالب القضاة, مما ادى الى انهيار مؤتمر العدالة وضياع فرص انعقادة واستمرار الازمة قائمة, وجاء بيان رئيس الجمهورية الاخوانى الفاشل الذى اصدرة بعد عصر اليوم الاحد 28 ابريل 2013، بعد انتهاء اجتماعة الذى دعى الية روساء الهيئات القضائية المختلفة فى قصر الاتحادية، يالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى : ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى اليوم الاحد 28 ابريل 2013، برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع رؤساء الهيئات القضائية، وفشل انعقاد مؤتمر العدالة، وعاد مرسى مع عشيرتة الاخوانية الى المربع صفر. 

يوم واسباب فشل اجتماع مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية قبل انعقادة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، عقد مرسى اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية على وهم احتوائها، فى ظل تصاعد عدوان الاخوان ضد الهيئات القضائية، مما ادى الى فشل الاجتماع حتى قبل انعقادة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية اسباب فشل الاجتماع قبل انعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خلال لحظات تناول محمد مرسى رئيس الجمهورية العشاء، مساء امس السبت 27 ابريل 2013،، بعد قيامة بتوجية دعوات إلى رؤساء الهيئات القضائية، للاجتماع معة اليوم الأحد 28 ابريل 2013، بقصر الاتحادية، لبحث تداعيات هجوم عشيرتة الاخوانية ضد القضاء المصرى، وتلقى دعوات الرئاسة بالفعل كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، ورئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، اكد المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا، فى مداخلة هاتفية مع قناة ''صدى البلد''، بإن الهدف الاساسى من هجوم جماعة الاخوان واتباعها من باقى الاحزاب المتاسلمة على المنظومة القضائية المصرية، وتطاولهم على القضاة، ومحاولتهم فى مجلس الشورى الذى يهيمنون علية تمرير وسلق مشروع قانون عدائى ضد السلطة القضائية، تم فية تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة، وتقويض سلطات وتقليص اعضاء المحكمة الدستورية العليا المنظور امامها دعاوى تجاوزات وانتهاكات السلطات الاخوانية الرئاسية والتشريعية والتنفيذية ضد الدستور والقانون، من اجل فتح طريقًا لجماعة الاخوان حتى تحكم قبضتها على منظومة القضاء بأكملها، واشار رئيس محكمة جنايات شبرا، بأن الدستور الجديد للاخوان يشتمل على مادة تم دسها فية اثناء اعدادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع للهيئات القضائية، بالاضافة الى إقصاء الاف القضاة من اصحاب الخبرات على مستوى الجمهورية، فى مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، لتخطيهم السن القانونية، للسيطرة تماما على السلطة القضائية واخوانتها وتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، والقضاء نهائيا على استقلال القضاة الذى سيصير منذ تلك اللحظة المشئومة خاضعا لجماعة الاخوان، واكد رئيس محكمة جنايات شبرا، إلى أن القضاء الذى يهان الان ويتامرون علية من قبل جماعة الاخوان واتباعها هو الذى حكم ببراءة أعضاء الجماعة فى السابق ورفض مصادرة أموالهم، كما أنه أعطى الحق لأعضاء الجماعة فى التعيين ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبعد ان وصلت جماعة الاخوان الى سدة الحكم، كان من اولى اهدافها الاستراتيجية هدم المنظومة القضائية وتقويض المحكمة الدستورية العليا لتحقيق اجندتها الاخوانية بالباطل على حساب الحق والعدل, وهكذا ايها السادة نرى تسبب تصاعد عدوان الاخوان ضد القضاء المصرى فى فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع رؤساء الهيئات القضائية قبل عقد الاجتماع فعليا بحيث صار انعقادة عديم الجدوى اصلا. ]''.

يوم بزوغ نجم رئيس مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 27 ابريل 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بزوغ نجم رئيس مجلس النواب، قبل اجراء انتخابات مجلس النواب، وبالتالى قيل انتخابة رئيسا لمجلس النواب، نتيجة جهودة فى ارساء قوانين السلطة للانتخابات، وفتواة لتمرير 340 قانون جمهورى عند انتخاب مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''ايها الناس انتبهوا، ليس اكثر من ان تنتبهوا، فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا، تداعياتها اشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة، من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ اناسا خاضعين لها فى مجلس النواب، ضمن قائمة ما تسمى فى حب مصر، او تحت لافتة مستقلون، بعد ان شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الارض المحروقة لزراعتها، حتى قبل ان يجف مدد الكارثة الاولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، تمهيدا لفرضها بالشطارة والفهلوة بمعرفة نواب السلطة فى مجلس النواب فور انتخابة، وتهدف الى تمرير نحو 340 قانون صدر بمرسوم جمهورى فى غيبة مجلس النواب، خلال ايام معدودات بعد انتخاب مجلس النواب، ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم، من اجل مصر التى نحبها، والديمقراطية التى ضحينا من اجلها، والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة، وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، مشوبة بالعوار، ومهددة بالبطلان عند الطعن ضدها وحل مجلس النواب، حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزالية، حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية، ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة، كيفية العمل على تمرير القوانين بالجملة فى مارثون خرافى، فور انتخاب مجلس النواب، وبرغم ان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة، الا ان هذا لم يمنع من وضع خطط اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها بالجملة فى مناقشات مارثونية، وهرولوا الى -فحص- نص المادة 156 من دستور 2014, والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى : «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وافتى الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة الحكومية التى وضعت قوانين السلطة للانتخابات، والذى ياتى على راس قائمة مرشحى كواليس مطبخ السلطة لرئاسة مجلس النواب حتى قبل انتخابة، فى تصريحات ادلى بها الى المحررين البرلمانيين، اليوم الاثنبن 27 ابريل 2015، قائلا : ''بان المادة 156 من الدستور -فهمت خطأ- لان البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة، وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها، ولكن -يجوز- للبرلمان نظر تعديلها''، وفسر خبير السلطة الساطع فتواة قائلا : ''بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية، عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية، ولكن نحن فى ظروف غير عادية، والمرحلة الإنتقالية قائمة، وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما''، ولم ينقص تصريحات خبير السلطة الساطع سوى تصفيق حاد متواصل من المحررين البرلمانيين، الا انهم لم يفعلوا ذلك لانشغالهم بكتابة تفسير الفتوى، وقبل ان يلملم المحررين البرلمانيين اوراقهم، حتى خرج عليهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين السلطة للانتخابات, بفتوى جديدة قائلا : ''بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة، -تفعيل- المادة 156 من الدستور''، برغم ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة النواب، واضاف قائلا : ''بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة''، برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير، واستكمل الهنيدى فتواة العجيبة قائلا : ''بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها، الذى سيصدر لاحقا، سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها''، وهكذا نرى ايها السادة بان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة فور انتخاب مجلس النواب، الا ان هذا لم يمنع من وضع فتاوى اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها فى مناقشات مارثونية.