احالة المتهمين فى مصرع طفلة خلال اجراء عملية ختان لها لمحكمة الجنايات

بعد حوالى شهرين على واقعة قتل الطفلة ميار محمد موسى على 17 سنة اثناء اجراء عملية خنان لها فى مستشفى خاص, نتيجة ارنكاب خطا واهمال طبى جسيم خلال العملية, أمر المستشار احمد عز المحامى العام لنيابات السويس, باحالة المتهمين بارتكاب الواقعة الى محكمة الجنايات بتهمة إحداث جرح قطعي أدى إلى موت الفتاة واجراء عملية ختان إناث, وشمل فرار الاحالة الطبيبة " ن . أ " التي اجرت العملية , و الممرضة " ا. م " التى ساعدتها فى اجرائها, و " س . أ " طبيب التخدير، و " ر. أ " مسؤولة غرفة العمليات بالمستشفي " ق . س ", ووالدة المجنى عليها, وكانت نيابة السويس قد تلقت بلاغ من مفتش الصحة بالسويس يوم 28 مايو الماضى بوجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى عليها المدعوة ميار محمد موسى على 17 سنة, مقيمة فى منطفة مختار السكنية الشعبية بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس, اثناء اجراء عملية خنان لها داخل مستشفى خاص, نتيجة نتيجة ارنكاب خطا واهمال طبى جسيم خلال العملية, وقامت النيابة بتشربح جثة المجنى عليها لتحديد اسباب الوفاة, وورد التقرير واكد التقرير صحة اتهامات مفتش الصحة, فامرت النيابة باحالة جمبع المسئولين عن الوافعة الى المحاكمة الجنائية.

صدور تقرير منظمة العفو الدولية عن مصر فى ظل تاخير اصدار قانون عقوبات تجاوزات الشرطة

برغم اعلان رئيس الجمهورية فى 19 فبراير2016، بعد حادثة قتل أمين شرطة لأحد المواطنين امام مديرية أمن القاهرة‏، ‏اصدار تعليماتة باعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات ضد تجاوزات الشرطة في حق المواطنين، ويكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، وعرضه علي مجلس النواب خلال فترة ''15 يوما''. الا انة مرت فترة حوالى ''5 شهور'' وليس ''15 يوما''، دون ان يتم اقرار مشروع القانون المزعوم على ارض الواقع حتى الان لكى يستبين منة الناس مدى جدواة فى التصدى للتجاوزات الشرطية من عدمة، وفى ظل هذا الوضع الشائك المعلق وتواصل مسلسل التجاوزات الشرطية التى تكشف وسائل الاعلام النقاب عنها يصورة دورية، واخرها كشفها يوم الاثنين 11 يوليو 2016، عن واقعة قتل شاب بالتعذيب صعقا بالكهرباء داخل قسم شرطة الطالبية، صدر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، تقرير منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن بعض اوضاع حقوق الانسان فى مصر، وتناقلت نص التقرير وسائل الاعلام المختلفة، وزعم التقرير نقلا عن وسائل الاعلام بالنص حرفيا دون اى تعليق منى او بيان : ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، ''وأن السلطات احتجزت أشخاصا، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف -إخافة المعارضين وسحق المعارضة، وتوثيق التقرير 17 حالة من بينها، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و 7 أشهر، ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ -اعتداء رهيب- تضمن -اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه-''، وفق ما زعمتة المنظمة فى تقريرها، وزعم التقرير أيضا، ''حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه، لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وزعم فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ''بأن التقرير يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات ''المعنية'' المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة"، كما زعم التقرير ''بإنه عادة يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح، وأنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، وأنه حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي''، وأعرب لوثر ''عن أسفه لأن النيابة المصرية خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، والتوقيف التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وأن محاربة الإرهاب تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة".

يوم اعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق عن احداث دار الحرس الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الحرس الجمهورى, ونشرت يومها على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ جاء نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن احداث دار الحرس الجمهورى, نقلا عن بوابة الوفد الالكترونية, على الوجة التالى, شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم ٨ يوليو ٢٠١٣؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد المحامون وياسر أغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها. وأكدت التقرير أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة. وأضاف التقرير أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، أسطح المباني حملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري." وأشار التقرير إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله.وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير. ورصد التقرير سقوط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب. وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا. محذرة من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. ويحملاإتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم. ]''.

