يوم مناورة اعتذار السيسى للمحامين عن ضرب ضابط شرطة محام بالجزمة بدلا من اقالة وزير الداخلية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 7 يونيو 2015، اعتذر رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال اكدت فية بان اعتذار رئيس الجمهورية عن مساوئ وزير داخليتة دون اقالتة مناورة احتواء تفتح باب الاستبداد وتقويض الحريات والنقابات على مصراعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل الاعتذار الصريح المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسى الى جموع المحامين فى مصر, عن واقعة قيام نائب مامور مركز شرطة فارسكور بخلع جزمتة وضرب محام بها حتى اسال دمائة, لطمة موجعة ضد الشعب المصرى, بدلا من ان يكون لطمة موجعة ضد كل فرعونا متكبرا متعاليا جبارا, بعد ان استبدل سياسة استئصال الاستبداد, بسياسة تمكين الاستبداد, وتفضيل رئيس الجمهورية ان يقوم بالاعتذار مرة, وعدم الاعتذار مرات عديدة, عن ضرب الشرطة الناس بالجزم واهانتهم وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم, بدلا من اقالة وزير الداخلية المسئول عن تفشى منهج الاستبداد, وهو ما فهمة الناس والمسئولون بانة ليس اكثر من مناورة سياسية لاحتواء غضب موجود مع استمرار سياسة تمكين الاستبداد, والا كان قد تم اقالة وزير الداخلية بدلا من استعطافة لوقف استبدادة والاعتذار نيابة عنة لضحايا استبدادة, وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسى, بعد ظهر اليوم الاحد 7 يونيو 2015, خلال افتتاحة بعض المشروعات, امام رئبس الوزراء, وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين, ووزراء الحكومة, وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة قائلا : "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسى قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''. هكذا كانت كلمة اعتذار السيسى للمحامين, وانتقادة فيها لضباط الشرطة ومسئولى المصالح الحكومية, وتاكيدة لهم بان المواطنين اهل مصر وناسها, ولايمكن القسوة عليهم لانهم اهل مصر, وكان يفترض ان تكون كلمة اعتذار السيسى ''حلقة فى ودن'' كل الفراعنة الطغاة, الا ان هذا لم يحدث, مع عدم ربطها بمبدأ الثواب والعقاب والابقاء على وزير الداخلية, لذا لم يكن غريبا ان يكون تصفيق وزير الداخلية لكلمة السيسى فى المؤتمر, اعظم اداء واعلى صوت من تصفيق كل الموجودين فى المؤتمر. ]''.

تجار الدين فزاعة الانظمة الديكتاتورية تقوض الديمقراطية فزاعة الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم ​السبت​​ ​7 يونيو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية مساوئ فرض قوانين انتخابات مطبوخة لحساب السلطة على الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا نبداء من جديد دون كلل, دعونا نبشر الناس من جديد بالامل, دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل, دعونا نكافح من جديد مساعى قوى الظلام سلب ارادتنا, ورسم اسس نظام الحكم فى مصر, بما يشدد قبضة رئيس الجمهورية على السلطة, على حساب الديمقراطية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى, تحت دعاوى المصلحة القومية, دعونا نرفض امام محكمة القضاء الادارى المرسوم الاستثنائى المشبوة الذى اصدرة رئيس الجمهورية المؤقت فى سويعات حكمة الاخيرة, وقضى فية باقرار قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, دعونا نؤكد امام المحكمة بطلانهما, وتهديدهما ببطلان مجلس النواب القادم الذى تسعى قوى الظلام لاجراء انتخابات تشكيلة على اساسهما, نتيجة طبخهما بمعرفة لجنة شكلها الحاكم الاستثنائى, وسلقهما خلال ساعات, وفرضهما بفرمان استثنائى, من حاكم استثنائى, على الشعب المصرى, فى وقت خبيث, بدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اعدادهما, برغم انهما من القوانين المكملة للدستور, ويحددا على ارض الواقع اسس نظام الحكم فى الدولة, ولايجوز اصدار قوانين استثنائية مكملة للدستور من حاكم استثنائى, والا كان قد اجاز لنفسة تشكيل لجنة من مريدية, لوضع دستور 2014, وعدم طرحة فى استفتاء, وفرضة قسرا على الشعب المصرى بمرسوم استثنائى, كما فعل متباهيا باختتام فترة حكمة الاستثنائية, باصدار فرمانات استثنائية مكملة لهذا الدستور, متمثلة فى قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وشاب المشروعين مخالفات عديدة اخرى تؤكد بطلانهما, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, توزيع مقاعد مجلس النواب على القوائم والافراد بما لايتناسب مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى الموجود المفترض فية قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او الاكثرية بتشكيل الحكومة, نتيجة تخصيص 120 مقعد فقط لاغير من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, لكى تتنافس عليها قوائم الاحزاب السياسية, والسماح فى نفس الوقت لقوائم المستقلين بمزاحمتها عليها, ووفق نظام القوائم النسبية المطلقة الذى يجسد ابشع مظاهر الديكتاتورية, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, ولتشكيل مجلس نيابى من مطاريد السياسة والانتهازيين ورجال الاعمال الفاسدين, كما جاء توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وجاء حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، وعدم تقنين حصولهم على هذة الحقوق برغم أهليتهم لمباشرتها, يمثل, بغض النظر عن الحجج, انتهاكا صارخا للدستور, كما سبق واكدت ذلك فى وقائع سابقة, المحكمة الدستورية العليا, لأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، لأن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، وكان الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, قد قام مع شلتة الاخوانية, بسلق قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, فى مجلس الشورى الاخوانى, لكى ينفردوا بالسلطة ويعيثوا فى الارض طغيانا وفسادا, ودعى مرسى فى 21 فبراير 2013, الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد على اساس قوانين انتخابات الاخوان المشبوهة, وحدد يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجد الشعب المصرى بالقضاء المصرى الشامخ, واقيمت دعوى امام محكمة القضاء الادارى, ضد قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار'', وقضت المحكمة الادارية العليا, يوم الاحد 21 ابريل 2013, ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى, بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية'', وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة وقوى الظلام من غيهم, قامت ثورة 30 يونيو 2013. ]''.

