يوم استعدادات وزارة الداخلية لمظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية المرتقبة لاسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013 بالقنابل والرصاص، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, منذ سنوات طويلة, مع بداية فترة عملة وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس, الى رئيس مباحث نفس القسم, وبعدها مباحث مديرية امن السويس, وكنت حينها اتردد ولا ازال حتى الان, على المحاكم والنيابات واقسام الشرطة, لتغطية وكتابة ونشر اخبار الحوادث والقضايا, بجانب نشر مشكلات المواطنين العامة, ورصد ونشر الاوضاع السياسية والاقتصادية, وهو ماتسنى لى حينها لقائة مرات كثيرة, والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواتة الغاشمة, برصاص الشرطة الحى, عشرات الشهداء من المواطنين الابرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, هو معاون المباحث الذى كنت اعرفة, برغم انهما شخص واحد, وقد يكون بريق المنصب الوزارى واعباء بقائة لة دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير, ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تاخر قدومة, ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو الجارى, ضد نظام حكم الاستبداد القائم, ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة, تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم, ويرفض المصريين منطق, تعرض قيادات الشرطة, فى مظاهرات سلمية سابقة, لضغوط سياسية حاكمة دفعتهم, خشية فقدانهم مناصبهم, للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم, لاءن الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب, كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية عدا المصابين والمسحوليين, بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية, وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم, الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم, وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير, وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات, بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم, وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم, كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية, خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية, الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها, الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة, لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم, وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة, الذى امر بصرف المواطنين المعارضين, الى محافظة بنى سويف عقابا لة, وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام, كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية, ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع, ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام, كما حدث اكثر من مرة, اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها, عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم, بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان, مما ادى الى مواجهات دموية عارمة, الوضع خطير, وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية, بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية, وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الدهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين, ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو, توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة, وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة, بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين, وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد, وخراب مصر, ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ, وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم, ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية, دفاعا عن نظام استبدادى باطل, يعنى سقوطة سقوطهم معة ]''.

يوم افتتاح فروع لجهاز مباحث امن الاخوان الارهابى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الجمعة ​7 يونيو 2013، قبل 2​3 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، دشن الاخوان فروع لجهاز مباحث امن الاخوان على مستوى محافظات الجمهورية للتجسس على الناس ورفع تقارير التجسس الى مكتب ارشاد الاخوان، ونشرت ​يومها ​على هذة الصفحة مقال استعرضت فية باكورة تقارير جهاز الاخوان الاستخباراتى ضد الشعب المصرى، ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا وتاملوا ايها السادة الى الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الاخوان ضد الشعب المصرى, انظروا وتاملوا بكورة تقارير جهاز مباحث امن جماعة الاخوان الارهابية, بعد رفعة الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية, عقب افتتاح فروع جهاز مباحث امن الاخوان على مستوى محافظات الجمهورية, تحت مسمى ''مكاتب الاخوان الادارية'', للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل, فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية, والا ماذا يكون اذن مسمى اعمال التقرير الامنى الاخوانى, الذى نشرتة ''بوابة الاهرام'' الحكومية مساء امس الخميس 6 يونيو 2013, على لسان مصدر اخوانى مسئول, جاء فية بالنص والحرف الواحد قائلا : ''اكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن ''المكاتب الإدارية'' للجماعة ''رصدت تحركات'' القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة'', واضاف المصدر الاخوانى، ''بان ''المكاتب الإدارية'' اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها'', واكد المصدر الاخوانى، '' بأن ''المكاتب الإدارية'' أوضحت في تقاريرها التي ''رفعتها للجماعة'' بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى ''بالمكاتب الإدارية'' لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى, ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى ''بأن ''المكاتب الإدارية'' ''رصدت'' استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين'', وأشار ''بان ''المكاتب الإدارية'' حذرت من احتمالية حدوث'' مااسماة ''تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع'', وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير ''المكاتب الادارية''، قال المصدرالاخوانى، ''بإنه تم توجيه ما اسماة ''القواعد التنظيمية'' للانتشار في وسط المواطنين'' بدعوى ''تحذيرهم من الفتنة التي يقودها'' من اسماهم ''فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من ما اسماة، الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا لما اسماة ''بالفتنة'', واعترف المصدر الاخوانى, '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض''. ]''.

