فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 5 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال فندت فية بالمنطق سيل من المزاعم ادلى بها مرسى خلال حديث صحفى الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، لمحاولة تبريرة جورة واستبدادة وخيبتة وفشلة مع عصابتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استند محمد مرسى رئيس الجمهورية الى تساؤل المثل الشعبى القائل "هى البيضة وجدت قبل الفرخة ولا الفرخة وجدت قبل البيضة" خلال الحديث الذى ادلى بة الى صحيفة"جلوب آند ميل" الكندية ونشرتة اليوم الاحد 5 مايو 2013، ونقلة عنها الاعلام المصرى، لتبرير اعاقتة تحقيق الديمقراطية وسيرة فى طريق الديكتاتورية وتردية بمصر الى حافة الخراب والافلاس ومخاطر الحرب الاهلية قائلا : ''بان الوضع في مصر يشبه السؤال التقليدي هل الدجاجة أم البيضة هي البداية''، وادعى رئيس الجمهورية شروعة فى : ''تحقيق الديمقراطية والتقدم الاقتصادي في نفس الوقت''، اى الفرخة والبيضة فى وقت واحد، واصاف قائلا : ''ولكن هذا فى غضون 5 اعوام''، اى بعد الموعد الرسمى لانتهاء ولايتة بعامين، هذا بفرض اكمالة مدة نظام حكمة حتى النهاية، وهو امر مستبعد ومشكوك فية وسط تنامى الدعاوى الشعبية بالتبكير باجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وادعى رئيس الجمهورية : ''بأن التغلب على تركة الرئيس المخلوع مبارك بما فيها من فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء عملية صعبة على أي حكومة''، وهى تصريحات غريبة لتبرير اخفاقة وتؤكد فشلة الذريع فى تحقيق اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية والاقتصادية بسبب جنوحة عنها على وهم فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى، وتختلف تماما عن مزاعمة التى صدح بها رؤوس الشعب المصرى خلال حملتة الانتخابية تحت شعارات طنانة ومنها ''برنامج ال 100 يوم'' و ''مشروع النهضة'' و ''العجلة الدوارة'' و ''المشروع الاسلامى الكبير''، ولو كان رئيس الجمهورية قد ادرج تصريحاتة تلك الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية فى برنامجة الانتخابى لما حصل سوى على اصوات حفنة من الاشخاص تمثل عشيرتة الاخوانية واتباعها، عندما يجد الشعب المصرى المرشح الرئاسى محمد مرسى يؤكد بان الديمقراطية والتقدم الاقتصادى سيتحقق فى مصر بعد عامين من موعد انتهاء ولايتة فى حالة فوزة، وزعم رئيس الجمهورية بان ما وصفة : ''بالخليط الحالي في مصر من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين، يحتاج إلى فرصة للتفاهم والاتحاد للاندماج معًا داخل المجتمع"، وتناسى رئيس الجمهورية بانة المسئول الاول عن انقسام المجتمع المصرى وتنامى الاستقطاب يداخلة وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات والمظاهرات، منذ فرضة فرمانة الديكتاتورى الغير شرعى فى نوفمبر الماضى ومكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا جائرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة، وزعم رئيس الجمهورية : ''باننا الان نتعلم ممارسة الديمقراطية'' ''وان الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، اى ديمقراطية تلك التى سوف يتعلمها الشعب المصرى الذى اعتاد تعليم الحكام الطغاة اصول الديمقراطية الحقيقية التى تخالف ايدلوجيتهم الفكرية، لكونهم يؤمنون بان ''الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، وزعم رئيس الجمهورية : ''بانة الان اصبح لدينا حرية التعبير''، برغم ان حرية التعبير فى مصرهى الوحيدة التى كانت موجودة على الاقل فى صحف المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال فترة نظام حكم الرئيس المخلوع، وكنا نطلق عليها ''حرية الصراخ'' لعدم توفر باقى اركان الديمقراطية، وحاول النظام المخلوع تقويضها قبل جمعة الغضب وقطع اتصالات الانترنت، واستمرت الثورة ولاتزال مستمرة حتى تتحقق اهدافها، وزعم رئيس الجمهورية : ''رغبته في الانتقال'' إلى ما اسماة ''وضع جديد يكون فية رئيس الجمهورية جزءًا من النظام وليس كل النظام بحيث لا يجمع بين يديه كل خيوط السُلطة"، لماذا اذن جمع رئيس الجمهورية فى يدية جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ومنح نفسة فى دستور الاخوان حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية المفترض قيامها بتقييم اعمالة واعمال الوزراء والمحافظين وباقى السلطات التنفيذية، كما منح نفسة حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا التى من المفترض قيامها بنظر تظلمات الشعب عند جور الحاكم وخروجة عن الشرعية والدستور، وتحصين فرمانة الغير شرعى الذى اصدرة فى 22 نوفمبر 2012، من احكام القضاة، وقيامة باقالة النائب العام السابق يفرمان ليس من صلاحياتة اصدارة، وامتنع عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق الى منصبة، واشار رئيس الجمهورية فى حديثة إلى ما وصفة : ''بشرعيته التي جاءت عبر صندوق الاقتراع''، ولم يتناول الرئيس فى حديثة العجيب تاكيد معظم معارضية بسقوط شرعيتة منذ انتهاك قسمة امام الشعب على احترام الدستور واصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة الدستور الذى اقسم على صيانتة، وبعد تمرير وسلق دستورا شموليا استبداديا لتيارا احاديا لعشيرتة الاخوانية وفرضة باجراءات استبدادية باطلة على الشعب المصرى، وبعد سقوط حوالى 90 متظاهرا شهيدا برصاص قوات النظام القائم منذ تولى رئيس الجمهورية مهام منصبة، وبعد الشروع فى اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بطريقة الانظمة الشيوعية التى سقطت ولم يتعظ من سقوطها غيرها من الانظمة الاستبدادية، الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى، ''عيش - حرية - كرامة وطنية''، وليس للاتجاة نحو الاستبداد والطغيان ونظام حكم المرشد وولاية الفقية ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية، وسماع حديث البيضة والفرخة، لتبرير تقويض اهداف الثورة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى جماعة الاخوان واذنابها للانفراد بسلق الدستور، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وسط ارهاصات جماعة الاخوان واذنابها للهيمنة على الجمعية التاسيسية للدستور دون تبصر، ورفض معظم القوى السياسية ومؤسسات الدولة هذة الارهاصات، ومطالبتهم بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق، وليس بهيمنة شلة تجار الدين، جاء صوت ابناء بلاد النوبة فى مصر مع صوت معظم القوى السياسية بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق، وطالب النوبيون بتضمين ممثلين عنهم فى الجمعية التاسيسية للدستور، ورفض النوبيون تهميشهم فى وضع الدستور، بعد تهميشهم فى مصر عقودا باسرها، تم خلالها تهجيرهم وتشريدهم من ارضيهم ومساكنهم واثارهم وغرقها بعد بناء السد العالى وقبلة خزان اسوان لتوفير الخير لمصر مع حرمانهم من تعويضاتهم وتجاهل اعادة اعمار ماتبقى من ارضيهم وتقسيم دوائرهم الانتخابية وتشتيتها على دوائر غير نوبية لحرمانهم من التمثيل النيابى وفرض غير نوبيون عليهم لتمثيلهم لاخماد صوتهم فى مجلس النواب، وطالب النوبيون باعادة تصحيح الامور من الاساس عند الجمعية التاسيسية للدستور، مرورا باعادة اعمار بلاد النوبة واعادة توزيع الدوائر الانتخابية النوبية لضمان تمثيل النوبيون لانفسهم فى المجالس النيابية، وصرف تعويضات النوبيون المتضررين من ضياع ارضيهم ومساكنهم، لقد اجتاحت مظاهرات عشرات الاف النوبيون الغاضبة العارمة منذ حوالى شهرين القرى والمناطق النوبية فى اسوان وحاصرت ديوان عام محافظة اسوان لمدة حوالى اسبوعين احتجاجا على استمرار تهميش النوبيون فى مصر بعد انتصار ثورة 25 يناير2011، التى كانوا من اعمدتها الرئيسية، فهل يعى اصحاب الارهاصات من تجار الدين ومن يهمة الامر خطورة بركان الغضب الخامد للشعب النوبى قبل فوات الاوان وانهيار ما يطبخونة فى الانفراد بسلق الدستور عليهم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاحتجاجات الشعبية بالسويس ضد سياسات المجلس العسكرى واعلانة الدستورى الجائر، والتى تزامنت مع احتجاجات شعبية فى محيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى سرى فية موعد سريان حظر التجول فى محيط مبنى وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، قبل منتصف ليل امس الجمعة 4 مايو 2012، للسيطرة على الاحداث الدامية بين متظاهرين يسعون للاعتصام امام مبنى وزارة الدفاع من جانب، وبلطجية يرفضون اعتصام المتظاهرين من جانب اخر، والشرطة العسكرية من جانب