طلاب الثانوية بالسويس "فرحانين" بالعربي ومدير الامن يتفقد قوات التامين

أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة السويس سعادتهم بامتحان اللغة العربية، مشيرين إلى أنه كان في مستوى الطالب العادي، وتمنوا أن تكون كل المواد بسهولة اللغة العربية. وعن إلغاء اختبار مادة التربية الدينية، بسبب تسريبه، أكدوا أن الأمر لا يعني لهم الكثير، خاصة وأنه من المواد التكميلية، التي لا تُحتسب ضمن المجموع النهائي للدرجات​. ​وحرص اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، على تفقد القوات المشاركة في تأمين لجان الثانوية العامة بمحافظة السويس على مدار اليوم، وأكد على القوات بعدم وجود أي شخص بجوار أسوار المدارس واليقظة التامة والتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة.

يوم تصديق الرئيس المؤقت فى اخر ساعة من حكمة على قوانين الاستغفال لتمهيد طريق الاستبداد للسيسى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم ​الخميس​​ ​5 يونيو 2014، صدق الرئيس المؤقت فى اخر ساعة من نظام حكمة المؤقت، على اخر فرماناتة العجيبة قبل ترك منصبة لتمهيد طريق الاستبداد للسيسى قبل تولي السيسى السلطة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المهزلة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام, وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات, ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد, بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد, بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة, مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته, واستصدار السلطة المؤقتة فى اخر ساعة لاحتضارها, قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, تحت جنح الظلام, وعجالة تثير السخرية, ووقت خبيث يثير الريبة, وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما, واشرف للناس, ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة, بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة, وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان, من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان, عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام, مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014, قضى فية, باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع, وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة, وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014, وما حدث كان متوقعا من المصريين, واكدت فى العديد من المقالات على مدار اسبوع, منذ اعلان لجنة طبخ المشروعين, قبل حوالى اسبوع, انتهائها من سلقهما, بان قوى الظلام سوف تسرع خلال الايام القليلة المتبقية لاقرار وفرض المشروعين, قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور, بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن اى مواجهات مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع, ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة, وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014, تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما, بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية, برغم انهما من القوانين المكملة للدستور, ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم, وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة'', وتجاهل بوق القصر الجمهورى, بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية, وهم اساس المشروعين, لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية, بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون'' ]''.

يوم تطاول جماعة الاخوان بوصلات ردح منحطة ضد المعارضين لاستبدادها فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الاربعاء​​ ​5 يونيو 2013، قبل 2​5 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تطاول نظام حكم الاخوان بوصلات ردح منحطة، ضد المعارضين لاستبداده، فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى،​ و​نشرت ​يومها ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مهزلة عصابة الاخوان فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بالله عليكم ايها السادة، هل شاهدتم يوما فى العالم اجمع، قيام نظام حكم عنصرى استبدادى، بشن حملة هوجاء منحطة متدنية تصل الى حد السب والقذف والتطاول والاسفاف باسلوب وصلات الردح، ضد جبهة وقيادات ورموز المعارضة، والزج باولادهم وبناتهم واسرهم فيها، فى امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب المدارس والجامعات، هذا ماحدث فى مصر المحروسة اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، وسارعت وسائل الاعلام، بنشر خبر ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر، اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، والتي تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات ورموز المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه : "يتزعم -جبهة العار- المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد''، وطالبً السؤال الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من : ''حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية'', وبالطبع لم يكن واضعى الاسئلة يتجاسرون على وضعها، فى سابقة تاريخية، لولا توجيههم واعطائهم الاوامر بذلك، وبانهم على الاقل سيجدون العطف والحماية، ان لم يكن قد حصلوا عليها مسبقا. ]''.

