يوم اعلان السلفيين الوقوف خلال عزف السلام الوطنى مجاملة للسيسى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم ​الاحد​​ 8 يونيو 2014، شاهد المصريين على الهواء مباشرة خلال متابعتهم حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، فى قصر القبة، اغرب ظاهرة كونية بشرية، فى انتفاض رئيس حزب النور السلفى، وأمين عام حزب النور، وعضو المجلس الرئاسي لحزب النور، واقفين فور بدء عزف السلام الوطنى، برغم رفضهم سابقا فى مناسبات وطنية عديدة، الوقوف تحية للسلام الوطنى او العلم المصرى او اى ذكرى وطنية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ''اخر صيحة'' فى عالم السلفيين واسبابها واهدافها ومتناقضاتها مع ''الصيحات'' السلفية السابقة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اندهش الناس مستغربين خلال متابعتهم حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، مساء اليوم الاحد 8 يونيو 2014 فى قصر القبة، بعد ان بوغتوا بقيام عدد كبير من المدعويين الملتحين من السلفيين وتجار الدين بالانتفاض واقفين فور بدء عزف السلام الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، والمهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، وتسمرهم وقوفا وثباتا دون نفس او ادنى حركة او طرفة جفن، بطريقة عسكرية حماسية جذبت انتباه الحاضرين، وكانوا اخر من تحرك وعاود الجلوس من الحاضرين بعد انتهاء عزف السلام الوطنى، واحتار الناس فى تفسير اخر صيحة فى عالم السلفيين، والمتمثلة فى الوقوف خلال عزف السلام الوطنى، او تحية العلم المصرى، مع كون الطائفة السلفية، والطائفة الاخوانية، وباقى طوائف تجار الدين، يملكون اعلى نسبة اسهم فى معادة كل مايحترمة المصريون، مجسدا فى اناشيدهم القومية، وعلمهم المصرى، وسلامهم الوطنى، وكل ما يرمز الى انتصارتهم وبطولاتهم، وتضحيات شهدائهم، ومعانى قوميتهم، وجوهر عروبتهم، وكثيرا ما شاهد الناس، السلفيين وهم يتنافسون بضراوة مع الاخوان، فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراء الفاتحة على شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب، وكذلك رفضهم الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى، وتحججهم لتبرير انفصالهم الروحى عن مصر، التى يعيشون على ارضها، ويحملون جنسيتها، وينعمون بخيرتها، بتفسيرات اختراعية فقهية دينية متعصبة تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها، قبل ان تعبر عن موقفهم المشين، وليس بعيدا الموقف الشائن الذى قام بة الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، عندما رفض يوم 25 سبتمبر الماضى 2013، الوقوف دقيقة حداد خلال جلسة لجنة الخمسين لاعداد دستور 2014، على روح اللواء نبيل فراج شهيد احداث كرداسة، وروح محمد عبدالقادر، ممثل الفلاحين فى لجنة الخمسين، وليس بعيدا ايضا البيان الشائن الذى اعلنة حزب النور مساء يوم الخميس 3 اكتوبر الماضى 2013، على لسان الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، وتبجح فية عن ما اسماة : ''تحفظ حزب النور ضد قرار الحكومة، -الصادر حينها فى اليوم السابق 2 اكتوبر الماضى 2013- بالموافقة على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم عدم الوقوف أثناء تحية العلم المصرى او عزف السلام الوطنى''، واضاف قائلا : ''بأن الحكومة الفائمة حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان مشروع قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى, ليس من الأمور العاجلة''، واكد ممثل حزب النور : ''رفض حزب النور اصدار هذا التشريع''، الا ان الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وافق يوم السبت 31 مايو 2014، على مرسوم قرارا بقانون نص على أن : «العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير»، « وان العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».«ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، كما أنه لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، ويُحظر رفع علم آخر مع العلم الوطني في سارية واحدة، في الأحوال التي يجوز فيها قانونا، أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة»، كما نص المرسوم الجمهورى : «بان السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية»، «وانة يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني»، «ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون»، لذا اندهش الناس مستغربين خلال متابعتهم حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، مساء اليوم الاحد 8 يونيو 2014 فى قصر القبة، بعد ان بوغتوا بقيام عدد كبير من المدعويين الملتحين من السلفيين وتجار الدين بالانتفاض واقفين فور بدء عزف السلام الوطنى، وتسمرهم وقوفا وثباتا دون نفس او ادنى حركة او طرفة جفن، وكان اكثرهم حماسا الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، وصاحب ''غزوات'' رفض الوقوف للسلام الوطنى، واكثر المعترضين حدة من السلفيين ضد قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى, وابتعد الناس عن اجواء الاحتفال وتجادلوا فى امر اخر صيحة لحزب النور والسلفيين، وتعددت تساؤلاتهم طوال فترة الاحتفال دون ان يصلوا الى نتيجة محددة، هل هى تخوفا سلفيا من عقوبة تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، هل هى منهجا درويشيا جديدا للسلفيين، هل هى اولى بوادر التوبة والعودة الى طريق الحق للسلفيين، هل هى حيلة سياسية تتطلبها انتخابات مجلس النواب القادمة لاستلاب السلفيين اصوات الناخبين، هل هى مناورة سياسية فرضتها الظروف للتقرب من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، كما حدث عندما وقف ممثلى حزب النور فى خشوع يصل الى حد التقديس، اثناء عزف السلام الوطنى الامريكى، خلال حضورهم احدى مناسبات السفارة الامريكية بالقاهرة، للتقرب من الرئيس الامريكى براك اوباما، ووجد الناس عموما، ايا كان هدف حزب النور السلفى الذى احتار الناس فى معرفتة، فانة ليس هناك لدى الشعب المصرى اكثر اهمية من احترام وطنة، ومصريتة، وعروبتة، وانتصارتة، وشهدائة، وعلمة، وسلامة الوطنى، ورفضة الاتجار بالدين. ]''.

يوم سقوط عصابة الاخوان فى شر اعمالها

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 7 يونيو 2015, وقعت خيبة جماعة الاخوان الارهابية التى قامت فيها بدفع طالبة اخوانية الى التسلل لمؤتمر الرئيس السيسى مع المستشارة الالمانية للهتاف ضدة واحداث فوضى وضجيج, وخلال انصراف الطالبة فى احدى السيارات قامت باجراء اتصال هاتفى مع احد كبار القيادات الاخوانية تخبرة فية بانتهاء مهماتها وفق ما طلب منها, وقام ''مجهولون'' برصد الطالبة وتسجيل الاتصال الهاتفى الذى قامت بة وبثة بالصوت والصورة بعدها بلحظات على الانترنت, وفؤجئت جماعة الاخوان الارهابية بانقلاب شرها عليها امام الناس حتى قبل ان تصل الطالبة الاخوانية الى وكرها, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو الطالبة وهى تؤدى التمام للعملية امام الافعوان الاخوانى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ضحك الناس على خيبة جماعة الاخوان الارهابية, بعد ان تابعوا قيام ''مجهولون'', بتسجيل وبث مقطع فيديو, تصل مدتة الى حوالى 6 دقائق ونصف دقيقة, على الانترنت, اليوم الاحد 7 يونيو 2015, يبين الطالبة الإخوانية "فجر العادلي" وهى تتحدث لأحد القيادات الإخوانية عن تفاصيل نتائج ما قامت الجماعة الارهابية بتكليفة لها, بعد تسللها قبلها بحوالى ساعة الى المؤتمر الصحفى للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, خلال زيارتة الى المانيا, بالاحتيال بانها صحفية, وتطاولها خلال المؤتمر على الرئيس السيسي, ومكمن ضحك الناس, بانة