يوم كشف قائمة الاخوان للاغتيالات السياسية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ اصدرت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, صباح اليوم السبت 13 يوليو 2013, بيانا عن جناحة السياسى, حزب الحرية والعدالة بالسويس, ترد فية على ما اشيع, من اعداد جماعة الاخوان المسلمين, قائمة اغتيالات ضد العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس, انتقاما من قيام الشعب المصرى, باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وعزل الرئيس المخلوع مرسى, خلال ثورة 30 يونيو, وقال بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, ''بانة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد استغل'' من وصفهم البيان, بالانتهازيين, فرصة انشغالهم فى اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة, واشاعوا بوجود قائمة اغتيالات اخوانية, لشخصيات سياسية واعلامية بالسويس, واشار بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, بانة قد مر قرابة العام على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس وإلقاء محتوياتة فى الشارع, ولم يرد الاخوان بالمثل, ولم نعتدى على أى فرد من السياسيين الذين زعم البيان, مشاركتهم فى حرق مقر الاخوان, واضاف البيان, بانة على من اسماهم, يريد أن يدعى البطولة أو يعيش دور الشهيد, فليفعل هذا, ولكن ليس على حسابنا, واشار بيان الاخوان بالسويس, الى مااسموة بان تاريخهم ناصع ، وسلمية وسائلهم معروفة, وبدعوى انة لم يثبت خلال تعاملهم مع القوى السياسية بالسويس طوال الثلاثين عاماً الماضية أى استخدام للعنف, وبزعم انهم يحترمون التعددية الحزبية السياسية, وان خلافهم مع من اسموهم بالفرقاء السياسيين, بدلا من تعبير الشعب المصرى, ينحصرفى اطار الخلاف السياسى الذى هو طبيعة البشر, وان السويس مدينة صغيرة ترتبط عائلتها بعلاقات الصهر والنسب, مما يجعل هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن طبيعة مجتمعنا, ياتى هذا فى الوقت الذى اتهم فية جموعا كبيرة من المواطنين بالسويس, جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, بتعمدها اصدار هذا البيان, لغرض فى نفس يعقوب, بعد الموقف الوطنى المشرف لجموع المواطنين والسياسيين والاعلاميين, خلال فعاليات ثورة 30 يونيو, ومابعدها, خاصة وان الاشاعة المزعومة ليس لها اصلا قرار, واكد المواطنين بالسويس, سلامة مظاهراتهم المؤيدة لثورة 30 يونيو, فى حين استخدمت جماعة الاخوان المسلمينو مع حلفاوها من باقى الاحزاب المتاسلمة, لغة والقوة والارهاب, ومنها واقعة هجوم حوالى الف من انصار الاخوان, بعد صلاة الجمعة 5 يوليو, على معسكر قوات الامن امام ديوان المحافظة, ومصرع شخص واصابة اخرين, وواقعة هجوم حوالى الف من انصار الاخوان, يوم الاثنين الاول من يوليو, على اهالى ابوالحسن ومنطقة المثلث, واصابة العشرات من المواطنين ]''.

السجن المشدد لضابط شرطة وخمسة مخبرين قتلة عامل الاقصر ومليون ونصف تعويضا مؤقتا لاسرة المجنى علية

تبادل الناس, اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، العزاء فى الشوارع دون سابق معرفة على ضحية وزارة الداخلية، المجنى علية عامل الأقصر ''طلعت شبيب''، بعد 8 شهور من قيام معاون مباحث قسم شرطة الأقصر و5 مخبرين سريين من امناء الشرطة بتعذيبة بوحشية سادية جهنمية داخل قسم شرطة الاقصر، فجر يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من قيامهم باقتيادة مكبلا بالاصفاد من احد المقاهى، حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين ايديهم الدموية، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق والظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، وجاءت تعازى الناس، بعد ان قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، بالسجن المشدد 7 سنوات لمعاون مباحث الاقصر الجانى الملازم أول سمير هاني، والشغل 3 سنوات لكل من الجناة موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبوغنيمة ومحمود سيد ومرسال حفنى مخبريين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المجنى علية ''طلعت شبيب'' داخل قسم شرطة الأقصر، وإلزامت المحكمة وزير الداخلية بسداد مليون ونصف المليون جنية على سبيل التعويض المدني ''المؤقت'' لاسرة المجنى علية بصفته مسئولًا عن أعمال تابعيه المتهمين، وامرت المحكمة فى حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام، ببراءة كل من الملازمين أول باهر طه ومحمد الأبنودى والنقيب إبراهيم عمارة و4 مجندين من تهمة الاشتراك فى تعذيب وقتل المجنى علية، واكد الناس بانة اذا كان هناك طغاة مستبدين فى اقسام الشرطة ومديريات الامن اعتادوا فى العهود الغابرة اهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت بارادة الناس، اى ضابط او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد, وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا, ولن تعود ابدا ايها الطغاة عقارب الساعة الى الوراء.