يوم صدور بيان مرسى للنوبيين لمحاولة احتوائهم ودهس النوبيين علية وتاكيد مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الثلاثاء​​ ​4 يونيو 2013، قبل 2​6 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ​اصدر مرسى بيان تمسح فية ببعض مشكلات ​النوبيين وزعم شروعة فى حلها لمحاولة احتواء النوبيين بوهم منع مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو 2013،​ وفشل مرسى، ودهس النوبيين بيان​ة، واكدوا بان مطالبهم تتضمن ما هو اعظم من الفتات الموجودة فية،​ و​نشرت ​يومها ​مقال على هذة الصفحة ا​ستعرضت فية نص بيان مرسى للنوبيين حرفيا وردود فعل النوبيين الغاضبة ضدة،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فشل البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية مساء ا​ليوم​ الثلاثاء ​4 يونيو​ ​2013​,​ حول ​بعض ​​مشكلات​ النوبيين فى مصر, فى شق صفوف جموع النوبيين, بل ادى الى تذايد تلاحمهم ضد الظلم والاستبداد والتفرقة العنصرية وتهميش الاقليات وحرمانهم من حقوقهم الوطنية, بعد ان تبين بجلاء بان بيان رئاسة الجمهورية, يلتف حول اهم مطالب النوبيين الرئيسية التى توحدت ارادتهم خلفها, والتى تعنى بالنسبة اليهم حياتهم وحضارتهم ومستقبل اولادهم واحفادهم, ويسعى لابعاد النوبيين عن مظاهرات يوم الاجماع الوطنى السلمية المقررة يوم 30 يونيو​ ​2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتقويض تهديدات قطاعات عديدة من النوبيين بتدويل قضيتهم, وتلاشى اثار اعلان مجموعات من النوبيين تشكيل تنظيم مسلح مهمتة تحرير الاراضى النوبية المحتلة واعلان جمهورية النوبة المستقلة, وتجميل صورة نظام حكم الاستبداد بالباطل, على حساب اضطهاد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, برغم تهميشة لهم واهدارة حقوقهم, نظير ثمن بخس من النظام لايتعدى حفنة تراب, تمثل فى تلويح مؤسسة الرئاسة للنوبيين بمشروع قانون يمنحهم جزء من فتات حقوقهم وتعويضاتهم عن اراضيهم ومنازلهم التى غرقت عند بناء السد العالى وقبلها خزان اسوان لتوفير الخير لمصر وشعبها, ودارت معظم مناقشات النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم بانحاء مصر مساء ​اليوم ​الثلاثاء​​ ​4 يونيو 2013, حول بيان مؤسسة الرئاسة فور صدورة وتناقلة بسرعة كبيرة, واكد معظم النوبيين بانة لو كانت النية خالصة بالفعل لاجراء نظام حكم الاخوان القائم مصالحة وطنية مع النوبيين, كان اجدى لهم تلبية مطالب النوبيين الرئيسية بدلا من محاولة الالتفاف حولها وابعادهم عنها نظير التلويح لهم بمنحهم جزء من تعويضاتهم, وشملت مطالب النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم, اعتذار محمد مرسى رئيس الجمهورية عن استخدامة وصف :​ ​''الجالية النوبية'' بدلا من ''المواطنين النوبيين'' فى مؤتمر انتخابى خلال انتخابات رئاسة الجمهورية, واعتذار عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان فى مجلس الشورى عن وصفة للنوبيين بانهم :​ ​''مجموعة من الغزاة استوطنوا مصر'', واعتذار القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر عن وصفة للنوبيين بكلمة :​ ​''البربر'', وتجميد العمل بدستور الاخوان الباطل لعدم مشاركة كافة القوى السياسية والاقليات ومنهم النوبيين فى وضعة, وعدم مشاركتهم سواء فى الجمعية التاسيسية للدستور او مجلس الشورى التى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانهما, ولسلقة باجراءات غير شرعية وباطلة, ولاسقاطة قومية وحضارة ولغة واراضى النوبيين, ولحذف المادة 32 فية والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الاصل او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة تهمش حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى, بعد حذف مادة