يوم مناورة مرسى بخضوعة لمطالب القضاة ورفضهم الى حين انتخاب مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، لم يحضر قاض واحد، مؤتمر رئيس الجمهورية الاخوانى، لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وهرول رئيس الجمهورية الاخوانى، باصدار بيان اعلن فية موافقتة على مطلب القضاة بعقد اجتماعات ولجان المؤتمر فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس كما كان يريد فى القصر الجمهورى برئاستة، الا ان تراجعة جاء متاخرا، ومصحوب بشرط عجيب، وفى ظل تواصل مؤامرات ودسائس ومظاهرات الاخوان ضد القضاء، لذا رفض القضاة عقد المؤتمر اصلا، الى حين قيام الشعب برفع الغمة، وانتخاب مجلس النواب، جهة التشريع الحقيقية لاقرار مشروع قانون السلطة القضائية عندما يضعة القضاة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الوضع، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية الاخوانى، تراجعا تكتيكيا مناورا، واعلانة فى -بيانة الثانى- الذى اصدرة اليوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، كما كان قد اعلنة فى -بيانة الاول- الذى اصدرة يوم الاحد 28 ابريل 2013، عقب اجتماعة برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- التابعة لجماعة الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية الاخوانى، مشروطا بطلب غريب هو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل المؤتمر تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، وامام شغل حواة ومشعوذى وجهلاء الاخوان، رفض القضاة عقد المؤتمر اصلا، الى حين قيام الشعب برفع الغمة، وانتخاب مجلس النواب، جهة التشريع الحقيقية لاقرار مشروع قانون السلطة القضائية عندما يضعة القضاة، ودعم الشعب المصرى فورا ارادة الفضاة، لأنه من غير المعقول ان يصدق احد، تحول عهد رئيس الجمهورية الاخوانى، من اسوة عهد حدثت فية انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين، الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاء، بداية من اصدارة قرارا عجيبا فريدا من نوعة داخل بة تاريخ الاستبداد القضائى من اوسع ابوابة، وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية، والذى كانت تهيمن على اغلبيتة عشيرتة الاخوانية، الامر الذى دفع المحكمة الدستورية، لعقد جلسة عاجلة اكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية، وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل، وقيامة باصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة مجددا استقلال القضاء المصرى، واستباق احكامة، وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون ضدهما، من احكام القضاة، واصدارة فرمانة الغير دستورى الثانى، وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية للمحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الذان تهيمن عليهما عشيرتة واتباعها، حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية، وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاة الادارى بالغاء دعوتة بمشروعات قوانين انتخابات باطلة لانتخابات مجلس النواب، وتاييد المحكمة الادارية العليا، حكم محكمة القضاء الادارى، بالغاء دعوتة للانتخابات واحالة قوانين الانتخابات الباطلة الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار، وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة، وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية -تطهير القضاء-، تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم، من اجل فرض الاجندة الاخوانية لاخوانة القضاء المصرى، لتمهيد الطريق لاخوانة مؤسسات وجهات واجهزة الدولة فى مصر كلها وتحويلها الى تكية لمرشد الاخوان وعصابتة. ]''.