حيل عصابة السلفيين لعدم حظر نشاطهم مع الاعداء ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 12 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسة, بغير الطريق الذى حددة القانون لاقامتها, تطالب بحلة لاقامتة بالمخالفة للدستور عل اساس دينى, لاستصدار احكام برفض دعاوى حلة لاستغلالها فى الترويج لوجودة ودعم السلطة فى تجاهل مطالب الشعب بحلة, برغم ان رفض دعاوى حل حزب النور مع باقى الاحزاب الدينية ليس نتيجة سلامة موقفهم, ولكن نتيجة رفع دعاوى الحل بغير الطريق الذى حددة القانون لاقامتها, وجاءت ذكرى المقال مع الانتقادات الشعبية العارمة ضد حزب النور ذو الوجهين بسبب قيامة بفنح خطوط اتصالات سرية تخابرية مريبة مع امريكا واسرائيل والاتحاد الاوروبى لتنصيبة بعد سقوط الاخوان قائما باجندات الاعداء مكان الاخوان ضد مصر وشعبها, وعقد المتحدث باسم حزب النور السلفي اجتماعات سرية تخابرية مريبة مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الاسرائيلى تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني, وجاء المقال الذى نشرتة على هذة الصفحة يوم الاحد 12 يوليو 2015، على الوجة التالى: ''[ قد تكون قيادات جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, لا تعلم بانها اكبر هادم لحزبها المارق, اكثر من راغبى احلالها مكان جماعة الاخوان الارهابية لاستكمال مسيرة الاخوان الرجسة بتنفيذ الاجندات الامريكية/الاوروبية/الاسرائيلية لخراب وتفتيت مصر وباقى الدول العربية والاسلامية, نتيجة سياسة ''الزيف والبهتان المقرون بالتقوى والورع'', التى يحلو لحزب النور السلفى المنافق السير عليها, واخرها محاولة عددا من قياداتة وابواقة عبر تصريحات عنترية, ايهام الناس بالباطل, برفض القضاء حل حزب النور, دون ان يوضحوا للناس بشفافية, بدون تزويق او لف او دوران, بان قرار وحيثيات دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم 5 يوليو 2015, لم يتعرض فى قرارة او حيثياتة الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور'', بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذى تقدم بة محام مدفوع من حزب النور بطريقة مباشرة للمحكمة, وطالب فية بحل حزب النور وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية, استنادا على المادة 54 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وجاء قرار المحكمة بعد ان اوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن, استنادًا إلى تقديمة مباشرة من المحام السلفى للمحكمة الادارية, دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, والتى تطلب قبل الحكم تقرير هيئة المفوضين, وتفمد السلفيين عدم اقامة دعاوى حل انفسهم امام محاكم الامور المستعجلة خشية قيامها بالحكم بحل وحظر الحزب مثلما حدث مع حزب وجماعة الاخوان وحركة حماس وننظيمات بيت المقدس واجناد مصر وغيرهم, وهرولت العديد من قيادات وابواق جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لاقامة الدعوى بغير الطريق القانونى المحدد لاقامتها'', الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور'' --دون ذكر الاسباب--, وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس, مع وجود المادة 54 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وتهدد ببطلان مجلس النواب عند تجرأ سلفى او اخوانى او شيعى او بهائى او هندوسى او بوذى واحد على التسلل الى البرلمان, وعندما تكشفت الحقيقة للناس بعد اطلاعهم على حيثيات المحكمة, لم يتعجبوا من مسلك حزب النور الاحتيالى, على اساس بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وفقا للدستور, واحتراما لارادة الشعب, الذى يرفض دور ''سنيد السلطة'' الذى يحاول حزب النور ان يتقمصة بالحيلة, لضمان رضا السلطة عنة وبقائة فى الصورة, والتمسكن حتى التمكن من اى سلطة, كما يرفض الشعب هذة الاجواء الشاعرية بين السلطة وحزب النور, والتى تختلف جذريا عن الاجواء العدائية بين السلطة والاخوان, واستمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية بموجبها, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, عن تقديم طعن للمحكمة وابلاغ للنائب العام بحل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, برغم انف الشعب والدستور والقانون. ]''.

يوم اعلان قيام مرسي يبيع 40% من اراضي سيناء لامريكا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 12 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو جاء على الوجة التالى : ''[ تذايدات مطالب المصريين, الى النائب العام, بسرعة فتح تحقيق, لبيان حقيقة وملابسات صفقة عقدتها جماعة الاخوان الارهابية مع الرئيس الامريكى باراك اوباما, حصلت بمقتضاها على 8 مليار دولار, نظير منح مساحة 40 فى المائة من اراضى سيناء, الى حركة حماس الارهابية, لاقامة امارة ارهابية عليها, وتكشف ملابسات الواقعة, التى اثارتها عدد من وكالات الانباء العالمية, عن قيام الرئيس الامريكى براك اوباما, بعقد صفقة مع جماعة الاخوان الارهابية, منحت بمقتضاها مبلغ 8 مليار دولار, نظير منح حركة حماس الارهابية, مساحة 40 فى المائة من اراضى سيناء, توازى 8 فى المائة من مساحة اراضى مصر, واشارت وكالات الانباء بان وثيقة الصفقة وقع عليها كل من الرئيس الامريكى اوباما, والرئيس المعزول مرسى, وخيرت الشاطر, نائب المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية, وعصام الحداد, مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية, ومطالبة الكونجرس الرئيس الامريكى اوباما, باسترداد مبلغ ال 8 مليار دولار, من جماعة الاخوان الارهابية, بعد عزلها من سدة الحكم وسقوط الصفقة والشعب المصرى يطالب النائب العام, بالتحقيق فى الواقعة لبيان ملابساتها, ]''.