يوم اعلان وزبر السياحة فى نظام حكم الاخوان تسبب تعيين ارهابى محافظا للاقصر فى كارثة سياحية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الثلاثاء​​ 1​8 يونيو 2013، قبل 1​2 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اعلن هشام زعزوع وزير السياحة فى نظام حكم الاخوان، ظهر هذا اليوم، بأن قرار اختيار قيادى من الجماعة الاسلامية، محافظاً للأقصر، ترك ردود أفعال سلبية مدوية على الصعيد المحلى والعالمى، وانة قرر تصعيد الأمر لأعلى مستوى نظرا لخطورة هذا القرار وتداعياته الخطيرة على صناعة السياحة المصرية بأسرها، كما أنه ينبئ بعواقب وخيمة للغاية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص تصريحات وزبر السياحة واثارها وتداعيات تعيين الارهابيين كمحافظين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تصاعدت تداعيات قيام نظام حكم الاخوان, بتعيين اميرا للجماعة الاسلامية ياسيوط, التى قامت فى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى, بالعديد من الحوادث الارهابية ضد السياح الاجانب, واسفرت عن سقوط حوالى 100سائحا قتيلا, اشهرهم مذبحة الاقصر فى 17 نوفمبر عام 1997, ومصرع 58 سائحا من جنسيات اجنبية محتلفة, عند معبد حتشبسوت بالدير البحرى, بنيران الاسلحة الالية, كمحافظا للاقصر, التى شهدت ابشع مذبحة ارهابية ضد السياح الاجانب على ايدى جماعة المحافظ, برغم ان محافظة الاقصر تعتمد فى الاساس على المعابد والاثار والتماثيل الفرعونية, كمصدر دخلا اساسيا لاهلها ولمصر من السياحة, والتى تعتبرها الجماعة الاسلامية اصناما, واعترف هشام زعزوع وزير السياحة, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, قائلا : ''بأن قرار اختيار قيادى الجماعة الاسلامية, محافظاً للأقصر, ترك ردود أفعال سلبية مدوية على الصعيد المحلى والعالمى'', ''وانة قرر تصعيد الأمر لأعلى مستوى نظرا لخطورة هذا القرار وتداعياته الخطيرة على صناعة السياحة المصرية بأسرها'', ''كما أنه ينبئ بعواقب وخيمة للغاية'', واضاف وزير السياحة فى تصريحاتة : ''بأنه عقد اجتماعات مكثفة واجرى اتصالات هاتفية, مع صناع القرار السياحى المحلى والعالمى والاتحادات السياحية إلى جانب المكاتب السياحية بالخارج'', ''وذلك لدراسة تداعيات هذا القرار والتعرف على ردود أفعال هذه الأزمة العميقة وجميعها كانت سلبية'', وكان لابد ان يندهش وزير السياحة ويتعجب ويتخوف اذا كان لمنصبة امينا, لانة كيف يقتنع السائح بالحضور لمصر بصفة عامة والاقصر بصفة خاصة, لزيارة معابد الدير البحرى ومعبد حتثبسوت وغيرها من الروائع الاثرية الموجودة فى الاقصر, عندما يعلم بان محافظ الاقصر يعتبر اثارها اصناما واجب تحطيمها او تغطيتها كحل وسط, والسياح ارجاس من الشياطين يجب ذبحهم, وجماعتة ذبحت عشرات السياح فى نفس المكان السياحى, وايا كان موقف وزير السياحة النهائى, سواء بالاستقالة من منصبة او التمسك بة حتى النهاية الاليمة, عند رفض رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, طلبة باقصاء قيادى الجماعة الاسلامية الارهابية من منصب محافظ الاقصر, خشية غضب حليفتهم الاثيرة, الجماعة الاسلامية, بغض النظر عن خراب السياحة والمصلحة العامة, فان عزاء الشعب المصرى, فى انتهاء كل المهازل التى تعانى منها مصر, يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر. ]''.