تفاصيل واقعة اقتحام ضابطي شرطة منزل محامي بالسويس والاعتداء عليه

تواصلت ردود الفعل الغاضبة بالسويس احتجاجًا على مداهمة ضابطى قوة شرطة منزل المحامى السيد صلاح بدون إذن نيابة والقبض عليه مع شقيقة بدون سند قانونى والاعتداء عليه بالضرب وإصابتة​. و​كشف مجدى حسين محمد المحامى ووكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس تفاصيل الواقعة ​لافتًا إلى أن قوة شرطة يقودها ضابطا شرطة ​من ​معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، داهموا فجر اليوم الجمعة 29 ابريل, منزل أسرة السيد صلاح المحامى، وقاموا بالقبض على شقيق المحامى، وعندما اعترض المحامى على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة​ ​والقبض على شقيقه​ من دون ​تهمة أو ​سند قانونى، انهالوا بالضرب على المحامى وأصابوه​ ​بإصابات جسيمة واقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين​. وأضاف وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس، أن قيادات قسم​ شرطة الجناين عندما علموا بالخطأ الجسيم الذى وقع فيه الضابطان ومداهمتهما منزل أسرة المحامى بدون إذ​ن نيابة وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه دون سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامي، اجبروا​ المحامى وشقيقه ​بالتوقيع على محضر تصالح ​نظير صرفهم من قسم الشرطة. وأوضح أن مجلس نقابة المحامين بالسويس​ فور علمه بالواقعة المؤسفة، عقد جلسة طارئة ا​​ليوم​، أدان فيها​ ​اقتحام​ بعض ضباط وأفراد من قسم شرطة الجناين بالقطاع الريفى بالسويس، ​منزل أسرة ​السيد صلاح المحامى​، دون إذن نيابة، وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه،​ من دون أى تهمة أو سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامى وإصابته بإصابات جسيمة. وقدم المجلس​ ​​بلاغًا للنيابة العامة عن التجاوزات الشرطية ضد المحامى المجنى عليه وشقيقة، ​و​قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية ظهر​ ​غدٍ السبت 30 ابريل، فى سراى مجمع محاكم السويس، احتجاجا على التجاوزات الشرطية، وأرسل المجلس برقيات احتجاج إلى النقابة العامة للمحامين، ووزير الداخلية، ومفتش وزارة الداخلية، ومدير أمن السويس. كما أكد ​مجدى حسين محمد المحامى، وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس،​ وجود إجراءات أخرى تصاعدية قد تصل إلى إضراب المحامين عن العمل، فى حالة مناهضة حقوق المحامين والحريات العامة ومواد الدستور والقانون نظير استمرار التجاوزات الشرطية ضد عموم الناس والمحامين.

يوم فصل مرشد جماعة الاخوان الارهابية من هيئة تدريس جامعة بنى سويف

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، اصدر رئيس واعضاء مجلس جامعة بنى سويف، باجماع اراء الحاضرين، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الارهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم البالثولوجى بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وانهاء خدمتة بالجامعة، بعد ادانتة بحكم قضائى، واحالة اوراقة الى المفتى''.، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار مجلس جامعة بنى سويف، واسس صدورة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جلس رئيس واعضاء مجلس جامعة بنى سويف، يتباحثون خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدوة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، امر عضو فى هيئة التدريس بالجامعة، فر هاربا فى ظروف غامضة تحت جنح الظلام، من عملة فى تدريس مادة الطب البيطرى لطلاب كلية الطب البيطرى بالجامعة، الى مكان مجهول، واختفى عن الانظار، حتى ظهر للعيان، كمرشد عام لجماعة الاخوان، خلفا للمرشد السابق، وتمر الايام حتى وجدوة، بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، يتحول من استاذ فى الطب البيطرى، يشرح لطلابة فى مدرجات كلية الجامعة دراسات الطب البيطرى، الى رئيس عصابة اجرامية/ارهابية، يحرض الدهماء والغوغاء من فوق منصة اعتصام جماعتة الارهابية, على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب، ويشرح لميليشيات عشيرتة الاخوانية، كيفية اعداد وتفجير القنابل والشراك الخداعية والسيارات المفخخة وسط المواطنين الابرياء، حتى تم القبض علية متلبسا، والتحقيق معة على جرائمة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا، واحتدمت المناقشات بين اعضاء مجلس جامعة بنى سويف، فى تحليل ظاهرة عضو هيئة التدريس الشارد، وموقف الجامعة الرسمى منة ومن اجرامة وارهابة، حتى حسم المستشار القانونى للجامعة المناقشات الدائرة فى الاجتماع، وتاكيدة لاعضاء مجلس جامعة بنى سويف، باحقية الجامعة فى فصل عضو هيئة التدريس الضال بعد التحقيق معة حول سجل اجرامة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا فور تاييد الحكم، واصدر مجلس جامعة بنى سوبف، باجماع اراء الحاضرين، اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الارهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم البالثولوجى بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وانهاء خدمتة بالجامعة، بعد ادانتة بحكم قضائى، واحالة اوراقة الى المفتى''. ]''.