فى الوقت الذى توهمت فية جماعة الاخوان الارهابية, بان مسلكها البلطجى بالتسلل الى مؤتمر صحفى بعملية نصب بالاستعانة باجهزة استخبارات اجنبية, يعد ''شطارة وفهلوة'', لم تكن تعلم بان كافة تحركاتها الاحتيالية مع طالبتها واجهزة استخباراتها, كانت موضوعة تحت المراقبة الدقيقة من قبل ''فاعلى خير مجهولون'', الذين قاموا بتصوير طالبة عصابة الاخوان بدقة كبيرة وفى زمن قياسى ووقت هام اثناء انصرافها من المؤتمر الصحفى بعد انتهاء مهمتها, واجرت الطالبة, خلال انصرافها وجلوسها فى مقعد السيارة الخلفى التى استقلتها مع اخوان اخرين كانوا ينتظرونها, اتصالا هاتفيا مع قيادى اخوانى كبير, اكدت لة فية انتهاء مهمتها وانصرفها, وشرحت لة بالتفاصيل ما قامت بتنفيذة حسب التعليمات الصادرة اليها, وتبادلت معة حديثا مطولا كشف عن مبلغ تورطهما فى بئر الارهاب والبلطجة والخيانة معا, ويتبين من مقطع الفيديو بان من قام بتشغيل تسجيلة سائق السيارة الذى لم يظهر فى الصورة, وانة على درجة عالية من الحرفية, وحرص بعد لحظات من تشغيلة تسجيل الفيديو, على ضبط كاميرا الفيديو الدقيقة التى كانت مثبتة فى جانب مراة السيارة الداخلية عند زجاج السيارة الامامى, امام السائق مباشرة, بيدة وباحكام ودقة كبيرة نحو الطالبة الاخوانية, لاضحاك الناس خلال متابعتهم عبر مقطع الفيديو, بالصوت والصورة, الفصل الاخير من الخيبة الجديدة لجماعة الاخوان الارهابية. ]''.

يوم مناورة اعتذار السيسى للمحامين عن ضرب ضابط شرطة محام بالجزمة بدلا من اقالة وزير الداخلية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 7 يونيو 2015، اعتذر رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال اكدت فية بان اعتذار رئيس الجمهورية عن مساوئ وزير داخليتة دون اقالتة مناورة احتواء تفتح باب الاستبداد وتقويض الحريات والنقابات على مصراعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل الاعتذار الصريح المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسى الى جموع المحامين فى مصر, عن واقعة قيام نائب مامور مركز شرطة فارسكور بخلع جزمتة وضرب محام بها حتى اسال دمائة, لطمة موجعة ضد الشعب المصرى, بدلا من ان يكون لطمة موجعة ضد كل فرعونا متكبرا متعاليا جبارا, بعد ان استبدل سياسة استئصال الاستبداد, بسياسة تمكين الاستبداد, وتفضيل رئيس الجمهورية ان يقوم بالاعتذار مرة, وعدم الاعتذار مرات عديدة, عن ضرب الشرطة الناس بالجزم واهانتهم وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم, بدلا من اقالة وزير الداخلية المسئول عن تفشى منهج الاستبداد, وهو ما فهمة الناس والمسئولون بانة ليس اكثر من مناورة سياسية لاحتواء غضب موجود مع استمرار سياسة تمكين الاستبداد, والا كان قد تم اقالة وزير الداخلية بدلا من استعطافة لوقف استبدادة والاعتذار نيابة عنة لضحايا استبدادة, وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسى, بعد ظهر اليوم الاحد 7 يونيو 2015, خلال افتتاحة بعض المشروعات, امام رئبس الوزراء, وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين, ووزراء الحكومة, وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة قائلا : "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسى قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''. هكذا كانت كلمة اعتذار السيسى للمحامين, وانتقادة فيها لضباط الشرطة ومسئولى المصالح الحكومية, وتاكيدة لهم بان المواطنين اهل مصر وناسها, ولايمكن القسوة عليهم لانهم اهل مصر, وكان يفترض ان تكون كلمة اعتذار السيسى ''حلقة فى ودن'' كل الفراعنة الطغاة, الا ان هذا لم يحدث, مع عدم ربطها بمبدأ الثواب والعقاب والابقاء على وزير الداخلية, لذا لم يكن غريبا ان يكون تصفيق وزير الداخلية لكلمة السيسى فى المؤتمر, اعظم اداء واعلى صوت من تصفيق كل الموجودين فى المؤتمر. ]''.

