دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد اعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد ان اورد فية ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهى ان صحت تهدد باحالة مجلس نقابة الصحفيين الى محكمة الجنايات، واقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنة نتائج جهود حل ازمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الازمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لحلها بمعرفتة، من اثارا خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقى وزارات الحكومة الرئاسية المعينة، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطى السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون ويحرك مواد الدستور التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، او سواء نحو السعى لتقويضها واهدار القوانين وتفسيرها وفق الاهواء باستخدام فريق، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل وجماعة الاخوان والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الاعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى قال بعد مقدمة طويلة عن اهمية تعاون مؤسسات الدولة دون ان تتعارض أو تتصادم : ''بانة من خلال استعراض الموضوع فان الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ ويتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا ابها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين, وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ احكام قضائية ضدهما كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتة العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لانهم مكلفين بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وان هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها.