يوم صدور بيان حزب النور والدعوة السلفية اكدا فية وقوفهم مع مرسى والاخوان ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاطهم يوم 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الثلاثاء​​ 1​8 يونيو 2013، قبل 1​2 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدر حزب النور السلفى والدعوى السلفية بيانا مشتركا اكدوا فية وقوفهم مع مرسى وعشيرتة الاخوانية ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاطهم يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص بيان حزب النور السلفى والدعوى السلفية حرفيا، وفندت مزاعمة وجورة وهرطقتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا, اعلنت اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, الدعوة السلفية وجناحها السياسى حزب النور السلفى, فى بيانًا رسميًا, تناقلتة وسائل الاعلام, الوقوف للفرجة على ثورة الشعب المصرى الثانية فى 30 يونيو 2013, مثلما كان موقفهما خلال ثورة الشعب المصرى الاولى فى 25 يناير2011, والوقوف ''فعليا'' قالبا وقالب, مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وباقى حلفاؤهما ودستورهم الباطل, وهددت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى فى بيانهما, بالتظاهر ضد الشعب المصرى فى حالة اسقاطة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, واعلنت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى فى بيانهما, عدم المشاركة فى بعض فعاليات الاخوان لتاييد رئيس الجمهورية, وعدم المشاركة على الاطلاق فى مظاهرات الشعب المصرى يوم ثورة الشعب فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وتغنت الدعوة السلفية فى بيانها للاستهلاك المحلى, بما اسمتة : ''رفضها مخاطر تقسيم المجتمع إلى معسكرين إسلامي يريد الشريعة وآخر مدنى'', مع أن الشريعة مستقرة فى ضمير الشعب المصرى والمعارضين على حدا سواء ولا يرفضونها وإنما يعترضون على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الاخوانية التى لا تلبى احتياجات الشعب, وكذلك تغنى السلفيين بما اسموة : ''رفض الدعوة السلفية لخطاب التكفير والتخوين للمعارضين'', كما تغنت الدعوة السلفية فى بيانها ايضا وببراعة فائقة قد تصل الى حد الاعجاز, بما اسمتة : ''شرعية محمد مرسى الرئيس المنتخب لمدة 4 سنوات'', ورفضت الدعوى السلفية تحديد الشعب يوم 30 يونيو 2013 لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية واسقاطة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, بحجة : ''ان الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق عليها مطالب سحب الثقة''، وبزعم : ''ان الرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه'', وتعامت الدعوى السلفية وجناحها السياسى حزب النور السلفى, عن ان 30 يونيوعام 2013 ثورة لاسقاط نظام بكل اركانة مثلما حدث فى 25 ينايرعام2011, ورفضت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى فى بيانهما, مطالب الشعب باسقاط دستور الاخوان الباطل, الذى قام تيارا احاديا بسلقة خلال ساعتين, بدعم فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية, ومن خلال جمعية تاسيسية باطلة ومجلس شورى باطل, وتهكمت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى ضد مطالب الشعب قائلا : ''ذهب خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوصة عليها فيه أو السطو على السلطة تحت اى مسمى'', وهددت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى بتنظم مظاهرات مضادة ضد الشعب المصرى, فور نجاح ثورة الشعب وسقوط محمد مرسى ونظامة ودستورة قائلا : ''يجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقًا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية'', وهكذا ايها السادة كان بيان الدعوة السلفية وحزب النور السلفى, اذن على اى اساس هلل حزب النور السلفى شهورا طويلة بما يسمى مبادرة الحوار الوطنى بين نظام الحكم الاهوانى والمعارضة والتى كانت من اهم اركانها, قبل ان تعلى سقوف مطالب الشعب, عدم صلاحية دستور الاخوان وبطلانة واعادة صياغتة بمشاركة كل القوى السياسية, وحذف وتعديل حوالى 140 مادة فية, وتظاهر حزب النور بان فشل مبادرتة المزعومة للحوار الوطنى لعدم تجاوب مؤسسة الرئاسة مع توصياتها, وكشف بيانهم الصادر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, بانهم اخطر على الشعب المصرى من جماعة الاخوان, لانهم يخفون, بجهودا اعجازية, ما يضمرون, ويهرولون للانضمام للفائز حتى ان كان هتلر نفسة, عموما الصورة اصبحت واضحة تماما امام الشعب المصرى, قبل ثورة مظاهراتة يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام الحكم الفاسد ورئيس الجمهورية ودستورة الباطل وتشريعاتة الجائرة وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها بما فيهم المتظاهرين بالخلاف مع الاخوان, وعلى راسهم حزب النور السلفى ودعوتة المارقة. ]''.

