يوم صدور اول قرارات التحفظ على اموال وممتلكات قيادات جماعة الاخوان الارهابية واذنابها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 14 يوليو 2013، صدرت اول قرارات التحفظ على اموال وممتلكات قيادات جماعة الاخوان الارهابية واذنابها بعد ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار النائب العام، بالتحفظ مؤقتاً على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان، وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف والارهاب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استقبل المصريين، اليوم الاحد 14 يوليو2013، بترحيب كبير، قرار المستشار هشام بركات النائب العام، بالتحفظ مؤقتاً على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان، وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في أحداث العنف والارهاب امام دار الحرس الجمهورى، واحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، واحداث ميدان النهضة، والتى سقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين، والتى تعد اول قرارات تحفظ تصدر ضد قيادات جماعة الإخوان واذنابها بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومن بين الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من : محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، فى الوقت الذى فر فية معظم الهاربين منهم، من قرارات النيابات العامة بضبطهم واحضارهم، للاختباء وسط المتظاهرين من انصارهم، فى منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، واقاموا خياما لهم وسط المتظاهرين، وحبسوا انفسهم فيها، لايغادروها الا لالقاء بعض الخطب الحماسية والتحريضية النارية، وهم مهمومين بمصائبهم الشخصية، خاصة بعد فشل معظمهم فى الهروب خارج البلاد، ومنهم عصام العريان وعصام سلطان، بعد قيام سلطات مطار القاهرة، بردهما من مطار القاهرة الدولى على اعقابهما مدحورين، ومنعهما من السفر، قبل ساعات من انتهاء مهلة الجيش يوم 3 يوليو 2013، والسؤال المطروح الان، الى متى سيظل هؤلاء الارهابيين الاغرار هاربين من العدالة ومختبئين فى الخيام وسط دهمائهم فى رابعة, حتى بعد تفكة صفوت حجازى، مفتى الانتهازية والتهليل لكل الحكام، باعلانة من على منصة مخبئة فى رابعة العدوية، بشروعهم فى اقامة افران بلدية فى المكان، تشعل بالحطب، لصنع واعداد كحك عيد الفطر المبارك. ]''.

استخفاف بيان حزب النور السلفى بمصر فى اقرار تحالفة مع الصهيونية الاسرائيلية

جاء بيان طائفة حزب النور السلفى، الصادر اليوم الاربعاء 13 يوليو، كعهد الناس بة دواما، مستخفا بعقلية الشعب المصرى، لمحاولة التنصل من الاجتماع السرى الذى عقدة المدعو نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى فى شهر ابريل الماضى مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الاسرائيلى تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني، بعد ان حاول الايهام بان الاجتماع السرى الذى تم عقدة بين بكار وليفنى لم يكن سريا، برغم مرور حوالى ثلاث شهور على عقدة دون ان يكشف حزب النور النقاب عنة، ومرور حوالى عشرة ايام منذ كشف وسائل الاعلام الاسرائيلية النقاب عنة، ونشر مئات التقاربر والمقالات فى وسائل الاعلام المصرية حولة على مدار حوالى اسبوع، بدون ان ينطق حزب النور بحرف واحد عنة، كما حاول حزب النور الايهام بان الاجتماع السرى جاء ضمن فعاليات الجامعة الامريكية التى شهدت احداثة المريبة، برغم ان الاجتماع السرى لم يكن محاضرة عامة مفتوحة للفينى امام عشرات الطلاب الدارسين فى الجامعة ومنهم بكار، بل اجتماع سرى فى حجرة مغلقة بين ليفنى ومساعديها مع بكار لوحدة، فى استخفافا صارخا بعقلية الناس، وكان اشرف لحزب النور ان يعترف بذنوبة واثامة فى حق مصر وشعبها ويطالب بالعفو عنة، ويقر باصدارة التعليمات الى بكار باستغلال فرصة وجود لفينى بين محاضرى الجامعة واستعطافها على عقد اجتماعا سريا باسم حزب النور معها ليعلن خلالة عدم انغلاقة الفكرى وانفتاحة واستعدادة للتطبيع والارتماء وتفهمة العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى واحتلالها الاراضى العربية المحتلة بهدف احلال حزب النور السلفى المتطرف مكان جماعة الاخوان الارهابية لدى امريكا ودول الاتحاد الاوروبى واستعدادة لتسلم اجنداتهم ورفع راية الاستعمار فى مصر وبافى الدول العربية والاسلامية، بدلا من تسويدة بيان سلفى اغبر يتبجح فية بهوانة ويحولة الى بطولة للشباب المصرى وواجهة مشرفة لمصر ويستخف فية بعقلية الشعب المصرى، مما يبين بانة لا فائدة ترجى من تلك الطائفة السلفية الانتهازبة المنغلقة المتطرفة التى تسير، وفق منهج جماعة الاخوان الارهابية، على نفس طريق الشر والخبث والخداع، لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصر وشعبها وامتها العربية، ويجب ان يتم العمل على استئصالها استنادا على نص المادة 54 فى دستور 2014، التى تمنع قيام حزب على اساس دينى، حماية لمصر وشعبها وامتها العربية من دسائسها. وجاء بيان حزب النور الاجوف الذى تناقلتة وسائل الاعلام على الوجة التالى : ''بان نادر بكار التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق مما يعد واجهة مشرفة ليس لحزب النور ولكن لشباب مصر جميعا، وبدلًا من مقابلة هذا النجاح بالثناء والتشجيع فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تنشر خبرًا عن لقاء سري مزعوم بين نادر بكار وتسيبي ليفني. وأن جامعة هارفارد تعد من أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليين وسابقين وسياسيون وصناع قرار من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن، أما ما نشر عن لقاءات سرية وبين نادر بكار مع ليفنى أو غيرها فهذا محض كذب وافتراء. وأن كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالب كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته. و لا يخفى على كل نابه توقيت إخراج هذا الخبر مع زعمهم أن هذا اللقاء السري تم في شهر أبريل، وأخيرا لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل الكتاب والصحفيين والمتابعين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا أن يستعملوا معنا العدل والإنصاف''.