يوم اعلان جموع القضاة رسميا مقاطعة مؤتمر العدالة الذى دعا مرسى لعقدة تحت رئاستة بالقصر الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثتين 29 ابريل 2013، اعلن قضاة مصر رسميا، رفضهم حضور مؤتمر العدالة المزعوم، لوضع مشروع قانون للسلطة القضائية، الذى اعلن رئيس الجمهورية الاخوانى، فى بيانة يوم الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، انعقادة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، نتيحة رفض القضاة عقدة تحت رئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، وفى القصر الجمهورى الاخوانى، وفى حضور ممثلين عن عشيرة رئيس الجمهورية، وثلاث مشروعات قوانين اخوانية عدائية لاخوانة القضاء المصرى، واصرار القضاة على عقدة فى احد مقرات القضاة، تحت رئاسة احد شيوخ القضاة، ويحضرة فقط اعضاء الجمعيات العمومية للقضاة، وادى الموقف الوطنى المشرف لقضاة مصر، الى عدم عقد مؤتمر العدالة المزعوم لمرسى وعشيرتة الاخوانية، لا فى القصر الجمهورى تحت رئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، ولا فى مكتب ارشاد الاخوان تحت رئاسة مرشد الاخوان، ولا فى اى مكان اخر، اذا كيف يعقد مؤتمر يتمسح فى العدالة والقضاء العادل ويصدر مشروع قانون للسلطة القضائية، بدون وجود قاض واحد فية, بغض النظر عن شرذمة قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- التابعة لجماعة الاخوان ومكتب ارشادة، وظل الامر سجالا بين الشعب المصرى والقضاة المصريين من جهة، ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية من جهة اخرى، حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط رئيس الجمهورية الاخوانى، وفرماناتة الباطلة، وقوانين حكومتة الجائرة، ورئيس وزراء الاخوان، ووزراء حكومة الاخوان، ومرشد الاخوان، ومكتب ارشاد الاخوان، وجماعة الاخوان، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان، ودستور الاخوان، ومشروعات قوانين الاخوان العدوانية ضد السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اسباب فشل عقد مؤتمر العدالة المزعوم قبل ساعات من الموعد الذى حددة رئيس الجمهورية الاخوانى لانعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا, رفض جموع قضاة مصر، بيان رئيس الجمهورية الاخوانى الذى اصدرة عصر امس الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، والذى اذا كان مرسى قد اعلن فية قبولة مقترح القضاة بعقد مؤتمر لهم لوضع مشروع قانون للسطة القضائية بمعرفتهم، الا انة فرض عنوة فى بيانة، ما تمسك بة خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، على عقد المؤتمر تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، لتمكين ممثلين عن عشيرتة الاخوانية من التسلل الية بمشروعات قوانينهم العدائية ضد السلطة القضائية، برغم رفض رؤساء الهيئات القضائية حلال اجتماعهم مع مرسى، على عقدة تحت رئاسة مرسى فى القصر الجمهورى, واصروا على عقدة فى احد مقرات القضاة، وتحت رئاسة احد شيوخ القضاة، واعلن رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، اليوم الاثتين 29 ابريل 2013، عدم حضور مؤتمر العدالة المزعوم الذى اعلن مرسى عن عقدة فى القصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، وتبادل المواطنين فى الشوارع التهانى على منع القضاة سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى الاخوانى، مع كون قضية انتهاك رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية استقلال القضاء المصرى، والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة، والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم، وسلق مشروع قانون تطهير عرقى عدونى اخوانى لمذبحة جديدة ضد القضاة لاخوانة القضاء المصرى، لست عملا مهنيا خاصا يتصدى خلالة القضاة وحدهم ضد عدوان سلطة غاشمة عليهم، بل يتصدى الشعب معهم، فى الصفوف الاولى منهم، للعدوان