فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 25 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جانبا من تخاريف وشعوذة حزب النور السلفى على لسان احد مشعوذية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تقمص نادر بكار, مساعد رئيس حزب النور السلفى الدينى لشؤون الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 24 مايو 2015 مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور, دور المحاضر السياسى المخضرم, والمرشد السياسى للأحزاب المدنية, بدلا من شخصية المشعوذ عنوان حزبة المارق المتاجر فى الدين, وادعى بكار بان هناك إشكالية امام الأحزاب المدنية فى فهم الدور السياسي منذ عام 1952, وان مساحة النضج السياسي بينها قليلة جدًا، وكانما انتظرت الأحزاب المدنية حوالى 63 سنة دون حراك, حتى يتم انشاء حزب النور السلفى الدينى من العدم قبل نحو 3 سنوات, لتتبين منة الدور السياسى المطلوب منها, وان يهبط عليها بكار حتى يقوم بانضاجها سياسيا بمحاضرتة التهريجية, برغم ان العديد من الأحزاب المدنية التى قام بكار بانتقادها وتوجية محاضرتة الاضحوكة اليها مارست نشاطها السياسى والوطنى قبل ان يولد جد بكار مع معظم قيادات واعضاء حزبة, وزعم بكار بان تقييم الأحزاب السياسية سوف يكون من خلال عدد الكراسي البرلمانية التي سيحصل عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكأنّما يعتقد بكار بان حصول حزبة السلفى الدينى على المركز الثانى بعد جماعة الاخوان الارهابية فى انتخابات مجلس الشعب المنحل, وانتخابات مجلس الشورى المنحل, يعد تقييما سياسيا بنضوج وشعبية حزبة السلفى الدينى مع جماعة الاخوان الارهابية, ويتوهم بتكرار الامر فى الانتخابات النيابية القادمة, فى حين يعد الامر كارثة سياسية لاتزال تعانى مصر من اثار خرابها, واكتشف الشعب المصرى انخداعة بمزاعم تجار الدين وعبوات الزيت والسكر التى يوزعونها عشية كل انتخابات, وقام فى ثورة 30 يونيو 2013 باسقاط دولتهم الخومينية فى الرغام دون عودة, وتمادى بكار فى حصتة الدراسية التهريجية مطالبا من الأحزاب المدنية بترجمة المشاكل التي يعانى منها الشارع المصري وإيجاد حلول لها حتى يشعر المواطن بوجودها, وكأنّما يعيش بكار مع حزبة الدينى فى كوكب زحل وليس كوكب الارض, ولم يرى نتائج جهود الأحزاب المدنية المعارضة خلال حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان وشركائهم السلفيين, فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واعترف بكار بأن الدولة لم تدعو حزب النور السلفى الدينى للمشاركة في احتفالات ثورة 30 يونيو, وطالب من الأحزاب المدنية التى تم توجية الدعوة اليها للمشاركة في الاحتفالات بمقاطعتها بدعوى ان دورها ينحصر في سماع شكاوى المواطنين والعمل على حلها وليس حضور هذة الاحتفالات, وكأنّما المطلوب من الأحزاب المدنية رفض دعاوى الدولة للمشاركة فى احتفالات مصر بمناسباتها الوطنية المختلفة, لا لشئ سوى لحرمان حزب النور السلفى الدينى من حضورها, بدلا من ان تتعاظم احتفالاتها ابتهاجا بحماية الاحتفالات الوطنية من تجار الدين, واعتبارها احتفالات تمهيدية الى حين استئصال الاحزاب الدينية من بدن مصر وفق المادة 54 من الدستور التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى, والذى يجب ان يعلمة مولانا الشيخ بكار الان قبل فوات الاوان, مع باقى شيوخ حزبة الدينى, بان الشعب المصرى فى الانتخابات النيابية القادمة, لن يلدغ من جحر جماعة الاخوان الارهابية, وجماعة الاخوان السلفيين, مرتين, بعد ان لدغ منهما فى انتخابات مجلس الشعب المنحل, وانتخابات مجلس الشورى المنحل, ولايزال يعانى من اثار خراب انتخابهما حتى الان, بعد ان خدع بزيف عبارتهما وتمسحهما بالدين وعبوات الزيت والسكر التى يوزعونها عشية كل انتخابات للاستيلاء بالباطل على اصوات الناخبين. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مواقف بابا الاقباط المتناقضة ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اصبحت مواقف بابا الافباط تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية المتناقضة, حول تدهور الاوضاع فى مصر, تمثل لغز لشعبة قبل ان تمثل علامات استفهام كبيرة لباقى جموع المصريين, واعتاد المصريين من البابا منذ تولية منصبة, على الادلاء بتصريحات ينتقد فيها نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وبعدها بايام يدلى بتصريحات جديدة يشيد فيها بمحاسن وهمية فى نظام حكم الاخوان لايراها سواة من شعبة وجموع الشعب المصرى, وقد يكون البطريرك معذور فى اصدارة تلك النوعية من التصريحات المتناقضة المتضاربة, حيث يتلقى عقب كل موقف او تصريحات يندد فيها باستبداد نظام الحكم الاخوانى, اتصالات هاتفية من رئيس الجمهورية