ثالث، كانت هناك اشتباكات اخرى تواصلت مع الساعات الاولى من اليوم التالى اليوم السبت 5 مايو 2012، فى مدينة السويس، بين متظاهرين حاولوا اقتحام الاسلاك الشائكة التى تحيط بمبنى محافظة السويس الظاهر فى خلفية يمين الصورة المنشورة، ومبنى مديرية امن السويس الذى يقع خلفها، وجاء سقوط ضحايا ومصابين فى احداث السويس والقاهرة لتعظم الاحزان فى طريق تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 5 مايو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية التلوث البترولى الكبير الذى حدث فجر ذلك اليوم فى مياة خليج السويس، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كارثة كبيرة ضربت مدينة السويس، تمثلت فى تسرب عشرات الاطنان من زيت البترول الخام، فجر السبت 5 مايو 2012، من شركة النصر للبترول، الى مياة خليج السويس، وادى التسرب الى تلوث مساحات شاسعة من مياة شواطئ وسواحل وكورنيش وخليج السويس بزيت البترول الخام، وتدمير البيئة البحرية ومناطق صيد شاسعة، وكانت مدينة السويس قد تعرضت قبلها باسبوعين الى كارثة حريق فى مستودعات نفس الشركة، ومنذ حوالى شهرين الى كارثة حريق فى مستودعات شركة السويس لتصنيع البترول، والسؤال المطروح، الى متى ستتواصل كوارث شركات البترول بالسويس. ]''.
اطلقوا النفير العام فى ارجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا ريات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم، بعد ان اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يركعوا فى قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا فى اغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزالية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرائ، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الارهاب القمعى وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتنافلت وسائل الاعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخى الذى تضمن : '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقيد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرائ العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''.
كان الرئيس المخلوع مبارك, والرئيس المعزول مرسى, يقفان فى جانب اى تجاوزات امنية تخرج من اجهزة وميليشيات معسكرهما, وفق منظور الانظمة الاستبدادية الابدية, بان الاقرار بوجود تجاوزات امنية ضد الشعب, ومحاسبة المسئول عنها, والوقوف مع الشعب بصددها, يعنى الاقرار بوجودها فى عهدهما, والاعتراف بها, واعلاء قوة ارادة الشعب بشانها, على قوة سلطانهما, مما يضعف نظامهما, ويهدد بقائهما, ويشجع الشعب على التصدى دواما لاى تجاوزات امنية او غير امنية تحدث فى عهدهما, وهو ما تسبب فى سقوطهما معا على التوالى بفارق عامين ونصف بينهما, ولم ينفعهما اجهزتهما وميليشياتهما القمعية, وشلة اذنابهما من الخدم والعبيد, نتيجة كون قوة اى حاكم يصعد الى سدة الحكم, لست فى جحافل الاجهزة والميليشيات القمعية وشلة اذناب الخدم والعبيد, بل فى قوة الشعب, من خلال احترام ارادتة, وحرياتة العامة, وكرامتة, وحقوق الانسان, وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة, ومواد الدستور, والقانون, دون لف او دوران او تحايلات او تفسيرات او تاويلات تتحجج بها السلطة, وشلة اذنابها, وعندما قامت الاجهزة الامنية يوم اول مايو 2016, بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". والمادة 71 التى تنص على الاتى : "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم". وقبلها انتهاك العديد من المواد المتعلقة بالحريات العامة فى دستور 2014, والتى تسببت فى سقوط ضحايا عديدون قتلى تجاوزات امنية, والعصف باخرون الى المعتقلات فى تهم ملفقة, فوجئ الناس بمسلك رئيس الجمهورية فى التعامل السياسى مع التجاوزات, واكتفائة فى واقعة ضرب ضابط شرطة محامى بالجزمة, بنهر وزير الداخلية, وفى واقعة قتل امين شرطة سائق فى الدرب الاحمر بسلاحة الميرى, باصدار تعليماتة باعداد تشريع يشدد العقوبات على ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين, وتجاهلة اقالة وزير الداخلية وكبار القيادات الامنية ومحاسبتهم, على فشلهم وشلال التجاوزات الامنية التى تحدث تحت قيادتهم, والتى لا