يوم زلة لسان الرئيس الامريكى براك اوباما واعترافة باصطناعة وتدريبة ودعمة داعش

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو يتضمن كلمة للرئيس الامريكى براك اوباما أمام الصحفيين يوم7 يوليو 2015، مع مقال وصف لما جاء فى مقطع الفيديو جاء على الوجة التالى : ''[ وكانما شاءت العناية الالهية ان تكشف بالصوت والصورة على رؤوس الاشهاد, اعتراف الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى لحظة ندم خاطفة, باصطناعة وتدريبة ودعمة جماعات المرتزقة المتاجرة بالدين فى منطقة الشرق الاوسط, مثل جماعة الاخوان الارهابية, وتنظيم داعش الارهابي, لنشر الفوضى الخلاقة فى الدول العربية, لتمكين امريكا واذنابها من تقسيمها لاقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل, بعد قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاعتراف خلال كلمته أمام الصحفيين يوم7 يوليو 2015, بإنهم يدربون قوات تنظيم "داعش" في العراق'', قائلا ببجاحة : ''بانة بجانب الخطوات الاضافية التي أمرت بها الشهر الماضي، فإننا نسرع من تدريب قوات "داعش" بما في ذلك المتطوعين من العشائر السنية في محافظة الأنبار", وانصرف اوباما من المؤتمر وسط تصفيق الحاضرين على صدقة لاول مرة فى حياتة, حتى قام بعض مساعدية بتنبيهة بان تصفيق الحاضرين كان على اعترافة وليس على ادائة المسرحى, وهرول الموقع الرسمي للبيت الأبيض بنشر بيان زعم فية أن أوباما كان يقصد تدريب القوات --العراقية-- وليس --داعش--. ]''.

يوم تعاظم تعسف السلطة من اجل سلق قوانين السلطة المعيبة للانتخابات وتمرير قانون مكافحة الحريات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ الحكومة ممثلة السلطة لفرض قوانين السلطة للانتخابات برغم شبهات عدم دستوريتها وقانون ما يسمى بمكافحة الارهاب الذى كان يشرع فى اصدارة حينها برغم تقويضة الحريات العامة فى مصر وكونة احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحة من الانفراد بالسلطة امام حكومة هشة ومجلس نيابى صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من اجمالى 596 مقعد نيابى, من فلول كل عهد ونظام, وفق نظام الانتخاب الفردى, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للاحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلتة على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الارهاب التى تسعى حكومتك لعرضة لفرضة بمرسوم جمهورى استثنائى قسرا على الناس, لما يتيحة من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التى تعطى رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, دون إعلان حالة الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ، والمادة 38 التى تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباة, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والاقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, والمادة 44 التى تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى الى جريمة, بالمخالفة لما سبق واقرتة المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس فى الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبداى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الاخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى الغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوى الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل ان قانون الطوارئ, برغم كل مساوئة, تحكمة الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الارهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمة سوى تاشيرة رئيس الجمهورية بفرضة على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية. ]''.

يوم تعاظم تعسف السلطة من اجل سلق وتمرير قانون مكافحة الحريات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ الحكومة ممثلة السلطة لفرض قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب الذى كان يشرع فى اصدارة حينها برغم تقويضة الحريات العامة فى مصر وكونة احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت السلطة بجهل فاق جهل ابو جهل, تبجحها ضد انتقادات الشعب المصرى ضدها على مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة بزعم مكافحة الارهاب, وتناولت وسائل الاعلام, قيام مولانا الشيخ إبراهيم الهنيدى, وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب, بتحدى المجلس القومى لحقوق الإنسان, على إنتقاداتة للحكومة على مشروع قانونها المتمسح فى مكافحة الإرهاب, بقوله وهو يضع يدة فى وسطة امام الصحفيين اليوم الخميس 9 يوليو 2015 : ''بان المجلس القومى لحقوق الانسان ينتقد عبر وسائل الاعلام مشروع قانون مكافحة الارهاب, برغم انة لم يتقدم بأى إعتراض رسمى ومكتوب للحكومة ضد مشروع القانون'', واضاف بعنجهية قئلا : ''كان من الأفضل أن يرسل المجلس القومى لحقوق الانسان إنتقاداته ضد مشروع القانون للحكومة مكتوبه وبشكل رسمى بدلا من الادلاء بها الى وسائل الاعلام'', وانتظر مولانا وزير العدلة الانتقالية ان يصفق لة احد على اقحامة المجلس القومى لحقوق الانسان دون جدوى, بل تهمس الحاضرين وهم يضربون كفا بكف على تعاظم الجهل الحكومى الى درجة العنطظة والعنجهية الفارغة, مع كون نص المادة 214 من دستور 2014 الخاصة بالمجالس القومية تقضى بأن تأخذ الحكومة رأيها قبل إصدار القانون, وليس أن تقوم هى بعرض رأيها على الحكومة دون مطالبة, وياتى نص المادة على الوجة التالى : "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.'' ]''.