يوم اصدار اثيوبيا بيان عدائى ضد مصر ردا على اجتماع مرسى السرى الذى اذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة على سبيل الخطا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الجمعة ​7 يونيو 2013، قبل 2​3 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدرت اثيوبيا بيان عدائى ضد مصر ردا على اجتماع مرسى السرى الذى اذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة على سبيل الخطا، رفضت فية التهديدات الحربية ضدها خلال الاجتماع وحرضت الدول الافريقية ضد مصر وتمسكت بعدوانها المائى ضد مصر، ونشرت ​يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان اثيوبيا وكوارث عصابة الاخوان، ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كش ملك, مات الملك, هكذا مثل بيان نظام الحكم الاثيوبى الذى اعلنة مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2013 قائلا : ''بإن عملية بناء سد النهضة الاثيوبى على نهر النيل, غير قابلة للتفاوض على الاطلاق'', ولم يكتفى نظام الحكم الاثيوبى بذلك, واعلن عن استدعائة سفير مصر فى اثيوبيا لتقديم تفسير لتصريحات أدلى بها سياسيون فى القاهرة يوم الاثنين الماضى 3 يونيو 2013, خلال ''اجتماع سرى'' مع محمد مرسى رئيس الجمهورية, اذيع نلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم اجمع على سبيل الخطا, طالبوا فيها بدعم المتمردين فى اثيوبيا والقيام بعمل عدائى وتخريبى وعسكرى لوقف بناء سد النهضة الاثيوبى وتدميرة, دون أن يكونوا على علم بأن ''الاجتماع السرى'' مذاع على الهواء مباشرة للعالم اجمع, كما دعى النظام الاثيوبى الدول السبعة لحوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى لاعادة توزيع مياة نهر النيل, للاجتماع العاجل لموازرة ودعم النظام الاثيوبى ضد تهريج نظام حكم الاخوان فى مصر, وتحريضهم على بناء سدود مثل اثيوبيا على نهر النيل, واستجابة الحكومة الاوغندية والتنزانية واعلانهما بالشروع فى بناء سدود لهما على نهر النيل, وهكذا هانت مصر وشعبها على الاخوان فى ملف المياة, مثلما هانت عليهم فى العديد من الملفات الاخرى ومنها ملفات التجسس والنخابر لحساب الاعداء ضد مصر, وتبين للشعب المصرى بحزن والم بان الاخوان لايهمهم جوع وعطش الشعب المصرى وانتشار الاوبئة والمجاعات وخراب مصر بسبب نظام حكمهم الاستبدادى الفاسد وفشلهم مع دول حوض النيل وسد اثيوبيا, بقدر مايعنيهم فى المقام الاول التمكن بالباطل من السلطة فى مصر على اشلاء وجماجم الشعب المصرى, حتى صار لدينا بفضلهم فى سابقة تاريخية لم تحدث فى تواريخ دول العالم اجمع, سيل من احكاما البطلان والحل القضائية الحاسمة للمحاكم الدستورية العليا والاستئناف والقضاء الادارى والقضاء الادارى العالى, ومنها بطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور, بالاضافة الى بطلان قانون الطوارئ وفرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام, وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر, وفى الطريق احكاما قضائية اخرى تنتظر الحسم ومنها, بطلان الفرمانات الغير دستورية المحصنة لرئيس الجمهورية, وبطلان دستور الاخوان الجائر, وفى وسط الظلمات مثلت مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد القائم, شعاع الامل لانقاذ مصر وشعب مصرمن الخراب والافلاس والعطش والاوبئة والمجاعات, لاءنة مهما ان كان لايمكن ان يضحى الشعب المصرى بمصر وشعبها من اجل بقاء انتهازية جماعة الاخوان ]