يوم صدور بيان الاتحاد الأوروبي برفض منح مصر اى مساعدات مالية نتيجة فساد واستبداد نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الثلاثاء​​ 1​8 يونيو 2013، قبل 1​2 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدر الاتحاد الأوروبي بيان اكد فية رفضة منح مصر اى مساعدات مالية، لعدم اتخاذ نظام حكم الاخوان اى خطوات مهمة لدفع الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان قدما في البلاد, واهدارة حقوق النساء والاطفال, ومعاناة مصر من أوجه قصور في مراقبة الميزانية, وعدم وجود رقابة مالية ذات كفاءة, واستشراء الفساد فى البلاد, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص بيان الاتحاد الأوروبي واثارة وتداعياتة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد قيام الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالى 2013, بتجميد مساعدات مالية بقيمة مليار يورو سنويا الى مصر, احتجاجا على انحرف نظام حكم الاخوان القائم عن مسار الديمقراطية التى كانت احد اهم اسباب اندلاع ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, واستبدادة بالسلطة, واهدارة الديمقراطية وحقوق الانسان والاقليات والعدالة الاجتماعية, رفض اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, ديوان المحاسبة فى الاتحاد الأوروبي, منح الاتحاد الأوروبي مصر مساعدات مالية استثنائية بقيمة مليار يورو لصالح مشاريع تنموية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر, وأكد تقرير ديوان المحاسبة بالاتحاد الأوروبي فى بيان اعلنة اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013 في لوكسمبورج وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بأنه منذ التحول الذي شهدته مصر في 25 يناير 2011'', ''لم يتم اتخاذ اى-خطوات مهمة- لدفع الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان قدما في البلاد'', ''واهدار حقوق النساء والاطفال'', ''ومعاناة مصر من أوجه قصور في مراقبة الميزانية'', ''وعدم وجود رقابة مالية ذات كفاءة'', ''واستشراء الفساد فى البلاد'', واضاف البيان : ''بأن الاتحاد الأوروبي لم يرد على ذلك بتدابير حاسمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر'' ''ولم يمارس ضغوطا مالية أو سياسية بالقدر الكافى المطلوب من أجل كسر الحصار المصري'', وهكذا ايها السادة كان موقف وبيان الاتحاد الأوروبي ضد عصابة الاخوان برغم كل دلالها عند الاتحاد الأوروبي وامريكا, وهكذا تتوالى المصائب والكوارث كل يوم وكل لحظة على مصر وشعب مصر بسبب فساد واستبداد نظام حكم عصابة الاخوان, وامل الشعب المصرى صارا معقودا الان فى يوم انفجار ثورتة يوم الاحد 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد الاخوانى, واسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر وتهديدها بالافلاس. ]''.