يوم وضع الاخوان مصر فى القائمة السواداء ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الجمعة ​7 يونيو 2013، قبل 2​3 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ​خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورتة رقم 102، اعلن المؤتمر وضع مصر فى القائمة السواداء ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم لمخالفتها اتفاقيات العمل الدولية، ونشرت ​يومها ​على هذة الصفحة مفال استعرضت فية التداعيات الجديدة التى تسبب فيها نظام حكم الاخوان ضد مصر،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كل يوم تبتلى مصر '' رسميا '' بكارثة جديدة, بسبب نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد ودستورة الباطل, وطيرت وكالات الانباء, اعلان لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية, اليوم الجمعة 7 يونيو 2013, خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورتة رقم 102, ''وضع مصر فى قائمة الدول السواداء ضمن أسوأ خمس دول مدرجة فى القائمة السوداء على مستوى العالم, لمخالفة نظام حكم الاخوان القائم, لاتفاقيات العمل الدولية, واهدارة الحقوق والحريات النقابية, وعدم التزامة بتعهداتة لتدعيم الحريات النقابية او تحقيق التوافق بين تشريعاتة ومعايير العمل الدولية, وتراجع الحريات النقابية في مصر للحضيض, وعدم اقرار مشروع قانون الحريات النقابية, وعدم تطابق تشريعات العمل المصرية المتعلقة بالنقابات مع معايير العمل الدولية, واستمرارة فى العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 "سيئ السمعة" الذى تحظر موادة على العمال حق الإضراب والاعتصام السلمى, وتمنع العمال من تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة, وتجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام الحكومى لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, والكارثة الكبرى الموجودة فى مصر الان تتمثل فى بجاحة وعنجهية وتطاول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, عند وقوع كل مصيبة جديدة, وعدم اعترافهم ابدا بوكستهم خشية ان يعنى هذا اعترافهم بفشلهم, ويفضلون البجاحة الكلامية بان كل شئ تمام, غير مبالين بالكوارث التى تضرب الشعب المصرى فى مقتل من جراء كوارثهم, وبما يعنى استمرار سيرهم فى طريق كوارثهم الى النهاية بتعصب وعناد وجهل, وما ينتج عنة العك السياسى من كوارث ومصائب وازراء, لايتاثر او يتضرر بها سوى الشعب المصرى المنكوب بحاكمة الفراعنة الطغاة, لذا اعتبر الشعب المصرى يوم مظاهرات الخلاص الوطنى السلمية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, طوق النجاة لانقاذ مصر وشعب مصر من الخراب والدمار, من ايدى وتعصب وعناد وجهل عصبة الاخوان, قبل فوات الاوان, ''لقد انتهت اللعبة'' ''Game Over'', وحان وقت رحيل الفراعنة الطغاة مرغمين يوم 30 يونيو2013, بنفس قوى ارادة وعزيمة الشعب المصرى اصحاب ثورة 25 يناير2011. ]''.

فشل حملة القضاء على الغربان ونجاح حملة القضاء على الاشجار

بعد فشل الحملات الحكومية، بمشاركة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية، فى القضاء على سحابات طيور الغربان بالسويس، بعد ان ادى تذايدها الى تحولها من تطهير البيئة الى تلويث البيئة وتهديد الناس، وتمخض عن فشل الحملات الحكومبة، نشوء حملات اهلية يقوم فيها البعض بفطع الاشجار المحيطة بوحدات مساكنهم بدعوى القضاء على طيور الغربان من خلال استئصال اماكن وجودها مع ضجيجها، لتتسع اكثر مخاطر التلوث البيئى نتيجة فشل الحملات الحكومية.

كل عام وانتم بخير.

 كل عام وكل الناس والاصدقاء والمعارف الاعزاء بخير, اعادة اللة عليكم بالخبر واليمن والبركات.