يوم استعدادات وزارة الداخلية لمظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية المرتقبة لاسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013 بالقنابل والرصاص، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, منذ سنوات طويلة, مع بداية فترة عملة وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس, الى رئيس مباحث نفس القسم, وبعدها مباحث مديرية امن السويس, وكنت حينها اتردد ولا ازال حتى الان, على المحاكم والنيابات واقسام الشرطة, لتغطية وكتابة ونشر اخبار الحوادث والقضايا, بجانب نشر مشكلات المواطنين العامة, ورصد ونشر الاوضاع السياسية والاقتصادية, وهو ماتسنى لى حينها لقائة مرات كثيرة, والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواتة الغاشمة, برصاص الشرطة الحى, عشرات الشهداء من المواطنين الابرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, هو معاون المباحث الذى كنت اعرفة, برغم انهما شخص واحد, وقد يكون بريق المنصب الوزارى واعباء بقائة لة دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير, ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تاخر قدومة, ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو الجارى, ضد نظام حكم الاستبداد القائم, ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة, تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم, ويرفض المصريين منطق, تعرض قيادات الشرطة, فى مظاهرات سلمية سابقة, لضغوط سياسية حاكمة دفعتهم, خشية فقدانهم مناصبهم, للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم, لاءن الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب, كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية عدا المصابين والمسحوليين, بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية, وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم, الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم, وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير, وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات, بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم, وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم, كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية, خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية, الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها, الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة, لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم, وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة, الذى امر بصرف المواطنين المعارضين, الى محافظة بنى سويف عقابا لة, وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام, كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية, ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع, ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام, كما حدث اكثر من مرة, اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها, عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم, بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان, مما ادى الى مواجهات دموية عارمة, الوضع خطير, وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية, بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية, وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الدهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين, ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو, توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة, وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة, بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين, وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد, وخراب مصر, ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ, وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم, ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية, دفاعا عن نظام استبدادى باطل, يعنى سقوطة سقوطهم معة ]''.

يوم افتتاح فروع لجهاز مباحث امن الاخوان الارهابى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الجمعة ​7 يونيو 2013، قبل 2​3 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، دشن الاخوان فروع لجهاز مباحث امن الاخوان على مستوى محافظات الجمهورية للتجسس على الناس ورفع تقارير التجسس الى مكتب ارشاد الاخوان، ونشرت ​يومها ​على هذة الصفحة مقال استعرضت فية باكورة تقارير جهاز الاخوان الاستخباراتى ضد الشعب المصرى، ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا وتاملوا ايها السادة الى الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الاخوان ضد الشعب المصرى, انظروا وتاملوا بكورة تقارير جهاز مباحث امن جماعة الاخوان الارهابية, بعد رفعة الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية, عقب افتتاح فروع جهاز مباحث امن الاخوان على مستوى محافظات الجمهورية, تحت مسمى ''مكاتب الاخوان الادارية'', للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل, فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية, والا ماذا يكون اذن مسمى اعمال التقرير الامنى الاخوانى, الذى نشرتة ''بوابة الاهرام'' الحكومية مساء امس الخميس 6 يونيو 2013, على لسان مصدر اخوانى مسئول, جاء فية بالنص والحرف الواحد قائلا : ''اكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن ''المكاتب الإدارية'' للجماعة ''رصدت تحركات'' القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة'', واضاف المصدر الاخوانى، ''بان ''المكاتب الإدارية'' اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها'', واكد المصدر الاخوانى، '' بأن ''المكاتب الإدارية'' أوضحت في تقاريرها التي ''رفعتها للجماعة'' بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى ''بالمكاتب الإدارية'' لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى, ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى ''بأن ''المكاتب الإدارية'' ''رصدت'' استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين'', وأشار ''بان ''المكاتب الإدارية'' حذرت من احتمالية حدوث'' مااسماة ''تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع'', وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير ''المكاتب الادارية''، قال المصدرالاخوانى، ''بإنه تم توجيه ما اسماة ''القواعد التنظيمية'' للانتشار في وسط المواطنين'' بدعوى ''تحذيرهم من الفتنة التي يقودها'' من اسماهم ''فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من ما اسماة، الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا لما اسماة ''بالفتنة'', واعترف المصدر الاخوانى, '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض''. ]''.