الغاشم عليهم، مع كون استقلال القضاء المصرى يعد احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر، ويمنع جور وانحراف اى سلطة بالسلطة، ويذود عن الشعب، ويدافع عن البلاد، لذا اتحدت ارادة الشعب المصرى، مع القضاة المصريين، للدفاع عن استقلال القضاء، واحباط مؤامرة جماعة الاخوان لانتهاكة وتدميرة واخوانتة، ومنع فرض شريعة الغاب، واجهاض تدشين قضاء اخوانى ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون من مرشد الاخوان، وصيانة الوطن والمجتمع والناس، وجاء بيان مرسى الفاشل، الذى توهم بفرض مطالبة قسرا فية، بعقد مؤتمر العدالة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، سيضع القضاة امام الامر الواقع، الا انة ادى الى فشل انعقاد المؤتمر كليا، على الوجة التالى : ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى يوم الاحد 28 ابريل 2013، مع رؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، واكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV"، مساء امس الاحد 28 ابريل 2013 : ''مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية فى بيانة، مؤكدا بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى حدد رئيس الجمهورية الاخوانى موعدا لانعقادة بالقصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، واكد بأن اى قرارات ستخرج عن هذا المؤتمر، فى حالة اصرار رئيس الجمهورية على عقدة برغم مقاطعة عموم القضاة لة، قد تعبر عن رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، ولكنها بالقطع لن تعبر عن القضاة. ]''.

يوم تطاول حمدين صباحى ضد القضاء بعد حكم حظر حركة 6 ابريل واعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 28 ابريل 2014، تطاول المرشح الرئاسى حينها، حمدين صباحى، فى مؤتمر صحفى، ضد القضاء المصرى،عقب اصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما قضى بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص تطاول صباحى ضد القضاء المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتفى كاهن الانتهازية السياسية المجسدة، المدعو حمدين صباحى, المرشح الرئاسى، بالوعظ بالباطل، دفاعا عن جماعة الاخوان الارهابية، وتجار الحركات الثورية، للاحتيال على عقول غوغاء ودهماء عصابات الاخوان، وتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، لاستدرار شفقتهم، ونيل اصواتهم، خلال الانتخابات الرئاسية، ولكنة تجاوز فى مروقة كل حد، عندما تطاول ضد القضاء المصرى، خلال مؤتمرا صحفيا عقدة اليوم الاثنين 28 ابريل2014، بعد صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، والذى قضى : ''بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها''، وجاء تطاول صباحى ضد القضاء المصرى, عقب تلقى صباحى ضربة بحكم حظر حلفائة فى الطابور الثورى الخامس، بعد سابق تلقية ضربة بحكم حظر حلفائة فى طابور الاخوانى الخامس، وزعم صباحى فى مؤتمرة الصحفى على سبيل التطاول والتضليل، بما اسماة، ''بان الحكم نسف باب الحريات فى الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى''، وتعمد صباحى بسوء نية مفتعلة، تجاهل ذكر، بان باب الحريات فى الدستور, ان كان قد اجاز الحريات العامة، وحق تكوين الجمعيات والاحزاب، الا انة لم يجيز اعمال التخابر ضد مصر، وتلقى تمويلات التجسس من دول الاعداء، والحصول على العطايا والاموال الاجنبية، ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد، وتشوية صورة الدولة المصرية، والتعدى على مؤسسات الدولة، واقتحام مبانى امن الدولة، والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية، وتهديد وحدة وسلامة واستقرار البلاد، وانعدام الولاء للوطن، وسفك دماء المصريين فى مظاهرات العنف والشغب والارهاب، والاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى، وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية عن مصر، وتشكيل خطرا داهما على الشعب المصرى، والامن القومى المصرى، وعدم الالتزام باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد متهمين بالعنف والارهاب، واختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء، والقوانين المنظمة للبلاد، وتهديد السياحة، والاقتصاد المصرى، وتكدير السلم العام، وتهديد المواطن فى حياتة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد، وهى الاسس التى استندت عليها المحكمة فى عريضة الدعوى، وحيثيات حكم حظر ما تسمى -حركة 6 ابريل-، وهى نفس الاسس التى استندت عليها دوائر محاكم مختلفة، فى احكام حظر -جماعة الاخوان الارهابية-، وجماعة -انصار بيت المقدس الارهابية-، و -حركة حماس الارهابية-، ولم يخرج ايامها صباحى من جراب الحاوى، ليزعم بان هذة الاحكام تنسف باب الحريات فى الدستور، وكما تبجح صباحى فى التسجيل الصوتى المسرب لة خلال اجتماعة مع عدد من مؤيدية يوم الخميس الماضى 24 ابريل 2014، وزعم فية بان مظاهرات العنف والشغب والارهاب لجماعة الاخوان الارهابية، -مظاهرات سلمية-، تبجح مجددا اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، وزعم خلال مؤتمرة الصحفى، بان مظاهرات ما تسمى، حركة 6 ابريل, -مظاهرات سلمية-، برغم ان قيادات الحركة الارهابية المحظورة فى السجن اصلا، بعدما صدرت ضدهم احكاما بالسجن من القضاء المصرى، بسبب اعمال العنف والشغب والارهاب التى قاموا بها مع حركتهم الارهابية المحظورة ضد الدولة، والتى ينكرها صباحى بالكلام الهزالى المرسل على عواهنة، وكان اجدى لصباحى لتاكيد انتهازيتة لعصابات الاخوان وتجار الحركات الثورية، الادلاء براية كشاهد دفاع فى القضايا المتهم فيها عصابات الاخوان، وتجار الحركات الثورية، بدلا من ثرثرتة الفارغة، وتطاولة ضد القضاء المصرى، فى معارك ميكرفونية هزالية، تهدف فى المقام الاول، الى مخاطبة عقول غوغاء ودهماء عصابات الاخوان، وتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، لنيل احسان اصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، على حساب الحق، والعدل، والدستور، والقانون، والقضاء، والشعب المصرى. ]'',

يوم الحكم بحظر حركة 6 ابريل ومصادرة ممتلكاتها باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 28 ابريل 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وعريضة الدعوى حرفيا، واثارهما، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ساعات من المظاهرات الغوغائية التى قامت بها امس الاول السبت 26 ابريل 2014، ما تسمى -حركة 6 ابريل-، مع حفنة من مشعوذى -تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان-، للمطالبة بالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد عدد من قيادات واعضاء الحركة وتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، المتهمين بنشر الفوضى والعنف والارهاب، وللمطالبة بالغاء قانون تنظيم المظاهرات، الذى يتصدى لمروقهم، قضت اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالحكم التالى بالنص الواحد حرفيا : ''حظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، وجاء الحكم الباتر، بعد اقامة محام، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, ووزير الدفاع, ووزير الداخلية, بصفتهم, طالب فيها بحظر جميع انشطة ما تسمى -حركة 6 إبريل-، واكد المحامى فى عريضة دعواة : ''بان ما تسمى -حركة 6 ابريل- والتى تأسست عام 2008 تحت ادعاء مزاعم بانها حركة معارضة سياسية وطنية، وانقسمت إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارتها والاستفادة من اموال تمويلها، تم استغلالها من قبل قيادتها واعضائها، فى اعمال التخابر، ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد، وتشوية صورة الدولة المصرية، والتعدى على مؤسسات الدولة، مقابل حصولهم على العطايا والاموال الاجنبية، وكذلك اقتحامهم مبانى امن