تجريم التفرقة العنصرية, وبعد وضع اغرب مادة عنصرية فى تاريخ دساتير دول العالم حملت رقم 70 وتمنح ''الدولة'' الحق فى اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, تحت سفسطة ''احقية كل طفل فى حمل اسم مناسب'' مما يهدد الاقليات ومنهم النوبيين من اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة, وبعد تحويل دستور الاخوان الباطل, الحاكم الى فرعون يهيمن على كل السلطات, ودس المواد الاستبدادية فية التى تقوض الديمقراطية وحرية الرائ والصحافة, ورفض النوبيين تكرار اسقاطهم من قانون انتخاب مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر, وتجاهل مطالبهم بجعل المناطق النوبية, دائرة انتخابية واحدة وجعل عدد مقاعدها حسب الكثافة السكانية والمناطق النوبية, حوالى 8 مقاعد, بعد ان اهدر قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة الدستورية بجلسة 25 مايو الشهر الماضى, ببطلان 13 مادة فيهما, كل حقوق النوبيين فيهما وشتت مناطقهم النوبية وضمها لمناطق غير نوبية, مما يهدد بفوز وتمثيل غير نوبيين من جماعة الاخوان عن النوبيين, كما شملت مطالب النوبيين, وقف حملات التطهير العرقى فى المناطق النوبية ووقف بيع الاراضى النوبية للمستثمرين وقصر توزيع مستحقات وتعويضات النوبيين فى الاراضى النوبية بدلا منحها لهم فى مناطق غير نوبية ضمن التطهير العرقى, كما اكد النوبيين اهمية اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تجميد العمل بدستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الباطل فى تحقيق استقرار البلاد ويبعد مخاطر التقسيم والتدويل, وبدلا من الاستجابة لمطالب النوبيين, فوجئ النوبيين ببيان مؤسسة الرئاسة الصادر فى توقيت عجيب تلوح فية بمنح حفنة تراب من اراضى النوبيين لتعويض بعض النوبيين المتضررين, وتجاهل البيان كل مطالبهم الوطنية القومية وحقوقهم السياسية وحقوق اسرهم واولادهم, كانما سيرتضى النوبيين بالحصول على الفتات من تعويضاتهم, نظير الارتضاء بتقويض حقوقهم السياسية والوطنية وتهميشهم وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية مهددين بين لحظة واخرى بالتفرقة العنصرية ضدهم بدعوى كونهم جالية وغزاة وبربر وعدم وجود مايجرم التمييز العنصرى, وهو مارفضة النوبيين, لاءنة خيرا لهم ان يموتوا على اسنة رماح الطغاة من ان يرتضوا الذل والعار والهوان والتفريط فى حقوقهم السياسية الوطنية, وقال بيان رئاسة الجمهورية​ ​الصادر ​اليوم​ الثلاثاء ​4 يونيو 2013​, وتناقلتة ​وسائل الاعلام​,​ ​بالنص ​حرفيا : ''بان الهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية تعكف ''حاليا'' على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالي منطقة النوبة القديمة وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها، وذلك تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة. واشار البيان :​ ​''بأنه من المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين، على أن تدعو رئاسة الجمهورية بعدها إلى ''حوار مجتمعي'' بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها في النوبة خاصة ومحافظة أسوان عامة والقوى السياسية المختلفة''. واضاف البيان :​ ​''بانه بعد استكمال استطلاع مختلف الآراء، ستتم الصياغة القانونية النهائية للمشروع حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته كخطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة وفق رؤية تنموية شاملة تحمى حقوقهم وتحقق آمال أهالي المنطقة وسكان الصعيد ككل في حياة أفضل في المستقبل القريب'', ولم يكن ينقص بيان موسسة الرئاسة حتى يكتمل المشهد التراجيدى المطلوب سوى تصفيق حاد متواصل, ''صح النوم ياعالم'', وموعدنا يوم 30 يونيو​ ​2013​ نهاية الشهر الجارى. ]''.​