يوم رفرفة احلام الشعب بتحجيم العلاقات المصرية/الامريكية لادنى مستوى بعد تحول امريكا الى عدوا حقودا ضد مصر والدول العربية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 9 يوليو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية رفرفة احلام الشعب حول اهمية تحجيم العلاقات المصرية/الامريكية لادنى مستوى بعد تحول امريكا الى عدوا حقودا ضد مصر والدول العربية متمسحا بعبارات جوفاء تسمى بالصداقة والتحالف على غير الحقيقة والواقع, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ما اروع دروس الشعب المصرى فى الوطنية, وبعد تحقيقة اولى اولوياتة, بانتصار ثورة 30 يونيو 2013, لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011, ووضع خارطة طريق للدستور اولا وبعدة الانتخابات الرئاسية والنيابية, ومتابعتة بيقظة شديدة, تحقيق اهداف الثورة الثانية, لعدم تكرار الانحراف عن مسارها, كان شروعة فى تحقيق ثانى اولوياتة, بانهاء النفوذ والهيمنة الامريكية, فى الشرق الاوسط, خاصة فى الدول العربية, بداية من مصر الكنانة, ليس من اجل انجراف مصر والدول العربية, من هيمنة امريكية الى هيمنة روسية, بل للانفتاح على العالم اجمع, واقامة علاقات تعاون فى مجال الغذاء والسلاح والمواد الاستراتيجية, مع الدول التى تحترم ارادة مصر والدول العربية, ولاتتدخل فى شئونها الداخلية, وقد لا يعلم البعض بانة فى حالة اندلاع حرب عالمية كبرى مهلكة, بين امريكا وروسيا, او امريكا والصين, او امريكا وكوريا الشمالية, او امريكا وايران, ستكون مصر من ضمن الاهداف الاستراتيجية للقصف بالقنابل الذرية, فى حالة استخدام ما يسمى جورا وبهتانا بالحليف الامريكى, مع حلفائة من الدول الغربية, قناة السويس, كما ستكون الدول العربية الموجود فيها قوات امريكية او قواعد عسكرية مثل قطر, معرضة هى الاخرى للقصف بالقنابل الذرية, وبرغم ان الشعب المصرى, لم يتردد خلال حرب الخليج الاولى والثانية, من ان يقدم الدعم والمساندة مع باقى دول العالم من اجل اشقائة فى الكويت والسعودية, غير مباليا بتهديدات صدام حسين باغراق سفن محملة بالجبس والاسمنت فى قناة السويس, وقصفها باسلحة الدمار الشامل, لمنع استخدام قوات الحلفاء قناة السويس, وعجز عن تنفيذ تهديدة لقصر امكانياتة, الا ان الشعب المصرى لايرضى بان يتم قصفة بالاسلحة النووية فى اى حرب عالمية كبرى, لا ناقة لة فيها ولا جمل, بل سنكون حينها مع باقى الدول العربية, دولا محايدة قولا وفعلا, وسنمنع مرور اى سفن حربية فى قناة السويس لاى اطراف نزاع, كما ان الشعب المصرى لايرضى بان تتدخل امريكا فى شئون مصر الداخلية, وتحيك المؤامرات والدسائس ضدها, وتحاول الضغط على قياداتها, لعدم الوقوف مع الشعب ضد الانظمة الفاشية, وتسلط اجهزة استخباراتها فى التلصص والتنصت, على الشعب المصرى وقواتة المسلحة ومؤسساتة الوطنية, وتحول سفارتها فى القاهرة الى وكرا لاجهزة الاستخبارات الامريكية, تحاك فيها الدسائس والمؤامرات ضد الشعب المصرى, تحت اشراف السفير الامريكى بالقاهرة, وجميع احداث العنف والارهاب التى تقوم بها عصابات جماعة الاخوان الارهابية, تكون بدفع من جحر الافاعى والعقارب والسحالى, المسمى بالسفارة الامريكية بالقاهرة, ونحن لا يهمنا سوى الدفاع عن نصر واشقاءنا العرب, فى حالة تعرضهم لمكروة من اى دولة باغية, ولكننا نرفض ان تكون مصر ضيعة امريكية, لتحقيق الاجندة الامريكية, فلتذهب امريكا بدسائسها الى الجحيم, ولتذهب معها فتات المعونة الامريكية المشروطة بالذل والهوان, وليغلق وكر المخابرات الامريكية فى مصر, والمسمى بالسفارة الامريكية, وليطرد سفير الولايات المتحدة بالقاهرة, ليعود بخيبة الى زعيم العصابة الامريكية, الذى لا امان لة منذ ارتدادة وتنكرة لاصولة الاسلامية, لتحقيق مطامعة الانتهازية, وقيامة بحبك الدسائس مع الاخوان ضد الشعب المصرى, بوهم الهيمنة على مصر وباقى الدول العربية, اغربوا عنا ايها الامريكيون السفهاء الانتهازيون المنافقون, اخرجوا من ارض الكنانة مصر, بعد ان خنتم العهود والمواثيق التى تلزمها الصداقة الحقة, ارحلوا عنا غير ماسوف عليكم تطاردكم لعنات الفراعنة قبل المصريين. ]''.