تجار الدين فزاعة الانظمة الديكتاتورية تقوض الديمقراطية فزاعة الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم ​السبت​​ ​7 يونيو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية مساوئ فرض قوانين انتخابات مطبوخة لحساب السلطة على الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا نبداء من جديد دون كلل, دعونا نبشر الناس من جديد بالامل, دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل, دعونا نكافح من جديد مساعى قوى الظلام سلب ارادتنا, ورسم اسس نظام الحكم فى مصر, بما يشدد قبضة رئيس الجمهورية على السلطة, على حساب الديمقراطية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى, تحت دعاوى المصلحة القومية, دعونا نرفض امام محكمة القضاء الادارى المرسوم الاستثنائى المشبوة الذى اصدرة رئيس الجمهورية المؤقت فى سويعات حكمة الاخيرة, وقضى فية باقرار قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, دعونا نؤكد امام المحكمة بطلانهما, وتهديدهما ببطلان مجلس النواب القادم الذى تسعى قوى الظلام لاجراء انتخابات تشكيلة على اساسهما, نتيجة طبخهما بمعرفة لجنة شكلها الحاكم الاستثنائى, وسلقهما خلال ساعات, وفرضهما بفرمان استثنائى, من حاكم استثنائى, على الشعب المصرى, فى وقت خبيث, بدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اعدادهما, برغم انهما من القوانين المكملة للدستور, ويحددا على ارض الواقع اسس نظام الحكم فى الدولة, ولايجوز اصدار قوانين استثنائية مكملة للدستور من حاكم استثنائى, والا كان قد اجاز لنفسة تشكيل لجنة من مريدية, لوضع دستور 2014, وعدم طرحة فى استفتاء, وفرضة قسرا على الشعب المصرى بمرسوم استثنائى, كما فعل متباهيا باختتام فترة حكمة الاستثنائية, باصدار فرمانات استثنائية مكملة لهذا الدستور, متمثلة فى قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وشاب المشروعين مخالفات عديدة اخرى تؤكد بطلانهما, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, توزيع مقاعد مجلس النواب على القوائم والافراد بما لايتناسب مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى الموجود المفترض فية قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او الاكثرية بتشكيل الحكومة, نتيجة تخصيص 120 مقعد فقط لاغير من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, لكى تتنافس عليها قوائم الاحزاب السياسية, والسماح فى نفس الوقت لقوائم المستقلين بمزاحمتها عليها, ووفق نظام القوائم النسبية المطلقة الذى يجسد ابشع مظاهر الديكتاتورية, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, ولتشكيل مجلس نيابى من مطاريد السياسة والانتهازيين ورجال الاعمال الفاسدين, كما جاء توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وجاء حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، وعدم تقنين حصولهم على هذة الحقوق برغم أهليتهم لمباشرتها, يمثل, بغض النظر عن الحجج, انتهاكا صارخا للدستور, كما سبق واكدت ذلك فى وقائع سابقة, المحكمة الدستورية العليا, لأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، لأن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، وكان الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, قد قام مع شلتة الاخوانية, بسلق قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, فى مجلس الشورى الاخوانى, لكى ينفردوا بالسلطة ويعيثوا فى الارض طغيانا وفسادا, ودعى مرسى فى 21 فبراير 2013, الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد على اساس قوانين انتخابات الاخوان المشبوهة, وحدد يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجد الشعب المصرى بالقضاء المصرى الشامخ, واقيمت دعوى امام محكمة القضاء الادارى, ضد قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار'', وقضت المحكمة الادارية العليا, يوم الاحد 21 ابريل 2013, ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى, بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية'', وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة وقوى الظلام من غيهم, قامت ثورة 30 يونيو 2013. ]''.