يوم توقيع برتوكولات صهيون الاخوان للاستيلاء على مقدرات البلاد

​فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​​الثلاثاء​​​​ 1​​8 يونيو 2013، قبل 1​​2 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قام محافظ السويس الاخوانى, ​بتوقيع ما​ يسمى​ ''بروتوكول تعاون​''​,​​ ​مع ملياردير الاخوان, ​''​حسن مالك​''​​,​​ ​يتيح ​تمكينة ​​من ​الاستيلاء على ​قاعدة بيانات الاستثمار بالسويس​ بما تشمل من مناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس, ​و​قاعدة بيانات ​رجال الاعمال والمستثمرين,​ ​و​الهيمنة على انشطة محافظة​ السويس​ ​الاقتصادية ​وتعاقدتها الاستثمار​ية, ​لحساب عصابة الاخوان، ونشرت يومها على هذة الصفحة ​مقال ​استعرضت فية​ فساد وتمكين برتوكولات صهيون الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قام اليوم الثلاثاء 18 يونيو​ ​​2013​,​ ​اللواء​ ​''سمير عجلان​''​ محافظ السويس الاخوانى, ​بتوقيع ما​ يسمى​ ''بروتوكول تعاون​''​,​​ ​مع ملياردير جماعة الاخوان, ​''​حسن مالك​''​​,​ رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية​​ لتنمية الأعمال ''ابدأ'', وشركة ''لافارج'', يتيح تمكين الملياردير الاخوانى, من ​الاستيلاء على ​قاعدة بيانات الاستثمار بالسويس​ بما تشمل من مناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس, ​و​قاعدة بيانات ​رجال الاعمال والمستثمرين,​ ​و​الهيمنة على انشطة محافظة​ السويس​ ​الاقتصادية ​وتعاقدتها الاستثمار​ية, ​لحساب عصابة الاخوان, تحت دعاوى تقديم​ ''مالك''​​ ما يسمى,​ الدعم والمساندة ​​للمستثمرين, مما يتيح ​للاخوان من خلال ''​مالك'' الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات ​الاستثمار بالسويس ​والمناطق الصناعية المختلفة ​والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس بدون وجهة حق, و​تقضى ​اتفاقية ​الفساد الاخوانية​​ ب​أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل ​تقوم​ به ​محافظة السويس​ خاصة فى مجال الاستثمارات​,​ ​برغم انة ​عمل سيادى ​بحت ​من إختصاص ومسئوليات ​​الدولة ​ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية ​اخوانية مشبوهة يديرها ​الملياردير ا​لا​خوانى, وجاء ​​توقيع محافظ السويس على برتوكول الاخوان, فى اطار سلسلة بروتوكولات​ سارت على نفس ​المنوال​ قام نظام حكم الاخوان​ بدفع المحافظين والوزراء والمسئولين فى طول البلاد وعرضها​ بتوقيعها مع ''مالك''​,​​بهدف سيطرة الاخوان على الاقتصاد المصرى ومقدرات الدولة لحسابهم الشخصى, ​وحضر ​توقيع محافظ السويس عقد الاحتيال الاخوانى مع ''مالك'', كل من ​طارق الجمال عضو مجلس إدارة والمشرف العام علي لجان جمعية ''ابدأ''​ الاخوانية,​ وسمر رؤوف مدير قطاع الاتصالات بشركة ''لافارج''​​ ​الاخوانية, ​وأحمد سعده مدير برامج ''ابدأ''​ الاخوانية​, وقيادات جماعة الإخوان بالسويس وجناحه السياسى ​المسمى ​حزب الحرية والعدالة​,​​​ وجاء​ وسط احتجاجات شعبية ​عارمة​ ضد استمرار نظام حكم الإخوان فى أعمال السيطرة والتمكين على مؤسسات ووزارات وأجهزة الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب ​مصر وشعبها,​​ ​​و​أكد ​المصريين​ ​بان ​برتوكولات الاخوان فى التمكين والاستيلاء على مقدرات مصر وشعبها, فاقت شرور ومطامع برتوكو​لات صهيون فى التمكين والاستيلاء على مقدرات واراضى الشعوب العربية, واكدوا بان برتوكولات الاخوان ​ستكون ​هى والعدم سواء مع انفجار بركان غضب ​الشعب المصرى خلال ​الثورة المصرية ​يوم​ 30 يونيو​ نهاية الشهر الجارى 2013،​ ​مع اسقاطهم نظام حكم ​الخونة والعملاء وبرتوكولات صهيون الاخوان​ ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية​.​ ]''.​