تواصل مسيرة انتهاكات حقوق الانسان برغم قيام ثورتين لوقفها

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم ​السبت ​6 يونيو 2015، نشرت ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية تعاظم اننهاكات حقوق الانسان فى مصر برغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك كلنا نسعى لأن يسود الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين, حتى نتفرغ لاصلاح البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا, واستئصال الارهاب, ولكن هذا لن يأتي بالخطب الحماسية عن الوطن, وتظل شكوى المواطنين قائمة من استمرار ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, بل يأتي بالمناقشات الصريحة من اجل الصالح العام, ومنها ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية اجراءات مشددة ضد اى ضباط وافراد شرطة يثبت تجاوزهم فى حق الناس, حتى لو تصالحوا مع الناس, واعلانها للناس, بعد ان ادت لعبة المصالحات المزعومة, الى افلات ضباط وافراد شرطة, لا يصلحون للعمل فى الشرطة, من العقاب, واعطاء صورة سلبية عنهم ادت الى تفريخ غيرهم على نفس منوالهم, واستمرار ظاهرة سوء معاملة بعض ضياط وافراد الشرطة للناس, ويبدأ السيناريو الثابت المحفوظ للمصالحات المزعومة, فى مسارعة ضباط وافراد الشرطة المتهمون من ضحاياهم بالاعتداء عليهم, فورعلمهم بقيام ضحاياهم باخطار النيابة العامة بمأساتهم, بتحرير محاضر يزعمون فيها اعتداء ضحاياهم عليهم بالضرب, عملا بالمثل الشائع,''ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي'', وغالبا ما يقوم ضباط الشرطة بهذا الاجراء بتكليف من قياداتهم, لدواعى سياسية فى المقام الاول قبل ان تكون لدواعى قانونية, ولايجاد مساحة للمناورة لتنفيذ الشق الثانى منها, وتجد النيابة نفسها فى معظم هذة الوقائع ان لم يكن كلها, امام محضرين لضابط شرطة ومحامى يتهم فيهما كل منهما الاخر بالاعتداء علية بالضرب, واخرها واقعة اعتداء نائب مامور مركز شرطة فارسكور بحذائة على محامى, وليس غرض تحرير ضباط الشرطة المتهمون من ضحاياهم, محاضر ضد ضحاياهم, فى نفس وقت تحرير ضحاياهم محاضر ضدهم, الامساك بتلاليبهم للغرق والسجن معهم وفق منطق شمشون الجبار, لاءنة حتى فى حالة قيام النيابة باحالة الضابط والمحامى للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضدهما معا, فسيظل مكتب المحامى يعمل خلال وجودة فى السجن, ويستكمل المحامى عملة فى المحاماة فور اطلاق سراحة, فى حين سيكون مصير الضابط عقب خروجة من السجن, الفصل من عملة او على الاقل احالتة للمعاش المبكر, من اجل هذا يكون الهدف الاساسى من المحاضر المضادة, الادعاء بتعرض ضباط وافراد شرطة للعدوان من ضحاياهم, وتهميش ظاهرة عدوان ضباط وافراد شرطة على خلائق اللة, واستخدام المحاضر وسيلة وحجة, لموقف يعتبرونة متوازنا, لتدخل الوسطاء من القيادات الامنية للمصالحة بين ضابط الشرطة والمحامى او اية مواطن, بدعوى منع احالتهما معا للمحاكمة, والحقيقة .. معظم سيناريوهات المصالحات التى تمت فى عشرات المحاضر بين ضباط شرطة ومحامون ومواطنون اتهموا ضباط الشرطة بالاعتداء بالضرب عليهم, تمت وفق هذة الطريقة التصالحية العجيبة, وسوف تستمر فى ظلها ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, طالما كانت مصالحتهم المزعومة مع ضحاياهم تعد عند وزارة الداخلية, شهادة بحسن السير والسلوك والتميز والمثل العليا النبيلة السامية التى يستحق صاحبها الرقى والتخليد, وليس السجن والتشريد, حتى ان كان قد عذب او قتل او اهان او ضرب مواطن بالجزمة ']''.

تعاظم شرور الاخوان قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الخميس ​6 يونيو 2013، قبل 2​4 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ​نشرت ​يومها ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سوء نظام حكم الاخوان،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تنهال علينا يوميا حتى يوم مظاهرات 30 يونيو, البيانات الرئاسية والقرارات الجمهورية المتتالية, لمحاولة تملق الشعب والاقليات بالفتات على وهم دفعهم للارتضاء بخضوعهم لاستبداد نظام حكم قمعى, قام بتهميشهم واسقاط حقوقهم الديمقراطية والسياسية والدستورية والتشريعية, نظام حكم باطل قضت المحكمة الدستورية العليا, ببطلان معظم اركانة ومنها, مجلس الشعب, وفرمان رئيس الجمهورية باعادتة برغم حلة بحكم قضائى نهائى, ومجلس الشورى, والجمعية التاسيسية للدستور, وقانون الطوارئ, وقانون الانتخابات, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, كما قضت محاكمة الاستئناف ببطلان فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق, هذا عدا اصدار رئيس الجمهورية سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية, وسلق دستور باطل باجراءات غير شرعية, واصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاولة تقويض مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام, لاخوانتها وتطويعها لمسايرة نظام حكم الاستبداد القائم بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل, وامس الاول الثلاثاء 4 يونيو 2013, اصدرت مؤسسة الرئاسة, بيانا حاولت فية تملق النوبيين بالتلويح لهم بانها بصدد اصدر مشروع قانون يتيح لبعضهم الحصول على جانب من تعويضتهم عن غرق منازلهم واراضيهم لبناء السد العالى, ورفض النوبيين خلال مناقشاتهم فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية, البيان واشاروا بانة يسعى على غير جدوى لمنعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو, واكدوا بانهم لن يبيعوا وطنهم وقوميتهم وثقافتهم وحضارتهم واراضيهم ولغتهم النوبية, بعد اسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستور الاخوان الباطل, نظير منحهم حفنة من التراب, واليوم الخميس 6 يونيو 2013, اعلنت مؤسسة الرئاسة عن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارا ببناء كنيسة جديدة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، لتكون الأولى في عهده, وكما رفض النوبيين بيان القصر الجمهورى, رفض المسيحيين بيان القصر الجمهورى, واصدرت حركة اتحاد شباب ماسبيرو القبطية بيانا نشرتة وسائل الاعلام, اكدت فية بان قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة جديدة بالبحيرة, محاولة من النظام لاستقطاب الأقباط لعدم النزول فى مظاهرات 30 يونيه 2013 نهاية الشهر الجارى, ونقلت بوابة اخبار اليوم عن إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو, قولة '' بإن الأقباط لا يريدون قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة ولكنهم يريدون وطنا كاملا'', وأضاف ''بان الأقباط جزء من الوطن ومطالبهم هي مطالب المصريين عموما وليس بناء كنيسة فقط'' وموكدا ''بإنهم ككل المصريين يريدون عيش وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية" ]''.