السجن المشدد لضابط شرطة وخمسة مخبرين قتلة عامل الاقصر ومليون ونصف تعويضا مؤقتا لاسرة المجنى علية

تبادل الناس, اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، العزاء فى الشوارع دون سابق معرفة على ضحية وزارة الداخلية، المجنى علية عامل الأقصر ''طلعت شبيب''، بعد 8 شهور من قيام معاون مباحث قسم شرطة الأقصر و5 مخبرين سريين من امناء الشرطة بتعذيبة بوحشية سادية جهنمية داخل قسم شرطة الاقصر، فجر يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من قيامهم باقتيادة مكبلا بالاصفاد من احد المقاهى، حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين ايديهم الدموية، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق والظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، وجاءت تعازى الناس، بعد ان قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، بالسجن المشدد 7 سنوات لمعاون مباحث الاقصر الجانى الملازم أول سمير هاني، والشغل 3 سنوات لكل من الجناة موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبوغنيمة ومحمود سيد ومرسال حفنى مخبريين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المجنى علية ''طلعت شبيب'' داخل قسم شرطة الأقصر، وإلزامت المحكمة وزير الداخلية بسداد مليون ونصف المليون جنية على سبيل التعويض المدني ''المؤقت'' لاسرة المجنى علية بصفته مسئولًا عن أعمال تابعيه المتهمين، وامرت المحكمة فى حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام، ببراءة كل من الملازمين أول باهر طه ومحمد الأبنودى والنقيب إبراهيم عمارة و4 مجندين من تهمة الاشتراك فى تعذيب وقتل المجنى علية، واكد الناس بانة اذا كان هناك طغاة مستبدين فى اقسام الشرطة ومديريات الامن اعتادوا فى العهود الغابرة اهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت بارادة الناس، اى ضابط او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد, وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا, ولن تعود ابدا ايها الطغاة عقارب الساعة الى الوراء.

حيل عصابة السلفيين لعدم حظر نشاطهم مع الاعداء ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 12 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسة, بغير الطريق الذى حددة القانون لاقامتها, تطالب بحلة لاقامتة بالمخالفة للدستور عل اساس دينى, لاستصدار احكام برفض دعاوى حلة لاستغلالها فى الترويج لوجودة ودعم السلطة فى تجاهل مطالب الشعب بحلة, برغم ان رفض دعاوى حل حزب النور مع باقى الاحزاب الدينية ليس نتيجة سلامة موقفهم, ولكن نتيجة رفع دعاوى الحل بغير الطريق الذى حددة القانون لاقامتها, وجاءت ذكرى المقال مع الانتقادات الشعبية العارمة ضد حزب النور ذو الوجهين بسبب قيامة بفنح خطوط اتصالات سرية تخابرية مريبة مع امريكا واسرائيل والاتحاد الاوروبى لتنصيبة بعد سقوط الاخوان قائما باجندات الاعداء مكان الاخوان ضد مصر وشعبها, وعقد المتحدث باسم حزب النور السلفي اجتماعات سرية تخابرية مريبة مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الاسرائيلى تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني, وجاء المقال الذى نشرتة على هذة الصفحة يوم الاحد 12 يوليو 2015، على الوجة التالى: ''[ قد تكون قيادات جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, لا تعلم بانها اكبر هادم لحزبها المارق, اكثر من راغبى احلالها مكان جماعة الاخوان الارهابية لاستكمال مسيرة الاخوان الرجسة بتنفيذ الاجندات الامريكية/الاوروبية/الاسرائيلية لخراب وتفتيت مصر وباقى الدول العربية والاسلامية, نتيجة سياسة ''الزيف والبهتان المقرون بالتقوى والورع'', التى يحلو لحزب النور السلفى المنافق السير عليها, واخرها محاولة عددا من قياداتة وابواقة عبر تصريحات عنترية, ايهام الناس بالباطل, برفض القضاء حل حزب النور, دون ان يوضحوا للناس بشفافية, بدون تزويق او لف او دوران, بان قرار وحيثيات دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم 5 يوليو 2015, لم يتعرض فى قرارة او حيثياتة الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور'', بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذى تقدم بة محام مدفوع من حزب النور بطريقة مباشرة للمحكمة, وطالب فية بحل حزب النور وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية, استنادا على المادة 54 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وجاء قرار المحكمة بعد ان اوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن, استنادًا إلى تقديمة مباشرة من المحام السلفى للمحكمة الادارية, دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, والتى تطلب قبل الحكم تقرير هيئة المفوضين, وتفمد السلفيين عدم اقامة دعاوى حل انفسهم امام محاكم الامور المستعجلة خشية قيامها بالحكم بحل وحظر الحزب مثلما حدث مع حزب وجماعة الاخوان وحركة حماس وننظيمات بيت المقدس واجناد مصر وغيرهم, وهرولت العديد من قيادات وابواق جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لاقامة الدعوى بغير الطريق القانونى المحدد لاقامتها'', الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور'' --دون ذكر الاسباب--, وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس, مع وجود المادة 54 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وتهدد ببطلان مجلس النواب عند تجرأ سلفى او اخوانى او شيعى او بهائى او هندوسى او بوذى واحد على التسلل الى البرلمان, وعندما تكشفت الحقيقة للناس بعد اطلاعهم على حيثيات المحكمة, لم يتعجبوا من مسلك حزب النور الاحتيالى, على اساس بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وفقا للدستور, واحتراما لارادة الشعب, الذى يرفض دور ''سنيد السلطة'' الذى يحاول حزب النور ان يتقمصة بالحيلة, لضمان رضا السلطة عنة وبقائة فى الصورة, والتمسكن حتى التمكن من اى سلطة, كما يرفض الشعب هذة الاجواء الشاعرية بين السلطة وحزب النور, والتى تختلف جذريا عن الاجواء العدائية بين السلطة والاخوان, واستمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية بموجبها, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, عن تقديم طعن للمحكمة وابلاغ للنائب العام بحل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, برغم انف الشعب والدستور والقانون. ]''.