يوم تحرير مخرج مسرحية نلتقي بعد الثورة بعد قيام الاخوان بإختطافه وتعذيبة لانتقادة استبدادهم فى مسرحيتة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الثلاثاء​​ 1​8 يونيو 2013، قبل 1​2 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، افرجت ميليشيات الاخوان عن المخرج المسرحى الشاب، رضا رمزى، بعد ان قامت مساء اليوم السابق الاثنين 17 يونيو 2013، باقتحام مقر جمعية الشبان المسلمين, وهى غير ذات صلة بجماعة الاخوان المسلمين او بفكرها, واختطافة واحتجازة رهينة وتعذيبة, لقيامة باخراج مسرحية ''نلتقى بعد الثورة''، وعرضها على مسرح الجمعية، ينتقد فيها نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى الفاسد، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مع مقطع فيديو المؤتمر الصحفى للمخرج، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ افرجت ميليشيات حكم الارهاب الفكرى والعنف, بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, عن المخرج المسرحى الشاب, رضا رمزى, بعد ان قامت مساء امس الاثنين 17 يونيو 2013, باقتحام مقر جمعية الشبان المسلمين, وهى غير ذات صلة بجماعة الاخوان المسلمين او بفكرها, واختطافة واحتجازة رهينة وتعذيبة, لقيامة باخراج مسرحية ''نلتقى بعد الثورة'', وعرضها على مسرح الجمعية, ينتقد فيها نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى الفاسد, وتكشف المسرحية عن جرائم مرسى والإخوان المسلمين, ضد الثورة المصرية المجيدة منذ بدايتها، وتبشر بنهاية استبداد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو, وكشف المخرج المسرحى المجنى علية, فى مؤتمرا صحفيا عقب افراج الميليشيات عنة, بأنه ظل محتجزًا لمدة 22 ساعة لدى الخاطفين, قاموا خلالها بقيدة وتعذيبة انتقاما منة على تجاسرة لتقديم مسرحية تنتقد فساد واستبداد نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وفي نهاية حديثه وجه المخرج المختطف المفرج عنة بعد تعذيبة, رسالة الى محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعته الاخوانية قائلا:"بانة سوف يواصل عرض المسرحية مع جميع العاملين فيها, غير عابئين بضياع ارواحهم نتيجة ذلك, وتساءل قائلا لنظام حكم الاخوان, ''أنتم خايفين من الفن لية'' ''أنتم مش أكبر من مصر", وهكذا الوضع فى مصر ايها السادة, كل لحظة يتفاقم, وكل لحظة يتدهور اكثر, على كافة الاصعدة حتى ''الفنية'', وصارت انظار الشعب المصرى معلقة على يوم الخلاص الوطنى فى ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة. ]''.

يوم اعلان البابا تواضروس بان مرسى اثبت فشلة وغير جدير بادارة البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الثلاثاء​​ 1​8 يونيو 2013، قبل 1​2 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حديث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "جملة مفيدة " على فضائية " mbc مصر", واكد فيه بان محمد مرسى رئيس الجمهورية اثبت فشلة خلال عام واحد من حكمة واصبح غير جدير بادارة البلاد، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تناقلت وسائل الاعلام بسرعة, حديث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "جملة مفيدة " على فضائية " mbc مصر" مساء اليوم السابق الإثنين 17 يونيو 2013, واكد فيها بكل جلاء بان محمد مرسى رئيس الجمهورية اثبت فشلة خلال عام واحد من حكمة فى ادارة البلاد, قائلا حول بعض احداث الفتن الطائفية والاعتداء على الكاتدرائية, '' بأن الإدارة التى تتولى زمام الأمور فى مصر بقيادة الرئيس محمد مرسى ليست جديرة بإدارة الشعب المصرى'', وحول خروج الاقباط فى ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو قال, "إذا خرج الأقباط في 30 يونيو، فسيكون هذا بمثابة الخروج الثاني لهم، مؤكدًا أنه لا حجب علي رأي أو توجيه لأحد، وكل شخص عليه أن يفعل ما يريح ضميره".و "إن الحديث عن النزول في 30 يونيو، لا يتم داخل حوائط الكنيسة وإذا سألني أحد عن رأيي سأقول له عبر عن نفسك بما يريح ضميرك فكل شخص له الحرية في أن يعبر عن رأيه كيفما يشاء", وبلاشك بعد مشاركة الاقليات فى مصر خلال الثورة المصرية الاولى فى 25 يناير2011, ومن بينهم الاقباط والنوبيين, فهم سيشاركون فى الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو2013, مع جموع الشعب المصرى, فى المدن والقرى والنجوع, والشوارع والحوارى والميادين, يهتفون باسم واحد هو اسم مصر, ويرفعون علم واحد هو علم مصر, ويحملون اكفانهم بين ايديهم, لتحقيق بمظاهراتهم السلمية, وايديهم التى لاتحمل سوى علم مصر, وقلوبهم العامرة بحب مصر, لاسقاط نظام الحكم الاستبدادى الفاسد ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم للبلاد. ]''.