يوم اصدار اثيوبيا بيان عدائى ضد مصر ردا على اجتماع مرسى السرى الذى اذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة على سبيل الخطا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الجمعة ​7 يونيو 2013، قبل 2​3 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدرت اثيوبيا بيان عدائى ضد مصر ردا على اجتماع مرسى السرى الذى اذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة على سبيل الخطا، رفضت فية التهديدات الحربية ضدها خلال الاجتماع وحرضت الدول الافريقية ضد مصر وتمسكت بعدوانها المائى ضد مصر، ونشرت ​يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان اثيوبيا وكوارث عصابة الاخوان، ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كش ملك, مات الملك, هكذا مثل بيان نظام الحكم الاثيوبى الذى اعلنة مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2013 قائلا : ''بإن عملية بناء سد النهضة الاثيوبى على نهر النيل, غير قابلة للتفاوض على الاطلاق'', ولم يكتفى نظام الحكم الاثيوبى بذلك, واعلن عن استدعائة سفير مصر فى اثيوبيا لتقديم تفسير لتصريحات أدلى بها سياسيون فى القاهرة يوم الاثنين الماضى 3 يونيو 2013, خلال ''اجتماع سرى'' مع محمد مرسى رئيس الجمهورية, اذيع نلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم اجمع على سبيل الخطا, طالبوا فيها بدعم المتمردين فى اثيوبيا والقيام بعمل عدائى وتخريبى وعسكرى لوقف بناء سد النهضة الاثيوبى وتدميرة, دون أن يكونوا على علم بأن ''الاجتماع السرى'' مذاع على الهواء مباشرة للعالم اجمع, كما دعى النظام الاثيوبى الدول السبعة لحوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى لاعادة توزيع مياة نهر النيل, للاجتماع العاجل لموازرة ودعم النظام الاثيوبى ضد تهريج نظام حكم الاخوان فى مصر, وتحريضهم على بناء سدود مثل اثيوبيا على نهر النيل, واستجابة الحكومة الاوغندية والتنزانية واعلانهما بالشروع فى بناء سدود لهما على نهر النيل, وهكذا هانت مصر وشعبها على الاخوان فى ملف المياة, مثلما هانت عليهم فى العديد من الملفات الاخرى ومنها ملفات التجسس والنخابر لحساب الاعداء ضد مصر, وتبين للشعب المصرى بحزن والم بان الاخوان لايهمهم جوع وعطش الشعب المصرى وانتشار الاوبئة والمجاعات وخراب مصر بسبب نظام حكمهم الاستبدادى الفاسد وفشلهم مع دول حوض النيل وسد اثيوبيا, بقدر مايعنيهم فى المقام الاول التمكن بالباطل من السلطة فى مصر على اشلاء وجماجم الشعب المصرى, حتى صار لدينا بفضلهم فى سابقة تاريخية لم تحدث فى تواريخ دول العالم اجمع, سيل من احكاما البطلان والحل القضائية الحاسمة للمحاكم الدستورية العليا والاستئناف والقضاء الادارى والقضاء الادارى العالى, ومنها بطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور, بالاضافة الى بطلان قانون الطوارئ وفرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام, وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر, وفى الطريق احكاما قضائية اخرى تنتظر الحسم ومنها, بطلان الفرمانات الغير دستورية المحصنة لرئيس الجمهورية, وبطلان دستور الاخوان الجائر, وفى وسط الظلمات مثلت مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد القائم, شعاع الامل لانقاذ مصر وشعب مصرمن الخراب والافلاس والعطش والاوبئة والمجاعات, لاءنة مهما ان كان لايمكن ان يضحى الشعب المصرى بمصر وشعبها من اجل بقاء انتهازية جماعة الاخوان ]

يوم استعدادات وزارة الداخلية لمظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية المرتقبة لاسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013 بالقنابل والرصاص، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, منذ سنوات طويلة, مع بداية فترة عملة وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس, الى رئيس مباحث نفس القسم, وبعدها مباحث مديرية امن السويس, وكنت حينها اتردد ولا ازال حتى الان, على المحاكم والنيابات واقسام الشرطة, لتغطية وكتابة ونشر اخبار الحوادث والقضايا, بجانب نشر مشكلات المواطنين العامة, ورصد ونشر الاوضاع السياسية والاقتصادية, وهو ماتسنى لى حينها لقائة مرات كثيرة, والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواتة الغاشمة, برصاص الشرطة الحى, عشرات الشهداء من المواطنين الابرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, هو معاون المباحث الذى كنت اعرفة, برغم انهما شخص واحد, وقد يكون بريق المنصب الوزارى واعباء بقائة لة دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير, ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تاخر قدومة, ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو الجارى, ضد نظام حكم الاستبداد القائم, ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة, تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم, ويرفض المصريين منطق, تعرض قيادات الشرطة, فى مظاهرات سلمية سابقة, لضغوط سياسية حاكمة دفعتهم, خشية فقدانهم مناصبهم, للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم, لاءن الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب, كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية عدا