يتر ساق طالب التهامها قرش مفترس فى مياة شاطئ السخنة بالسويس

تم ​استكمال ​بتر ​ساق طالب من عند الركبة فى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى السويس العام ​​ع​صر اليوم السبت 4 يونيو، بعد ان التهامها قرش مفترس خلال سباحة الطالب فى شاطئ ​مياة ​منطقة السخنة بالسويس، وكان اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس قد تلقي إخطارًا ​من​ شرطة النجدة يفيد قيام قرش ​مفترس ​بالتهام ساق ​طالب يدعى عمر عبد الخالق محمد 23 سنة خلال سباحتة ب​شاطئ ​السخنة​، اسرعت سيارة اسعاف بنقل الطالب لمستشفى السويس العام واستكمال ​بتر ساق​ة ​اليسرى من عند الركبة فى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى السويس العام​​.

يوم تكبر واستعلاء وزارة الداخلية عن الاعتذار على تجاوزاتها ضد المواطنين

فى مثل هذا اليوم قبل ​سنة​، الموافق يوم ​الخميس​​ 4 يونيو 201​5، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ​تكبر واستعلاء وزارة الداخلية عن الاعتذار على واقعة​ ​قيام ​نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط​، ​بضرب محامى بالجزمة​​​، ​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[​ جاء تكبر واستعلاء وزارة الداخلية، عن الاعتذار على معركة ''جزمة الشرطة''، التى قام فيها نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، اول امس الثلاثاء 2 يونيو 2015، داخل مكتبة بمركز الشرطة، بخلع حذائة الميرى والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى، ليبين منهج وزارة الداخلية، وجاء تبجح اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز" الذى اذيع على فضائية "العاصمة" مساء اليوم الخميس 4 يونيو201​5 ، وزعم فيه بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش فى الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً، ليذيد الطين بلة، حيث ان المطلوب اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون, الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين، حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها للرائ العام، وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام، ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين لوزارة الداخلية والسلطة، واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع، بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى، واعادة النظر فى قرار منح سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى، فى ظل انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم، وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة، وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها، ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية، -اعتذار وزارة الداخلية عن غزوة ضرب محامى بالجزمة لايكفى بدون استئصال اصل البلاء-. ]''.

جلسة محاكمة قيادات نقابة الصحفيين تحولت الى جلسة محاكمة طغيان السلطة

سار الناس فى مسيرة توجهت ظهر اليوم السبت 4 يونيو 2016، من محكمة عابدين الى نقابة الصحفيين، بعد نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة، وتاجيل المحكمة القضية الى جلسة ١٨ يونيو، لسماع مرافعة الدفاع، وهم يضربون كقا بكف ويتساءلون : اهكذا وضعت السلطة باوزارها النيابة امام المعارضين لاستبداد السلطة، فى صورة الخصم وسلطة الاتهام وقاضى التحقيق فى وقت واحد، وساهمت فى احياء المطالب التى كانت قائمة طوال عهد نائب عام الاخوان، بضرورة الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية بين سلطة النيابة فى الاتهام، وسلطة قاضى التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، بعد ان اصدر النائب العام بيان يوم الثلاثاء 3 مايو 2016، بعد 48 ساعة فقط من اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين دون مصوغ قانونى بدعوى القبض على صحفيين بداخلها، انحاز فية الى وزارة الداخلية، وهدد فى محتواة قيادات نقابة الصحفيين بالمحاسبة العسيرة حتى قبل ان يتناول التحقيق حرف واحد، واحتجاز 3 من قيادات نقابة الصحفيين خلال تحقيقات النيابة 36 ساعة متواصلة، ورفض النيابة مطلبهم بانتداب قاض تحقيق برغم عدم حياديتها، وقيامها باحالتهم الى محاكمة عاجلة بتهم جائرة ملفقة، وامتناع النيابة عن التحقيق فى بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية للقضية، وهى اجراءات تعسفية لم يتجاسروا على اتباعها ضد الارهابيين والسفاحيين وعصابات الاخوان، واستأسدوا فى فرضها ضد قيادات نقابة الصحفيين, وهكذا حولت السلطة باوزارها قيادات نقابة الصحفيين الثلاثة الى ابطال بدلا من مجرمين كما كانت ولا تزال تسعى، وهكذا وضعت السلطة باوزارها نفسها فى مواجهات لن تنتهى مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية فى العالم، وهكذاحددت السلطة بداية ساعة النضال ضد جبروتها واستبدادها حتى تقويضة بدلا من مشروعها لتقويض حرية الصحافة والحريات العامة فى مصر.