الدولة، والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية لهم، وتهديدهم وحدة وسلامة واستقرار البلاد، دون ولاء منهم لوطن، ودون احساس منهم بذنب، لما اقترفوة من خطايا وازراء فى حق الوطن، ولما سفكوة من دماء الشعب، وقاموا بالاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى، وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية الى مصر، الامر الذى اصبحت معة تلك الحركة تشكل خطرا داهما على الشعب المصرى، والامن القومى المصرى''، واكد مقيم الدعوى : ''بانة بدلا من ان تلتزم الحركة المشبوهة باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد عدد من قيادتها واعضائها، بعد اتهامهم فى اعمال عنف وشغب وارهاب، سارعت الحركة باختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء، والقوانين المنظمة للبلاد، وتهديدهم بتواصل مظاهرات شغبهم وتصعيدها، وتهديد السياحة، والاقتصاد المصرى، وتكدير السلم العام، وتهديد المواطن فى حياتة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد''، وقدم مقيم الدعوى للمحاكمة حافظة مستندات تضم سيديهات عديدة لتسجيلات صوتية مسربة لقيادات ما تسمى -حركة 6 ابريل- تكشف جانب كبير من النشاط المريب للحركة على لسان قيادتها انفسهم، كما قدم للمحكمة، صورا لقيادات واعضاء الحركة وهم يرتدون الزى العسكرى، ويحملون اسلحة نارية الية، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الصور لقيادات واعضاء الحركة وهم يحرقون علم مصر ويدهسون ويبصقون وبتباولون علية فى مناسبات وطنية عديدة، وقضت المحكمة بعد استكمالها اجراءات نظر الدعوى : ''بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ومثل حكم حظر ما تسمى -حركة 6 ابريل-، عند الشعب المصرى، سيف الحق والعدل الذى دهس الخونة المارقين، واسيادهم الممولين، بالاحذية والنعال، وصارت الحركة المزعومة، تحمل منذ صدور الحكم، بكل جدارة واستحقاق واحكام القضاء، اسم، -حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة-، لتهنأ عصابة 6 ابريل الارهابية، مع عصابة الاخوان الارهابية، بما انحدرا الية فى مستنقع الخيانة والعار، فى طريق جهنم وبئس المصير والخونة الانذال. ]''.

يوم تقمص مرشد الاخوان دور المهرج العابث بعد احالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 28 ابريل 2014، صرخ المتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية، عقب احالة اوراقة الى المفتى لابداء الرائ فى اعدامة شنقا فى احد اعمالة الارهابية قائلا وهو يقهقة ضاحكا : "ماتنسوش تشتروا لي البدلة الحمرا"، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت موقف مرشد الاخوان عقب قرار المحكمة، وتصور موقفة عند تنفيذ حكم المحكمة علية لاحقا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صرخ المتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية، داخل قفص الاتهام، عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، باحالة اوراقة الى فضيلة مفتى الجمهورية، لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا، مع متهمين اخرين، قاموا باثارة العنف والشغب والارهاب، واعمال القتل والاجرام، واقتحام وحرق مراكز الشرطة بالمنيا، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، قائلا كما تناقلت وسائل الاعلام : "ماتنسوش تشتروا لي البدلة الحمرا"، وهى البدلة التى يرتديها المحكوم عليهم بالاعدام، وظل يقهقة ضاحكا منذ اقتيادة من داخل القفص، حتى اختقى مع صوتة مع تحرك سيارة الترحيلات، ليحاول المرشد ان يظهر امام الناس، فى صورة المهرج الدموى الذى لا يهمة، ساعة حسابة، بعذاب اسر ضحايا جرائمة واعمالة الارهابية، ولا يهمة تبكيت ضمير او حبل المشنقة، حتى تحين ساعة القصاص، ولحظة التفاف حبل المشنقة حول رقبتة، عندها سيفيق المرشد من غية، ويستبعد دور المهرج العابث الضاحك، ويتقمص مكانة دور مجذوب وعبيط القرية. ]''.