المصابين والمسحوليين, بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية, وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم, الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم, وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير, وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات, بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم, وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم, كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية, خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية, الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها, الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة, لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم, وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة, الذى امر بصرف المواطنين المعارضين, الى محافظة بنى سويف عقابا لة, وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام, كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية, ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع, ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام, كما حدث اكثر من مرة, اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها, عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم, بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان, مما ادى الى مواجهات دموية عارمة, الوضع خطير, وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية, بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية, وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الدهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين, ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو, توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة, وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة, بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين, وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد, وخراب مصر, ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ, وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم, ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية, دفاعا عن نظام استبدادى باطل, يعنى سقوطة سقوطهم معة ]''.

يوم افتتاح فروع لجهاز مباحث امن الاخوان الارهابى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الجمعة ​7 يونيو 2013، قبل 2​3 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، دشن الاخوان فروع لجهاز مباحث امن الاخوان على مستوى محافظات الجمهورية للتجسس على الناس ورفع تقارير التجسس الى مكتب ارشاد الاخوان، ونشرت ​يومها ​على هذة الصفحة مقال استعرضت فية باكورة تقارير جهاز الاخوان الاستخباراتى ضد الشعب المصرى، ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا وتاملوا ايها السادة الى الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الاخوان ضد الشعب المصرى, انظروا وتاملوا بكورة تقارير جهاز مباحث امن جماعة الاخوان الارهابية, بعد رفعة الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية, عقب افتتاح فروع جهاز مباحث امن الاخوان على مستوى محافظات الجمهورية, تحت مسمى ''مكاتب الاخوان الادارية'', للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل, فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية, والا ماذا يكون اذن مسمى اعمال التقرير الامنى الاخوانى, الذى نشرتة ''بوابة الاهرام'' الحكومية مساء امس الخميس 6 يونيو 2013, على لسان مصدر اخوانى مسئول, جاء فية بالنص والحرف الواحد قائلا : ''اكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن ''المكاتب الإدارية'' للجماعة ''رصدت تحركات'' القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة'', واضاف المصدر الاخوانى، ''بان ''المكاتب الإدارية'' اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها'', واكد المصدر الاخوانى، '' بأن ''المكاتب الإدارية'' أوضحت في تقاريرها التي ''رفعتها للجماعة'' بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى ''بالمكاتب الإدارية'' لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى, ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى ''بأن ''المكاتب الإدارية'' ''رصدت'' استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين'', وأشار ''بان ''المكاتب الإدارية'' حذرت من احتمالية حدوث'' مااسماة ''تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع'', وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير ''المكاتب الادارية''، قال المصدرالاخوانى، ''بإنه تم توجيه ما اسماة ''القواعد التنظيمية'' للانتشار في وسط المواطنين'' بدعوى ''تحذيرهم من الفتنة التي يقودها'' من اسماهم ''فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من ما اسماة، الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا لما اسماة ''بالفتنة'', واعترف المصدر الاخوانى, '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض''. ]''.