استعداد موانى البحر الاحمر لموسم الحج ومغادرة 11 الف حاج برى و20 الف عمالة هذا العام

عقد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر اجتماعا​ اليوم الاربعاء 1​3​ يوليو لبحث استعدادات موانى البحر الاحمر لاستقبال موسم الحج, حضرة اللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية, وحسين الصعوب مدير عام شركة الجسر العربى, والعميد جمال مهدى ممثلا لمحافظة جنوب سيناء. وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر :​ ''​انه من المقرر نقل 11 الف حاج عن طريق البر و 20 الف عمالة خدمة الحجاج عبر ميناء تويبع حلال موسم الحج هذا العام, وذلك من خلال رحلات مكوكية بالعبارات. وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة موانى البحر الاحمر ومدير عام شركة الجسر العربى ورئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية لمباشرة بدء اعمال موسم الحج و تذليل كافة المصاعب فى حينه مع بدء سفر عمالة الحج وللوقوف على الاجراءات العملية والتشغيل و تذليل جميع الصعوبات الواردة. وتم التوجيه بفتح غرفة عمليات بميناء نويبع لادارة الموقف وتشغيل العبارات اعتبارا من 30 اغسطس القادم. واضاف يوسف انة من مهام اللجنة المشكلة ادارة وتشغيل العبارات واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب وحل اى مشاكل خاصة بالاتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن عن طريق ممثل المحافظة.​ ​على جانب اخر تم الاتفاق على ايقاف الحجز بالنسبة للركاب العادية خلال فترة الحج وسيتم الحجز المركزى للاتوبيسات والحجاج بواسطة شركة القناة وضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل اى مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج.​ ​والتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لرفع درجة الاستعداد و تجهيز قرية الحجاج و تسهيل اجراءات سفر ووصول حجاج بيت الله الحرام والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتيسير وسرعة انهاء الاجراءات.

احالة المتهمين فى مصرع طفلة خلال اجراء عملية ختان لها لمحكمة الجنايات

بعد حوالى شهرين على واقعة قتل الطفلة ميار محمد موسى على 17 سنة اثناء اجراء عملية خنان لها فى مستشفى خاص, نتيجة ارنكاب خطا واهمال طبى جسيم خلال العملية, أمر المستشار احمد عز المحامى العام لنيابات السويس, باحالة المتهمين بارتكاب الواقعة الى محكمة الجنايات بتهمة إحداث جرح قطعي أدى إلى موت الفتاة واجراء عملية ختان إناث, وشمل فرار الاحالة الطبيبة " ن . أ " التي اجرت العملية , و الممرضة " ا. م " التى ساعدتها فى اجرائها, و " س . أ " طبيب التخدير، و " ر. أ " مسؤولة غرفة العمليات بالمستشفي " ق . س ", ووالدة المجنى عليها, وكانت نيابة السويس قد تلقت بلاغ من مفتش الصحة بالسويس يوم 28 مايو الماضى بوجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى عليها المدعوة ميار محمد موسى على 17 سنة, مقيمة فى منطفة مختار السكنية الشعبية بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس, اثناء اجراء عملية خنان لها داخل مستشفى خاص, نتيجة نتيجة ارنكاب خطا واهمال طبى جسيم خلال العملية, وقامت النيابة بتشربح جثة المجنى عليها لتحديد اسباب الوفاة, وورد التقرير واكد التقرير صحة اتهامات مفتش الصحة, فامرت النيابة باحالة جمبع المسئولين عن الوافعة الى المحاكمة الجنائية.