يوم اعلان قيام مرسي يبيع 40% من اراضي سيناء لامريكا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 12 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو جاء على الوجة التالى : ''[ تذايدات مطالب المصريين, الى النائب العام, بسرعة فتح تحقيق, لبيان حقيقة وملابسات صفقة عقدتها جماعة الاخوان الارهابية مع الرئيس الامريكى باراك اوباما, حصلت بمقتضاها على 8 مليار دولار, نظير منح مساحة 40 فى المائة من اراضى سيناء, الى حركة حماس الارهابية, لاقامة امارة ارهابية عليها, وتكشف ملابسات الواقعة, التى اثارتها عدد من وكالات الانباء العالمية, عن قيام الرئيس الامريكى براك اوباما, بعقد صفقة مع جماعة الاخوان الارهابية, منحت بمقتضاها مبلغ 8 مليار دولار, نظير منح حركة حماس الارهابية, مساحة 40 فى المائة من اراضى سيناء, توازى 8 فى المائة من مساحة اراضى مصر, واشارت وكالات الانباء بان وثيقة الصفقة وقع عليها كل من الرئيس الامريكى اوباما, والرئيس المعزول مرسى, وخيرت الشاطر, نائب المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية, وعصام الحداد, مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية, ومطالبة الكونجرس الرئيس الامريكى اوباما, باسترداد مبلغ ال 8 مليار دولار, من جماعة الاخوان الارهابية, بعد عزلها من سدة الحكم وسقوط الصفقة والشعب المصرى يطالب النائب العام, بالتحقيق فى الواقعة لبيان ملابساتها, ]''.

يوم الزحف المقدس لميليشيات وبلطجية الاخوان لنيل الرشاوى والاتاوات عن مسيرتهم الرجسة فى الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 12 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو جاء على الوجة التالى : ''[ واصلت جماعة الاخوان الارهابية, مساء اليوم الجمعة 12 يوليو 2013, القيام باعمال البلطجة والارهاب, بدلا من التظاهرات السلمية, وقطع عدد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة, فى ما اسموة بجمعة الزحف, وتبين بان جمعة الزحف المزعومة تتمثل فى زحف المعتصمين فى رابعة من ميليشيات وبلطجية الاخوان لنيل الرشاوى والاتاوات, نظير قيامهم بقطع الطرق, والقيام باعمال البلطجة والشفب, وتمكن اهالى المنطقة من تصوير احدى عمليات دفع الرشاوى والاتاوات فى شوارع رابعة العدوية الجانبية, عصر اليوم الجمعة 12 يوليو 2013, الى عدد من البلطجية، من أجل استكمال مسيرة الشغب والعنف والارهاب والاعتصام المسلح, والمشاركة فى قطع الطرق الرئيسية, ومنها شارع صلاح سالم, وميدان رمسيس, وميدان العباسية, وبعض الطرق الفرعية. ]''.

يوم صدور مرسوم جمهورى بتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى عزل وتعيين رؤساء واعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم االسبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية صدور مرسوم جمهورى بتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى عزل وتعيين رؤساء واعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى يفترض بانها تراقب سلبيات ادائة وحكومتة ومساعدية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى, بالادلة والبراهين الدامغة, بان بعض كبار مساعدية من ترزية القصر الجمهورى, غير مؤهلين لمناصبهم, ونطالبة بالاطاحة بهم, بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية, زينوا فيها البطلان حق والحق بطلان, وانتهكوا بموادها القوانين والدستور, ودفعوا بها امام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون ادنى قيود, وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة امام سلطة رئيس الجمهورية, ومشروع قانون مكافحة الارهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة, جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥, اليوم السبت 11 يوليو 2015, والذى قضى فية بأنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية . وجاء هذا القرار فى ظل تاكيد الفقهاء الدستوريين بانة مهددا بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون, واذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية, الا انهم يرفضون الحكم المطلق, وانتهاك الدستور والقانون بمرسومة المشوب بالبطلان, والذى ينصب فية من نفسة الحاكم على هيئات مستقلة واجهزة رقابية يفترض بانها ترصد سلبيات ادائة واداء حكومتة ومساعدية, ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى, مع وقف رئيس الجمهورية حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان والمقوضة للدستور والقانون. ]''.