الاخوانى والقيادات الاخوانية تزعم فيها بانها ستعمل على تلبية مطالب الكنائس المصرية الثلاث التى انسحبت من لجنة صياغة دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى المشبوة, مثلما انسحبت من جلسات مايسمى بالحوار الوطنى مع احزاب المعارضة والقوى السياسية نتيجة عدم تنفيذ مطالبها, واتخاذ نظام حكم الاخوان جلسات مايسمى بالحوار الوطنى والاتصالات والمشاورات السياسية مع المعارضين لاستبداد نظام حكم الاخوان وبذل الوعود الجوفاء لهم بالاستجابة الى مطالبهم, وسيلة للاحتواء والتهدئة لكسب الوقت وفرض سياسة الامر الواقع فى النهاية, بدليل عدم تحقيق حرف واحد من توصيات مايسمى بجلسات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية الاخوانى مع احزاب المعارضة والقوى السياسية المعارضة لاستبدادة واستبداد عشيرتة واتباعها, واستمرار نظام حكم الاخوان سيرة فى طريق الظلم والاستبداد, ولهثة فى اصدار سيل من مشروعات القوانين الحكومية الاستبدادية, وفى الوقت الذى رفضت فية احزاب المعارضة والقوى السياسية العودة لجلسات واتصالات الحوار الوطنى المزعوم لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, حتى تحقيق التوصيات التى تم الاتفاق عليها فى جلسات واتصالات الحوار الوطنى السابقة ووقف اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومنع اصدار سيل التشريعات الاستبدادية لاثبات حسن النية اذا كانت هناك نية حسنة بالفعل لدى نظام حكم الاخوان الاستبدادى, واصل البطريرك الادلاء بتصريحاتة المتناقضة, وبعد تصريحاتة المنددة باستبداد نظام حكم الاخوان عقب احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية التى سقط فيها عشرات الضحايا من القتلى والمصابين, خرج علينا البطريرك امس الخميس 23 مايو 2013, بتصريحات مغايرة تماما خلال مؤتمرة الصحفى بالسفارة المصرية بالنمسا فى مستهل زيارة تستغرق 10 أيام، يترأس خلالها اجتماع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا، ويدشن عددا من الكنائس. قائلا : " أؤكد أننا تلقينا الكثير من الوعود الطيبة من الرئيس محمد مرسي وأطمئن جميع أقباط مصر في الداخل والخارج ونأمل أن تسير الأمور إلي الأفضل وأن يتحقق الاستقرار والسلام". ومضيفا " بإن المسيحيين المصريين "متمسكون بوطنهم ومحبون له". '' واننا نستطيع حل مشكلاتنا في الداخل بين أبناء الوطن الواحد ونرفض أي تدخل خارجي '', ولم يكن غريبا وسط مواقف البابا المتضاربة, اندلاع مظاهرات قبطية عارمة داخل مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية طوال اسبوعا كاملا اعتبار من يوم السبت 16 فبراير 2013, تطالب البابا تواضروس الثانى بابا الاقباط ومساعدية بالكف عن اطلاق التصريحات التى تتغزل فى نظام حكم جماعة الاخوان على الاقل تقديرا ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد استبداده بالسلطة وتهميش الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الى مواطنين من الدرجة الثانية, وكانت الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية, قد تقدمت يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين واكدت فى رسالة الاحتجاج الموقع عليها من القيادات الكنسية بالكنائس الثلاث : ''بان الكنائس المصرية الثلاث تؤكد اعتراضها على دستور الاخوان لتهديدة شعب الكنائس الثلاث فى 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى : 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري)'', وبرغم عدم قيام نظام حكم الاخوان بتحقيق حرف واحد من رسائل الكنائس الثلاث او حرف واحد من جلسات حوار رئيس الجمهورية الاخوانى مع المعارضة والكنائس, فقد واصل البطريرك التبشير بانة يتلقى وعودا طيبة من رئيس الجمورية الاخوانى بتحقيقة مع عشيرتة مطالب الشعب المصرى والاقليات الوطنية بدون ان يتحقق فعليا على ارض الواقع حرف واحد مما يبشر بة, فى ظل ان الحقيقة الناصعة تؤكد بان : ''حوار الطرشان لايبنى الاوطان''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مع زيارة مرسى فى هذا اليوم لاثيوبيا, اهدار رئيس الجمهورية الاخوانى نفسة فى الخارج, وتغوله واستبدادة مع عشبرتة ضد الشعب المصرى فى الداخل, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حفلت اليوم السبت 25 مايو 2013, مواقع التواصل الاجتماعى للنشطاء والمدونين, ووسائل الاعلام المعارضة والمستقلة, بانتقادات حادة تعبر عن سخط وغضب ملايين الشعب المصريين ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, لقيامة فى الوقت الذى يصدر فية الفرمانات الديكتاتورية الاستبدادية الغير شرعية ضد الشعب المصرى ويحول نفسة امامهم بفرماناتة ودستور الاخوان الاستبدادى الى فرعون, وتتبجح عشيرتة الاخوانية باصدار سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى لاخوانة مصر بالباطل, يتواضع الى حد هائل يصل الى حد الاستهانة بة من رؤساء الدول التى يزورها, بما يقلل من شان ومكانة ومقدرة مصر وشعبها, اخرها اليوم السبت 25 مايو 2013, عندما استهان بة الرئيس الإثيوبي واستعلى على استقبالة فى المطار لحضور اجتماعات القمة الافريقية واكتفى بارسال وزيرة التعدين -سينكنيش إيجو- لاستقبالة, وقبلها استهانة الرئيس الروسى بمرسى خلال زيارتة لروسيا وارسالة -عمدة مدينة سوتشى- لاستقبالة, واستهانة امير دولة قطر بمرسى خلال زيارتة لقطر وارسالة نائب الأمير -تميم بن حمد بن- لاستقبالة, وهكذا الوضع فى معظم زيارات الرئيس الخارجية يتمثل فى اهدار رئيس الجمهورية الاخوانى نفسة فى الخارج, وتغوله واستبدادة مع عشبرتة ضد الشعب المصرى فى الداخل, كتكم خيبة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية شروع قضاة مجلس الدولة فى عقد اجتماع طارئ بمجلس الدولة للرد على الهجمة الشرسة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ضد استقلال القضاء المصرى لمحاولة هدمة واخوانتة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ردود الفعل الغاضبة التى استقبل بها الشعب المصرى, وصلة الهجوم الشخصى الجارح التى شنها عدد من نواب الاخوان المسلمين فى مجلس الشورى خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية يوم الخميس 23 مايو 2013, ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, لاصدارهيئة المحكمة يوم الاربعاء 22 مايو 2013, اثناء الحكم بتاكيد حق احدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, حيثيات تعرضت لاختصاصات مجلس الشورى, واكدت فيها عدم مشروعية مجلس الشورى فى اصدار قانون حكومى للسلطة القضائية, أكد اليوم السبت 25 مايو 2013, المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة فى تصريحات نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية : ''بأنه سيدعو شيوخ قضاة مجلس الدولة إلى عقد اجتماع طارئ بمجلس الدولة للرد على الهجمة الشرسة التى حدثت من مجلس الشورى على أحد قضاة مجلس الدولة بشأن حكم صدر وتناول اختصاصات مجلس الشورى''. وأكد المستشار غبريال : ''بأن الاجتماع الطارئ لمستشارى مجلس الدولة سيرد على هذه التطاولات التى تخرج من مجلس الشورى والتى أتاحت الفرصة لبعض الصحف ووسائل الإعلام أن تتهكم على مجلس الدولة ''، وشملت وصلة الردح نقلا عن بوابة اخبار اليوم لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بدء مناقشة مشروعات قوانين الاخوان لاخوانة القضاء المصرى فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت جماعة الاخوان استبدادها بالسلطة وتحديها للديمقراطية واستقلال القضاء والشعب المصرى والقضاة, وشروعها لانتهاك استقلال القضاء المصرى لتقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة ومسايرتة للاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على جور رئيس الجمهورية والمجالس النيابية ضد الشعب المصرى, ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة احاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين, ومعارضات عارمة ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والاحزاب المدنية فى مجلس الشورى, اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشوري ونسيب رئيس الجمهورية الاخوانى, بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013, وتناقل وسائل الاعلام الجلسة على الهواء مباشرة, ''موافقة مجلس الشورى علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان'', ''واحالة المشروع الي اللجنة التشريعية والدستورية'', مع مراعاة ما يسمى ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها'', لضمان عدم الطعن علية عند تمريرة, وطالب رئيس مجلس الشوري كحجة ضغط, ''بسرعة انعقاد مؤتمرالعدالة لرئيس الجمهورية لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم مع المشروع الحكومى لاختيار احدهما'', وطبعا كل ذلك لمحاولة اصباغ الشكل الرسمى على قانون الاخوان الاستبدادى للسلطة القضائية والذى يخفض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويتسبب فى احالة حوالى 5 الاف قاض للمعاش, كما يتيح ضم الاف الخريجين من الاخوان الانضمام للقضاة, للزعم عند سلقة وفرضة خلال الايام القادمة, بانة تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى سلقة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا اليوم, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى, بينت للعالم اجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة, على حساب الحق والعدل والشعب المصرى, وكشف الحكم