صدور تقرير منظمة العفو الدولية عن مصر فى ظل تاخير اصدار قانون عقوبات تجاوزات الشرطة

برغم اعلان رئيس الجمهورية فى 19 فبراير2016، بعد حادثة قتل أمين شرطة لأحد المواطنين امام مديرية أمن القاهرة‏، ‏اصدار تعليماتة باعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات ضد تجاوزات الشرطة في حق المواطنين، ويكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، وعرضه علي مجلس النواب خلال فترة ''15 يوما''. الا انة مرت فترة حوالى ''5 شهور'' وليس ''15 يوما''، دون ان يتم اقرار مشروع القانون المزعوم على ارض الواقع حتى الان لكى يستبين منة الناس مدى جدواة فى التصدى للتجاوزات الشرطية من عدمة، وفى ظل هذا الوضع الشائك المعلق وتواصل مسلسل التجاوزات الشرطية التى تكشف وسائل الاعلام النقاب عنها يصورة دورية، واخرها كشفها يوم الاثنين 11 يوليو 2016، عن واقعة قتل شاب بالتعذيب صعقا بالكهرباء داخل قسم شرطة الطالبية، صدر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، تقرير منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن بعض اوضاع حقوق الانسان فى مصر، وتناقلت نص التقرير وسائل الاعلام المختلفة، وزعم التقرير نقلا عن وسائل الاعلام بالنص حرفيا دون اى تعليق منى او بيان : ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، ''وأن السلطات احتجزت أشخاصا، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف -إخافة المعارضين وسحق المعارضة، وتوثيق التقرير 17 حالة من بينها، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و 7 أشهر، ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ -اعتداء رهيب- تضمن -اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه-''، وفق ما زعمتة المنظمة فى تقريرها، وزعم التقرير أيضا، ''حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه، لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وزعم فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ''بأن التقرير يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات ''المعنية'' المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة"، كما زعم التقرير ''بإنه عادة يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح، وأنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، وأنه حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي''، وأعرب لوثر ''عن أسفه لأن النيابة المصرية خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، والتوقيف التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وأن محاربة الإرهاب تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة".

يوم اعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق عن احداث دار الحرس الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الحرس الجمهورى, ونشرت يومها على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ جاء نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن احداث دار الحرس الجمهورى, نقلا عن بوابة الوفد الالكترونية, على الوجة التالى, شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم ٨ يوليو ٢٠١٣؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد المحامون وياسر أغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها. وأكدت التقرير أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة. وأضاف التقرير أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، أسطح المباني حملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري." وأشار التقرير إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله.وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير. ورصد التقرير سقوط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب. وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا. محذرة من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. ويحملاإتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم. ]''.

يوم كشف قائمة الاخوان للاغتيالات السياسية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ اصدرت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, صباح اليوم السبت 13 يوليو 2013, بيانا عن جناحة السياسى, حزب الحرية والعدالة بالسويس, ترد فية على ما اشيع, من اعداد جماعة الاخوان المسلمين, قائمة اغتيالات ضد العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس, انتقاما من قيام الشعب المصرى, باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وعزل الرئيس المخلوع مرسى, خلال ثورة 30 يونيو, وقال بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, ''بانة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد استغل'' من وصفهم البيان, بالانتهازيين, فرصة انشغالهم فى اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة, واشاعوا بوجود قائمة اغتيالات اخوانية, لشخصيات سياسية واعلامية بالسويس, واشار بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, بانة قد مر قرابة العام على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس وإلقاء محتوياتة فى الشارع, ولم يرد الاخوان بالمثل, ولم نعتدى على أى فرد من السياسيين الذين زعم البيان, مشاركتهم فى حرق مقر الاخوان, واضاف البيان, بانة على من اسماهم, يريد أن يدعى البطولة أو يعيش دور الشهيد, فليفعل هذا, ولكن ليس على حسابنا, واشار بيان الاخوان بالسويس, الى مااسموة بان تاريخهم ناصع ، وسلمية وسائلهم معروفة, وبدعوى انة لم يثبت خلال تعاملهم مع القوى السياسية بالسويس طوال الثلاثين عاماً الماضية أى استخدام للعنف, وبزعم انهم يحترمون التعددية الحزبية السياسية, وان خلافهم مع من اسموهم بالفرقاء السياسيين, بدلا من تعبير الشعب المصرى, ينحصرفى اطار الخلاف السياسى الذى هو طبيعة البشر, وان السويس مدينة صغيرة ترتبط عائلتها بعلاقات الصهر والنسب, مما يجعل هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن طبيعة مجتمعنا, ياتى هذا فى الوقت الذى اتهم فية جموعا كبيرة من المواطنين بالسويس, جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, بتعمدها اصدار هذا البيان, لغرض فى نفس يعقوب, بعد الموقف الوطنى المشرف لجموع المواطنين والسياسيين والاعلاميين, خلال فعاليات ثورة 30 يونيو, ومابعدها, خاصة وان الاشاعة المزعومة ليس لها اصلا قرار, واكد المواطنين بالسويس, سلامة مظاهراتهم المؤيدة لثورة 30 يونيو, فى حين استخدمت جماعة الاخوان المسلمينو مع حلفاوها من باقى الاحزاب المتاسلمة, لغة والقوة والارهاب, ومنها واقعة هجوم حوالى الف من انصار الاخوان, بعد صلاة الجمعة 5 يوليو, على معسكر قوات الامن امام ديوان المحافظة, ومصرع شخص واصابة اخرين, وواقعة هجوم حوالى الف من انصار الاخوان, يوم الاثنين الاول من يوليو, على اهالى ابوالحسن ومنطقة المثلث, واصابة العشرات من المواطنين ]''.