يوم رفرفة احلام الشعب ليس فقط بوصع دستور ديمقراطى بل بتطبيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع وعدم مناهضتها او التحايل ضدها او الالتفاف حولها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 9 يوليو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية رفرفة احلام الشعب ليس فقط بوصع دستور ديمقراطى بل بتطبيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع وعدم مناهضتها او التحايل ضدها او الالتفاف حولها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحية الى الشعب المصرى البطل, الذى لم تنتهى ملحمتة الوطنية الخالدة, بانتصار ثورة 30 يونيو 2013, ضد قوى البغى والظلام, بل سيظل حارسا لها, حتى لايتم سرقتها مجددا, كما حدث مع ثورة 25 يناير2011, وحتى وضع دستور مصر اولا, حتى لاتتكرر خديعة اجراء الانتخابات اولا, والتى استغلها نظام حكم الاخوان المنهار, بعد تمكنة من السلطة, فى الانقلاب على الشعب, وانفرادة بالفرمانات الرئاسية الباطلة, وجمعية تاسيسية باطلة, ومجلس شورى باطل, فى سلق دستورا استبداديا عنصريا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, وفرضة باجراءات باطلة, قسرا على الشعب المصرى, وسيظل الشعب المصرى ساهرا, حتى وضع دستورا ديمقراطيا عصريا, بمشاركة جميع اطياف المجتمع المصرى, يلغى مواد نظام حكم المرشد وولاية الفقية, ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويقر التداول السلمى للسلطة, ويؤكد الحريات العامة, وحرية الصحافة والاعلام, واستقلال القضاة, ويحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, ويقضى باسقاط شرعية اى نظام حكم ينتهكة, ويلزم القوات المسلحة المصرية بان تكون الحامية لة من اى انتهاك, حتى لاتتكرر مع اى نظام حكم, مهزلة الرئيس المعزول مرسى وعصبتة الاخوانية, وفرماناتهم الغير شرعية, التى اطلقوا عليها جزافا بالاعلانات الدستورية, وان تكون اى تعديلات مستقبلية فية, لدعم الديمقراطية, وباغلبية عدد الناخبين المقيدين فى جدوال الناخبين, وليس بحيلة اغلبية عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم, حيث لاتمثل تلك الحيلة الشعب المصرى, بدليل ان دستور الاخوان الباطل الملغى, والذى زعم الرئيسى المعزول مرسى, فى خطابة الاخير, بانه تم الموفقة علية بنسبة 63 فى المائة, وتعمد عدم توضيح بان تلك النسبة لا تمثل سوى عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء الباطل, والتى تشكل حوالى 17 فى المائة فقط من عدد الناخبين المقيدين فى صناديق الانتخابات, كان من اهم اسباب قيام ثورة 30 يونيو2013, لاسقاط هذا الدستور الباطل, لعدم معرفة 83 فى المائة من تعدد الناخبين عنة شيئا, لعدم مشاركتهم اصلا فى الاستفتاء المعيب, وهذا درسا للطغاة, الذين يتوهمون بمقدرتهم التحايل على ارادة جموع الشعب, حتى يسقطون فى الرغام والاوحال, والمنتظر بعد وضع الدستور التزام السلطة الجديدة بتطبيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع فعليا, وعدم الامتناع عن تنفيذها, او التحايل للالتقاق حولها, او اصدار قوانين ديكتاتورية مناهضة لها, ويكفى ضياع عامين ونصف هدرا, منذ ثورة 25 يناير2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013, لعدم سير من قاموا بسرقة ثورة 25 يناير2011, فى الطريق الصحيح, لتنفيذ اجندتهم الخاصة, على حساب الشعب المصرى, ولانريد ضياع عامين ونصف اخرين, وقيام ثورة ثالثة, بل الشعب يريد فرض ارادتة التى عبر عنها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, فى عقدة الاجتماعى, وليس ارادة خفافيش الظلام. ]''.