يوم اعلان شرفنطح السلطة بانة المقصود فى حادث تفجير سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الايطالية لاغتيالة بسبب دعمة للسلطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم االسبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان شرفنطح السلطة بانة المقصود فى حادث تفجير سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الايطالية لاغتيالة بسبب دعمة للسلطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يمثل تعاظم اداء ''شلل المناقين'', فى نسج الاكاذيب والاوهام, واصطناع التاييد الشعبى الوهمى الكاسح, وتهيمش المعارضين لاى فرمانات تنحرف عن طريق الديمقراطية, وتزيين طريق الاستبداد للسلطة, خطورة بالغة على صناع القرار ومصر, اخطر من تداعيات ''شلل الارهاب'', التى تجد استئصالا ايجابيا هائلا لجذورها, وفى ظل احزان الناس على سقوط ابرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة, بالقرب من القنصلية الايطالية بالقاهرة, اليوم السبت 11 يوليو 2015, فوجئوا بخروج متمسح فى صفة ''منافق السلطة الاول'', مثل عفريت العلبة, بالصوت والصورة عبر احدى وسائل الاعلام, بتصريحات حاول من خلالها كعادتة ان يزعم ولائة الاعمى للسلطة, الا ان تمادية هذة المرة فيها حولة الى مهرج اضحوكة, وزعم ''شرفنطح السلطة'' فى تصريحاتة المرئية وهو يتلفت يمينا ويسارا وخلفة, بانة المقصود من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية, وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية, بدعوى مناهضتة للارهاب, وبزعم تاييدة للسيسى, واضاف وهو يهرش فى جسمة, بانة ترك مكتبة القريب من مكان الانفجار قبل لحظات من وقوع الانفجار ونجا من الاغتيال باعجوبة وتحطم نوافذ واثاث مكتبة, وزعم بانة سيواصل دعمة للسلطة دون خوف برغم محاولة اغتيالة, وهو يضع روحة وحياتة فى كفة فداءا للسلطة, وحقيقة, اعتاد الناس على تجاهل معظم تصريحات ''مستحدث الانتهازية'' الذى ظهر من العدم بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, فى ظل كونة مع شلتة لا يذيدوا عن خيال مآتة للسلطة, الا انة مع تصريحاتة الاخيرة ومزاعمة بمحاولة اغتيالة لتاييدة فرمانات السلطة, وجدوا خطورة بالغة على السلطة ومصر من ارهاصات ''شلل المنافقين'', اخطر من تداعيات ''شلل الارهاب'', فهل تسارع السلطة باستئصال ''شلل المنافقين'' مع ''شلل الارهاب'' قبل فوات الاوان. ]''.

يوم اطلاق امين شرطة رصاص سلاحة الميرى على محامى فى محكمة مدينة نصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم االسبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية واقعة اطلاق امين شرطة رصاص سلاحة الميرى على محامى فى محكمة مدينة نصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر, رصاص سلاحة الميرى على صدر المحامى الاعزل محمد الجمل, فى سراى المحكمة, بعد ظهر اليوم السبت 11 يوليو, ونقل المحامى للمستشفى بين الحياة والموت, واضراب زملائة عن العمل فى محكمة مدينة نصر, لتؤكد بان استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين, بغض النظر عن اى اعتذارات رئاسية او وزارية عن تجاوزات سابقة او حالية, او اعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة فى كل مرة, او انشغال الناس بتقديم الدعم الكافى فى حرب الدولة ضد الارهاب, ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الاعداء مستعينين باعمال السحر والشعوذة, بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التى تتحمل المسئولية الكاملة عن استمرارها, حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بانها حوادث فردية, مع كون واقعة محامى محكمة مدينة نصر, تاتى بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, واقعة قتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة من قطاع الامن الوطنى, وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مامور قسم شرطة فارسكور, وواقعة قتل مسجون خلال تعذيبة على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد, وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة, وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية'', وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس, الى الاحتياط, بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة, لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة, ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب, على ان تكون العقوبات التى من النوع الهزالى الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة'', إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا, هى اخر العقوبات الهزالية التى من هذا النوع, فهل من مجيب ؟. ]''.