سر هجوم الاخوان على القضاء المصرى وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013, فى مجلس الشورى الاخوانى, سلق قانون للسلطة القضائية لاخوانة القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة للاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى على حساب ميزان العدل والشعب المصرى لتحقيق ماربهم فى الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل, ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو 2013, واكدت مخالفتها للدستورالقائم : ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة, ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور, وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى, بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة, دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات, تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها , ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم, بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم, كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة, ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى, ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف, رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها, وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى, وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام, ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها, ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين, ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور'', وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة : ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات-, واستحدث الدستور -نظاماً جديداً- للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات, عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن : -يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية-, وأضافت المادة : -أنه "استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون, غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن -يتم الاقتراع بالبريد- -وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات-, وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.
فضيحة برلمانية جديدة تكشفت اليوم فى مجلس النواب، وبينت كيف يوجة مسئولى قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، اعمال مجلس النواب بالباطل، نحو تاييد السلطة فى تجاوزاتها، دون علم النواب، وتبين بان تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الصادر يوم الاحد 15 مايو، والمقدم الى رئيس مجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين يوم الاحد اول مايو، للقبض على صحفيين بداخلها، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، والحاشد بفتاوى الادانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، والمدافع عن تجاوزات وزارة الداخلية، لا يعرف اعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عنة شئ ولم يطرح عليهم للتصويت بما تضمنة من خزعبلات، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 24 مايو، تقدم عددا كبيرا من اعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بمذكرة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طالبوا فيها بالتحقيق فيما قام به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بتقديم تقرير منسوب الى اللجنة بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لرئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، وجاء من بين الموقعين علي المذكرة النواب اعضاء اللجنة : أسامة شرشر وخالد يوسف وجليلة عثمان ويوسف القعيد وجلال عوارة وعبير حنفي ونشوي الديب ومرتضي العربي وتامر عبد القادر، وكان التقرير المنسوب الى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والذى نشرتة وسائل الاعلام صباح يوم الاثنين 16 مايو، قد ورد فية ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين المقبوض عليهما كانا معتصمين داخل النقابة وليس محتمين، ويعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس ومحام النقابة مع الجهات المعنية، واضاف التقرير المنسوب الى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى''، برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون، ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى يتحجج كاتب التقرير المنسوب الى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".