إغلاق الطرق المؤدية إلى استاد السويس استعدادًا للقمة 112

http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1250731%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-112                    استعد أمن السويس لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، التي ستقام، غدًا السبت، على استاد الجيش بمنطقة حوض الدرس بالسويس. وقال اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، إنه سيتم غلق جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد، مشيرا الي انه في حالة حدوث اي تجاوزات ستقابل بكل حزم وحسم. واضاف مدير الامن أن المباراة بدون جمهور ولن يتم السماح بدخول أي شخص الا من ورد اسمه في اتحاد الكرة . ودعا الاعلاميون إلى إرسال اسمائهم للجهة المختصة الرياضية للسماح بتغطية المباراة، مطالبا الجميع بالوقوف بجانب رجال الشرطة المنوط بهم تأمين المباراة.

يوم اجتماع حكومة السلطة مع الصحفيين لاعطاء انطباع مضلل للشعب بموافقتهم على فرض قانون مكافحة الحريات تحت مسمى مكافحة الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 8 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ اجتماع الحكومة ممثلة السلطة فى هذا اليوم مع الصحفيين لاعطاء انطباع مضلل للشعب المصرى بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب الذى كان يشرع فى اصدارة حينها برغم تقويضة الحريات العامة فى مصر وكونة احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سخر الناس من قيام الحكومة اليوم الاربعاء 8 يوليو 2015, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحة وقلمة تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقة المغانم والسماح باستضافتة فى البرامج التليفزيونية وندوات مراكز الاعلام الحكومية, وكانت اخر اعمالة تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى الشهر الماضى يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية اتاوة مالية ضخمة لة, بزعم استخدامها وفق ما اسماة فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة الاسبوعية المتعثرة ودعمها وجعلها يومية لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم باداء وصلة ردح متدنية ضد بعض اعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت العالى للمشروع بين الصحفيين وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت الهستيرى للمشروعات وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف حجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لان الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة المنافق عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها الذليل فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع باعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وان كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض بان يكون اعتراضهم متوفقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون, وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وان يحذروا, وهم حملة اقلام الامة وصوت الشعب وقلبة النابض وارادتة الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التى تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية او رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت والتلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واستياقهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المود الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون. ]''.