ينفع فيها نهرهم الف مرة ولست مرة, وايا كانت حجج رئيس الجمهورية فى ذلك, فانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 4 مايو 2013، خرجت العديد من الفتاوى من المعسكر الاخوانى بجواز قتل المسيحيين، وتهديدها القوات المسلحة فى حالة تدخلها لانصاف الشعب المصرى، ووصفها عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها بالممثل العاطفى، ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية هذة الاحداث وغيرها يسير على منوالها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تناقلت وسائل الاعلام العالمية والمحلية، خبر خروج فتوى جهادية جديدة من معسكر نظام حكم جماعة الاخوان، على هامش احتفالات المسيحيين بعيد القيامة، بجواز قتل الاقباط فى مصر، نقلا عن صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية بعددها الصادر اليوم السبت 4 مايو 2013، ونسبت الصحيفة الى ارهابى يسمى ''الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية'' فى مصر، تاكيدة فى فتواة : ''بانهم افتوا بإنه لا مانع من قتل المسيحيين الأقباط فى مصر''، بدعوى : ''خروجهم عن إطار السلمية في البلاد''، وأضاف قائلا : ''بأن هؤلاء الذين خرجوا علينا بالأسلحة يجوز اهدار دمائهم، فهم مقاتلين ولا يمكننا اعتبارهم مدنيين''، وأوضحت الصحيفة، -بأن أهل الذمة في الشريعة الإسلامية هم من غير المسلمين الذين يعيشون فى دولة إسلامية ويخضعون لحماية الدولة مقابل دفع الضرائب أو الجزية-، واضاف فى تصريحاتة للصحيفة الامريكية : ''بإن المسيحيين في أحداث الخصوص والكاتدرائية جلبوا المصاحف وتباولوا عليها، وخرجوا يهتفون سنسقط الإسلام بأي وسيلة ممكنة"، مشيرًا ''بأن البابا "تواضروس الثاني الذي اختير رئيسًا للكنيسة المسيحية في نوفمبر الماضي أكثر خطورة من سالفه لأنه يعزز استخدام القوة ويسعى لإقامة دولة قبطية ويرى وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم فرصة لإعلان حرب أهلية''، وتاتى تلك التصريحات الغوغائي بعد تصريحات غوغائية قبلها لنفس الحركة المارقة نقلتها وسائل الاعلام بالصوت والصورة نقلا عن ''البى بى سى'' تهدد فيها بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب المصرى بالتدخل كمرحلة انتقالية، بعد انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة للشعب وللدستور وتسببة بفرماناتة غير الشرعية فى انتشار القلاقل والفتن وتهديد البلاد بالخراب والحرب الاهلية والتقسيم، كما تاتى تلك التصريحات الهوجاء بعد تواصل تهديدات الارهابى المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، للقوات المسلحة، من الاستجابة للمطالب الشعبية، وتعاظم تطاولة ضد القوات المسلحة وقيادتها الى حد نعتة الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدقاع، باتقانة دور الممثل العاطفى خلال القائة خطبة لمحاولة كسب ود الجماهير، وبعد قيام الداعية الشيخ وجدى غنيم ببث شريط فيديو على الانترنت وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة كدعوة منة للجهاد، ويدعو الاسلاميين للشهادة والجهاد والعمليات الفدائية، وكل هؤلاء وغيرهم ماكانوا يتجاسرون على اطلاق فتواهم بقتل الاقباط وتهديداتهم بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتهجم عليها والتطاول ضد قيادتها وخلع ملابس الشيوخ وارتداء الملابس العسكرية ودعوة الاسلاميين للجهاد ضد اشقاءهم المصريين الرافضين ارهاصات الارهابيين، لولا حصولهم على الضوء الاخضر من نظام حكم الاخوان القائم، بدليل عدم محاسبتهم على تصريحاتهم التى تقوض دولة المؤسسات والقانون وترسى لشريعة الغاب، واكتفاء نظام الحكم القائم بمطاردة المعارضين وتقديمهم للنيابات والمحاكم بتهم استبدادية مختلفة، توهما من نظام حكم الاخوان القائم بان تلك التهديدات الدموية سوف تخيف المقصودين منها وتمنعهم عن التصدى لاستبدادهم، وتعاموا بانهم باعمالهم والتى وصلت الى حد التامر بالباطل ضد الشعب المصرى وموسساتة المختلفة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام، اكدوا بجلاء بانهم غير امنين على مصر وشعبها ومؤسساتة ووحدتة الوطنية وسلامة اراضيها، وغير جديرين بحكم عزبة وليس دولة بحجم وتاريخ مصر، ويقودون البلاد بالباطل، الى الخراب والحرب الاهلية والتقسيم. ]''.