تصالح الاخوة الاعداء الاخوان والجماعة الاسلامية حلفاء الشيطان والارهاب

كشفت الازمة الاخيرة بين الاخوان والجماعة الاسلامية، بانهما برغم كراهية كل منهما للاخر فى اطار منافستهما على لقب شهبندر تجار الدين واعمال الارهاب، الا انهما يحرصان, برغم استحكام عدائهما، على التظاهر بمودة الاعداء الالداء الراغبين فى عدم تصعيد خلافتهما حتى لاتؤدى بهما معا، وجاءت الخلافات الاخيرة بين الاخوان والجماعة الاسلامية، عقب قيام إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الاخوان، وأمين عام التنظيم الدولى، خلال كلمتة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، فى جلسة استماع تم عقدها لاساطين عددا من التنظيمات والجماعات الارهابية فى الشرق الاوسط مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو، واستمرت على مدار حوالى ثلاث ساعات تحت راية لافتة العنوان الامريكى المسمى ''الاسلام السياسى'' لمحاولة اعادة احياء وتسويق التنظيمات والجماعات الارهابية المحسوبة على الاستخبارات الامريكية والبريطانية، باتهام الجماعة الإسلامية بانها هى التى ارتكبت اعمال العنف والشعب والارهاب والتخريب وسفك الدماء ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية سواء خلال فترة الثمانينات والتسعينات، او سواء بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى صلة جماعة الإخوان الارهابية باى حادث ارهابى، الامر الذى ادى الى غضب عددا من اعضاء الجماعة الاسلامية، مما اجبر قياداتها على نشر بيان استنكار ضد كلمة منير على صفحه الجماعة الاسلامية بموقع ''فيس بوك'' يوم الاثنين 13 يونيو، بعد حوالى اسبوع من التمنع، وهرولة منير بارسال خطاب اعتذار ''سرى'' الى الجماعة الإسلامية، اول امس الاربعاء 15 يونيو، زعم فية بأنه أخطا فى التعبير خلال كلمتة فى مجلس العموم البريطانى، وقدم فى محتواة اعتذارة لمن أسماهم بـ"رفاق الطريق"، وتغنى فى سطورة بنبذ الجماعة الاسلامية العنف ومشاركتها بعد عام 2011 فى العمل السياسى من خلال ما اسماة حزب سياسى قانونى، وبرغم رفض العديد من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية اعتذار الاخوان ومنير، ومنهم أحمد طه، القيادى بالجماعة الإسلامية الذى انتقد فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، اعتذار الاخوان فى رسالة سرية رفض الاخوان نشرها فى فضائياتهم وصحفهم ومواقعهم الالكترونية، قائلا :"فضحونا فى ميدان وصالحونا فى حارة''، الا انهما برغم كراهية كل منهما للاخر مضطرين للتظاهر بمودة الاعداء الالداء الراغبين فى عدم تصعيد خلافتهما حتى لاتؤدى بهما معا،