يوم وضع الاخوان مصر فى القائمة السواداء ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الجمعة ​7 يونيو 2013، قبل 2​3 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ​خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورتة رقم 102، اعلن المؤتمر وضع مصر فى القائمة السواداء ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم لمخالفتها اتفاقيات العمل الدولية، ونشرت ​يومها ​على هذة الصفحة مفال استعرضت فية التداعيات الجديدة التى تسبب فيها نظام حكم الاخوان ضد مصر،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كل يوم تبتلى مصر '' رسميا '' بكارثة جديدة, بسبب نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد ودستورة الباطل, وطيرت وكالات الانباء, اعلان لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية, اليوم الجمعة 7 يونيو 2013, خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورتة رقم 102, ''وضع مصر فى قائمة الدول السواداء ضمن أسوأ خمس دول مدرجة فى القائمة السوداء على مستوى العالم, لمخالفة نظام حكم الاخوان القائم, لاتفاقيات العمل الدولية, واهدارة الحقوق والحريات النقابية, وعدم التزامة بتعهداتة لتدعيم الحريات النقابية او تحقيق التوافق بين تشريعاتة ومعايير العمل الدولية, وتراجع الحريات النقابية في مصر للحضيض, وعدم اقرار مشروع قانون الحريات النقابية, وعدم تطابق تشريعات العمل المصرية المتعلقة بالنقابات مع معايير العمل الدولية, واستمرارة فى العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 "سيئ السمعة" الذى تحظر موادة على العمال حق الإضراب والاعتصام السلمى, وتمنع العمال من تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة, وتجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام الحكومى لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, والكارثة الكبرى الموجودة فى مصر الان تتمثل فى بجاحة وعنجهية وتطاول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, عند وقوع كل مصيبة جديدة, وعدم اعترافهم ابدا بوكستهم خشية ان يعنى هذا اعترافهم بفشلهم, ويفضلون البجاحة الكلامية بان كل شئ تمام, غير مبالين بالكوارث التى تضرب الشعب المصرى فى مقتل من جراء كوارثهم, وبما يعنى استمرار سيرهم فى طريق كوارثهم الى النهاية بتعصب وعناد وجهل, وما ينتج عنة العك السياسى من كوارث ومصائب وازراء, لايتاثر او يتضرر بها سوى الشعب المصرى المنكوب بحاكمة الفراعنة الطغاة, لذا اعتبر الشعب المصرى يوم مظاهرات الخلاص الوطنى السلمية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, طوق النجاة لانقاذ مصر وشعب مصر من الخراب والدمار, من ايدى وتعصب وعناد وجهل عصبة الاخوان, قبل فوات الاوان, ''لقد انتهت اللعبة'' ''Game Over'', وحان وقت رحيل الفراعنة الطغاة مرغمين يوم 30 يونيو2013, بنفس قوى ارادة وعزيمة الشعب المصرى اصحاب ثورة 25 يناير2011. ]''.

فشل حملة القضاء على الغربان ونجاح حملة القضاء على الاشجار

بعد فشل الحملات الحكومية، بمشاركة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية، فى القضاء على سحابات طيور الغربان بالسويس، بعد ان ادى تذايدها الى تحولها من تطهير البيئة الى تلويث البيئة وتهديد الناس، وتمخض عن فشل الحملات الحكومبة، نشوء حملات اهلية يقوم فيها البعض بفطع الاشجار المحيطة بوحدات مساكنهم بدعوى القضاء على طيور الغربان من خلال استئصال اماكن وجودها مع ضجيجها، لتتسع اكثر مخاطر التلوث البيئى نتيجة فشل الحملات الحكومية.